کدام دادگاه، مسئول رسیدگی به جرایم دزدان دریایی است؟

در تعریف عرفی از دزدی دریایی، هرگونه اقدام اعم از قتل، غارت و اعمال خشونت از سوی افرادی مستقل از هر کشور در دریا را دزدی دریایی می‌گویند اما ماده 101 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل مصوب سال 1982 در تعریف حقوقی از دزدان دریایی گفته است: «دزدی دریایی، نوعی از دزدی است که شامل هریک از اعمال زیر می‌شود:

الف ـ هرگونه اقدام خشونت‌آمیز غیرقانونی یا توقیف یا هرگونه غارت که در جهت اهداف خصوصی از سوی خدمه یا مسافران کشتی در یکی از دو حالت زیر انجام گیرد؛ 1) در آب‌های آزاد، علیه یک کشتی دیگر یا افراد یا اموال سوار بر آن کشتی 2)علیه کشتی، افراد یا اموال در محلی خارج از صلاحیت همه دولت‌ها

ب ـ هرنوع مشارکت داوطلبانه و آگاهانه کشتی در این نوع عملیات، آن را به کشتی دزدان دریایی تبدیل می‌کند.

ج ـ هرنوع عمل تحریک‌آمیز یا تسهیل عمدی اعمال توضیح داده شده در بندهای الف و ب

اما نکته‌ای که باعث شده در یکی دو دهه اخیر، بحث دزدی دریایی به یکی از دغدغه‌های بین‌المللی تبدیل شود، ناآرامی و جنگ‌های داخلی در سومالی است که به دلیل فقدان دولت مرکزی، عده‌ای از شورشیان از این فرصت استفاده می‌کنند و خلیج عدن را که از مسیرهای اصلی بین‌المللی برای جابه‌جایی کالاهای تجاری است، ناامن می‌کنند و با غارت این کشتی‌ها یا گروگان گرفتن کشتی و خدمه، از دولت‌ها باج می‌گیرند.

رشد چشمگیر دزدی دریایی در سواحل سومالی بخصوص در سال‌های اخیر، واکنش‌های جهانی گوناگونی به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران براساس ماده ۱۰۰ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها و ماده ۱۴ کنوانسیون ژنو درباره دریاهای آزاد ـ که طبق آن «تمامی کشورها باید تا حد ممکن برای سرکوب و مجازات دزدی دریایی در دریای آزاد یا در هر مکانی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد با یکدیگر همکاری کنند» ـ برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود اقدام به اعزام نیروهای دریایی‌شان به آن منطقه کرده‌اند.

اما نکته اساسی این است که دزدان دریایی در کجا و از سوی چه کشوری باید محاکمه شوند. دزدی دریایی اولین جرم بین‌المللی است که مشمول صلاحیت جهانی است. طبق این صلاحیت هر کشوری اجازه خواهد داشت مجرمانی را که جرایم بین‌المللی مرتکب شده‌اند تعقیب و محاکمه کند؛ اگرچه جرم، متهم و قربانیان هیچ گونه ارتباطی با دولت تعقیب‌کننده نداشته باشد. در این ارتباط، ماده 19 کنوانسیون ژنو درباره دریای آزاد و ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل اعلام می‌دارد، دادگاه‌های کشوری که اقدام به توقیف و ضبط کرده‌اند، می‌توانند درباره مجازات‌های مربوط و نیز تدابیری که باید در خصوص مجازات‌های مربوط و نیز تدابیری که باید در خصوص کشتی، ناو هوایی یا اموال با توجه به حقوق ثالث بی‌تقصیر و ذی‌حق انجام گیرد، تصمیم‌گیری کنند.

در حال حاضر نیز برخی کشورهای حاضر در خلیج عدن و سواحل سومالی پس از بازداشت دزدان دریایی، آنان را به خاطر هزینه‌های زیاد انتقال و مشکلاتی که ممکن است به وجود بیاورند، به کشورهای همسایه تحویل می‌دهند تا آنجا مورد محاکمه قرار بگیرند. به طور نمونه دولت کنیا یادداشت تفاهم‌هایی را با اتحادیه اروپا، آمریکا و چند کشور قدرتمند غربی دیگر برای پیگرد قانونی و محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده به دست نیروهای دریایی خارجی در سال 2008 امضا کرده بود که این تفاهم‌نامه سال 2010 لغو شد. در طول این دو سال بیش از صد دزد دریایی دستگیر شده به کنیا انتقال یافتند و به حبس از سه تا شش سال محکوم شدند.

از دیگر کشورهایی که در ارتباط با رسیدگی به اتهامات دزدان دریایی صلاحیت دارند، کشورهایی هستند که یا کشتی آنها مورد حمله قرار گرفته یا نیروی دریایی آنها موفق به دستگیری دزدان دریایی شده‌اند. درباره نوع دوم، در طول دو سه سال اخیر بارها نیروی دریایی ارتش ایران در درگیری با دزدان دریایی تعدادی از آنان را دستگیر کرده و به کشور انتقال داده‌اند. در یک عملیات‌، نیروی دریایی ارتش توانست در دریای عمان 9 دزد دریایی را که به یک کشتی چینی حمله کرده بودند، دستگیر کند و به بندر عباس انتقال دهد و سپس تسلیم مقامات قضایی کنند. این در حالی است که در قوانین کیفری موجود مسائل مرتبط با دزدی دریایی جرم‌انگاری نشده و قانون مشخصی در این باره وجود ندارد.

سیدعطاءالله صدر، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها به این مطلب اشاره کرده و خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با دزدان دریایی دستگیرشده است تا سایر دزدان دریایی جرات تعرض به کشتی‌هایی با پرچم ایران را نداشته باشند. وی به قوانین بین‌المللی برای محاکمه دزدان دریایی اشاره کرده و گفته است، قوانین ملی و داخلی درباره این موضوع در کشور ما وجود ندارد اما قوانین پایه دیگری وجود دارد که مراجع عالی قضایی می‌توانند از آن استفاده کنند؛ مانند قانون اخلال در امنیت ملی ایران، قانون مقابله با امنیت خطوط کشتیرانی، وارد آوردن خسارت به اموال و دارایی‌های ایران، اخلال در نظم اقتصادی یا اقدام علیه حاکمیت ملی. براساس همین عناوین می‌توان علیه دزدان دریایی که از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دستگیر و وارد کشور شده‌اند، دادخواست، تهیه و آنها را محکوم کرد زیرا آنها علیه حاکمیت ملی کشور اقدام مسلحانه کرده‌اند.

در این بین کشورهایی نیز هستند که نه دزدان دریایی را به کشور ثالثی همچون کنیا تحویل می‌دهند و خواستار محاکمه آن می‌شوند و نه در محاکم قضایی خود به اتهامات دزدان دریایی رسیدگی می‌کنند. این دسته از کشورها بنا به هزینه‌های زیاد و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد، پس از رهاسازی کشتی از دست دزدان دریایی و دستگیری، آنان را خلع سلاح و مجدد آزاد می‌کنند.