jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۵۹۸۱۵   ۰۸ اسفند ۱۳۸۳  |  ۰۷:۳۰

قراردادهای بیع متقابل ، به گفته مسوولان و کارشناسان بهترین گزینه برای اجرای طرحهای نفت و گاز است. این قراردادها همان گونه که از نامشان پیداست بدون تعهد دولت منعقد می شود و بازپرداخت آنها از تولیدات پروژه صورت می گیرد.


قراردادهای مذکور باید به نحوی منعقد شوند که شرکتهای خارجی به انتقال دانش فنی و فناوری و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم شوند.
بازپرداخت تسهیلات مزبور و تمام تعهدات ذی ربط تنها از محل درآمد حاصل از صادرات محصولات همان طرح ها و بدون تعهد بانک مرکزی صورت می گیرد و دولت و بانک مرکزی مجاز به هیچ گونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل استفاده شده نیستند. با این اوصاف ، به نظر می رسد کشور ما باید به فکر تجدیدنظر در قراردادهای بیع متقابل باشد.
دلایل آن شیوع پرداخت رشوه و فساد در معاملات ، سود ناکافی برای ایران و نگرانی از جذب سرمایه اندک برای کشور از این طریق است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادن حقوق مربوط به صنعت نفت را براساس واگذاری حقوق یا حق مستقیم سهامداران منع می کند.
در هر حال قانون صنعت نفت مصوب 1987 اجازه ایجاد قرارداد بین وزارت نفت و شرکتهای دولتی و اشخاص و نهادهای قانونی را می دهد. قراردادهای بیع متقابل به طور نمونه قراردادهایی هستند که در آن طرف قرارداد ، سرمایه گذاری می کند و در عوض شرکت ملی نفت در قالب اختصاص سهمی از تولید به آن پاداش می دهد و آن شرکت پس از تکمیل طرح اداره میدان نفتی را به شرکت ملی نفت واگذار می کند. این سیستم محدودیت هایی برای هر دو طرف به دنبال دارد: با تضمین یک نرخ ثابت بازگشت سرمایه (معمولا حدود 15 تا 17 درصد) شرکت ملی نفت ایران تمام ریسک پایین آمدن قیمت نفت را بر دوش می کشد.
اگر قیمتها کاهش یابند ، این شرکت مجبور است نفت یا گاز بیشتری بفروشد تا جبران مافات شود. در عین حال ، شرکتها هیچ تضمینی نخواهند داشت تا بتوانند فعالیت های اکتشاف خود را توسعه دهند یا اجازه داشته باشند به تنهایی عملیاتشان را انجام دهند. سرانجام شرکتها تمایلی به قراردادهای بیع متقابل کوتاه مدت نخواهند داشت. اولین طرح مهمی که تحت قرارداد سرمایه گذاری بیع متقابل در اکتبر 1998 به مرحله اجرا درآمد ، مربوط به منطقه فلات قاره سیری (Aاز سوی توتال و شرکت مالزیایی پتروناس ) می شود که با 7 هزار بشکه در روز به مرحله تولید رسید. اکنون سیری A حدود 20 هزار بشکه در روز تولید می کند.
یکی از معامله های پرطرفدار ، توسعه لایه عظیم بنگستان است که پس از اعطای امتیاز آن در سال 2001 مدتها دچار تاخیر شد. بنگستان شامل 3 میدان نفتی است (اهواز منصوری آب تیمور) که در حال حاضر 250 هزار بشکه در روز نفت تولید می کند. در آوریل سال 2003 شرکت شل اظهار کرد این طرح به علت حرکت کند مذاکرات از جمله تغییرات بی شمار در شرایط طرح منطقه بنگستان ، بی نتیجه مانده است.

  • شیوع پرداخت رشوه ، فساد در معاملات ، نگرانی از جذب سرمایه اندک و...کشور را ملزم به تجدید نظردر قراردادهای بین المتقابل می کند

  • در طی 2002 ، وزارت نفت یک قرارداد بیع متقابل 585 میلیون دلاری با شرکت داخلی پترو ایران برای توسعه میادین فروزان و اسفندیار منعقد کرد. پتروایران قرار است در طول 3 سال ظرفیت تولید این میادین را که در حال حاضر 40 هزار بشکه در روز است ، به 109 هزار بشکه در روز برساند. این میادین در مرز میادین مرجان و لولو متعلق به عربستان سعودی واقع شده است.


    قراردادهای بیع متقابل



    در بودجه سال 83 قراردادهایی از جمله میدان نفتی آزادگان منعقد شده و چند طرح نیز در شورای اقتصاد در دست بررسی است ، از جمله مشارکت شل و رپسون در احداث یک واحد انرژی در عسلویه ، طرح توسعه میدان نفتی پارس جنوبی و مشارکت شرکت توتان و پتروناس با شرکت ملی نفت در احداث یک واحد LNG و توسعه میدان یادآوران در دست بررسی است. کلیات این طرحها به تصویب شورای اقتصاد رسیده ولی جزییات آن هنوز تصویب نشده است. طرف قرارداد میدان نفتی آزادگان ، شرکتهای ژاپنی هستند و در طرح یادآوران نیز شرکتهای چینی طرف قرارداد هستند. کفاشی سپس به بودجه سال 84 اشاره می کند و می گوید: در سال 84 پیش بینی شده که 2.8 میلیارد دلار در میادین نفتی و گازی سرمایه گذاری صورت گیرد که برآورد آن در سال 83 ، 3.5 میلیارد دلار بوده است.
    در سال 84 بازپرداخت مجموع طرحهای بیع متقابل 3.3 میلیارد دلار است که از محل محصولات طرحها، این بازپرداخت صورت می گیرد. همچنین پیش بینی شده است که مبلغ 1.5 میلیارد دلار به فاینانس خودگردان طرحهای گازرسانی صنایع ، شهرها و روستاها اختصاص یابد. وی به مجموع مجوزهای صادر شده در طرحهای بیع مقابل اشاره کرد و گفت: درخصوص طرحهای بیع متقابل نفت و گاز مجموع مجوزهای صادر شده از طرف شورای اقتصاد طی قوانین برنامه دوم و سوم توسعه شامل 51 میلیارد دلار است که درباره 70 درصد این مبلغ در قالب بودجه های سنواتی ، قرارداد منعقد شده که مبلغ آن 35 میلیارد دلار است در قانون برنامه چهارم توسعه و در ماده 14 مجلس به شرکت ملی نفت اجازه داده که برای توسعه میادین نفت و گاز تا سقف تولید اضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون مترمکعب گاز با اولویت میادین مشترک قرارداد منعقد کند. در پیوست لایحه بودجه نیز طرح توسعه میادین نفتی یادآوران ، آزادگان شمالی ، لایه نفتی پارس جنوبی و توسعه 10 فاز جدید میدان گازی پارس جنوبی دیده شده است.
    شرکت ملی نفت با توجه به ماده 14 قانون برنامه چهارم قرار است طرحهای توسعه میادین جدید نفتی و گازی مثل میدان نفتی جفیر، میدان گازی هنگام ، مارون (خاص)، پازنان (خاص)، کرنج (خاص)، بن بن حکیم (خاص)، کارون بنگستان و طرحهای افزایش بازیافت نفت خام شامل میادین بزرگ نفتی از جمله اهواز، مارون و بی بی حکیمه را اجرا کند. همچنین طرح های گچساران ، منصوری ، آب تیمور، پارس ، کرنج ، رشادت ، رسالت و شادگان را نیز طبق همین ماده باید به اجرا در آورد.
    احمد کفاشی درخصوص بهتر شدن شرایط قراردادها می گوید: قراردادهای نفت و گاز سیر تکاملی داشته اند، ضمن این که انعقاد این قراردادها اولین تجربه کشور ما محسوب می شود. بتدریج یک سری امتیازات برای کشور به همراه داشته اند ، از جمله این که ما توانستیم نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار را کاهش دهیم و سود و حق پاداش کمتری به پیمانکار بدهیم همچنین جریمه هایی در قرارداد بگنجانیم که اگر به تولید مورد نظر نرسیدیم ، پیمانکار جریمه شود. جریمه نیز در این صورت است ؛ به میزانی که به تولید مورد نظر نمی رسیم ، از حق ریسک و پاداش و حق الزحمه پیمانکار کاسته می شود.
    وی در پاسخ به سوالی درباره دوره بازپرداخت طرحهای بیع متقابل گفت: دوره بازپرداخت این طرحها بین 4 تا 9 سال است که از محل درآمد طرح بازپرداخت می شود. تاکنون در طرحهای نفتی مبلغی که برای بازپرداخت سالانه به پیمانکار پرداخت شده ، زیر 50 درصد درآمد طرح بوده است.



    سحر شقاقی
    ارسال نظر
    * نظر:
    نام:
    ایمیل:

    یادداشت

    بیشتر
    توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

    توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

    دولت یازدهم و دوازدهم تمام تمرکز خود را روی حوزه خارجی، دیپلماسی سیاسی و پیش‌بردن قرارداد برجام گذاشت که این امر نیز صرفا وعده‌ای بیش نبود، به‌طوری‌که در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم که در وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اشتغال و معیشت مردم گشایشی به‌وجود نیامد و حتی سفره مردم نیز کوچک‌تر شد و در کنار کاهش ارزش پول ملی اغلب خانوارها قدرت خرید خود را از دست دادند.

    عوامل کاهش نرخ ارز

    عوامل کاهش نرخ ارز

    سیزدهمین انتخابات ریاست‌ جمهوری به پایان رسید و در روز اعلام نتایج بازارهای طلا، سکه و ارز کاهش قیمت را تجربه کردند و بورس نیز در دو روز گذشته سبزپوش بود.

    بورس و دولت سیزدهم

    بورس و دولت سیزدهم

    بازار سهام، بازار هوشمندی است که می‌تواند اتفاقات سیاسی را قبل از به وقوع پیوستن پیش‌بینی و بر اساس احتمالات به رخدادهای آن نظیر انتخابات واکنش نشان دهد.

    گفتگو

    بیشتر
    تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

    گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

    تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

    پیشنهاد سردبیر بیشتر