کسر بودجه را چگونه جبران کنیم؟

جام جم:دموکراسی ناپلئونی!

«دموکراسی ناپلئونی!»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم محسن ماندگاری است که در آن می‌خوانید؛شهردار پایتخت دیروز در یک رقابت شانه به شانه با رقیب خود، انتخاب شد. هفته قبل نیز رئیس اصلاح‌طلب شواری شهر تهران با اختلاف تنها یک رای توانسته بود کرسی ریاست را از آن خود کند.

کمی پیشتر و در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری نیز آقای دکتر حسن روحانی فقط با اندکی بیش از نیمی از آرای رای دهندگان به پیروزی رسیده بود.

فاصله آرای او با حدنصاب آرا آنقدر ناچیز بود که یکی از نمایندگان مخالف دولت در مجلس در جریان رای اعتماد به کابینه، زبان به کنایه گشوده و ریاست او بر جمهور را «ناپلئونی» خوانده بود.

برای این که بدانیم صحنه سیاست در ایران چقدر تغییر یافته، کافی است نتایج همین چند رای گیری را با دوره های قبل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها مقایسه کنیم.

اگر از دوره های اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به دلایل شرایط خاص پس از پیروزی انقلاب با فاصله کمی برگزار شد و هیچ یک هم به انتها نرسید بگذریم، در دیگر ادوار انتخابات، روسای جمهور برگزیده با فاصله بسیار زیاد از رقبا به پیروزی رسیده اند.

دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 نقطه عطف این ماجراست؛ روسای جمهوری که با رای اکثریت قابل توجهی به قدرت رسیدند و مجال برای تنفس اقلیت تنگ شد.

هنوز عبارت «پیام دوم خرداد را نگرفته اید» که همچون چماقی در دهه 70 از سوی اکثریت بر سر اقلیت فرود می آمد، از خاطر بیرون نرفته است، رفتاری که بعد از دوران اصلاحات نیز به نوعی دیگر ادامه یافت و فضا را برای رقابت های شرافتمندانه و مبتنی بر اخلاق از جامعه سیاسی ایران تنگ کرد و به جای رقابت های دو حزبی به درگیری های دو قطبی منجر شد.

در مجالس پس از انقلاب هم اغلب، یک اقلیت بسیار ضعیف در سایه اکثریت قوی توان عرض اندام نداشته است، به گونه ای که حتی در همین مجلس نهم، اقلیت نحیف حتی قادر به تشکیل یک فراکسیون کوچک نیز نشد.

شوراهای شهر نیز با توجه به عمر کوتاه آن در سه دوره گذشته این چنین بوده است. اما به نظر می رسد، ضعف ها و مشکلات و 35 سال تجربه مردم سالاری در ایران، نه فقط سیاستمداران ایرانی را پخته تر کرده و از هیجانی شدن سپهر سیاست کاسته، بلکه مردم، همان رای دهندگانی که قدرت را به آن سیاستمداران می دهند و بازپس می گیرند نیز اکنون پس از سه دهه بسیار پخته تر عمل می کنند.

سه انتخاب اخیر که اغلب به قول آن نماینده مجلس، ناپلئونی صورت گرفته است، شاید فرصت جدیدی باشد برای سیاست ورزی در ایران، برای این که بپذیریم ثبات سیاسی در یک کشور علاوه بر التزام به قواعد اخلاقی و دموکراتیک با احترام به جناح اقلیت و به رسمیت شناختن او و دیدگاه هایش به وجود می آید.

تجربه دیگر کشورهای توسعه یافته نشان می دهد وجود یک اقلیت قوی -که امید به کسب دوباره قدرت در آینده دارد - است که می تواند تضمین کننده تداوم نظم موجود و جلوگیری از اغتشاشات یا مانع تراشی بر سر راه اکثریت و پیشرفت کشور باشد.

رخدادهای سیاسی چند ماه اخیر نشان می دهد می توان به آینده کشور در دهه ای که «پیشرفت و عدالت» نام گرفته است امیدوار بود.

توفان های بزرگی از سر گذرانده ایم که از هیجاناتمان کاسته و ما را بر سر عقل آورده است

خراسان:آقای رئیس جمهور! کلانشهرهارادریابید

«آقای رئیس جمهور! کلانشهرهارادریابید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدجلال فیاضی است که در آن می‌خوانید؛با آغاز به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر وروستا دور تازه ای از تلاش در مدیریت شهری کشور آغاز شد . در این میان مدیریت کلانشهر ها در کانون توجه جامعه قرار گرفته است .علت این حساسیت تغییر ترکیب جمعیتی کشور است ؛در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تنها 30 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کردند این در شرایطی است که بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت شهری ایران بالغ بر 72درصد جمعیت کشور است که بیش از 40 درصد مردم در 8 کلانشهر ایران سکونت دارند .من دراین نوشتار برآن نیستم که در خصوص علت این تغییر جمعیتی سخن بگویم اما شاید مهمترین دلیل را باید بی توجهی به اشتغال روستایی برای ماندگاری روستائیان دانست . اکنون که دولت جدید دوره نخست 100 روزه خود را به بررسی میزان اجرای برنامه پنجم اختصاص داده است، برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار –که افتخار نمایندگی مردم را در شورای اسلامی پایتخت معنوی ایران ،مشهد مقدس، یافته ام – فرصت مغتنمی است تا با رئیس دولت پیرامون مسائل ومشکلات مهم ومشترک کلانشهرها سخن بگویم تا در فهرست بلند مشکلات جاری کشور، مسائل مرتبط با سکونتگاه بیش از 30 درصد جمعیت کشور در کلانشهرهابه فراموشی سپرده نشود:

1-مهمترین مشکل کلانشهرها فقدان مدیریت یکپارچه شهری است . اکنون سالهاست که در شهرهای بزرگ جهان مدیریت واحد شهری-به عنوان یک تجربه موفق- حاکم است وهمه دستگاه های خدمت رسان تحت مدیریت واحد به مردم خدمت می کنند .این مهم در برنامه های سوم وچهارم توسعه به دولت تکلیف شد اما تحقق نیافت ، در برنامه پنجم نیز دولت مجاز دانسته شد تا براساس ماده 173 نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی های دستگاه های دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد.اما متاسفانه دراین زمینه هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و23 وظیفه ای که پیش از این براساس مصوبه شورای عالی اداری قرار به واگذاری تصدی آنها به شهرداری ها شده بود نیز واگذار نگردید وامروز مدیریت کلانشهرها از عدم یکپارچگی ، ناهماهنگی، بی نظمی وعدم بهره گیری بهینه از منابع مواجه است.

2-مشکل بعدی فقدان درآمد پایدار در کلانشهرهاست.در قانون بودجه سال 1363 که شهرداری ها خودکفا شناخته شدند وبودجه دولتی آنها حذف گردید دولت موظف شد لایحه درآمد پایدار شهرداری ها را طی شش ماه به مجلس تقدیم کند ،اما پس از 30 سال هنوز آن 6ماه فرانرسیده است!در برنامه پنجم توسعه نیز وبراساس ماده174 شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط موظف شدند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها سیاست های تکلیفی در برنامه را اعمال کنند.

بدیهی است شوراهای اسلامی شهرو شهرداری ها این وظیفه را یا باید از طریق شورای عالی استان هاویاتوسط سازمان شهرداری ها -که زیر مجموعه وزارت کشور است- به انجام برسانند که هر دو مسیر به حمایت ومساعدت دولت نیازمند است .روشن است که فقدان درآمد پایدار، اداره وتوسعه شهرها را به عوارض ساخت وساز وتخلفات ساختمانی وابسته می کند واین می تواند به رشد نامتوازن کلانشهرها وتراکم فروشی های بی رویه منجر شود که قطعا خسارت های جبران ناپذیری را برای آینده کلانشهرها به همراه خواهد داشت.

3-مشکل دیگر کلانشهرها ،حاشیه نشینی است . حاشیه‌هایی که با مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ وساخت وسازهای بی ضابطه وبدون رعایت مقررات شهرسازی وغیر ایمن ایجاد شده است ومشکلات اجتماعی جدی در کلانشهر ها پدید آورده است .16 درصد جمعیت کلانشهرها در حاشیه شهر زندگی می کنند که این میزان در شهرهایی مانند مشهد به 30 درصد بالغ می شود.براساس ماده172برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیری ساکنان مناطق حاشیه نشین از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه های غیرمجاز دولت موظف به انجام وظایفی چون؛سامان دهی مناطق حاشیه‌نشین،وضع مقررات بازدارنده برای ممانعت از مهاجرت تهیه واجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلانشهرهاو طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری هاشده است.

در این زمینه نیز متاسفانه اقدام جدی انجام نشده وکلانشهرها همچنان از مشکل حاشیه نشینی رنج می برند ومردم ساکن در حاشیه کلانشهرها با مشکلات جدی مواجه هستند.روشن است که الحاق حاشیه شهر به محدوده شهرها – آنگونه که در مشهد رخ داده است – بدون اصلاح کالبدی وزیرساختی از طریق منابع دولت ، مشکلی را حل نمی کند .

4-مشکل دیگر کلانشهرها ،بافت فرسوده شهری است . در این زمینه به طور مشخص پایتخت معنوی ایران با بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی مواجه است که با گذشت بیش از 17 سال از نوسازی وبهسازی آن به خاطر عدم حمایت دولت ها کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته است واین مشکل همه مردم ایران را- که هرسال بیش از 30 درصد آنها به این شهر مقدس مشرف می شوند- رنج می دهد.در ماده 171برنامه پنجم نیز در این زمینه تکالیفی بر عهده دولت است به طوری که سالانه باید 10 درصد-یعنی تا پایان برنامه 50 درصد- بافتهای فرسوده کشور احیا وبهسازی شود.همه شواهد وقرائن از عدم تحقق این تکلیف حکایت می کندو گزارش اجرای برنامه پنجم می تواندوضعیت شفاف اجرای قانون در این زمینه رانیز روشن کند.

انتظار می رود دولت تدبیر وامید رسیدگی جدی وواقعی به وضعیت کلانشهرها را در دستور کار خود قرار دهدو با توجه ویژه رئیس جمهور محترم ، در پایان دوره چهار ساله شاهد تحولات محسوس در وضعیت کلانشهرها هم از نظر توسعه وآبادانی وهم از نظر ساختار مدیریتی وارائه خدمات شایسته به شهروندان باشیم .

کیهان:آمریکا القاعده است!

«آمریکا القاعده است !»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛1- کاری که آمریکا در قبال سوریه می‌کند، از جنس رنگ کردن گنجشک و فروختن جای قناری نیست. آمریکا می‌خواهد کلاغ را طاووس جا بزند. «رنگ‌کردن» به قصد سیاه کردن افکار عمومی، به حرفه قطب لیبرال-دموکراسی تبدیل شده است. اگر سند می‌خواهید، اظهارات «گونتر پلوبگر» سفیر سابق آلمان در سازمان‌ملل که اسفندماه سال 1386 -4 سال پس از اشغال عراق- در گفت‌وگو با نشریه برلینرسایتونگ فاش کرد «حمله به عراق با اطلاعات جعلی سرویس‌های جاسوسی آغاز شد. آمریکایی‌ها جنگ را با اطلاعات واهی توجیه و آغاز کردند. از جمله اسناد ارائه شده، ادعای خرید اورانیوم از نیجر توسط رژیم عراق بود. هر کارشناسی این اسناد را می‌دید به راحتی می‌توانست به جعلی بودن آنها پی ببرد زیرا امضای سیاستمداران نیجری که 10 سال قبل فوت کرده بودند، زیر این قراردادها بود! همچنین کالین پاول وزیرخارجه آمریکا تصویر سکوی سیا و سلاح بیولوژیک را به شورای امنیت ارائه داد اما اگر با دقت نگریسته می‌شد آشکار می‌گردید که عکس متعلق به یک ماشین آتش‌نشانی است و رنگ قرمز آن را با رنگ دیگر استتار کرده بودند!».

2- حکایت گره خوردن سرنوشت آمریکا و اسرائیل با آل‌سعود و القاعده، حکایت همان قاتل سردرگمی است که نمی‌دانست چگونه از شرّ مقتول خلاص شود و آخر‌الامر دستان بسته وی را دور گردن خویش افکند و جنازه را بر دوش کشید تا با افکندن آن در دریا به کابوس خویش پایان دهد. عاقبت داستان این بود که جنازه دست بسته، قاتل را با خود به قعر آب کشید. این حکایت هم سرنوشتی القاعده و آل‌سعود با رژیم آمریکاست. القاعده‌ای که حضور آن و مبارزه با تروریسم، بهانه لشکرکشی آمریکا به افغانستان در سال 2001 میلادی شد، حالا هم جبهه پنتاگون در سوریه و عراق شده است. تا دیروز اعضای القاعده بمب‌ به خود می‌بستند و در عراق و افغانستان عملیات انتحاری می‌کردند و امروز گویا قرار است آقای اوباما نیز آخرین قمار را بکند و کمربند انفجاری به خود ببندد و وارد معرکه‌ای بشود که دست بر قضا «جر زدن» در میانه بازی جایی ندارد و هر کس آن را شروع کرد باید تا پایان، عواقب بازی را به جان بخرد.

اوباما یک شاخص و نشانگر مهم در منحنی سقوط اقتدار آمریکا و کاستی روزافزون انتخاب‌های آن است. انتخاب یک سیاه‌پوست دموکرات برای ریاست نمادین کاخ‌سفید و سپس تدارک جایزه صلح نوبل برای وی و زمزمه شعار تغییر، جملگی برای بازسازی حیثیت و اعتبار لطمه دیده آمریکا در یک دهه گذشته بود اما آقای اوباما اکنون به کسی می‌ماند که پیژامه را روی کت و جوراب را روی پیژامه کشیده باشد. «تروریست‌های القاعده» و «ارتجاع سرکوبگر رژیم سعودی» به انضمام دروغ‌بافی‌های فزاینده دولت آمریکا، حیثیتی برای ابرقدرت الهام‌بخش لیبرال-دموکراسی و حقوق‌بشر باقی نگذاشته‌اند. آمریکا اگر در همین یک ادعای مبارزه با تروریسم القاعده صادق بود باید به کمک دولت و شهروندان سوریه می‌شتافت و اگر بر سر ادعای حمایت از حق حاکمیت ملت‌ها بر سرنوشت خویش صداقت داشت، نباید چشم بر جنایات رژیم سعودی از بحرین و یمن تا عراق و سوریه و لبنان- و حتی علیه شهروندان خویش- می‌بست و ننگ هم‌داستانی با آل‌سعود و ژنرال‌های مصری برای کودتا علیه دولت منتخب مردم را به جان نمی‌خرید.

3- از زمانی که باراک اوباما نقاب را کنار زد و شانه به شانه تروریست‌ها گفت اسد باید برود، بالغ بر 2 سال می‌گذرد. همین یک قلم آسیب‌ بزرگی برای آمریکاست اما هدف هیئت‌ حاکمه کاخ‌سفید از جنجال گسترده اخیر درباره حمله قریب‌الوقوع، صرفا به موضوع سوریه مربوط نمی‌شود. اینکه دولت آمریکا مرتکب خطای راهبردی بی‌بازگشت شود و دکمه انتحار در سوریه را فشار بدهد یا نه، موضوع دیگری است اما آنچه در این میان نقد می‌نماید، اراده مشترک مثلث «غربی- عبری- عربی» برای ایجاد انفجار صوتی بزرگ در شمال شرق فلسطین اشغالی (سوریه) و به حاشیه بردن یک کودتای مهم و خونین در جنوب غرب فلسطین (مصر پس از بیداری اسلامی) است. این بی‌آبرویی برای آمریکا خواهد ماند که در جهت تأمین امنیت رژیم نامشروع صهیونیستی و اعاده نظم استعماری-استبدادی سابق، دست در دست نظامیان سرکوبگر مصر گذاشت. محاسبه هرم «غربی، عبری، عربی»- که قاعده آن صهیونیسم بین‌المللی است- این بود که ایجاد بی‌ثباتی در سوریه و تشدید شعله جنگ در آن از یک سو محور مقاومت را که «آینه دقّ» اسرائیل (و البته عربستان و آمریکا) است، تضعیف و به خود مشغول می‌کند و از طرف دیگر ذبح دموکراسی به پای کودتا در مصر را به طاق‌نسیان می‌سپارد و بدین‌ترتیب- به زعم طراحان- اولا دو دشمن بزرگ رژیم صهیونیستی ظرف 6 ماه دچار فرسایش و ضعف و انحلال داخلی می‌شوند و ثانیا امید ایجاد شده به واسطه «بهار بیداری اسلامی» که می‌تواند استارت یک انقلاب مردمی بزرگ منطقه‌ای علیه مثلث شرارت آمریکا، اسرائیل و آل‌‌سعود باشد، جای خود را به هاله‌ای از ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ بدهد و بنابراین ملت‌ها را به نقطه سرخوردگی و تسلیم شدن در برابر نظم استعماری- استبدادی سابق بکشاند.

4- با وجود این محاسبه پیچیده که شاخ و برگ آن امروز به لبنان، عراق و ترکیه نیز کشیده شده- و در نوع خود باید نگران بود و تدبیر کرد- یک جای نقشه می‌لنگد و رفتار «مثلث محور شرارت» در واقع به مثابه فشردن و هرچه متراکم‌تر کردن باروت در لوله تفنگ «بیداری و مقاومت اسلامی» است یا به تعبیر دیگر، هرچه بزرگ کردن گلوله برف بیداری اسلامی است که اصابت آن هرچه به تأخیر می‌افتد، بزرگ‌تر و متراکم‌تر می‌شود. سابقه دولت آمریکا به کنار! همین کارنامه 12 سال اخیر ایالات متحده در آغاز قرن 21 به ویژه کارنامه سیاهی که آنها ظرف همین یکی دو سال اخیر- در مقابل فشار سنگین بیداری اسلامی- از خود بر جای گذشته‌اند، سند محکمی است بر این ادعا که تیر تدبیرهای باقی‌مانده در ترکش آمریکا مدام رو به کاستی می‌رود تا آنجا که مثلا در اروپای متظاهر به حقوق‌بشر و دموکراسی از 28 عضو ناتو تنها 6-7 کشور پای مبارزه‌طلبی آمریکا مانده‌اند و دولت‌های دست به نقد، دولت‌های بی‌آبروئی نظیر رژیم عربستان و رژیم قطر به علاوه یکی دو دولت ورشکسته اروپایی‌اند؛ و البته سرجهازی اصلی یعنی «القاعده» را از قلم نیندازید!

نشانه باخت استراتژیک و بی‌بازگشت آمریکا همین است که واشنگتن- آن هم در دوره دیپلماسی هوشمند و جنگ نرم دولت اوباما و هیلاری کلینتون- مشت بر سینه جریان‌های خوش‌گمان و به زعم خود «میانه» در منطقه کوبید و آنها را به سمت واقع‌گرایی از جنس بدگمانی و انزجار نسبت به آمریکا، عربستان و اسرائیل سوق داد. آیا اخوان‌المسلمین امروز در نوع قضاوت نسبت به محور شرارت، همان اخوان‌المسلمین 10-12 ماه پیش است؟ قطعا پاسخ منفی است. زخم خنجری که اخوانی‌ها از مثلث شرارت خوردند، از خاطرشان نخواهد رفت. همچنین می‌توان پرسید آیا بشار اسد و هیئت‌حاکمه دمشق یا مردم امروز سوریه با حاکمیت یا مردم 4-5 سال پیش سوریه قابل قیاس است؟ محور شرارت قبل از کنار زدن نقاب و خنجر زدن به پهلوی سوریه، ادعای تنش‌زدایی و دیپلماسی و دوستی با سوری‌‌ها را داشت و شاید آن زمان جبهه مقاومت نگران از پا درآمدن دمشق در برابر خدعه‌های غربی-عربی بود اما امروز می‌توان به جرأت ادعا کرد پتک جنایت و جنگ با همه تلخی‌هایی که با خود داشته دولت-ملت سوریه را نظامی روئین‌تن در تراز جبهه مقاومت اسلامی کرده است. آیا این حماقت کمی است که آمریکا با فشار عبری- سعودی مرتکب آن شد؟

5- جمهوری اسلامی سلسله‌جنبان مقاومت و بیداری اسلامی در منطقه است. این حقیقت را نمی‌توان کتمان یا بر سر آن «تقیه» کرد. به قول سعدی «گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست- در و دیوار گواهی بدهد کاری هست». بنیانگذار این بنای رفیع و بالنده نه درباره اسرائیل تقیه داشت که فرمود این غده سرطانی باید از بین برود، نه درباره آمریکا که او را به عنوان شیطان بزرگ در دنیا تصویربندی کرد و نه درباره اصل مجاهدت که فرمود «ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم».عبرت‌آموز است سرنوشت آنها که جوهر استکبار استبداد بین‌المللی را نشناختند. به تعبیر ولی‌امر مسلمین «آن کسانی که این راه ] راهبرد امام و انقلاب اسلامی[ را نشناختند و در کشورهای خودشان جور دیگر عمل کردند برای اینکه دل مستکبرین را به دست بیاورند، از اصول خودشان گذشتند و شعارهای اساسی خودشان را فراموش کردند، ملاحظه می‌کنید که به چه روزی افتادند؛ آنها کسانی هستند که اگر چنانچه در مصر شعار مبارزه با اسرائیل وجود می‌داشت، اگر در مقابل وعده‌های آمریکا و عوامل آن کوتاه نمی‌آمدند، این جور معلوم نبود بشود، یعنی قطعا این جور نمی‌شد که دیکتاتور سی‌ساله ذلیل‌کننده ملت مصر از زندان آزاد بشود و آن کسانی که با رأی مردم انتخاب شده بودند، احتمال محکومیت به اعدام درباره آنان برود... از مواضع اصولی وقتی انسان عقب‌نشینی کرد، این‌جور خواهد شد».

حسب آنچه گفته شد جمهوری اسلامی از ظرفیت بی‌نظیر و بزرگی در عرصه دیپلماسی عمومی برخوردار است. این ظرفیت را باید در تقاطع فتنه سوریه و مصر و «فلسطین اشغال شده» به میدان آورد. وقت علم کردن تصاویر قربانیان حملات شیمیایی و میکروبی و اتمی علیه ملت ایران و عراق و ویتنام و ژاپن همین حالاست. این توهین به بشریت است که جنایتکاران جنگی قرن 20 و 21 مدعی‌العموم انسانیت و امنیت جهانی شوند و در حالی که دموکراسی نیمه جان زیر چکمه آنان دست و پا می‌زند، با خونسردی تصویری لیبرال- دموکرات را برای خود فتوشاپ کنند. باور کنیم دل جباران بی‌رحم عالم نه با ما و نه با هیچ ملت عزتمند دیگری صاف نمی‌شود، بنابراین به خود و ملت‌های مستضعف‌جفا نکنیم که خیال کنیم مستکبران خوابند و با مذاکره و نرمش و تخفیف دادن در اصول می‌توان سر عقل‌شان آورد. روح شجاعت و مجاهدت را باید در رگ و کالبد دیپلماسی جاری کرد تا نافذ باشد. ما بر خلاف آمریکای بی‌اعتبار، منطق قوی و جهان‌پذیری داریم. انعطاف و هنرمندی دیپلماتیک سر جای خود محفوظ و لازم است اما جان‌مایه دیپلماسی، موقعیت‌شناسی و استفاده شجاعانه از فرصت‌ها و موقعیت‌هاست. اگرنه، گرفتار شدن در خط قرمزهایی که دزدهای بین‌المللی به دور ما می‌کشند- و حداکثر پا گذاشتن بر لبه خط قرمزهای کذایی بدون رویکرد فعال- جز بر جسارت یاغیان جهانی نخواهد افزود.

از مصر تا بحرین و از سوریه تا عراق و ایران یک جبهه بزرگ با محورهای عملیاتی به هم متصل است. باید ظرفیت بزرگ ملت‌ها را به فعلیت و حرکت درآورد، یعنی همان کار کارستانی که دیروز در لبنان و فلسطین و عراق انجام شد و اکنون در سوریه در حال شکوفایی است.

جمهوری اسلامی:کسر بودجه را چگونه جبران کنیم؟

«کسر بودجه را چگونه جبران کنیم؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تأمین بودجه کشور در نیمه دوم سال جاری درحال حاضر یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت و مجلس به حساب می‌آید.

آنگونه که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد، عدم شفافیت لایحه تقدیمی دولت دهم و اصرار نمایندگان مجلس بر سرعت بخشیدن به بررسی و تصویب این لایحه، حدود 20 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه مشکوک الوصول هستند و شرایط پنج ماهه نخست امسال نیز بر تردیدها در عدم تحقق این درآمدها افزوده است.

درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی، درآمدهای مالیاتی و ورودی صندوق توسعه ملی از جمله سرفصل‌هایی هستند که تحقق بخشی از آن‌ها برای نیمه دوم سال ناممکن به نظر می‌رسد و برهمین مبنا نیز دولت پیش‌بینی می‌کند رقمی در حدود 19 تا 20 هزار میلیارد تومان از این درآمدها محقق نشوند.

این تردید در عدم تحقق درآمدها درحالی است که در قانون بودجه برای همین مبلغ هزینه‌های قطعی تعریف شده است و چاره‌ای جز تأمین منابع مالی برای پرداخت این هزینه‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر شرایط درآمدی کشور نیز در نیمه نخست سال جاری به گونه‌ای بوده است که نمی‌توان امیدی به افزایش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی داشت بنابر این دولت ناگزیر است منابع درآمدی دیگری برای تأمین هزینه‌های تعریف شده،‌ بیابد.

در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد یکی از روش‌هایی که می‌تواند جایگزین درآمدهای مستقیم دولتی شود، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.

ایجاد شرایطی که در آن بخش خصوصی کشور بتواند درآمد بیشتری از محل افزایش تولید و صادرات کسب کند، این امکان را برای دولت فراهم می‌آورد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای خود را افزایش دهد.

یکی از این مسیرها، افزایش وصولی مالیات است. واقعیت این است که با افزایش تولید، فروش و دادوستد درون و برون مرزی، درآمدهای مالیاتی دولت رو به فزونی خواهد گذاشت. این نوع درآمد علاوه بر اینکه می‌تواند مشکلات بودجه‌ای را تا حدودی بکاهد، یکی از سالم‌ترین و صحیح‌ترین درآمدها به حساب می‌آید که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به درآمدهای نفتی و صادرات فرآورده‌های نفتی نیز باشد.

افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد حاصل از آن از سوی دیگر می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی و مهار تورم کالایی، صادرات غیرنفتی کشور را نیز افزایش دهد. این اتفاق هم می‌تواند از دو مسیر به جبران کسری بودجه دولت در سال جاری کمک کند؛ نخست افزایش درآمدهای ارزی که درصورت تعریف سازوکاری صحیح برای تبدیل آنها به ریال می‌توانند جایگزین مناسبی برای ارزهای دولتی جهت تأمین نیازهای وارداتی کشور باشند.

مسیر دوم عوارض صادراتی و گمرکی است که با افزایش حجم محموله‌های صادراتی منطقاً افزایش می‌یابند و می‌توانند جبران کننده بخشی از درآمدهای محقق نشده در سایر بخش‌ها باشند.
تحقق و وصول این قبیل درآمدها نیازمند پیش شرط‌هایی است که عمده‌ترین آن‌ها، ایجاد شرایطی مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

به دیگر سخن دولت یازدهم باید همانگونه که در دوران تبلیغات انتخاباتی و برنامه‌های ارائه شده توسط وزرا بر بهبود فضای کسب و کار تأکید می‌کرد، اکنون نیز با تسهیل شرایط فعالیت برای تولید کنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و البته نظارت بر سلامت عملکرد آن‌ها، زمینه خروج اقتصاد کشور از ورطه رکود تورمی فعلی را فراهم آورد تا با بازگشت رونق به اقتصاد، علاوه بر جبران کسری بودجه، سایر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری نیز بهبود یابد.

کاستن از دخالت‌های بی‌مورد، توقف روند جابجایی‌های مدیریتی، ایجاد ثبات در مقررات و آئین‌نامه‌ها و پرهیز از تنش در فضای دیپلماتیک از جمله اقداماتی هستند که در همین چارچوب باید در اولویت راهبرد بهبود فضای کسب و کار قرار بگیرند.

تهران امروز:پایان رقابت آغاز خدمت

«پایان رقابت آغاز خدمت»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم علیرضا دبیر است که در آن می‌خوانید؛سرانجام پس از چند روز تکلیف رئیس شورای شهر تهران و شهردار پایتخت روشن شد تا همان طور که اعضای شورا پیش از این اعلام کرده بودند شهر بزرگی مانند تهران حتی یک روز هم بدون شهردار نباشد. درباره آنچه که طی این چند روزه بخصوص جلسه دیروز شورای شهر گذشت، چند نکته قابل ذکر است:

1 - عرصه رقابت برای انتخاب مدیر ارشد پایتخت پایان یافت و حالا موعد رفاقت و همکاری فرارسیده است. رقابتی اگر هست‌، حالا بر سر خدمت‌رسانی به شهروندان است و بر سر ساخت تهرانی شایسته برای تهرانی‌ها. تهرانی که مدت‌هاست سمت‌وسوی پیشرفت دارد و ادامه این راه، رقابتی برای طی بهترین مسیر را می‌طلبد.

2 - رقابت انتخاب شهردار تهران، نمونه‌ای ناب از مردم‌سالاری حقیقی و عینی بود. جایی‌که کارشناسان با سلیقه‌های متفاوت در کنار یکدیگر به برنامه‌محوری رای دادند و بدون اختلاف نظر شخصی و سلیقه‌ای، بدون احتساب حزب و سلیقه سیاسی، بدون در نظر گرفتن ملاحظات رفاقتی و غیرکاری، شهردار پایتخت را انتخاب کردند. انتخاب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و انتخاب شهردار در همین فضا، نشان از مشق یک مردم‌سالاری حقیقی در فضای اجتماعی تهران داشت. فضایی که قرار بود و هست که فارغ از نگاه سیاسی، به زندگی خوب و برازنده شهروندانش بیندیشد.

3 - اخلاق‌مداری و نگاه اخلاقی به مقوله انتخاب شهردار، مهم‌ترین رکن در نظر گرفته شده در جریان رقابت سالم انتخاباتی بود. اینکه باور داشته باشیم، نامزدهای حاضر، هرکدام می‌توانند در جایگاه خود صاحب تخصص بوده و عقاید آن‌ها به لحاظ کارشناسی محترم باشد. اینکه تخریب را جایگزین نقد نکنیم و اینکه انصاف را در کنار همین نقد، در نظر داشته باشیم. در این مدت بودند افرادی که بیرون از مجموعه شورا، جهت رسیدن به اهداف شخصی و منافع فردی خودشان تلاش و با همین تصور سعی در ایجاد فضاسازی و بالابردن فشار روانی بر اعضای شورا داشتند اما نتیجه انتخابات نشان داد که هیچ کدام از افراد تحت‌تاثیر اینگونه تحرکات غیراخلاقی نبودند و همین موضوع، عیار آرای شورای اسلامی شهر تهران را بالاتر برد.

4 - انتخاب شهردار تهران تمام شد. چند روز پیش از آن انتخاب هیات رئیسه و رئیس این شورا انجام شده بود. از امروز کار برای توسعه و پیشرفت تهران، مهم‌ترین برنامه نمایندگان شورا و مدیران شهری است. از امروز 4 سال زمان است تا تهران آبادتر از قبل شود و 4 سال زمان است تا پایتختی شایسته پایتخت‌نشینان با تعامل، همکاری، رفاقت و برنامه‌ریزی اساسی خانواده شهرداری و شورا ساخته و پرداخته شود.تهران، نمی‌تواند در انتظار حاشیه‌ها باقی بماند و با سرعت بسیار، برای بهترین شدن حرکت خواهد کرد.

جوان:شورای شهر یا شورای شر؟!

«شورای شهر یا شورای شر؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید؛قابل پیش بینی بود که هاشمی را به «بهشت» راه ندهند و الحمدلله ندادند. من به دو جهت از ابقای محمدباقر قالیباف در سمت شهردار تهران مسرورم. نخست؛ اداره شهر با همان دست فرمان خدمت و مدیریت جهادی. دیگری؛ اگر رقیب قالیباف شهردار می‌شد، خواننده این یادداشت خرده می‌گرفت؛ «از رأی شورای شهر سوخته، به نقد این نهاد روی آورده!»

آری، قصدم از این نوشته، نقدی اساسی بر ماهیت شوراهای شهر و روستاست، صرف نظر از رأی مهم دیروز. فی الحال بعید نیست گروه دیگری از مخاطبان - مخاطبان اصولگرا- این نقد را بر متن وارد کنند؛ «وقتی قالیباف ابقا شده، دیگر چه وقت گلایه از شوراهاست؟»

من هر چند به اصل «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد» واقفم اما اینقدر هست که اگر این «دو کلمه حرف حساب» را نگویم - و اتفاقا همین امروز نگویم!- نکته‌ای را ننوشته‌ام که بابتش هیچ عذری نداشته‌ام. یاد باد آن امام روشنایی‌ها، خمینی بت شکن که می‌گفت: «اهل قلم هم بابت چیزهایی که می‌نویسند، مسئول‌اند، هم بابت آنچه نمی‌نویسند.»

و اما درباره اصل شوراها، نیز آنچه دیروز در شورای شهر تهران رخ داد، اشاره به نکاتی لازم است؛

یک: دگر بار باید بررسی دقیق کرد که آیا «اثرات مثبت شوراها» بیشتر بوده یا «تبعات منفی شورا ها»؟! و اصلا یک سؤال حیاتی‌تر؛ «اگر شوراهای شهر و روستا نمی‌بودند، دقیقا چه اختلالی در روند خدمت رسانی بلاد کبیره و صغیره به وجود می‌آمد؟!»

دو: بر اساس آمار وزارت کشور - و البته شواهد و قرائن موجود- از بدو راه اندازی نهاد شوراها، همواره - به طور میانگین- نزدیک به یک سوم شهرها و روستاها اساسا فاقد شهردار بوده اند! گفت: «از قضا سرکنگبین، صفرا فزود». شوراهایی که به خیال بانیانش آمده بودند بلکه جلوی زد و بند شهردار را بگیرند و عامل کار و خدمت بیشتر شوند، خود عامل فرسایشی‌ترین زد و بندها، طولانی‌ترین دعواها، بدترین سهم خواهی‌ها و بیشترین سیاسی بازی‌ها شده‌اند. البته قابل کتمان نیست که گاهی به دلیل تعهد، تخصص و تقوای جمعی اعضای شوراها - افرادی نظیر مهندس چمران و دکتر شیبانی- کفه اثرات مثبت بر تبعات منفی سنگینی کرده باشد، اما نکته اینجاست؛ خوب بودن عملکرد فلان شورای شهر یا روستا، بیش از آنکه به اصل نهاد شوراها مربوط باشد، ناظر بر ویژگی‌های نیکوی بعضی اعضای آن بوده است.

سه: نقل است که رئیس قوه مجریه عصر اصلاحات در اوج دعوای اعضای دوم خردادی شورای اول تهران گفته بود؛ «عجب غلطی کردیم این شوراها را راه انداختیم» من البته بر خلاف خاتمی، برد این غلط را فقط محدود به اعضای فلان دوره از بهمان شورای شهر نمی‌دانم و معتقدم؛ «گیرم که شهردار تهران باب میلم باقی مانده باشد اما حکایت شوراها، حکایت همان خشت اولی است که کج بنا نهاده شده و. . . ». حال بیایید به جای «ثریا» برویم یکی از شهر‌‌های جنوبی تهران یکی از بچه‌های شهرداری آنجا چند وقت پیش می‌گفت: «ما قبل از بساط شورای شهر، در ساختمان اصلی شهرداری حدود 60 تا کارمند داشتیم. انصافا برای اداره امور شهرداری - و نه شهر- ما همین تعداد نیرو، زیاد بود که کم نبود! اما متأسفانه بعد از راه افتادن شوراها، در هر دوره، تعدادی از اعضای شورا، نفرات خود را با سفارش و تشویق و احیانا تهدید روانه شهرداری می‌کنند. الان آمار کارمندان شهرداری اینجا از دستم در رفته، از بس در هر دوره زیاد می‌شود!! این حالا وضع شورای شهر ماست که عاقبت به انتخاب شهردار می‌رسد، خیلی جاها که زد و بند و سهم خواهی، اساسا مانع انتخاب شهردار می‌شود!!» و متأسفانه این معضل «معضل مشترک» بسیاری از شور‌هاست.

چهار: شما هیچ به تبلیغات نامزدهای شوراهای شهر و روستا توجه داشته اید؟! آیا جز این است که به جای «آدم‌های این کاره» به مانور اعلام وجود عده‌ای متمول، سیاسی باز، ورزشکار، بازیگر و. . . تبدیل شده است؟! و آیا خنده دار نیست که از این جماعت بخواهیم جلوی زد و بند احتمالی شهردار بایستند؟! باور کنید یکی می‌خواهد مانع زد و بند همین حضرات شورای شهر شود!! همه که مهندس چمران و دکتر شیبانی نمی‌شوند.‌ای بسا شهر و روستا که مسئولانش واقعا می‌خواهند خدمت کنند، اما آنچه مانع کار و خدمت است، اتفاقا همین زیاده خواهی اعضای شوراهاست.

پنج: در همین تهران خودمان، مردم به مهندس چمران رأی اول را می‌دهند، اما با سیاسی بازی دولت فراجناحی اعتدال، احمد مسجدجامعی می‌شود رئیس شورای شهر!! فردی کاملاً سیاسی که یک روز با انتخاب خاتمی می‌شود وزیر فرهنگ، دگر روز با زور هاشمی می‌شود رئیس شورای شهر!! واقعا چه نسبتی میان مسجدجامعی با کار در شوراها به عنوان اهرم خدمت بیشتر شهرداری وجود دارد؟! هم ایشان چند وقت پیش در حمایت از رقیب قالیباف حرف‌ها زده بود اما در مقام تخریب شهردار تهران گفته بود؛ «آنکه در سر سودای ریاست جمهوری دارد، به فکر کارهای سیاسی است و به درد شهرداری تهران نمی‌خورد!» صرف نظر از اینکه چنین جمله ای، چه نسبتی می‌تواند با برهان و منطق داشته باشد، باید گفت: اولا؛ قالیباف در همین انتخابات 92 نشان داد که اصلا سیاسی نیست و الا به شیخ حسن پاس گل نمی‌داد! ثانیا؛ آنکه به فکر کارهای سیاسی است و قصد دارد مفهوم خدمت جهادی را قربانی مقوله سیاست بازی کند، اتفاقا و دقیقا همین حرف بی‌مبنا و خالی از شعور جناب مسجدجامعی را می‌زند! ثالثا؛ اوج سیاسی بازی و سهم خواهی و منیت و عدول از اعتدال آنجاست که با وجود مهندس چمران، فردی در مایه‌های مسجدجامعی، به واسطه پیغام و پسغام، بر رأی اول مردم تهران بشورد و رئیس شورای شهر شود! رابعا؛ سودای ریاست جمهوری داشتن به قصد خدمت، اصلا هم چیز بدی نیست، آن بد است که خاتمی برای شیخ حسن، سودای وزارت فرهنگ مسجدجامعی داشته باشد، اما خب! آش این سهم خواهی آنقدر شور شود که روحانی هم زیر بار آن نرود، مسجدجامعی را کجا بفرستیم، کجا نفرستیم؛ بفرستیمش در صندلی ریاست شورای شهر که خیلی هم حالا ناراحت نشود!! از قضا دقیقا به همین روند می‌گویند سیاسی بازی!!

شش: فقط نهادی بی‌نهاد از جنس شوراهاست که می‌تواند ظرفیت‌های پنهان ورزشکارانی در ردیف عباس جدیدی را نمایان کند! من البته بابت افتخارآفرینی‌های عباس جدیدی در عرصه ورزش از وی ممنونم، اما برادری که بعضا بی‌خود و نا به جا اسم از همت و باکری و احمدی روشن و دیگر شهدا می‌بردی و می‌بری! دیدی عرصه سیاست، نه جولانگه توست؟؟!! شما در این انتخابات در حد «یک پدیده» ظاهر شدی، که نه شیخ پندت می‌داد و نه پیر مغان می! ز بس که از این ور به آن ور و از آن ور به این ور می‌افتادی! ما البته پدیده خنده دار اما گریه دار «جدیدیسم» در عرصه سیاست را مدیون شوراهایی هستیم که بیش از خیر، شر دارد، حتی اگر هاشمی را از رفتن به «بهشت» باز دارد.

هفت: و اما فرض کنید که با رأی شورا، رقیب قالیباف شهردار تهران می‌شد. آیا نباید به حال یله بودن این قانون سست و ژله‌ای افسوس خورد که صلاحیت طرف را برای شوراها رد می‌کند، اما همان طرف می‌تواند شهردار شود؟؟!! من خیلی خیلی عذر می‌خواهم، ولی مع الاسف باید بگویم که این یکی را مقصر خود نظام می‌دانم و بس! و متاثر از همین قانون‌های بی‌قانون و قابل دور زدن است که رئیس قوه اجرا فردی در مایه‌های جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب می‌کند و یک جا، هم به ریش قانون می‌خندد، هم به ریش شهدای فتنه 88 و هم به ریش رنگ شده اعتدال!! آقای روحانی که نه. . . باید گفت؛ آقای قانون! ما را مسخره کرده‌ای با فتنه‌گران را؟! ما را یا آقازاده‌ها را؟!

هشت: شایع کرده‌اند در یک «تقسیم سهم»، از همان اول قرار بوده رئیس شورای شهر، سهم اصلاح‌طلبان باشد و شهردار، سهم اصول گرایان باقی بماند. من خیلی از صحت و سقم این تقسیم سهم، مطلع نیستم و امیدوارم این شایعه، واقعا شایعه بوده باشد، اما عجالتا یک سؤال یک کلمه‌ای هم از حضرات اصلاح‌طلب، هم از عزیزان اصولگرا؛ کیلوییه؟؟!! از این همه سیاست بازی باید به خدا پناه برد. به خود خدا! اول هفته، یکی از هفته نامه‌ها نوشته بود؛ «روحانی در نظر دارد اگر قالیباف در شهرداری تهران ابقا نشد، از او در ریاست سازمان محیط زیست استفاده کند». عجبا که همین هفته نامه در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از قول نزدیک‌ترین مشاور رئیس قوه مجریه نوشته بود؛ «یکی از مهمترین نقدهای اساسی ما به قالیباف این است که در اجرای پروژه‌های عمرانی، اصلا ملاحظه مسائل زیست محیطی را نمی‌کند»!! علی الظاهر دروغگویان معتدل، کم حافظه‌تر از سایر دروغ گویان تشریف دارند! کم حافظه‌تر و سیاسی بازتر!!

اگر هر کسی نمی‌تواند و نباید ساکن خیابان بهشت شود، به طریق اولی، هر کسی نباید و نمی‌تواند عضو شورای شهر شود. با این قانون، و با این وضع شوراها که اغلب به محل جمع شدن دور همی تعدادی بازیگر و ورزشکار و فلان و بهمان تبدیل شده، که نه الفبای خدمت را می‌فهمند و نه با رموز سیاست آشنایی دارند، آیا حق نداریم در عین مسرت از ابقای قالیباف، شوراها را خطاب قرار دهیم که؛ چو خیرت نیست، شر مرسان؟؟!! پس فردا شهرداری را می‌بینم که به اتمام پروژه صدر فکر می‌کند، نیز رئیس شورای شهری که «کلید» را به «کلنگ»، «تغییر دکور» را به «حل معضلات»، «سیاست» را به «مدیریت»، «شلوغ کاری» را به «خدمت»، «دعوی» را به «کار» و «حرافی» را به «حمالی» ترجیح می‌دهد. شهر شاید «شورای شهر» بخواهد، اما آنچه تا کنون دیده ایم بیشتر به «شورای شر» شبیه است. ما واقعا امیدواریم تاوان بهشت نرفتن هاشمی را، نه مردم پس بدهند، نه خدمت جهادی و الا مجبوریم باز هم گریبان «چاپلوسان آقازاده ها» را بگیریم که ما «میرزابنویس مردم» هستیم، نه «غلام سیاست.»

پانوشت: لیاقت بعضی از اعضای شورای شهر، شهرداری در مایه‌های مسئولان حرم امام است که 24 سال بعد از ارتحال امام، هنوز دارد گنبد و گلدسته و صحن و موزائیک می‌سازد!! امام عزیز ما سال هاست به ملکوت اعلی رسیده، هنوز حرمش ساخته نشده! یاد شهید صنیع‌خانی به خیر!میانگین بگیری، این شهید جهادی 40 روزه بیش از 24 سال این متولیان برای حرم امام کار کرد.

آفرینش: تردیدهای امریکایی و طرح حمله به سوریه

«تردیدهای امریکایی و طرح حمله به سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛اگر نگاهی رفتار شناسانه به رویکرد واشنگتن به پرونده سوریه داشته باشیم باید گفت بعد از حمله شیمیایی نزدیک دمشق بحث مداخله آمریکا و متحدانش در سوریه مطرح بوده و هست. این امر پس از وتوی روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل بعد دیگری به خود گرفته اما واشنگتن همچنان با مد نظر قراردادن ملاحظاتی رویکرد امریکایی خود را پیگیری می‌کند.در این حال در این رویکرد چند متغیر خود نمایی میکند.

نخست اینکه هر چند در منشور سازمان ملل متحد و در بند 4 ماده 2 منشور صراحتا هرگونه تهدید یا توسل به زور ممنوع اعلام می شود، اما همچنان طرح حمله توسط امریکا مورد نظر بوده است در این شرایط امریکا بعد از نوعی عقب نشینی شرکای اروپایی و افزایش مخالفان حمله به سوریه به نوعی دچار تردیدهایی شده است .

یعنی از یک سو با وجود آنکه حدود یک سال پیش باراک اوباما استفاده از سلاح های شیمیایی را خط قرمز اعلام کرد و اکنون می باید بر اساس استناد به استفاده از سلاح های شیمیایی استفاده از نیروی نظامی در برخورد با دولت سوریه مورد توجه اساسی قرار دهد.

دوم اینکه در بعد جهانی امریکا مواجه با چالش ها و موانع حمله به سوریه قرار دارد. دراین راستا باید گفت از یک سو کرملین با توجه به افزایش حضور نظامی خود در مدیترانه فراتر از انتظارها و همچنان بر مواضع اصولی خود مبنی بر ضرورت گردن نهادن واشنگتن و متحدان اش بر منشور سازمان ملل و اخذ مجوز شورای امنیت تاکید دارد.

همچنین حتی ورود بیشتر ناوگان روسیه به مدیترانه می تواند نوعی نگرانی و درگیری هایی را سبب شود. به علاوه ایران و چین نیز همچنان بر حمایت خود از سوریه ادامه می‌دهند.

در بعد دیگری در واقع امریکایی ها با درک فضای نوین منطقه بر این نظرند که اگر اقدامی در سوریه صورت دهند فرایند حمله قابل پیش بینی نیست و ممکن است این حمله گسترش پیدا کند و به حایی فراتر از سوریه منطقه را دچار آشفتگی کند و حتی تندروها را به قدرت رساند. لذا با در نظرداشت متغیرهای گوناگون امریکاییها اکنون بر سر دوراهی سرنوشت سازی قرار گرفته اند. یعنی از یک سو عدم حمله و کوتاه امدن در مقابل سوریه موجب آسیب دیدن اعتبار و پرستیژ امریکا در نظام بین الملل شده و مواضع ایران، روسیه و چین را تقویت می کند و از سویی امریکا از پیامد اقدام نظامی و نوع نگاه حامیان سوریه نگران است.

آنچه مشخص است دولت امریکا و اوباما در نگاهی به چالش ها و موانع موجود چون مخالفت افکار عمومی امریکایی ها با حمله نوین به سوریه و شکست یا به نتیجه نرسیدن حمله زمینی به عراق و افغانستان بر ان است تا از یک سو نوعی اجماع داخلی را در سطح نخبگان و سیاست گذاران امریکایی در کنگره و رسانه را به دست آورد تا هر نوع حمله به سوریه با نوعی پشتیبانی همراه گردد . در بعد دوم اوباما باین نظراست تا با همراهی و همکاری با متحدان منطقه ای و غربی حمایت بیشتر آنان را در هر گونه حمله به دست آورد امری که با چالش های بیشماری همراه است.

حمایت:دهه کرامت و ضرورت اقدامات راهبردی

«دهه کرامت و ضرورت اقدامات راهبردی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛از یکم ذیقعده سالروز میلاد حضرت معصومه(س) تا یازدهم ذیقعده سالروز میلاد امام رضا(ع) چند سالی است که در کشور ما با عنوان دهه کرامت نامگذاری شده است.کرامت و کریم و واژه‌های هم ریشه با این لغات در فرهنگ اسلامی کاملا شناخته شده‌اند؛ زیرا هم در قرآن کریم و هم در روایات معصومان، علیهم‌السلام، به وفور این واژه‌ها را می‌توان یافت. برداشت کلی از کرامت در اندیشه اسلامی این است که خداوند برای انسان ظرفیت بی‌انتهایی قرار داده و او را ذاتا دارای کرامت و منزلت ویژه نسبت به سایر مخلوقات آفریده است که همین ویژگی ایجاب می‌کند تا بشر همواره مسئولیت‌های سنگین‌تر در قیاس با سایر مخلوقات هستی بر عهده گیرد.

داشتن عقل و اختیار این امکان را به بشر داده است تا خود راه درست را برگزیند و کرامت ذاتی خدادادی را پاس دارد یا اینکه به ضلالت و پستی تن دردهد و ذلت دنیا و آخرت را برگزیند. وقتی به این گستره مفهومی کرامت در اندیشه اسلامی توجه کنیم در می‌یابیم که اولیای الهی و بزرگان دینی و در سطح پایین‌تر علما و مصلحان درد‌آشنا چون قدر کرامت ذاتی خود را بیشتر دانسته و برای ارتقای کرامت اکتسابی خود زحمت بیشتر کشیده‌اند به طبع نقش الگو و راهنما را برای دیگر انسان‌ها به دست آورده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند تا دیگر انسان‌ها نیز کرامت خود را پاس بدارند و برای توسعه داشته‌های اکتسابی ارزشمندی همانند علم، اخلاق، معنویت، عمل صالح و کمک به هم‌نوعان نیز بکوشند.

بر این اساس، وقتی صحبت از دهه کرامت می‌شود همه توجه‌ها باید معطوف به این باشد که در این دهه بار دیگر بازاندیشی به عمل آوریم که تا چه اندازه از حیث فردی یا اجتماعی، کرامت ذاتی خدادادی خود و دیگران را پاس داشته‌ایم و تا چه اندازه برای ارتقای کرامت اکتسابی خود و دیگران تلاش می‌کنیم.مدیران اجتماع در چنین مناسبتی باید صادقانه به مردم گزارش بدهند که برای حفظ کرامت انسان‌ها در سال گذشته چه کرده‌اند و برای سال آینده چه برنامه هایی دارند. کرامت انسان‌ها در صورتی تأمین می‌شود که در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سایر زمینه‌ها بسترهای اجتماعی و امکانات به نحوی فراهم باشد که هیچ فردی با تحقیر و ذلت بی‌عدالتی مواجه نشود.

برای مثال اگر شهروندی سر و کارش با نظام قضایی یا انتظامی افتاد و بی‌احترامی ندید و احساس کرد که شرافت انسان بودن وی پاس داشته می‌شود و حق و حقوق وی در ابعاد مختلف محترم است، رضایت خود را از برنامه‌ها و عملکردهای مربوط در حیطه صیانت از کرامت انسانی بیان خواهد کرد.اگر همین روند را مردم در بیمارستان، شهرداری و مراکز آموزشی، پرورشی و هنری و سایر نهادها ببینند یا ناچار نشوند برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی خود چند شغل داشته باشند و اصلا انسان بودن خود را فراموش کنند، به‌طبع جامعه‌ای سرشار از رفتارهای کریمانه خواهیم داشت.وقتی رفتارهای کریمانه در روابط اجتماعی انسان‌ها جای خود را به نفاق، دروغ‌گویی، ناهنجاری، پرخاشگری، خشونت‌ورزی و بی‌عدالتی دادند باید در وهله نخست این علامت هشدار را دریافت که برنامه‌ها و ساختارهای کلان ما در راستای صیانت از کرامت انسان‌ها نبوده یا اشکالات اساسی در آن وجود داشته است وگرنه این همه زشتی تولید نمی‌شد.

پس به جای اینکه با معلول‌ها خود را سرگرم کنیم باید سراغ علت و عامل اصلی برویم و با حذف رویکردهای ضدکرامت ولو با هر توجیهی صورت گرفته باشد، کرامت‌ورزی را در جامعه نهادینه کنیم تا انسانیت، شفقت و زیبایی بر رفتارهایمان حاکم شود.

جامعه ملی اگر سرشار از زیبایی کرامت باشد جامعه جهانی را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و این‌گونه رسالت جهانی اسلام را نیز بهتر به سرانجام خواهیم رساند.

نباید خود را فریب دهیم و به یکسری ظواهر و برنامه‌های تبلیغی و کلیشه‌ای بسنده کنیم و مدعی باشیم که کرامت انسان‌ها وضع خوبی دارد و جای نگرانی نیست! نکته دیگر اینکه کرامت، امروزه در ادبیات حقوقی بین‌المللی نیز جای خود را باز کرده و مبنای بسیاری از تصمیمات و تفسیرهای حقوقی واقع می‌شود. به عبارت دیگر، بنیان حق‌های انسانی در جهان معاصر بر همین واژه استوار شده است و فیلسوفان و متفکران زیادی در این خصوص در سراسر جهان به تولید فکر و اثر در زمینه کرامت پرداخته‌اند.

در اکثر اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز این واژه وجود دارد. با لحاظ واقعیات یاد شده، حرکت نگران‌کننده‌ای که در سطح جهانی از سوی برخی از دولت‌های مغرب زمین دیده می‌شود این است که تلاش دارند تا با ارایه تفسیرهای خودساخته و متکی بر لذت‌جویی از کرامت انسان‌ها، تصویری از انسان ارایه کنند که اگر در مسیر بی‌منطق لذات حرکت کرد کریم محسوب می شود وگرنه کرامت او در خطر است.

این تفسیر نادرست از کرامت باعث شده است که برخی انحراف‌های رفتاری در غرب شکل گیرد و به سراسر جهان صادر شود و اگر کسی در مقابل این رفتارها موضع بگیرد متهم به مقابله با کرامت انسان‌ها می‌شود، حال آنکه بشر هر چه اخلاقی‌تر ، فرهیخته‌تر و عقلانی‌تر حرکت کند در راستای کرامت ذاتی و توسعه کرامت اکتسابی خود قدم برمی‌دارد نه اینکه خود را به حیوانات نزدیک‌تر سازد و صفات حیوانی را در خود تقویت کند. در دهه کرامت باید به این ابعاد آسیب‌های جهانی در حیطه کرامت نیز فکر کرد و از محافل فکری و فرهنگی این مطالبه را داشت که در قبال این آسیب‌ها فعال باشند و مطالب عالمانه و عمیق و کاربردی تولید و به جهانیان ارایه کنند تا روند صیانت از کرامت انسان‌ها در سطح جهانی با آسیب‌های غیرقابل‌جبران مواجه نشود.امید آنکه همه ما مشمول عنایات امام رضا(ع) و خواهر

قانون:تهران؛ ایران دوم!

«تهران؛ ایران دوم!»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فرشید اسحاقی است که در آن می‌خوانید؛هفته ها بحث و جدل درباره انتخاب شهردار تهران بالاخره با رای شورای شهر نشینان به محمد باقر قالیباف به پایان رسید و از امروز پایتخت، فصل تازه ای از حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت را تجربه خواهد کرد. اعضای اصولگرا و اصلاح طلب شورای شهر تهران در حالی با رای به قالیباف، مهر تاییدی بر عملکرد سال‌های گذشته تهران زدند که همگان معتقدند چهره سال‌های اخیر پایتخت به چهره ای دگرگون تبدیل شده که البته محاسن و معایب بسیاری بر خود می بیند.

تهران در سال‌های اخیر  به لحاظ اقدامات زیر بنایی در حوزه‌های حمل و نقل و عمران، فعالیت هایی را به خود دید که همچون توسعه خطوط مترو، تونل های شهری و بزرگراه‌ها، تا سال‌ها به عنوان سرمایه ای برای شهر اثر‌گذار خواهد بود. توسعه فضای سبز شهری، بهبود سیمای شهر، رشد فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و...  از جمله نکات مثبت عملکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر به شمار می رود .

در این میان اما نباید فراموش کرد که تهران در کنار چهره زیبایی که به بخشی از آن اشاره شد، زشتی هایی دارد پنهان که در فصل جدید مدیریت شهر، پرداختن به آن از نان شب هم واجب تر است. چهره‌ای که می توان از بافت های فشرده و فرسوده میانه و جنوب شهر، تخریب باغات شمال شهر، ساخت و سازهای خارج از محدوده، بلند مرتبه سازی‌های فاقد مطالعه و ... به عنوان بخشی از آن نام برد که در سال های اخیر، مورد کم توجهی مدیریت شهری قرار گرفت.

شهرداری تهران همانطور که در سال های اخیر به موضوعات فرهنگی و ساخت سالن های سینما توجه کرد، از کارکردی شدن سیاست های فرهنگی در شهر دور ماند و حال که شهردار تهران، از برنامه ریزی چهارساله برای توسعه شهر سخن گفته است، چه بهتر که این برنامه‌ریزی در خدمت ارتقای سطح فرهنگی و شعور اجتماعی شهر باشد و در کنار توسعه حمل و نقل و محیط زیست شهری، از تهران شهری آرمانی بسازد.این مهم، قطعا جزو مطالبات شورانشینان در زمان بررسی برنامه های کاندیداهای شهرداری بوده تا تهران را در قامت ایران دوم، آنگونه که شایسته است، بسازد.

اعضای شورای شهر تهران نیز در این میان نقشی مهم و انکارناپذیر در نظارت بر عملکرد مدیریت شهری دارند و امید است در سال‌های پیش‌رو، پر رنگ شدن نقش نظارت شورا بر مدیریت شهری، انحرافات شهر از توسعه برنامه ای و بروز حاشیه ها را به حداقل رساند. تهران امروز در جایگاهی مهم به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و به عنوان الگویی برای سایر شهرها قرار گرفته است، از این رو، اعتماد مجدد به قالیباف وظیفه‌ای خطیر را برای آینده ایران متوجه وی می کند. حال که مدیریت ایران دوم به او سپرده شده است، فرصتی مغتنم برای اصلاح سیاست‌های غلط گذشته و جبران کمبودهای امروز تهران در حوزه‌های مختلف ایجاد شده و باید دید پس از، از دست رفتن فرصت چهارساله ریاست جمهوری برای قالیباف، فرصت چهار‌ساله شهرداری برای خدمت به مردم چه کارنامه ای را برای تهران رقم خواهد زد؟

شرق:اصلاح‌طلبان و انتخاب قالیباف

«اصلاح‌طلبان و انتخاب قالیباف»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که ر آن می‌خوانید؛1-‌ ماراتن انتخاب شهردار به پایان رسید و در رقابتی نفس‌گیر، قالیباف برای سومین دوره متوالی در «بهشت» باقی ماند تا رتق‌وفتق امور شهرداری را برعهده گیرد. تمدید ریاست قالیباف، گزینه مطلوب اصلاح‌طلبان شورا نبود اما مطابق قاعده کلی احترام به نتایج رای‌گیری، همه و ازجمله اصلاح‌طلبان باید به رای اکثریت شورا احترام بگذارند و بپذیرند که پیروزی رقیب هم بخش گریزناپذیری از واقعیت رقابت سیاسی است.

2-‌ قالیباف امروز؛ قالیباف سالیان پیش و حتی قالیباف پیش از 24 خرداد نیست. واگذاری غافلگیر‌کننده نتیجه رقابت ریاست‌جمهوری و کسب فقط 700هزار رای در پایتخت و نیز پیروزی میلیمتری در رقابت با محسن هاشمی -که رای غیرتشکیلاتی دو عضو اصلاح‌طلب شورا از اراکان اصلی آن بود- وی را به این واقع بینی خواهد رساند که باید در کارنامه خویش بازنگری و نقاط ضعف خود را ترمیم کند تا بتواند همچنان در رقابت‌های جدی سیاسی آینده باقی بماند. از جمله اینکه وی در دوره جدید فعالیت خود باید مانع شکل‌گیری احساس و حتی شایبه زمینه‌سازی برای حضور در رقابت‌ ریاست‌جمهوری سال 96 از طریق رانت مدیریت شهرداری شود.

3-‌ حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در شورا و ریاست مسجدجامعی اصلاح‌طلب بر آن و ناهمسویی آنان با شهردار منتخب، عاملی است که می‌تواند به‌کارآمدی بیشتر مدیریت شهری منجر شود؛ زیرا شهردار، خود را زیر ذره‌بین رقبایش در شورا احساس می‌کند و شورانشینان هم وادار می‌شوند وظایف نظارتی خود را با جدیت فزون‌تری پیگیری کنند. خروجی چنین تعاملی به کاهش مواردی نظیر عدم شفافیت مالی منتهی خواهد شد که تامین‌کننده منافع شهروندان است. آفت این ناهمسویی، اخلال شورا و شهرداری در انجام وظایف یکدیگر است که امید می‌رود با درایت موجود در طرفین، این تهدید، مهار شود.

4-‌ هر شکست، مقدمه‌ای است برای پیروزی، مشروط بر آنکه فرآیند منجر به ناکامی مورد بازبینی دقیق قرار گیرد و نواقص و اشتباهات شناسایی‌شده و تدابیری کارگشا برای علاج آن در آینده، اندیشیده شود. از این زاویه، مواردی نظیر عدم دقت کافی در گنجاندن اسامی برخی افراد در فهرست نامزدهای اصلاح‌طلب شورا و ضعف تشکیلاتی در همسو‌سازی آرای اصلاح‌طلبان شورا در رای‌گیری دیروز، از مواردی است که باید در تجربه‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.

مردم سالاری:نگاهی به راهبرد اصلاح‌‌طلبان شورا

«نگاهی به راهبرد اصلاح‌‌طلبان شورا»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛از زمانی که نام محسن هاشمی به عنوان کاندیدای نهایی اصلاح‌‌طلبان برای شهرداری تهران را شنیدم، پیش‌بینی می‌کردم که محمدباقر قالیباف باز هم برای یک دوره چهار ساله دیگر شهردار تهران باقی بماند و به همین دلیل معرفی محسن هاشمی را که حاصل غلبه یافتن نگرش احساسی برخی از اصلاح‌‌طلبان شورای شهر تهران بر نگرش واقع بینانه برخی دیگر از اصلاح‌‌طلبان شورا بود می‌توان به عنوان اولین اشتباه استراتژیک اصلاح‌‌طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و بازگشت اصلاح‌‌طلبان به قدرت ارزیابی کرد. اصلاح‌‌طلبان، یکبار در دوره پس از دوم خرداد 76، تجربه گرفتار شدن در دام افراط، تمامیت خواهی و عملکرد احساسی و بدون پشتوانه منطقی را داشته اند و طبیعتا در دوره پس از 24 خرداد 92 که اصلاحات با اعتدالگرایی همراه شده انتظار نمی‌رفت آن تجربه اشتباه، دوباره تکرار شود. آنچه اصلاح‌‌طلبان را به مقصد می‌رساند، دوری از اشتباهات گذشته است اما آنچه در پروسه انتخاب شهردار تهران توسط برخی اصلاح‌‌طلبان رخ داد، نمود بارزی از تکرار همان اشتباهات و هشداری در مورد خطر تکرار افراط‌گرایی، تمامیت خواهی و غلبه احساس بر منطق در تصمیمات مهم و تاثیرگذار است.

از ابتدا پیش‌بینی می‌شد معرفی فردی همچون محسن هاشمی‌به عنوان کاندیدای اصلاح‌‌طلبان برای شهرداری تهران، که اگرچه کارنامه مثبتی در مترو دارد اما به خاطر نسبت خانوادگی، مسایل سیاسی و ردصلاحیت در انتخابات شورای شهر چهارم، نگرش‌های منفی از سوی اصولگرایان نسبت به او وجود دارد، به زیان اصلاح‌‌طلبان باشد چراکه موجب تقویت جبهه ضداصلاح‌طلبی در بین اصولگرایان شورای شهر تهران شد. در شورای شهری که تعداد اصلاح‌‌طلبان و اصولگرایان تقریبا برابر است و چند ورزشکاری که نمی‌توان روی رای گروهی آنها حساب ویژه ای باز کرد نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب شهردار ایفا می‌کنند، معرفی فردی همچون محسن هاشمی به عنوان گزینه اصلاح‌‌طلبان، بازی در زمین اصولگرایان بود.

این درحالیست که معرفی یک گزینه معتدل اصلاح‌طلب همچون محسن مهرعلیزاده که یکی از دو گزینه نهایی اصلاح‌‌طلبان بود و سرانجام با اصرار حامیان محسن هاشمی روی نام هاشمی، انصراف داد، می‌توانست بازی اصولگرایان را تغییر دهد؛ چراکه برخی اصولگرایان نسبت به دوران مدیریتی محمدباقر قالیباف، انتقادات جدی داشتند و حتی حاضر بودند روی یک گزینه معتدل اصلاح‌طلب هم سرمایه گذاری کنند؛ کمااینکه محمد سروری عضو اصولگرای شورای شهر تهران در چند مصاحبه، تلویحا این موضوع را تایید کرده بود.

در حقیقت بهترین راهکار پیش‌روی اصلاح‌‌طلبان، انتخاب یک گزینه معتدل اصلاح‌طلب برای شهرداری تهران بود که نه تنها باعث تقویت اجماع اصولگرایان بر قالیباف نشود، بلکه حتی موجب انشقاق در اردوگاه اصولگرایان می‌شد تا منتقدان اصولگرای قالیباف به سمت یک چهره معتدل گرایش پیدا کنند. درحالی که انتخاب یک گزینه حساسیت برانگیز مثل محسن هاشمی که تمام بهانه های لازم برای افراطیون اصولگرا را به دست آنان داده بود، زمینه را برای اجماع حداکثری بر ضد او در بین اصولگرایان فراهم می‌ساخت، که البته همین گونه هم شد.

اصلاح‌‌طلبان که شورای شهر اول را به خاطر تمامیت خواهی و غلبه نگرش‌های افراطی و احساسی بر دیدگاههای منطقی و کارشناسی از دست داده بودند، بار دیگر در همین دام افتادند و این بار شهرداری تهران را که می‌تواند بار دیگر سکوی پرتابی برای قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی باشد، دودستی به کاندیدای شکست خورده اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تقدیم کردند؛ در حالی که با نگرشی منطقی تر و با پرهیز از تصمیمات احساسی و تمامیت خواهانه، با معرفی گزینه دیگر خود که چهره‌ای معتدل تر بود، می‌توانستند شکست خورده رقابت انتخاب شهردار نباشند.

به هر حال انتخاب شهردار تهران پایان یافت و قالیباف برای چهار سال دیگر مدیریت شهر تهران را با همه امکانات آن در اختیار گرفت تا این مرکز عظیم، همچنان به عنوان پایگاهی در اختیار اصولگرایان باقی بماند، اما این هشداری برای اصلاح‌‌طلبان است که بازگشت به مشی افراطی گذشته و اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی و به دور از مشی اعتدالی، می‌تواند بار دیگر پایگاه اصلاح‌‌طلبان را در جامعه خدشه‌دار کند.

آرمان:مدیریت مدبرانه، کلید مشکلات اقتصادی

«مدیریت مدبرانه، کلید مشکلات اقتصادی» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم رضا خدابخشی است که در آن می‌خو.انید؛وقتی حدود یک سال از اجرای هدفمندی گذشته و تورم مطابق پیش‌بینی‌ها نبوده است، این یعنی دقیقا شیوه اجرایی که دولت تدارک دیده زیرا دولت به موازات تزریق نقدینگی به جامعه (که قطعا تورم جزو لاینفک آن است) به اصناف و تولید‌کنندگان، به صورت دستوری کنترل قیمت را تحمیل کرده و تولیدکنندگان هم چاره‌ای جز قبول این «دستور» نداشتند و تولید کنندگانی که غیر از رفع حاجات اولیه خود، بیشتر برای رفع حاجات و تنگناهای اقتصای مردم کار می‌کردند، با مانع در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی مواجه شدند، تولید کنندگانی که اگر قرار بود برای منافع خود کار کنند در این شرایط به هیچ عنوان حوزه تولید با این همه دردسر را انتخاب نمی‌کردند و شاید واسطه‌گری را برمی‌گزیدند.

این فضا اقتصاد ایران را به جایی رساند که با انتشار خبر تحریم‌های جدید، قیمت ارز به ناگاه جهش کرد و فرصتی که دنبال آن بود به وجود آمد تا فنر فشرده شده تورم از جا در برود و چنان شود که همه به خوبی از آن آگاهیم و آن را با تک‌تک سلول‌های خود لمس کرده‌ایم در صورتی که اگر این فشردگی فنر تورم وجود نداشت، تا تاثیرگذاری تحریم ها، مدتها زمان داشتیم واینجا بود که بسیاری از بزرگان «مدیریت اقتصادی» را چشم اسفندیار هدفمندی یارانه واقتصاد کشور دانستند. مدیریت مدبرانه اقتصادی، پارامترهای موثر بر اقتصاد را به خوبی می‌شناسد و هنگام تصمیم، به هر پارامتر، به میزان وزن تاثیرگذاریش، اهمیت می‌دهد.

430 هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد تحمیل شد و اگر تورمی بالای 40درصد در کشور مشاهده می‌شود، ماحصل آن نوع مدیریت اقتصادی است که مرعوب سیاست بود نه نگاه کارشناسی. اما با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید، فعالان اقتصادی کشور انتظار داشتند تا مدیرانی باتجربه به عرصه مدیریت برگردند و دکتر روحانی هم با بهره‌گیری از هوش و ذکاوت مدیران اقتصادی ایران که در عرصه اقتصادی دیگر کشورها هم تاثیر گذار بودند در مسیری گام برداشت که مردم انتظارش را داشتند. آرامشی که در اقتصاد کشورمان شاهد هستیم مرهون تدبیر رئیس‌جمهوری برای برون‌رفت از شرایطی اقتصادی است که به آن دچار شدیم و با مدیریت صحیح انتظار می‌رود که بحران اقتصادی را با مشارکت مردم پشت سر بگذاریم.

در این میان دولت تدبیر وامید همانطور که نشان داد در بهره‌گیری از نخبگان اقتصادی خبره است و انتظار داریم که از جانبازان و ایثارگران و استخوان خرد کرده‌های انقلاب و هشت سال دفاع مقدس آن گونه که در شأن آنهاست استفاده بهینه ‌کرده و از تجارب علمی و تعهد ارزشی آنها در تغییر ذائقه فرهنگی کشور کمک بگیرد تا خلق حماسه اقتصادی و فرهنگی را شاهد باشیم.

بهار:واکنش‌های همسو به پیام تبریک ظریف

«واکنش‌های همسو به پیام تبریک ظریف»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم امیر عباس نخعی است که در آن می‌خوانید؛چندان دور از انتظار هم نبود که پیام تبریک ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به یهودیان جهان با واکنش منفی نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل مواجه شود. آنچه کمی دور از انتظار می‌نمود همزمانی واکنش نخست‌وزیر اسراییل با بعضی از چهره‌های داخلی بود. هر اندازه پیام صلح و آشتی وزیر امور خارجه به مذاق جنگ‌طلبان خارجی و کسانی که منافعشان را در سردی روابط تهران با دنیا جست‌وجو می‌کنند خوش نیامده، ظاهرا بعضی از چهره‌های داخلی هم از این پیام ناخشنودند چون منافعشان در هیاهو و ضدیت با دنیا تامین است.

    طبیعی است که بعضی از کشورها از بازگشت ایران به جامعه جهانی خشنود نخواهند بود. در زمان دولت گذشته و به‌هنگامی که موضوع «نفی هولوکاست» مطرح شد نیز بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی بر این باور بودند که طرح چنین مسائلی نه تنها منافع ایران را تامین نمی‌کند بلکه دستاویزی برای اجماع جهانی علیه ایران و تامین‌کننده منافع اسراییل خواهد بود.

    چنانکه اینچنین نیز شده و این اظهارات به سرعت با واکنش‌ جهانی روبه‌رو شد. حال جنگ‌طلبان اسراییلی با دولتی در ایران مواجهند که عقلانیت را سرلوحه فعالیت‌هایش قرار داده و با «تغییر لحن» می‌خواهد نوع نگاه جهان را در نخستین گام نسبت به ایران تغییر دهد. تغییر نگاه جهان به ایران و تغییر سیاست تهاجمی به تنش‌زدایی دستمایه لازم برای دولتی است که می‌خواهد به واسطه آن وارد مذاکرات دشوار هسته‌ای و احیانا گفت‌وگو با بعضی دولت‌های غیردوست از جمله ایالات متحده شود تا گام‌های مهمی برای رفع تحریم‌های اقتصادی برداشته و زندگی شرافتمندانه ایرانی را به مردمش بازگرداند. اگرچه این راه، راه دراز و دشواری است اما پیمودن آن بعید نیست و شاید همین بعید نبودن مایه بیم تندروها شده است. تندروهایی که در داخل و خارج در این نقطه حساس منافعشان به‌هم گره خورده است.

 تنش میان ایران و جهان برای هرکسی نان و آب ندارد، برای بعضی تندروهای داخلی و خارجی دارد. همچنانکه منافع جنگ‌طلبان در اسراییل با وجود عقلانیت در عرصه سیاست خارجی و تصمیم‌گیری‌ها در تضاد است، با منافع عده‌ای از تندروهای داخلی که منفعتشان در وجود تلاطمات سیاسی و گل‌آلود بودن آب است، یکی است. از این‌رو بهتر می‌توان فهمید که چرا دیروز همزمان با انتقاد از سخنان ظریف در سرمقاله یکی از روزنامه‌ها در تهران، نتانیاهو نخست‌وزیر اسراییل هم اظهارات «ظریف» را برای انحراف افکار عمومی جهان می‌خواند.

ابتکار:شومنیزم سیاسی و گفتمان بگم بگم

«شومنیزم سیاسی و گفتمان بگم بگم»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می‌خوانید؛آیا غیرسیاسی بودن ممکن است؟ به حتم می‌توان خود را ایزوله کرد، و در کنج دنج عزلت یا برج عاج عافیت نشست و تماشا کرد، امّا، چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه سیاسی باشیم و چه نباشیم، سیاست به انحاء و انواع صورتها با ما کار دارد و ما نیز هر یک به نوعی و در سطحی کاردار سیاستیم. هر «نظام سیاسی» تأثیر و تأثیرات خاص خود را بر حوزه‌ها و شؤون مختلف زیست انسانی می‌گذارد و هر «عمل سیاسی» نیز در ساحت‌های گوناگونِ فرهنگ، اقتصاد، صنعت، سیاست، حقوق، بهداشت، آموزش و... ماحصل و محصولات منحصر به خویش را دارد. به عنوان نمونه کوچکترین تصمیمِ کوتاه قدترینِ سیاستمداران با بزرگترین بخشهای زندگی شهروندان مربوط است و مرتبط. نه تنها امور یادشده، بلکه روح و روان و اذهان و ابدان انسانها نیز از سیاست متأثر می‌شوند.

به عبارت دقیق تر «فردیترین، ژرفترین و نهادیترین لایه‌های وجود آدمی نیز از دسترس آثار و نتایج اعمال سیاسی یا نظامهای سیاسی بعید و مصون نیست....یک عمل سیاسی نادرست یا یک نظام سیاسی فاسد فقط ساختهای بیرونی و اجتماعی زندگی شهروندان را به تباهی و ویرانی نمی‌کشد، بلکه ساختمان درونی و فردی زندگی را نیز تباه و ویران می‌کند و آدمی را حتّی از سلامت ذهنی – روانی و کمال اخلاقی هم محروم می‌دارد. از این رو، حتّی کسانی که فقط دلمشغولیهای شخصی دارند و همّ و غمّشان یکسره معطوف به سلامت ذهنی – روانی و کمال اخلاقی خودشان است از توجّه و حسّاسیت نسبت به نهاد سیاست گریز و گزیری ندارند.» (نک: استاد ملکیان، مشتاقی و مهجوری) به عبارت دیگر، نه سیاست دست از سر ما برمی دارد و نه برای بیشتر شهروندان، مفید، مطلوب و یا حتا ممکن است که نسبت به امر سیاسی و سپهر سیاست بی اعتنا و بی تفاوت باشند. پدیده ی «احمدی نژادیسم» را (علیرغم زوایای پنهان و پیدای بسیارش) می‌توان در این الگوواره دید و بررسید. چهار سال پیش و مقارن با معرفی وزرای دولت پیشین، نگارنده در مدخلِ یادداشتی با عنوان «کابین یا کابینه» از خطر خاطرآشوب آفتی به نام «موبوکراسی» سخن گفت.

در آنجا، هدف تخفیف و تحقیر آقای «احمدی نژاد» نبود. منظور، نخبه ستیزی سیستماتیک و مبارزه ی عریان با عقلانیت سیاسی بود. این چهار سال هر چه بود و هر چه رفت، گذشت؛ و دیگرباره روشن شد که ما مردمانی خوش استقبال و بد بدرقه ایم! دم دستی ترین دلیل این مدعا همین است که در آن روزها «آیت الله مصباح یزدی» اطاعت از احمدی نژاد را اطاعت از خدا می‌دانست و در این اواخر او را منحرف و فراماسون و... می‌خواند. قرینه ی دیگر آن که جریده ی محترم کیهان با سالادی از کلمات مظلوم، در آن اوایل وی را مکتبی و انقلابی و کم نظیر می‌نامید و امروز از همکاری دولتش با «ریچارد فرای» - که تئوریسین و ایدئولوگ مکتب ایرانی می‌نامدش – داد سخن می‌دهد.

این حکایت و شکایت البته مثنوی هفتاد من کاغذ است، و از یک سینه سخن می‌توان با بیست دهان درباره اش حرف زد. پدیده ی احمدی نژادیسم را می‌توان هنرپیشگی (شومنیزم) و آرتیست بازی سیاسی نام نهاد. شومنیزمی که از خرافات بسیاری چون «هاله ی نور» و «بشقاب خالی» و آفات فراوانی چون «ابرگرفتگی شعور» و «توهم استغنا» (دولت بدون گوش) در رنج بود. اینکه کسی «در ردای حکیمان ذوالفنون ظاهر شود» و درباره ی همه چیز اظهار توانایی کند و بوعلی وار خود را در ریاضیات و ریاضت و سیاسیات و قدرت و قضاوت و فلاحت و فلسفه و پزشکی و تاریخ و هنر و حکمت و ادبیات و ورزش و... صاحب نظر و قادر به عمل بداند، الحق سنت سیئه ای است که بنچاقش را باید و بایاست رسماً به نام پدیده ی یادشده صادر کرد.

شاید بهتر آن باشد که برای شناخت این پدیده، به مصداق «تعرف الاشجار باثمارها / درختان را از میوه هایشان بشناسید»، دست آوردهای آن را منصفانه، ولو به دور از نگاه اتوکشیده ی آکادمیک ارزیابی کرد. زیرا «ارزش همه ی مجاهدتهای بشری به نتایجی است که از آنها حاصل می‌شود.» (نک: ماکس پلانک، علم به کجا می‌رود) امّا در اینجا، به اختصار می‌توان مهمترین شاخصه‌ها و شناسه‌های (قابل تبیین و توضیح) شومنیزم سیاسی و گفتمان فوق را به میزان طرح موضوع برشمرد:
- پایگاه اجتماعی: فقدان پایگاه اجتماعی معنادار.

- اندیشه ی سیاسی: پوپولیسم، مردم سواری، دموکراسی ستیزی و کلیانتالیسم (هوادارپروری).
- عمل سیاسی: آتوکراتیک، فاقد ابتکار، پراگماتیسم کور و مبتنی بر رمانتیسیسم.
- سیستم اقتصادی: سوسیالیسم تخیلی و کاریکاتورال، صدقه ای و گداپرورانه، و مبتنی بر مانور و ایدئولوژی (به معنای مارکسیستی کلمه).

- سیاست خارجی: تنش زا، دون کیشوتی، هولوکاست بازی و مبتنی بر «دیپلماسی هارت و پورت / whiff of grapeshot»
- ادبیات رسمی: هیستریک، چاله میدانی، بچه سانی و زبان بازی.
- دکترین مدیریتی: نپوتیزم (نورچشم بازی) و هلو سازی در نصب، تحقیر و دست انداختن در عزل، و کرونیسم (رفیق بازی) و کردانیسم در ارتقاء.
- سیاست فرهنگی: تئاترالیستی (نمایش گرایانه) با اتکا بر سرهنگی‌های فرهنگی، همراه با نادیده انگاشتن نهاد مرجعیت و صنف روحانیت.

- روش حقوقی: آنارشیسم، قانون گریزی، شعبده بازی حقوقی و حتا قانون ستیزی.
- گرایش اعتقادی: فاندامنتالیسم، فناتیسم، خرافه گرایی و ماکیاولیسم دینی.
- نگاه امنیتی: پرونده سازانه، پادگانی، و مبتنی بر پاک سازی و اصالت باند.
- نظام اطلاع رسانی: دماگوژیسم، پلاکاردی و متکی بر پروپاگاندا.

باری، گویی خداوند ما ایرانیان را به گونه ای خلق کرده است که همواره باید در حسرت دیروز درجا بزنیم. اما متهورانه می‌توان ادعا کرد که در افق آینده کمتر کسی به تراژدی هشت سال گذشته با دیده ی نوستالوژی خواهد نگریست. ما البته مردمان ناسپاسی هستیم اگر به شکرانه ی اینکه تا اطلاع ثانوی شبح این پدیده بر سرمان نمی‌چرخد دست به دعا نبریم و نماد این پدیده را به خدای خویش نسپاریم: خداحافظ «معجز هزار سوم».

دنیای اقتصاد:الزامات دولت‌های محلی توانمند

«الزامات دولت‌های محلی توانمند»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛«شهردار تهران» دیروز در رقابتی نفس‌گیر و نزدیک انتخاب شد؛ رقابتی که با وجود حاشیه‌سازی‌های مختلف، خوشبختانه در نهایت با رای‌گیری آرام و مسالمت‌آمیزی به پایان رسید. می‌توان امیدوار بود که انتخاب شهردار تهران در یک رقابت سیاسی فشرده و با اختلاف دو رای، فتح بابی باشد برای رقابت بیشتر و باانگیزه‌تر دو طیف حاضر در شورای شهر تهران؛ رقابتی سالم و پویا در ایده‌پردازی‌های خلاقانه برای بهبود جنبه‌های مختلف مدیریت شهری.

اما شهرداران اکثر شهرهای دیگر کشور هم، حداکثر تا پایان هفته جاری معرفی خواهند شد. معرفی شهرداران منتخب اعضای چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا، چه با تمدید شهرداری، شهرداران فعلی همراه باشد و چه به انتخاب فردی جدید منجر شود، قطعا به نقش‌آفرینی پررنگ‌تر شهروندان در «برنامه‌های محلی» منجر می‌شود و به این ترتیب قدم مثبتی برای عمق بخشیدن به مردم‌سالاری در کشور محسوب می‌شود. اما انتخاب شهرداران شهرهای مختلف کشور از سوی اعضای شورای شهر چهارم، می‌تواند بهانه‌ای باشد برای مرور بر اهداف شکل‌گیری «شوراهای اسلامی شهر و روستا» در ایران و نیز مرور عواملی که باعث شده‌اند اکثر اقتصادهای مدرن دنیا در دهه‌های اخیر به سمت «توسعه اختیارات شهرداری‌ها» و «تقویت شهرداری‌ها در راه تبدیل شدن آنها به دولت‌های محلی» حرکت کنند.

واقعیت آن است که روند صعودی افزایش اختیارات به شهرداری‌ها یا استانداری‌ها و دولت‌های محلی در اقتصادهای مدرن، سه هدف کلیدی دارد: اول تمرکززدایی از وظایف دولت مرکزی با هدف سبک ساختن بار وظایف دولت مرکزی، دوم تخصصی‌تر شدن برنامه‌های منطقه‌ای با هدف بهبود کارآیی در ارائه خدمات شهری و سوم ارتقای رضایت عمومی شهروندانی که دغدغه‌های اصلی بسیاری از آنان از جنس دغدغه‌های بومی و منطقه‌ای است.

 به این ترتیب حرکت هوشمندانه اکثریت اقتصادهای مدرن دنیا به سمت افزایش اختیارات شهرداری‌ها یا استانداری‌ها، به معنای دخالت مستقیم‌تر مردم هر شهر و هر استان در تصمیم‌گیری‌های محلی خواهد بود؛ فرآیندی که از یک طرف امکان تمرکز «دولت مرکزی» بر سیاست‌های کلان کشور (شامل سیاست‌های کلان اقتصادی و نیز سیاست‌های دیپلماتیک) را فراهم ساخته و از طرف دیگر شرایطی را مهیا می‌کند تا «شهرداری‌ها» و «دولت‌های محلی» بتوانند با مشاهده مستقیم‌تر دغدغه‌مندی‌ها و اولویت‌های منطقه‌ای، تصمیماتی با بهره‌وری بالاتر اتخاذ کنند. از طرف دیگر، افزایش اختیارات شهرداری‌ها یا دولت‌های محلی در کنار وجود مرزبندی شفاف بین حوزه‌های پاسخگویی دولت مرکزی و شهرداری‌ها، از سرریز شدن نارضایتی‌ها بر دوش دولت مرکزی جلوگیری می‌کند و در مجموع بهبود سطح رضایت عمومی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

برای مثال وقتی مردم یک شهر عمدتا از روند مدیریت جمع‌آوری زباله یا نحوه مدیریت ترافیک یا چارچوب برنامه‌های اجتماعی اجراشده در شهر خود ناراضی هستند، منطقی نیست که تنها راه چاره آنها انتظار برای انتخابات ریاست جمهوری و رای دادن به تغییر کلیت دولت مرکزی باشد!

خلاصه آنکه «افزایش اختیارات شهرداری‌ها و تقویت آنها در راه تبدیل شدن به دولت‌های محلی»، اتفاقی‌ است خجسته که خوشبختانه در ایران هم از 14 سال پیش و با آغاز برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا آغاز شده و می‌توان پیشنهادهای اجمالی زیر را در راستای شتاب گرفتن این روند «تمرکززدایی» و «تخصصی‌سازی بومی و منطقه‌ای» در کشور مطرح کرد:

اول) اختصاص ردیف بودجه برای شوراهای شهر، روستاها و شهرهای زیر 50هزار نفری
طراحی مکانیزمی برای اختصاص یک ردیف بودجه شفاف در «بودجه عمومی کشور» به شوراهای اسلامی روستاها و نیز شهرهای زیر 50 هزار نفری که از درآمدهایی مانند «فروش تراکم» و «عوارض ساخت‌وساز» محرومند، می‌تواند به قوت گرفتن شوراهای شهر و شهرداری‌ها در این مناطق کمک کرده و امکان شکل‌گیری پروژه‌های خلاقانه مدیریت شهری را در شهرهای کوچک نیز فراهم سازد. البته ضروری‌ است که مقدار بودجه اختصاص‌یافته به هر شورای شهر/شورای روستا براساس مکانیزم شفافی مانند «جمعیت روستا یا شهرهای کوچک» مشخص شود تا از شائبه وابستگی شوراها/شهرداری‌ها به دولت جلوگیری شود.

دوم) اختصاص ردیف بودجه برای شوراهای شهر در 10 استان محروم‌تر کشور
در زمینه حرکت به سمت اختصاص تدریجی یک ردیف در «بودجه عمومی کشور» برای پرداخت کمک مالی به شهرداری‌های استان‌های محروم، لازم به تاکید است که هم‌اکنون یکی از سیاست‌های مهم ارتقادهنده عدالت اجتماعی در اقتصادهای مدرن، آن است که دولت مرکزی بخشی از درآمدهای مالیاتی خود را برای کمک مستقیم به دولت‌های محلی و شهرداری‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور اختصاص می‌دهد تا این شهرداری‌ها و دولت‌های محلی با در نظر گرفتن اولویت‌های مدنظر شهروندان خود، به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بپردازند. صد البته در این زمینه هم لازم است ملاک‌هایی شفاف و عینی در مورد ملاک‌های تعیین‌کننده مقدار کمک مالی سالانه مشخص شود تا ریسک وابستگی مالی شهرداری‌ها/دولت‌های محلی به دولت مرکزی به حداقل برسد.

سوم) برنامه‌ریزی دولت جدید برای افزایش تدریجی اختیارات شهرداری‌ها به ویژه در حوزه «اجتماعی» و نیز حوزه «فرهنگی-هنری- ورزشی» در این زمینه که هم‌اکنون در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حتی «آموزش عمومی» نیز به دولت‌های محلی واگذار شده و صرفا سیاست‌گذاری کلی در حوزه آموزش و پرورش بر عهده دولت‌های ملی قرار دارد. باید توجه کنیم که افزایش اختیارات شهرداری‌ها و تقویت آنها در تبدیل شدن به دولت‌های محلی، به این معنا است که مثلا «دولت مرکزی» و «مجلس ملی»، به‌جای آنکه وقت و انرژی خود را برای بررسی اولویت توسعه طرح‌های آبرسانی یا ساخت جاده‌های روستایی یا مثلا تجهیز بیمارستان‌ها در شهر ایلام اختصاص دهند، صرفا بودجه‌ای را به عنوان کمک مالی دولت برای بودجه طرح‌های عمرانی در شهر ایلام تصویب می‌کنند و سپس تصمیم‌گیری در مورد جزئیات تخصیص این بودجه را، به دولت محلی/شهرداری ایلام واگذار می‌کنند. چنین چارچوبی، هم بنا به مبانی تئوریک اقتصاد سیاسی و هم بنا به تجربه موفق ده‌ها کشوری که در راستای «تمرکززدایی از وظایف دولت مرکزی» اختیارات وسیعی را به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار کرده‌اند، می‌تواند کمک شایانی در تخصیص بهینه بودجه عمومی در مناطق مختلف کشور به همراه داشته باشد و رضایت عمومی بیشتر شهروندان را به همراه آورد.