ابهام دوباره در افزایش مرخصی زایمان

البته این مصوبه تا قبل از این‌که دیروز، معاون سرمایه‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر توقفش را اعلام کند، بلاتکلیف نبود.

پروین هدایتی این خبر را به همه خبرگزاری‌ها اعلام کرده و دلیلش را بخشنامه جدید معاون اول حسن روحانی، رئیس‌جمهور می‌داند که براساس آن، همه مصوبات دولت قبل از خرداد به این سو لغو یا متوقف شده است.

هدایتی اما درباره این‌که چرا مصوبه افزایش مرخصی زایمان متوقف شده و این‌که آیا دولت‌ها حق دارند مصوبات دولت‌های قبل را متوقف کنند، سکوت را بر اظهارنظر ترجیح می‌دهد و به جام‌جم می‌گوید در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، همه سوابق این مصوبه، اهداف آن و همسویی‌اش با سیاست‌های افزایش جمعیت را برشمرده است. با وجود این، در بخشنامه‌ای که به امضای اسحاق جهانگیری رسیده و ابلاغ شده، تاکید شده است: دستگاه‌ها از تداوم اجرای مصوبات یاد شده (از تاریخ اول خرداد به بعد) که از سوی دولت، کمیسیون وزرا، نمایندگان و مراجع ذی‌ربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و... تا وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی یا تنفیذ آنها حسب مورد، خودداری کنند. درواقع این بخشنامه شامل حال مصوبات و مواردی است که هنوز جای ابهام دارد؛ در حالی که مصوبه افزایش مرخصی زایمان همه روند قانونی شدن را طی کرده است.

به نظر می رسد برداشت معاون سرمایه های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده از دستور العمل معاون اول رئیس جمهور درست نیست و این دستور العمل شامل قوانینی که مسیر قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی کرده است، نخواهد شد.

ضمن این که با توجه به تغییرات پیش رو در مراکز تحت نظارت ریاست جمهوری چنین اخباری باید از سوی دولت جدید اعلام شود.

فراز و فرود‌های این مصوبه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم اسفند سال 1391، با تصویب جزئیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، ‌افزایش مرخصی زایمان مادران به 9 ماه و پیش‌بینی دو هفته مرخصی اجباری برای پدران را به تصویب رساندند و مقرر کردند که این قانون به مادرانی که فرزندشان هنوز 9 ماهه نشده نیز تسری یابد.فروردین امسال اعلام شد که شورای نگهبان مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه را رد کرده است.در تشریح علت این موضوع گفته شد، در مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه منابع مالی اجرای این طرح مشخص نشده بود، در صورتی که باید قبل از تصویب این موضوع با کارشناسی‌های دقیق در کمیسیون بودجه منابع مالی اجرای این طرح تعیین می شد.

بعد از این ماجرا دولت باز وارد کار و متعهد شد که منابع مالی این مصوبه را تامین کند و به این ترتیب بیستم خرداد ماه امسال مرخصی زایمان مادران از شش ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرد و مرداد نیز این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد.

توقف امکان ندارد

توقف مصوبه مجلس را اگر قرار باشد با عینک مجلسیان نگاه کنیم چیزی جز قانون‌شکنی نیست؛ همان طور که لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان در گفت‌و‌گو با فارس و شهلا میرگلوبیات از اعضای این فراکسیون در گفت‌و‌گو با مهر چنین نظری دارند.شهلا میرگلوی‌بیات درباره افزایش مرخصی زایمان مادران از شش ماه به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران می‌گوید: این قانون، مصوبه مجلس است بر این اساس به هیچ عنوان امکان توقف آن وجود ندارد.به گفته وی ، دولت می‌تواند یکسری از مصوباتی را که در دوران دولت قبلی انجام شده، لغو کند، اما نمی‌تواند مصوبه مجلس را متوقف کند.این مصوبه پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برای اجرا به تمام دستگاه‌ها و ادارات ابلاغ شده است.

میرگلوی‌بیات، با تاکید بر اینکه توقف مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران نمی‌تواند به دلیل بارمالی آن باشد، یادآور می شود: این مصوبه در ابتدا به دلیل داشتن بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد و سپس برای بررسی بیشتر دوباره به مجلس بازگشت و بعد از بررسی، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت؛ بنابراین اگر این مصوبه برای دولت بارمالی داشت شورای نگهبان آن را تصویب نمی‌کرد. وی به برخی اعتراضات درباره مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای پدران اشاره کرد و افزود: این مصوبه از سوی خانم‌هایی که در نهادهای خصوصی مثل کارخانجات کار می‌کردند مورد اعتراض قرار گرفته بود زیرا این نهادها قوانین خاص خود را داشتند، اما در ارتباط با شرکت‌های دولتی لازم‌الاجرا بود.

چالش‌ها تصحیح می‌شود

با وجود این موارد، مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان که نامش این روزها به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی پست معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز برده می‌شود، توقف احتمالی این مصوبه را اتفاقی بد نمی‌داند بلکه آن را در جهت بهتر شدن وضع زنان ارزیابی می‌کند. پروین داداندیش دیروز به جام‌جم توضیح داد: حتی زمانی که دولت دهم هنوز روی کار بود معاون حقوقی محمود احمدی‌نژاد نقدهایی بر مصوبه افزایش مرخصی داشت، چون به زعم او این مصوبه نقاط ضعف زیادی داشت و مهم‌ترین آن این‌که کارفرمای بخش خصوصی را به اجرای این مصوبه مختار می‌کرد نه مجبور.

این همان موضوعی است که قبل، در حین و پس از تصویب این مصوبه نیز رسانه‌ها و کارشناسان منتقد تاکید زیادی بر آن داشتند و حالا داداندیش می‌گوید معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز دغدغه آن را داشته و از دولت خواسته تا مصوبه‌ای ارائه دهد تا نقاط چالشی این مصوبه را بپوشاند. داداندیش توقف احتمالی مصوبه افزایش مرخصی زایمان را نیز به همین دلیل می‌داند چون معتقد است اگر یک مصوبه قرار است به نفع زنان تمام شود دیگر نباید به زنان لطمه بزند در حالی که ممکن است این مصوبه چنین خصوصیتی داشته باشد و درپاره ای موارد امنیت شغلی زنان را نیز به مخاطره بیندازد. او با این توضیح به ما و به همه زنان شاغل که چشم انتظار اجرای این مصوبه هستند، اطمینان خاطر داد که قصد دولت بازنگری در مصوبه و رفع اشکالات آن است تا به جای یک قانون ضعیف و مشکل‌ساز، قانونی قوی که همه‌جانبه از حقوق زنان دفاع می‌کند، تصویب شود.

البته بخشی از اشکالات مصوبه به عجله دولت قبلی برای به سرانجام رساندن این مصوبه و شتابزدگی‌های ناشی از پایان عمر دولت برمی‌گردد که اگر حالا صبر و دقت در اصلاح مصوبه به کار گرفته شود و به گفته داداندیش نقاط ضعف آن مرتفع شود، به احتمال زیاد مصوبه‌ای ابلاغ و اجرا خواهد شد که در آن دغدغه‌های زنان شاغل در بخش خصوصی نیز همانند زنان بخش دولتی برطرف خواهد شدو امنیت شغلی زنان را نیز تضمین می کند.