پایبندی عملی به گفتمان اعتدال اقتصادی

تبیین مفهوم اعتدال و برشمردن مصادیق اعتدال‌گرایی از آن رو افزایش می‌یابد که تجربه‌های دور و نزدیک به دفعات نشان داده است، تکرار مستمر یک واژه بدون آن‌ که تلاشی دقیق برای تبیین آن انجام پذیرد، به‌تدریج آن را به کلیشه‌ای بی‌مفهوم تبدیل می‌کند که صرفا به زبان افراد ساری و جاری می‌شود و در باور و عمل آنان تجلی نمی‌یابد. از سوی دیگر نیز زمینه برای کج‌فهمی‌های سهوی و کژتابی‌های عمدی نیز برای ساده‌اندیشان و کاسبکاران فکری فراهم می‌شود.

اعتدال و اعتدال‌گرایی را نیز در حال حاضر چنین بلیه‌ای تهدید می‌کند چرا که تقریبا از ابتدای طرح شعار اعتدال‌گرایی در رقابت‌های یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری تازمانی‌که نامزد پرچمدار این گفتمان در انتخابات پیروز شد و تا امروز که در آستانه معرفی اعضای دولت قرار دارد، فرصت و شرایط برای تبیین و تشریح مفهوم اعتدال چندان فراهم نبوده است.

با وجود این، اما اکثریت جامعه، نخبگان سیاسی و فرهنگی و فعالان اقتصادی با استناد به درکی که تصور مفاهیم متناقض و متضاد اعتدال یعنی افراط و تفریط به ذهن متبادر می‌کند، حمایت خود را به این گفتمان نشان دادند.

حال اما به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است تا مبلغان و نخبگان مدافع این گفتمان پا از دایره کلی‌گویی بیرون بگذارند و با استدلال و استناد، مصادیق واضح و روشنی از اعتدال‌گرایی را برای جامعه تشریح کنند.

یکی از حوزه‌هایی که تبیین مفهوم و مصداق اعتدال در آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در هر دو بعد خرد و کلان و هر دو جبهه دولت و جامعه است.

از این‌رو، تشریح مصادیق اعتدال‌گرایی در این حوزه از اهمیت و ضرورتی دوچندان برخوردار است و باید با استفاده از تحلیل پیامدهای تلخ زیاده‌روی‌ها و تفریط‌ها در این حوزه به مفهوم روشنی از اعتدال و گرایش به آن در حوزه فعالیت‌های اقتصادی دست یافت. به نظر می‌رسد در این راستا هر دو جناح درگیر با مقولات اقتصادی یعنی حاکمیت و بخش خصوصی باید مواردی را مورد توجه قرار دهند؛ آنچه به دولت به عنوان بارزتری نماینده و جلوه حاکمیت در حوزه اقتصاد مربوط می‌شود، پرهیز از افراط در حضور و دخالت در لایه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی است.

به دیگر سخن، دولت آینده که مبلغ و مدافع اعتدال‌گرایی است باید حد معینی از حضور و نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد را برای خود تعریف و تعیین کند. این میانه‌روی در دخالت در اقتصاد از آن‌رو اهمیت و ضرورت می‌یابد که بدانیم بخش عمده‌ای از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران، محصول افراط دولت در دخالت‌های بی‌مورد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حضور حداکثری در بسیاری از لایه‌های تصدیگرایانه طی هشت سال اخیر است.

دخالت در تعیین نرخ پول، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی، زیاده‌روی در استفاده از درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای این درآمدها به اقتصاد، کوتاهی در برقراری ارتباط با بدنه کارشناسی کشور و غیبت در نهادهای قانونی زمینه‌ساز گفت‌و‌گو با بخش خصوصی و.... از جمله مصادیق این افراط و تفریط‌های دولت طی سال‌های گذشته است.

در چنین شرایطی بدیهی است‌ دولت مبلغ اعتدال‌گرایی که با همین شعار و وعده توانسته است‌ نظرات و آرای عمومی را به خود جلب کند، باید با شناسایی این قبیل زیاده‌روی‌ها و کم‌روی‌ها، رویکردی متعادل در این حوزه اختیار کند و از حد نظارتی و حاکمیتی خود پا فراتر نگذارد تا مصداق عدول از اعتدال نباشد.

از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز نباید به این اعتبار که طی سال‌های اخیر خود را مقهور و قربانی افراط و تفریط‌های دولت می‌داند، باید در مطالبه حقوق، آزادی عمل و حفظ استقلال در کسب‌و‌کار خود، مشی میانه‌ای را در پیش بگیرد و با طرح مطالبات حداکثری و پافشاری بر تحقق این مطالبات بدون رعایت اولویت آنها، خود به عاملی برای راندن دولت به خارج از محدوده اعتدال تبدیل شود.

محسن جلال‌پور / عضو هیات رئیسه اتاق ایران