تطهیر فتنه‌گران!

جام جم:استقبال آمریکا از اعتدال

«استقبال آمریکا از اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛دوست و دشمن واژه‌هایی هستند، به درازای تاریخ، اما با وقوع انقلاب اسلامی، این واژه‌ها به صورت فراگیر و در سطح ملی وارد ادبیات سیاسی و رایج مردم شد، تا حدی که امروز وقتی واژه دشمن بکار برده می‌شود ، بی‌درنگ کشورها و افرادی در ذهن مردم تداعی می‌شوند و همچنین است واژه دوست.

در عین حال از همان روزهای نخست، عده‌ای تلاش داشتند این گونه وانمود و القا کنند که دشمن واقعیت ندارد و این ساخته و پرداخته ذهن انقلابیون افراطی است و به عبارتی وجود دشمن یک «توهم» است. در کنار این عده، جماعت دیگری تلاش داشتند و دارند اینگونه القا کنند که اساساً این ما هستیم که «دشمن‌تراشی» می‌کنیم، و الا کسی کاری به کار ما ندارد!

این در حالی است که حتی اگر رفتار و ظلم‌های مرارت‌بار استعمارگران در قبل از انقلاب اسلامی را هم کنار بگذاریم، از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی تا الان بی‌وقفه اتفاقاتی افتاده که بطلان این نظرها و مواضع را آشکار کرده است.

از راه انداختن غائله‌های کردستان و خلق عرب و حزب خلق مسلمان و گنبد و... گرفته تا تحمیل هشت سال جنگ، و از ترور شخصیت‌های بزرگ انقلاب گرفته تا ترور دانشمندان هسته‌ای؛ و از حمله به هواپیمای مسافربری گرفته تا نردعشق باختن با منافقین و خارج کردن آنها از لیست گروه‌های تروریستی، و از تحریم‌های آغاز انقلاب گرفته تا تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده دو سال اخیر، همه و همه اثبات می‌کنداین ما نیستیم که دشمن می‌تراشیم، بلکه دشمن است که لحظه به لحظه ما را می‌خراشد و به صورت ملت ایران چنگ می‌اندازد.

آخرین اقدام دشمن یا همان آمریکا و به تعبیر امام راحل‌(ره) شیطان بزرگ، استقبال از انتخابات حماسی مردم و انتخاب جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با تصویب طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران است، طرحی که به تصویب ۴۰۰ نفر از اعضای کنگره رسید و تنها ۲۰ رأی مخالف داشت. 400 نفری که هم نمایندگان جمهوریخواه در بین آنها هستند و هم دموکرات.

بر اساس این طرح که در سپتامبر (شهریور) امسال باید به تائید سنای آمریکا برسد و به احتمال زیاد خواهد رسید و پس از امضای رئیس‌جمهور آمریکا قرار است از صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه کاسته شود و به عبارت دیگر به صفر برسد. راستی جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر چه حرکت و اقدام جدید هسته‌ای انجام داده است که مستحق تحریم‌های جدید باشد؟

با تصویب این طرح و صرف‌نظر از این‌که اهداف آن محقق بشود یا نه، آمریکا چند پیام آشکار به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد:

۱) تحریم‌ها از نظر آمریکا موثر بوده و نتیجه انتخابات ایران یکی از این آثار است.

۲) رویکرد اعتدالی دولت جدید ایران در کاهش فشارها تأثیری نخواهد داشت.

۳) مذاکرات باید در سایه فشارهای سنگین‌تر ادامه پیدا کند.

۴) مسأله تحریم، ارتباطی به موضوع هسته‌ای ندارد و فعالیت‌های هسته‌ای صرفاً بهانه این اقدام آمریکاست.

صرف‌نظر از صحیح یا غلط بودن نظر و تحلیل مقامات آمریکا آنچه این رفتار آمریکا به ما می‌آموزد یا آن را تحکیم می‌کند عبارت است از:

۱) آمریکا همچنان بزرگ‌ترین دشمن ملت ایران است.

۲) آمریکایی‌ها برخلاف ادعاهایشان هیچ قدمی برای بهبود روابط برنخواهند داشت.

۳) آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و دیوار بی‌اعتمادی روز به روز بلندتر و قطورتر می‌شود.

۴) نه تنها نباید به دشمن دل ببندیم، بلکه با توکل به خدای بزرگ و ایمان به صدق وعده‌های الهی باید اراده‌ها را راسخ‌تر و برای دفاع از حقوقمان مصمم‌تر گام برداریم. ان‌شاءالله اینچنین خواهد شد.

خراسان:لطفاً سوگند یاد کنید آقای رئیس جمهور!

«لطفاً سوگند یاد کنید آقای رئیس جمهور!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می‌خوانید؛«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی  که بر عهده گرفته ام، به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم...»

این ها بخشی از متن سوگندنامه رئیس جمهور است که می بایست در آئین تحلیف توسط وی قرائت شود. بر اساس اصل 121 قانون اساسی رئیس جمهور در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود، سوگند یاد کرده و سوگندنامه را امضا می  نماید.

شاید بسیاری از اقداماتی که در عرصه سیاست داخلی و خارجی صورت می پذیرد اموری تشریفاتی، اداری و یا حداکثر قانونی باشند. اما زمانی که در نظام جمهوری اسلامی رأی ملت توسط مقام رهبری تنفیذ می گردد رییس جمهور منتخب می بایست در پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد کند که نسبت به اصول اسلامی و آرمان های انقلاب وفادار باشد و بی شک معنای این قسم خوردن فراتر از یک کار تشریفاتی است بلکه تقبل بار سنگین مسئولیت ها، وظایف و تکالیف است که اموری همچون حفاظت از عزت مردم و بیت المال مسلمین بر دوش رئیس جمهور می گذارد.

سیزدهم مرداد92 روزی است که رئیس دولت یازدهم همانند رؤسای جمهور قبلی در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود تا بار سنگین امور اجرایی کشور را از دوش دولت دهم بردارد و خود زحمت و مشقت آن را تقبل نماید. مسئولیت خطیری که اگر نگاهی فراتر از اندیشه های مادی به آن داشته باشیم راحتی و آسایش را از انسان می گیرد و خواب آرام شبانه را بر هم می‌زند. بر این اساس اکنون که ملت، رئیس جمهور خود را با مشارکت قابل توجه و خلق حماسه سیاسی برگزیده اند توقع دارند منتخب آنها تا انتها به سوگندی که می خورد وفادار باشد و وعده های خود را جامه عمل بپوشاند.

آقای رئیس جمهور! مردم توقع دارند با تقوا و تدبیر جنابعالی و همکارانتان امید و شادمانی در کشور زنده گردد و ایران اسلامی بر قله پیشرفت و تعالی بنشیند. پس اکنون که هنگامه تحلیف است از شما می خواهیم سوگند یاد کنید که:

1- بر اساس آموزه های اسلامی به منصب و جایگاه خود به عنوان امانت نگاه می کنید و آن را "تکلیف" خود می دانید و نه "حق" خود. و در منظر شما مسئولیت ریاست جمهوری فرصتی است برای خدمت به مردم نه خدایی نکرده برای منفعت طلبی و قدرت افزونی شخصی.

2- تمام تلاش خود را در شایسته سالاری و گزینش بهترین افراد برای مدیریت کشور در سطوح مختلف انجام خواهید داد و از هرگونه حب و بغض شخصی، حزبی و گروهی در واگذاری مسئولیت های مدیریتی پرهیز می نمایید و به این جمله پیامبر اعظم(ص) ایمان دارید که می فرماید: «هرکس از بین مسلمانان عامل(کارگزاری) را بر سر کار بیاورد و بداند که در بین مسلمانان فردی وجود دارد که او برای این کار سزاوارتر و به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) آشناتر است، آن کس به خدا و رسول خدا و جمیع امت اسلامی خیانت کرده است.»

3- به یاد محرومین و مستضعفین جامعه اسلامی هستید و همچون رهبر کبیر ملت؛ «یک تار موی کوخ نشینان را به کاخ نشینان نمی دهید» و در نظر شما آن گونه نیست که رئیس جمهور، بستگان و مدیران وی در تشریفات، تجملات و کمال رفاه زندگی نمایند و محرومان و مستضعفان که به تعبیر امام خمینی(ره) صاحبان اصلی انقلاب اند از حداقل های معیشتی بی بهره باشند.

4- با تمسک به آیه شریفه قرآن(لقدکرمنا بنی آدم) که تاج کرامت را بر سرآدمی می نهد کرامت انسانی خود و مردم را حفظ می کنید و در نظام مدیریتی شما چاپلوسی، دروغگویی، تملق و ریاکاری جایگاهی ندارد.

5- در عمل پیرو ولایت فقیه هستید و وقت و سرمایه ملت و کشور را صرف مناقشه، لجبازی و کشمکش های بی اساس و یا خدایی نکرده تسویه حساب های شخصی با سایر مسئولین، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی نمی کنید.

6- در عرصه بین الملل و ارتباط با دول بیگانه عزت، حکمت و مصلحت ایران اسلامی را با هیچ چیز معاوضه و معامله نمی کنید و نسبت به تحقق آن اهتمام وافی و کافی می ورزید.

7- نظر مخالف و انتقادی را تحمل می کنید و بر اشتباهات احتمالی دولت پافشاری نکرده و نسبت به رفع هرگونه خطا و اشتباه و مبارزه با هرنوع فسادی(خصوصاً در میان نزدیکان و وابستگانتان) بدون چشم پوشی اقدام می کنید.

8- دست متجاوزین به بیت المال و سهم خواهان از انقلاب اسلامی را کوتاه می کنید و برای دین، معیشت و رفاه مردم از هیچ کوششی دریغ نمی کنید.

9- با روحیه اعتدال و قانون مداری و تعامل مناسب با قوای قضائیه و مقننه و سایر نهادهای قانونی، امور اجرایی کشور را پیش برده و از هرگونه استبداد، خودکامگی و تفسیر به رأی قانون پرهیز می نمایید.

10- با تمام توان از نخبگان، جوانان و تلاش گران کشور در عرصه های مختلف حمایت می کنید و زمینه پرورش و بروز و ظهور استعدادهای آنان در اقصی نقاط کشور را فراهم می آورید.

آقای رئیس جمهور! اینک بالاترین مقام اجرایی کشور به جنابعالی محول می گردد. لذا می بایست با تمسک به آموزه های اسلام عزیز، عاشقانه و راغبانه به این ملت و حکومت خدمت کنید و در معنای واقعی کلمه پاسدار آرمان های انقلاب اسلامی(این امانت و یادگار امام خمینی(ره)) و حرمت خون هزاران شهید به عرش سفر کرده آن باشید. امید می رود با "تدبیر" و عزم راسخ دولت جدید "امید" در دل مردم بیشتر از گذشته زنده و نام جاوید وطن در سراسر گیتی طنین انداز گردد.

کیهان:نیاز نفت به ما

«نیاز نفت به ما»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران با هدف توقف کامل صدور نفت ایران تا سال 2015، با 400 رأی موافق در مقابل 20 رأی مخالف در کنگره آمریکا به تصویب رسید. هر چند این طرح برای نهایی شدن، نیازمند تصویب سنا و امضای باراک اوباماست اما براساس تجربه از هم‌اکنون می‌توان آن را تصویب شده دانست. در این خصوص مطالب زیر قابل طرح است:

1- اینکه تحریم تازه‌ای با رأی بالا در کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شود، حرف تازه‌ای نیست. بیش از سه دهه دشمنی و تحمیل قریب یکصد و هفتاد تحریم گوناگون به مردم ایران، تردیدی در ماهیت پلید دشمن و عزم آنها برای به زانو درآوردن ملت انقلابی ما باقی نمی‌گذارد. تحریم‌هایی نظیر تحریم دارو که با هیچ معیار انسانی سازگاری ندارد و صرفا نشانگر آن است که آمریکا برای رسیدن به اهداف خود به هیچ منطق و قانونی پایبند نیست و جنایت علیه جان انسان‌ها را هم مجاز می‌داند. این کارنامه سیاه و البته ده‌ها و صدها جنایت دیگر آمریکا در حق ملت بزرگ ایران، همه و همه از دشمنی و کینه‌توزی نظام سلطه با مردم و نظام اسلامی ایران حکایت دارد. گفتنی است چند سال قبل ژنرال «واین برگر» وزیر دفاع وقت آمریکا گفته بود با ایران به عنوان یک ملت باید برخورد شود!

2- از دشمنی مثل آمریکا، جز دشمنی و جنایت انتظار دیگری نمی‌توان داشت. این امر در ماهیت آمریکاست و انتظار تغییر رفتار آمریکا بدلیل تغییرات سیاسی و دست به دست شدن قدرت در کشورمان یا در آمریکا، ساده‌اندیشی و خیالی واهی است. شک نباید کرد که آمدن و رفتن یک دولت در ایران، تصمیم آمریکا در دشمنی با مردم ایران را تغییر نخواهد داد و تصویب تحریم‌های جدید دولت در آستانه شروع به کار دولت یازدهم مؤید این ادعاست.

3- اما چاره چیست و در مقابل تحریم نفت ایران و تلاش دشمن برای توقف کامل صادرات نفتی کشورمان، چه باید کرد؟ کمترین عقب‌نشینی در برابر دشمن، پیشروی سنگر به سنگر حریف را به دنبال خواهد داشت و تجربه سه دهه گذشته تردیدی باقی نگذاشته است که حق را فقط با ایستادگی و مقاومت می‌توان به دست آورد و تن دادن به خواست دشمن آغاز از دست دادن‌هاست.

4- هدف‌گیری دشمن برای تحریم نفت ایران، نشانه اهمیت نفت در اقتصاد ماست. سالهای سال است که نفت بعنوان موتور اصلی اقتصاد ما شناخته شده و اینگونه نیز هست. همین موتور محرک اما از منظر دشمن، نقطه ضعفی بزرگ و طمع‌برانگیز است. نقطه ضعفی که امکان ورود آسیب جدی به نظام ما را رقم می‌زند چرا که اولا اتکاء به اقتصاد نفتی، سبب غفلت از بسیاری از ظرفیتهای مهم اقتصادی کشور و رخوت و سستی در عرصه های مدیریتی و برنامه ریزی شده است و ثانیا باتوجه به تسلط قدرتهای استعمارگر بر مدیریت بازار نفت و خیانت برخی کشورهای تولیدکننده نفت، عملا مدیریت تولیدکنندگان بر این سرمایه غنی بسیار کم بوده و همیشه سایه تهدید دشمنان بر اقتصادهای تک‌محصولی تولیدکنندگان نفت دیده می‌شود. هرچه این وابستگی به نفت بیشتر باشد این تهدید جدی‌تر و عمیق‌تر است.

5- «اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم. دولتهای ما در برنامه‌های اساسی خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخندِ انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور به یک نقطه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه خاص تمرکز پیدا می‌کنند» این‌ها بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در نخستین روز سال 92 است. هر چند ایشان، در این باره قبلا هم تأکیدات و تذکراتی داشته‌اند اما گلایه از کوتاهی‌های گذشته و تأکید مجدد بر این امر مهم در این مقطع خاص تاریخی، پیام ویژه‌ای دارد و از ضرورت کاهش وابستگی کشور به نفت برای عبور از فشارهای اقتصادی دشمن حکایت می‌کند.

6- اگر بپذیریم که نفت محوری‌ترین بخش اقتصاد ماست و باید برای خلاصی از این نقطه ضعف کاری بکنیم، نباید فراموش کنیم که در نقطه مقابل هم این ضعف وجود دارد و نفت همانند خون در رگ اقتصاد دشمنان ماست و کوچکترین تغییری در آن، معادلات دشمن را به هم می ریزد. می‌توان با هنرمندی و هوشیاری، با برنامه‌ریزی جدی و حساب شده، به جای نگرانی از تحریم نفتی دشمن به سمتی حرکت کنیم که ما دشمنانمان را مورد تحریم نفتی قرار بدهیم. بازی ما با اهرم نفت و مدیریت آن در حالتی که بتوانیم به قول رهبر معظم انقلاب «هر وقت اراده کردیم در چاه‌های نفت را ببندیم»، نه تنها تحریم‌های وحشیانه آمریکا و متحدانش را خنثی کرده‌ایم بلکه اقتصاد قدرت‌های غربی را با آسیب جدی روبرو خواهیم کرد. از این روی می‌توان گفت که هم ما نیاز به نفت داریم و هم نفت به ما نیاز دارد.

انجام این مهم نیازمند برنامه‌ای همه‌جانبه است تا یکبار برای همیشه به این آرمان بزرگ و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشانده شود. اکنون که در آستانه تشکیل دولت یازدهم هستیم، جا دارد در انتخاب وزرای دولت و به‌ویژه وزیر نفت به این امر مهم توجه ویژه‌ای بشود و کسی بر این کرسی تکیه بزند که کمر همت برای قطع وابستگی ببندد نه لبخند انکار بر لب داشته باشد.

جمهوری اسلامی:از مافیاهای ادعائی تا مافیاهای واقعی

«از مافیاهای ادعائی تا مافیاهای واقعی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛از میان انبوه وعده‌ها و برنامه‌های دولت‌های نهم و دهم، بی‌تردید یکی از پرسروصداترین و پرحاشیه‌ترین آنها، وعده معرفی "مفسدان اقتصادی"، "رانت خواران بزرگ" و "مافیای سازمان یافته"است که از زمان تبلیغات انتخاباتی سال 84 جزو پررنگ‌ترین شعارهای احمدی نژاد بود و در تمام دوران ریاست جمهوری وی طی 8 سال گذشته نیز همواره تکرار شد.

وعده افشای نام اعضای باندهای مافیایی در شبکه بانکی کشور، وزارت نفت، بازار مسکن و بورس طلا و ارز، بارزترین نمونه‌های این تبلیغات به حساب می‌آید که به فراخور شرایط و نوسان محبوبیت و مقبولیت عمومی دولت از منظر اجرایی توسط رئیس‌جمهور بکار گرفته شد تا هر یک در مواقع خاص، کارکردهای ویژه خود را داشته باشد.

به عنوان مثال در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم در سال 84، احمدی نژاد سعی داشت با استفاده از حساسیت‌های عمومی نسبت به مظاهر توسعه اقتصادی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، این احساس را در جامعه تقویت کند که نابرابری‌های موجود در حوزه اقتصادی و اجتماعی محصول ریشه دواندن اختاپوس وار اقمار دولتمردان در بدنه دولت‌ها است و او به عنوان منجی اقتصاد و اجتماع قصد دارد با ورود به مقر ریاست جمهوری به مبارزه با این عناصر فاسد و رانتخوار بپردازد.

در مقطع زمانی بعدی یعنی دو سال نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد که باید آن را دوران اوج یکدستی ارکان اجرائی حاکمیت و همراهی تمام و کمال مجلس، قوه قضائیه و... با دولت نهم نامید و نمایندگان مجلس در تبعیت از رئیس‌جمهور تا به آن جا پیش رفته بودند که باقی مانده آب لیوان او را نیز تبرکاً می‌نوشیدند، آقای احمدی نژاد سعی داشت با تکرار شعارهای ضد مافیایی و انگشت نهادن بر شبکه بانکی و وزارت نفت، به عنوان دو حوزه متهم به فساد از نظر وی، علاوه بر اینکه تغییرات گسترده و پردامنه خود را در میان مدیران، کارشناسان و حتی کارکنان لایه‌های میانی این نهادها و... توجیه می‌کند، سیاست‌هایی مانند کاهش دستوری نرخ سود و تسهیلات بانکی را به زعم عمومی مصداق ثروت‌اندوزیهای کلان بانکداران خصوصی بود، با پاشنه‌کش مبارزه با رانت و سرمایه‌داران زالوصفت و... براحتی جا بیندازد و اجازه کمترین مقاومتی را به منتقدان ندهد.

در مقطع سوم زمانی یعنی اوائل دولت دهم و همزمان با افشای پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، کارکرد وعده‌های افشاگرانه توسط رئیس‌جمهور تغییر کرد؛ این بار احمدی نژاد با طرح موضوعاتی مانند در اختیار داشتن نام چند صد تن از مفسدان کلان اقتصادی و بدهکاران بانکی سعی داشت توپ فسادهای مالی بزرگ را از زمین دولت خود به بیرون پرتاب کند و تکرار شعار "دولت‌های نهم و دهم، پاک‌ترین دولت‌های پس از انقلاب هستند" با همین هدف صورت می‌گرفت.

همانگونه که به اختصار اشاره شد، تکرار شعارهای ضدفساد مالی در قالب مبارزه با مافیاهای رنگارنگ و مجهول‌المصداق در طول سال‌های اخیر همواره با اهداف و نیاتی زیرپوستی و در قالب راهبردهای تبلیغاتی انجام گرفته است. نشانه صدق این ادعا نیز این است که اکنون درحالی عمر فعالیت دولت‌های نهم و دهم به پایان ‌رسیده که هیچ یک از آن وعده‌های افشا و معرفی، تأکید می‌شود هیچ یک از آن‌ها، محقق نشده است. به عبارت دیگر، رئیس جمهوری که وعده ارائه فهرست‌های بلند بالای مافیاها و مفسدان را می‌داد، درحالی با ریاست جمهوری خداحافظی می‌کند که هنوز حتی یکی از فهرست‌های مفسدان کلان اقتصادی و بدهکاران دانه درشت بانکی و اعضای مافیای نفتی را از جیب خود خارج نکرده است!

از سوی دیگر افکار عمومی درحالی به پوچ بودن این وعده‌ها پی برده است که فهرستی بلند بالا و پرتعداد از ابهامات و اسناد مالی مربوط به این 8 سال نزد همگان مطرح است و حداقل انتظار مردم از رئیس‌جمهور 8 سال اخیر کشورشان ارائه توضیح در مورد آنهاست؛ مخارج بدون سند شهرداری تهران در دوران شهردار بودن احمدی نژاد، چرایی وقوع تخلف بی‌سابقه سه هزار میلیارد تومانی، انحرافات چشمگیر دولت‌های نهم و دهم از بودجه‌های سنواتی به گزارش دیوان محاسبات، پرونده‌های فساد مالی بعضی از دولتمردان نهم و دهم... تنها نمونه‌هایی از مواردی هستند که افکار عمومی را به خود مشغول کرده‌اند.

اکنون سؤال اصلی مردم اینست که کدامیک را باید مافیا نامید؛ مافیاهای ادعائی رئیس دولت‌های نهم و دهم که ادعا کننده تا امروز هیچ دلیل و سند و مدرکی از آن ارائه نکرده است یا مافیاهای مفاسد اقتصادی بی‌سابقه و بی‌نظیر و پول‌های کلان گم شده در بخش‌های مختلف و جا به جا شده در نفت و ارز و بانک‌ها در 8 سال اخیر؟ پاسخ دادن به این سؤال چندان مشکل نیست، البته به اندکی فرصت نیاز است.

رسالت:تطهیر فتنه‌گران!

«تطهیر فتنه‌گران!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛دکتر علی مطهری در نطق میان دستور یک شنبه هفته گذشته خود مطالبی در مورد اهل فتنه مطرح کرده است که قابل تامل است.

آقای مطهری در این نطق می‌گوید:
"از جناب آقای روحانی می‌خواهم به شعارهای خود از جمله دفاع از حقوق ملت و اجرای فصل سوم قانون اساسی پایبند باشند. اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی در جامعه تحقق یافته است،‌ بجاست که آثار بحران سال 88 محو گردد. زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود. اگر این دو نفر باید عذرخواهی و توبه کنند آیا نیازی به عذرخواهی و توبه آقای احمدی‌‌نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتارهای بعدی خود فراهم آورد نیست؟! حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعی بدون حکم دادگاه شرعا و عقلا پذیرفته نیست. امید است رئیس‌جمهور منتخب این مسئله را با تدبیر حل نمایند که استحکام وحدت ملی در سیاست خارجی و اقتصاد ما تاثیرگذار است."

نکات قابل تامل در این دیدگاه را می‌توان در مراتب زیر رصد کرد؛
1- تعبیر از انتخابات سال 92 به عنوان "آشتی ملی" از چه منظری صورت می‌گیرد؟ مگر ما در کشور شاهد "قهر ملی" در انتخابات بودیم که حالا شاهد آشتی ملی باشیم؟ انتخابات اخیر هیچ فرقی با انتخابات‌های سه دهه گذشته و حتی سال 88 نداشت جز اینکه در همه انتخابات‌ها افرادی که با عدم توفیق روبه‌رو بودند به فرد پیروز تبریک می‌گفتند و نتیجه را می‌پذیرفتند اما در انتخابات 88 فردی که رقیب اصلی بود و کسانی که پشتیبان او بودند حاضر نشدند نتیجه انتخابات را در یک فرآیند قانونی بپذیرند و لذا به لشکرکشی خیابانی روی آوردند. فرمان این لشکرکشی از نامه بدون سلام و بدون بسم‌الله آغاز و با اعلام پیروزی فرد شکست خورده قبل از پایان رای‌گیری و قبل از آغاز شمارش آراء و نپذیرفتن نتایج تحت هیچ شرایطی، ادامه یافت. این لشکرکشی 8 ماه طول کشید و در عاشورای 88 به اوج شرارت و نافرمانی مدنی رسید.

ملت هم در 9 دی 88 پاسخ این شرارت‌ها را دادند. آنها هم که از روی غفلت همراه فتنه بودند در همان 9 دی 88 به ملت پیوستند. لذا دعوای مشتی تبهکار، اسیر جاه و مقام و ... را که با تئوری "دیگی که برای ما نجوشد نمی‌خواهیم برای کسی بجوشد" به جنگ با جمهوریت نظام برخاستند، نمی‌شود قهر ملی نام نهاد تا وضعیت متفاوت با آن را آشتی ملی ترجمه کرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تاکید بر حمایت نظام و اعلام وفاداری به ولایت فقیه و تصریح این حقیقت که زیر آسمان جمهوری اسلامی بدیلی برای رهبری نمی‌بینم، از خیمه فتنه خارج شد اما آن دو نگون‌بخت همچنان ماندند و بر طبل همگرایی با دشمنان نظام و ژنرال‌های نبرد نرم آمریکا می‌کوبند و اعلام هم کرده‌اند هرگز با ملت و رای آنان ‌آشتی نخواهند کرد. پس آشتی در کار نیست. اگر آقای مطهری یک کد از این آشتی سراغ دارند ارائه دهند.

2- آقای مطهری در این نطق میان دستور سخن از بحران 88 به میان آورده‌اند و تفسیر جالبی از این بحران دارند و فکر می‌کنند صورت مسئله بحران، رقابت (بخوانید دعوا) بین احمدی‌نژاد با موسوی و کروبی بوده است.

اولا: تعبیر حوادث سال 88 به بحران و پرهیز ایشان از واژه فتنه جالب است. ثانیا: اگر دعوا بین احمدی‌نژاد و موسوی و کروبی بود چرا پیاده نظام فتنه حتی یک شعار در آشوب‌های سال 88 در مقاطع روز قدس،‌13 آبان،‌16 آذر و روز عاشورا علیه دولت و احمدی‌نژاد در خیابان‌ها ندادند؟ چرا در بیانیه‌های سران فتنه سخنی از این مسائل نبود؟ آنچه که در مواضع اهل فتنه دیده می‌شود بدون تحریف واقعیات تاریخی آنها در برابر امام، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب قرار داشتند.

- شعار نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران چه ربطی دارد به تقلب در انتخابات و دعوای احمدی‌نژاد، موسوی و کروبی؟

- شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در روز عاشورای 88 چه ربطی دارد به رقابت‌های انتخاباتی؟
- آتش زدن عکس امام در دانشگاه در روز 16 آذر و اعلام وفاداری به آمریکا در روز 13 آبان 88 چه ربطی به صورت مسئله موهومی دارد که آقای مطهری در نطق خود در مجلس ساخته است؟

- حمایت ارتش رسانه‌ای غرب از سران فتنه در این صورت مسئله آقای مطهری چه جایگاهی دارد؟

- اعلام صریح حمایت رهبران رژیم صهیونیستی از آتش افروزی خیابانی کروبی و موسوی را چرا آقای مطهری می‌خواهد از صورت مسئله به قول خودش بحران 88 پاک کند؟

- ریچارد رورتی مامور برجسته سیا، جان کین مسئول سرویس اطلاعاتی MI6 انگلیس، تیموتی گارتن‌اش از رهبران صهیونیست کودتاهای مخملی، جان هیگ تئوریسین پروژه کودتای مخملی در ایران،‌... در ایام فتنه و قبل از آن در تهران چه می‌کردند و با چه کسانی ارتباط داشتند؟ آمد و شد این جماعت حتی در رسانه‌های اصلاح‌طلب بی‌پرده‌پوشی گاهی انعکاس داشت. اینها را چرا باید از صورت مسئله فتنه پاک کرد؟

- کوچ ناگهانی ده‌ها روزنامه‌نگار داخلی به غرب که پیام‌های طراحی شده اتاق نرم دشمن علیه ملت را در روزنامه‌های زنجیره‌ای در داخل واتاب می‌دادند و رفتن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوران اصلاحات به لندن برای هماهنگ‌کردن آنها را چرا باید از صورت اصلی فتنه پاک کرد؟
اینها ادعا که نیست. آقای مطهری هر شب می‌توانست در بی بی سی و رادیو آمریکا و ده‌ها سایت خبری رصد کند.

سیبل رسانه‌های تحت کنترل رژیم صهیونیستی خارج و تحت کنترل جنبش سبز در داخل،‌آیا احمدی‌نژاد و دولت بود یا اصل ولایت فقیه و مصداق آن؟!آقای مطهری چرا می‌خواهند این همه شواهد تاریخی را از صورت مسئله فتنه پاک کند؟

3- آقای مطهری بارها منشاء آشوب‌ها را منتسب کرده به اهانت آقای احمدی‌نژاد به یکی دو نفر در مناظره‌ها! رسیدگی به جرم اهانت و تهمت در قوانین حقوقی ما ادب و آداب خاص خود را دارد. چرا کسانی که مدعی هستند مورد هتک یا اهانت قرار گرفتند مسیر حقوقی را انتخاب نکردند و به فرمان شورش خیابانی یا به تعبیر مودبانه‌تر، راه حل سیاسی روی آ‌وردند؟ بر فرض،‌این ادراک آقای مطهری از صورت مسئله درست باشد. آیا به خاطر یک دستمال باید کل قیصریه را به آتش کشید و هشت ماه امنیت و مصالح و منافع و اقتدار ملی را به تاراج سرویس‌های امنیتی دشمن، آن هم در حساس‌ترین شرایط سیاسی در داخل و خارج داد؟

4- فرض می‌کنیم دعوا بین همین دو نفر بوده و مسئله با عذرخواهی طرفین فیصله یابد. تکلیف خون 22 نفری که در آشوب‌های سال 88 مظلومانه به شهادت رسیدند و با نام و کد مشخص در بنیاد شهید ثبت شده است چیست؟

به همت آقای مطهری و برخی نام سه نفر از کشته‌شدگان در کهریزک که بر زبان‌ها افتاد دادستان وقت را به دادگاه کشاندند و به جرم مشارکت و معاونت قتل محاکمه کردند. بر فرض نظام از موضوع تفهیم اتهام قتل، به موسوی و کروبی و ... به عنوان مشارکت، معاونت یا مسبب یا هر عنوان حقوقی صرف‌نظر کرد و آنها را محترمانه در جایی محافظت کرد که فردا کسی به خونخواهی این همه شهدا وسط پیشانی آنها را با گلوله هدف قرار ندهد،‌ آیا می‌توانید جلوی شاکی خصوصی آنها را هم بگیرید؟ مگر کسی جلوی شکایت اولیای دم این سه کشته فتنه 88 را گرفت؟

آقای مطهری را من به حریت می‌شناسم آیا شجاعت این را دارند که حداقل برای همین 22 شهید و حداکثر برای کسانی که به هر دلیل به قتل رسیدند و نام شهید بر آنها مترتب نیست،‌ اما شهروند جمهوری اسلامی هستند، از طرف آنها علیه موسوی و کروبی به عنوان مسبب قتل اقامه دعوا کنند. اگر آنها فرمان شورش خیابانی صادر نمی‌کردند یا جلوی تجمعات خیابانی را با همان اعلامیه‌های شماره‌بندی خود می‌گرفتند چنین قتل‌هایی صورت می‌گرفت؟ در انتخابات 92 با پذیرش رای مردم از دماغ کسی خون نیامد. اگر رقبا بهانه‌جویی می‌کردند و رای میلی‌متری منتخب ملت را مخدوش می‌کردند و فرمان تحصن و اردوکشی خیابانی صادر می‌کردند آقای مطهری مدعی آنها نبودند؟ اگر قتلی صورت می‌گرفت آنها را مسبب اعلام نمی‌کردند؟

بنده به عنوان یک ناظر فتنه بیش از دهها مقاله و مصاحبه در رسانه‌ها داشتم، نمی‌توانم نفرت خود را از این همه شرارت، بی‌وفایی به نظام و قانون‌ستیزی، همراهی با دشمن در جنگ نرم، بی‌مهری به رای ملت و ... پنهان کنم.

آقای مطهری! ممکن است طرح صورت مسئله از دیدگاه شما با من متفاوت باشد و دلایل تفاوت آن را هم عرض کردم اما بنده از موضع خودم کوتاه می‌آیم و صورت مسئله را همان‌طور می‌بینم که آقای مطهری گفتند. لذا پیشنهاد می‌کنم؛ اصلا نیازی نیست آقای کروبی و موسوی عذرخواهی کنند و اعلام نمایند از همه این تبهکاری‌های سیاسی و امنیتی توبه کردیم.

آیا آقای مطهری تضمین می‌دهند اینها فقط بیایند وفاداری خود را به نظام و رهبری و رای ملت اعلام کنند و دعوا حداقل در بخشی از آن فیصله یابد. این موضع فقط یک موضع ایجابی است.

آنها تاکنون چنین کاری را نکرده‌اند. برای اینکه به آقای مطهری و کسانی که چنین فهمی از صورت مسئله حوادث 88 دارند بگویند شما اشتباه می‌کنید، ما راه خودمان را می‌رویم، شما اصل دعوای ما با نظام را ماله‌کشی نکنید! لذا نامی که برای تلاش‌های امثال آ‌قای مطهری برای حل مناقشه سیاسی موجود می‌توان نهاد تطهیر فتنه‌گران است! بنده به عنوان کسی که به آقای مطهری دو دوره در تهران به عنوان نماینده خودم در مجلس رای دادم، این فعل و گویش ضد ملی و ضد امنیتی را نمی‌پسندم.

آقای مطهری می‌گویند اکثر زندانیان سیاسی جرمی جز انتقاد ندارند و باید آزاد شوند. آیا ایشان پرونده‌های قضائی اینها را دیده‌اند. واقعا آنها جرمی جز انتقاد ندارند! اصلا در نظام جمهوری اسلامی انتقاد جرم است؟ این چه اتهامی است که به نظام می‌زنند؟ این سوءظن به نظام و حسن ظن به فتنه‌گران از سوی آقای مطهری برای چیست؟ از کجا ناشی می‌شود؟ کسانی که فعل و قول و تقریرشان در مرز افساد در ارض است چرا باید از سوی آقای مطهری تطهیر شوند. اما نظامی که با خون هزاران شهید و ده‌ها هزار جانباز و آزاده سرپا ایستاده متهم به نقض حقوق شهروندان شود. آیا این انصاف و عدالت است. اگر شهید مطهری زنده بود این مواضع که ناشی از بی‌مهری به نظام از سوی فرزندش است را چگونه تفسیر می‌کرد؟

سیاست روز:انتظار موکلان از نمایندگان

 «انتظار موکلان از نمایندگان»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛رئیس‌جمهور منتخب مطابق بند ۹ اصل یکصد و دهم قانون اساسی پس از دریافت حکم تنفیذ ریاست جمهوری خود از رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز یکشنبه مورخ سیزده مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابد تا مراسم تحلیف را براساس اصل یکصد و بیست ویکم در حضور نمایندگان ملت و رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان به جای آورده و سوگند‌نامه را قرائت و امضاء می‌کند.

دکتر روحانی به عنوان رئیس‌جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که برعهده گرفته‌اند به کار گیرند و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازند و از هرگونه خودکامگی بپرهیزند و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنند. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزند و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی که ملت به عنوان امانتی مقدس به ایشان سپرده است همچون امانتی پارسا و فداکار نگاهدار باشند و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارند. رئیس‌جمهور طبق اصل یکصد و بیست و دوم در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی برعهده دارد در برابر ملت و رهبری و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

در نظام‌های دموکراتیک که مسئولان با انتخاب و رای مردم روی کار می‌آیند قوه مقننه و مجالس قانون‌گذاری، نقطه ثقل و تعادل حکومت‌‌ها محسوب می‌گردند. در جمهوری اسلامی ایران ـ که طبق اصل ششم قانون اساسی؛ امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، به انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد ـ مجلس شورای اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است معمار کبیر انقلاب اسلامی مجلس را در راس امور دانستند و رهبری معظم همه قوا و نیروهای نظامی و انتظامی را به تبعیت از مجلس شورای اسلامی موظف می‌دانند.

مجلس با قرار گرفتن در چنین جایگاه رفیعی دو وظیفه عمده ،حمایت از ارکان نظام با وضع قوانین لازم و نظارت بر اجرای قانون در تمام سازمانها و نهادهای حاکمیتی از جمله قوه مجریه را برعهده دارد؛ که اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصول هفتاد و یکم تا نود قانون اساسی تصریح شده است. قدرت و شاکله مجلس در قلم و بیان نمایندگان ملت و به مصوبات آن در صحن علنی و نوع تعامل با دیگر دستگاه‌های حکومت برمی‌گردد.

از قدیم گفته‌اند حرمت امامزاده را باید متولیان امور نگهدارند تا دیگران نیز احترام گذاشتن را از آنها یاد بگیرند. حال اینکه نمایندگان فعلی و یا ادوار گذشته مجلس چه نوع تعاملی با دولتهای پیشین داشته‌اند از حوصله خواننده و نویسنده به دور است و اگر روزی نوبت به آسیب‌شناسی عملکرد مجالس برسد یقینا این بار مثنوی بیش از هفتاد من کاغذ خواهد شد و مجمل کلام آنکه اگر مجلس به وظایف قانونی خود عمل کرده بود رئیس‌جمهور سابق، مجلس شورای اسلامی را سی و دومین استان کشور نمی‌نامید؛ و حضور در مجلس را با سفرهای استانی خود اشتباه نمی‌گرفت و با صراحت اعلام نمی‌کرد که بخشی از مصوبات را که مغایر با قانون اساسی تشخیص می‌دهد را اجرا نمی‌کند. در طول تاریخ مجالس ضعیف بستر ظهور و پیدایش دیکتاتورها بوده است که رضاخان یکی از نمونه‌های بارز آن در ایران قبل از انقلاب می‌باشد.

بنا نیست همیشه برگذشته‌ها صلوات فرستاده شود بلکه باید تجربه گذشتگان چراغ فراروی آیندگان باشد. البته رفتارهای نامعقول برخی از نمایندگان مجلس به فرهنگ عمومی جامعه و مشکلات عدیده حوزه‌‌های انتخابیه آنها و انتظارات نابجایی است که از منتخبین خود دارند. برای مثال هفته پیش شخصا شاهد پی‌گیری مجدانه نماینده یکی از شهرهای جنوبی کشور در معاونت سیاسی وزارت کشور بودم که برای ارتقای یکی از بخشهای حوزه انتخابیه خود به شهرستان، سه روز متوالی از مجلس مرخصی گرفته و در پی گرفتن موافقت وزیر کشور برای طرح در هیات دولت بود. و یا یکی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی که در دولت دهم نیز مسئولیت اجرایی گرفت در دوران نمایندگی اش می‌گفت شان نمایندگان مجلس در حد دهیاران برای پی‌گیری مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود در دستگاه‌های اجرایی می‌باشد که در جریان تبلیغات انتخاباتی قول رسیدگی و حل آنها را به مردم داده است و اگر کوتاهی کند یقینا در دوره بعد از رای مجدد به نماینده خبری نخواهد بود. حال نماینده‌ای که برای حل معضل حوزه انتخابیه خود که هیچ ربطی به وظایف اصلی نمایندگی مجلس ندارد اینچنین انرژی صرف می‌کند چگونه خواهد توانست در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای آن که دو وظیفه مهم نمایندگی است نقش فعالی ایفا نماید.

حال که رئیس‌جمهور محترم پس از مراسم تحلیف، اعضای کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد تا پس از تایید، دولت یازدهم رسما فعالیت خود را آغاز کند انتظار می‌رود که نمایندگان محترم منافع ملی و کلان کشور که یقینا مشکلات حوزه‌های انتخابیه آنها را نیز دربرمی‌گیرد را درصدر مطالبات، شایسته‌سالاری و توانمندی هر یک از وزرا، برای قبول مسئولیت‌ها را سرلوحه‌ رای خود قرار دهند و در تعامل با دولت جدید راه عمل به قانون و انجام وظیفه اصلی یعنی وضع قوانین لازم و نظارت بر اجرای دقیق قانون که «عین اعتدال» و مورد انتظار موکلین آنهاست را پیشه خود سازند.
 
 آفرینش:رویکرد امریکا به دولت روحانی

«رویکرد امریکا به دولت روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که ر آن می‌خوانید؛دوره چهارساله ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی با برگزاری مراسم تنفیذ آغاز ‌شد و طی آن دولت یازدهم به صورت رسمی سکان اداره کشور را برای مدت چهار سال بر عهده بگیرد.مراسم تحلیف رئیس‌جمهور یازدهم نیز روز یکشنبه 13 مردادماه با حضور برخی مقامات داخلی کشور و جمعی از مقامات سایر کشورهای جهان برگزار خواهد شدحال این پرسش وجود دارد که نگاه غرب بویژه امریکا به روحانی میانه رو چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت در دو ماه گذشته و بعد از پیروزی روحانی دو نگاه در سیاست خارجی امریکا در مورد روحانی و جود داشته است.

از یک سو نگاه بخشی از هیئت حاکمه امریکا و مقامات و نمایندگان امریکایی این است که روی کار آمدن حسن روحانی در ایران باعث نخواهد شد که آمریکا راهبرد مذاکراتی خود را با ایران تغییر دهد و دولت آمریکا تا زمانی که روحانی کاری در جهت منافع امریکا و غرب و حل مشکل هسته ای انجام ندهد به ایران امتیازی نخواهد داد. حتی برخی در این طیف به باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرده‌اند که از نیروهای برانداز در ایران حمایت کند و به مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

از این دیدگاه چون روحانی در خصوص مساله هسته‌ای ایران، تصمیم‌گیرنده نهایی نیست باید تندترین تحریم‌های را علیه جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب رساند و اجرا کرد. در بعد دیگری طیف دیگری از مقامات و رهبران و نمایندگان امریکایی انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور آینده ایران را به فال نیگ گرفته و در واقع حامیان تعامل دیپلماتیک با ایران برای اولین بار در چند ماه گذشته تقویت شده ‌اند.

چنانچه جدا از نامه 131 نماینده کنگره آمریکا به باراک اوباما برای کاهش تحریم‌ها و افزایش تلاش‌ها برای توافق با ایران این طیف براین نظرند که باید آماده کاهش تحریم‌های چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در ازای مصالحه‌ای مشخص و قابل اثبات در میز مذاکره بود. همچنین وضع تحریم‌های جدید در این برهه حساس را درست نمی‌دانند.

از این دیدگاه باید احتمال اعمال تحریم‌های یکجانبه جدید آمریکا را دستکم تا پایان تابستان کاهش یافته و دور جدید مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران پس از تحلیف حسن روحانی برگزار گردد. همچنین پیشنهادهایی برای کاهش تحریم‌ها علیه تجارت ایران با طلا و دیگر فلزات گرانبها و صادرات پتروشیمی این کشور به عنوان اقدامی اعتمادساز در ازای تعلیق غنی‌سازی 20 درصد ایران و انتقال اورانیوم 20 درصد غنی‌شده به خارج از این کشور ارائه شود.

آنچه مشخص است جدا از اینکه امریکایی ها پیام تبریکی برای روحانی پس از مراسم تحلیفش بفرستد یا نه اکنون طیف طرفدار مصالحه با ایران در کنگره و دولت امریکا قدرتمند تر شده است . این امر در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن خواسته فشارهایش از جمله تهدید نظامی علیه تهران را افزایش دهد و کمیته روابط عمومی اسرائیل و آمریکا (آیپک) نیز ترجیح می‌دهد فشار به ایران افزایش یابد.

یعنی اکنون نیز هر چند مقامات آمریکایی هنوز از اعمال فشار اقتصادی شدید بر ضد ایران حمایت می‌کنند، اما مایلند تا وقفه‌ای در اقدامات جدید برای واکنش دولت روحانی انجام دهند. به عبارتی دیگر از نگاه دولت کنونی اوباما به رئیس‌جمهور منتخب جدید ایران ، فرصت تعامل واقعی درباره مسئله هسته‌ای داده شده و توپ در زمین ایرانیان است.

تهران امروز:آغاز دولت اعتدال و چند پیشنهاد

«آغاز دولت اعتدال و چند پیشنهاد»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر عماد افروغ است که در آن می‌خوانید؛آغاز کار دولت آقای روحانی در حالی شروع می‌شود که کشور با مشکلاتی روبه‌رو است؛ مشکلاتی که مارا به سمتی می‌برد که برای رهایی ازآن راهی جز حرکت به سمت تبلور عقل جعی نداریم، یعنی اگر حل مشکلات را می‌خواهیم باید به سراغ عقل جمعی برویم که این بستر می‌خواهد و ظرفیتش نیز آمایش سرزمین است.

لذا بدون تمرکز‌زدایی و دعوت از تمام ظرفیت‌های مدنی که حرفی در آن عرصه دارند نمی‌توان به عقل جمعی معطوف به اعتدال‌گرایی رسید. مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی پیچیدگی‌هایی دارد که الزاما قابل تقلیل به مسائل فردی نیست و اگر فکر کنیم که با مشی اعتدال، خودکامگی و سلیقه‌گرایی و گروه‌گرایی را می‌توان دنبال کرد و تفکری کاریزما را تحمیل کرد باید بدانیم که بیراهه رفته‌ایم.

لذا برای نمود اعتدال در حوزه اجتماعی باید حتما جمعی بودنش حس شود و حس شدن جمعی بودن آن نیز به بستر و ظرف مناسب نیاز دارد که در بستر فعلی کشور که حاکی از یک نوع تمرکزگرایی با اتکا به اقتصاد نفتی است، محقق نمی‌شود. یکی از مشکلات اکثر دولت‌های ما این بوده که فکر می‌کردند این فرصت دیگر به دست نخواهد آمد و اسم‌شان هم باید در تاریخ بماند و همواره دولت‌ها در واکنش به دولت‌های قبلی این سیاست را دنبال کرده‌اند.

ممکن است خود اعتدال به‌رغم اسم زیبای آن در حد واکنشی نسبت به سیاست‌های حاکم بماند.با این اوصاف آقای روحانی با توجه به شعارهایی که در انتخابات مطرح کرده و درست نیز است باید در مسیر اعتدال حرکت کند.اما این اعتدال در حوزه‌های گوناگون شکل‌های مختلفی دارد.

نکته در این است که باید دقت کنیم اعتدال‌گرایی با محافظه‌کاری خلط نشود. یعنی فکر نکنیم اگر کسی بحث تحول و اصلاحات و گفتمان انقلاب اسلامی را مطرح کرد خلاف اعتدال‌گرایی عمل کرده است. اعتدال‌گرایی می‌تواند با تفکر انقلابی‌ رابطه داشته باشد و از این رو مهم مشی وروش و مبانی و قواعدی است که قرار است به اعتدال سامان دهد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که باید به نسبت اعتدال و انقلاب توجه کرد؛ آیا وقتی می‌گوییم خرد جمعی، آن را رها از گفتمان انقلاب مطرح می‌کنیم یا در ذیل آن؟ مسلم است که ما اعتدال را در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی مطرح می‌کنیم چرا که این گفتمان بسیار جامع است.

انقلاب اسلامی برخلاف انقلاب‌هایی که در سده بیستم اتفاق افتاد یک بعدی نبود و صرفا روی آزادی یا عدالت تاکید نداشت. بلکه به صورت توأمان بر عدالت، آزادی و اخلاق و معنویت تاکید داشت. از لحاظ تئوریک شما نمی‌توانید آزادی را با عدالت جمع کنید مگر اینکه عنصر دیگری وجود داشته باشد که آنها را پیوند دهد که آن اخلاق و معنویت است و انقلاب اسلامی این سه را با هم مطرح کرد.یکی دیگر از ملاحظاتی که در این راه باید مد نظر قرار گیرد این است که حقوق شهروندی را در معنای جامعش دنبال کنیم و آن را به‌حقوق فردی، گروهی یا جامعه‌ای صرف تقلیل ندهیم.

 مصیبت ما در این سال‌ها این بوده است که حقوق شهروندی را یا به‌حق فردی تقلیل داده‌اند که می‌توان در این زمینه به دوران توسعه سیاسی اشاره کرد یا به‌حق جمعی تقلیل داده‌اند که آن هم با تفسیری خاص مربوط به همین دوره جدید است.ما باید نگاه جامعی به‌حقوق شهروندی داشته باشیم و از این رو دولت روحانی اگر می‌خواهد یک مشی متعادلی را در حوزه‌های اجتماعی دنبال کند باید بداند که بین این نگاه با حقوق جامع شهروندی نسبتی وجود دارد.

آنها باید درک روشنی از حق داشته باشند و از نسبت حق با هستی فردی و هستی اجتماعی و متعلقات این حقوق آگاه باشند، تهدیدهای این حقوق را بشناسند و سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی روشنی داشته باشند.اگر یک نفر مدعی شود که از عهده همه این کارها به تنهایی بر می‌آید باید به او شک کرد، از این رو باید ابتدا بستری هرچند زمان‌بر فراهم شود.

حمایت:دست‌های شیطانی و سرنوشت ملت‌های مسلمان

«دست‌های شیطانی و سرنوشت ملت‌های مسلمان»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر وقایع مصر، تونس، لیبی و عراق سناریوی مشترکی را فراروی مخاطبان قرار می‌دهد و آن تلاش برای بر هم زدن امنیت داخلی این کشورها و رو در رو قرار دادن گروه‌های مختلف فکری و سیاسی این کشورهاست.وضعیت در مصر بسیار نگران‌کننده است چون چندین روز است که کشت‌و‌کشتار گسترده صورت می‌گیرد ولی نه تنها دولت‌های غربی همانند آمریکا و اتحادیه اروپا آن را محکوم نکرده‌اند بلکه اوباما اعلام کرده که به روند تحقق دموکراسی در مصر پایبند است! و اروپایی‌ها نیز خانم اشتون را روانه مصر کردند تا با زمامداران برخاسته از کودتای ارتش دیدار و مذاکره کند.

برخی از مقامات قضایی مصر به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که اتهام جاسوسی بر علیه رییس جمهور برکنار‌شده مصر مطرح است و خنده‌دار این است که موضوع جاسوسی، دادن اطلاعات به حماس است یعنی به این طریق هم عنوان منفی به رییس‌جمهور منتخب مردم مصر داده می‌شود وهم یکی از فعالان عرصه مبارزه با رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار می‌گیرد.

در تونس نیز یکی از نماینده‌ های مجلس موسسان به طرز مشکوکی ترور شد تا جرقه برخی ناآرامی‌ها زده شود و همین موارد بهانه‌جویانه در لیبی نیز مشاهده می‌شود چنانچه بمب‌گذاری های تروریستی در عراق امنیت این کشور را هدف قرار داده است.

این وقایع پرسشی اساسی را فراروی ملت‌های مسلمان می‌گذارد و آن اینکه آیا می‌توانند با اراده خود سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی‌شان را تعیین کنند یا این امر با موانع متعدد روبه‌رو است؟ آیا ملت‌های مسلمان می‌توانند بر مبنای اعتقادات فرهنگی خود نظمی مدنی را طراحی و اجرا کنند یا در عرصه جهانی، این امر اگر نگوییم محال است حداقل با موانع مختلف روبه‌روست؟ پاسخ این پرسش‌ها را در وقایع این روزهای کشورهای اسلامی یاد شده بخصوص مصر می‌توان یافت.هیچ‌یک از این کشورها نگفتند کودتای نظامی نامشروع است و دولت برخاسته از رای مردم مشروعیت دارد.

گویا این الگوی جدید براندازی دولت‌های هدف است که از نارضایتی‌تراشی داخلی شروع می‌شود و نارضایتی‌ها روز به روز به سمتی هدایت می‌شود که مشتعل‌تر شود و در زمان لازم این مخالفت‌ها منجر به برکناری دولت قانونی و هرج‌ومرج داخلی می‌شود بدون آنکه چندان نمود برجسته‌ای از حیث مداخله خارجی پیدا کند زیرا این امکان از قبل فراهم شده که مخاطبان بگویند لابد دولت برکنار شده مشروعیت نداشته و مردم آن‌را کنار زدند. برای طرحان این مدل ظاهرا اصلا مهم نیست که چه تعداد افراد در این میانه کشته و مجروح شده‌اند یا بشوند. نتیجه‌ای که از این واقعیات می‌توان گرفت این است که ملت‌های مسلمان می‌توانند سرنوشت خود را تعیین کنند ولی باید برای موانع مختلف برنامه داشته باشند و هوشمندانه عمل کنند.

در همین چارچوب، لازم است دست‌های شیطانی هدایت‌گر دعواها و خشونت‌های داخلی را به عینه ملاحظه کنند و تلاش کنند که بین صفوف داخلی آنها تفرقه و چنددستگی رسوخ پیدا نکند یا گسترش نیابد. برای اینکه مشابه این رویدادهای تلخ بستر‌ساز برای منافع غرب در دیگر کشورهای مسلمان به وقوع نپیوندد، به نظر می‌رسد حداقل، توجه به موارد زیر دارای اولویت است:

الف- تلاش برای رفع ایرادهای حقوقی و قانونی در نظام‌های داخلی اداره کشورهای اسلامی به نحوی که در اثر اشکالات قانونی مسئولان قوای سه‌گانه یا دیگر نهادهای عالی آنها با هم اختلاف نظر و اختلاف در عمل پیدا نکنند. اگر اشکالات قانونی و حقوقی استمرار یابند در واقع منفذ لازم برای بروز دعوا باز خواهد بود و در چنین فضایی به راحتی می‌شود وحدت یک ملت را به هم ریخت.

 ب- توسعه فرهنگ‌ مدارا و گفت‌وگو بین طیف‌های مختلف جامعه با این هدف که هیچ‌گروهی خود را حق مطلق معرفی نکند و هیچ‌گروهی نیز احساس نکند که از گردونه اداره کشور کنار گذاشته شده و با انواع محدودیت‌ها روبه‌رواست.

ج- بی‌طرفی نهادهای اجماع ساز و فرابخشی در قبال اختلاف سلایق و دیدگاه‌های بخش‌های مختلف اداره کشور یا در قبال طیف‌های مختلف فکری موجود در جامعه با این توضیح که اگر نهادهای اجماع ساز، طرفداری از این و آن کنند و شأن ملی خود را حفظ نکنند به سرعت توازن‌های لازم در جامعه به هم خواهد ریخت. پرهیز نیروهای مسلح از ورود در عرصه سیاست و بهره‌مندی از ابزارهای قدرت نظامی و تسلیحاتی در رقابت‌های داخلی که باید با گفت وگو و مصالحه و راه حل‌های مسالمت آمیز رتق وفتق شود.

 د- تقید جدی همه‌جانبه دستگاه‌های قضایی کشورهای مسلمان به حفظ استقلال و بی‌طرفی خود و رعایت قانون توام با پایبندی به حقوق همه شهروندان با این هدف که دستگاه مجری عدالت بتواند به دور از غرض ورزی‌ها همواره مدافع حق و عدالت باشد و در زمان بروز اختلافات، نفوذ لازم برای رفع اختلافات و جلوگیری از تنش‌های داخلی را داشته باشد.

 ح- تقید فعالان سیاسی و حزبی به اینکه منافع و مصالح ملی و اصول اعتقادی را همواره سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند و تحت هیجان‌های شکل‌گرفته از سوی دست‌های ناپاک قرار نگیرند و هیچ‌گاه اسیر خودخواهی‌ها و لجاجت‌های کور در رقابت‌های سیاسی قرار نگیرند.

 ط- تقید رسانه‌های کشورهای مسلمان به اینکه با امواج شکل‌گرفته از سوی مراکز شیطانی قدرت در سطح جهانی حرکت نکنند و خود مسبب تنش و دعوا و درگیری در کشورهایشان نشوند بلکه همواره از همبستگی ملی البته با حفظ تنوع و تکثر دیدگاه‌ها استقبال کنند.

 ی- ایفای نقش موثر علمای اسلامی در تقویت همبستگی امت اسلامی و پرهیز از دامن زدن به اختلاف‌های نامربوطی که بیشتر از سوی محافل ضد دینی جهت‌دهی می‌شود.

ک- تلاش همه نهادهای داخلی کشورهای اسلامی به تامین حقوق شهروندی تابعان خود به صورتی که دیگران دایه بهتر از مادر جلوه نکنند و شهروندان یک کشور مسلمان ناچار نشوند از دست بیداد‌گری مسئولان کشور اسلامی به دیگران تظلم خواهی کنند.

وقایع مصر این روزها اگرچه تلخ است ولی همانند آیینه‌ای درس‌آموز برای همه ملت‌های مسلمان جلوه‌گر شده است.

قانون: منتقدان نوظهور

«منتقدان نوظهور»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی اصغر شفیعی خورشیدی است که در آن می خوانید؛دموکراسی یعنی تحول خواهی، ایجادتغییر درساختار اجرایی کشور ، آمدن گروهی ورفتن گروه ماقبل ازمسند قدرت اجرایی کشور، دگرگونی ایجادکردن درروند اجرایی کشور، اداره امورکشور ازطریق برگزاری انتخابات و کنترل کردن مردم برروند اداره اجرایی کشور. نظام اسلامی برگرفته از متون دینی واسلامی واندیشه ولایی فقهای بزرگ تاریخ وامام کبیر است.

ساختار جدید سیاسی کشور درسه دهه اخیر بانگاه فقه سیاسی امام ایجادشده وبوجودآمده است ودرایجادساختار، ارکانی برای اداره کشور تعریف شده که هریک مسئولیت رکنی از نظام کشور را به عهده دارد ودررأس آن ارکان ولایت فقیه مطلقه است که به‌طور معمول کنترل‌کننده روند اجرایی واداری کشور براساس موازین اسلامی و به نمایندگی ازمردم دراداره اموراجرایی کشور خواهدبود که می‌توان گفت تا به‌حال روند مطلوبی داشته است که امیدواریم باگذشت زمان وکسب تجربه درسایر امور کشور را  بهتر بتوانیم اداره کشور رقم بزنیم.

روند انتخاب رئیس قوه مجریه هرچهار سال یکبار از طریق برگزاری انتخابات بوده وپس از برگزاری انتخابات فردی که حائز اکثریت آرا شد مدیریت اجرایی کشور رابدست می‌گیرد که این روند پس از پیروزی انقلاب انجام شد که جای تقدیر وتشکر ازاندیشه امام (س) و رهبری ومردم رادارد که خود رادراداره کشور مسئول دانسته ودرانتخابات شرکت می‌نمایند.

انتخابات ریاست جمهوری 24خردادماه 92 برگزارشد شخصی که پس ازپیروزی انقلاب وقبل ازآن  شاگرد امام بوده ویاررهبری است ودر اداره کشورسهیم بوده است انتخاب شد. پس از انتخاب شدن ، رهبری، فقها، گروه‌های سیاسی واجتماعی، مقامات وامامان جمعه به رئیس‌جمهور منتخب تبریک گفته اما عده‌ای هم شروع به تخریب ،تهدید از طریق گفتاری وسخنرانی داشته اند لیکن مقام معظم رهبری دردیدار دانشجویان فعال سیاسی خطاب به عموم فرمودند «حمایت از دولت را لازم وضروری می‌دانم ،از همه دولت‌های  قبل حمایت کرده ام واز دولت‌های بعدهم حمایت خواهم کرد اما به دولت بعد فرصت کاروتلاش وتحرک داده شود.» ودرقسمت دیگر بیانات فرمودند: " نیروهای فعال سیاسی، کاری، ودانشگاهی دست به دست هم دهند تاکار‌ها به فضل الهی پیش برود " اما گروه‌های افراطی از جناح‌های مختلف دیدگاه دیگری دارند.

هنوز رئیس‌جمهور منتخب نیامده مورد آماج حملات افراطیون قرارگرفته است وهرکس به گروهی تمایل دارد انتخاب مردم را به نفع خودمصادره کرده تااینکه فردی که موردتأیید خودش است به عنوان وزیر پیشنهاد می‌کند و به نوعی تحمیل می‌نماید که منطق حقوق چنین افکاری پسندیده نیست ، الحمدلله رب‌العالمین اندیشه‌های  امام کبیر ومعماربزرگ انقلاب ورهبری وآرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا تابه‌حال به فضل الهی حفظ شده است، دولتی بیاید ودولتی دیگر برود وشیوه اجرایی تند وکند شود آرمان امام خمینی(س) و اندیشه مقام معظم رهبری که برگرفته از قرآن کریم، رسول اکرم، امیرالمؤمنین و سالارشهیدان کربلا بوده حفظ خواهد شد، ذات انقلاب اسلامی باقی می‌ماند هرچند برخی اصحاب انقلاب باانتخابات تغییر خواهدکرد فلذا لازم است اقتصاد ، معیشت مردم حل شود، امنیت تقویت شود، نیروهای انقلابی قدریکدیگر رابدانند و لازم است یکدیگر راتحمل کرده چون هدف یکی است ولی روش‌های اجرایی متفاوت است .

با ایجاد تحولات وتغییرات دراداره کشور یکی عدالت اجتماعی را طرح می‌کند، دیگری سازندگی رابیان می‌کند ، یکی عدالت خواهی راشعار خودقرارمی دهد ، یکی توسعه رامورد توجه قرار می‌دهد ودیگری اعتدال درعدالت رامورد توجه قرار می‌دهد. اما گروه‌های اطراف ، یکی سهم خواهی دارد ، دیگری حمله تندوتیز می‌کند، یکی مذاکره را مطلوب می‌داند ، یکی مضر می‌خواند ، یکی حل مشکلات اقتصادی واجتماعی را مورد توجه قرارمی دهد، دیگری اهداف انقلاب اسلامی را سرلوحه امور خود قرار می‌دهد و قس علهذاء ...

همین که فضای سیاسی واجتماعی واقتصادی تغییر کرده نگرش جدیدی ایجادشدهریک خواسته ای دارد که ممکن است معقولانه باشد یانباشد، باشرایط اجتماعی وسیاسی تطبیق بکند یانکند می‌خواهد دیدگاه خودرابیان کند یا اینکه تمایل دارد تحمیل کند وبه دیگری انتقاد نماید ، وقتی درفضای سیاسی تغییرات ایجاد شد گروهی انتقادتند دارند وگروه دیگر صلاحیت را مدنظر قرار می‌دهد ودیگری گزینه وزارت یا استانداری و... معرفی می‌کند، یکی حدود تعیین می‌کند، یکی تأکید براجرای قانون و گروهی براجرای قانون اساسی تأکیددارند ، دیگری فراتر از قانون اساسی رامطالبه می‌کند و یکی عدم اجرای قانون اساسی، بهتر است موازین اسلامی واجرای قانون اساسی ملاک و معیار قرار بگیرد واجرای قانون ملاک عمل باشد، تفکر خود محوری وخود اختیاری حذف شود یا اینکه تعدیل گردد، یکی می‌خواهد حزب فراگیر تأسیس کند، دیگری آزادی افکار عمومی رابیان می‌کند، گروهی تهدید می‌کنند وگروهی تشویق، می‌توان گفت که ظاهرا" بعضی‌ها نمی‌دانند کشور برای اداره خود قانون اساسی تدوین کرده وفقه سیاسی اداره کننده حکومت است ودررأس امور ولایت فقیه حاکم است باید معیار اداره کشور قانون باشد نه فکر شخصی ، به نظر می‌رسد مطلع نباشند یا اینکه به بی‌اطلاعی می‌زنند از تدوین و تصویب قانون اساسی وشرح وظایف هریک از ارکان نظام .

به نظر می‌رسد گروهی خودرا برگروه دیگربرتری می‌دهند، گروه‌ها واقشار مختلف مکاتباتی انجام می‌دهند از قبیل حوزویان ، دانشگاهیان ، اساتید، کارگران ، صنعت‌گران، صادرکنندگان، سازمان‌هاو نهادها و...بگذارید عالی‌ترین مدیر اجرایی کشور ، اداره امور را بدست گیرد وبه فرمان رهبری،کاروتلاش کند وبعدانتقاد کنید.

به‌جای اینکه هجمه رامورد لحاظ قراردهید همکاری وهمفکری را پیشه خودکنید‌، به‌جای اینکه دخالت کنید یارویاور باشید به خواست مردم وامام ورهبری توجه شود ، معضل اقتصادی حل شود صرفا" به امور سیاسی فکر نکنید فساداجتماعی واقتصادی کاهش پیدا کند ، با این نگرش تند نمی شوداموراجرایی کشور را اداره کرد. بیکاری راحل کنید، اقتصادمقاومتی راتعریف کنید وبه آن بپردازید بجای اینکه رفقای خود را معرفی کنید به شایسته‌سالاری توجه کنید ، نخبگان رادر اداره امور کشور دخالت دهید و....وامیدواریم به فضل الهی درحفظ آرمان انقلاب اسلامی، حل مشکل اقتصادی ،حل بیکاری، کاهش فساد اجتماعی و اقتصادی وتربیت نسل جدید برای اداره امور کشور تلاش کنیم به امید پیروزی مستضعفین وحاکم شدن حکومت اسلامی برای ظهور فرج آقا امام زمان (عج)

تابناک:چرا افراطیون آدرس غلط می‌دهند؟

«چرا افراطیون آدرس غلط می‌دهند؟» محمد قادری ناگفته پیداست که نمره اعمال، رفتار و مواضع هیچ انسان غیر‌معصومی به حکم ممکن‌الخطا بودنش، بیست نیست، پس عقل و انصاف این‌گونه حکم می‌کند که در مقام نقد، طیفی نگاه کنیم، نه صفر و یکی. روزهای اخیر اما از آن جهت که کشور در مقطعی حساس ـ به‌دلیل جابجایی قدرت اجرایی ـ قرار دارد، برای افکار عمومی فرصتی مناسب مهیاست تا از لابلای اظهارنظرها، انتقادها، تملق‌ها و…، مواضع افراد و جریانات سیاسی را به عیار صداقت بسنجند، به‌ویژه آنکه به مدد عصر ارتباطات هیچ اظهارنظر و رفتاری نیست که ثبت و ضبط نشده باشد!

سخن اما در مورد آدرس غلط دادن این روزهای افراطیون مثلا اصلاح‌طلبی است که با فرار رو به جلو می‌خواهند با یک تیر چند نشان بزنند، آدرس غلط دادن در مورد مصادیق افراطی‌ها، چنانچه طی روزهای گذشته کسانی و از جمله حسین شریعتمداری کیهان را به چوب افراطی بودن رانده و فریاد «وا اعتدال» سر داده‌اند، چیزی البته شبیه همان «ادب مرد به ز دولت اوست» سال 88.

بر مبنای آنچه ابتدای این نوشته آمد، به زعم نگارنده ایرادات و اشکالاتی به مشی و منش کیهان و شخص شریعتمداری وارد هست که این مقال مجال ذکر آنها نیست و البته بیشتر همان جاهایی است که «اخلاق» را به سبک افراطیون به اصطلاح اصلاح‌طلب بوسیده و به کناری می‌نهد، اما نکته آنجاست که اگر مبنای افراط و افراطی‌گری را «بی‌قانونی، قانون‌شکنی و تمرد از قانون» از یک‌سو و «بی‌اخلاقی» از سوی دیگر بدانیم، قطعا حسین شریعتمداری به گرد پای بسیاری از افراطیون موسوم به اصلاح‌طلب نخواهد رسید، چه، مدیر کیهان لااقل هر بار اشتباه کرد جرأت عذرخواهی داشت و مهم‌تر از آن کسی نمی‌تواند در خیرخواهی او نسبت به نظام و آرمان‌های امام و شهدا شک و تردیدی داشته باشد، لذا انتساب چنین صفتی به وی آن هم از سوی کسانی که «قانون در قاموس آنان تنها زمانی واجب الاجراست که منویات آنان را تامین کرده باشد» یا «انتخابات، تنها زمانی سالم است که نامزد محبوب آنان رای آورده باشد» و… حقیقتا بیشتر شبیه به طنز می‌ماند.

ظلم دیگری که همچنین به شریعتمداری و کیهان در این مورد روا شده یکی دانستن او با جریانی است که اتفاقا خیانت بزرگی در این انتخابات به کلان «اصولگرایی» کرد و این در حالی است که کیهان از اساس مقابل آن جریان که البته افراطی هم هست و به نظر نگارنده در ضربه زدن به نظام، مردم و رهبری دست کمی از افراطیون آن سوی میدان ندارد، موضع قطعی داشت.

نکته آنکه، به نظر می‌رسد افراطیونی که به هر دلیلی در آتش فتنه سهیم بودند، امروز هم می‌خواهند از برکات پیروزی و به قدرت رسیدن استفاده کنند و هم از آن سو نمی‌خواهند هزینه دروغ گفتن خود را بدهند و لااقل عذرخواهی کنند، لذا امثال شریعتمداری می‌توانند بهترین گزینه رد گم کردن باشند!

شرق: دولت امید و مجلس

«دولت امید و مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدرضا تابش است که در آن می‌خوانید؛دولت یازدهم با چالش‌های اساسی در عرصه‌های مختلف روبه‌رو است؛ اما در عین سختی کار و وضعیت بغرنج و ویژه کشور، همراهی و امیدواری مردم به حل پارادوکس‌هایی است که فراروی منتخب ملت قرار دارد. این چالش‌ها به شرح زیر است:

1- ضمن حفظ مواضع اصولی؛ حل بحران با غرب. کوتاه‌نیامدن از حقوق مردم و حل بحران هسته‌ای. تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور در عین بهبود عاجل وضعیت معیشتی مردم.

2- یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برای دولت‌هایی که در فضای خوش‌بینی به قدرت رسیده‌اند؛ مدیریت توقعات و انتظارات مردم است که خواستار تحول و تغییر شرایط آنی هستند که این هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی به دولت و همکارانش فشار وارد می‌کند.

3- ضرورت استفاده از این فضای خوش‌بینی و اعتماد با ارایه راهکارهای اطمینان‌بخش برای حل مشکلات داخلی و خارجی و ساماندهی امور در برنامه‌ریزی مطلوب است.

 4- نیاز به نیروهایی کاردان؛ مومن، عاقل و وفادار به شعارها و برنامه‌های رییس‌جمهور منتخب تا بتواند آنچه را که وعده داده و مردم با رای خویش آن را همراهی کرده‌اند، محقق سازد.

5- ایجاد تغییر و برون‌رفت از وضعیت موجود، فصل مشترک خواسته‌های افراد و گروه‌هایی است که به اعتدال و اصلاحات رای داده‌اند.  انتظار این است که دکتر روحانی نیز با همان صداقت و اقتدار روزهای تبلیغات انتخاباتی موانع را برشمرد، برنامه‌های خود را بیان کند و حد و مرزها را مشخص کند تا کارها حول آن محورها و نقطه‌نظرات سامان یابد.

بدیهی است جریان قدرت‌طلب، درصدد بازسازی خود و مسلط‌شدن مجدد بر اوضاع؛ کشاندن دولت به راهی که آنها می‌خواهند و ایجاد شکاف در کمپین حامیان دولت تدبیر و امید خواهد بود.

اما در سوی مقابل، آنهایی که این فشارها را آغاز کرده‌اند حتما می‌دانند در انتخابات اخیر، زمینه ترمیم اعتماد مردم فراهم شد و مردم رای خود را باور کردند. انتخابات، اعتمادآفرین شد و سرمایه اجتماعی ایجاد کرد. دوقطبی طبقاتی شکل نگرفت. نخبگان سیاسی با مردم همسو بودند. شکاف بین شهر و روستا وجود نداشت.

اینها از نظر تحلیل جامعه‌شناسی حایزاهمیت و عبرت‌آموز است. همچنین ضمن حفظ ارزش‌ها و تامین منافع ملی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هیچ کشوری در جهان و منطقه از برد ما احساس خطر و بازنده‌شدن نکند، آنگاه است که می‌توانیم در تعامل با کشورهای منطقه و دنیا، از منافع ملی‌مان دفاع کنیم و کشور را از این وضعیت نجات دهیم. تداوم سیاست تنش‌زدایی می‌تواند بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و اقتصادی کشور را حل کند.

انتظارِ تحول یک‌شبه نیست، اما مردم انتظار دارند روند تغییری را که انتظار دارند، کلید بخورد و دولت جدید باید به این امر توجه داشته باشد. این مهم با گزینش همکارانی که پایبند به اصول و ارزش‌ها و شعارها و وعده‌های رییس‌جمهور منتخب که مردم به آن رای داده‌اند، خواهد بود و انتظار تغییر و تحول و برون‌رفت کشور از این وضعیت را دارند، حاصل خواهد شد.

نمایندگان مجلس که بنا به برآورد نگارنده، تعدادشان از نصف نمایندگان گذشته است، رییس‌جمهور منتخب را در تحقق برنامه‌ها یاری خواهند کرد. در جلسه‌ای که با دوستان نماینده داشتیم، تشکیل فراکسیون جدید در شرایط فعلی منتفی است زیرا از یک‌طرف به‌نوعی بی‌محبتی نسبت به دکتر لاریجانی که همراهی خود را با دولت اعلام کرده‌اند، خواهد بود و شاید نوعی بی‌سیاستی است که باعث در اکثریت قرارگرفتن اصولگرایان و تبدیل فراکسیون اصولگرایان ولایی و جدید به دو فراکسیون اقلیت خواهد شد.

اکثریت مجلس، همراه دولت برای تحقق آرمان‌ها و شعارهایش و حاکمیت اعتدال و عقلانیت در کشور هستند و بزرگانی چون آیت‌الله هاشمی، حجج اسلام خاتمی و سیدحسن خمینی و سایر بزرگانی که در شکل‌گیری این ائتلاف نقش داشته‌اند، باید حامی و مددکار و هم مراقب دولت باشند تا به وعده‌هایش عمل کند و اعتماد بازسازی‌شده مردم را همچون سرمایه‌ای گرانسنگ، پاس دارد و به پشتوانه آن، سدها و موانع پیشرفت و ترقی و توسعه ایران عزیز را از سر راه بردارد.

مردم سالاری:ملت‌، چشم به راه وفاق مجلس و دولت

«ملت‌، چشم به راه وفاق مجلس و دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ خیل عظیم ملت‌، همانا که مثل تخته‌های پولاد‌، با درک ضرورت‌های انقلاب و بایسته‌های نظام‌، به هم پیوستند و روحانی را به میدان آوردند‌، از مجلسی که خود بر کشیده و برگزیده‌اند‌، انتظار دارند که در این شرایط حساس و سرنوشت‌ساز که مرز بین ننگ و نام است و دنیا به ما می‌نگرد‌، برای فردایی بهتر با دولت‌، همدلی و همراهی کنند. البته به استناد اصل 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌،این مجلس شورای اسلامی است که باید پس از تشکیل هیات وزیران به فرد فرد آنان رای اعتماد بدهد‌. این حق‌، از حقوق اساسی قوه قانونگذاری و نظارت در کشور است و هیچ‌کس هم نمی‌تواند این اختیارات را از این قوه‌،سلب کند یا نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

از طرف دیگر،از هیچ اصلی از اصول مقدس قانون اساسی هم‌،چنین استنباط نمی‌شود که نماینده‌ای بخواهد برای رئیس قوه اجرایی کشور در انتخاب وزیران‌، خطوط قرمزی تعیین کند و با بدعت باید‌ها و نباید‌های خود‌، در آغاز راه‌، مشکلاتی برای دولت ایجاد کند و سبب تنش در جامعه شود و رای اکثریت را نادیده بگیرد‌. بدیهی است که در مقابل قانون‌، از صدر تا به ذیل‌، در مقام تمکین‌اند و اما هیچ‌کس سلیقه‌های فردی و صداهای ناساز را بر نمی‌تابد و چنین اقدامی را حرکتی عرضی و مزاحم در روند جامعه تلقی می‌کند .

برخی کنش‌ها و باز خوردهایی که از خانه ملت در روزهای اخیر‌، در نطق‌هایی به گوش رسیده‌، شائبه‌هایی را در اذهان ایجاد می‌کند و مشفقانه هم به نظر نمی‌رسد‌. طبیعی است همان اراده‌ای که نمایندگان محترم را بر کرسی‌های سبز نشانده و قدرت قانونگذاری و نظارت در همه امور بخشیده‌، رئیس‌جمهور را نیز در انتخاباتی آزاد و بی‌شبهه‌، برگزیده است‌. بنابراین‌، هم نمایندگان و هم رئیس‌جمهور‌، از منظر حقوقی یک خاستگاه برخاسته‌اند.

حال اگر اختلاف سلیقه‌ای هست که هست‌، از مجاری قانونی قابل اقدام است‌. خط و نشان کشیدن و بر‌افروختگی و نطق‌های آن چنانی‌،شایسته عقول توانا و منتخبان مردم انقلابی و شریف ایران نیست و نا‌پختگی سیاسی و حب و بغض تلقی می‌گردد ‌ و همین جاست که ضرورت وجود احزاب فعال سیاسی احساس می‌شود تا دولت مردان و شخصیت‌های سیاسی در کوره‌های با حساب و کتاب و منطقی احزاب‌، آبدیده و فرهیخته شوند و تغییر شرایط را تاب بیاورند و حق و حد خود را در تنگناهای رفتاری بشناسند .

نگارنده گمان آن ندارد که آن پیش شرط‌های مطرح شده را جدی بگیرد‌‌. چون بینش سیاسی و پختگی ذهنی عزیزان‌، این تلقی را خواهد داشت که در برابر برگزیده ملت‌، آینده سیاسی خود را در نگاه ملت مخدوش نکند. انتخابات 24 خرداد نشان داد که مردم ایران‌، بسیار موقع‌شناس و آگاه و بصیر و آینده نگرند و آموخته‌اند که سخن نهایی و مقصود غایی خود را پای صندوق‌های آرا بگویند‌. بر همین اساس در آینده هم خواهند گفت که اعتماد بر نامزدهای انتخاباتی از جمله نمایندگان مورد نظر بر چه منوال خواهد بود .

و عجیب‌، حافظه تاریخی مردم است و سوال‌هایی که در ذهن دارند. ‌ از خزانه همین پرسش‌هاست که می‌پرسند که این گروه اهل نطق‌، در این هشت ساله نخست که بسیاری از مرزها در هم نوردیده شد و آن وضع پیش آمد و وقایعی تلخ و شگفت که در مجلس اتفاق افتاد و آن گذر از قوانین مصوب همین مجلس که بارها و بارها دل‌ها را آزرد‌.

چرا جز به چشم دوستی و همدمی نگریسته نشد و زبان‌ها دربیان حقیقت در کام ماند‌. در حالی که از ذوالفقار مولای متقیان می‌گفتیم « والحق مع‌العلی و علی مع‌الحق » آیا می‌توان باور کرد که این زبان بازکردگان روزهای اخیر‌،نمی‌دانند که اوضاع اقتصادی و سیاسی ما بر چه منوال است‌؟ آیا می‌دانند که به سبب ندانم کاری‌های برخی از همین عزیزان و حمایت شوندگان آنان‌، به غرب غارتگر چه جسارت بی‌حد و حصری در حق مسلمانان و ایرانیان‌، بخشیده! مردم می‌پرسند که چرا یک بار زبانی از این گروه باز نشد تا بپرسد که چرا باید پنج هزار پناهجوی ایرانی در اردوگاه‌های اندونزی‌، زندگی بد و بی‌آینده‌ای بگذرانند و چرا در همین کشور 47 نفر از هموطنان ما به جرم حمل مواد مخدر باید محکوم به اعدام شده باشند و العیاذ با الله حتی شائبه تغییر دین هموطنان ما در میان باشد و خاطره بسیار تلخ اندلسی دیگر، در ذهن‌ها تداعی شود !

 و‌... بنابراین‌، امید آن داریم که برخی از عزیزان‌،کام تلخ ناشی از شکست تفکر خود را با همراهی با منتخب مردم شیرین کنند چون اگر انسان تحمل شکست نداشته باشد‌،توان بازسازی هم نخواهد داشت و به تبع آن توان آسیب‌شناسی و برنامه‌ریزی برای حال و آینده طیف فکری خود را هم از دست می‌دهد به همین علت پایان زندگی سیاسی او نوشته می‌شود و به واگرایی و انفعال و خود تخریبی دچار خواهد شد !

بهار:برگی نو با طرحی نو

«برگی نو با طرحی نو»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم علیرضا دقیقی است که در آن می‌خوانید؛آنان که پای درس حقوق نشسته‌اند به خوبی می‌دانند که جریان فعالیت‌های اجتماعی، مستلزم دو عرصه است یا دولتی است یا غیردولتی. آن‌که از جنس دولتی است که مشخصا نیاز به مجوز تاسیسی مجلس است و برای تخصیص بودجه نیز الزاما تعیین پست سازمانی برای آن ضروت دارد که امری بدیهی و مفروض است و لازم به توضیح نیست. اما فعالیت در بخش غیردولتی و خصوصی در کشور ما تابع نظاماتی است که رعایت آن را قانون الزامی دانسته است؛ از آن جمله است: سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد یا همان NGO‌ها همانند سازمان دفاع از قربانیان خشونت یا موسسات غیرانتفاعی غیردولتی همانند موسسات فرهنگی و هنری، نیز انجمن‌ها،نهادها و تشکلات مردم نهاد همانند موسسات خیریه قانون تجارت، قانون نظام صنفی، قانون احزاب و تشکل‌ها و آیین‌نامه موسسات غیردولتی غیرانتفاعی و همچنین آیین‌نامه سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد (NGO)ها نظاماتی را تدوین کرده‌اند که هرگونه فعالیتی را فقط در چارچوب این مقررات مجاز می‌داند.

اما با کمال تعجب امروز رسانه‌های خبری برگی نو با طرحی نو منتسب به رییس‌جمهوری نهم و دهم منتشر کردند که موجب تعجب شد. در این برگه که با آرم جمهوری‌اسلامی ایران (مختص ارگان‌های دولتی) منقش شده است، چنین به ذهن متبادر می‌شود که تشکیلاتی جدید در نظام جمهوری‌اسلامی تاسیس شده است و بر این اساس روسای جمهوری دوره‌های قبلی حق ایجاد پست جدید را دارند یا که دارای اختیاراتی قانونی هستند. اما تا جایی که اطلاع حاصل است چنین سازمان دولتی‌ای وجود ندارد یا مجوزی نیز در قانون اساسی برای تاسیس چنین نهاد دولتی صادر نشده است.

باید دید کدام یک از موارد مصوب هیات وزیران در اجرای قانون اساسی نسبت به تشکیلات آقای رییس‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم رعایت شده است:

هیات وزیران درجلسه مورخ 25/10/1381 بنا به پیشنهاد شماره 96160 /8 مورخ 3/1/1380 وزارت کشور و به استناد اصل یک‌صدو سی وهشتم قانون اساسی و ماده (182) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی چنین پیش‌بینی کرده است:

«سازمان غیردولتی که در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود، به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی است»...

و در تبصره 2 آن تاکید کرده: «غیر دولتی: به این معناست که اجزای حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند» براساس ماده 4 این آیین‌نامه «سازمان» پس از کسب مجوز مجاز است در محدوده ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی یا اظهارنظر مشورتی و پیشنهاد راهکارهای مناسب فعالیت کند. سازمان همچنین مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در سال، سایر گزارش‌های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یادشده، حسب مورد ارائه کند همچنین نسبت به انتشار خلاصه‌ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم، در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند.

هدایا، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی، موارد وقفی اشخاص حقیقی و حقوقی و وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت سازمان منابع مالی آن را تشکیل می‌دهند. مرجع صدور پروانه برای سازمان‌های غیردولتی تخصصی با رعایت مقررات این آیین‌نامه و با اخذ نظر دستگاه‌های ذی‌ربط وزارت کشور است.
 
در آیین‌نامه مذکور به کلیه جزییات تشکیل، شیوه نگارش اساسنامه، اخذ مجوز و دیگر جزییات لازم پرداخته شده است. حال باید دید «دفتر رییس‌جمهوری نهم و دهم» که سربرگ آن نیز با بهره‌گیری از نشان رسمی کشور طراحی شده است چه نسبتی با شیوه تشکیل نهاد‌ها و سازمان‌های خارج از محدوده دولت دارد و تا چه حد به این آیین‌نامه پایبند بوده است. زیرا مسلما این دفتر نمی‌تواند یک نهاد دولتی تلقی شود که در این صورت قانون تشکیل آن به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نیاز داشت.

آرمان:لزوم تعامل مجلس با وزرای پیشنهادی روحانی

«لزوم تعامل مجلس با وزرای پیشنهادی روحانی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم
سید فاضل موسوی است که در آن می‌خوانید؛شخصیت آقای روحانی از جهت مسائل سیاسی، فرهنگی، شخصیت عجیبی نیست و اگر در احوال ایشان دقت شود، شناخت ایشان سخت به نظر نمی‌رسد. از این منظر سه ویژگی‌ شاخص در ایشان وجود دارد که باعث تعامل خوب بین ایشان و مجلس شورای اسلامی خواهد شد. اولین ویژگی، روحانی بودن آقای روحانی است که حرمت این جایگاه و لباس آن، سبب خواهد شد ایشان حرمت‌ها را حفظ کنند و رفتاری نکنند که به شأن و جایگاه دیگران لطمه‌ای وارد شود.

 دوم اینکه آقای دکتر روحانی، پنج دوره نماینده مجلس بوده‌اند و به نوعی فرزند مجلس به شمار می‌آیند لذا راه تعامل با مجلس را می‌دانند و به جایگاه قانونی آن در مناسبات سیاسی ایران واقفند. سوم هم این که نوع رفتار و منش ایشان نشان می‌دهد با حوصله و تیزبینی و با پرهیز از ناصواب‌گویی و عجله رفتار می‌کند و بنابراین به نظر می‌رسد آقای روحانی مشکلی برای ارتباط با مجلس نخواهد داشت. از سوی دیگر، مجلس محترم نیز شرایط خطیر کنونی را درک می‌کند و متوجه است که امروز کشور در لایه‌های مختلف با گرفتاری‌های متعددی روبه‌روست و اگر دست آقای روحانی بسته باشد و مجلس بخواهد در کار آقای روحانی دخالت کند، رفتار صحیحی نیست.

این مجلس و مجالس قبلی سعی کردند با تمامی توان از دولت نهم و دهم حمایت کنند و امروز نتیجه این حمایت‌ها چیزی نبوده که انتظارش را داشته‌اند و در بسیاری موارد، خود نماینده‌ها حاضر نیستند اعلام کنند که از احمدی‌نژاد حمایت کرده‌اند. شاید برخی در انظار عمومی از برخی اقدامات این دولت دفاع کنند اما اگر بخواهند صادقانه در مورد دولت اظهارنظر کنند، وضعیت امروز کشور بسیار نامطلوب است.

صنعت کشور وضعیت مناسبی ندارد و وضعیت محیط زیست بسیار نامطلوب است، بانک‌ها معوقات پرداخت نشده دارند و پیمانکاران طلبکارند. با این وضعیت عقل حکم می‌کند که مجلس این فرصت را در اختیار کابینه آقای روحانی قرار بدهد که برای بهبود وضع موجود با تمام توان به صحنه بیایند چون مردم به همین دلایل به این کابینه رای داده‌اند. مجلس باید بداند که دخالت در کار آقای روحانی نه تنها گره‌ای را باز نمی‌کند بلکه در آن حوزه مشکلی جدید ایجاد خواهد کرد.

هر فرد یا گروهی مقابل این دولت بایستد چون مردم منتظر تغییرات مثبت از سوی دولتند با مخالفت مردم مواجه خواهد شد. پس نباید کاری کرد که خدای نکرده مردم از دولت ناامید شوند. این انتخابات محصول تیزهوشی مقام معظم رهبری، آیت‌ا... ‌هاشمی و آقای خاتمی بود. مردم کشور هم نشان دادند که با وجود انبوه مشکلات هنوز پای کشور و نظامشان ایستاده‌اند.

دنیای اقتصاد:سیاست: بنای همگونگی

«سیاست: بنای همگونگی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛برخی عالمان سیاسی، سیاست را علم قدرت تعریف کرده‌اند. این تعریف بهره‌ای از حقیقت دارد و در واقع ترجمان افعال سیاستمداران است؛ اما گویای همه چیز نیست، زیرا سیاست وقتی یکسره معطوف به کسب و حفظ قدرت باشد، علاوه‌بر افلاس و ادباری که به جامعه تحمیل می‌کند، آخرالامر موجب از کف رفتن خود قدرت هم خواهد شد. از همین رو تعریف جایگزینِ تعریف قبلی دلالت بر این دارد که سیاست، ابزار ایجاد همگونگی در اجزای جامعه و بهره مندی همگانی از نعمات و مواهب مشاع هر سرزمینی است که خداوند در اختیار بندگانش گذاشته است.

این تعریف اخیر با سازمان اجتماعی ایران که بر فرهنگ دینی مبتنی است، سازگاری بیشتری دارد و سیاستمداران ایرانی نیز نوعا ترجیح می‌دهند خود را پاره‌ای از چنین سیاستی بدانند تا پیرو سیاستِ معطوف به قدرت، اما باوراندن این صورتِ خوشبینانه سیاست به افکار عمومی، لوازم و مقدماتی به زمین مانده دارد که تمهید و تدارک آنها مقدم بر کارهای دیگر است.

جامعه ایران یکی از سیاسی‌ترین جوامع دنیا است و مسوولان سیاسی همواره از این بابت به خود بالیده‌اند. سیاسی بودن جامعه از جنبه نظارت همگانی و مداوم بر اعمال کارگزاران نظام سیاسی موجب تقویت وجه همگونگی ساز سیاست و دور کردن آن از نبرد قدرتِ صرف است؛ اما دغدغه و دلشوره مداوم مردم و رصد کردن لحظه‌ای وقایع لزوما خبر خوبی نیست و می‌تواند نشانه‌ای از عدم اطمینان و انتظار واقعه‌ای باشد. به همین خاطر، یکی از کارهای به زمین مانده پیش پای دولت جدید، به تعادل رساندن دغدغه‌های سیاسی است. یکی از وجوه تعادل ساز، ترمیم تدریجیِ گسلی است که در سالیان اخیر به چندپارگی اجزای سیاسی ایران انجامیده است. رابطه قوای رسمی کشور به‌ویژه دولت و مجلس که بر اثر پاره‌ای تندروی‌های سال‌های اخیر پدید آمده از جمله این موارد است.

چندپارگی‌ها در برخی موارد، باعث شده رابطه قوا از اصل تفکیک قانونی فراتر رفته و سیمای جدا سری و بعضا معارضه به خود بگیرد. حال آنکه مطابق قانون اساسی و معقولات سیاست، تفکیک قوا معنای جدایی تمام عیار ندارد، بلکه بر عمل درچارچوب ضوابط مشخص و احصا شده استوار است.

علاوه‌بر شکاف‌های ناخواسته میان ارکان سیاسی، نگاه جامعه به امر سیاسی هم، پر ابهام است. علت این نگاه، محقق نشدن وعده‌ها، غلبه منازعات سیاسی بر مصالحه و همکاری، ورود واژگان و تعابیر زمخت به ادبیات سیاسی و حرمت شکنی‌های مکرر است. رییس‌جمهور جدید به اعتدال شهرت دارد و واجد قابلیت‌های لازم برای اصلاح این وضع هست؛ اما انجام این کار مهم، پروژه‌ای همگانی است و همگان برای اعمال اراده خود و رهایی از دغدغه‌های دائمی سیاست، به سازمان‌های سیاسیِ نماینده یا احزاب سیاسی نیاز دارند.

اعتبار و اعتدالی که محور تشخص حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی است به وی امکان می‌دهد که دغدغه‌های پراکنده و بعضا غیر قابل احصا را به سوی سازمان‌های سیاسیِ شناخته شده و دارای اساسنامه و مرامنامه مدون و مشخص هدایت کند. بازسازی احزاب موجود و پیدایش احزاب جدید، مانع کشیده شدن مطالبات به معبرهای نامطمئن می‌شود و راه برکشیدن‌های ناگهانی افراد و جریان‌های ناشناخته را می‌بندد. شفافیت برآمده از نهادهای نمایندگی سیاسی، یعنی کنش‌های حزبی و مجلسِ برآمده از رقابت احزاب، لاجرم بر مسوولیت‌پذیری افراد و جریان‌های شناخته شده می‌افزاید.

قدرت سیاسی، آن‌گاه که محصول رقابت میان نیروهای شناخته شده باشد، کنش‌های معطوف به پنهان‌کاری، غافلگیری، برکشیدن‌های ناگهانی و فرو افتادن‌های اجباری را کنار می‌زند و سیاست دیگر میدان نبرد قدرت به تنهایی نیست، بلکه وجه همگونگی ساز آن هم فعال می‌شود. اعتماد اجتماعیِ برآمده از همگونگی سیاسی، جاده صاف کن فعالیت اقتصادی می‌شود و جامعه‌ای که به کنش اقتصادی خو کند، لاجرم مسوولیت‌پذیر می‌شود؛ زیرا ذات اقتصاد، با ستیزه و عناد سازگاری ندارد و برعکس جویای آرامش و صلح و همکاری است. انسانی که تولید و تجارت می‌کند، ناگزیر است به توانایی، سلامت و امنیت دیگران نیز به عنوان لوازم دادوستد بیندیشد. این فقره اخیر همان است که رییس‌جمهور جدید در مبارزات انتخاباتی‌اش از آن به عنوان فضای کسب‌و‌کار یاد کرد.