آقای روحانی! شما طلبکارید

خراسان:آمریکا و اتاق احیای القاعده

«آمریکا و اتاق احیای القاعده»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛دو ماه گذشته برای دستگاه امنیتی و اطلاعاتی آمریکا همراه بوده است با موج گسترده ای از رسوایی بین المللی حول تجاوز به حریم خصوصی شهروندان کشورهای مختلف؛ رسوایی که به دنبال افشاگری های ادوارد جوزف اسنودن کارمند سابق سازمان سیا و پناهندگی وی به روسیه نه تنها وجهه عمومی دولت اوباما را مخدوش کرد بلکه همکاری های بین المللی ایالات متحده را نیز تحت الشعاع قرار داد. بسیاری از کشورهای هم پیمان با آمریکا خواستار توضیح در مورد گستردگی و حجم جاسوسی انجام گرفته توسط دستگاه های امنیتی آمریکایی شدند. آلمان معاهده همکاری اطلاعاتی با آمریکا و انگلیس مربوط به دوران جنگ سرد را لغو کرد.

گوئیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه ای گفت: لغو توافقات اداری که در هفته های اخیر ما بر آن تاکید داشته ایم یک نتیجه لازم و صحیح از بحث های اخیر درباره حفاظت از حریم خصوصی است. توافقی که روز جمعه لغو شد به کشورهای غربی که در زمان جنگ سرد در آلمان غربی سرباز مستقر کرده بودند این حق را می داد تا برای حمایت از این نیروها، مجموعه عملیات نظارتی و اطلاعاتی انجام دهند. حضور بلاتکلیف اسنودن در فرودگاه مسکو در کنار محاکمه برادلی مننینگ سرباز افشاگر آمریکایی و پناهندگی آسانژ به سفارت اکوادور چهره ای سرکوب گر و مخالف آزادی بیان از دولت اوباما و نظام آمریکا را به جهانیان نشان داد.

در همین اثنا بود که روز شنبه شبکه خبری سی بی اس در گزارشی به نقل از یک منبع موثق اطلاعاتی گزارش داد که توطئه بزرگی در شرف وقوع است و گروه اجرای این توطئه انتخاب شده و کار خود را آغاز کرده است. آمریکا روز گذشته در اقدامی بی سابقه به دلایل امنیتی بیش از ۲۰ سفارتخانه و کنسول گری خود را در آسیا و شمال آفریقا تعطیل کرد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه نیز گفت: ما دلایل و شواهدی در دست داریم که ثابت می کند تهدید بسیار جدی است. کارشناسان امنیتی معتقدند غرب با بزرگ ترین تهدید القاعده بعد از حملات ۱۱ سپتامبر مواجه است در اقدامی دیگر پلیس بین الملل (اینترپل) روز شنبه در هشدار امنیتی جهانی به کشورهای عضودر مورد فرار زندانیان القاعده از زندان های عراق، لیبی و پاکستان هشدار داد و به این ترتیب بود که ناگهان سرخط خبرها در آژانس های خبری دنیا عوض شد.

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» روز جمعه نوشت: علت تصمیم به بستن موقت دفاتر نمایندگی های دیپلماتیک در کشورهای اسلامی پیام هایی بوده که به گفته سازمان های اطلاعاتی آمریکا، میان اعضای ارشد سازمان القاعده رد و بدل شده وآن ها از طریق شنود از محتوای آن آگاهی یافته اند. به نوشته «نیویورک تایمز» تروریست ها در پیام های خود درباره حمله به دفاتر نمایندگی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا صحبت کرده اند.

«نیویورک تایمز» می نویسد: به چنگ آوردن مکالمه یا مکاتبه میان اعضای ارشد القاعده در مورد برنامه ریزی برای انجام عملیات، چه از طریق شنود و چه از طریق کنترل ایمیل ها، موضوعی معمولی نیست. به همین دلیل کارشناسان سازمان سیا، وزارت امور خارجه و کاخ سفید آمریکا به سرعت فهمیده اند که موضوع از چه قرار است و اعضای کنگره را نیز مطلع کرده اند.کنترل ارتباطات الکترونیکی از وظایف اصلی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) است که ادوارد اسنودن، متخصص شبکه های رایانه ای و همکار سابق این آژانس، اوایل ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۳) فعالیت های وسیع آن را در زمینه جاسوسی دیجیتال افشا کرد.

این افشاگری انتقادهای شدیدی را به ویژه علیه دولت آمریکا و نیز علیه دولت هایی که با آن در کنترل شهروندان کشورهای گوناگون همکاری دارند برانگیخت؛ انتقادهایی که هنوز هم ادامه دارد.دولت باراک اوباما تلاش داشت با ترور اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در اول می ۲۰۱۱ در ابیت آباد پاکستان خود را پیروز مبارزه با القاعده نشان دهد. شاید از همین رو بود که بسیاری از کارشناسان آمریکایی القاعده را پس از بن لادن به مرده ای در حال احتضار تشبیه کرده بودند. حالا ظاهرا محتضر دوباره زنده شده است.

اتاق احیای القاعده در آمریکا هر از گاهی با توجه به نیاز دولت این کشور فعال می شود. اما ظاهرا این بار این سناریو دیگر نخ نما شده است. چرا که حتی «نیویورک تایمز» در این زمینه می نویسد: «برخی تحلیل گران و اعضای کنگره آمریکا معتقدند که تاکید بر خطر حمله تروریستی هم اکنون راه خوبی است برای منحرف کردن اذهان عمومی از انتقادهایی که چند هفته است در مورد عملکرد آژانس امنیت ملی آمریکا وجود دارد؛ و چه بهتر وقتی معلوم شود که فعالیت های این آژانس موجب شده خطر ترور کشف و دفع شود.»

کیهان:آقای روحانی! شما طلبکارید

«آقای روحانی! شما طلبکارید»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید،آغاز به کار هفتمین رئیس‌جمهور ایران با یکصد و هفتمین سالگرد نهضت مشروطیت مقارن شده است. دشمنان بیگانه و بدخواه ملت ایران در این یک سده چندان تغییری نکرده‌اند. سیاستمداران در غرب آمده و رفته‌اند اما خوی تغلب و استیلا در میان اغلب آنها تغییر نکرده که این جوهره غرب جدید در پس همه ژست‌ها و شعارهای دل‌فریب است. اما ملت ما به نسبت آن روزگار یک تغییر مهم را در خویش پدید‌ آورده است. دشمن‌شناسی و منفعل نبودن در برابر دشمنان همان ویژگی مهم روزگار انقلاب اسلامی است.

اگر نهضت مشروطیت در فرایندی 15-10 ساله از سوی انگلیسی‌ها مصادره شد و دولت کودتایی و خودکامه رضاخانی بر جای آن نشست و انتخابات و جمهوریت برای 54 سال رسماً تعطیل شد، اکنون ایران جدید در 35 سالگی خود انتخاباتی با شکوه را برگزار می‌کند و به نشانه ثبات و اقتدار و امنیت، تداول قدرت و مسئولیت در آن با آرامش و اتقان تمام انجام می‌شود. این خلاف میل دشمنانی است که برای به هم ریختن فضا در همین انتخابات تدارکات وسیع کرده بودند.

یکصد سال پیش جریان سیاسی- رسانه‌ای غربزده که مجتهد شهید و مشروطه‌طلب مشروعه‌خواه ‌(شیخ فضل‌الله نوری-ره) را بر سر دار کشیدند، برخلاف تظاهر به همسویی با مبارزانی چون آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی، به آنان نیز رحم نکردند و از ترور مرحوم بهبهانی منصرف نشدند. 90 سال پس از آن ماجرا، مطبوعات اروپایی نوشتند که تکیه کلام رابرت گیتس رئیس‌ اسبق سازمان جاسوسی‌ آمریکا به همکارانش این بوده است؛‌ «ایرانی میانه‌رو و معتدل وجود ندارد. ایرانی خوب، ایرانی مرده است چرا که همه آنها بلندپروازند.» حالا فاکس‌نیوز شبکه تلویزیونی آمریکایی می‌گوید‌ «نباید رئیس‌جمهور جدید ایران را میانه‌رو تصور کرد. ما باید از نیروهای سرنگونی‌طلب در ایران حمایت کنیم.» بی‌دلیل نبودکه گاوچران‌های بی‌منطق، ظرف یک ماه گذشته هم دور تازه تحریم‌ها را به اجرا گذاشتند و هم تصویب تحریم‌های جدید نفتی را با رای 400 عضو مجلس نمایندگان- و تنها 20 مخالف- به محافل خوش‌باور در ایران کادو کردند. متعاقب این اتفاق، 76 عضو از 100 عضو مجلس سنا خواستار تشدید تحریم‌ها در قبال دولت جدید ایران شدند.

معادله پیچیده‌ای نیست که اقتضای فهم آن، داشتن بهره هوشی فوق‌العاده باشد. انگلیس و آمریکایی که به دکتر مصدق سکولار کراواتی و قائل به فاصله‌گذاری با احکام اسلامی رحم نکردند اکنون چرا باید برای رئیس‌جمهور روحانی و با سابقه جمهوری اسلامی که پرورش یافته اسلام و انقلاب اسلامی است، ارفاق قائل شوند؟ اما این غصه گلوگیر برای مردم خوبمان را کجا باید برد که طیفی پرشمار از مطبوعات زنجیره‌ای ظرف همین دو ماه گذشته به تطهیر سیمای خباثت‌آلود دشمنان ایران و تخطئه صرف جبهه خودی همت گماشتند و با تیتر و عکس وگزارش‌های مفصل خود چنین وانمود کردند که غرب، طرف منطقی و آداب دان معادله است و این دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که بی‌منطقی کرده و تند رفته و بن‌بست ایجاد کرده است. کافی است آرشیو دو ماهه این شبکه مطبوعاتی را ورق بزنیم تا ببینیم چگونه در باغ سبز گشایش روابط با غرب- در صورت آغاز به کار منتخب جدید مردم- را تصویر و تلقین می‌کردند. جک استراو بی‌سر و پا- وزیر خارجه اسبق دولت انگلیس- مگر چقدر وزن داشت که این روزنامه‌ها و سیاست‌بازان پشت صحنه آنها برای یک جمله عشوه‌آمیز وی (احتمال حضور در مراسم تحلیف دکتر روحانی) غش و ضعف کردند و نقش عاشق بیچاره سینه چاک را بازی کردند؟!

ما ایرانی‌ها ضرب‌المثل معروفی داریم مبنی بر اینکه «خوشا باغی که شغال از او قهر کند». اما چرا همان مطبوعات از سر امانتداری رسانه‌ای، خبر مشترک روزنامه‌های گاردین و لوموند را بازتاب ندادند که «هیچ مقام انگلیسی و اروپایی در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید ایران شرکت نخواهد کرد.‌ آنها از این مراسم به سردی استقبال کردند» و چرا درباره بیانیه یک چهارم اعضای مجلس نمایندگان (130 نفر) مبنی بر «توصیه» برای تعویق تحریم‌ها مانور دادند اما خبر «تصویب» تحریم‌های جدید نفتی از سوی همان‌ها و در جمع 400 نفره مجلس نمایندگان آمریکا را مطلقاً سانسور کردند و از مخاطبان خود دریغ داشتند؟! آیا نقش خیانت‌آلود این جریان رسانه‌ای کمتر از شبکه دولتی انگلیس و صدای آمریکاست؟‌ آنها در طول 14 سال گذشته به فاصله 10 سال برای دو فتنه و آشوب بزرگ بسترسازی کردند و اکنون ده‌ها همکار اصلی همین نشریات از کشور گریخته و در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پناهندگی گرفته‌اند. آیا آنها ستون پنجم و پایگاه مطبوعاتی دشمن در حوزه عملیات روانی نیستند؟! اگر با خوش‌گمانی- خوش خیالی محض- آنها را غوطه‌ور در جهل مرکب فرض کنیم که دست‌کم باید حکم به فقدان صلاحیت آنها داد اما اگر بنا باشد واقع‌بینانه و از سر اعتدال به ماجرا نگاه کنیم، آنان اسب تروای دشمنند و بنابراین اولین وظیفه وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات، رسیدگی به وضعیت آنان و تصفیه فضای مسموم رسانه‌ای است. اگر نه همین طیف، اولین شبیخون را به دولت جدید که تظاهر به همراهی با آن می‌کنند، خواهند زد.

رئیس‌جمهور و دولت جدید اکنون با حرکت گازانبری غرب و جریان فتنه همسو با آن از داخل و خارج مواجه هستند. بدهکار کردن پیشاپیش دکتر روحانی و کابینه وی، اولویت اصلی این حرکت گازانبری است. جریان فتنه هر چند که از رئیس‌جمهور به خاطر برخی مقاومت‌هایش در قبال نامزدی‌های وزارت ناخرسند است اما تمام تلاش خود را به خرج داده تا حتی‌المقدور برخی از عوامل خود را به رئیس‌جمهور و مجلس تحمیل کند. طبیعی است در صورت ورود این افراد به برخی دستگاه‌های کلیدی، جریان تسلیم‌طلب مجلس ششم- که مایه عذاب و به ستوه آوردن دکتر روحانی در مذاکرات بود- این بار از درون دولت به مثابه ابزار فشار غرب عمل خواهد کرد و البته بسترسازی بی‌ثباتی میدانی در حوزه‌های مدیریتی نیز در جای خود محفوظ خواهد بود.
ما مذاکره ندیده نیستیم.

آقایان روحانی، لاریجانی و جلیلی در طول 10 سال گذشته با طیفی از تلقی‌ها، ادبیات و تاکتیک‌ها، صداقت غرب را مورد راستی‌آزمایی قرار دادند. در هر 3 دوره ایران پای توافق ایستاد اما غربی‌ها امتیاز خواستند و توافقات و تعهدات خود را نقض کردند.

کلمه «غدار» به مفهوم واقعی کلمه زیبنده عملکرد دولت‌های آمریکا، انگلیس و متحدان آنهاست. آنها به این خوی خیانت و بی‌منطقی و زورگویی و فریبکاری معتادند. نباید در برابر چنین حریفی ساده‌دلی و خوش‌گمانی به خرج داد یا خود را پیشاپیش بدهکار و خلع سلاح کرد. این بدترین تاکتیک دیپلماسی است که می‌توان در پیش گرفت. در چارچوب هیچ منطقی نمی‌گنجد که ما خود را به حریف از پیش باخته تبدیل کنیم حال آن که طلبکاریم. ما بر سر تمام توافق‌های نقض شده سعدآباد، بروکسل، پاریس، ژنو و اسلامبول از غرب طلبکاریم؛ همان‌گونه که درباره حمایت همه‌جانبه غرب از جنایت‌های صدام در جنگ 8 ساله و تحریم‌های ظالمانه و تبدیل خاورمیانه به آزمایشگاه تسلیحات و جنایت جنگی.

اگر بهانه تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی 20 درصدی است باید پرسید آیا 30 سال پیش هم ما برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی داشتیم که در معرض انواع تحریم‌ها- آن هم در بحبوحه تجاوز ارتش بعث به خاک ایران- قرار گرفتیم؟! اما آنها خواب نیستند که بتوان با مذاکره و استدلال و منطق، از سوءتفاهم بیرونشان آورد. چاره مقابل آنها، از موضع قدرت سخن گفتن و افزودن مداوم بر توانمندی‌های ملی است؛ اگر نه باید به نقطه‌ای برسیم که توضیح بدهیم چرا انقلاب کردیم و مستقل شدیم و نفت را ملی کردیم و دموکراسی و حق حاکمیت ملی در ایران اعاده شد.

نباید آدرس اشتباه به غرب داد. مهم‌تر از خود مذاکره، چگونه رفتن پای مذاکره است. اگر آنها در ما احساس ضعف و سستی و گسیختگی کنند، چرا باید حقوق مشروع ما را به رسمیت بشناسند یا از فشارها و ضربات خود بکاهند؟ کلید گشایش اقتصادی و رفع چالش موجود را در غرب جستن، قمار از پیش باخته و رفتن در کریدور پر پیچ و خم و بی‌سرانجام سازش است.

کشور ما در 8 سال جنگ تحمیلی شرایطی بسیار بغرنج و غیرقابل مقایسه با امروز را عزتمندانه سپری کرد حال آن که آن روز یک صدم ظرفیت‌های امروز در حوزه داخلی و بین‌المللی برای ما وجود نداشت. برخی از ما 10 سال پیش شاید شناخت امروز را نسبت به غرب نداشتیم. آن روز هزینه دادیم تا در چشم افکار عمومی دنیا بهانه را از دست دشمن بگیریم و البته تجربه بیاندوزیم. اما اینکه امروز دوباره آزموده‌ها را بیازماییم، حکایت همان خواهد بود که گفت «من جرّب المجرّب، حلّت به الندّامهًْ».چ

شاید در این میان یادآوری سخنان دکتر علی لاریجانی خالی از لطف نباشد که «مذاکرات هسته‌ای چند مقطع داشته است. یک مقطعی 3 وزیر اروپایی به ایران آمدند و تفاهمنامه‌ای در سعدآباد امضا شد. آنجا گفتند شما UFC اصفهان و غنی‌سازی نطنز را متوقف کنید، ما ظرف چند هفته مسئله را حل می‌کنیم. اما بعدها به من گفتند- وزیر خارجه آلمان در ملاقات چند وزیر خارجه اروپایی با بنده در نیویورک گفت- که مقصد ما تعطیلی همیشگی بود و شما نباید غنی‌سازی داشته باشید... آقای بلر از سربازان خود در بصره سان‌ دید و آنجا گفت ما میوه اشغال عراق را در تهران چیدیم. فکر می‌کنم یک اشتباه محاسباتی رخ داد. تصور ایران این بود که می‌خواهد اعتمادسازی کند ولی آنها موضوع را طور دیگر فهمیدند. بعد از مذاکرات بروکسل و پاریس از ایران خواستند همه فعالیت‌های اتمی را تعطیل کند تا ظرف چند ماه به یک اوبجکتیو گارانتی (تضمین عینی) برسیم.

در مرحله بعد ظرف چند ماه هیچ پیشنهادی به ما ندادند در حالی که همه تاسیسات ما تعطیل شده بود. بعد ما یک پیشنهاد به آنها دادیم. ظرف چند ماه پاسخ منفی دادند... در سال 2006 مذاکرات را مجدداً آغاز کردند. ما فعال و جدی در مذاکرات وارد شدیم؛ حداقل در 3 مرحله به تفاهم نزدیک شدیم اما حادثه حمله اسرائیل به لبنان رخ داد. آنها مذاکره را قطع و ظرف 48 ساعت قطعنامه صادر کردند. آقای سولانا زنگ زد و گفت متأسفم که خرابکاران کار خودشان را کردند. من بعد از سالها مذاکره آنچه می‌توانم بگویم این است که مسئله آنها ذاتاً به مسئله هسته‌ای برنمی‌گردد. بارها به من گفتند که ما می‌دانیم شما بمب اتمی ندارید ولی شما یک کشور تاثیرگذار در منطقه هستید و موازنه را دارید به هم می‌زنید.»
مسئله همان است که پروردگار در قرآن حکیم فرمود. «لن ترضی عنک الیهود و لا النصاریَْ حتی تتبع ملتهم».

جمهوری اسلامی:دموکراسی از لوله تفنگ!

«دموکراسی از لوله تفنگ!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛جان کری،‌ وزیر خارجه آمریکا در توجیه اقدام ارتش مصر در خلع سلاح محمد مرسی از قدرت گفت: ارتش مصر که مرسی را از قدرت برکنار کرد، در واقع به خواست میلیون‌ها نفر از مردم مصر پاسخ داد و توانست دموکراسی را احیا کند!

اظهارات کری، در واقع صریح‌ترین واکنش آمریکا به کودتای ارتش مصر بود که پس از نزدیک یک ماه صورت می‌گیرد. دولت آمریکا در این یک ماه، موضع گیری غیرشفاف و محتاطانه‌ای را دنبال می‌کرد به گونه‌ای که نوعی سردرگمی در مواضع آمریکا مشاهده می‌شد، هر چند در برخی موارد از مرسی و اخوان‌المسلمین حمایت تلویحی می‌کرد و از اقدامات نظامیان نیز انتقاد ضمنی می‌نمود.

اکنون به نظر می‌رسد دولتمردان آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که باید از پشت پرده خارج شوند و صریحاً به حمایت از کودتاچیان بپردازند هر چند آمریکا ابایی نداشت که از کودتای نظامی در مصر حمایت کند، چنانکه در زمان‌ها و کشورهای مختلف این سیاست را عملی ساخت ولی در مورد مصر با مسائلی روبرو بوده‌اند که این امر را برای آنها دشوار می‌کرد.

نخست اینکه آمریکایی‌ها طی سالهای اخیر به خصوص پس از تحولات چند سال اخیر در منطقه خاورمیانه، بر موضوع دموکراسی و مردم‌سالاری تبلیغات فراوانی داشته و تلاش گسترده‌ای نموده‌اند تا خود را مدافع دموکراسی و نظام‌های دموکرات معرفی کنند. از اینرو، حمایت علنی آنها از نظامیان مصر، در واقع تبلیغات آنها را بی‌اثر کرده و هزینه‌های سنگینی برای آمریکا ایجاد می‌نمود. ساکنان کاخ سفید پس از وقوع قیام‌های مردمی در منطقه، که نفوذ آمریکا در خاورمیانه را به شدت دچار مشکل کرده است تلاش شدیدی نمودند تا خود را حامی این قیام‌ها جلوه دهند و از این طریق بر موج پدید آمده سوار شوند تا بلکه بتوانند برای مدتی منافع منطقه‌ای خود را حفظ نمایند.

اکنون، حمایت آنها از کودتای نظامی در مصر، این تلاش‌ها را به شکست کشانده و دروغ بودن ادعای واشنگتن مبنی بر دفاع از حکومت‌های مردم‌سالار در منطقه را در معرض دید جهانیان قرار می‌دهد.

دومین مسئله‌ای که در تصمیم گیری آمریکا برای اعلان حمایت علنی از نظامیان مصر دشواری ایجاد می‌کرد، روابط آمریکا با حکومت اخوان‌المسلمین در مصر بود. واقعیت این است که آمریکایی‌ها، هر چند با نظامیان مصر روابط نزدیکی داشته و دارند ولی با اخوانی‌ها نیز مشکل حاد و تضاد قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند.

از آنجا که برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و دفاع از موجودیت این رژیم خط قرمز استراتژی منطقه‌ای را تشکیل می‌دهد، اخوانی‌ها متعرض این سیاست و خط قرمز آمریکا نبوده‌اند و این را در طول یکسال حکومت خود بر مصر نیز نشان دادند. اخوانی‌ها، نه تنها مناسبات هم سطح با رژیم مبارک را در برابر رژیم صهیونیستی حفظ کردند بلکه در برخی موارد، حتی از رژیم مبارک نیز جلوتر حرکت می‌کردند که از آن جمله می‌توان به همسویی با سیاست‌های آمریکا در سوریه و همچنین ضدیت با شیعیان اشاره کرد.

دولتمردان آمریکایی حتی اکنون، در عین حال که از کودتا حمایت کرده‌اند به گونه‌ای موضع می‌گیرند که در صورت بازگشت اخوانی‌ها به قدرت، مناسبات خود با این جریان را ادامه دهند.
مسئله سومی که برای دولت آمریکا در مواجهه با تحولات مصر، سردرگمی ایجاد کرده، موضوع رقابت‌های داخلی است.

در آمریکا، قانونی وجود دارد که هرگونه کمک نظامی یا اقتصادی به کشوری که دولت آن توسط ارتش سرنگون شده باشد را منع می‌کند. این قانون، می‌توانست دستاویزی دردست جریان رقیب در داخل آمریکا باشد تا دولت را تحت فشار قرار دهد. با اینحال به نظر می‌رسد احزاب آمریکا با دور زدن این قانون، مشکل خود را حل کرده اند، چرا که از جانب صاحبان کارخانه‌های تولید سلاح تحت فشار بوده‌اند.

آمریکا سالانه 80 درصد تجهیزات نظامی ارتش مصر را پوشش می‌دهد. دولت آمریکا پس از تحمیل قرارداد کمپ‌دیوید به مصر، متعهد شده‌ سالانه حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار به دولت مصر کمک کند.

در این باره، رابرت استالوف، مدیر مؤسسه سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن می‌گوید: اینطور نیست که مصری‌ها یک چک یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری دریافت کنند بلکه دولت آمریکا می‌تواند در ازای آن تسلیحات نظامی بدهد و یا حتی آنرا کاملاً متوقف کند.

آمریکا از سال 1360 تاکنون بیش از 220 فروند اف - 16 به مصر تحویل داده است و به اذعان دولتمردان آمریکائی هرگونه اخلال در این روند، می‌تواند تبعات شغلی برای آمریکایی‌ها داشته باشد. تردیدی نیست که حمایت آشکار دولت آمریکا از کودتای نظامی در مصر، با هر توجیهی که باشد، یکبار دیگر این واقعیت را مورد تأکید قرار می‌دهد که برای آمریکائیها دفاع از دموکراسی و ضدیت با کودتا، ابزارهای تبلیغی هستند و آنها هر زمان که منافع حزبی و یا استعماری‌شان اقتضا کند به راحتی این شعارها را زیر پا می‌گذارند. چنانکه "باب کورکر" سناتور جمهوری خواه در توجیه حمایت واشنگتن از کودتای نظامی مصر گفته است آمریکا باید بیش از هر چیز به منافع حیاتی خود فکر کند!

نکته قابل تأمل اینست که ساکنان کاخ سفید در نهایت پرروئی سیاست خود در حمایت از کودتاچیان مصر را "دفاع از دموکراسی" می‌نامند. این، راه و رسم قدرت‌های استعماری است که اقدامات خلاف خود را با نام‌گذاری معکوس توجیه می‌کنند و از افکار عمومی پنهان می‌نمایند.

رسالت:تذکری برادرانه به ریاست سازمان کنفرانس اسلامی

«تذکری برادرانه به ریاست سازمان کنفرانس اسلامی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبیب الله عسکر اولادی است که در آن می‌خوانید؛
قال الله الحکیم فی قرآن الکریم
و ان طائفتان من المومنین اقتتلو فاصلحوا بینهما فان بغت احدا هما علی الاخری فقاتلوا الهی تبغی حتی تفی ء الی امرالله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین
 سوره حجرات آیه 9 و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند میان آنها آشتی برقرار کنید، پس اگر یکی از آن دو بردیگری ظلم کرد با آن گروهی که ظلم می کند بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد. پس اگر بازگشت و فرمان خدا را پذیرفت میان آن دو به عدالت اصلاح دهید و ظلم را از بین ببرید همانا خداوند کسانی را که ظلم را از میان می برند دوست دارد.

ملت بزرگ مصر با هدف برچیدن طاغوت و حاکمیت اسلام قیام کرد و حکومت ننگین حسنی مبارک را که سالیان طولانی در خدمت اجانب و در رأس آن آمریکا و صهیونیست بود سرنگون و با رأی اکثریت مردم رئیس جمهور و دولت مورد تأئید خود را مستقرنمود. این بیداری ملت مسلمان مصر طولی نکشید که با توطئه سران استکبار جهانی خصوصاً کمک سرویس های جاسوسی انگلیس و غفلت رهبران نهضت به اختلاف و درگیری منجر و با کودتای نظامی رئیس  جمهور ساقط و دولت تغییر کرد.

این حادثه غم انگیز متأسفانه به آتش جنگ داخلی و تشدید اختلافات قومی، قبیله ای، مذهبی و سیاسی منجر و طرف های دیگر با تحریک دشمنان اسلام به قتل و غارت و برادرکشی تشویق شدند. مع الاسف این روزها خبرهای ناگواری از آتش جنگ داخلی مصر می رسد و چنانچه علمای بزرگ و دانشمندان اسلامی و سازمان های بین المللی بویژه سازمان کنفرانس اسلامی که بیش از نیم قرن فعالیت در بین دولت های جهان اسلام دارد احساس مسئولیت کنند و برای پایان دادن این جنگ خانمان سوز تلاش سازمان یافته و فوری را مبذول دارند، ان‌شاءالله نهضت بیداری اسلامی به سرانجام خود که اتحاد و همبستگی اسلامی و پیاده سازی احکام نورانی اسلام عزیز است نائل خواهد شد در غیر این‌صورت مبارزات ملت مسلمان مصر برای رسیدن به استقلال و کرامت و عزت اسلامی با شکست مواجه خواهد شد و این دقیقاً خواست استعمار خارجی و صهیونیسم بین المللی است که نگذارد مسلمانان "ید واحده" باشند و با صلح و برادری و شفقت و مهربانی سرنوشت خود و کشورشان را بدست گیرند.

انتظار ما از سازمان کنفرانس اسلامی با اهداف مترقی و مبانی اصلی تأسیس این سازمان که حمایت از مبارزات   ملت های اسلامی برای رسیدن به استقلال، اتحاد اسلامی و همبستگی در سایه اعتقاد به خدای متعال و احکام اسلامی می باشد این است که:

1-جلسه فوق العاده سران کشورهای اسلامی عضو سازمان تشکیل شود.

2-با اعلام آتش بس به طرف های درگیری در مصر، موجبات اعزام هیئت میانجی صلح فراهم گردد.

3-برای حفظ استقلال مصر و آزادی های مشروع ملت، مدل
مردم سالاری اسلامی را در مصر با کمک مردم و رهبران نهضت اسلامی آن کشور پیاده سازی نمایند.

امید است از رهگذر این تلاش خدا پسندانه سریعاً جلوی توسعه آتش جنگ و برادر کشی در مصر گرفته شود و طرفین دعوا به عدالت و مهرورزی و صلح و آرامش فراخوانده شوند.
اما سخنی با نخبگان سیاسی و فرهیختگان جهان اسلام ای علمای بلاد، اندیشمندان، اساتید معزز دانشگاه ها ! آیا وقت آن نرسیده تا بجای نظاره گر بودن برادرکشی در مصر و ادامه ستم های قومی مذهبی، جلوی نفرت و کینه توزی و تباهی ها را با فریاد عدالت خواهانه و پیگیری  مجدانه از طریق سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان کنفرانس اسلامی، بگیرید؟

به حکم وجدان و انسا نیت بپاخیزید و با کمک علمای مصر، بین طرفهای درگیر، میانجی گری کنید و اجازه ندهید جهل و غفلت و بی خبری بیش از این گروه های سیاسی مصر را به قعر سیاهی و تباهی ها فرو افکند.

 شما می توانید با ارتباط گرفتن با مردم، آنها را از ادامه خونریزی پرهیز دهید، با ارتباط با رهبران سیاسی، آنها را دعوت به گفتگو و عقلانیت سیاسی نمائید. امروز همه ما مسلمانان بویژه ملت عزیز مصر دشمن مشترک داریم، دشمن مشترک ما استکبار جهانی و صهیونیسم
بین الملل است که بیت المقدس نخستین قبله مسلمانان را غصب کرده و ملت فلسطین را آواره و نفوس آنها را کشته و به زندان و شکنجه افکنده است ما همگی باید به یک سو نگاه کنیم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از نیم قرن قبل نگاه ما را به آن دعوت کرده است : پیروی از اسلام و قرآن، ایجاد اخوت و برادری، اتحاد در برابر دشمن مشترک، بی تردید هر راهی غیر از این راه  قدس، بیراهه است. بیائید به راه امام خمینی که اکنون حضرت آیت الله     العظمی خامنه ای آن را نشان می دهد و راهبری می کند بر گردیم.

سخن آخر اینکه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر احکام نورانی اسلام و مجاهدت ملت خصوصاً علما و مبارزان از هر نوع کمک و حمایتی که به اختلاف، نزاع و برادر کشی ملت بزرگ مصر، خاتمه دهد فروگذار نخواهد کرد و تجربه بیش از سه دهه حاکمیت مردم سالاری دینی را با کمال اخلاص به رهبران و مبارزان مصر این کشور بزرگ اسلامی تقدیم خواهد نمود.
به امید صلح و دوستی و حاکمیت اسلام عزیز در تمام بلاد عالم

تهران امروز:دو پیشنهاد برای کاهش تورم

«دو پیشنهاد برای کاهش تورم»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مهدی تقوی است که ر آن می‌خوانید؛انتشار تازه‌ترین گزارش از وضعیت تورم در ایران نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی برای غلبه بر مشکلات متعدد اقتصادی چاره‌ای ندارد مگر اینکه کار را از تورم آغاز کند. چرا که تورم بالا که در حال حاضر به‌صورت نقطه به نقطه حدود 34 درصد است، مانع از هر نوع اصلاح ساختاری اقتصاد است. در واقع دولت جدید چاره‌ای ندارد مگر اینکه ابتدا تورم را به‌عنوان یکی از اولین ضرورتهای اقتصادی در نظر بگیرد. آنچه که مهار تورم را در دولت فعلی مشکل‌ساز کرده، شرایط رکودتورمی است که بخشی از آن به دلیل اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌هاست.

دولت دهم بعد از آنکه سهم تولید را در قانون هدفمندی نداد و بخش تولید در کشور دچار رکود و ضعف شد، رشد اقتصادی پایین آمد، همچنان که نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد. در این شرایط به دلیل تزریق نقدینگی به جامعه از طریق پرداخت یارانه نقدی، تورم به شدت افزایش یافت. در این شرایط که کشور دچار رکود تورمی است، دولت یازدهم کار سختی برای مهار اوضاع دارد.

اما می‌توان دو پیشنهاد عمده داشت تا دولت بتواند تورم را به عنوان مانع اصلی بهبود اقتصاد کشور مهار کند. نکته اول این است که باید تجدیدنظر جدی در پرداخت یارانه‌های نقدی به شکلی که در دولت دهم به اجرا درآمد صورت بگیرد. پیشنهاد دوم هم حمایت جدی از بخش تولید و صنعت و بخصوص بنگاه‌های کوچک بخش خصوصی است که می‌تواند دولت را کمک کند تا با بهبود شاخص‌های تولید و اشتغال، کشور را از شرایط رکود تورمی خارج کند.

در توضیح این دو پیشنهاد توجه به این نکته ضروری است که هدفمندی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها اقدامی شجاعانه بود که باید در برخی از حوزه‌ها صورت می‌گرفت اما عدم پرداخت 30درصدی سهم بخش تولید توسط دولت این مشکل را سبب شد که اندک اندک واحدهای کوچک تولیدی با بالارفتن هزینه‌های خود مجبور به کاهش نیروی کار و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی شدند. این اتفاق باعث شد تا بخش زیادی از نیروی کار جامعه و کسانی که گرداننده چرخ تولید و صنعت در کشور بودند، خانه‌نشین شوند.

از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی به همه افراد جامعه، بخصوص در روستاها موجب تقلیل فرهنگ کار در جامعه شد. چرا که خانواده‌های پرجمعیت با یارانه‌ای که هر ماه به دست می‌آورند، احتیاجی به کار نمی‌بینند. به همین دلیل بازبینی جدی در روند فعلی هدفمندی یارانه‌ها اولین کاری است که تیم اقتصادی حسن روحانی باید به آن بپردازند. نکته دیگر که در دولت دهم مغفول ماند و باید دولت فعلی آن را در اولویت خود قرار دهد، بازگرداندن رونق به بخش تولید است.

هر چند این مسئله بسیار انرژی‌بر است و در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، اما دولت می‌تواند با برنامه‌های حمایتی جدی، بخش تولید و صنعت در کشور را به شکل سابق برگرداند. چرا که در صورت بهبود تولید است که شغل ایجاد شده و ما از شرایط رکود فعلی خارج خواهیم شد.

آفرینش:لزوم نگاه جدید به درآمدهای کشور و ضرورت‌های تولید

«لزوم نگاه جدید به درآمدهای کشور و ضرورت‌های تولید»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛نحوه تامین درآمدها در کشورهای مختلف نشانگر نوع نگاه و رویه اقتصادی آنها می باشد. در کشورهایی که متکی به ثروت های طبیعی همچون نفت هستند معمولاً شاهد نقش اکثریتی دولت در اقتصاد هستیم یا به عبارتی دولت متصدی اصلی اقتصاد می باشد. کشورما نیزمتکی بر درآمدهای نفتی است، اما براساس چشم اندازهای اقتصادی و تاکید برقوانین خصوصی سازی اقتصاد همچون اصل 44 درپی کاهش این وابستگی می باشد.

اما آنچه امروز با آن مواجه شده ایم کاهش اجباری وابستگی، یا بهتربگوییم عدم دسترسی به درآمدهای نفتی به سبب تحریم ها می باشد. براساس گفته کارشناسان اقتصادی کشور "درپی تحریم های اخیر، بیش از 50 درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است. این قضیه برای اقتصاد ما که تاکنون از طریق درآمدهای سرشار نفتی تغذیه شده بسیار سنگین است که به یکباره بیش از نیمی از درآمدهایی که تاکنون بدون هیچ زحمتی با فروش "بشکه های 100دلاری نفت" حاصل می شد، قطع شود.

این امر هرچند مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به بارآورده است، اما شاید بتواند دولت جدید را برآن دارد تا برنامه ریزی هایی هدفمند و حمایت هایی سازنده برای تقویت و افزایش درآمدهای غیرنفتی لحاظ نماید. بحث تولیدات غیرنفتی درچند سال گذشته بسیارمورد بی مهری و درسخت ترین شرایط قرارگرفته است. به طوری که واحدهای تولیدی و کارخانجات صنعتی دربسیاری از موارد به کاهش تولید و یا تعطیلی روی آورده‌اند، چون بی برنامگی وعدم مشخص بودن نقشه راه در عرصه اقتصاد و بازار، مجال سرمایه گذاری را به هیچ تولیدکننده‌ای نمی داد.

اما درتحقق این امر باید به مواردی اشاره کرد که ابزار اصلی تحقق عدم وابستگی به نفت می باشد و به قولی درامر سیاست گذاری و چشم اندازهای اقتصادی کشورمغفول مانده است.

گستردگی دولت در بخش های مختلف اقتصادی باعث افزایش هزینه ها وگسترش سیستم بورکراسی درعرصه تولید گردیده است، به طوری که یک سرمایه گذار ویا تولیدکننده برای راه اندازی یک واحد تولیدی بیش از یک سال باید به دنبال مراحل اداری کارش باشد و این موجب سردشدن انگیزه‌ها خواهد شد. هرچه تصدی دولت برامور و نهادهای اقتصادی بیشتر باشد، نیاز به تامین منابع مالی آنها نیز بیشتر می گردد. چون این نهادهای وابسته هیچ بازدهی اقتصادی و موثری برای کشور ندارد و فقط باراضافی و تحمیلی برای اقتصاد تلقی می شوند. درحالی که با واگذاری این نهادها به بخش خصوصی و یا برچیده شدن برخی از این مراکز که هیچ تاثیری بربهبود وضعیت اقتصاد کشورندارد، می توان نقش بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیر فعال را تقویت کرد.

آنچه درچند سال گذشته باعث رکود تولید داخلی گشت، نگرش واردات محور برای تامین نیازهای کشور بود. رویه ای که هر روز میزان خوراک ارزی کشور را افزایش و ارز آوری بخش تولید را کاهش می داد. اما درشرایط فعلی ما مجبور به تقویت هرچه بیشتر تولیدات داخلی برای تامین نیازهای خود هستیم. از یک سو تحریم ها باعث کاهش شدید فروش نفت گشته و از سوی دیگروصول درآمدهای نفتی برای ما بسیارمشکل می باشد. پس بهترین و حیاتی ترین راه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حمایت همه جانبه از تولیدکننده داخلی است.

متاسفانه سیاست‌های حمایت ازتولید آنطورکه می‌بایست صورت نگرفت و موانع موجود برسرراه تولیدکنندگان نه تنها برطرف نشد، بلکه فشارها و مشکلات بسیاری برای آنها به وجود آمده است. جایگزین شدن درآمدهای مالیاتی به عنوان تامین کننده کمبود درآمدهای نفتی، بزرگترین مانعی بود که برسر تولیدات داخلی نهاده شد. به عبارتی نگاه مالیاتی دولت صرفاً به سمت تولیدکننده قراردارد، درحالی که نگاهی جدی به فرارهای مالیاتی، درآمدهای کلان و پنهان برخی فعالان یا بهتر بگوییم دلالن اقتصادی، فعالیت های زیرزمینی و قاچاق نمی شود. براساس آمار 40 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند که بخشی از آن فرار مالیاتی و بخش دیگر مربوط به معافیت‌های مالیاتی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در شرایط نامساعد فعلی دولت جدید باید نقش عمده‌تری را برای نجات و عدم رکود اقتصاد داخلی ایفا کنند. به تعبیر دقیق‌تر، نقش دولت در ایجاد مقررات مناسب ، نظارت و حمایت از تولید و سرمایه گذار داخلی، نقشی غیرقابل انکار است. البته بدیهی است که این نقش، به هیچ عنوان به معنای تصدی گری نیست، بلکه بارور کردن پتانسیل‌های مغفول مانده درعرصه اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

حمایت:تشدید فضای امنیتی

«تشدید فضای امنیتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛22 سفارتخانه و کنسولگری آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا به بهانه در یافت تهدید امنیتی تعطیل شدند؛ هر چند با توجه به سیاست‌های آمریکا در جهان و انزجار جهانی آن، تهدید شدن سفارتخانه‌های این کشور امری دور از ذهن نیست، روند تحولات نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به دنبال استفاده از این شرایط برای رسیدن به اهداف جهانی خود هستند.

آمریکا در کنار مسایلی مانند پنهان‌سازی رسوایی جاسوسی از جهانیان و تبدیل اسنودن، مامور افشاگر این جاسوسی‌ها، از یک قهرمان به تهدید برای امنیت ملی آمریکا و توجیه نظامی‌گری در جهان یک هدف اصلی را پیگیری می‌کند و آن اقدام علیه جهان است. در روزهای اخیر در سراسر جهان مردم با برپایی تظاهرات ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی در قالب روز قدس خواستار حمایت از فلسطین شده‌اند.

تحولات جهانی نشان می‌دهد که اجماعی مردمی در حمایت از فلسطین ایجاد شده است که هزینه‌های بسیاری برای آمریکا و صهیونیست‌ها به همراه دارد. در این اوضاع آمریکایی‌ها برای پنهان‌سازی این موج در کنار پوشش ندادن رسانه‌ای آن و نسبت دادن تظاهرات حامیان فلسطین به تظاهرات مردمی علیه دولت‌ها، برآنند تا این اقدامات را نه برگرفته از حرکت‌های مردمی بلکه اقدامی از سوی القاعده و به زعم آنان تروریست‌ها معرفی کنند.

آمریکایی‌ها با ادعای تامین امنیت سفارتخانه‌ها در حالی سه مولفه قبلی یعنی تشدید تدابیر امنیتی برای توجیه جاسوسی از مردم، حفظ زندان گوانتانامو و مداخله نظامی در امور کشورها را پیگیری می‌کنند که با ادعای حملات تروریستی به سفارتخانه‌ها چنان وانمود می‌کنند که تظاهرات مردمی در برابر سفارتخانه‌های آمریکا در سراسر جهان نه به دلیل خشم جهانی از واشنگتن و رژیم صهیونیستی، بلکه برگرفته از تحرکات گروه‌های تروریستی بوده است که به دنبال تهدید کردن آمریکا بوده‌اند.

به عبارتی دیگر آنان برآنند تا حمایت از ملت فلسطین را به واژه حملات تروریستی جابه‌جا کنند تا هم بر حرکت ملت‌ها در حمایت از فلسطین سرپوش گذارند و هم اینکه باردیگر سیاست تخریب چهره جهانی جهان اسلام را اجرایی سازند.دیگر آنکه از محورهای اصلی سیاست‌های غرب را اسلام‌ستیزی تشکیل می‌دهد.

غرب همواره تلاش دارد تا جهان اسلام را محور تروریسم و تهدید معرفی کند تا در لوای آن ضمن اجرای سیاست‌های ضداسلامی در درون کشورهای غربی، از آن برای توجیه اسلام ستیزی در جهان بهره برداری کند. اکنون نیز غربی‌ها به شدت تلاش دارند تا در حالی که صحنه جهانی آشفته و ناآرام است فضا را به سمتی هدایت کنند که در نهایت به اسلام ستیزی منجر شود.

نباید فراموش کرد که در فرهنگ آمریکایی چنان القا شده است که هر مسلمانی تروریست نیست؛ اما هر تروریستی مسلمان است و این مولفه‌ای است که همچنان در راس سیاست‌های آمریکا قرار دارد.آمریکایی‌ها برآنند تا حتی از تهدیدات پیش روی خود برای اسلام‌ستیزی بهره‌گیرند چنان‌که از تهدید سفارتخانه‌ها برای رسیدن به این مقصود بهره می‌گیرند.

قانون:روحانی؛ خار چشم اسرائیل

«روحانی؛ خار چشم اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می‌خوانید؛با انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس‎جمهور ایران، جهان شاهد استقبال وسیع رهبران و سیاستمداران کشورهای دیگر از این تحول بود؛ شاید علت عمده استقبال گسترده از انتخاب مردم ایران به شناخت نسبی جهان از شخصیت دکتر حسن روحانی باز می‎گردد. چرا که وی سال‌ها به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی فعالیت می‏کرد و 2 سال نیز در سمت مذاکره کننده ارشد ایران با کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان به بررسی پرونده هسته‏ای ایران پرداخت؛ موضوعی که به طور جدی مورد توجه تمامی کشورهای تاثیرگذار در مسائل جهان بود.

دکتر روحانی طی آن 2 سال شایستگی‏های خودش را در قامت یک مذاکره کننده قوی، دیپلمات برجسته و سیاستمدار فهیم نشان داد. در این میان اما رژیم صهیونیستی با یک موضع منفعل به مخالفت با انتخاب مردم ایران پرداخت و نخست‎وزیر این رژیم با ادبیات سخیفی در این رابطه سخن گفت. سران این رژیم آنقدر دستپاچه و عجولانه عمل کردند که اظهارات تحریف شده‏ای که در راهپیمایی روز قدس به آقای روحانی نسبت داده شد را مبنایی برای حمله به رئیس‎جمهور منتخب قرار دادند. به دنبال این اتفاق، بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که سیاست ایران همان سیاست قبلی است و به غیر از تغییر رئیس‏جمهور هیچ تغییر دیگری رخ نداده است.

مسئله شایان توجه دیگر در این زمینه ادبیات بسیار فاخر دکتر روحانی در مراسم تنفیذ و تحلیف و همچنین ارائه برنامه‎های روشن و مشخص از سوی ایشان به خصوص در عرصه سیاست خارجی بود. رئیس‎جمهور ایران با صدای رسا در مورد مسائل سیاست خارجی متمرکز بر تشنج‏زدایی، اعتمادسازی و تعامل با جهان سخن گفت. البته همان‌طور که هر دولتمرد ملی و ایرانی معتقد است وی نیز بیان کرد که نمی‎توان با زبان زور و تحریم با ایران صحبت کرد و اگر می‏خواهند باید با زبان تکریم سخن بگویند.

این نکات وجه برجسته صحبت‎های رئیس‏جمهور منتخب ایران بود. شاهد بودیم که پس از این اظهارات مجددا مقامات رژیم صهیونیستی حملات لفظی خودشان را علیه ایران آغاز کردند. از جمله دلایل عمده واکنش‏های اینچنینی مقامات اسرائیل به پیروزی دکتر روحانی این است که آن‏ها طی 8 سال گذشته از بذرهایی که در سیاست خارجی ایران توسط دولت‏های نهم و دهم پاشیده شد، بیشترین استفاده را کردند؛ به تعبیر بهتر با استفاده از این فرصت‎ها توانستند از لابی نیرومند خودشان در جهان برای منزوی کردن ایران و تشدید تحریم‏ها بهره جویند.

در واقع بر هیچ کس پوشیده نیست که اقدامات دولت نهم و دهم به خصوص در نخستین سال‏های حضور محمود احمدی نژاد، بهترین زمینه را برای تبلیغات اسرائیل علیه ایران در سطح جهانی فراهم کرد. به ویژه در سال اول حضور احمدی نژاد و به دنبال مطرح کردن مسئله محو اسرائیل از کره زمین و سپس مسئله هولوکاست، ضربات جبران ناپذیری به سیاست خارجی ایران در دنیا وارد آمد. لذا می‏توان گفت بیشترین خدمت به اسرائیل و بهترین فرصت به این رژیم برای تبلیغات در سطح جهانی علیه ایران را سیاست‏های ماجراجویانه دو دولت قبلی ایجاد کرد.

طبیعی است اسرائیلی که توانسته بود با استفاده از وضعیت روابط ایران با جهان و ادبیات غیردیپلماتیک دولت نهم و دهم بیشترین استفاده را برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران ببرد با روی کار آمدن یک رئیس‏جمهور اعتدال‏گرا خیلی ضربه بخورد. چرا که رئیس‏جمهور فعلی برخلاف رئیس‏جمهور پیشین اولا به دنبال ماجراجویی نیست بلکه به دنبال عقلانیت در سیاست خارجی است دوما به دنبال تقابل نیست بلکه می‏خواهد با دنیا بر اساس احترام متقابل و تامین منافع طرفین تعامل داشته باشد.

لذا اکنون که این انتخاب با استقبال جهانیان مواجه شده اسرائیل در دوران سیاهی به سر می‏برد. اسرائیلی‏ها اکنون به وضوح می‏بینند که ایران در حال رفتن به سمتی است که جایگاهش را در جهان بازیابد و روابطش را ترمیم کند. همچنانکه شاهد بودیم کاخ سفید  در نخستین واکنش مسئولانه‏اش به اظهارات دکتر روحانی بیان داشت اگر ایران مایل باشد این سیاست را در پیش بگیرد آمریکا و اروپا نیز از این امر استقبال می‏کنند. در نهایت این عوامل دست به دست هم داد تا اسرائیل بیش از گذشته احساس انزوا کند و تمام بهانه‏های تبلیغ علیه ایران را از دست بدهد.

تابناک:عقب‌ماندگی محیط زیست از سایر بخش‌های توسعه

«عقب‌ماندگی محیط زیست از سایر بخش‌های توسعه»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم اصغر محمدی فاضل است که در آن می‌خوانید؛یکی‌از موضوعاتی که موجب شده است تا محیط زیست ما به این مرحله از بحران برسد آن است که براساس قوانین و برنامه‌های کلان تنظیم شده حرکت نکرده‌ایم. کاهش ‌تنوع ‌زیستی‌، افزایش ‌آسیب‌پذیری محیط‌ و در نهایت خسارات ‌انسانی‌ کنونی ناشی از ادامه روند‌های مخرب است. متاسفانه ‌به‌دلیل کمبود اطلاعات در این‌ زمینه‌، ابعاد خسارات ‌وارده‌ به ‌محیط زیست و آحاد مردم‌ روشن‌ نیست ولی تردیدی نیست که ادامه ‌روند موجود قطعا مورد پذیرش ‌نخواهد بود.

این یک رسم شده است که متاسفانه آفت بی‌برنامه حرکت کردن خود را به گردن کسانی می‌اندازیم که پیش از ما مسئولیت‌ها را در مسیر توسعه به دست داشته‌اند. درحال ‌حاضر کم نیست خطاهایی که در حوزه محیط زیست از سوی مدیران به وجود می‌آید و هر خطایی که از مسئولی در هر حوزه‌ای رخ می‌دهد تا دو سال قابل انتساب به مسئولان پیشین است.

مجموعه همه این فرآیندها موجب می‌شود شرایط برای توسعه ناپایدار رخ دهد و همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربرگیرد. در مسیر توسعه ناپایدار گاهی جای سوال و پاسخ یا راه‌حل و مشکل عوض می‌شود و این از جمله آفت‌هایی است که گریبان محیط زیست را هم گرفته است .تجربه نشان داده تا زمانی که مسائل را به شکل صادقانه برای مردم بازگو کرده‌ایم بهتر توانستیم راه‌حل‌هایی در نظر گرفته و از مشکلات کم کنیم.

قانون‌ اساسی‌، سیاست‌های کلی نظام‌، برنامه‌های پنج ساله توسعه‌، استراتژی‌ توسعه ‌پایدار، برنامه‌ عزم ‌ملی ‌و پیش‌نویس سند ملی محیط زیست مهم‌ترین چارچوب‌های ‌زمینه ‌حفاظت از محیط ‌زیست ‌کشور هستند این درحالی است که به نظر من مهم‌ترین چالش مدیریت محیط زیست کشور در چند دهه اخیر «عدم وفاداری به قوانین و برنامه‌های کلان» بوده و این ایراد نه‌تنها به مدیران دولتی بلکه به فعالان بخش خصوصی هم وارد است.

مدیریت راهبردی با اجرای سلیقه‌ای سیاست‌‌ها و برنامه‌‌ها سازگار نیست و عدم انطباق ‌طرح‌‌ها و پروژه‌‌های ‌دستگاه‌های ‌اجرایی‌ با معیارهای‌ زیست محیطی ‌و فقدان یک نظام ‌پایش‌ به ‌منظور شناخت ‌وضعیت‌، فرایندها و تغییرات برای ‌مدیریت ‌نظام‌مند، کشور را با چالش مواجه کرده است.

ما در حوزه محیط زیست همگام با سایر بخش‌های توسعه به‌روز نمی‌شویم و نه ‌تنها فاقد نظام ‌یکپارچه تبادل اطلاعات ‌محیط ‌زیست ‌هستیم بلکه با پژوهش‌های پایه‌ و کاربردی‌ محیط زیست ‌و ارزش‌گذاری اقتصادی‌ منابع زیستی کشور تفننی برخورد می‌کنیم، وقتی کشور تحت فشار ناشی از تحریم‌‌های غیرقانونی کشورهای زورگو قرار دارد ما نباید با سناریوهای ایده‌آلیستی و بعضا تاریخ گذشته با توسعه برخورد کنیم. نباید با بزرگنمایی واقعیات و خروج از مسیر اخلاق و انصاف، با پیامدهای گریزناپذیر و غیرقطعی‌مثل درد لاعلاج برخورد کرد.

شرق:فصل عملکرد کیفی

«فصل عملکرد کیفی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در ان می‌خوانید؛سوالی که شاید از هنگام زمزمه‌های انتخاب گزینه‌های وزارت برای دولت جناب آقای روحانی مطرح شد، این است که آیا میانگین سنی فعلی کابینه، مفید خواهد بود یا نه؟ قطعا برای میانگین سنی 50 تا 60سال، ماهانه دو سفر استانی رفتن، عرق‌ریزان با کت‌وشلوار به این‌سو و آن‌سو دویدن، جلسات فشرده، دیدارهای مختلف، توزیع «هدایا» و... کارهای مناسبی نیست و می‌بایست جوانی 35ساله بر سرکار باشد. اما مدیران در این بازه سنی، از محاسن قابل‌توجهی نیز برخوردارند.

آنان در این مقطع از زندگی، فرزندان خود را به‌ثمر رسانده‌اند، اگر خانه و ماشین می‌خواستند، آن را خریداری کرده‌اند، صندلی وزارت برای آنها، سقف آرزوها نیست و درب ماشین بازکردن‌ها را زیاد دیده‌اند. آنان آمده‌اند تا کاری انجام دهند و مدت‌هاست از «دیده‌شدن» و کاری برای خود و خانواده انجام دادن، عبور کرده‌اند! اینها محاسن بزرگی است.

 سرد و گرم چشیده‌اند و از روز نخست کاری خود می‌دانند «کارتابل» کارهایی که وارد دفتر وزیر می‌شود از چه جنسی است و چگونه معاونانی را باید برگزینند؟ این امر یک سال کشور را جلو می‌اندازد. در همه جای دنیا، وزرا معمولا از این بازه سنی انتخاب می‌شوند.

در سال‌های ابتدای انقلاب به‌دلیل‌اینکه نیروهای قدیم دستگاه اجرایی، بعضا مورد قبول نبودند، جوانگرایی امری ناگزیر بود اما بعد از چهاردهه و تربیت صدها مدیر کارآمد، چه اصراری بر استفاده از همان روش‌ها وجود دارد؟ کشور به وزرایی نیاز دارد که افراط در «امضاکردن» نداشته باشند. وزیری که بخواهد همه کارها را خودش انجام دهد و شب با یک پوشه چندکیلویی به خانه برود، به درد این پست نمی‌خورد چراکه عملکرد وی نشان می‌دهد، نتوانسته تقسیم‌کار درستی انجام دهد یا معاونان کارآمدی برگزیده و به آنها اعتماد کند.

در این میان برخی اظهارات در روزهای اخیر در تخریب گزینه‌های معرفی‌شده برای تصدی وزارتخانه‌ها را نباید چندان جدی گرفت. این اخبار بعضا از کمیسیون‌های مجلس نیز نقل می‌شود که البته تا حدی موثر هستند اما در مواردی چون رای اعتماد به کابینه، جهت‌گیری‌ها، بیشتر سیاسی است و مجلس به‌طورکلی به کابینه رای می‌دهد. اگر نمایندگان مجلس، کابینه‌ای با رنگ سیاسی مجالس هفتم، هشتم و نهم را انتظار می‌کشیدند باید می‌دانستند که آقای روحانی کابینه معرفی می‌کند نه آقای جلیلی و کابینه آقای روحانی به رنگ خودش است. در این میان وزارتخانه‌های علوم و آموزش‌وپرورش به سبب جایگاهی که در توسعه و سرنوشت جوانان این کشور دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند. گزینه‌های تصدی این دو وزارتخانه مهم و حساس، چهره‌های نام‌آشنایی هستند.

آقای میلی‌منفرد، یک مدیر اجرایی درجه‌یک به‌شمار می‌رود که ریزه‌کاری‌های اجرایی را هم تجربه کرده و بر حوزه کاری خود بسیار مسلط است. ایشان هم مانند همه اعضای کابینه، نظرگاه سیاسی دارد اما در حوزه کاری، چهره‌ای سیاسی و حزبی نبودند و یک دانشگاهی تمام‌عیار به‌شمار می‌آید. امیدوارم حاشیه‌های سیاسی که برخی علاقه‌مند به ایجاد آن هستند، روی شخصیت اجرایی و آکادمیک ایشان سایه نیندازد و آن ارزش‌ها نادیده گرفته نشود. جناب دکتر نجفی هم، آشنای خاص و عام هستند و به‌عنوان مدیری کهنه‌کار، از جوانی در حوزه مدیریت آموزشی قرار داشتند.

نگارنده به‌سبب فعالیت‌هایی که در حوزه المپیادی‌ها داشتم، دوستان زیادی در آموزش‌وپرورش دارم که حسرت زمانی را می‌خوردند که او وزیر بود و او را قوی‌ترین وزیر این وزارتخانه پس از انقلاب می‌دانند. طبیعی است که مثل هر مدیری در دوره وزارت، ممکن است اشتباهاتی داشته باشد که امروز اگر درباره آن بپرسیم، شاید نظر خود ایشان هم منفی باشد.

نکته پایانی اینکه آموزش‌وپرورش و آموزش‌عالی، امروز در طلایی‌ترین زمان خود قرار دارند. نه به‌لحاظ اینکه در دوره هشت‌ساله گذشته خوب عمل شده که قبلا درباره نواقص پرشمار آن، سخن رفته است. دیدگاه من ناظر به آن است که ساختار مشکلات این دو وزارتخانه به کلی عوض شده و «فشار کمیت» برداشته شده است. امروز فصل کار کیفی‌کردن در این دو وزارتخانه است و طرفه آنکه، هر دو گزینه پیشنهادی نیز تراز این ویژگی به‌شمار می‌روند.

بهار:گامی به سوی میدان عمل

«گامی به سوی میدان عمل»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم پرویز پیران است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته در سایه همدلی نسبتا چشمگیر ملی که با مدیریت آگاهانه و ارزنده در حفظ آرای ریخته‌شده به صندوق‌های رای شکل گرفت و تا حد زیادی پایداری نشان داده است، آخرین مرحله ورود به میدان یا عرصه عمل و آغاز دوره ریاست‌‌جمهوری یازدهم طی مراسمی به خوبی مدیریت‌شده و سازمان‌یافته در مجلس شورای اسلامی، پشت‌سر گذاشته شد. مراسمی که با حضور بی‌سابقه مقامات عالی‌رتبه کشورها، به‌ویژه همسایگان، متفاوت از گذشته بود. سخنرانی دقیق و حساب‌شده رییس‌محترم‌جمهوری که با قدرت کلام، حاوی پیام صلح و اعتدال، احترام متقابل و پایان زیاده‌طلبی بود، توجه جهانی را برانگیخت و ارزیابی‌های اولیه نیز نشان داد که بر دل بسیاری از ایرانیان فهیم نشسته‌است. معرفی اعضای پیشنهادی کابینه آن هم در روز تحلیف که امری بی‌سابقه بود، حسن ختام مراسم تلقی شده و حاوی پیام‌های متعددی بود که به بعضی از آن‌ها اشاره و چند مورد نیز در باب وزارتخانه‌ها در قالب شرط بلاغ عرضه می‌شود با درخواستی از پیشگاه ملت بزرگ و نجیب ایران، به‌این امید که ملالی نیاورده یا نیفزاید:

در انتخاب و پیشنهاد اعضای کابینه آینده، کوششی درخور توجه به عمل آمده است تا نظر تمامی مراکز قدرت واقعی در کشور از یک‌ سو در کنار انتظارات بیرونی از سوی دیگر کاملا در نظر گرفته شود و از اعتدال خارج نشود.

افراد پیشنهادی در مجموع با درک شرایط حاکم بر اقتصاد و بر روابط بین‌المللی، همخوان بوده، تجربه‌ای متکی بر عمل به همراه آگاهی نسبی نظری و اشراف بر عرصه در نظر گرفته‌شده برای هر یک، همراه است که باید از هر نظر به فال نیک گرفته شود.

اکثریت قریب به اتفاق افراد پیشنهادی درعین‌حال که به خوبی از توان عملی و واقع‌گرایانه خویش آگاه هستند، همچنین می‌دانند که در چه زمانی بر چه عرصه‌ای با چه شرایطی پای خواهند نهاد. این آگاهی توهم‌زدایی‌شده دارای ارزشی بی‌همتاست که به برداشتن سنجیده گام‌ها و پرهیز از سخن نابجا که رنجی فزاینده بود، منجر می‌شود.

بعضی از وزارتخانه‌ها چون آموزش‌وپرورش با معضلاتی نهادینه و در نتیجه جان‌سخت‌شده روبه‌رویند. چنان معضلاتی که در کنار شرایط کلی حاکم بر وزارتخانه،‌ نیازمند دگرگونی بنیادینِ نگاه و نه ارزش‌ها، تغییر راهبردهای فرسوده و نامناسب و دیرپاست. به نظر می‌رسد این وزارتخانه بیش از سایر وزارتخانه‌ها به یاری آگاهانه آحاد مردم آن هم در قالبی برنامه‌ریزی‌شده، هدفمند، تعریف‌شده به همراه ماموریت‌های مردمی مشخص و گام به گام، نیازی فوری و حیاتی دارد.

آموزش‌وپرورش از دیرباز و به دلایل گوناگون که ضمنا با قصد تعمیم به هیچ‌روی و در هیچ زمینه‌ای همراه نیست، از جذب شایسته‌ترین افراد و حفظ آنان ناتوان است. تنها تاکید بر ظاهر و کم‌توجهی به توان علمی، عشق حرفه‌ای، آگاهی به دانش روز و شیوه‌های نوین آموزش‌وپرورش آن هم در قرن پرتلاطم بیست‌ویکم، تنها یکی از دلایل عدم جذب شایسته‌ترین افراد است. عملیاتی کردن شایسته‌سالاری و حداقل بها دادن مناسب به توان مدیریتی و آبرویی که مدارس برجسته برای آموزش‌وپرورش و نظام کسب می‌کنند و محصولی که در قالب برجسته‌ترین فرزندان به جامعه تحویل داده خواهد شد، راهبرد ضروری و فوری آموزش‌وپرورش است. توجه به نظر متخصصان امر چه در درون و چه در بیرون وزارتخانه، راهبرد بدون جایگزین دیگری است. آگاه‌سازی والدین به کمک رسانه‌های جمعی در باب الزامات روز دنیا و نیازهای میهن عزیز راهبرد مهم دیگری است. به نظر می‌رسد وزیر محترم پیشنهادی از عهده کار به خوبی برمی‌آید.

وزارت اطلاعات به عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های هر سرزمینی با توجه به پیام‌های انتخابات، نیازمند ارزیابی درونی درازدامنی است. تاکید بیشتر بر دیدگاه‌های نرم‌افزارانه امنیت ملی، تاکید بر انسجام ملی در عین حفظ هویت محلی، واگذاری هرچه بیشتر امور به افراد محلی آن هم از طریق پیوند توسعه محلی با پیشرفت ملی، عناصر آخرین پارادایم‌های امنیت ملی مناسب سرزمینی چون ایران است. گفت‌وگوی عمومی با مشارکت نخبگان در باب دگرگونی‌های بسیار مهمی چون امنیت ملی و نیازهای به روز مرتبط با آن اهمیتی فوق‌العاده دارد. دانش نیز به عنصر مهم امنیت ملی و محلی تبدیل شده است. به حساب آوردن، فراگیری نگاه، مبارزه با کنار گذاشتن و به حاشیه راندن که مسبب بغض منطقه‌ای و محلی است از راهبردهای بدون جایگزین این بخش مهم است. توجه به اهمیت جنبش‌های اجتماعی درون‌سیستمی، خشونت‌ستیز و تصحیح‌کننده و شناختن قدر آن‌ها، راهبرد مهم و مغفول‌مانده‌ دیگری است.

وزارت راه و شهرسازی که فرزند ادغامی بی‌مطالعه و تاحدودی از نظر سرعت انجام، شگفتی‌آور است، هر دو بخش را با معضلات نرم‌افزارانه متعددی روبه‌رو کرده است به نحوی که هر دو بخش حتی در سطح مفهومی که گام اول است، نتوانسته‌اند به وحدت نظر و تعریف ماموریت‌هایی برسند که هم‌پوشانی دارند. از سوی دیگر بخش شهرسازی هنوز درگیر ادامه دادن به تدوین طرح‌هایی است که سال‌هاست منسوخ شده و بدتر آن‌که با درک این موضوع، وزارتخانه دست به گریبان وصله پینه کردن طرح‌های گوناگونی است که منجر به اغتشاش مفهومی شده است. شهری شدنی تا دهه 70 شمسی شتابان و آرایش فضایی شدیدا ناهمگون، برکنار از مسائل متعدد، خود از فقدان شهرگرایی بومی مناسب با آن شهری شدن رنج می‌برد که اولین برون‌داد آن رفتار مناسب با زندگی در شهر به‌ویژه کلانشهرهاست. فقدان چنان شهرگرایی به رفتارهای نابهنجار، گسترش لمپنیسم و بی‌اخلاقی در لایه‌های اجتماعی مختلف و رشد جرایم شهری منجر شده و شرایطی غیرقابل پیش‌بینی را فراهم آورده است. مسئله اسکان‌نایابی در کنار اسکان غیررسمی روبه‌رشد و به غلط فرسوده خواندن بافت‌های رسمی، مسائل لاینحل مانده دیگری است که با توجه به توان علمی و اشراف وزیر پیشنهادی امیدهایی را در صورت حضور آگاهانه و واقعی مردم ایجاد خواهد کرد.

وزارت نفت با مهم‌ترین چالش‌های عمر خود دست به گریبان است. نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده و فوری، در کنار غارت میادین مشترک و در راس همه، میدان گازی مشترک با قطر که با سوءاستفاده از شرایط ملی و جهانی به تخلیه باورنکردنی سهم ایران منجر شده است در یک کلام به نوعی تجاوز به سرزمین و آب و خاک کشور محسوب می‌شود. وزیر محترم پیشنهادی به خوبی بر شرایط داخلی، مسائل وزارتخانه و فشارهای بین‌المللی آگاه است. امید است مجلس محترم شورای اسلامی با درک دلایل مخالفت‌های احتمالی، با رایی بسیار قاطع و بالا، پیام دگرگونی شرایط ایران در برخورد با منابع خدادادی‌اش را به گوش تمامی جهانیان برساند.

از آنجا که این عاصی ناتمام، برپایه حکم صادره، به علت بیسوادی و رکود علمی از دانشگاه رانده شده است، به وزارت علوم و فناوری اشاره‌ای نمی‌کند. تنها به این اکتفا می‌کند که نابودی علوم به‌ویژه علوم اجتماعی و انسانی باید به عنوان اقدامی ضدملی و ضدنظام مورد بررسی قرار گیرد و چاره‌جویی شود. شایسته‌سالاری در مدیریت دانشگاه‌ها اولین گام به حساب می‌آید.

طبیعت کشور که سرمایه‌ای کم‌نظیر در جهان است با مشکلات طبیعی از جمله خشکسالی‌های طولانی روبه‌رو است. در کنار معضلات طبیعی گریزناپذیر، در هشت سال گذشته با دست‌درازی‌های باورنکردنی و تصمیمات بنیان‌برافکن و سوءمدیریت و سوءاستفاده‌های عظیم روبه‌رو بوده است. کافی است روزنامه‌های کشور ورق زده شود تا موارد متعدد نابودی ‌سرمایه‌های عظیم طبیعی به وضوح رصد شود. تنوع اقلیمی و طبیعت متنوع ایرانی‌ جایگزین بخشی از درآمد نفت باید تلقی شود. آگاهی مردم و دلسوزی آنان برای طبیعت و حیات‌وحش یاور مهم بخش محیط‌زیست است. عزم ملی و اقدام فوری دو کلیدواژه بسامان‌سازی این بخش است.

مسئله هنر به عنوان آبروی جامعه، مسئله صنایع و نابودی روزمره آن‌ها به علت واردات بی‌منطق که آدمی را به حیرت می‌اندازد به همراه بی‌توجهی مردم به تولیدات داخلی و صنایع‌دستی و هنرهای بومی و ملی، مسئله اقتصاد و کاهش دائمی پول ملی، مسئله رانت‌خواری و فساد و ده‌ها مسئله دیگر، فرصت‌های دیگری می‌طلبد. تنها با خوشحالی فراوان می‌توان امیدوار بود کابینه پیشنهادی در شرایط حاضر کابینه‌ای توانمند و امتحان‌داده است. بخش کشاورزی با تجربه قبلی مدیریت پیشنهادی گام‌های بلندی برداشته است که تکرار آن دست‌یافتنی است. همدلی و همکاری بخش‌های مختلف، همراهی مدیریت عالی کشور و همدلی مردم سرمایه‌هایی است که تمامی معضلات را قابل حل می‌کند.

تمامی بخش‌های کشور و در راس آن‌ها بخش اقتصاد به راهبردهای مهم، تجزیه آن‌ها به راهکارها و درنهایت تدوین طرح‌های ملی و تجزیه آن‌ها به پروژه‌های میدانی واقع‌گرایانه و اجرایی کردن آن‌ها نیازی مبرم و حیاتی دارد. استفاده غیرشعاری و آگاهانه و نه ظاهری از توان مردم فهیم و نجیب ایران که در رای دادن خود مثنوی ‌هزار من اندرز را به تمامی دست‌اندرکاران هدیه دادند، مهم‌ترین نیروی بالقوه آماده فعال شدن است. یکی از ده‌ها و صدها پیام یاد شده، «تعامل عزتمند و عزت‌مدار با جهان» است که وزارت خارجه با رهنمودهای مدیریت عالی کشور و همراهی تمامی بخش‌ها عهده‌دار عملیاتی و اجرایی کردن آن است. وزیر پیشنهادی جهان را می‌شناسد، الزامات دنیای امروز را درک کرده است و سابقه‌ای مثبت دارد. با همراهی می‌توان بر تمامی مشکلات غلبه کرد.

پیشنهاد می‌شود تا آگاهان با تجربه عملی و اجرایی هر بخش، با تشکیل نیروی ماموریت‌محور یا وظیفه‌محور (Task force) در آن بخش، طی برنامه‌ریزی شفاف و سراسری رسیدن به موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهند:

    1- 20 چالش از مهم‌ترین چالش‌های هر بخش با هم‌اندیشی فعال و واقعی تعریف و انتخاب هر یک توجیه شود.

2- 20 چالش انتخاب شده براساس فوری بودن، حیاتی بودن، عملی بودن سریع اولویت‌‌بندی شوند.

3-برای هر اولویت، نیازهای انسانی، اطلاعاتی، فنی، سازمانی و متن مناسب بار و میوه‌دهی، تعریف و مشخص شود.

4-باز هم براساس مشکلات انسان‌محور، اطلاعات‌محور، سازمان‌محور و تکنولوژی‌محور و موانع درون‌زا و برون‌زا، افراد مناسبی که قادرند توان مردمی را در جهات مختلف سازماندهی، عملیاتی و اجرایی کنند و به راه‌ اندازند باید مدیریت مشارکت محور پیشنهادات یاد شده را بر عهده گیرند. هسته‌های همیاری مردمی را در هر بخش زنده کنند تا به یاری بخش‌های دولتی بشتابند.

اولین پروژه درونی پیشنهادی «شنیدن صدای کارشناسی درون‌سازمان‌ها»ست. یکی از بیماری‌‌های مزمن دستگاه‌های دولتی بی‌توجهی و کم‌توجهی به توان کارشناسی درون‌زای خود است. این امر براساس ده‌ها پژوهش‌ قابل اثبات است. نشنیدن صدای کارشناسان درون سازمان‌ها، سبب شده است تا افرادی مطلع، با تجربه و اندیشمند به علت نشناختن زبان زمانه در اتاق‌های سازمان‌ها بایگانی شده‌اند. زنده و درگیر کردن آن کارشناسان سبب هم‌افزایی باورنکردنی، نوآوری، به روز‌شدن، درک چالش‌ها و رفع موانع می‌شود و عرصه را بر فرصت‌طلبان تنگ می‌کند مگر نه آن‌که گفته‌اند: «دست خدا با جماعت است.»
به امید بهروزی و پیروزی ملت بزرگ ایران

آرمان:تجاربی که برای ایران امروز نیاز است

«تجاربی که برای ایران امروز نیاز است»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جمشید انصاری است که در آن می‌خوانید؛کابینه‌ای که از سوی دکتر حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، کابینه‌ ناآشنایی برای مردم نیست. بیشتر نیروهایی که به عنوان وزیر برای مسئولیت‌های مختلف معرفی شدند، دارای تجربه‌های ارزشمند در حوزه معرفی شده هستند و در چندین وزارتخانه افراد سابقه وزارت در همان وزارتخانه را دارند که نشان می‌دهد اینها افرادی هستند که برای احراز مسئولیت یک‌بار آزموده شده‌اند.

 به نظر می‌رسد در دولت دکتر روحانی اهتمام به سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها و استفاده از نیروهای تکنوکراتی است که تجربه کافی در زمینه‌های مورد نظر را داشه‌اند. نقطه مشترک افرادی که در کابینه دکتر روحانی حضور دارند، میانه‌روی و اعتدالی است که این افراد در مشی گذشته و کارهای اجرایی داشته‌اند. با این ترکیب اگر هماهنگی در میان خود این نیروها هم وجود داشته باشد می‌توانند مشکلات را حل کنند و کارنامه موفقی از خود به‌جا بگذارند.

مجلس شورای اسلامی هم باید از این ترکیب کابینه استقبال کند چرا که اهتمام کابینه بر حل مشکلات مردم متمرکز است و افرادی که دارای تجربه خوب باشند بهتر می‌توانند به مطالبات مردم پاسخ دهند و اگر مجلس بخواهد منطقی نسبت به کابینه برخورد کند، سعی می‌کند با تایید وزیران به سرعت‌بخشی به کابینه کمک کند چرا که هدف مجلس نیز حل مشکلات مردم است به اعتقاد من تمامی وزرا می‌توانند از کابینه رای اعتماد بگیرند.در این میان البته باید به این نکته اشاره کرد که به نظر در ترکیب کابینه بخش قابل‌توجهی از نظرات نمایندگان مجلس تامین شده است. بر کسی پوشیده نیست که پایگاه رای دکتر حسن روحانی نیروهای اصلاح‌طلب و میانه‌روی جامعه بودند و در مقابل می‌بینیم اکثریت نمایندگان مجلس از این پایگاه نیستند.

با این حال در چینش کابینه افرادی حضور دارند که به نیروهای اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب نزدیک نیستند و اگر دکتر حسن روحانی می‌خواست بر اساس پایگاه رای خود کابینه را مشخص کند، احتمالا از افراد دیگری در ترکیب کابینه استفاده می‌کرد. انتخاب چنین افرادی برای حضور در کابینه نشان از تلاش دولت برای جلب نظر نمایندگان دارد. در مورد معاون اول رئیس جمهور هم به نظر می‌رسد انتخاب ایشان به دلیل تقاضا از مراکز تاثیرگذار در انتخاب آقای روحانی بوده است.

در زمان آقای خاتمی در دولت اول دکتر حبیبی که یک چهره فرهنگی بودند به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی شدند و در دولت دوم دکتر عارف که از سازمان برنامه و بودجه آمده بودند. اما نه انتخاب دکتر حبیبی به معنای اولویت فرهنگ بر اقتصاد بود و نه انتخاب دکتر عارف به معنای اولویت اقتصاد بر فرهنگ. انتخاب آقای اسحاق جهانگیری نیز به معنای نایده‌گرفتن حوزه‌های دیگر و اولویت صنعت و اقتصاد نیست.

به هر حال این سلیقه رئیس جمهور محترم است و به نظر من در مجموع کابینه‌ای قابل قبول است. هر چند که شاید اگر من به‌جای دکتر روحانی بودم، کابینه را به شکل دیگری چینش می‌کردم. در هر صورت همانطور که ابتدا اشاره شد، مهم‌ترین اولویت کابینه باید هماهنگی باشد تا بتوانند در جهت رفع مشکلات مردم برنامه‌ریزی و عمل کنند.

مردم سالاری:سرگیجه افراطیون

«سرگیجه افراطیون»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم و زمزمه دیپلماسی حکیمانه، تهران در میان دیپلمات‌های بین‌المللی به یک سوژه داغ تبدیل شده است. در نگاه آنها شیخ دیپلمات و مر دانش، شطرنج بازانی هستند که مصاف با آنها اگرچه دلچسب است ولی ظرافت‌های ویژه‌ای دارد؛ بسیاری از کشورهای جهان در انتظار تغییر دیپلماسی باغ ملی تهران هستند. در این حال و هوا در میان مقامات عالی رتبه، دشمن دیرینه جمهوری اسلامی بحث رابطه با ایران باعث پدیدار شدن شکاف‌های سیاسی شده است؛ در کاخ سفید، رئیس‌جمهور سیاه‌پوست می‌خواهد تاریخ‌ساز شود. اوباما گویی عزم آن کرده تحریم‌های خصمانه علیه تهران را برای گشایش سفارت ایران در واشنگتن لغو کند ولی جمهوری خواهان جنگ طلب به همراه لابی های صهیونیستی همچون آیپاک وجی‌استریت از این رخداد هراس دارند.

جمهوری خواهان می‌دانند اگر قفل رابطه با ایران باز شود آنها در جریان رقابت‌های انتخابات الکترال آمریکا شاهد پیروزی دموکرات‌ها خواهند بود. جمهوری‌خواهان خود را به آب و آتش می‌زنند تا ایالات متحده به جمهوری اسلامی نزدیک نشود. تل‌آویو در سرزمین‌های اشغالی هم بیش از یک ماه است که از کابوس حسن روحانی نتوانسته پلک بر هم بگذارد؛ نشانه‌های این درد کشنده را در موضع‌گیری‌های آنان علیه رئیس‌جمهوری یازدهم و تلاش رسانه‌های وابسته به آنها برای جوسازی مغالطه‌آمیز می‌توان به خوبی مشاهده کرد. برنامه‌های جنگ‌طلبانه اسرائیلی‌ها تحت تاثیر اعتدال به حاشیه رفت و آنها برای پیش‌دستی در مقابل فشار افکار عمومی بین‌المللی تن به مذاکرات صلح و آزادی گروهی از اسرای فلسطینی داده‌اند. جالب اینجاست که کرملین یا حتی پکن هم در خفا از بهبود رابطه ایران با غرب و به خصوص اروپا چندان خشنود نیستند.

کشورهایی که به بهانه تحریم‌های مالی غرب در معاملات نفتی خود به صورت تهاتری اقتصاد ایران را هدف قرار گرفتند، ایران منزوی را طلب می‌کنند. در داخل جمهوری اسلامی، جناح‌های مختلف در حال تغییر چینش نیروهای خود هستند. دکتر حسن روحانی با تنفیذ مقام معظم رهبری و انجام مراسم تحلیف، رئیس‌جمهور همه ایرانیان از هر گرایش و قبیله‌ای محسوب می‌شود. هر چقدر که رئیس‌جمهور پیشین ایران در طول 8 سال ریاست‌جمهوری در وقت کشی برای ارائه برنامه یا معرفی وزرا همراه با جنجال تعلل می‌کرد، روحانی در دقیقه نخست وزرایش را معرفی کرد تا نشان داده باشد برای ثانیه ثانیه دوران ریاست‌جمهوری خود برنامه دارد.

متاسفانه در واکنش به لیست وزرای حسن روحانی، تندروها موضع‌گیری‌های تندی به صورت علنی و پنهان اتخاذ کرده‌اند، آنها خواهان کابینه یک دست از یک گروه‌ خاص هستند و در عمق فکر آنها کابینه وحدت ملی و اعتدال موضوع مضحکی است. آقایانی که تا دیروز هرگونه نقد به دولت احمدی‌نژاد را مخالفت با ولایت فقیه می‌دانستند بد نیست سخنان مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور را در ذهن مرور کنند تا مبادا به بی‌بصیرتی مبتلا شوند.

گروهی هم هستند که با طلب سهم خود از تحریم دولت و ساقط شدن رئیس‌جمهور یازدهم با فضاسازی سخن می‌گویند. در نگاه آنها حضور چند وزیر اصولگرا در کابینه یعنی خیانت!

قدرت و سمت در جمهوری اسلامی ارث پدری هیچ فردی نیست. این شهدای برآمده از دل ملت بودند که خون‌بهای استقرار و ادامه حیات نظام را پرداختند و بنا به گفته‌ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری همین مردم هستند که صاحبان اصلی نظام و انقلاب محسوب می‌شوند و بر همین اساس بود که نتیجه مردم‌سالاری دینی رئیس‌جمهوری یازدهم را تعیین کرد.

امروز، گروه‌های فشار در مقابل فشار افکار عمومی دچار سرگیجه شده‌اند و نمی‌دانند به کدام تاریکی پناه ببرند. نان افراطیون فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی در بحران، آشوب و جنجال‌های سیاسی است. آنها باور ندارند که لطمه به جمهوری اسلامی حیثیت آنها را نیز به فنا خواهد داد.

مردم از جدل‌های سیاسی بی‌ثمر خسته شده‌اند. امروز، بیکاری، گرانی و تورم افسارگسیخته زندگی مردم ایران را به چالش کشیده است. در ایران خیلی‌ها گرسنه می‌خوابند! نه با آمارسازی و نه با حرف‌های دولت دهم مشکلات قشرهای پایین‌دستی جامعه حل نشد. افراطیون در آب گل‌آلود ماهی‌گیری می‌کنند که ثمره آن را در پرونده‌هایی نظیر خانه فاطمی، اختلاس تاریخی 3 هزار میلیارد تومانی و اخیرا پرونده در حال بررسی مدیر یک کارخانه نوشیدنی تا واردات نجومی خودروهای لوکس با ارز دولتی و چندین نمونه دیگر می‌توان دید و حالا باید این سوال را پرسید که آیا افراطیون نمی‌خواهند از وضعیت شکل گرفته عبرت بگیرند و در پی اصلاح رفتار خود برآیند؟!

ابتکار:راز حضور دو اصولگرای شناسنامه دار در کابینه

«راز حضور دو اصولگرای شناسنامه دار در کابینه»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم
سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛دکتر حسن روحانی همانگونه که پیش تر وعده کرده بود، بلافاصله پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری فهرست وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. روحانی در حالی در مراسم تحلیف این کار را انجام داد که بر اساس قانون از زمان تحلیف برای معرفی وزرای خود به مجلس دو هفته زمان در اختیار داشت. او اما به گفته علی لاریجانی «زرنگی به خرج داد» تا هم کار دولت زودتر سامان بگیرد و هم در همین گام اول عزم خود برای تعامل مثبت با سایر قوا را نه در حرف که در عمل نشان دهد.

رئیس جمهور برای توسعه تعامل بین قوا به تسریع در ارائه فهرست وزراء بسنده نکرد و علیرغم حرف و حدیث‌های بسیار و با وجود اختیارات خود به عنوان رئیس جمهور برای چینش اعضای کابینه و انتخاب وزرا، همانطورکه پیش تر وعده داده بود فراجناحی عمل کرد و حتی طعنه تشکیل «کابینه چهل تکه» را هم به جان خرید. روحانی تا آنجا پیش رفت که نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان و روسای قوای دیگر را در گزینش همکاران خود نیز لحاظ کرد و در واپسین روزهای پیش از تنفیذ و تحلیف دو نام خاص، که در نگاه اول با سایر اجزای کابینه نامتجانس می‌نمود، را وارد فهرست کابینه نمود. یکی از این دو قرار است متولی مهم ترین و فراگیرترین وزارتخانه سیاسی کشور یعنی وزارت کشور شود و دیگری در راس خنثی ترین دستگاه اجرایی دولت خواهد نشست و به کنایه وزرای پیشین دادگستری «حماله الوایح» قوا لقب می‌گیرد، تا صدر و ذیل فهرست وزیران در اختیار حلقه‌ای خارج از دایره یاران دوران انتخابات روحانی بیفتد.

نتیجه دو اقدام رئیس جمهور این شد که هم تکلیف کابینه در کوتاه ترین زمان ممکن تا حدود زیادی مشخص شده و هم با قرارگرفتن نام دو اصولگرای شناسنامه دار در کابینه حسن نیت آقای رئیس جمهور برای اداره امور کشور به دور از حاشیه به بخش‌های دیگر حاکمیت و گروههای سیاسی اثبات گردیده است. تا جایی که علی لاریجانی خوشحال از همراهی رئیس‌جمهور جدید و سرخوش از فارغ شدن از تقابل 6 ساله و پرحاشیه با رئیس دولت سابق، در پایان مراسم تحلیف لبخند بر لب از زرنگی آقای روحانی تشکر کند.

با این همه نمی‌توان انکار کرد که در نگاه اول گزینش دو چهره اصولگرای نزدیک به روسای دو قوه‌ی دیگر به عنوان وزرای کشور و دادگستری، وصله‌های ناچسب کابینه‌ای به نظر می‌رسند که روبنای آن اعتدال و گفتمان و زیربنایش اصلاح طلبی است. اما در عین حال منکر این واقعیت هم نمی‌توان شد که رویکرد سیاسی دکتر روحانی در خوشبینانه ترین تفسیر همان رویکرد هاشمی رفسنجانی است و چیزی جدای از واقع‌گرایی هاشمی دهه هفتاد در تشکیل دولت‌های چهارم و پنجم را نباید از روحانی انتظار داشت. در چنین نگاه دوراندیش و عملگرایانه‌ای، رئیس جمهور ناگزیر است که بیش از هرچیز به فرار از حاشیه و کم کردن اصطکاک سیاسی برای پیشبرد امور دولت و تعامل قوا التزام داشته باشد. چیزی که چه بپذیریم و چه نپذیریم هم هاشمی رفسنجانی و هم دکتر حسن روحانی همواره در مقام اجرا به این رویکرد شهره بوده اند و همواره نتیجه مثبت این نگاه غیرجانبدارانه را نیز در بلند مدت چشیده و چشانده اند. فارغ از آنچه که گفته شد نکته دیگر این است که به هر حال با وارسی مناسبات سیاسی و شخصی رئیس جمهور در سه دهه گذشته می‌توان رگه‌هایی از همفکری و همراهی دو گزینه پیشنهادی با روحانی را در مقاطعی رصد کرد.

از سویی راز اصلی گزینش این دو نفر خاص از بین خیل عظیم چهره‌های آماده به خدمت اصولگرایان برای عضویت در کابینه را می‌توان نه در گذشته دور و صرفا اصولگرا بودن آنها که در عملکرد ماهها و سال‌های اخیر آنها در دو نهاد نظارتی جستجو کرد. یکی از اصلی ترین وجوه مشترک رحمانی فضلی و پورمحمدی و وجوه تمایز این دو با سایر گزینه‌های احتمالی اصولگرا، فعالیت اخیر آنان در راس دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به عنوان ناظر بر عملکرد دولت دهم است. رحمانی فضلی حدود شش سال با حکم علی لاریجانی ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشته است. پورمحمدی نیز از بدو برکناری از وزارت کشور توسط رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس سازمان بازرسی مشغول فعالیت بوده است. هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی طی سال‌های اخیر نظارت و اشراف دقیقی بر عملکرد بودجه‌ای و برنامه ای دولت و حیات خلوت‌های مالی احتمالی اعضای دولت داشته اند. طبیعتا آنها در کنار سکانداری وزارتخانه‌های کشور و دادگستری می‌توانند از این منظر به پیشبرد امور و ساماندهی کار دولت کمک کنند تا در مرحله ارزیابی دولت از وضع موجود، فهم دقیق از میراثی که دولت احمدی نژاد برای روحانی گذاشته به دست آید. چیزی که در گام اول فعالیت دولت یازدهم بسیار لازم و ضروری است و همانطور که پیش از این دکتر روحانی گفته است، دولت چاره ای ندارد جز اینکه اشراف کاملی از آنچه که در دولت قبلی بر کشور گذشت بدست آورد و طی ماههای آینده در این رابطه به مردم و نهادهای نظارتی گزارش دهد.

به عبارتی اگر فرض را بر این بگیریم که روحانی از منظر اصرار به چیدن کابینه ای فراجناحی و زرنگی به خرج دادن برای عبور آسان کابینه از گردنه مجلس ناگزیر به انتخاب یارانی از جریان اصولگرا بود او چه برای تسهیل در پیشبرد امور دولت و چه به لحاظ همراهی و نزدیکی دیدگاه احتمالا بهترین انتخاب ممکن را داشته است.

دنیای اقتصاد:تهدیدها و فرصت‌های فوری دولت تدبیر و امید

«تهدیدها و فرصت‌های فوری دولت تدبیر و امید»عنوان رمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در آن می‌خوانید؛باز شدن ناگهانی فنر نگهدارنده چندساله ارزش پول ملی هرچند آسیب‌های خود را بر اقتصاد کشور، دارایی‌ها و معیشت مردم وارد کرده است، ولی انرژی جنبشی ذخیره شده آن می‌تواند بسیار ویرانگرتر از آنچه تا به حال صورت گرفته است، باشد. تهدیدهای ناشی از این رویداد را می‌توان در سه سر فصل اصلی طبقه‌بندی کرد:

تهدید تورمی ناشی از کمبود کالا به دلیل وقفه‌ای که در ورود مواد اولیه و کالای نیمه ساخته و ساخته شده به وجود آمده است، به عنوان نخستین و فوری‌ترین تهدید ناشی از کاهش پول ملی به‌شمار می‌آید. بحران اخیر دپوی اقلام دارویی و کالای اساسی و سایر کالاهای ضروری در گمرک‌های کشور به دلیل سردرگمی مسوولان از یک طرف و رانت‌جویی بعضی از واردکنندگان فرصت‌طلب، از طرف دیگر، از جمله پیامدهای چنین تهدیدی است.

دومین تهدید مربوط به کمبود نقدینگی بخش تولید و تجارت برای تامین ارز به قیمت‌های جدید است که خود علاوه بر وقفه در تامین کالاهای مورد نیاز کشور می‌تواند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را برای بلندمدت نیز از چرخه فعالیت خارج ساخته و در نتیجه موضوع کمبود کالا را به یک معضل طولانی‌تر و شاید دائمی تبدیل کرده و نهایتا منجر به ادامه تحمیل تورم سنگین و مزمن به اقتصاد کشور شود.
سومین تهدید ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در نتیجه افزایش نرخ ارز است که هنوز در حد توان بالقوه باعث شدت تورم نشده است.

و اما در مقابل این تهدیدها، رویداد نامیمون کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به عنوان یک فرصت شناخته شود. برای اثبات این موضوع ناچارم اندکی به طرح ناموفق هدفمندی یارانه‌ها اشاره کنم، هر چند ممکن است این موضوع برای کسانی که ایده این طرح ناقص را داده‌اند و مسوولانی که افتخار اجرای ناقص‌تر آن را به عهده داشته‌اند، خوشایند نباشد. با یک مثال ساده می‌توان این ادعا را پشتیبانی کرد: اگر مردم مرفه با دلار 1000 تومانی قبل از هدفمندی یارانه‌ها از قبل بنزین 100 تومانی، لیتری 300 تومان سود می‌بردند، اکنون با دلار 3000 تومانی و بنزین 400 تومانی، لیتری 800 تومان عایدشان می‌شود.

بنابراین با این واقعیت ملموس، دولت و مجلس باید می‌دانستند که قبل از اصلاح قیمت ارز، اصلاح قیمت سایر کالاها آب در هاون کوبیدن است که فقط خستگی و بیهودگی آن برای دولت و مجلس و ملت باقی‌مانده است و البته یک تورم سنگین که نه تنها کارکرد پرداخت‌های نقدی کمک هزینه (یارانه نقدی) را بی‌اثر ساخته، بلکه به میزان بسیار بیشتری بر هزینه‌های مردم آسیب‌پذیر افزوده است.

به هر صورت امروز که ارزش پول ملی کشور نسبتا با واقعیت منطبق شده است و به عبارتی پرداخت یارانه‌ها از تولیدکنندگان خارجی به سمت تولیدکنندگان داخلی تغییر جهت داده است، بهترین فرصت برای دولت جدید برای بهره‌برداری از این رخداد به نفع اقتصاد ملی به وجود آمده است. اینکه چگونه می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد به مطالعات کافی توسط تیم اقتصادی دولت با بهره‌گیری از توان کارشناسی، صاحب‌نظران خارج از دولت، نیاز است، ولی به صورت اجمالی می‌توان توصیه کرد که دولت جدید: اولا به صورت جدی ارز مرجع (یا هر عنوان دیگر) را فراموش کرده نه برای دارو و نه کالای اساسی و احتمالا کالای لوکس زیربار دو نرخی شدن ارز نرود، ثانیا با اعمال سیاست‌های ساده‌ای نرخ ارز مبادله‌ای (رسمی) و ارز آزاد را یکسان سازد. خوشبختانه دولت جدید با بحران تقاضای کاذب و سفته‌بازانه در بازار ارز روبه‌رو نیست، ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که با اندکی غفلت این بحران خفته مجددا بیدار شود.

ثالثا اجازه ندهد شکاف تورم داخلی و خارجی باعث فاصله افتادن مجدد بین ارزش اسمی پول ملی و ارزش واقعی آن شود یا مسابقه‌ای ناخواسته بین تورم بالای 20 درصد و کاهش ارزش پول ملی (پدیده‌ای که طی سال‌‌ها در ترکیه و چند کشور دیگر تجربه شد) گذاشته شود. (در صورت ناچاری دومی بهتر از اولی است). رابعا با نیاز سنجی علمی (توسط تیمی از حسابداران، حسابرسان و کارشناسان بخش صنعت) خیلی سریع نیازهای نقدینگی واحدهای بالقوه سودآور را که مشکل اصلی آنها در حال حاضر تامین نقدینگی برای رفع کمبود سرمایه در گردش خود (شامل مواد اولیه و واسطه‌های وارداتی) می‌باشد، رفع کند.

برای این منظور کافی است درصد سپرده ثبت سفارش کالا به 5 درصد کاهش یابد و برای واحدهای تولیدی واریز اعتبار اسنادی در مقابل اسناد تجاری عملی شود و حتی در صورت لزوم ارز را مستقیما در اختیار آنها قرار داد. خامسا از طریق فعال کردن عقود بانکی خرید دین سیستم متروک و بسیار مفید تنزیل بروات (و حتی تنزیل مجدد) را برای تامین بخش مهمی از سرمایه در گردش صاحبان کسب و کار احیا نمود که البته در این راستا لازم است تجدید نظری فوری در قوانین و مقررات اسناد تجارتی انجام گیرد.

مطمئنا در صورتی که دولت جدید این توصیه‌ها را جدی بگیرد و در اسرع وقت نیازهای اعتباری صاحبان کسب‌وکار (برای جبران کمبود سرمایه در گردش آنها) را تامین کند، آنگاه حتی با فرض افزایش نقدینگی کل کشور، می‌توان امیدوار بود که تهدیدهای فوری فوق به فرصت تبدیل شود، البته به شرط آنکه فرآیند تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی فقط در خدمت واحدهای دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد