همگرایی ملی لازمه توفیق دولت یازدهم

خراسان:سخنی با رئیس جمهور محترم

«سخنی با رئیس جمهور محترم»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران سخنان شما در جلسه تنفیذ و تحلیف بار دیگر به روشنی نشان داد همانطور که رهبر عزیز و فرزانه انقلاب در حکم تنفیذ آورده اند شما «شخصیتی دانشمند و کارآزموده میدان های گوناگون و دارای سوابق جهادی متعدد و مفتخر به حضور در مسئولیت های دینی و سیاسی هستید» سخنان شما در این دو جلسه به خوبی حکایت از این داشت که انصافاً در حد و تراز رئیس جمهور ایران بزرگ و عزیز سخن می رانید چرا که هم از ادبیات فاخر در سخن گفتن بهره بردید و هم آنچنان که خواستید و اراده کردید، گزیده و سنجیده و البته کاملاً سیاستمدارانه لب به سخن گشودید و این انتظاری به حق است که مردم از مسئولان و مدیران خصوصاً مدیران ارشد کشور، انتظار خوب سخن گفتن، گزیده و حساب شده سخن گفتن را داشته باشند و تاکنون و خصوصاً در این دو جلسه شما با خوب سخن گفتن و استفاده از ادبیات فاخر و سنجیده گویی، انتظار مردم را از رئیس جمهورشان در خوب و سنجیده سخن گفتن برآورده کردید. به شما و همکارانتان به خاطر این ادبیات فاخر و قابل توجه و نگاه دور اندیشانه ای که این گفتار از آنجا نشأت می گیرد تبریک می گوییم چرا که تا این لحظه توانسته اید به خوبی در قد و قامت یک رئیس جمهور تراز جمهوری اسلامی در مقام گفتار و رفتار در حضور جمع و جلوی دوربین ها به شایستگی ظاهر شوید.

سخنان عمیق و گرم و تأثیرگذار شما در جلسه تنفیذ و همچنین رعایت آداب سخن گفتن در جمع نمایندگان مردم به هنگام سوگند در محضر قرآن مجید برای ادای تکالیف مصرح در قانون اساسی برای رئیس جمهور در حضور تعداد قابل توجهی از روسای جمهور، نخست وزیران و نمایندگان کشورهای خارجی نیز بسیار قابل توجه و تقدیر بود خصوصاً آنجا که به صراحت در مقام و بیان سیاست خارجی مورد نظر خود خطاب به دیگر کشورها گفتید که اگر می خواهید جواب و پاسخ شایسته از ایران بشنوید از موضع برابر و با احترام با ملت ایران سخن بگویید و جمله برازنده تر شما این بود که گفتید اگر پاسخ مناسب می خواهید به جای زبان تهدید و «تحریم» با زبان «تکریم» با ملت ایران سخن بگویید.

این ها و بخش های بسیار دیگری از صحبت های شما از تدبیر و امید و اعتدال که شعار شما در انتخابات بود حکایت دارد. و خدا را شاکریم که علیرغم تمامی تبلیغات سوء دشمنان و با وجود تمام تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی، مردم با مشارکت حدود ۷۳ درصدی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم حماسه ای به یاد ماندنی خلق کردند و با اراده های مستحکمشان و عزم جزمشان با مشارکت حداکثری فصلی نو در تاریخ انقلاب و کشور پدید آوردند و آن انتخابات مهم و شورانگیز در فضایی کاملاً امن و آرام در سراسر ایران، با شکوه هر چه تمامتر برگزار شد و بار دیگر قدرت اراده این مردم به بهترین شکل در پیش چشم جهانیان متجلی شد و خدا را شکر که در این دنیای ناآرام و خصوصاً در این منطقه ناآرام و گرفتار درگیری و جنگ و تروریسم، انتخابات مردم ایران در فضایی امن و آرام برگزار شد و مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری نیز باشکوه و معنویت خاص و مثال زدنی در تاریخ ایران ثبت شد.

چه امانت گرانسنگی

و قدرتی که ۸ سال بر اساس رأی مردم در دو دوره رأی گیری قانونی و رسمی کشور در اختیار رئیس جمهور قبلی دکتر محمود احمدی نژاد و همکارانش بود در عین آرامش و امنیت و بدون هیچ تنشی به رئیس جمهور منتخب مردم با پشتوانه رأی قاطع بیش از ۱۸ میلیون نفر به دکتر حسن روحانی و همفکران و همکارانش منتقل شد و امانتی که مردم با آراء خودشان به یکی از خدمتگزاران مردم سپرده بودند به خدمتگزار دیگری واگذار کردند اما چه مسئولیت و امانت گرانسنگ و گرانبها و سنگین و خطیری.

امانت حفاظت و عمل به قانون اساسی که میثاق ملی کشور است. امانت حفاظت و پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی که حاصل مجاهدت ها و خون هزاران هزار شهید است و امانت بس مسئولیت آور دیگری به نام مدیریت امور اجرایی کشور، مسئولیت سنگین حفظ عزت و کرامت مردم و هر روز عزیزتر شدن صاحبان اصلی این کشور، مسئولیت هر چه به سامان کردن فرهنگ و تمدن دیرپای ایران زمین، مسئولیت حفظ عزت و استقلال و سرافرازی کشور و ملت در ارتباط با کشورهای جهان، مسئولیت آماده کردن بستر زندگی هر چه بهتر مردم و شکوفایی هر چه بیشتر معنویت در قلوب و رفتارهای اجتماعی مردم.

مسئولیت فراهم تر کردن اقتصاد و معیشتی که شایسته ایران و ایرانی باشد برای همه افراد این جامعه از مردم ساکن در دورترین روستاهای کشور تا پایتخت نشینان و از همه این ها مهمتر، مسئولیت هر چه کارآمدتر کردن نظام اسلامی به عنوان ایده ای نو در جهان و الگویی نوین در حکومت داری و اداره کشور و به سامان کردن حیات اجتماعی متعالی برای جامعه انسانی، که بی گمان این مهم، ممکن نمی شود مگر با عمل دقیق به قانون اساسی که مبتنی بر شریعت ناب محمدی(ص) است و وفاداری هر چه بیشتر به اصول و مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی و آن چه امام راحل عظیم الشأن و خلف صالحش خامنه ای عزیز بر مبنای حاکمیت شریعت و همچنین استقلال، آزادی و کرامت این ملت و کشور در «جمهوری اسلامی» ترسیم کرده اند.

رئیس‌جمهور همه ملت

جناب آقای دکتر روحانی هم خود شما به صراحت گفته اید و هم قانون می گوید و هم مردم قبول دارند که شما بر اساس رأی مردم و قانون جمهوری اسلامی، تنها رئیس جمهور آن ۱۸ میلیون نفر مردم عزیز و محترمی که به شما رأی دادند نیستید بلکه شما رئیس جمهور همه ملت ایران با هر سلیقه و گرایشی حتی آنان که اصلاً رأی نداده اند هستید و امروز همه دلسوزان و همه عاشقان ایران اسلامی چشم انتظار و امیدوار موفقیت های پی درپی و روز افزون شما هستند و همچنین همانطور که خودتان بارها به صراحت در جلسات متعدد گفته اید و از نقش رهبری عزیز در ایجاد آن حماسه بزرگ سیاسی و مشارکت حداکثری مردم سخن به میان آوردید بهتر از همه می دانید که تاکنون چندین بار رهبری بر همکاری آحاد مسئولان و قوا و شخصیت ها برای کمک به دولت شما تأکید کرده اند و بر این مهم در جلسه تنفیذ حکم شما برای چندمین بار تأکید کردند و بر این مهم آنچنان اصرار ورزیدند که حتی خواسته خود را در حد درخواست به همه مسئولان و شخصیت ها مطرح کردند پس امروز همه ایرانیان همانند رهبری و همانند همه خدمتگزاران دلسوز ایران اسلامی به موفقیت شما در هر چه به سامان تر کردن امور کشور خصوصاً در عرصه اقتصاد و معیشت مردم و مهار تورم و گرانی چشم امید دارند.

بخشی از انتظارات مردم

گر چه می دانیم نباید توقعات را بیش از امکانات بالا برد که بالا بردن بیش از حد توقعات بی‌گمان کار نابجا و بلکه نابخردانه ای است که اگر به آن دامن زده شود می تواند موجب سرخوردگی مردم شود اما همانطور که تاکنون دقیق و به موقع و حتی دو هفته مانده به پایان مهلت قانونی، شما وزرای پیشنهادی خود را همین دیروز در مجلس و بعد از پایان جلسه تحلیف به نمایندگان مجلس معرفی کردید مردم انتظار دارند آن دسته از اقداماتی که با اصلاح سوءمدیریت ها و همفکری بیشتر و هماهنگ کردن دقیق تر و بیشتر مسئولان وزارتخانه ها و دستگاه ها قابل اصلاح است در اولویت کاری خود و همکارانتان قرار دهید و آن امور را به سامان کنید.

 از جمله کارهایی که هر چه سریعتر باید به سامان شود بحث به سرانجام رساندن مشکل دارو و پس از آن ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات است چرا که این مسئله، به خاطر برخی سوء مدیریت ها و ناهماهنگی ها در داخل کشور به وجود آمده پس هر چه سریع تر نیز می توان و باید برای حل آن و به سرانجام رساندن آن اقدام اساسی انجام داد.

البته از این گونه مسائل در کشور کم نیست که شما با درایت و حسن مدیریت می توانید این جمله کارها را هر چه سریعتر به سامان برسانید و لااقل به بخشی از وعده های خود در جریان تبلیغات انتخاباتی در همین مدت کوتاه جامه عمل بپوشانید و البته پر واضح است که حل برخی مسائل و مشکلات و به سامان کردن برخی امور نیازمند برنامه ریزی های دقیق، تعیین اهداف و سپری شدن هفته ها و ماه های متمادی است مانند کاهش واردات و تکیه بر محصولات داخلی و رونق بخشی به تولیدات کشاورزی و صنعتی با حمایت های موثر و واقعی از تولید.

اما شما بهتر می دانید که هر چه نور امید در دل مردمان پرفروغ تر شود و اعتماد و اطمینان آنان بیشتر جلب شود امور کشور نیز سریعتر به سامان مطلوب می رسد. همانطور که شاهد بودیم قیمت برخی از کالاها و اجناس و خصوصاً ارز و طلا در همین مدت که بحث ریاست جمهوری شما مطرح شده بود در بازار دچار کاهش و تغییرات قابل توجهی شد.

سخنان گزیده دیگری نیز وجود دارد

اما جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محبوب ایران از شما انتظار است همانطور که در جلسه تنفیذ و تحلیف، خوب و گزیده و سنجیده و فاخر سخن گفتید تا پایان دوره خدمتتان به این مردم عزیز همچنان خوب و گزیده و صریح و شفاف و صادقانه با مردم سخن بگویید گر چه به عنوان کوچکترین عضو این جامعه بر این باورم که در جلسه تحلیف می توانستید سخنان گزیده دیگری نیز بر زبان برانید که جای آن را بسی خالی دیدم که ذکر آن را در صورت توفیق به مجال دیگری وامی گذارم و در این مقال به اشاره ای کوتاه بسنده می کنم آنجا که گفتید مردم عزت می خواهند، شما که اهل گزیده سخن گفتن هستید می توانستید بگویید که مردم عزت بیشتر می خواهند و می توانستید بگویید که مردم کرامت بیشتر می خواهند، بگذریم.

در باب سیاست خارجی و سیاست داخلی نیز در کنار سخنان سنجیده و گزیده تان می توانستید سخنان سنجیده و گزیده دیگری نیز بیان کنید، بگذریم. با این حال و با این همه، ارزش سخنان فاخر و گزیده و سنجیده شما در این دو جلسه به هیچ عنوان قابل کتمان نیست و همچنان که پیش تر اشاره شد جای تقدیر دارد.

جناب آقای رئیس جمهور مردم انتظار دارند همانگونه که خوب سخن می گویید و همانگونه که در جلسه تنفیذ به صراحت گفتید «سنگینی بار این رأی و تنفیذ را درک می کنم» و در جای دیگر تأکید کردید به «عهدی که با مردم بسته ام وفادارم» به تمام حرف هایتان و خصوصاً به سوگندتان و به ویژه به رأی قاطع پشت سرتان و اعتماد ملت بزرگ ایران که امانتی شد برای به دست گرفتن امور کشور در دست شما، هم در سخن و هم در عمل تا همیشه وفادار بمانید. نیک می دانیم همانطور که رهبری فرمودند باید به شما و همکارانتان فرصت داد تا در عرصه عمل میزان وفاداریتان به عهدتان و میزان تواناییتان و قدرت عمل به وعده هایتان را اثبات کنید.

این گوی و این میدان، برای شما و همکارانتان صمیمانه آرزوی موفقیت و توفیق داریم هر چند نسبت به بعضی از افراد پیشنهادی شما برای مسئولیت وزارت از بابت توانمندی ها و شایستگی های لازم و کافی، انتقاد داریم اما به انتخاب شما و رأی مجلس هر چه باشد احترام می گذاریم و امیدوارانه چشم انتظار موفقیت های شما منتخب محترم مردم هستیم. خدایتان یار باد.

کیهان:نتظار آن است که...

«نتظار آن است که...»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛

1- هفت سال پیش- 4 آذرماه 1385- در یادداشتی با عنوان «درسی از ابوترابی» به خاطره‌ای از آن شهید بزرگوار اشاره کرده بودیم، که تکرار آن با توجه به مسائل این روزها و رسالت خطیری که نمایندگان محترم مجلس برعهده دارند، می‌تواند در‌س‌آموز باشد. بخوانید!

«انتخابات مجلس پنجم در پیش بود و بازار تبلیغات انتخاباتی داغ و پررونق. یکی از شب‌ها- 27 فروردین 75- دقایقی بعد از نیمه شب مرحوم شهید ابوترابی زنگ زد و خبر داد که برای مشورت درباره یک کار بسیار ضروری به منزلمان می‌آید و در توضیح آن که چرا نیمه‌شب؟ و چرا تا صبح صبر نمی‌کند گفت؛ فردا‌شب در مشهد مقدس سخنرانی دارد و باید صبح زود حرکت کند. متوجه شدم که قصد دارد- به روال تقریبا همیشگی- با خودرو به مشهد برود. به ایشان گفتم اگر مسئله خیلی ضروری است چرا با هواپیما به مشهد نمی‌روید که از فرصت صبح فردا هم استفاده کنید؟ پاسخ داد فکر بدی نیست، بنابراین فردا صبح همدیگر را می‌بینیم... و خیلی که به نگارنده تخفیف داد تا به قول ایشان بتوانم استراحت کنم، ساعت 5 صبح فردا قرار گذاشت!... خدا بر درجاتش بیفزاید که به جد از اولیاءالله بود...

صبح فردا در محل ستاد آزادگان به دیدن ایشان رفتم. از این که یکی از گروه‌های سیاسی نام او را در لیست نامزدهای مورد نظر خود جای داده و روی آن تبلیغ می‌کرد، نگران بود. علت نگرانی ایشان را پرسیدم، فرمود اول این که نسبت به منابع مالی آنها تردید دارم و مهم‌تر آن که نمی‌خواهم نام من نشانه تایید برخی دیگر از نامزدهای آن لیست باشد و پرسید؛ آیا به نظر تو این دو موضوع نباید مرا نگران کند؟ حق با او بود و دقت نظرش مثل همیشه ستودنی... به چهره‌اش خیره شدم، گویی مردی از ملکوت به ناسوت آمده و روبرویم نشسته بود! پرسیدم چه تصمیمی دارید؟ گفت؛ نظر تو چیست؟ گفتم؛ تنها راه آن است که بیانیه‌ای صادر کنید و از آنها بخواهید نامتان را از لیست انتخاباتی خود حذف کنند. پرسید؛ آیا اهانت به آنان نیست؟ گفتم؛ اگر علت اصلی را مطرح کنید، خالی از اهانت نخواهد بود زیرا به هر حال و براساس ظواهر امر، نام شما در آن لیست نشانه اعتماد آنها به شماست اگرچه آن را یک ترفند سیاسی می‌دانید که با هدف سوءاستفاده از محبوبیت شما انجام گرفته است... گفت؛ اگر آبرو و محبوبیتی نزد مردم دارم از لطف و عنایت خدا و امانت اوست.

نمی‌خواهم از این امانت سوءاستفاده شود و در ضمن راضی نیستم با درخواست حذف نامم از لیست به آنها اهانت کرده باشم... گفت‌وگوی آن روز حدود یک ساعت به طول انجامید و سرانجام شهید ابوترابی چند ساعت بعد با صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر از حسن ظن آن جریان سیاسی، خواستار حذف نام خویش از لیست انتخاباتی آنان شد و... هنگامی که از هم خداحافظی می‌کردیم گفت؛ ان‌شاءالله این اقدام مورد رضای خدا باشد، تصمیم دشواری بود اما حالا احساس آرامش می‌کنم، نمی‌خواستم محبوبیتم که هدیه الهی و امانت اوست در تایید برخی از افراد هزینه شود که آنها را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شایسته نمی‌دانم و نسبت به محل تامین هزینه انتخاباتی این گروه نیز تردید جدی دارم...»

متن بیانیه آن روز شهید ابوترابی- شاهد بودم که حضرت آقا ایشان را شهید خطاب کردند- اینگونه بود؛
«با تشکر از عنایتی که نسبت به اینجانب داشته و نام مرا در لیست کاندیداهای انتخابی خود برای دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از تهران قرار داده‌اید، اینجانب از ابتدا نسبت به انطباق بینش و طرز تفکر برخی از کاندیداهای جناح کارگزاران با ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی تردید داشتم ولی به دلیل احترام به نظر برخی از آقایان و احتمال آن که این دیدگاه‌ها چندان ریشه‌دار نباشد، دعوت بعضی از عزیزان را در قرار گرفتن در لیست کارگزاران پذیرفتم اما متاسفانه پاره‌ای از مسائل اخیر، از جمله مصاحبه‌ها و اعلام‌نظرهای اقتصادی و سیاسی برخی از کاندیداهای محترم این گروه با رسانه‌های داخلی و خارجی و نیز عملکرد غیرقابل توجیه آنان در تبلیغات انتخاباتی و بی‌پروایی در هزینه‌کردن از بیت‌المال، اینجانب را بر آن داشت تا علی‌رغم احترام به اکثر بنیانگذاران و برخی از کاندیداها [گروه کارگزاران]، به عنوان یک تکلیف شرعی، نارضایتی جدی خود را از قرار گرفتن نام خویش در لیست انتخاباتی کارگزاران اعلام دارم.»

2- این روزها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در آستانه آزمون بزرگ و سرنوشت‌سازی قرار گرفته‌اند. آزمونی که در خروجی آن باید و انتظار می‌رود بار دیگر نشان بدهند «عصاره فضیلت‌های ملت» هستند و منافع نظام‌اسلامی و مردم پاکباخته، خون داده و خون دل خورده این مرز و بوم را با همه توان پاس می‌دارند. سخن فقط یک کلمه است و آن نیز سخن من و ما و شما نیست، بلکه سفارش حیات‌آفرین الهی است که «امانت‌ها را به اهلش وا گذارید» آیه 58 از سوره مبارکه نساء. نکته‌ای که رئیس جمهور محترم نیز در سخنان روز شنبه خود و بعد از حکم تنفیذ بر آن تاکید ورزیده و به کلام حضرت‌امیر‌علیه‌السلام استناد کرد که «اصل ‌الدین اداء الامانه و الوفاء بالعهود... اساس دین ادای امانت و وفا به عهد و پیمان است».

3- دیروز آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان که برای انجام مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، بعد از پایان مراسم، فهرست وزیران پیشنهادی کابینه خود را تقدیم مجلس کرد. آقای روحانی در‌حالی فهرست وزیران پیشنهادی را به مجلس ارائه کرد که مطابق قانون تا دو‌هفته بعد از مراسم تحلیف برای معرفی آنان فرصت داشت. این اقدام رئیس جمهور محترم را باید نشانه‌ای از نظم و انضباط و برنامه‌ریزی همراه با پشتکار دولت جدید تلقی کرده و به فال نیک گرفت.

از سوی دیگر، بخش فراوان و مهمی از سخنان ایشان در این مراسم نیز در تراز رئیس جمهور کشور مقتدر و سرافراز جمهوری اسلامی ایران و درخور تقدیر بود. اما، متاسفانه در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی، نام برخی از افراد به چشم می‌خورد که نه فقط کمترین شایستگی و صلاحیتی برای حضور در کابینه ندارند و نقاط سیاه فراوانی در کارنامه مسئولیت‌های پیشین خود دارند، بلکه با آموزه‌ها و برنامه‌های اعلام شده آقای دکتر روحانی برای مدیریت دولت «تدبیر و امید» نیز فاصله‌ای پرنشدنی دارند. حضور این چند نفر در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی با توجه به بینش و منش دیده شده و بارها تاکید شده از سوی ایشان قابل توجیه نیست. به یقین نمی‌توان گفت که رئیس جمهور محترم از هویت افراد مورد اشاره بی‌خبر بوده‌اند، چرا که روحانی به هوشمندی و آگاهی از عرصه سیاسی کشور شناخته می‌شود.

از سوی دیگر، این احتمال نیز قابل قبول نیست که دکتر روحانی در آغاز کار به گزینه‌هایی روی آورده است که با معیارها و موازین اعلام شده ایشان در تضاد و تناقض بوده و کمترین همخوانی نداشته باشند. پس علت چیست؟ پاسخ این پرسش را تنها بایستی در نکته‌ای جستجو کرد که روز چهارشنبه 9/5/92 طی یادداشتی با عنوان «هدیه مجلس به روحانی و ملت» بر آن تاکید داشتیم. آنجا که آورده بودیم «با توجه به ترکیب کابینه پیشنهادی و برخی از شواهد موجود می‌توان حدس زد- و امروز آن حدس به یقین تبدیل شده است- که آقای روحانی در انتخاب گزینه‌ها، از سوی اصحاب فتنه، مدعیان اصلاحات و کارگزاران به شدت تحت فشار بوده است. و تاکید شده بود «احساس می‌شود رئیس جمهور منتخب در انتخاب اعضای کابینه خود با مجموعه‌ای از فشارها، انتظارها و رودربایستی‌ها روبرو بوده است و برای خروج از این چنبره دست کمک به سوی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت دراز کرده است.» آیا برای توجیه حضور چند فرد بدسابقه در فهرست پیشنهادی رئیس جمهور، غیر از احتمال اخیر یعنی فشار جریانات یاد شده می‌توان احتمال دیگری را پیش کشید؟! پاسخ منفی است.

4- در این باره گفتنی‌ها بسیار است که به آن خواهیم پرداخت ولی تنها به عنوان نمونه، آیا کسی که در دوران تصدی چندین و چند ساله وزارت نفت، پرونده‌های مفتوح و پاسخ نداده‌ای از انعقاد قراردادهای خسارت‌آفرین و بعضا شبیه ترکمنچای داشته و از جمله در قرارداد ننگین «کرسنت»، گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه‌های رشوه‌دهنده با 14 برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده است و... می‌تواند امین ملت ایران در وزارت حساس و سرنوشت‌ساز نفت باشد؟! مضحک آن که سایت «انتخاب» وابسته به اصحاب فتنه بعد از روشنگری مستند کیهان، برای توجیه این قرارداد ذلت‌بار و مشکوک، عذر بدتر از گناه آورده و نوشته است؛ «مدیرعامل شرکت شارجه دوبی در سال 1378 به دفتر آقای خاتمی مراجعه می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که این قرارداد بسته شود تا مشکل جزایر سه‌گانه ایران حل شود»! که باید پرسید؛ اولا؛ مگر آن قرارداد ذلت‌بار بسته نشد؟ پس چرا هنوز هم توهم مالکیت بر جزایر سه‌گانه از سوی طرف‌های خارجی مطرح می‌شود؟ و ثانیا؛ از وزیر نفت وقت و دولت خاتمی که به قول شما برای جلب نظر امارات به این دولت فسقلی باج می‌دهد، چه انتظاری هست که در مقابل باج‌خواهی آمریکا و اروپا سر تعظیم فرود نیاورد؟! و یا درباره وزیر پیشنهادی دیگر باید گفت که صلاحیت ایشان برای نمایندگی مجلس نهم احراز نشده بود، بنابراین چگونه برای تصدی یک وزارتخانه سرنوشت‌ساز معرفی شده است؟! و البته، این به معنای عدم صلاحیت ایشان برای برخی از مسئولیت‌های دیگر نیست. و یا فلان نامزد معرفی شده برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» صاحب یک شرکت تجاری بزرگ در حوزه نفت با درآمد و ثروت نجومی است و یا...؟!

به یقین نمایندگان مردم از این آزمون بزرگ سرافراز بیرون خواهند آمد. ان‌شاءالله.

جمهوری اسلامی:فصل قانون‌مداری

«فصل قانون‌مداری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛برخلاف نظر کسانی که در هفته‌های اخیر در تقدیر از رئیس‌جمهور سابق و تشکر از او با همدیگر مسابقه داده بودند، متأسفانه آنچه از دولت‌های نهم و دهم برجای مانده، نهادینه شدن بی‌قانونی، بداخلاقی، تفرقه، مفاسد اقتصادی و گرانی در داخل و مشکلات پیچیده با بسیاری از کشورها در روابط بین‌الملل است. این ره‌آوردها نه تنها مثبت و قابل تقدیر نیستند بلکه وقت، نیرو و امکانات زیادی برای از بین بردن آنها لازم است. قطعاً در کارنامه دولت‌های نهم و دهم کارهای مثبت هم وجود دارد لکن این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که غلبه با شاخص‌های منفی است.

شاید بیش از همین چند سطر لازم نباشد در این زمینه نوشته شود، زیرا بازگشت به گذشته و یادآوری عملکردی که تأسف‌آور است مشکلی را حل نخواهد کرد. اگر امروز حرفی برای گفتن وجود داشته باشد اینست که دولت جدید برای جبران گذشته و پیشبرد اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی چه باید بکند؟

ارزیابی درست از شرایط 8 سال گذشته کشور، این واقعیت را به اثبات می‌رساند که عامل اصلی تمام مشکلات پدید آمده، بی‌قانونی است. فلسفه وجودی نظام حکومتی و دولت در کشورها اینست که اداره امور جامعه مبتنی بر نظم باشد. نظم نیز فقط با تکیه بر قانون قابل تحقق است. به همین دلیل است که تمام نظام‌های حکومتی قانون اساسی دارند و از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نام برده می‌شود. مفهوم میثاق ملی اینست که آحاد مردم به آنچه در قانون اساسی آمده پای بند باشند و کلیه امور جامعه براساس آن اداره شود.

از میان آحاد مردم، دولتمردان به معنای عام مسئولان و کارکنان قوای سه گانه برای پای بندی به قانون اولویت دارند. از میان دولتمردان نیز مسئولان و کارکنان قوه مجریه که مأموران اجرای قانون هستند برای پای بندی به قانون در اولویت نخست قرار دارند. اگر دولتمردان به قانون عمل کنند، حتی اگر مشکلاتی هم وجود داشته باشد برای آحاد مردم قابل تحمل خواهد بود. آنچه برای مردم قابل تحمل نیست و منشأ پیدایش انحرافات گوناگون است، بی‌قانونی است.

بدین ترتیب، دولت جدید اگر بخواهد مشکلات موجود را حل کند، آرمان‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را محقق سازد و جامعه را به سوی تعالی به پیش ببرد، تنها راهی که باید انتخاب کند راه قانون مداری است. اکنون، قانون مداری، داروی دردهای جامعه ماست و گرایش مردم به خط اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری نیز به این معنی بود که خواستند به مسئولین بگویند بی‌قانونی موجب افراط و تفریط می‌شود و این همان چیزی است که در نزدیک به دو دهه گذشته تجربه شده و عدم کارائی خود را به اثبات رسانده و زیان‌های زیادی به آرمان‌ها، ارزش‌ها و بنیان‌های اقتصادی و سیاسی و فکری جامعه وارد ساخته است.

رئیس دولت جدید برای رسیدن به اهدافی که خود اعلام کرده و برای حاکم ساختن قانون، قبل از هر چیز باید به خرد جمعی و کار کارشناسی اعتماد کند. بی‌اعتنائی به خرد جمعی و کار کارشناسی، از اساسی‌ترین مشکلات بعضی از دولت‌های گذشته بود. حتی افرادی که از نظر سطح فکری و علمی در درجه و مرتبه بالائی قرار دارند نمی‌توانند به تنهائی برای یک جامعه تصمیم بگیرند و به درستی تصمیم خود اطمینان داشته باشند. آنها نیز به خرد جمعی، مشورت و تکیه بر محصول کارشناسی نیازمند هستند و قطعاً جامعه‌ای که با تکیه بر تصمیمات برخاسته از خرد جمعی اداره شود با کمترین خطا مواجه خواهد شد.

مقصود از خرد جمعی، استفاده از نقطه نظرات عموم صاحبنظران از خطوط فکری و جناح‌های مختلف است. محدود ساختن جمع تصمیم ساز به افراد خاصی که از یک منظر به جامعه و جهان نگاه می‌کنند، نمی‌تواند از عنوان خرد جمعی برخوردار باشد. به عبارت روشن تر، برآیند خرد جمعی، فراجناحی دیدن مسائل است. این، شعاری است که بسیار مطرح می‌گردد ولی کمتر به آن عمل می‌شود. دولتی موفق خواهد بود که شعار فراجناحی را به مرحله عمل بکشاند و به آن پای‌بندی نشان دهد. از آنجا که روح قانون اساسی نیز تفرق قدرت و بهره بردن از خرد جمعی است، بنابر این می‌توان با قاطعیت گفت قانون گرائی، اوج خرد جمعی است.

سخنان دیروز رئیس‌جمهور جدید در مراسم تحلیف که خطاب به قدرت‌های غربی گفت: "این ملت را نمی‌توان با تحریم به تسلیم واداشت و یا به جنگ تهدید کرد. با صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب می‌خواهید، نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم با ایران سخن بگوئید"، نمونه روشنی از ادبیات صحیح و منطقی برای سخن گفتن با دیگران است. این جملات اگر با جملاتی از قبیل "آنقدر قطعنامه صادر کنید تا قطعنامه دانتان پاره شود" و یا "آن ممه را لولو برده" مقایسه شوند، کاملاً روشن خواهد شد که ادبیات رئیس‌جمهور جدید از قدرت تأثیرگذاری مناسبی برخوردار است و سخنی در شأن یک ملت بزرگ و باسابقه تمدنی و فرهنگی افتخارآمیز است.

کاملاً روشن است که ملت ایران را همانطور که دکتر روحانی با صراحت اعلام کرد "نمی توان با تحریم به تسلیم واداشت و یا به جنگ تهدید کرد" و ملت انقلابی ایران هرگز از حقوق خود در هیچ شرایطی نخواهد گذشت و هیچ دولتی نیز حق چنین کاری را ندارد، اما این واقعیت را باید با ادبیاتی در خور شأن این ملت بیان کرد تا تأثیرگذار باشد و به نتیجه مطلوب برسد.

استفاده از ادبیات فاخر و منطق صحیح نیز بخشی از قانون مداری است که در سطح داخلی و بین‌المللی کاربرد دارد. بنابر این، بهترین راه برای خدمت به مردم اینست که رئیس‌جمهور و کلیه دولتمردان در همه حال و در مواجهه با تمام مشکلات، قانون مداری را محور کار خود قرار دهند. انتظار عموم ملت اکنون اینست که شاهد مقطع جدیدی از تاریخ کشور به عنوان فصل قانون مداری باشد.

رسالت:استحکام ساخت درونی قدرت

«استحکام ساخت درونی قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ رئیس جمهور یازدهم تلاش برای استحکام ساخت و اقتدار درونی کشور را درس بزرگ فشارهای اقتصادی دشمنان برشمردند و تأکید کردند: "باید هرچه می توانیم خود را در داخل مقتدر کنیم و دل به بیرون نبندیم چرا که هر کس به بیرون دل ببندد وقتی با فشارها مواجه می شود خلع سلاح خواهد شد.“

ساخت درونی قدرت متشکل از اجزا و واحدهای به هم پیوسته ای است که برآیند افزایش توان هر یک از این واحدها می تواند منجر به تقویت مقوله "اقتدار ملی“ در یک کشور گردد. اجزای ساخت درونی قدرت هم در حوزه های نرم افزاری و هم در حوزه های سخت افزاری با تکیه بر ظرفیت های بومی و توانمندی های داخلی قابل تعریف هستند. این رویکرد به مقوله اقتدار ملی در برابر نظریات "وابستگی“و "وابستگی متقابل“ قرار دارد و اگر چه به ظاهر تابعی از درون گرایی است اما در پی ایجاد موازنه برای تعاملات استراتژیک به منظور گریز از رویکردهایی است که تغلب قهریه را ترجیح می دهند.

در دنیای امروز اگر چه وانمود می شود که اقتدار ملی کشورهای مختلف تابعی از قوه قهریه نیست اما کشو رهای مقتدر به نحو "هوشمندانه ای“ با ترکیب قدرت های سخت و نرم به دنبال همان غلبه قهری سنتی هستند که یادآور "کلنیالیسم“سابق و دوران استعمار است. خیلی ساده انگاری است که برخی خوی سلطه طلبی کلوب قدرت در دنیا را در قفای شعارهای شیک و پر زرق و برق جهان وطنی و وابستگی متقابل انکار می کنند و با توسل به چند مثال دم دستی مانند کره جنوبی، امارات متحده عربی، ترکیه و ... به دنبال اثبات این نظریه هستند که اگر می خواهیم به اقتدار ملی برسیم ناگزیریم که دم " کدخدا“ را ببینیم  و به سمت وابستگی متقابل برویم. اگر چه این رابطه شبیه ارتباط همزیستی مسالمت کروکودیل ها و پرنده "طیر تمساح“ باشد که پرنده با تغذیه از بقایای غذا در لابه‌لای دندانهای کروکودیل به حیات خود ادامه می دهد.

این مدل همزیستی اگر چه در الگوی زندگی حیوانی با توجه به اقتضائات اکوسیستمی قابلیت تحقق می یابد اما در هیچ دوره تاریخی و در هیچ جغرافیای مکانی شایسته زندگی شعوب و اقوام مختلف انسانی نبوده است. ملت ها را نمی توان برای بقا و یا به قول امروزی ها زندگی بهتر وادار کرد که لای دندان های قدرت های بزرگ را پاک کنند و یا از پسمانده غذای آنها ارتزاق کنند با علم به اینکه می دانند اگر شرایط اقتضا کند آنها نیز طعمه قدرت های بزرگ می شوند. این منطق همزیستی حیوانی  امروز به وابستگی متقابل در دنیای انسانی ترجمه شده است و از همین روست که برخی می گویند اگر به کدخدای جهانی باج بدهیم و زیر پایش را در منطقه جارو کنیم او نیز مهلتی برای نفس کشیدن ما می دهد. منتهی فرق اینجاست که حیوان از روی "غریزه“ فرصت زندگی به همزیست خود می دهد اما کدخدا از روی "اراده“ هر وقت تاریخ مصرف رعیت بی دردسر یا همان کشور معمولی تمام شد جام شوکران را به دستش می دهد. نمونه  عینی این اتفاق شبیه همین بلایی است که امروز در ترکیه سر اردوغان آمده و یا در مصر جناب مرسی بدان دچار شده است. هنوز هیچ کس بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی را فراموش نکرده که چطور یک شبه آن هیمنه اقتصادی با یک عطسه کدخدا و خروج سرمایه های صهیونیست ها از هم پاشید.

بحمدالله جمهوری اسلامی ایران نزدیک به یک دهه است که از این مباحثات بی مبنا و بی نتیجه عبور کرده است و تمام مولفه هایی که مربوط به افزایش توان اجزای ساخت درونی قدرت اعم از اهرمهای علمی و تکنولوژیک، اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را به کار انداخته و اگر بر اساس خطکش اقتدار ملی "هانس.جی . مورگنتا“ نظریه پرداز روابط بین الملل آمریکایی در سطح داخلی، منطقه ای و جهانی قضاوت کنیم در اکثر شاخصها پیشرفت داشته است.

امروز با روی کار آمدن دولت یازدهم مدیریت عوامل و اجزای ساخت درونی قدرت در گرو اهتمام به برخی شاخصهاست که در ادامه بدانها اشاره می شود.

 -1 وحدت ملی: یکی از شعارها و ارزشهای افزوده دولت یازدهم که مورد اشاره دکتر روحانی در مراسم تنفیذ هم قرار گرفت مقوله تعمیق وحدت ملی است.تحقق وحدت ملی در میان
توده های مردم و تسری آن به سطوح عالی کشور و در میان نخبگان می تواند مایه اقتدار ملی باشد. البته این مسیر لزوما یک طرفه نیست بلکه با وحدت کلمه نخبگان در مواضع اصولی می توان مسیر اتحاد ملی را هموار نمود.

 بدون تردید یکی از مقدمات افزایش وحدت ملی بسط استنباطهای مشترک از مفاهیم بنیادین در بین نخبگان به عنوان یک فرایند پیچیده است که در نهایت معطوف به کارآمدی نظام سیاسی است.در واقع اجماع نخبگان در مسائل اصولی و فروکاهیدن تعارضات فلسفی به اختلاف نظر در روشها و سیاستها به تدابیر عقلایی برای اداره کشور در یک فضای سیاسی امن می انجامد.
 بر این اساس به نظر می رسد دولت یازدهم باید در توسعه برداشتهای مشترک در بین نخبگان که مقدمه وحدت ملی است از دولت نهم و دهم کارنامه موفق تری داشته باشد.

-2 پایبندی به ارزشهای اسلامی و رهنمودهای امام خمینی(ره): رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حجت الاسلام روحانی خطاب به رئیس جمهور، مسئولین و مردم  الطاف الهی، حضور مردم و تلاش مسئولان را زمینه ساز ناکامی دشمنان و دستیابی به پیشرفتهای تحسین برانگیز خواندند و خاطرنشان کردند:“ همه این موفقیتها به برکت پایبندی به اسلام و ارزش‌های اسلامی و عمل به رهنمودها و خطوط روشنی بوده است که امام بزرگوار برای ملت به یادگار گذاشته است.“ نقشه راه اقتدار ملی تاکید بر ظرفیتهای بومی و اسلامی جامعه ایران است. در سی سال گذشته ثابت شده است پایبندی دولتها به گفتمان انقلاب اسلامی و منطق امام خمینی(ره) به عنوان نرم افزار کشورداری در ایران یکی از عوامل تاثیر گذار بر اقتدار ملی است. به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) علت موجده انقلاب اسلامی همان علت مبقیه آن است.

بر این اساس تنها یک الگوی مدیریت انقلابی قادر است انقلاب را از بلیه انحرافات حفظ کند. اقتدار ملی بسته به اعتقاد و ایمان مسئولین به محتوا و اصول انقلاب اسلامی است. به تعبیر مقام معظم رهبری در انتقاد به رگه نفوذی سکولار در برخی دولتهای گذشته “نظام انقلابی، بر مبنای دین و بر مبنای اسلام و بر مبنای قرآن شکل گرفته و به همین دلیل از حمایت میلیونی این ملت برخوردار شده و جانهایشان را کف دستشان گرفته اند و جوانهایشان را به میدانهای خطر فرستاده اند؛ آن وقت مسئولان یک چنین نظامی دم از مفاهیم سکولاریستی بزنند؟! “یکی بر سر شاخ و بن می برید”؛ یعنی خودشان بنشینند و بنا کنند بن این مبنا و قاعده را کلنگ زدن! خیلی چیز خطرناکی بود.”

( بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت2 1387/6/)
از این منظر دولت یازدهم باید از دولت های نهم ودهم در اداره کشور انقلابی تر، در پایبندی به ارزشها و آرمانهای انقلاب و حضرت امام خمینی(ره) اصولگرا تر و در پاسداری از بافت الهی نظام مصمم تر باشد. اعتدال که شعار این دولت است چیزی جز پایبندی به ارزشهای اسلامی و رهنمودهای امام راحل نیست. خط اعتدال بازخوانی و التزام به وصیت نامه سیاسی-الهی
بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی(ره) است.

 3 - استمرار پیشرفت های علمی: یکی از موضوعاتی که در استحکام ساخت درونی قدرت از اهمیت درجه یک برخوردار است مسئله استمرار پیشرفت های علمی است. بدیهی است نوع نگاه دولت آینده در ادامه مسیر تولید علم و نهضت نرم افزاری موثر است.نگاه ویژه دولتمردان به دانش و فناوری مولود نگرش های ایدئولوژیک و بلند مدت به مسئله پیشرفت یک جامعه و اکتساب عزت ، اقتدار ، استقلال، هویت، امنیت و رفاه است. بر این اساس یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اقتدار دولت یازدهم تاکید بر گفتمان پیشرفت و نوآوری های علمی باشد. پیشرفت جامعه اسلامی به خصوص پیشرفت ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام به لحاظ ایدئولوژیک سرخط استقلال و اقتدار مسلمین است و در جهانی که تولید کنندگان علم حرف اول و آخر را می زنند جوامع مسلمان باید برای عقب ماندگی های خود چاره جویی عاجل نمایند.

4- حل مسائل اقتصادی: حل عالمانه و خردمندانه مشکلات اقتصادی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی در اداره جامعه نقش مهمی در تحکیم مولفه های ساخت درونی قدرت چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت دارد. در کوتاه مدت رسیدگی به مشکلات اقتصادی پاسخگویی به مطالبات عمومی است. تحلیل رای رئیس جمهور منتخب نشان می دهد که حل مشکلات اقتصادی یکی از پایه ای ترین دلایل رای ملت به دکتر روحانی بوده است. مردم می خواهند تغییراتی فوری و اساسی در معیشت و زندگی روزمره خود احساس کنند. این پاسخگویی مولد اعتماد و سرمایه های اجتماعی برای دولت و نظام است و می تواند نقش بسزایی در استحکام ساخت درونی قدرت داشته باشد.

در بلند مدت نیز تقویت بنیه اقتصادی، تحکیم زیرساخت ها، افزایش رشد اقتصادی کشور به طور مستقیمی با اقتدار ملی ارتباط دارد. توانمندی اقتصادی ضمن برقراری موازنه با دنیای پیرامون امکان تعاملات استراتژیک را فراهم می کند و مانع سوء استفاده دشمن از اهرم های اقتصادی در تهدید ملت ایران می گردد. امید است دولت یازدهم در پایان دوره بتواند میزان رشد اقتصادی منطبق با برنامه را محقق کند و به این مهم باور داشته باشد که تحقق این اهداف تنها و تنها با تکیه بر ظرفیتها و توانمندی های داخلی و در عین حال برخورد خردمندانه و حکیمانه با دنیا موثر است. اگر تمام برنامه های پایه ای و اساسی بر مبنای برقراری رابطه سیاسی با غرب ریخته شود به راحتی این دولت در صورت تداوم قریب به یقین سیاست های خصمانه غرب خلع سلاح می شود.

آفرینش:خطوط سیاسی را به خط مردم نزدیک کنیم

«خطوط سیاسی را به خط مردم نزدیک کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛مراسم تنفیذ رییس جمهور یازدهم ایران اسلامی نیز برگزار شد و عملاً دولت جدید زمام امور را از امروز به دست گرفت. به طورکلی درمورد دولت یازدهم باید به این امر توجه کنیم که مردم دراین انتخابات رای اعتماد خود را به گرایشات و سمت و سوهای سیاسی ندادند و درپی مشی و رویه متعادل بودند که با عقلانیت به مسائل و مشکلات کشورشان بپردازد. البته باید منتظر عملکرد دولت جدید و برداشت هایش از شعار اعتدال و عقلانیت بود، اما آنچه مهم است نوع توقعات جامعه از کارگزاران نظام اسلامی است.

اما مشکل آفرینی و حاشیه سازی گویا دردل این سیاست و سیاست ورزان منافع گرا جای گرفته و قصد بیرون رفتن ندارد!. انتخابات برگزارشد، رای مردم مشخص شد، مراسم تنفیذ برگزار شد، دولت جدید درپی معرفی کابینه است و...، ولی هنوز عده ای در پی آنند که این دولت را حاصل پیروزی طیف سیاسی خود بدانند و در قبال شخصیت های کابینه خط و مشی تعیین کنند!.

متاسفانه باید اقرار کرد که بازی های سیاسی درطی چند سال گذشته به مشی بسیاری از سیاسیون کشور تبدیل شده و امیال و اهداف گروهی و حزبی، وسیله را توجیه کرده است. به عبارتی این گروه ها برای رسیدن به مقاصد خود استفاده از هر دستاویزی را جایز دانسته و ابایی از به چالش کشیدن کشور و ملت را ندارند!

جای نگرانی است که درکشورما تشکل ها و گروه های سیاسی درپی خواسته و نظرات مردمی نیستند و تنها اهداف و منافع شخصی و سیاسی خود را محور فعالیت قرار می‌دهند. این خوشایند نیست که مردم را برای شور آفرینی در عرصه های انتخاباتی به میدان عمل بکشانند و بعد ازآن با هزینه آفرینی های سیاسی، مشکلات بسیاری را برای ملت و کشور به بارآورند.

انتخابات اخیر نمونه بارز این موضوع است که هنوز کشمکش های سیاسی درآن جریان دارد و پایان نیافته است. این موضوع مورد توجه سیاسیون قرار نمی‌گیرد که این مردم توقعاتی دارند، باید اجازه داد تا ارتباط مردم با دولت جدید برقرار شود و قدم به قدم خواسته هایی که مردم از دولت دارند، محقق گردد. اخلال گران سیاسی این روزها با گل آلود کردن فضای سیاسی کشور و دستاویز قرار دادن موضوعاتی همچون تعلق دولت به حزب یا گروهی خاص و صلاحیت افراد کابینه، درصددند تا با فشار بر دولت جدید، یه حداقل امیال خود دست یابند.

اما باید این نکته را به تمام گروه ها، اشخاص و احزاب سیاسی، گوشزد کرد و هشدارداد که درحال حاضر باتوجه به وضعیت نا به سامان اقتصادی که برای جامعه به وجود آمده است، مردم تحت سخترین فشارهای معیشتی قرار گرفته اند و از سوی دیگر به واسطه سیاست ها و اقدامات چند سال گذشته درعرصه سیاست خارجی تحت سنگین ترین تحریم ها قرار گرفته ایم. لذا مردمی که امسال به پای صندوق های رای آمدند، به امید تغییر وضع موجود دل بسته اند. امروز جامعه خواستار مدلی جدید و طرحی نو از برخوردهای سیاسی در داخل و خارج می‌باشد تا به واسطه آن وضعیت کشورشان بهبود یابد.

اگر قرار باشد این رویه تخریب ها و سهم خواهی ها ادامه داشته باشد، مسلما امیدها برای بهبود وضع موجود از بین خواهد رفت و انرژی دولت جدید ناخواسته مصروف مقابله با این هجمه ها خواهد شد. امیدواریم مشکلات کشور در سایه وحدت و همدلی جریانات سیاسی برطرف و جایگاه ملت ایران ارتقا یابد.

تهران امروز:حالا وقت کار، کار و کار است

«حالا وقت کار، کار و کار است»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛با انجام مراسم تنفیذ و تحلیف، حسن روحانی فعالیت خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران آغازکرده است و انتظار می‌رود که فصل جدیدی از کار و تلاش مطابق منشوری که روز گذشته ازتریبون مجلس قرائت کرد، عملیاتی کند. ظاهرا آقای رئیس‌جمهور خود بیش ازهمه می‌داند که شرایط پیچیده‌تر و فرصت کمتراز آن است که بشود آن را هدر داد به همین دلیل و بدون از دست دادن کمترین زمانی- حتی به اندازه یک روز- به صلاح نیست امور معطل بماند، در نتیجه کابینه پیشنهادی خود را همزمان با مراسم تحلیف برای اخذ رای اعتماد تقدیم مجلس کرد و امید می‌رود مجلس شورای اسلامی نیز با همین سرعت به دولت جدید در ترکیب نهایی کابینه کمک کند. عزیزی می‌گفت: «راه مبارزه با آمریکا کار، کار و کارکردن است.»

اکنون که دکترروحانی و کابینه تازه‌نفسش می‌رود تا آرام آرام بر مصدر امور بنشیند شایسته است که عصر نوین کارکردن را با تلاشی مضاعف و روحیه‌ای جهادی درآمیزند تا بتوانند جواب مناسب و درستی به اعتماد مردم بدهند. این اعتماد تقویت نمی‌شود مگر اینکه مردم به نیکی ازمسئولان خود کار و تلاش صادقانه ببینند. اما آفت کار، اختلاف است. همه باور دارند که اختلاف ریشه اصلی و اساسی از کارافتادن مسئولان و مدیران برای خدمت به مردم است.

حال که جناب دکتر روحانی با رویکرد تدبیر و امید سکان دولت اعتدالی را برعهده گرفته‌اند و مستظهر به سرمایه اجتماعی مورد نظر نیز هستند باید در تدبیر امور به گونه‌ای عمل شود که اختلاف‌ها به آشتی و دوستی‌ها به سرمایه‌ای کلان‌تر برای بهبود شرایط عمومی و اقتصادی کشورمنجرشود چرا که اکنون جامعه جوان ایرانی ازمشکلات اقتصادی همچون گرانی و بیکاری و معضلات اجتماعی و فرهنگی رنج می‌برد که نیازمند برخورد حکمت آمیز و خردورزانه مدیران است.برای اینکه به هم افزایی بیشتر اجتماعی برسیم و توان کار و تلاش را در کشور افزایش دهیم باید اختلافات را کاهش داد و گفته حضرت امام خمینی(ره) را در سرلوحه امور قرار دهیم که: «تفرقه ازشیطان است و وحدت کلمه و اتحاد ازرحمان.» مخصوصا در این برهه از زمان کشور بیش ازهر وقت دیگر نیازمند کارهمدلانه و تلاش همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی است.

نکته بسیار مهمی که رهبر معظم انقلاب نیز در مراسم تنفیذ بر آن انگشت تاکید نهادند همین بود که «همه جریان‌ها به رئیس‌جمهورو دولت جدید کمک کنند.» امید است در سایه این همدلی، دولت جدید بتواند گام‌های مناسب و درستی برای تحقق پیشرفت و عدالت در جامعه بردارد.اما یادمان باشد برای اینکه نشان داده شود کارمی شود لازم نیست فقط آمار بدهیم زیرا مردم خودشان متوجه می شوند و می‌توانند تشخیص دهند چه کسی کار می‌کند و چه کسی شعارکارکردن می‌دهد. انسان اگر درخیابان قدم بزند متوجه می شود مردم راضی هستند یا نیستند. رضایت مردم اصل اساسی همه امورومعیار درستی عملکرد وزرا و کارگزاران در نظام اسلامی خواهد بود.

مردم می‌خواهند بیش ازآنکه حرف عدالت را بشنوند طعم واقعی آن را درزندگی خود بچشند، لذا این امرمیسر نمی‌شود مگرآنکه مسئولان رفتارعادلانه در پیش گیرند.اکنون همه چیز برای کار کردن مهیا شده و امید است دولت جدید راه مبارزه کردن با فقر،فساد،تبعیض و دشمنان قسم خورده ایران اسلامی را که چیزی جز کار،کار و کار نیست به همه آحاد جامعه به درستی نشان دهد.

حمایت:همگرایی ملی لازمه توفیق دولت یازدهم

«همگرایی ملی لازمه توفیق دولت یازدهم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛«از خدا می‌خواهیم که کارهای کشور هر چه سریع‌تر به پیش برود؛ اما باید توجه داشت که کارهای کلان، طبیعتاً زمان بر است بنابراین نباید توقع داشت که مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات در مدت کوتاهی برطرف شود.»این رهنمود مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی آنجا که مردم و مسئولان را در راستای حل مشکلات کشور توصیه به بردباری و صبر و شکیبایی کردند، حاوی نکات بسیار مهمی در آغازین روزهای دولت یازدهم است.

معظم له همچنین در آن جلسه با درخواست از همه جریان‌های گوناگون سیاسی و شخصیت‌ها و عناصر متنفذ برای کمک به آقای روحانی و دولت وی تأکید کردند: «امیدواریم رییس جمهور وظایف سنگین خود را به خوبی انجام دهد و توقعات مردم را به بهترین وجه برآورده سازد.»در شرایط کنونی انتظار حداقلی مردم از دولت جدید آن است که ضمن آسیب شناسی مسیر گذشته انقلاب و تامل در رفتار دولت‌های گذشته، از حرکت مبتنی بر آزمون و خطا بر حذر باشد و در مسیر اعتدال و عقلانیت که شعار آن را داده است، حرکت کند و بار سنگین این امانت را به سلامت به منزل مقصود برساند.

شکی وجود ندارد که حل مشکلات کشور آن هم با وجود تحریم‌های فزاینده، تنها از عهده دولت برنمی‌آید از این رو کاملاً بجاست که همان طور که رهبر فرزانه انقلاب تاکید داشتند همه مسئولان و نهادها و افراد و تشکل‌های ذی‌نفوذ سیاسی و صاحب نظر، رییس‌جمهوری را حمایت کنند و یاری دهند.در واقع تحقق برنامه های دولت و رفع مشکلات جامعه خصوصاً در حوزه اقتصاد، در گرو حمایت و پشتیبانی مسئولانه همه ملت ایران به ویژه نخبگان و جریان‌های سیاسی از همه طیف‌ها و سلایق است؛ چه آنکه به یقین موفقیت و کامیابی دولت جمهوری اسلامی ایران به منزله موفقیت و کامیابی همه ملت ایران و آبرومندی و اعتلای هرچه بیشتر نظام اسلامی در دنیاست.

در این میان، التزام به توسعه و پیشرفت در تراز اسلامی به عنوان یک شاخصه محوری می‌بایست مورد توجه رییس‌جمهوری و دولت وی باشد و البته از اعتدال‌گرایی با در نظر گرفتن اصول آرمانی، آن هم با عنایت به اصل واقع‌بینی، نباید غافل شد.نکته مهم دیگر حرکت در مسیر برنامه های بلند‌مدت نظام اسلامی است که همواره در بیانات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مورد تاکید بوده است.طبعاً در این خصوص توجه به اسناد و برنامه‌های بالادستی می‌تواند کلید توفیق دولت جدید در نیل به اهداف مورد نظر باشد و امید و نشاط را در میان مردم همچنان زنده و پاینده نگاه دارد.

تابناک:جلوی تهدید خبرنگاران را بگیرید!

«جلوی تهدید خبرنگاران را بگیرید!»عنوان یادداشت روز روزنامه نابناک به قلم فریبرز کلانتری است که در آن می‌خوانید؛چندروز پیش روزنامه تابناک خبری منتشر کرد مبنی‌بر «تخلف یک میلیارد یورویی در بانک مسکن». متاسفانه با انتشار این خبر، بسیاری از باجگیران رسانه‌ای و افرادی که به نظر می‌رسید منافع خود را در خطر می‌بینند، با تماس‌های مکرر و تهدیدهای فراوان با خبرنگاران و مسئولان روزنامه، سعی کردند با تحت فشار قراردادن این افراد، به نوعی ماجرا را فیصله دهند. این گروه، کار را تا جایی پیش بردند که گاه خود را از شورای امنیت ملی معرفی کرده و اعلام داشتند که روزنامه با چاپ این مطلب، کارش تمام است.

 شکی نیست که این گروه، هیچ قصدی جز این نداشتند که با چنین تهدیدات و فشارهایی، مسئولان روزنامه را بر آن دارند که از پرداختن به چنین سوژه‌هایی و از انتشار اسناد و مدارک موجود خودداری کنند. این در حالی است که امسال از سوی مقام معظم رهبری، سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی نامیده شده است و ایشان در بسیاری از سخنرانی‌ها بر مبارزه هر چه بیشتر و جدی‌تر با فساد و مفاسد اقتصادی تاکید ویژه داشته‌اند.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نخستین گام برای رسیدن به حماسه اقتصادی مدنظر ایشان، مبارزه با فساد اقتصادی، به خصوص مفاسد اقتصادی موجود در سیستم دولتی و ارگان‌های وابسته به آن، به‌ویژه بانک‌های دولتی است. در این راستا، یکی از وظایف اصلی رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی درست و دقیق در این زمینه است تا مبادا، با فاش شدن چنین فجایعی ـ که اثرات منفی آن مستقیما بر چرخه‌های اقتصادی کشور بوده و متاسفانه، کتمان‌ناپذیر است ـ تاثیرات منفی آن به پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ثبت نشود.

آن هم در شرایطی که در طول دوره 8 ساله دولت نهم و دهم، اختلاس‌ها و تخلف‌های بسیار بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی، از سوی سازمان بازرسی کشور کشف و پیگیری شده و از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم رسید. متاسفانه همزمانی دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده‌های تخلف با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، موجب شد که اخبار رسیدگی به این پرونده‌ها در رسانه‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفته و کم رنگ‌تر شود و همین امر در اذهان عمومی چنین برآورد شده بود که قوه قضائیه قصد برخورد با پرونده‌های تخلف را ندارد.

البته در این میان، بسیاری از متخلفان نیز از این همزمانی استفاده کرده و با فرض اینکه، قرار نیست دوباره به دادگاه فراخوانده شوند، به تخلفات خود ادامه دادند. این در حالی است که روز گذشته و امروز با برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور منتخب مردمی، دولت تدبیر و امید رسما اداره کشور را به دست گرفته و براساس قول‌هایی که جناب آقای روحانی در خصوص رعایت اعتدال در همه زمینه‌ها، به مردم عزیز این مرز و بوم داده‌اند، قرار است که اعتدال در همه زمینه‌ها حفظ و اجرا شود.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد رئیس محترم قوه قضائیه نیز تکلیف بسیاری از پرونده‌های متخلفان اقتصادی را مشخص کرده و با سرعت بخشیدن به رسیدگی این پرونده‌ها، جلوی همه کسانی را که به خود اجازه می‌دهند، خبرنگاران و رسانه‌های متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید کنند، بگیرد.

در این میان، اگر قرار است رسانه‌ها در راستای تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد، سکوت اختیار کرده و به اطلاع‌رسانی در خصوص تخلفات موجود در سیستم‌های دولتی و غیر‌دولتی نپردازند، شاید بهتر آن باشد که با ابلاغیه‌ای رسمی به رسانه‌ها، این اقدام صورت گیرد تا هم چارچوب مسئولیت اطلاع‌رسانی رسانه‌ها به نوعی اعلام شود و هم مخاطبان رسانه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تکلیف‌شان با رسانه‌هایی که برخی اخبار را پوشش نمی‌دهند، مشخص شود و جریان صدا و سیمای ملی که در برخی موارد به سوژه‌های خبری مطرح شده در کشور نپرداخته و همین کار موجب شده بود که رسانه‌های خارج از کشور، آن را پر رنگ جلوه داده و مخاطبان را سوی خود جلب کنند، بار دیگر پیش نیاید!/ منبع: روزنامه تابناک

شرق:هم راضی، هم ناراضی

«هم راضی، هم ناراضی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛مراسم «تنفیذ» و «تحلیف» روحانی برگزار شد و برگزیده اکثریت ملت ایران، به طور رسمی بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زد. رخدادهای شنبه و یکشنبه‌ای که گذشت از چند منظر قابل توجه است:

1- سخنان روحانی در مراسم «تنفیذ» و «تحلیف»، نه‌تنها تفاوت محتوایی چندانی با وعده‌های انتخاباتی او نداشت، بلکه قاطبه موضع‌گیری‌های اخیر رییس‌جمهور، تاکید مجددی بود بر برنامه‌های ارایه‌شده توسط او در کارزار انتخابات. این نکته، افزایش امیدواری حامیان «تغییر» را در پی آورد و در نقطه مقابل نشان داد تبلیغات پرفشار طیفی از منتقدان اصولگرا، تاکنون، کارساز نبوده و آنان نتوانسته‌اند «منتخب اکثریت ملت» را وادار یا مجاب سازند تا به «مجری مطالبات اقلیت» تبدیل کنند. بنابراین، چندان دور از انتظار نیست که آنان دور جدیدی از افزایش فشارها و انتقادها را به مرحله اجرا گذارند.

2- راهبران و حامیان جناح‌های سیاسی کشور با نگاهی به فهرست وزرای معرفی‌شده، با ارزیابی دوگانه‌ای مواجه می‌شوند. از سویی، احساس رضایت می‌کنند چون در میان اعضای دولت، نماینده‌ای از تفکر خود را می‌یابند و از سوی دیگر، ناراضی هستند زیرا نمایندگانی از جناح رقیب را هم به عنوان گزینه وزارت مشاهده می‌کنند. در واقع، با مبنا قراردادن اسامی وزرای پیشنهادی، دولت روحانی، «فراجناحی» و «اعتدالی» چیده شده و طبیعی است چنین چینشی، هرچند، منطبق با وعده‌های انتخاباتی روحانی است اما با ذایقه سیاسی جناح‌ها سازگار نیست زیرا عرف نانوشته حاکم بر سپهر سیاسی کشور آن است که جناح پیروز در انتخابات یا سهمی برای رقیب کنار نمی‌گذارد یا حداقل سهم ممکن را - آن هم در شرایط اضطرار و ناچاری - به رقبا اختصاص می‌دهند.

3- بی‌گمان، روحانی، «قادر» و «مایل» نبود فهرست وزرایی به مجلس معرفی کند که خوشایند صددرصدی یک جناح و ناخرسندی صددرصدی جناح‌های دیگر را فراهم کند. در چنین شرایطی، «معدل» درایت و سلیقه او در گزینش نهایی نامزدها بالاست. حامیان «تغییر» نیز شایسته است به جای تاکید بر ضرورت «حضور» یا «حذف» فلان فرد در فهرست وزرای پیشنهادی، پیگیر تحقق«مطالبات»خود و «برنامه‌های» وعده داده‌شده روحانی باشند زیرا چه بسا وفای به عهد رییس‌جمهور از طریق برخی وزرای مورد تردید تغییرخواهان، ساده‌تر و سریع‌تر امکان‌پذیر شود ضمن آنکه نباید از نقش معاونان تغییرخواه چنین وزرایی در پیشبرد اهداف دولت امید غافل ماند و اگر هم چنین نشد و اینگونه گزینه‌ها مجری مناسبی برای «تغییر» نبودند، آنگاه می‌توان از روحانی - در حد منطقی- توضیح خواست.

4- معرفی وزرای پیشنهادی که دارای سابقه وزارت در دولت‌های پیشین هستند، وزن «تجربه» را در دولت روحانی افزایش داده است و شاید به همین علت، طیف تندرو منتقد روحانی، بیشترین انتقادها را روانه این گروه از وزرا می‌کند تا شاید با زمینه‌چینی حذف آنان، دولت را در وضعیت حساس و بغرنج کنونی، از مزیت بهره‌مندی از تجربه‌های انباشته، محروم کنند و سپس روحانی را به دلیل ناکارآمدی وزرای کم‌تجربه جایگزین حذف شده‌ها، مورد انتقاد قرار دهند.
5- انتقادها از وزرای پیشنهادی روحانی و فراتر از آن نقد عملکرد آینده دولت امید، در دو قالب نقد «تخریبی» و «سازنده» خواهد بود. باید امیدوار بود رییس‌جمهور به عهد خود در مراسم تنفیذ پایبند باشد؛ آنجا که تاکید کرد: «از استبداد رای، عجله در تصمیم‌گیری و تقدم منافع شخصی بر منافع ملی و بستن دهان رقیبان به خداوند پناه می‌برم. از خداوند متعال می‌خواهم که فراموش نکنم آنچه را که بر پیشینیان رفته است.»

قانون: کابینه خوبی است الا در یک مورد...

 «کابینه خوبی است الا در یک مورد...»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم صادق زیبا کلام است که در آن می‌خوانید؛مراسم تحلیف خاتمه یافت و رئیس جمهور دولت یازدهم به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. شروع کار دولت یازدهم را بدون نگاهی به اتفاقات روز تحلیف نمی توان به درستی بررسی کرد.

 این مراسم و اتفاقات و لیست هیأت وزیران که توسط رئیس جمهور اعلام شد در خود نکاتی مستتر داشت که باید به آنها پرداخته شود.در مورد این مراسم و حضور مهمانان خارجی باید نگاهی موشکافانه به مسئله سیاست خارجی ایران و دشواری‌ها در مسیر روابط خارجی رئیس‌جمهور جدید داشت.حضور شخصیت‌ها و نمایندگان کشورهای خارجی از افتخارات برگزار کنندگان این مراسم بود،اما وقتی به لیست حاضران در این مراسم نگاه می کنیم بیش از هر چیز نوع عملکرد و رفتار 8 سال اصولگرایان را در حضور این مهمانان خارجی موثر می بینیم.آن چه در این مراسم بسیار چشمگیر بود عدم حضور شخصیت یا چهره های مهم تأثیرگذار بین‌المللی و منطقه‌ای در میان مهمانان خارجی مراسم تحلیف رئیس جمهور بود.

چین ، ژاپن، آفریقا ، آرژانتین، برزیل،کشورهای اتحادیه اروپا،کشورهای تأثیر‌گذار آمریکای جنوبی و ده‌ها کشور مهم دیگر همگی جزو غایبین این مراسم بودندوآن چه باعث می شد ارتباطات خارجی دولت ایران بحرانی تر دیده شود عدم حضور حتی کشورهای همسایه ایران چون کویت و بحرین و عربستان و ... بود. لیست مهمانان خارجی مراسم تحلیف در مجلس بیش از همیشه نشان دهنده این بود که چقدر عملکرد ما در سیاست خارجی ضعیف بوده ونشانه ایی از ناتوانی سیاست خارجی در طول 8 سال گذشته بوده است که چقدر از پیداکردن متحدانی که در عرصه سیاست جهانی تأثیر گذار باشند ناتوان بوده‌ایم.نگاهی به مهمانان خارجی در این مراسم آینه تمام‌نمای درماندگی سیاست خارجی ایران در 8 سال گذشته بوده است.

در خصوص اعضای کابینه اعلام شده توسط رئیس‌جمهور هم تقریبا شوکی به مجلس و جامعه وارد نشد چرا که بیشتر معرفی‌شدگان نامشان در چند روز گذشته شنیده می شده است و تقریبا تمامی کسانی که معرفی شدند از نظر اجرایی سابقه موفق و خوبی دارند و نظرات مثبتی به سمت این کابینه جلب خواهد شد. تنها موردی که در این کابینه موجب تعجب و سوال شد حضور رحمان فضلی برای وزارت کشور است.اگر کسی بگوید که وزارت کشور مهم‌ترین وزارتخانه محسوب می شود مطمئنا به بیراهه نرفته است و سخنی به گزاف نگفته است و باید پذیرفت انتخاب رحمان فضلی برای این وزارتخانه که شاید کم‌ترین نسبت را با کابینه و شخص رئیس جمهور و اصلاح طلبان و کارگزاران داشته باشد عجیب است، به‌خصوص این که از وی نه توانمندی و نه عملکرد شگفت‌انگیزی دیده نمی‌شود مگر این که حضور رحمان فضلی را امتیازی بدانیم که رئیس‌جمهور داده است تا در ادامه بتواند رأی اعتماد کل کابینه را به دست آورد.

رحمان فضلی از نزدیکان لاریجانی، رئیس مجلس بوده است و حضور وی را شاید باید تضمینی دانست که با دادن یک مهره کابینه دولت بتواند اعضای معرفی شده بر لبه تیغ خود که به اصلاح طلبان نزدیک هستند را به سلامت به سرمنزل مقصود ببرد. در انتها باید اشاره‌ای کرد به آخرین رفتار رئیس دولت سابق. رفتار وی نشان از عدم خرسندی مراسم روز تنفیذ داشت و گویا مراسم تحلیف بهانه‌ای بود تا با نیامدن خود به دیده شدن خود بیشتر کمک کند. گاهی آدم‌ها حضور خود را نفیاً اعلام می‌کنند تا با حضور و بودن خود.


مردم سالاری:تحلیل ناکارآمدی اخوان‌المسلمین در شمال آفریقا از منظر جامعه‌شناسی سیاسی

«تحلیل ناکارآمدی اخوان‌المسلمین در شمال آفریقا از منظر جامعه‌شناسی سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ اخوان‌المسلمین نزدیک یک قرن حضوری بسیار پررنگ در جوامع اسلامی داشته است. تئوری اصل اخوان‌المسلمین ارائه روایتی جدید و سازگار از اسلام می‌باشد که بتواند در زندگی سیاسی اجتماعی جدید مسلمانان نقش داشته باشد. آنها بر این باور بودند که غرب با حمله فیزیکی و اندیشه‌ای خرد جهان اسلام را به آشوب، تفرقه، جنگ و انحطاط کشانده است و با بازگشت به اسلام می‌توان کشورهای اسلامی را نجات داد. در این میان از حسن بنا تا راشد الغنوشی راه‌های زیادی پیموده است و اندیشه‌ها و استراتژی های گوناگونی آزمون شده است. اخوان‌المسلمین سابقه مبارزه سیاسی، هجرت، جهاد، ترور، تبعید و شورش‌های بسیاری را در کارنامه خود دارند. آنها جنبشی جهانی هستند که در همه کشورها نماینده و دفتر دارند. افکار و کنش‌های گوناگون انقلابی، اصلاحی، روشنفکرانه، رادیکال، سوسیال، لیبرال، میانه‌رو، سلفی و... را تجربه کرده‌اند. زمانی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از مناسبات قدیمی خارج گردید و شورش‌های زیادی را تجربه کرد اخوان‌المسلمین رویه‌ای میانه، تکثرگرا و دموکرات از خود نشان دادند. آنها از فلسطین تا ترکیه از مصر تا تونس را در اختیار خود گرفتند تنها در نفوذ میان کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس ناموفق بودند. انتخابات مصر و تونس را برنده شدند و ترکیه نیز با اخوان‌المسلمین رابطه بسیار همدلانه‌ای داشت. در دو سال قبل همه تحلیلگران بر این باور بودند که اخوان‌المسلمین بعد از سال‌ها مبارزه، زندانی، تبعید و هزینه دادن تمام منطقه خاورمیانه را فتح خواهد کرد و پیروز جنبش‌های شهروندی است اما به ناگاه جنبش اخوان‌المسلمین در سال 2013، با بحران‌های زیادی مواجه شد به نحوی که بسیاری از مرگ و افول مشروعیت اخوان‌المسلمین سخن می‌گویند. در مصر به ناگاه محمد مرسی توسط جوانان و گروه‌های معترض با دخالت ارتش سقوط می‌کند. اعضا و رهبران اخوان‌المسلمین تهدید و دستگیر می‌شوند. در ترکیه حزب عدالت و توسعه مورد انتقاد شدید و در معرض شورش‌های مردمی قرار می‌گیرد. وضعیت لیبی و تونس هم به هم می‌ریزد و انگشت اتهام به سوی این جنبش اشاره می‌شود. دلائل افول قدرت اخوان‌المسلمین را می‌توان در تحلیل جامعه‌شناسی الزامات حرکت از جنبش به نهاد جستجو کرد. جنبش و نهاد تفاوت‌های بسیاری دارند این دو به راحتی تبدیل به یکدیگر نمی‌شوند. اخوان‌المسلمین در خاورمیانه این الزام را درک نکرد و در قالب یک جنبش قصد پیاده کردن استراتژی نهادی داشت.

جنبش آرمان گراست و به روزمر‌گی و بروکراسی اعتراض دارد. جنبش‌ها را افراد ایدئولوگ و دارای اندیشه راه‌اندازی می‌کنند و عموما سیاست‌های اعتراضی را مدنظر قرار می‌دهند. جنبش‌ها مردمی هستند و در متن تحولات نیاز چندانی به ثبات ندارند. شخصیت جنبش‌ها بسیار آرمانی و نقاد است. در حالی که نهاد نیاز به ثبات و مصلحت و عقلانیت دارد. نهاد نوعی واقع‌گرایی و اعتقاد به بروکراسی را در متن خود دارد. اخوان‌المسلمین این الزام را درک نکرد.

1-‌ سیاست خارجی: جنبش اخوان تنها بعد از پیروزی مشکلات را رها کرد. سیاست به معنای آشتی منافع متعارض و امکان تجمیع ارزش‌های متفاوت است. مصر از یک سو با کشورهای محافظه‌کار عربی رابطه برقرار کرد، از سوی دیگر نیازمند حمایت اسرائیل و آمریکا برای وام و امنیت بود و از سوی دیگر به شدت از ایران و سوریه دور گردید. سیاست خارجی بدون برنامه و نهاد مصر را به کشوری واپس‌گرا و متناقض تبدیل کرد که بازیگران داخلی و خارجی را راضی نساخت.

2- سیاست اقتصادی: اخوان‌المسلمین در مصر و برخی از کشورهای شمال آفریقا هیچ پیوندی با علوم انسانی و به خصوص سیاست‌گذاری‌های جدید برقرار نکرده است. در واقع پیوند الهیات اسلامی با پزشکی و مهندسی توانایی اداره مطلوب جامعه را ندارد. سیاست‌گذاری اقتصادی نقطه تاریک رژیم‌های اخوانی بوده است. بیکاری، فقر، فاصله طبقاتی و فساد حکومتی همچنان جولان می‌دهد. جوانان و بسیاری از گروه‌های متوسط و حاشیه‌ای معترض باقی می‌مانند.

3- سیاست داخله: جوامع همیشه متکثر هستند و اقوام، مذاهب، گروه‌ها براساس شکاف‌های مختلف قابل تجمیع نیستند. اخوان‌المسلمین به خاطر ایدئولوژی یکدست افراد و هویت‌های نزدیک به خود را بازی داد و اغلب بازیگران دیگر را حذف کرد. سیاست داخله که در نوشتن قانون اساسی و همین طور گزینش وزرا و اعمال و اجرای برنامه‌ها خود را نشان داد به شدت یک طرفه و مبتنی بر آرمان‌های جنبش بود.

اخوان‌المسلمین در کشورهای اسلامی به افول می‌رود چراکه جنبشی است که هویت آن در اعتراض و انتقاد از پیوند فقه اهل سنت و پزشکی و مهندسی ایجاد شده است. این جنبش الزامات نهادی و سیاست‌گذاری جدید را درک نمی‌کند و در اندیشه و کنش سیاسی از این بعد خالی می‌باشد. واقعیت‌هایی چون مناسبات خارجی منطقه و فضای بین‌الملل، بیکاری و فقر به خصوص شورش‌ها و پیوند آنها با نهادهایی چون ارتش، سرعت افول و سقوط اخوان‌المسلمین را بیشتر می‌کند.

بهار: کجا می‌توان فریاد زد!

«کجا می‌توان فریاد زد!»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم امیر عباس نخعی است که در آن می‌خوانید؛دولت امید و تدبیر شروع کرد. با مراسمی باشکوه و شعارهایی حکایت از امید، که می‌تواند آرزوهای مردم را دست‌یافتنی کند. اما در میان این همه امید و آرزو و مراسم گوناگون نباید واقعیت‌های موجود جامعه را فراموش کرد. واقعیت‌های امروز جامعه ایرانی، جدا از تحریم‌ها، گرانی، بیکاری، تورم و... کسانی هستند که با هرگونه تغییر در فضای کشور به هر دلیل ممکن مخالفند.

این عده یا در جایگاهی نشسته‌اند که در سایه یک آشتی ملی و همگرایی مثبت با حفظ تفاوت سلیقه‌ها دیگر توانی برای پرونده‌سازی و نسبت دادن چهره‌های شاخص به این کشور و آن نهاد خارجی ندارند یا کسانی هستند که در یک فضای شفاف فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و سیاسیشان در معرض دید همگان قرار می‌گیرد یا کسانی هستند که دیگر برای جمع کردن عده‌ای و شعار له و علیه کسی سر دادن سوگلی دیگران نخواهند بود... .

از این‌رو عمده‌ترین مشکل کابینه حسن روحانی و دولت تازه این خواهد بود که ساز مخالف‌زدن‌های عده‌ای با گذشت چند روزی و فقط چند روزی از فضای تغذیه و تحلیف شروع خواهد شد.

عده‌ای خواسته و ناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه با تغییر مخالفند یا بهتر اگر بگوییم از آن هراسانند.

دولت روحانی آن‌گونه که خود وی هم بر آن تاکید داشت مشی بستن دهان مخالف و منتقد نخواهد داشت و رویکرد دولت تدبیر و امید شنیدن صدای منتقد است، اما آیا برای بعضی ساز مخالف زدن به یک وظیفه ذاتی و شغل سیاسی تبدیل نشده است.

بی‌شک دولت روحانی به منتقد نیاز دارد، به گروه‌های منتقد و احزاب مخالف نیاز دارد اما آیا حد و مرز این انتقادات و مخالفت‌ها و معیارهای آن مشخص است.

اگر انتقاد به دولت روحانی یا هر دولت دیگر از باب آن باشد که دولت کمتر خلاف قانون انجام دهد، تعامل بیشتری با نهادها و قوای دیگر داشته باشد، سخنی که مایه دشمنی کشورهای دور و نزدیک شود به میان نیاورد و نیازهای زندگی شرافتمندانه برای مردم را فراهم کند باید آن را به گوش جان خرید و شنید، اما آیا می‌توان به دولتی که مردم ایران آن را برای «تغییر» به میان آورده‌اند گفت که به جای انتخاب راه «مردم» و «شنیدن صدای مردم» راه «ما» را انتخاب کن چون حقیقت نزد «ما» است. حقیقتی که هشت‌سال با زندگی مردم ایران بازی کرد و همه‌چیز را جز زندگی آنان در نظر گرفت.

باید به دولت روحانی اجازه داد که به خواست «مردم» و «صدای مردم» تن در دهد و آن را به گوش جان بخرد و هرجا که از مسیر مردم منحرف شد آنجاست که می‌توان فریاد زد!

آرمان:راه باز کابینه برای اخذ رای اعتماد

«راه باز کابینه برای اخذ رای اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم غلامرضا تاجگردون است که در آن می‌خوانید؛در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که کابینه روحانی یک کابینه برآمده از توانمندی‌های تخصصی است تا یک کابینه سیاسی. وجه مشخصه وزرای پیشنهادی آقای روحانی تجربه آنها در کارهای اجرایی است. از هم اکنون به نظر می‌رسد که کابینه آقای روحانی علیرغم بسیاری از اظهارنظرهای منفی و بدسلیقگی‌ها، بتواند رای اعتماد نمایندگان را جلب کند. گرچه کابینه یازدهم آنطور که تاکنون معرفی شده یک کابینه سیاسی نیست اما چینش آن ترکیبی سیاستمدارانه است.

به یک معنا می‌توان گفت غلظت گرایشات سیاسی در انتخاب وزرا در یک حد استاندارد رعایت شده که نه توانمندی مدیریتی و تجربه را تحت تاثیر خود قرار دهد و نه باعث بشود تا چهره‌هایی نا آشنا به مناسبات سیاسی در راس دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند. ترکیب کابینه آقای روحانی از چند منظر قابل بررسی است؛ اول منظر پیام انتخابات، دوم از منظر شیوه‌ها و روش‌هایی که آقای روحانی در طول سه دهه اخیر پیش گرفته بوده، و سوم هم از منظر برآورد نیروهای تاثیر گذار در تایید وزرای کابینه.

از منظر پیام انتخابات مشخصا طیف رای‌دهندگان آقای روحانی به طور قاطع همان پایه اجتماعی جناح اصلاحات بودند که سه دهه در رقابت با اصولگرایان به سر می‌برند. این پایه‌های اجتماعی قطعا خواستار تشکیل کابینه‌ای تماما اصلاح‌طلب هستند و کمتر به حضور اصولگرایان در دولت رغبتی نشان می‌دهند اما چنین وضعیتی به دلیل تاثیر دو منظر دیگر در ترکیب کابینه یازدهم به طور کامل قابل پیاده شدن نیست.

اول آنکه شخص رئیس‌جمهور در سابقه سیاسی خود نشان داده چندان در بند تعلقات یک جناح خاص محدود نیست و مهم‌تر اینکه کابینه یازدهم باید از مجلسی تماما اصولگرا رای اعتماد بگیرد که قطعا تعریفی کاملا متفاوت از اصلاح‌طلبان از سیاست و روش‌های سیاست‌ورزی دارند. خواه ناخواه زاویه دید این عده بر عبور کابینه از فیلتر رای اعتماد تاثیر بسزایی دارد و از همین رو سیاست و کیاست حکم می‌کند تا کابینه یازدهم برآیندی از تلاقی این سه نوع دیدگاه باشد.

به نظر می‌رسد که ترکیب وزرای پیشنهادی آقای روحانی برای مجلس نیز چنین است. روحانی طوری کابینه خود را طراحی کرده که هم بتواند به قسمت معتدل و عقلانی از مطالبات پایه‌های رای خود جواب دهد و هم امکان عبور کابینه از سد رای اعتماد نمایندگان را باز بگذارد. عموما تلاقی سه دیدگاه یاد شده در کابینه نیز نباید تعبیر به سایش چهره‌های اجرایی دولت در آینده شود. چه آنکه به نظر می‌رسد روحانی خود درصدد ادامه سیاست خود برای پیوند نیروهای سیاسی گوناگونی است که در دولت او حول هم گرد می‌آیند.

 با این روش البته امکان کنترل تندروی‌هایی که همزمان از چپ و راست به کابینه فشار وارد می‌کنند نیز مهیا می‌شود. اکنون فضای غالب در مجلس به گونه‌ای است که رای اعتماد کابینه را می‌توان پیشاپیش تضمین شده یافت. این نیز حاصل تعاملی است که روحانی توانسته در میان طیف‌های معتدل با مجموعه تحت امر خود ایجاد کند.

ابتکار: ما و اثر انگشت هاشمی

«ما و اثر انگشت هاشمی»عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می‌خوانید؛-در تیپولوژی وجوه تفاوت میان آدمیان، می‌توان ادعا کرد که انسانها درست مانند مکاتب، مذاهب، فرقه‌ها و پارادایم‌های گوناگون، علی القاعده با سه نوع تفاوت از هم متمایز می‌شوند.

تفاوت‌های انتولوژیکال؛ گفتمانی؛ و نگرشی. تفاوت هستی شناختی مرزبندی بنیادینی میان انسانها ترسیم می‌کند و در برگیرنده ی پرسشهای اساسی هستی ست. «از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می‌روم...؟» و پرسمانهای سهمگینی از این دست. تفاوت گفتمانی در مرحله ی بعد قرار دارد و به امور انضمامی تری می‌پردازد. مثلاً نوشتارهای گفتمان اصلاحات درباره ی سیاست خارجی، تفاوت آن را با گفتمان رقیب روشن می‌سازد.

تفاوت نگرشی نیز ارزیابی و ارزشداوری انسان از واقعیات پیرامون خود را منعکس می‌کند. اگر چه ممکن است در چارچوب یک گفتمان تفاوتهای نگرشی نیز وجود داشته باشد، امّا این تمایزات را نمی‌توان نافی اشتراک گفتمانی تلقی کرد. به زبانی دیگر و با اقتباسی آزاد از ادبیات فلسفی «لیوتار» می‌توان گفت انسانها در سه ساحت اَبَرروایتها، روایتها، و خُرده روایتها با یکدیگر متفاوتند.

- اگر اخلاقاً بتوان از نظر گفتمانی «دکترعارف» را اثر انگشت آقای «خاتمی» نامید، می‌توان «دکتر روحانی» را نیز اثر انگشت آقای «هاشمی» خواند. بدین معنا که در صورتبندی سیاست رسمی، نگرش آقایان عارف-روحانی را در نگرش آقایان خاتمی-هاشمی ردیابی کرد؛ و یا رویکرد این دو را در المثنی‌های سیاسی خود دید.

- خاتمی و هاشمی به اقرب احتمال تمایزات انتولوژیکال چندانی با هم ندارند: هر دو معتقد به وجود خدا، جهان پس از مرگ و دین اسلام هستند، و جهان بینی آنان در این مورد از آبشخورهای مشترک و میراث یکسانی سرچشمه می‌گیرد. به بیانی دیگر، این دو در ابرروایتها درد و درکی نزدیک به هم دارند. از نقطه نظر گفتمانی، خاتمی اصلاح طلب است و هاشمی میانه رو/ اعتدال گرا. میانه روی متضمن تحول خواهی و تغییرطلبی نیز هست، رفورمیسم هم بدون تدبیر، اخلاق و عقلانیت عقیم است. این دو گفتمان می‌توانند بده بستان معرفتی با یکدیگر داشته باشند؛ همانگونه که هر دو به دنبال «تعمیر» ماشین قدرتند نه «تغییر» آن؛ هر دو با «نظم» موجود مسأله دارند نه با «نظام» حاکم؛ هر دو معتقد به جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه هستند، نه منتقد آنها؛ و هر دو بخشی از نظام موجودند نه برگی از آن. دو مفهومِ اصلاح و اعتدال نیز در بسیاری از سیاقها، اینهمانی و هم پوشانی معنایی دارند و در رابطه ای خانوادگی و هم نشینی با هم تعریف می‌شوند، نه رقابت و جانشینی. به بیان منطقیون، این دو مفهوم، با یکدیگر رابطه ی عموم و خصوص من وجه دارند.

میان این دو طیف امّا، تفاوتهای نگرشی جدی و جانداری وجود دارد. به عنوان مثال، خاتمی نگرشی روشنفکرانه دارد، هاشمی ذائقه ای پراگماتیستی. خاتمی از منظر تئوریک غنی است، هاشمی از نظر پراتیک قوی است. خاتمی دل سپرده ی مدرنیته است، هاشمی سرسپرده ی سنت. خاتمی در اوج مسلمانی با فلسفه ی غرب نرد عشق می‌بازد، هاشمی علیرغم گرایش به مدرنیزاسیون با اسلام فقهی مأنوس است.

خاتمی پوپر را توصیه می‌کند، هاشمی امیرکبیر را برمی گزیند و قس علیهذا. نادیده گرفتن این تفاوتهای نگرشی میان خاتمی / عارف، با هاشمی / روحانی، یا بی تفاوتی در برابر این وجوه افتراق، ممکن است ما را در تحلیل نهایی اوضاع دچار اشتباه محاسباتی کند. بنابراین لازمه ی تحلیل واقع بینانه ی اوضاع سیاسی کنونی، شناخت دقیق همین تفاوتهای نگرشی میان این دو طیف / رهبر سیاسی است. همین اختلاف نگرشها (علیرغم تشابهات انتولوژیکال و گفتمانی) پتانسیل آن را دارد که در پراتیک سیاسی – اجتماعی گسلهای عمیق و عریضی میان برنامه‌ها و مطالبات دولت جدید با پشتوانه‌های آن ایجاد کند؛ چه بسا که تفاوتهای کوچک بتوانند منجر به شکافهای بزرگ شوند. یکی از پادزهرهای مقابله با بحرانهای کنونی و وضعیت آنومیک موجود، تلاش سیاسی برای پرکردنِ تاکتیکی این گسل نگرشی با پرهیز از یونیفورمیزه شدنِ کله قندی است. در این حالت و با تأکید بر وجوه اشتراک پیش گفته، امکان سوء استفاده، از جریان سیاسی رقیب سلب می‌شود. به طور کلی، اراده ی این دو گروه و حاملان و عاملان آنها، در ساحت انتولوژیک معطوف به تئوسنتریسم / خداسالاری، در حوزه ی گفتمانی معطوف به اصلاح طلبی / رفورمیسم، و در زمینه ی نگرشی (علیرغم تفاوت محتوایی) معطوف به رضایت مردم است.

- دکتر روحانی محصول دموکراسی فواره ای! است. پیروزی گفتمان اعتدال گرایی نیز با خلع ید از پوپولیسم دون کیشوتی! ماحصل ازخودبیگانگی سیاسی محافظه کاران، ازخودگذشتگی اخلاقی اصلاح طلبان و سکوتِ سیاست مدارانه ی هاشمی است. روح اصلاحات در جسم روحانی حلول کرده و همین نکته ی ظریف است که ظرفیتی کم نظیر و فرصتی تاریخی را در اختیار ایشان قرار می‌دهد. زیرا او نه یوسف کنعان است، نه شیخ صنعان. نه این لبه ی بام است، نه آن لبه ی بام. نه رومی روم، نه زنگی زنگ. نه مروج رادیکالیسم دموکراتیک، نه مبلغ دگماتیسم نقابدار. نیمیش ز ترکستان، نیمیش ز فرغانه. دلی در گرو محافظه کاران و سری در سرای اصلاح طلبان. دستی در گیسوی راست‌ها و پایی در رکاب چپ ها. هم آن و هم این. هم تیزی شمشیر هاشمی، و هم قوت بازوی خاتمی. افزون بر این همه، او خود نیز به توان دو روحانی است! روحانی نجیب، باپرستیژ، خوشنام و خوش شانسی که از نظر گفتمانی به اصلاحات الصاق شده است، حتّا اگر از نظرگاه تشکیلاتی و کارکرد معنادار سیاسی فاقد تجربه ی مشترک با اصلاح طلبان باشد.

دورنما و افقِ رویدادهای سیاسی نشان می‌دهد که اصلاحات در حال متاستاز (سرایت) سیاسی به اعتدال گرایی است و وضعیت ژلاتینی گفتمان اعتدال گرایی نیز بستر مناسبی است برای پذیرش این مهم. پالس‌های اخیر برخی از رقبای این دو طیف هم، به احتمال فراوان در قطب بندی سیاسی آینده بیش از پیش به این ترکیب گفتمانی کمک خواهد کرد. چیزی شبیه همان سرنوشتی که برای شخص هاشمی رقم خورد.

به عبارت دیگر، آن الصاق ارادی، با این الحاق تحمیلی، تکمیل خواهد شد؛ زیرا رئالیسم سیاسی به ما گوشزد می‌کند که اعتدال گرایی لاحق چیزی نیست جز اصلاح طلبی سابق، با فرکانسی پایین تر یا با قرائتی دیگر. از سوی دیگر، اعتدال گرایی می‌تواند با اتخاذ اصلاحات حداقلی (برخلاف اصلاحات حداکثری دوم خردادی که سر از رادیکالیسم دموکراتیک درآورد)، با توجه به کانتکس سیاسی موجود و مهندسی قدرت در ایران، با کمترین اصطکاک با مراکز ثقل قدرت و پشتوانه‌های لجستیک آنها، بیشترین محصول را درو کند، آن هم بدون «داس».

- کنش اصلاح طلبان نسبت به این فرزند مشروع خود نیز، طبیعتاً می‌بایست کنشی حمایتی باشد. حمایتی دوربرد و تمام قد، نه کارناوالی و «ماه عسلی». این حمایت می‌تواند در دو ساحت تبلور یابد:
الف) حمایت و نظارت انتقادی در ساحت رو شنفکری.
ب) حمایت و همکاری عملیاتی در حوزه ی سیاسی.
روشن است که این پشتیبانی می‌بایست با درنظرداشتِ شرایط موجود داخلی و خارجی، در چارچوب منافع ملی، استقلال کشور، قانون اساسی و یکپارچگی سرزمینی تعریف و تبیین شود.

- محافظه کاران نباید فراموش کنند که آنها به خود باختند. عمر بلند و بی حاصل لویاتان اصولگرا و سیاستِ سترون زرادخانه ی یکدستِ محافظه کاران در بازه ی زمانی هشت ساله ی اخیر به هولوکاست (همه سوزی) این طیف انجامید؛ و بی تفاوتی نسبت به خود با ورود نامزدهای متلون و متنوع در انتخابات، در کنار «های لایت» کردن تفاوتهای درونی خود در مناظره‌های انتخاباتی(بی تفاوتی افقی!)، شلختگی ایدئولوژیک و از هم گسیختگی سیاسی آنان را به روشنی نشان داد. این گروه، داوطلبانه خود را فریب دادند و عقیم بودگی مانیفست سیاسی خویش را با اصرار بر بازی با همه ی برگهای خود و پلی سنتریسم (چندمحوری) سیاسی به نمایش گذاشتند. شاید”ژان بودریار” این موقعیت را به بهترین وجهی توضیح دهد: «...هیچ راهی بهتر از این نیست که به طعنه، داستان مردی را بگوییم که با چتری زیر بغل، زیر باران قدم می‌زد. وقتی از او می‌پرسیم که چرا چترش را باز نمی‌کند، پاسخ می‌دهد: «دوست ندارم احساس کنم که تا ته هم امکاناتم رفته ام.»

این گویای همه چیز است. تا ته امکانات رفتن اشتباه مطلق است.... » اما راست کیشان ارتدوکس دچار این اشتباه مطلق شدند. ژورنالیسم اقتدارگرایانه ی حامی این طیف نیز با محوریت آن دوست عبوس و نامهربان، علیرغم نگاه قیم مآبانه و ماهواره ای/ از بالا به دیگران، با خنجری زیر بالش در اکستازی نازی به خوابی عمیق فرو رفته است. شاید فوبیای هاشمی و خاتمی امکان تحلیل راست و درست را از آنان ستانده باشد. واقعیت آن است که نادیده گرفتن واقعیات سیاسی موجود، استراتژی کسانی است که استعداد و استطاعتشان آنقدر ناچیز است که هویت خود را صرفاً در تخریب دیگران تعریف می‌کنند. به راستی که سزاوار نیست دری وری گفتن با زبانِ فارسی دری به قصد سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های خویش.

نتیجه گیری
الف) آقای خاتمی و گفتمان اصلاحات بیش از پیش بپذیرند که گفتمان پیروز (علیرغم نزدیکیها، هم پوشانیها و قدر مشترک آن) گفتمان میانه روی / اعتدال گرایی هاشمی / روحانی است، و مطالبات خود را از دریچه ی این لنز ببینند.

ب) منتقدینِ بااتیکتِ جریان اصلاحات به یاد داشته باشند که اصلاح طلبان ذخیره ی استراتژیک و بیمه نامه ی نظام جمهوری اسلامی اند نه اپوزیسیون یا دگرِ سیاسی آن.

ج) دکتر روحانی از یاد نبرند که ستون فقرات و خمیرمایه ی آرای ایشان، فرانشیز (حق رأی) بدنه و عقبه ی جریان اصلاحات با محوریتِ سید محمّد خاتمی بوده است. در این صورت، محبوبیت انتخاباتی ایشان به محبوبیت پایدار بدل خواهد شد.

د) متخصصانِ صنعتِ ترورِ شخصیت و فارغ التحصیلانِ شانتاژ برای جعلِ حقیقت، من بابِ فرونشاندنِ خشمِ ناشی از شکستِ سیاسی - گفتمانی و ریکاوری جریان متبوع خود هم که شده، می‌بایست از عرشِ انتزاع به فرشِ انضمام پای نهند و به جای ارتزاق از توهم توطئه، نقادی عقده گشایانه، و تحقیر اتوکشیده ی رقبای پیروز، اندکی واقعبینانه تر وقایع را رصد و تحلیل کنند؛ فقط اندکی کافی ست.

دنیای اقتصاد:چرا تحریم نتیجه نمی‌دهد؟

«چرا تحریم نتیجه نمی‌دهد؟»عنوان سرمقاله    روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛مجلس نمایندگان ایالات‌متحده، درمیان بهت بسیاری از ناظران بین‌المللی تحریمی دیگر علیه ایران را تصویب کرد که در صورت عملی شدن باعث صفر شدن صادرات نفتی ایران می‌شود. در حالی که انتخابات نشان داد که اکثریت شهروندان ایرانی به رویکردی رای دادند که خواهان تعامل بیشتر با جامعه جهانی است، اما مجلس نمایندگان و به‌خصوص جمهوری‌خواهان تندرو در این کشور گویی چشم بر این تحول بسته‌اند و فارغ از اینکه خواست مردم ایران چیست بر آن هستند تا در را بر همان پاشنه سابق بچرخانند.

در حالی که پس از انتخابات و با ایجاد فضای مناسب‌تر، جنبش مدنی ضدتحریم تشکیل و مورد استقبال بسیاری از طبقات فرهیخته جامعه قرار گرفت و از استادان دانشگاه‌ها تا حقوقدانان و دانش‌آموختگان را دربرگرفته و صدای واحدی را بر ضد تحریم‌های غیر انسانی بلند کرده است، گویی هنوز این تفکر در بین سیاستمداران آمریکایی جاخوش کرده است که این طبقات در ایران خواهان فشار بر مردم هستند.

سخن صریح و شفاف این جنبش آن است که تحریم‌هایی که زمانی ادعا می‌شد هوشمندانه خواهد بود، امروز تنها و تنها بر شانه‌های ملتی سنگینی می‌کند که بر حسب وظیفه و توانی که داشت به استقبال رویکردی رفت که خواهان ارتباطی مستحکم با کشور‌های جهان بود، اما حال مجلس نمایندگان نشان داد که فارغ از خواسته‌ها و مطلوب‌های چند میلیون ایرانی عمل می‌کند و به‌راحتی می‌تواند چشم بر تحولات ببندد. در حالی که پیش‌تر بخشی دیگر از تحریم‌ها به تعویق افتاده بود و همگان آن را علامتی مثبت برای تحول در روابط بین دولت جدید و غرب قلمداد کرده بودند، مجلس نمایندگان آمریکا با این اقدام خود در پی آن شده که هنوز تمایل به سیاست دو گانه پیشین خود، اما در سطحی دیگر دارد.

صدایی که امروز از ایران باید به گوش جهانیان برسد آن است که استفاده از ابزار تحریم آن هم از نوعی که مصرف و معیشت میلیون‌ها انسان را تحت شعاع قرار می‌دهد، نمی‌تواند برآمده از اصول آزادیخواهانه‌ای باشد که غرب وامدار آن است. نمی‌تواند برآمده از اصول لیبرالیستی باشد که معتقد به آزادی انسان در یک جامعه باز است. وقتی این تحریم‌ها، حیات و جان انسان‌های بی‌گناهی را به خطر می‌اندازد که هیچ ارتباطی با موضوع تحریم ندارند، سیاستمدارانی که رای به این تحریم‌ها می‌دهند چگونه می‌توانند خود را آزادی‌خواه بدانند؟ اینکه بیان شود اگر تحریم نباشد، جنگ خواهد بود، از اندیشه مستبدانه و به‌دور از مدنیتی تراوش می‌شود که می‌خواهد طرف مقابلش گوش به فرمان او باشد تا دوست. آری راه دیگری نیز وجود دارد، همان راهی که بنیان اصلی جهان غرب است: آزادی تجارت.

از این راه است که منفعت هر طرف در بلند مدت با تضمین منفعت طرف مقابل تامین می‌شود و دو طرف خود به خود به هم نزدیک می‌شوند. اصولا یکی از عوامل فراموش شده در رابطه میان ایران و ایالات‌متحده آن بود که از همان ابتدا روابط تجاری دو کشور با یکدیگر محدود و محدود تر شد و در نهایت دو کشوری که با هم رابطه تجاری مستحکمی نداشتند، مبدل به دو دشمن آشتی‌ناپذیر شدند. تحریم‌هایی که از چند سال گذشته عملی شده است دقیقا چنین رابطه‌ای را میان ایران و اروپا سازمان می‌دهد و در صورتی که دیگر هیچ ارتباطی بین ایران و اروپا وجود نداشته باشد دیگر چه انتظاری هست که دولت ایران به اندک خواسته‌های طرف مقابل اهمیت دهد؟  اگر واقعا هدف تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای است، تحریم بیراهه‌ای است که به مقصود نمی‌رسد. تحریم تنها باعث منفک شدن دو طرف شده و در این حالت دیگر دلیلی وجود ندارد که دولت نگرانی دشمنش را برطرف کند، اما تا زمانی که تحریم نبود و اروپا دوست ایران بود، البته که گام‌های موثری در برابر این نگرانی‌ها برداشت. بنابراین چه از نظر اصولی که غرب به آن پایبند است و چه از منظر کارکردی، تحریم نتیجه‌بخش نخواهد بود. و زمانی که تصور می‌شود این تحریم‌ها بر شهروندان بی‌گناهی اعمال می‌شود که از تنها ابزار خود در داخل برای تعاملی بهتر با جهانیان استفاده کرده‌اند، سبعیت و ننگین بودن این تحریم‌ها بیش از پیش مشخص می‌شود.