جهانی سازی و روندتشدید نابرابری

مراد از نابرابری در این مقاله ، استثمار گروهی از انسان ها توسط گروهی دیگر است ؛ این استثمار ریشه در نگرش ابزاری به انسان ها دارد و نگرش ابزاری به انسان (و اصولا هر موجود دیگری) ناشی از نفی سرشت اخلاقی انسان و سلب کرامت انسانی است و واضح است که چنین نگرشی از انسان در نظریات سیاسی و اقتصادی ، زمینه ساز مناسبات و قواعد تبعیض آمیز و توسعه نابرابری های عمیق و گسترده می شود.
حتی با نگرش خوش بینانه به روند جهانی شدن ، آنچنان که آنتونی گیدنز معتقد است ، کشورها و افراد از لحاظ ظرفیتشان برای برآمدن از عهده این چالشها به مقدار وسیعی باهم تفاوت دارند ؛ از این دیدگاه جهانی شدن ، «برندگان» و «بازندگانی» دارد و همین امر به بروز نابرابری های جدیدی تبدیل می شود.
تاثیر جهانی شدن بر افراد جوامع مختلف ، متفاوت است ، چراکه برخلاف آنچه ادعا می شود جهانی شدن نه فراگردی همگن ساز بلکه فراگردی تمایزساز است. به عبارت دیگر جهانی شدن به شیوه ای یکدست توسعه نمی یابد و به افزایش نابرابری های جهانی می انجامد.

برخلاف آنچه معمولا ادعا می شود ، جهانی سازی نه فراگردی همگن سازکه فراگردی تمایزساز است و این امر به نوبه خود به افزایش نابرابری های جهانی می انجامد

براساس دیدگاه های نئولیبرال ، دولت حق دخالت در عرصه های اقتصاد و تجارت را ندارد؛ به عبارت دیگر دولت قدرتمند ، یک دولت حداقل (Minimal State)است نه یک دولت حداکثر ؛ در این دولت حداقل ، مدیریت تولید و توزیع و حتی خدمات تا حد زیادی به بازار آزاد سپرده می شود. بازار آزاد عرصه حضور و فعالیت افراد و شرکتهای گوناگون است و در فضای رقابتی بازار ، موفقیت با کالاهای با کیفیت بیشتر است.
این دیدگاه تاکید می کند دخالت دولت عملا چرخه رقابت آزاد را مختل می کند و مکانیزم درون زای بازار را با نوسان و انحراف مواجه خواهد کرد. مدافعان جهانی سازی معتقدند «جهانی شدن» مبتنی بر اصول نئولیبرالیزم به منزله توسعه رقابت و تجارت آزاد است ، ولی به نظر می رسد که با تعمق بیشتر ، مخصوصا در مورد وضعیت کشورهای جنوب نمی توان به راحتی حکم به برقراری قواعد رقابت و تجارت آزاد در عرصه جهانی کرد.
به عنوان مثال امریکا که خود را یکی از بانیان سازمان تجارت جهانی می داند اعلام کرده است: اگر 3 بار از طرف سازمان تجارت جهانی محکوم شود ، از این سازمان خارج خواهد شد ؛ اما عجیب این است که این حق فقط برای امریکا محفوظ نگه داشته شده است ، در حالی که سایر کشورها چنین حق و حقوقی ندارند.
مورد دیگر این است که در شرایطی که در اکثر کشورها بحث بر سر «حذف یارانه» است ، جورج بوش ، رئیس جمهوری فعلی امریکا ، سندی را برای پرداخت یارانه به مسوولان کشاورزی ایالات متحده به ارزش 51 میلیارد و 400 میلیون دلار به مدت 6 سال امضا کرده است. لذا کشاورزان امریکا می توانند محصولات خود را با قیمت پایین تری در بازار به فروش برسانند و کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی به امریکا نمی توانند با محصولات داخلی امریکا رقابت کنند.
شبیه همین امر را اتحادیه اروپا نیز اجرا کرده است و همین سیاست اعتراض کشورهای آفریقایی را برانگیخته است. تاکنون موارد زیادی دیده شده است که دولتها به حمایت تعرفه ای و مالی از منابع ضعیف تر که قدرت رقابت ندارند برمی خیزند ، در حالی که این امر مغایر با اصل تجارت جهانی است. پس می بینیم که دولتهای قدرتمند عملا به عنوان مجری آماده سازی قواعد و مقررات داخلی و حتی خارجی برای فعالیت و رقابت کالاها و تولیدات خودشان در عرصه جهانی اند و از این رهگذر می کوشند با ارائه کمترین تعهدات ، بیشترین امتیازات و منافع را جلب کنند.
در چنین شرایطی است که به کشورهای عقب مانده و فقیر توصیه می شود دست از حمایت گمرکی و مالی بردارند و به سرمایه گذاری های فراملیتی اجازه فعالیت آزادانه بدهند و هر کشوری که این امر را نادیده بگیرد بخاطر نقض اصول اقتصاد و تجارت آزاد ، توبیخ و نکوهش می شود. به عنوان مثال هنگامی که نخست وزیر سابق مالزی ماهاتیر محمد برای رفع بحران سنگین اقتصادی سال 1997 اعلام کرد دیگر در کشورش اجازه فعالیت های بی حد و مرز شرکتهای خارجی و چندملیتی را نخواهد داد از طرف امریکا مورد اعتراض شدید قرار گرفت.
به نظر می رسد با توجه به واقعیت توزیع نابرابر قدرت در عرصه جهانی ، «جهانی سازی» به منزله ابزاری قدرتمند از سوی کشورهای قدرتمند برای برداشتن موانع سرمایه گذاری در سایر کشورها و یا نفوذ بیشتر در عرصه بازار بین المللی به کار گرفته می شود. نیازی به تذکر نیست که این چنین وضعی باعث انحصارگرایی در عرصه جهانی و در نتیجه افزایش نابرابری ها و تبعیض ها در مقیاس جهانی خواهد شد. نمونه ها و مستندات ذیل بهتر می توانند ابعاد فاجعه را روشن سازند.

1- بررسی های جهانی نشان می دهد که شرکتهای فراملیتی امریکایی بین سالهای 1966 تا 1980 به ازای هر یک دلاری که در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری کرده اند، 2.3 دلار سود کسب کرده اند و از این میزان نیز تنها 25 درصد آن صرف سرمایه گذاری مجدد در آن کشور شده است و بقیه به کشور مبدائ انتقال یافته است. به عبارت دیگر در سطح جهانی ، انباشت سرمایه در امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا صورت می گیرد.

2- حدود 2 سال قبل ، بانک جهانی براساس بازنگری در شاخص های ملی ، تحقیقی را در مورد سطح درآمد خانواده ها در 88 کشور در حال توسعه انجام داده است که نشان می دهد آزادسازی تجارت و سرمایه در کشورهای فقیری که درآمد سرانه آنها کمتر از 5هزار دلار است ، باعث افزایش نابرابری شده است. 3 به موجب گزارش توسعه انسانی که به وسیله برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1996 منتشر شد، در سال 1993 از مجموع 23 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در سطح جهان ، تنها 5 تریلیون دلار سهم کشورهای در حال توسعه بود ؛ در حالی که 80 درصد جمعیت جهان در این کشورها زندگی می کنند. در 3 سال گذشته ، سهم 20 درصد از فقیرترین مردمان جهان از 2.3 درصد درآمد جهانی به 1.4 درصد کاهش یافته است ، در حالی که در همین مدت ، سهم 20 درصد ثروتمندترین مردمان جهان از 70 درصد به 85 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب نسبت سهم ثروتمندترین افراد به فقیرترین افراد برابر شده است و از یک به 30 ، به یک به 61 افزایش یافته است. شکاف درآمد سرانه بین جهان صنعتی و در حال توسعه 3 برابر شده و از 5700 دلار امریکا در سال 1960 به 15 هزار دلار امریکا در سال 1993 رسیده است. اگر مصرف روزانه معادل یک دلار امریکا را به عنوان خط بینوایی در نظر بگیریم ، در اواسط دهه 1990 ، به میزان 1.3 میلیارد نفر (یعنی 33 درصد از جمعیت جهان) در بینوایی یا زیر خط فقر به سر می بردند و این روند همچنان با شتاب زیاد ادامه دارد.

در طی دهه 1990 ، مجموع درآمدهای صادراتی 45 کشور آفریقایی (که حدود 500 میلیون نفر جمعیت داشتند) تنها برابر با 36 میلیارد دلار امریکا بود ، در حالی که درآمد شرکتهای چندملیتی که نوعا متعلق به امریکا ، اروپا و ژاپن بودند، برای پایان همان دهه بیش از 7 هزار میلیارد دلار تخمین زده می شد. کاستلز در کتاب معروف خودش عصر اطلاعات - اشاره می کند که در فرآیند جهانی شدن اقتصاد و انحلال دولت رفاه ، ما شاهد پدیده ای نظیر بینوایی با فقر مفرط هستیم. فقر مفرط یعنی پایین ترین سطح توزیع درآمد و دارایی ها ؛ برای مثال در ایالات متحده امریکا ، بینوایی در مورد خانوارهایی به کار می رود که درآمد آنها کمتر از 50 درصد درآمدی است که خط فقر بر مبنای آن تعریف شده است. کاستلز به طور مبسوط بدین مطلب می پردازد که در وضعیت جدید جهانی ، جوامع انسانی با معضل خطرناک حذف از اجتماع مواجه هستند.
این معضل به گونه ای منظم و متوالی باعث محرومیت برخی افراد و گروهها از فرصتها و امکانات می گردد. جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 اشاره می کند سازمان های اقتصادی بین المللی ، از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، عموما چنان عمل کرده اند که گویی صرفا در خدمت منافع کشورهای صنعتی پیشرفته و بویژه منافع گروههای خاص در داخل این کشورها بوده اند.
وی اشاره می کند که صندوق بین المللی پول حاضر است میلیاردها دلار بابت ضمانت مالی بانکها بپردازد اما حاضر نیست مبلغ ناچیزی برای یارانه مواد غذایی آنهایی که به خاطر برنامه های صندوق از کار بیکار شده اند ، بپردازد.

توفان جهانی سازی سرمایه داری در پیش است اقرار بسیاری از مقامات و روسای کشورها و سازمان های بین المللی مبنی بر این که طی چند دهه گذشته ، نابرابری و شکاف بین کشورها از رشد بالایی برخوردار بوده است ، خود موید دیگری بر این واقعیت است که میزان عظیم نابرابری ، تهدیدی جدی برای تحقق ایده هایی همچون عدالت ، مسوولیت پذیری حکومت ها ، پاسخگو بودن آنها و حیات بانشاط و آزادمنشانه سیاسی خواهد بود. سرعت و شتاب روزافزون جهانی شدن عملا باعث سلب توان ، قدرت و انعطاف پذیری حکومتها به صورت منفرد برای مهار معضلات و چالش های آن و استفاده بهینه از فرصت های آن شده است. به نظر می رسد تداوم جهانی شدن مطابق چند دهه گذشته در صورتی که اصلاحات جدی در آن صورت نپذیرد همچنان باعث تشدید معضلات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی خواهد شد و این امر باعث گسترش بی ثباتی و تهدیدی جدی و عمیق علیه صلح جهانی خواهد بود. چه این که در صورت وقوع جنگ آن هم در عصر جهانی شدن ، ابعاد و تاثیرات آن قطعا فراتر از مرزهای منطقه ای خواهد بود. در پایان مهمترین و موثرترین راه حل برای برون رفت از معضلات رو به تزاید جهانی شدن ، تاکید و فشار برای دموکراتیزه شدن مناسبات و سازمان های بین المللی است ، امری که تحقق آن به خاطر تضاد ماهیت سرمایه داری مدرن با مفاهیمی چون عدالت و آزادی ، در حال حاضر دشوار اما قابل تحقق است. به نظر می رسد که توفان واقعی جهانی سازی سرمایه داری استعماری در پیش است و چنانچه این توفان تحقق یابد ، توفان نابرابری و بی عدالتی و بی ثباتی هم به دنبال آن خواهد آمد ، پس ضروری است از حالا به فکر چاره باشیم و جهانیان را برای مقابله با آن فراخوانیم.