دو لبه قیچی افراطی‌ها در کمین روحانی

خراسان:ضرورت بازتعریف مناسبات فی مابین مجلس و دولت

«ضرورت بازتعریف مناسبات فی مابین مجلس و دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور منتخب شامگاه یکشنبه با حضور در مجلس اولین دیدار رسمی خود با نمایندگان را انجام داد. اتفاق قابل توجهی که بعد از انتخاب حجت الاسلام روحانی بیش از هر چیز به چشم می آید ابراز تمایل نمایندگان مجلس به همکاری بیش از پیش با دولت جدید است که شاید بخش زیادی از آن به دلیل تنش هایی باشد که مجلس با دولت های نهم و دهم داشته است. دولت آقای احمدی نژاد کم کم به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. در اوایل کار مجلس هشتم(و بعد از آن مجلس نهم)، با توجه به اینکه ترکیب مجلس را اکثریتی اصولگرا تشکیل می داد به نظر نمی رسید دولت دکتر احمدی نژاد مشکل چندانی با مجلس داشته باشد، اما گذر زمان نشان داد که اختلاف های فراوانی بین دولت و مجلس به وجود آمده و کار به جایی رسید که برای اولین بار رئیس جمهور جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان به مجلس رفت. اینکه دلایل این اختلاف چیست و یا این که سهم هر یک از طرفین در این اختلاف ها چقدر است موضوع این نوشتار نیست. بلکه نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه به فرمایشات رهبری و شرایط ملی و بین المللی، اولویت های مجلس و دولت جدید چیست و مناسبات آن ها باید چگونه بازتعریف گردد که هم خاطرات تلخ چند سال اخیر به فراموشی سپرده شود و هم این که توان دو رکن مهم اجرایی و قانون گذاری صرف رشد و تعالی کشور گردد نه چانه زنی و اختلاف نظرها در فرآیند تقنین، نظارت و اجرا. براین اساس لازم است با توجه به استقرار قریب الوقوع دولت جدید مناسبات فی مابین مجلس ودولت با درنظر گرفتن موارد زیر باز تعریف گردد:

تعامل مطلوب با حفظ استقلال: تعامل مطلوب مجلس با دولت ضامن اجرای قوانین است. البته این بدان معنا نیست که قوه مقننه باید مطیع درخواست های قوه مجریه باشد بلکه باید با یک ارتباط مصلحت گرایانه بکوشند تا نیازهای کشور را رفع کرده و در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز بیست ساله حرکت نمایند. دولت و مجلس نباید با اختلاف بر سر مسائل جزئی سرنوشت کشور را تحت تأثیر قرار دهند. ارتباط میان قوای مجریه و مقننه یک ارتباط دوطرفه و متقابل است؛ آنچه مجلس تصویب می کند از سوی قوه مجریه اجرا می شود و لوایحی که از طرف قوه مجریه به مجلس ارائه می گردد توسط نمایندگان بررسی و در نهایت تصویب می شود. بنابراین قوه مجریه و مجلس از هم جدا نبوده و هرکدام نباید روی مواضع خود پافشاری کنند بلکه باید با هم فکری و در نظر گرفتن مصالح، کشور را اداره نمایند. دولت موظف است آنچه را که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید می کند اجرا کرده و نمی تواند به بهانه های واهی از اجرای آن سرباز زند.

توجه به اولویت های کشور و نادیده گرفتن برخی اختلاف نظرها: تعامل بین دولت و مجلس امری مهم و لازمه خدمت رسانی به مردم است. لذا رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تاکید نموده اند. همیشه جواب کلوخ انداز سنگ نیست. گاهی اوقات گذشت کردن و نادیده گرفتن برخی مسائل و اختلاف نظرها در حل مشکلات کمک فراوانی می نماید. با توجه به شرایط فعلی کشور باید دولت و مجلس با مصلحت اندیشی و تکیه بر تفاهمات -به جای اصرار بر اختلاف ها- به اولویت های کشور توجه نمایند: حمایت از تولید ملی، تبیین گفتمان اقتصاد مقاومتی، مقابله با تحریم ها، مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ... از جمله مهمترین اولویت های پیش روی کشور است.

حفظ حریم ها و احترام متقابل: دکتر روحانی در دیدار با نمایندگان به این نکته اشاره کرد که: «در سالهای اخیر گاهی نسبت به مجلس بی حرمتی شد، این حرمت و اقتدار باید به مجلس باز گردد.» اگر این مهم در عمل هم تحقق یابد بخش قابل توجهی از مناسبات مجلس و دولت را سالم سازی می نماید. به هر حال اینکه در چند سال اخیر مناسبات خارج از عرفِ مجلس و دولت کام مردم را تلخ کرد -و کار را به جایی رساند که حتی رهبرمعظم انقلاب نسبت به آن تذکر جدی دادند- واقعیتی غیر قابل انکار است. لذا می بایست در بازتعریف ارتباط قوه مقننه و مجریه مورد توجه قرار گیرد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که هر چند به فرموده امام(ره)؛ "مجلس در رأس امور است"و رئیس جمهور، وزرا و دولت باید به نحو مقتضی و بر اساس قانون در مقابل مجلس پاسخگو باشند ولی باید به این امر در تعاملات آتی توجه شود که به هر حال رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است لذا نقد و اظهار نظر در مورد وی تابع ادبیات و شأن خاصی است که نمایندگان مجلس باید آن را لحاظ کنند که متأسفانه در چند سال اخیر بارها شاهد نقض این مهم از سوی برخی وکلای ملت بوده ایم.

ولایت پذیری و قانون مداری: در کشور ما مکانیزم قانونی خاص و کارآمدی برای رفع اختلافات فی ما بین مجلس و دولت از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و برخی دیگر از نهادهای قانونی کشور پیش بینی شده است. اگر نمایندگان و منتخبین ملت در دولت و مجلس به الزامات قانونی وفادار باشند بسیاری از اختلاف ها به راحتی قابل حل است. در موارد استثنا هم نظر ولی فقیه که در قالب تذکرات شفاهی و یاکتبی ابلاغ می گردد فصل الخطاب خواهد بود. لذا هر گونه چانه زنی و اظهار نظر خارج از این مسیر جز هدر دادن وقت و توان ملت و کشور چیزی به همراه نخواهد داشت.

پرهیز از کشاندن اختلافات به میان مردم: به هر حال اداره کشور در سطح کلان دو قوه اجرایی و نظارتی دارای چالش ها و مشکلاتی است که می تواند منجر به بروز هیجانات خاصی شود که بخشی از آن طبیعی است. اما اگر این مسأله از حد قابل قبول خارج گردد و منجر به نوعی از ارتباطات و مکاتبات خارج از عرف شود هیجانات کاذب پدید می آید. از همه بدتر این که مسئولین دولت و مجلس بعضاً این اختلافات را به میان مردم کشانده و فضای کشور را دچار تنش نمایند. لذا طبق نظر رهبر معظم انقلاب مناسبات مجلس و دولت باید به گونه ای بازتعریف گردد که اختلافات احتمالی بین آن ها به میان مردم کشیده نشود.

ویژگی قابل توجه دولت تدبیر و امید این است که رئیس جمهور سابقه سال ها حضور در کرسی تقنین و اداره مجلس را داشته است و به تعبیر رئیس مجلس؛ «آقای روحانی جزو رجال سیاسی مجلسی محسوب می شوند» که از کم وکیف قانون گذاری و مشکلات و اثرات آن به خوبی آگاه است. لذا توقع آن است که مناسبات فی مابین مجلس و دولت به گونه ای بازتعریف گردد که از اولین گام یعنی تحلیف رئیس جمهور منتخب در مجلس و فرآیند رأی اعتماد به اعضای کابینه تا سایر امور اجرایی و قانون گذاری کشور کمترین چالش ها را شاهد باشیم.

کیهان:مهندسی اولویت‌ها!

«مهندسی اولویت‌ها!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛1- معنای روشن و بدون ابهام انتخابات 24خرداد، تحقق حماسه سیاسی بود که در ابتدای سال جاری رهبر معظم انقلاب خواستار آن شده بودند و با لبیک آحاد مردم به رهبری در میدان انتخابات بروز و ظهور یافت.

شوک این حماسه سیاسی و شاهکار تاریخی به دشمن به گونه‌ای است که هرچه از انتخابات 24 خرداد می‌گذرد پیام‌ها و پیامدهای آن، جبهه معارض و بدخواهان ملت ایران را سردرگم‌تر کرده و حریف را به استیصال استراتژیک کشانده است.

از همین روی؛ ابعاد رسوایی بزرگ دشمن و نقش برآب شدن نقشه‌هایی که قرار بود «ضربه آخر» به جمهوری اسلامی باشد بصورت ملموس‌تری در حال نمایان شدن است.

به عنوان نمونه پروژه تحریم‌های ضدایرانی به خط پایان رسیده است و علایم آن را می‌توان در رسانه‌های غربی و بانیان تحریم‌های وحشیانه علیه مردم کشورمان به وضوح مشاهده کرد.
دو روز پیش خبرگزاری رویترز که طی دو، سه سال گذشته بر موضوع تحریم‌های ضدایرانی تمرکز کرده و بخش عملیات روانی و رسانه‌ای آن را برعهده داشت؛ زنگ خطر را به صدا درآورد و نوشت؛ «شبکه جهانی تحریم‌ها علیه ایران در آستانه فروپاشی است.»

در همین راستا و یک روز قبل از گزارش رویترز، روزنامه صهیونیستی «معاریو» هم به ناکامی در مواجهه با ایران و کارساز نبودن فشارها علیه کشورمان اذعان کرد و بنا بر اطلاعاتی که کسب نموده، این مطلب را به بیرون درز داد که گزینه حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران منتفی است تا ثابت شود ادعای «همه گزینه‌ها روی میز است»! یک بلوف بوده و هست و نمی‌شود با ملت بزرگی که حماسه‌ساز است درافتاد.

اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که انتخابات اخیر گام اول بود و اکنون نوبت حماسه اقتصادی است و به عبارت دیگر سال 92، سال «حماسه سیاسی و اقتصادی» نامگذاری شده که تنها بخش اول آن محقق شده است.

بنابراین باید تمام تلاش‌ها و برنامه‌ها و انرژی‌ها مصروف تحقق حماسه اقتصادی شود که مطالبه رهبری و خواسته بحق آحاد مردم است.

مقارن با این فضا، ناگفته پیداست که اولویت دولت یازدهم و رئیس‌جمهور منتخب باید حل مشکلات اقتصادی، مهار تورم و گشودن گره گرانی‌ها باشد.

2- دشمن در صحنه انتخابات، بازنده بزرگ بود و حماسه سیاسی ملت ایران او را منفعل کرد. اما ماموریت و رسالت دشمن، دشمنی است و از همین روی تدارک می‌کند تا از جبهه دیگری ضربه بزند و درصدد است تا انتقام بگیرد.

بی‌تردید در شرایط فعلی اولویت دشمنان ملت ایران این است که در امتداد تحقق حماسه سیاسی، این‌بار حماسه اقتصادی محقق نشود.

بنابراین مواجهه جمهوری اسلامی با جبهه بدخواهان ملت ایران در کارزار اقتصادی و تقابل دو اولویت خواهد بود.

از یکسو دولت برآمده از ملت باید اهتمام جدی داشته باشد تا حماسه اقتصادی را محقق کند و از سوی دیگر؛ تلاش‌ها و تحرکات دشمن براین موضوع متمرکز خواهد شد که بسترهای تحقق حماسه اقتصادی ملت ایران شکل نگیرد.

3- در این میان هر اقدام و حرکتی که در راستای دور شدن از اولویت‌ اصلی کشور- حل مشکلات معیشتی و تحقق حماسه اقتصادی- باشد بدون شک بازی در زمین دشمن است.
مهم‌ترین خطر برای دولت یازدهم این است که از مسیر حل مشکلات اقتصادی خارج شود و یا موضوعات حاشیه‌ای و فرعی بر موضوعات اقتصادی غلبه پیدا کند.

متأسفانه در وضعیت کنونی و در شرایطی که هنوز دولت یازدهم شروع به کار نکرده است، تلاش‌ها و تکاپوی یک طیف سیاسی حاکی از آن است که می‌خواهند مسیر دولت را منحرف نمایند. چرا؟ چون برای آنها منافع حزبی و سیاسی و قبیلگی بر هر چیزی رجحان و برتری دارد.

4- طیف مدعی اصلاحات می‌داند و باور دارد که دولت یازدهم، دولت اصلاح‌طلب نخواهد بود چون نه رأی مردم به حجت‌الاسلام روحانی رأی به اصلاح‌طلبی بود و نه اینکه رئیس جمهور منتخب اصلاح‌طلب است.

این نکته‌ای است که جناب آقای روحانی نیز در اولین موضع‌گیری‌های خود تاکنون بارها به آن اشاره داشته و تاکید کرده است که وامدار هیچ جریان سیاسی نیست و دولتی فراجناحی تشکیل خواهد داد. خب؛ اتفاقی که از هم اکنون شواهد و قرائن آن پیداست این است که طیف مدعی اصلاح‌طلبی از دولت یازدهم به عنوان پلی برای رسیدن به اهداف خاص سیاسی و حزبی و قبیلگی‌اش استفاده خواهد کرد.

5- سؤالی که پیش کشیده می‌شود این است که برنامه و تحرکات طیف یاد شده بر چه محورهایی استوار است؟ رصد آشکار گفتار و رفتار مدعیان اصلاحات نشان می‌دهد آنها به دنبال فعالیت در محیط‌های به اصطلاح اجتماعی و فرهنگی هستند تا از این طریق به شبکه‌سازی اجتماعی دست بزنند.

فعال شدن یکی از چهره‌های اصلی این طیف سیاسی در شرایط کنونی گویای این ادعاست.
آقای محمد خاتمی ظرف روزها و هفته‌های اخیر تلاش فراوانی کرده تا با اهالی عرصه فرهنگ دیدار و گفت‌وگو داشته باشد. سه‌شنبه شب گذشته به بهانه جشن تولد 80 سالگی داوود رشیدی بازیگر سینما، خاتمی به جمع هنرمندان می‌رود. پیش از آن او به تماشای فیلم اصغر فرهادی رفت و هر چند ژست فرهنگی داشت تا وانمود کند نگاه و دغدغه‌اش حل مشکلات فرهنگی است اما ناگهان جمله‌ای به زبان آورد که بعداً معلوم شد دسته‌گل به آب داده است.

خاتمی در آن مراسم با اسم بردن از مسجد جامعی خواستار این می‌شود که او، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم باشد! موضع طلبکارانه و سهم‌خواهانه خاتمی، اعمال خط نفوذ در دولتی است که باید اولویت آن حل مشکلات اقتصادی باشد.

شاید گفته شود دیدار با چند بازیگر و یا فعال اجتماعی- فرهنگی به معنای دغدغه فرهنگی است که البته باید پرسید دغدغه فرهنگی از کدام نوع؟! و این نکته نیز گفتنی است که آیا دیدار با محکومان قضایی و عوامل فتنه هم در راستای دغدغه به اصطلاح فرهنگی است؟! دیدار خاتمی با «ن‌س» دغدغه فرهنگی است یا اصرار بر همان خطاهای نابخشودنی سال 88؟

جالب اینجاست که آقای محمدرضا خاتمی دو روز پیش در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های وابسته به مدعیان اصلاحات می‌گوید؛ «تا آنجایی که من می‌دانم آقای خاتمی بر این باورند که من [سید محمد خاتمی] نقش خودم را در درون قدرت ایفا کرده‌ام، رئیس جمهور بوده‌ام، وزیر بوده‌ام، وکیل بوده‌ام و خدمتی اگر می‌توانستم انجام داده‌ام و الان صحنه فعالیت من، صحنه فعالیت درون قدرت نیست، بلکه درون اجتماع است.»

6- ترجمه روشن «فعالیت درون اجتماع» چیست؟ آیا قرار است چند عکس یادگاری گرفته شود و چند بیت شعر بر زبان راند یا ماجرا چیز دیگری است؟

کارنامه و سابقه این جنس حرف‌های امثال آقای خاتمی را باید در دوره موسوم به اصلاحات واکاوی کرد که البته الان و پس از گذشت سال‌ها از آن دوره کار مشکلی نیست. طیف مدعی اصلاحات نشان داده و در عمل ثابت کرده که به لیبرالیزم در عرصه فرهنگ و رادیکالیسم در عرصه سیاست متعهد بوده است. نقطه تلاقی این دو را در مطبوعات دوره اصلاحات می‌توان آشکارا رؤیت کرد که در همان ایام رهبر معظم انقلاب هشدار دادند برخی مطبوعات زنجیره‌ای پایگاه‌های دشمن شده‌اند.

بنابراین حرکت تکراری بر مدار به اصطلاح توسعه سیاسی و ژست تحرکات به اصطلاح فرهنگی و اجتماعی پروژه‌ای است که به دنبال مهندسی کردن اولویت‌های دولت یازدهم است و قطعاً در این میان حل مشکلات اقتصادی، اولویت آن طیفی که به دنبال منافع حزبی و سیاسی خودش است، نمی‌باشد.

اینجاست که دولت یازدهم و رئیس جمهور منتخب باید از خواسته اجماعی آحاد مردم در حل مشکلات اقتصادی صیانت نمایند و اجازه ندهند فرصت‌طلبان که به این دولت نگاهی به عنوان دولت موقت دارند به کابینه و یا مراکز حساس قوه مجریه نفوذ نمایند.

تمرکز بر اولویت اقتصادی و طرد حاشیه‌سازی‌ها و دوری از افراطیون فتنه‌گر هم با گفتمان اعتدال - به عنوان گفتمان دولت یازدهم- همخوانی خواهد داشت و هم اینکه به مدعیان اصلاحات مجال نمی‌دهد تا از دولت آقای روحانی برای بازگشت به رادیکالیسم سیاسی، سوء استفاده کنند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛عطر معنوی ماه مبارک رمضان و ماه میهمانی خدا، فضای جانها را معطر کرده است؛ ماه عظیمی که مظهر جوشش چشمه‌های خیرات و سفره بی‌انتهای رحمت الهی است. این ماه که امروز در نهمین روز آن قرار داریم، ماه توبه به درگاه ربوبی و ماه مبارزه با خواهش‌های سرکش نفسانی است. در این ماه با ایجاد روحیه اخلاص و تمرین مبارزه با نفس می‌توان تمامی اعمال و افکار را به سوی کمال سوق داد و در جهت ارتقاء روح گام برداشت. در این ماه به واقع، جان مؤمنان با نسیم روحبخش قرآن به کمال می‌رسد و راه رسیدن به کرامت انسانی به روی انسان گشوده می‌شود.

در ماه رمضان، انسان به میهمانی خدا پذیرفته می‌شود و نه تنها درهای رأفت و رحمت به سوی او گشوده می‌شود بلکه اغواهای شیطانی نیز تعطیل و درهای جهنم نیز مسدود می‌گردد. پس بیائید با راز و نیاز شبانه و آوردن عذر تقصیر به درگاه خالق توبه پذیر، به سوی او بشتابیم و از او عاجزانه درخواست کنیم که عذرهای ما را بپذیرد، عیب‌های ما را مگیرد و بندگان خطاکار را با عطایای رحمتش بنوازد.

از سوی دیگر معنویت رمضان فرصت مناسبی برای تقویت آگاهی‌های دینی و معرفتی جامعه و پالایش از جهل‌ها و انحرافات است و دستگاههای فرهنگی و اندیشه ورزان و محافل مذهبی وظیفه دارند با استفاده از فرصت ایجاد شده، به تبیین مبانی دینی و اخلاقی جامعه بپردازند.

ماه مبارک رمضان همچنین ماه نزول قرآن و بهار کلام الهی است و چه نیکوست که در این ماه، پیروان کلام وحی در جهت شکوفایی جان خویش به سوی قرآن بشتابند و آنرا از سر طاقچه‌ها و لابه لای کتابخانه‌ها برگرفته و با تلاوت و تدبر در معجزه جاودان الهی، مقدمه عمل به قرآن و حضور دستورات اسلامی را در متن زندگی فراهم کنند.

در هفته جاری رئیس‌جمهور و هیات وزیران در آخرین روزهای کار خود با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیت‌الله خامنه ای، کار بی‌وقفه و خودداری از آسودگی و استراحت را امتیاز بزرگ دولت خوانده و افزودند: "در 8 سال اخیر، همه احساس و درک کردند که رئیس‌جمهور محترم و همکاران ایشان با تحمل سختی‌ها، نسبت به همه دولتها و دوره‌های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می‌دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیری است."

این هفته، نمایندگان مجلس، میزبان رئیس‌جمهور منتخب ملت بودند که با حضور در بهارستان به رایزنی پیرامون نحوه تعامل با یکدیگر و بررسی مسائل و مشکلات پیش روی کشور پرداختند. در این جلسه دکتر حسن روحانی با بیان اینکه دولت آینده به مجلس به عنوان نهادی تأثیرگذار و قانونگذار نگاه می‌کند، گفت: به فرموده امام، مجلس عصاره فضائل یک ملت است که قانونگذاری‌اش بعد از تأیید شورای نگهبان برای همه لازم الاتباع است.

وی مبنای دولت آینده را همراهی و همکاری با مجلس برای از میان برداشتن مشکلات پیش رو دانست و افزود: شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است. البته در حضور نمایندگان که از آمار و ارقام واقعی با خبرند، نیازی به ارائه آمار نیست و نیازی وجود ندارد که بگوییم شرایط چگونه است، اما این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی، در دو سال متوالی، رشد اقتصادی کشور منفی است و کشور با تورم بسیار بالایی نیز مواجه است.

وی با یاری خواستن از مجلس برای حل معضلات، افزود: اگر برای حل مشکلات اقدام فوری نشود و از تجربیات یکدیگر استفاده نگردد، باید در انتظار حوادث ناخواسته و بحران‌زا باشیم.

دکتر حسن روحانی درعین حال توان کشور برای حل مسائل را توان بالایی ارزیابی کرد که با یکدلی و عنایت الهی قابل حل خواهد بود.

ماجرای انتشار خبر نصب شنود و دستگاه مخفی فیلمبرداری در دفتر کار دکتر علی مطهری نماینده منتقد مجلس، بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت. افکار عمومی، یکپارچه این حرکت را تقبیح کرده و آنرا خلاف قانون خوانده و خواستار پیگرد عاملان این تخلف شرم‌آور شد.

نمایندگان مردم در مجلس طبق قانون در انجام وظایف نمایندگی خود باید آزاد بوده و از هرگونه تعرض و فشار مصون باشند. طبعاً اگر نماینده‌ای به خاطر بیان نقطه‌نظرات خود تحت فشار باشد و یا از طریق استراق سمع و تجسس، زیر نظر قرار بگیرد، طبعاً نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل نماید و این درست همان چیزی است که برخی به دنبال آن هستند.

این حرکت شوم نه تنها تجاوز به حقوق و امنیت جامعه بلکه تعرض آشکار به قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با خون شهدای انقلاب آبیاری شده و متأسفانه اکنون توسط عده‌ای و به بهانه حفظ نظام مورد تجاوز قرار می‌گیرد. اینکه علیرغم گذشت چند روز تاکنون عاملان این واقعه خلاف قانون معرفی نشده و مثل بسیاری دیگر از پرونده‌های حساس، شامل مرور زمان می‌گردد، باعث شرمساری است که فقط باید به خاطر آن تأسف خورد.

این هفته در مرور تحولات بین المللی، مسائل مصر، تازه‌ترین اتفاقات در جبهه‌های جنگ سوریه و تظاهرات ضد نژادپرستی در آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مصر، در بحبوحه ادامه تظاهرات و درگیری مخالفان و حامیان مرسی، دولت موقت مصر به ریاست "حازم ببلاوی" تشکیل شد تا بحران سیاسی مصر شکل جدیدی بگیرد. در دولت موقت که عصر سه شنبه در قصر اتحادیه سوگند یاد کرد، عبدالفتاح السیسی، رئیس ستاد ارتش مصر و وزیر دفاع پیشین که در واقع رهبر کودتای اخیر محسوب می‌شود، سمت معاون اولی را برعهده گرفته است.

از سوی دیگر محمد مرسی رئیس‌جمهور برکنار شده مصر که در محل نامعلومی در بازداشت ارتش است و برایش پرونده‌های جرم گشوده شده است، در اولین دیدار با اقوام و بستگانش، تاکید کرد رئیس‌جمهور قانونی است و از طرفدارانش خواست به اعتراض‌ها ادامه دهند و وعده داد به زودی باز خواهد گشت.

سفر مشکوک و مخفیانه محمد البرادعی و شماری از نظامیان مصری به فلسطین اشغالی و دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی، رخداد دیگری است که بازتاب داشته و ابعاد جدیدی در بحران مصر به وجود آورده است. این سفر که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است در آستانه تشکیل دولت موقت مصر پیام و معنی ویژه‌ای دارد. رئیس حزب وطن مصر در واکنش به سفر البرادعی و همراهانش به تل آویو، خواستار توضیح در این باره شده است. این سیاستمدار مصری از البرادعی انتقاد کرده و گفته است هنوز وی سمت رسمی ندارد و چنین سفری تبعات غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند داشته باشد.

همزمانی سفر نماینده ویژه آمریکا به مصر و انتشار خبر سفر یک هیأت از مقامات مصری به فلسطین اشغالی، این مفهوم را می‌تواند داشته باشد که حاکمان جدید مصر برای مستحکم کردن جایگاه خود در صحنه سیاسی مصر درصدد برآمده‌اند از حمایت‌های غرب و متحد منطقه ایشان، رژیم صهیونیستی برخوردار شوند. با اینحال، بحران سیاسی مصر آنچنان پیچیده شده است که بعید است حاکمان جدید به این زودی‌ها بتوانند بر اوضاع تسلط کامل داشته باشند، چه اینکه اخوان المسلمین نیز اعلام کرده است قصد دارد تا آخر مسیر برود حتی اگر این راه به کشته شدن صدها هزار نفر منتهی شود.

این هفته ارتش سوریه بخش‌های جدیدی از مناطق تحت نفوذ شورشیان را به تصرف در آورد و بر پیروزی‌های خود که از عملیات"القصیر" در دو ماه قبل آغاز شده است، دوام بخشید.
اکنون ارتش سوریه بر اغلب مناطق درگیری تسلط پیدا کرده است و مخالفان در بخش‌های محدود حضور دارند. این درحالی است که اعلام شده است ارتش سوریه در آینده نزدیک عملیات گسترده‌ای را بر پاکسازی بقیه مناطق آغاز می‌کند که می‌تواند سرنوشت جنگ و بحران سیاسی سوریه را بطور کامل روشن سازد. اتفاقات اخیر در سوریه موجب گردیده شورشیان و مخالفانی که بازیچه دست دولتهای خارجی شده و بر روی دولت و مردم سوریه سلاح کشیدند دچار سرخوردگی شوند. این یاس و سرخوردگی در حامیان بین‌المللی این گروهها نیز مشهود است. در تازه‌ترین مورد از اعتراف به شکست حامیان شورشیان سوری، وزیر خارجه سابق انگلیس اظهار داشت غرب در سوریه زمینگیر شده است. غربی‌ها و برخی دولت‌های مرتجع عرب در منطقه در طول دو سال گذشته با حمایت‌های همه جانبه سیاسی و ارسال گسترده پول و سلاح، جنگ گسترده‌ای را در سوریه به راه انداختند که تاکنون منجر به کشته شدن هزاران نفر گردیده است. تحولات اخیر سوریه این نکته را ثابت کرد که مسائل داخلی سوریه راه حل نظامی ندارد و مداخلات غیرقانونی کشورهای خارجی نیز به جز ویرانی و کشتار برای ملت سوریه و رسوایی و شکست برای عاملان آن حاصلی ندارد.

این هفته، آمریکا صحنه اعتراضات گسترده مردمی علیه یک رویداد نژادپرستانه بود. هزاران نفر از مردم، متشکل از سیاه‌پوستان و سفیدپوستان، به اقدام دادگاه این کشور در تبرئه قاتل یک نوجوان سیاه پوست اعتراض کرده و دست به راهپیمایی‌های گسترده‌ای زدند که این تظاهرات هنوز ادامه دارد. این تظاهرات در برخی موارد به خشونت کشیده شد و پلیس شماری را دستگیر کرد. "تریوون مارتین" نوجوان 17 ساله سیاه پوست بر اثر شلیک گلوله یک سفیدپوست 29 ساله به قتل رسید ولی دادگاه این متهم را تبرئه کرد. این حکم، زیر پا نهادن آشکار حقوق سیاه پوستان تلقی می‌شود، در کشوری که ادعای دفاع از حقوق بشر دارد و دیگران را در این باره مورد شماتت و انتقاد قرار می‌دهد. بسیاری از تظاهر کنندگان، این حکم را شرم آور خوانده و آنرا توهین آمیز تلقی کردند. تظاهر کنندگان شعارهایی مبنی بر محکومیت اقدام دادگاه سر داده و به شهروندان آمریکایی هشدار دادند که شاید همین سرنوشت در انتظار بستگان آنها و سایر شهروندان باشد. تبرئه قاتل نوجوان سیاه پوست، نژادپرستی حاکم بر دستگاه‌های حکومتی آمریکا را آشکار کرد و رسوایی جدیدی را برای حکومت آمریکا رقم زد.

رسالت:نقد دولت

«نقد دولت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم مصطفی میرسلیم است که در آن می‌خوانید؛
به مناسبت انتخاب رئیس جمهور جدید وپایان دوره دولت دهم، اخیرا اظهار نظرهای مختلف و متضاد و یک جانبه‌ای درباره عملکرد دولت‌های نهم و دهم و مقایسه آن با دولت‌های قبلی در رسانه‌ها مطرح شده است که نشان دهنده ضرورت ارزیابی علمی عملکرد‌ها و اکتفا نکردن به ادعاهای جانبدارانه است. در این یادداشت به برخی از نکاتی که باید در هنگام نقد عملکرد دولت‌ها بدان توجه کرد اشاره می‌شود:

1- فرق نقد با تمجید و سیاه‌نمایی
نقد فعالیت‌ دولت‌ها در هر دوره چهار ساله، کاری علمی است که باید بدون حب و بغض و با اتکا به روش دقیق و کارشناسی و بویژه با همکاری صادقانه و صمیمانه مجریان و به نیت بهبود و پیشرفت انجام ‌گیرد. با تمجیدهای یکجانبه و یا سیاه‌نمایی‌های شعاری و بازتاب‌های جنجالی رسانه‌ای نمی‌توان به ارزیابی معتبری از نتایج فعالیت‌ها نایل شد، فقط تعصب‌ها تشدید می‌شود و در نتیجه حقیقت مکتوم می‌ماند.

2- ضرورت نقد عملکرد به منظور ارزشیابی فعالیت‌های گذشته و آینده
اگر بخواهیم به بررسی نقاط قوت و ضعف دولت‌ها بپردازیم و ببینیم چگونه سیاست‌های کلی و برنامه‌ها و قوانین مصوب را مراعات کرده‌اند و دستاوردهایشان را در انتهای دوره مسئولیت‌شان ارزیابی کنیم و از آن درباره کیفیت اجرا و نیز اتقان سیاست‌ها و برنامه‌ها نتیجه‌گیری کنیم و راه پیشرفت شتابان را هموار نماییم، ناگزیر از بررسی نقادانه عملکرد‌هاییم. به علاوه هر دولت جدید برای تشخیص دقیق و مستند نتیجه فعالیت‌های آ‌تی‌اش باید شناخت کاملی از شرایط کمی و کیفی نقطه شروع قبول مسئولیت خود داشته باشد. اگر وضع گذشته را با اغراق و غلو آرایش داده باشند دولت جدید از همان ابتدا با توجه به واقعیت موجود، بدهکار وارد صحنه می‌شود و برای اثبات داده‌های روشن‌کننده وضع موجود و سپس ارائه دستاوردهایش گرفتار چالش‌های متعدد سیاسی و اجتماعی می‌شود.

3- نقد ، بر مبنای آمار و اطلاعات درست
ابزار ضروری نقد عملکرد، آمار و اطلاعات مستند تولید شده است. دستگاه‌های وابسته به برنامه‌ریزی و نظارت باید بتوانند با حفظ استقلال خود نسبت به مجریان، داده‌های مستندی را تهیه کنند که از تقاطع آنها ارزیابی فرآیندی میسر شود، از این نظر شیوه اقدام مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل و دیوان محاسبات بسیار اهمیت می‌یابد و باید مطمئن شویم که بر آنها اعمال نفوذ سیاسی نشده است. بدون چنان داده‌هایی، هرچه مسئولان گذشته و جدید مطرح کنند، ادعا تلقی می‌شود و اگرچه آ‌ثاری بر روی اذهان عمومی طرفداران خود می‌گذارند، اما فایده‌ای برای نتیجه‌گیری دقیق و تصمیم‌گیری کارشناسانه، با نیت بهبود و پیشرفت ندارد. در صورتی که داده‌های مستند مراکز یاد شده همخوانی نداشته باشند متاسفانه در زمره کشورهای عقب مانده دسته‌بندی می‌شویم و اولین کار هر دولتی اصلاح اشکالات ناشی از آن ناهمخوانی است، از سطح آموزش تخصصی کارشناسان آمار گرفته تا نحوه گزینش و استخدام و ارتقایشان در سلسله مراتب مدیریت.

4- توجه به امکانات و محدودیت‌ها
با فرض همخوانی آمار و اطلاعات، ارزیابی اولیه باید با توجه به مجموعه امکاناتی که در دوران تصدی و مسئولیت عملا توانسته است در اختیار مجریان قرار گیرد انجام شود. امکانات گسترده و ویژه برخی از سال‌های فعالیت جنبه استثنایی پیدا می‌کند (مانند درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی) و نمی‌تواند به تعمیم در نتیجه‌گیری کمک کند؛ متقابلا وجود یا بروز برخی محدودیت‌های غیر قابل پیش‌بینی (مانند تحریم‌های بین‌المللی) و سوانح غیر مترقبه و کلان، امکان مقایسه را با حالات عادی مخدوش می‌کند. ضریب تاثیر آن امکانات استثنایی و نیز محدودیت‌ها باید قبل از هر نتیجه‌گیری علنی و عمومی به صورت واقع‌بینانه برآورده شود.

5- مقایسه هزینه‌ها و دستاوردها
فعالیت‌های مختلف دولت مستلزم به کارگیری سرمایه انسانی و هزینه کردن منابع مالی و اعتباری مستقیم و غیر مستقیم است. تشخیص کارآمدی به کمک مقایسه هزینه‌های صرف شده با فواید کسب شده میسر می‌شود. صرف اعلان نتایج متعدد مثبت عملکرد بدون یاد کردن هزینه‌ها و مقایسه این نسبت‌ها در دوران‌های پی در پی، کارآمدی را اثبات نمی‌کند. البته اسثنائا برخی از دستاوردهای ویژه مستقلا و صرف نظر از هزینه‌های مترتب بر آنها افتخارآفرین و ارزشمند است؛ چنان استثناهایی بین خودشان و در مقایسه با فرآیندهای مشابهی که در دیگر کشورها طی کرده‌اند قابل ارزیابی‌اند.

6- توجه به شرایط تاریخی فعالیت‌ها
دولت‌ها فعالیت‌های خود را همیشه در شرایط تاریخی یکسانی انجام نمی‌دهند تا نهایتا بدون توجه به آن شرایط و به صورت عمومی و یکسان عملکردشان را نقد کرد. اقتضای شرایط اجتماعی و اداری پس از پیروزی انقلاب و شرایط ایمنی و نابسامانی دوران جنگ تحمیلی و شرایط اقتصادی و فرهنگی دوران بازسازی، که همگی شرایط خاصند، با آنچه در شرایط عادی به چشم می‌خورد متفاوت است و در ارزیابی و مقایسه این تفاوت‌ها باید منظور شود.

7- نتیجه‌گیری
در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم، با برخورداری از پشتیبانی مردمی بسیار خوب و حمایت معنوی عالی مقام معظم رهبری و علی‌رغم تحریم‌ها، امکانات ارزی استثنایی سرشاری، از جمله، صرف فعالیت‌هایی شده است که در زمینه زیربنایی و علمی و فناوری به نتایج مثبتی منجر گشته است. برخی از اقدامات دولت نیز در زمینه فناوری و صنعتی به نتیجه نهایی نرسیده یا متوقف شده و برخی دیگر در زمینه اقتصادی و اجتماعی توفیق لازم را کسب نکرده است. شایسته است برای نقد عالمانه و دلسوزانه فعالیت‌های دولت و شکوفایی نقاط مثبت و تقویت آنها و نیز به انجام مطلوب رساندن آنچه تکمیل نشده و بالاخره عبرت گرفتن از آنچه ضعیف و ناموفق بوده است، گروه خبره‌ای با همکاری دولت و دستگاه های برنامه‌ریزی و نظارتی زیر نظر مجلس شورای اسلامی،‌ماموریت یابند با عنوانی شبیه تحقیق و تفحص هرچه سریعتر به چنان ارزیابی عالمانه و انتقادی مبادرت ورزند.

سیاست روز:در پناه خانه عنکبوت!

«در پناه خانه عنکبوت!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم دکتر محمد مهدی شیرمحمدی است که در آن می‌خوانید؛
یکم: روحانیت و شعبه‌ای از صهیونیسم
حضرت امام خمینی(قدس سره) فریاد مبارزه با رژیم طاغوت را هم‌نوا با مبارزه به صهیونیسم آغاز کردند. بی جهت نبود که عمال ساواک، مدام به معظم‌له التماس می‌کردند در منبرهای خود به «شخص اول مملکت و اسرائیل» کاری نداشته باشند. شگفت‌تر آنکه معظم له در بیانات خود، «تشکیلات بهائیت» را شعبه‌ای از حزب صهیونیسم می‌خواندند: «استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست هاست که در ایران به حزب بهائی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه کنند.»( صحیفه امام. ج۱. ص۱۰۸)

«... این جمعیت ها در یک امر مشترک هستند و آن خیانت به کشور اسلامی و کوبیدن پاسداران آن، و چون دشمنان اسلام و غارتگران ملل ضعیف، مصالح خود را با نفوذ روحانیت در خطر می بیند، ناچار برای حفظ مصالح استعماری خود دست به ایجاد احزاب انحرافی وابسته و گروه های به ظاهر منتحل [منسوب] به اسلام و در حقیقت مخالف با آن زده است... اسلام و مذهب مقدس جعفری سدی است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آن ها و روحانیت که حافظ قرآن است سدی است که با وجود آن اجانب نمی توانند به نحوی که دلخواه آن هاست با کشورهای اسلامی و خصوصاً با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرن هاست که با نیرنگ های مختلف برای شکستن این سد، نقشه می‌کشند، گاهی از راه مسلط کردن عمال خبیث خود در کشورهای اسلامی و گاهی از راه ایجاد مذاهب باطله وترویج با بیت و بهائیت و وهابیت و گاهی از طریق احزاب انحرافی».(همان.ج۳. ص۲۰۳)

دوم: مباهات و فخرفروشی
هفته پیش رسانه‌ها از تجلیل «محسن مخملباف» در یک جشنواره صهیونیستی خبردادند. این تجلیل به سبب تدارک فیلمی در دفاع از حزب صهیونیستی بهائیت صورت گرفت.دیروز هم برخی سایت‌های از پیوستن «محمد نوری زاد» نویسنده دو آتشة قبلاًحزب‌اللهی به «تشکیلات بهائیت» خبر دادند! بهانه این خبر البته گزارشی بود که خود نوری زاد در وبلاگش منتشر ساخت. او درج تصویری از بوسیدن پای یک کودک بهائی نوشته بود: «امروز از این که گرایشی به هیچ تشکیلات و به هیچ حزب و دسته ای ندارم، و توانستم بی واهمه به دیدن این خانواده کوچک بهایی بروم خدای را سپاس گفتم. معتقدم: حزب و تشکیلات و نمایندگانی که نتوانند در امتداد حقوق تباه شده، و استیفای حقوق شهروندی آرتین این [کورک] بهایی کوچک گریبان چاک زنند، به آفتابه داریِ آبریزگاه های مسجد شاه اصفهان شایسته ترند.» گو اینکه آقای نوری زاد، نمی داند که «بهائیت» خود تشکیلاتی است که مستقیما با مدیریت استعمار پیر و صهیونیسم بنا شد و به جدا شدن از کدام تشکیلات مباهات می‌کند و به پیوستن به کدام تشکیلات فخر می‌فروشد!

سوم: از تقابل با روحانیت
آقای نوری‌زاد، گام نهادن در مسیر پیوند با فرقه صهیونیستی بهائیت، را از خط تقابل با روحانیت و حکومت اسلامی آغاز کرد و قطعا اگر این مسیر را ادامه دهد پای در ولایت اسرائیلی خواهد نهاد.سه سال پیش دوست سابق او «آیت الله سید محمد قائم مقامی» در نامه‌ای سرگشاده به او هشدار می‌داد: «با تأسف بسیار... با سپری شدن زمان...تعقل و دینداری و تقوای شما مغلوب احساس و عاطفه ای شد که این بار نه تحت حاکمیت عقل و شریعت بلکه تحت سیطره نفسانیت و منیت و غرور [است]... شما... به نحوی کاملا عامیانه و جاهلانه به نقد نفس حکومت دینی و نقد نهاد روحانیت و سرانجام نقد و اعتراض به ولی فقیه زمان، تغییر جهت [دادید]...در جریان این نقادی از انواع اهانت‌ها و اتهام‌ها نسبت به روحانیت به طورکلی و نسبت به برخی از علما و فقها و مراجع به طور مشخص و با اسم، دریغ نشد به گونه ای که در مورد مطایبه مشهوری پیرامون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی با این مضمون که وقتی به اطّلاع ایشان می رسانند که فلان شخص کارش دزدیست و معمولا نیمه های شب به دزدی می‌رود و آن مرحوم با تعجّب پرسیده بوده است که پس این شخص نماز شبش را چه موقع می خواند، شما با عقلانیتی کاملا وارونه این مطایبه را علامت و دلیل بی‌خبری این طایفه از اوضاع اجتماعی قلمداد کرده و روحانیت را متهم به عقب ماندگی، بی خبری و قدرت طلبی نمودید.» (رجانیوز. ۸ خرداد ۱۳۸۹)

چهارم: مسیر یا مقصد
برخی درباره، آغاز خط سیر انحرافی امثال آقایان مخملباف و نوری زاد،احتمالاتی را مطرح می کنند که محل بحث ما نیست. حتماً آنها نیز این احتمالات را شنیده اند. آنچه برای ما مهم است، «نقطه عزیمت» یا «مسیر» انحرافی ایشان نیست. مهم «مقصدی» است که آنان خواسته یا ناخواسته به سوی آن گام می‌نهند. بهائیت که هیچ اگر او به خود اسرائیل هم پناه ببرد به قول سید حسن نصرالله اسرائیل از خانه عنکبوت هم سست‌تر است: «مثل الذین اتخذوا من دون الله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت...»(عنکبوت: ۴۱)

چه خوب امام فرزانه انقلاب اسلامی نیم قرن پیش روحانیت ستیزی را همسو باصهیونیسم می‌دیدند و چه خوب آقای قائم مقامی، به روحانیت‌ستیزی آقای نوری زاد هشدار می‌دادند. پایان رشته کلام را به نامه مشفقانه آقای قائم مقامی گره می‌زنم؛ «انتظار ما از برادر نوری زاد این است که همچون برخی از افلان و ساده لوحان که پس از انقلاب مبارک اسلامی و تشکیل حکومت دینی، تنها نگاهشان به برخی حوزه‌های مفتوحه به روی شیطان و جریان شیطانی است و از دیدن صدها و هزاران حوزه مفتوحه به روی اسلام و ایمان، غفلت می کنند نباشد و بدانند که حکومت اسلامی ... به لحاظ برنامه و وظیفه و مأموریت خود که همانا بیدار سازی بشریت، رساندن پیام انقلاب و تمهید و زمینه سازی حاکمیت الهی است، بسیار موفق بوده است.

امیدوارم برادر نوری زاد همچنان به مواضع حق سابقشان که سرشار از امید و ایمان و در عین حال همراه بانقادی نقایص و هشدار به مومنان و انقلابیون بود باز گردند و از خداوند و بنده صالح و متواضع خداوند یعنی مقام معظم رهبری تقاضای عفو کند.»

تهران امروز:دو لبه قیچی افراطی‌ها در کمین روحانی

«دو لبه قیچی افراطی‌ها در کمین روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛همواره معتقد بوده‌ام دسته‌بندی‌هایی مانند چپ و راست و محافظه‌کار و اصلاح‌طلب و... بیشتر از آنکه هویت بخش باشد و تمایزها را نشان دهد فریبنده است و پوششی است برای پنهان کردن ویژگی‌های حقیقی گروه‌ها و احزاب و کنشگران سیاسی در ایران . به عبارت دیگر سیاسیون برای مورد بازخواست قرار نگرفتن درخصوص کارآمدی، عقلانیت، میانه‌روی و اعتدال، پایبندی عملی به ارزش‌های دینی و انقلابی و... پشت عناوین و برچسب‌های ساختگی مانند چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا پنهان می‌شوند و عده‌ای نیز غافلانه آنها را تکرار می‌کنند.

از این رو اگر معیار دسته‌بندی‌های سیاسی را در ایران مورد بازنگری قرار دهیم جابه‌جایی گسترده‌ای در جایگاه و وضعیت گروهای سیاسی ایجاد می‌شود و تشت رسوایی بسیاری از بام بر زمین می‌افتد برای مثال به معیار «اعتدال» و پرهیز از افراط و تفریط توجه کنید - که از قضا مفصل گفتمانی جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور یازدهم ایران است – با در نظر گرفتن این معیار جمع کثیری از به اصطلاح اصلاح‌طلبان که اتفاقا این روزها بعد از 8 سال در جراید متعلقه آفتابی شده‌اند با جمع کثیری از به اصطلاح اصولگرایان تندرو که با رفتارها و عملکرد و مواضع خود اصطلاح سیاسی «اصولگرایی» را بدنام کرده‌اند در یک دایره و جناح و طیف قرار می‌گیرند افراط و افراطی‌گری نیز یک مفهوم کلی نیست بلکه شاخص‌های جریان افراط در هر طیف و جناحی عبارت است از: حزب و باند و قبیله‌پرستی، خرد ستیزی، قانون‌شکنی و قانون‌گریزی،نگاه غنیمتی به قدرت، رقیب‌کشی به‌جای رقیب نوزای در عرصه سیاست و اصالت داشتن کشمکش و منازعه در سیاست به‌جای کار و برنامه برای توسعه و سازندگی و رفاه.

اگر به رفتارها و موضع‌گیری‌های افراطی‌ها در روزهای جاری درخصوص تشکیل کابینه روحانی نیز نگاه کنیم بیشترین سهم‌خواهی و مطالبه و روحیه مصادره را در این جماعت می‌توان مشاهده کرد. جالب اینجاست که این دو سر طیف، بیشترین تضاد گفتمانی و زاویه سیاسی را نیز در رقابت‌های انتخاباتی با جناب آقای روحانی داشتند. طیف افراطی اصلاح‌طلب از ابتدا به‌دنبال گزینه‌های دیگری بوده و آقای روحانی را اساسا نماینده اصلاح‌طلبان ندانسته و رای قابل‌توجهی برای او متصور نبودند و حضور ایشان را نیز در عرصه رقابت‌ها بر هم زننده سناریوی اصلاح‌طلبانه در انتخابات می‌دانستند. طیف افراطی به اصطلاح اصولگرا نیز عمیقا به رای و نظر مردم باوری ندارند و معیار تصدی قدرت را اهلیت و صلاحیت غیردموکراتیک می‌دانند و برای رقبا حقی و سهمی در قدرت قائل نبوده و نیستند و به دیگر رقبای اصولگرا نیز درتخریب و تخطئه رحم نمی‌کنند چه برسد به آقای روحانی و دیگر نامزدها که مقداری زاویه گفتمانی با آنها دارند.

: هر دو جریان افراطی مورد اشاره قاعدتا باید پس از پیروزی روحانی در انتخابات با عبرت‌گیری از رفتارهای افراطی و مواضع رادیکال گذشته خود مدتی به حاشیه می‌رفتند و به تامل و تدبیر در موجودیت و هویت خود می‌پرداختند اما از آنجا که ظاهرا درد افراط را علاجی نیست بلا فاصله وزودتر از دیگران با فرصت‌طلبی و داد‌وقال وارد میدان سهم‌خواهی – بخوانید باج‌خواهی – شده و برای رئیس‌جمهور منتخب خط و نشان می‌کشند و به قدرت و دولت همچون طعمه‌ای می‌نگرند که سال‌ها دندان دریدن آن را نداشتند. هرچند این فضای ساخته شده توسط رادیکال‌های سیاسی بسیار غیراخلاقی و غیرمتمدنانه است اما پدیده جدیدی نیست و در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است.

زیرا افراطی‌ها همواره با نقاب جناح‌ها و گروه‌های مختلف به بازتولید هم کمک کرده‌اند. فراموش نکردیم نقشی که افراطیون به اصطلاح اصلاح‌طلب در سال‌های پس از دوم خرداد در روی کارآمدن تندروهای به اصطلاح اصولگرا در 1384 ایفا کردند.جریان افراط در هر طیفی وقتی آبستن می‌شود فرزند به‌زعم خود ناخلف اما از همین ترکه می‌پروراند و نباید فریب نقاب‌های سیاسی و جناحی آنها را خورد. نتیجه اینکه آقای روحانی در تشکیل دولت یازدهم امروز هدف سناریوی داد و قال افراطی‌هاست؛ سناریویی که براساس منطق آن بهترین دفاع حمله است.

افراطی‌های سیاسی فارغ از اینکه از کدام جناح باشند در فضای علنی با صدای بلند در رسانه‌های منتسب به خود در حال سهم‌خواهی و باج‌خواهی هستند و درخفا نیز با لابی‌گری و تلفن و ملاقات و رایزنی به‌دنبال چیدن مهره‌های وابسته خود در دولت آینده هستند والبته هدف نهایی آنها تحت‌الشعاع قرار دادن معیارهای صحیح شایسته‌سالاری مانند کارآمدی، آینده‌نگری، سلامت و صداقت و تعهد، پایندی به ارزش‌های دینی و انقلابی و ملی در تعیین مدیران اصلی و محوری دولت یازدهم است و بهترین راه این انحراف نیز دامن‌زدن به مجادلات سیاسی و جناحی است. امیداریم آقای روحانی با آگاهی از این نقشه افراطی‌ها بدون توجه به داد و قال‌ها و سروصداهای این معدود سیاسیون باج‌خواه و فرصت‌طلب برعهد خود با متن ملت برای پاسداری از تدبیر و اعتدال و عقلانیت برای عبور از بحران‌های موجود در کشور باشد و ایشان مطمئن باشند که عنایت الهی و حمایت مردمی نیز در گرو پایبندی به این عهد ملی و دینی و انقلابی است.

آفرینش:ایران و بحران آب

«ایران و بحران آب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛بیش از 70 درصد سطح کره زمین را آب تشکیل می‌دهد اما تنها دو درصد آب‌های جهان شیرین هستند، در حال حاضر، 9 کشور 60 درصد کل منابع آب شیرین را در اختیار خود دارد و در مقابل حدود 80 کشور با کمبود آب مواجهند که برخی از آنها تقریبا به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترسی ندارند.

به‌طور میانگین در سطح جهانی آب شرب و بهداشت 10 درصد مصارف را تشکیل می‌دهند و فعالیت‌های صنعتی، تفریحی و تجاری و حدود 20 درصد و کشاورزی به تنهایی 70 درصد منابع آب را مصرف می‌کند. این امر در حالی است که با در نظر گرفتن شاخص جهانی فالکن مارک، در حال حاضر ایران با توجه به سرانه آب تجدیدپذیر در آستانه تنش آبی است.

افزون بر این، براساس شاخص سازمان ملل (با توجه به اینکه در شرایط کنونی بیش از 70 درصد از کل آب تجدیدپذیر کشور مورد استفاده قرار می گیرد)، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد.

در همین راستا بنا به گزارش سازمان ملل متحد در آینده 31 کشور جهان از جمله ایران با کمبود آب مواجه می‌شوند. همچنین اگر به گزاره ها و خبرهایی چون حدود 80 تا 85 درصد آب شرب کشور از منابع زیر زمینی تأمین می‌شود، میانگین سالانه باران ایران در بهترین حالت 400 میلیون لیتر است، استان‌هایی مثل فارس و سیستان و بلوچستان و اصفهان و کرمان و یزد و خراسان جنوبی و هرمزگان و… بیشتر و زودتر از سایر مناطق کشور به مرز بحران و اضطرار در آب رسیده‌، منابع آبی در تمامی دشت‌های ایران به پایین‌ترین حد خود در 50 سال اخیر رسیده ، آب رودخانه‌های ایران 60 درصد کاهش داشته و عمق متوسط وجود آب‌های زیرزمینی قابل استحصال در ایران که تا ده سال پیش در عمق 10-15 متر بوده در سال‌های اخیر به 150-200 متر رسیده است می توان بیشتر به شرایط ناگوار کشور در آینده آبی خود آگاه شد.

در این حال آنچه مایه تعجب است در حالی که مصرف سرانه آب در کشور ما از کشورهایی که 20 برابر ما بارش سالیانه دارند بیشتر است. به گونه ای که سرانه مصرف آب در ایران بنا به آمارهای مختلف در حدود دو برابر دنیا است و در کلانشهرهای ایران بالاتر است.

همچنین اگر در دنیا در ازای مصرف هر یک مترمکعب آب، دو کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود در ایران محصول تولیدی در ازای مصرف هر مترمکعب آب تنها 900 گرم است.

آنچه مشخص است میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب کشور حدود 67 درصد است و سرانه آب مصرفی ما ایرانیان نیز بسیار زیاد است.

در این حال افزایش تقاضای آب در آینده و کمبود منابع آب موجود بیش از هر زمانی استفاده بهینه از آب در همه بخش ها ضروری است. در همین حین نیز در دهه های اخیر، رشد سریع جمعیت مهمترین میزان سرانه آب تجدیدپذیر کشور نیز از میزان حدود 13 هزار مترمکعب در سال 1300 شمسی به حدود 1700 مترمکعب در سال 90 کاهش یافته است.

اکنون که میزان مصرف آب در بخش های گوناگون چند برابر شده باید بیش از هر امری به جلوگیری از تخریب منابع آب و حفظ، احیا و توسعه بهره ‌برداری بهینه از آنها در جهت توسعه پایدار، بهره ‌برداری بهینه از آب های مرزی و مشترک، اعمال الگوی مصرف آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت متناسب با شرایط اقلیمی توجه کرد.

همچنین باید توجه داشت که باید با کارهای فرهنگی - آموزشی گوناگونی در کنار ارتقای آگاهی های عمومی درباره آب و جلب توجه افکار عمومی به ان و برنامه ریزی صحیح مبتنی بر نگرش جامع و مدیریت موثر منابع آب مورد نیاز است.

حمایت:معادلات «کری» در اردن

«معادلات کری در اردن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا دیروز بار دیگر راهی منطقه شد. مهم‌ترین هدف وی از این سفر برگزاری نشست با وزرای خارجه کشورهای عربی عنوان شده است. وی دیروز در حالی با صهیونیست‌ها، ابومازن رییس تشکیلات خودگردان فلسطین و برخی مقامات کشورهای عربی دیدار داشت که ادعای همگان آن بوده است که وی به دنبال برقراری روند صلح در منطقه است. هر چند که نمی‌توان انکار کرد که آمریکا تلاش می‌کند تا روند سازش را در کوران بحران‌های منطقه و غفلت افکار عمومی از موضوع فلسطین اجرایی سازد، در ورای این تحرکات اهدافی کلان‌تر پیگیری می‌شود که در نشست اردن نیز مورد تاکید بوده است.

اکنون منطقه با مجموعه‌ای از چالش‌ها همراه است؛ تشدید ناآرامی‌ها در مصر پس از سرنگونی دولت مرسی توسط ارتش، ادامه بحران در سوریه در حالی که روند تحولات به نفع سوریه و مقاومت در جریان است، فضای ناآرام در لبنان که دامنه آن به انفجارهای خونین نیز رسیده است، فضای بحرانی در عراق به گونه‌ای که روزانه ده‌ها نفر قربانی انفجارهای خونین می‌شوند، بحران در لیبی و تونس و استمرار سرکوب‌ها در عربستان و بحرین و... از جمله تحولات مهم منطقه هستند.

در همین حال صهیونیست‌ها به شدت طرح‌های اشغالگرانه را در فلسطین اجرا می‌کنند که محور آن را بیت‌المقدس تشکیل می‌دهد. مجموع این تحولات در حالی روی داده است که در میان آنها یک اصل مشترک مشاهده می‌شود و آن نقش مشترک کشورهای غربی، عربی و صهیونیست‌هاست. هر کدام از این بازیگران به نوعی در این تحولات دخالت دارند در حالی که هدفی واحد را پیگیری می‌کنند.

در وهله نخست انحراف افکار عمومی از اشغالگری صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس و تشدید محاصره غزه با تخریب تونل‌های فلسطینی‌ها در سینا توسط ارتش مصر از اولویت‌های این نشست‌هاست. دوم آنکه آنان بر آنند تا تحولات منطقه را در چارچوب منافع مشترک خود که همان نابودسازی مقاومت و بیداری اسلامی است اجرایی سازند.

شاید بتوان گفت که سفرهای هر دو هفته یک بار کری به منطقه نیز برای تحقق همین مقصود باشد و تلاش می‌شود تا آمریکا محور اجرایی این تحرکات معرفی شود.به هر تقدیر می‌توان گفت که نشست اردن نه برای فلسطین بلکه برای توجیه جاه‌طلبی‌های صهیونیست‌ها و مداخلات منفی غرب، کشورهای مرتجع عربی و صهیونیست‌ها برای سلطه بر منطقه است؛ چنانکه در این نشست‌ها از همه مسایل سخن گفته می‌شود جز حمایت از ملت فلسطین و مقابله با جنایات صهیونیست‌ها.
 
شرق:تصرف عدوانی خانه سینما

«تصرف عدوانی خانه سینما»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدجمال خندان‌کوچکی است که در آن می‌خوانید؛در مورد ورود غیرقانونی و پلمب خانه سینما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر دو نکته بسیار ضروری است:

1- شکستن قفل در ورودی ساختمان و ورود به آن حتی از اختیارات مستقیم دادگاه‌ها نبوده و صرفا با حضور دادستان و نماینده آن ممکن است. حتی دادستان‌ها نیز جهت صدور ورود به عنف در ساختمان و بررسی اشخاص و شهروندان و احیانا نقل و انتقال آنها مطابق قانون با حضور صاحبخانه یا شهود آنها این را انجام می‌دهند. جلوگیری از ورود صاحبخانه به خانه خودش و پلمب ساختمان صرفا باید از طریق نیروی انتظامی یا نماینده دادستان صورت گیرد و اداره حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که صرفا به امور داخلی وزارتخانه نظارت می‌کند؛ چنین کاری را نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شکستن قفل در ورودی خانه سینما و بررسی اموال و اسناد شخصی کارکنان این موسسه و پلمب آن از مصادیق بارز تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مستوجب تعقیب کیفری مرتکبین آن است. گمان می‌کنم این اولین بار در ایران است که وزارت ارشاد خودش را جای دادگاه و نیروی انتظامی گذاشته و به این صورت وارد حریم اشخاص و موسسات غیردولتی شده است.

2- مطابق اساسنامه‌های پیشین خانه سینما صرفا در صورت انحلال خانه سینما، اموال آن در اختیار وزارت ارشاد قرار می‌گیرد. مطابق اساسنامه قانونی و کنونی نیز در صورت انحلال و تسویه حقوقی خانه سینما، کلیه اموال و دارایی‌ها پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد. درحالی‌که خانه سینما به هیچ‌وجه منحل نشده و حکم پیشین انحلال خانه سینما نیز از سوی دیوان عدالت اداری نقض شده است. هرچند بعد از آن وزارت ارشاد حکم به تعطیلی خانه‌سینما داده اما تعطیلی غیرانحلال شخصیت حقوقی است و این بر حقوقدانان پوشیده نیست پس خانه سینما منحل نشده است تا اموال آن در اختیار وزارت ارشاد قرار گیرد. وزارت ارشاد و تمامی دست‌اندرکاران این وزارتخانه جهت اقدامات غیرقانونی اخیر باید در مقابل دادگاه پاسخگو باشند.

آرمان: «نه» به غوغاسالاران

«نه به غوغاسالاران»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مرتضی حاجی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که رهبری معظم انقلاب از عموم مردم حتی کسانی که با نظام مساله دارند خواستند که پای صندوق‌های رای بیایند و در انتخابات شرکت کنند و رای را حق‌الناس دانستند که کسی اجازه ندارد درآن تصرف کند ومردم این فراخوان و ندای مبارک را اجابت کردند و حماسه‌‌ای بزرگ و باشکوه پدید آمد و فرزندی از حوزه ودانشگاه به ریاست جمهوری برگزیده شد انتظار می‌رود همگان، خصوصا رقبای سیاسی در عمل نتیجه به دست آمده را به رسمیت بشناسند و دانه‌های امیدی که در دل‌های مردم جوانه زده و برای حل مشکلات خود لحظه‌شماری می‌کنند را سرزنده وشاداب بدارند و به‌گونه‌‌ای سخن نگویند که گویی از نتیجه خشنود نیستند.

بهتر است با جریان مردم حرکت کنند. رئیس‌جمهور منتخب سرلوحه منشور دولت خود را در تبلیغات انتخاباتی اعتدال و تدبیر اعلام کرد و در گفت‌وگوهای رسانه‌‌ای و مناظره‌ها به تبیین و تشریح آن پرداخت که مورد استقبال مردم قرار گرفت و او را با این دیدگاه برگزیدند. پس خواست مردم تدبیر در امور و اعتدال در رفتار است.

با این همه جا دارد تمامی کسانی که دلسوز کشور و انقلاب و اسلام‌اند شرایط و فضا را برای تصمیم‌گیری آزادانه رئیس جمهور منتخب مردم برای ساماندهی دولت امیدآفرین و تدبیر و اعتدال مهیا کنند. این طبیعی است که رسانه‌ها و محافل مردمی با دغدغه از آنچه پیش خواهد آمد نسبت به اعضای دولت یازدهم گمانه‌زنی کنند و نسبت به کاندیداهای احتمالی حضور در دولت روحانی نظری مثبت یا منفی به آنها داشته باشد که البته مانعی نیست که نظر خیرخواهانه خود را که به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند، به گونه‌‌ای شایسته انتقال دهند، اما روا نیست اگر کسی را نپسندیدند، با این تصور که تشخیص‌شان درست‌ترین تشخیص‌هاست خود را محور همه چیز و دلسوز ترین فرد نسبت به بقیه در امور کشور و نظام بدانند و براساس تشخیص خودشان به غبارآلود کردن فضا بپردازند که اگر اینطور که من می‌گویم نشود چنین وچنان خواهیم کرد و... . در واقع تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور منتخب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تحت‌فشار قرار دادن مردمی است که به ایشان رای داده‌اند.

این روش ادامه همان راه نادرستی است که تاکنون داشته‌اند و موجب فاصله‌‌ بسیار آنها با عموم مردم ملت ایران خواهد شد، امید است این واقعیت را درک کنند وسرلوحه کارشان قرار دهند.

بهار:عارف، انتخاب استراتژیک روحانی

«عارف، انتخاب استراتژیک روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم ناصر هادیان است که در آن می‌خوانید؛انتخاب معاون اول، از نخستین و مهم‌ترین تصمیمات استراتژیک آقای حسن روحانی محسوب می‌شود. این انتخاب به نحوی نمایانگر و منعکس‌کننده میزان خواست و اراده رییس‌جمهوری منتخب به استمرار و بهره‌گیری از روندی است که بستر اقبال عمومی به وعده‌های انتخاباتی و درنهایت پیروزی ایشان را رقم زد. با توجه به این‌که آقای حسن روحانی فردی است مدبر و برخوردار از ملاحظات استراتژیک، به‌خوبی از مختصات این بستر و روند اجتماعی و سیاسی آگاه است. به عبارت دیگر آقای روحانی کاملا از «ائتلاف نانوشته»ای که پشت ایشان قرار گرفت و در جریان مبارزات انتخاباتی به سرعت و با قدرت رقبا را کنار و درنهایت پیروزی ایشان را رقم زد، مطلع است.

معتقدم که تدبیر آقای روحانی در درک اهمیت این «ائتلاف نانوشته» متوقف نمانده و نمی‌ماند بلکه در انتخاب کابینه و در صدر آن معاون اول استمرار پیدا می‌کند. به بیان دیگر اهمیت این پشتوانه نه فقط در پیروزی ایشان بلکه در موفقیت دولت ایشان بسیار حیاتی و ضروری بوده و خواهد بود.

تصورم این است که ایشان به دلیل آگاهی‌ای که نسبت به این مسئله دارد به دنبال این خواهد بود که این ائتلاف را حفظ کند زیرا حفظ این ائتلاف موجب می‌شود که «ماه عسل» ایشان طولانی‌تر شود و یک زیرساخت حمایتی که ایشان بی‌نهایت برای حل مشکلات کشور بدان نیاز دارد، شکل بگیرد.

اکنون آقای روحانی برای گزینش معاون اول دو رهیافت کلی پیش‌رو دارد: نخست رهیافت «کارکردگرایانه» است بدین معنا که در انتخاب معاون اول تنها توجه خود را معطوف به مسائل اجرایی- اداری کند.

رهیافت دوم، رهیافت «سیاسی» است که به‌گونه‌ای رهیافت نخست را می‌تواند در خود جای دهد اما از نگرش استراتژیک بالاتری برخوردار است. رهیافت «سیاسی» در گزینش معاون اول بدین معناست که آقای روحانی متوجه «نقش رهبری سیاسی» رییس‌جمهوری در کنار «نقش اداری- اجرایی» باشد.

به عبارت دیگر آقای روحانی اکنون نه تنها رییس‌جمهوری است بلکه رهبری ائتلاف سیاسی برآمده از آن را نیز برعهده دارد و معاون اول خود را نیز در راستای حفظ و تقویت این ائتلاف و رهبری آن انتخاب می‌کند.

نکته بسیار پراهمیت آن است که ائتلاف سیاسی ایجاد شده نیازمند نقش هدایت‌گری آقای روحانی است. از این‌رو آقای روحانی با تکیه بر ائتلاف انتخاباتی باید یک رویکرد سیاسی را در اولویت دولت خود قرار دهد و آن اشتباهی که آقای خاتمی در هشت سال دوران ریاست‌جمهوری‌اش مرتکب شد را تکرار نکند. آقای خاتمی در دوران ریاست‌جمهوری رویکرد «کارکردگرایانه» را اولویت قرار داد و بهای لازم را به ائتلاف سیاسی که منجر به انتخاب او شد، نداد و همین امر سبب شد در آن دوران بعضی افراد تندروی کنند و بعضی کندروی و در واقع ائتلاف یکپارچگی خود را از دست داد زیرا اصلاح‌طلبان عملا رهبری و هدایت نمی‌شدند. بر این اساس ما باید از گذشته درس بگیریم و اشتباهات دوباره را تکرار نکنیم.

 شاید بعضی به اشتباه تصور کنند که تاکید بر اهمیت ائتلاف و نقش رهبری ائتلاف توسط آقای روحانی به معنای نادیده گرفتن سایر گروه‌های سیاسی و رای‌دهندگانی است که گزینه‌ای غیر از ایشان انتخاب کردند یا اساسا مشارکت نکردند. پرواضح است که آقای روحانی رییس‌جمهوری همه ملت ایران است و دست همکاری به سوی همه افراد شایسته و لایق از هر طیف و گروه و حزبی که باشند دراز می‌کند. اما نکته مهم در اینجا نهفته است که یکی از نشانه‌های یک جامعه سیاسی (polity)پیشرفته، شفافیت است. شفافیت بیشتر، مسئولیت و پاسخگویی را به‌همراه خود دارد.

نگاهی به دوران ریاست‌جمهوری هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد و رفتار گروهی اصولگرایان به عنوان پایگاه سیاسی حامی ایشان به‌خوبی اهمیت این امر را روشن می‌کند. با نزدیک‌تر شدن به پایان ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و آشکارشدن حجم مشکلات ایجاد شده، طیف اصولگرا تلاش کرد که واقعیت حمایت خود از احمدی‌نژاد را «مبهم» کند. «ابهام‌سازی» به معنای «فرار از مسئولیت» است، در حالی‌که «شفافیت» به معنای «پذیرش مسئولیت» است. هرچه جامعه سیاسی پیشرفته‌تر باشد شفافیت و مسئولیت‌پذیری هم بیشتر خواهد بود.

بنابراین این‌که عده‌ای ائتلاف را پدیده‌ای نامطلوب می‌خوانند و آن را در تعارض با تعامل با سایر گروه‌ها قرار می‌دهند، اساسا اشتباه می‌کنند. در واقع «رییس‌جمهوری همه» بودن و «رهبر ائتلاف» بودن نه‌تنها تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه نمادی از پیشرفت سیاسی ساختاری در یک جامعه است. دامن زدن به ابهام و نامشخص گذاردن پایگاه‌های سیاسی و اجتماعی که پیروزی یک رییس‌جمهوری را رقم زده تنها به فرار از مسئولیت و عدم پاسخگویی و فریب مردم در آینده منجر خواهد شد.

در جوامع پیشرفته سیاسی این مسئله، امری بدیهی قلمداد می‌شود و بر این اساس وقتی نامزدی از حزبی به پیروزی می‌رسد نه‌تنها رییس‌جمهوری یا نخست‌وزیر، رییس‌جمهوری یا نخست‌وزیر همه ملت است بلکه جناح حامی او باید جوابگوی کاستی‌ها و خطاهای او نیز باشد و نمی‌توانند به محض روشن شدن نواقص، توپ مسئولیت و پاسخگویی را به زمین دیگری پرتاب کنند و افکارعمومی را منحرف کنند آن‌چنان‌که با نزدیک‌شدن به پایان کار دولت احمدی‌نژاد جناح حامی او سعی کرد «بازی تیمی» را به «بازی انفرادی» تبدیل کند و به راحتی در برابر مردم از خود سلب مسئولیت کرد. بنابراین شفاف‌سازی به نفع همه است.

بر این اساس خوب است که آقای روحانی آنچنان که شایسته دولت تدبیر است نه تنها «رییس‌جمهوری همه» باشد بلکه «رهبری ائتلاف»ی را برعهده گیرد که در پیروزی او نقش داشته و با انتخاب معاون اولی که منعکس‌کننده این نگرش باشد، نخستین گام را در جهت رفع ابهام و به دنبال آن شفاف‌سازی حوزه مسئولیت و پاسخگویی بردارد. حرکت در این مسیر باعث می‌شود تا مردم ارزیابی بهتری از عملکرد افراد و گروه‌های سیاسی داشته باشند و به تدریج زیرساخت‌های جامعه سیاسی ایران نیز تقویت شود. انتخاب آقای محمدرضا عارف به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری به دلایل متعدد مطلوب و ضروری است. انتخاب ایشان نه‌تنها قوت نقش رهبری ائتلاف از جانب آقای روحانی را نشان می‌دهد بلکه بدنه اجتماعی- سیاسی که در پیروزی وی نقش انکارناپذیری داشتند را نیز مستحکم‌تر می‌کند. این همان سرمایه‌ای است که حل مشکلات داخلی و بین‌المللی ایران امروز بدون آن قابل تصور نیست.

آقای محمدرضا عارف با تمکین به ائتلاف اصلاح‌طلبان و با انصراف تاریخی نقش مهمی در پیروزی ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان داشت و انکار آن نه سنخیتی با واقعیت دارد و نه دستاوردی برای آینده. در پایان ذکر این نکته هم حائز اهمیت است که آقای عارف به عنوان یک نیروی کارآمد با‌سابقه و با‌تجربه در این پست از حمایت بالایی در میان مردم و گروه‌های سیاسی برخوردار است و مسئولان نظام نیز با این انتخاب مخالفتی نخواهند داشت زیرا او یک چهره محترم، معتدل اصلاح‌طلب و دلسوز نظام است که توانایی تعامل با دیگر جریان‌های سیاسی را دارد. از این‌رو انتخاب آقای عارف یک انتخاب استراتژیک خواهد بود.

مردم سالاری:قفل رابطه با آمریکا باز می‌شود؟

«قفل رابطه با آمریکا باز می‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛ بی‌شک پذیرش قطعنامه 598 برگ درخور توجهی از تاریخ ایران بعد از انقلاب است که باز خوانی آن برای افکار عمومی و نخبگان سیاسی ایران همواره می‌تواند آموزنده باشد. اگر روزی در فضای کشور چنین ندایی طنین انداز شد «خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می‌کنیم» که معنای آن انتخاب تاکتیکی متفاوت با قبل، در راه تأمین منافع ملی است.پس چرا اکنون نتوانیم در برابر آمریکا تدبیری متفاوت در راستای حفظ منافع خویش برگزینیم؟

به نظر می‌رسد تفاوت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با دیگر انتخابات پیشین از نوع خود، در این باشد که این بار تنها نگاه‌ها معطوف به مسائل داخلی منهای ارتباطش با روابط خارجی نبود. مردم این بار به تجربه دریافته بودند که وضعیت معیشتشان آن چنان با نوع تعامل با دنیای خارج پیوند خورده که به جهت بهبود اقتصاد راهی جز گزینش نگاهی متفاوت در زمینه روابط خارجی ندارند. مورد اخیر و دیگر مواردی که در ذیل بدانها خواهیم پرداخت نشان خواهد داد که داشتن تعامل مثبت با جهان به ویژه اروپا و آمریکا اکنون از موضوعی ضد ارزش به امری ضروری بدل شده است؛ با این توضیح که هر اقدامی در این راستا باید با ملاحظه سیاستهای کلان نظام و دغدغه‌های رهبر انقلاب همراه باشد.

نگاهی به گذشته مشخص می‌نماید که پرداختن به مسئله مذاکره با آمریکا به عنوان کشوری که یکی از پیچیده‌ترین روابط را پس از انقلاب با آن داشته ایم در طول این سال‌ها یکی از پرهزینه‌ترین امور برای اظهارکنندگان آن بوده است و اگر چه بسیاری از افراد از موضعی منطقی به رد این مسئله پرداخته‌اند اما گاهی افرادی افراطی سخنانی نه چندان منطقی در این باره ابراز می‌کنند. در پاسخ به افراد تندرو شاید تنها این گفته امام راحل (س) در موضوع پذیرش قطعنامه 598 کفایت کند که «مواظب باشید ممکن است افراد داغ و تند با شعارهای انقلابی شما را از آنچه صلاح اسلام است دور کنند، صریحا می‌گویم باید با تمام همتتان در توجیه این کار باشید.»

از سوی دیگر ممکن است افرادی که به نیت دفاع از منافع کشور، مذاکره و ایجاد رابطه با آمریکا را نمی‌پسندند در باورشان ملتی را متصورند که با رابطه ای یک سویه در انقیاد استکبار جهانی گرفتار خواهد آمد و عزت و استقلال خود را از دست خواهد داد و یا این که این افراد گفتمان رایج همتایان رادیکال خود در آمریکا و غرب را دلیل مدعای خود قرار می‌دهند گفتمانی که در آن حل مسئله هسته‌ای ایران فقط به عنوان کف خواسته‌های این گروه خود را نشان می‌دهد و در حقیقت آنها پس از رفع هر معضلِ فیمابینی بهانه ای دیگر را ساز خواهند کرد و در نهایت جز به تغییر رژیم راضی نمی‌شوند. پس به زعم ایشان منطقاً قابل پذیرش نیست که با گروهی که جز به نابودی طرف مقابل نمی‌اندیشد بتوان به تفاهمی رسید. در پاسخ باید گفت معتقدان به مذاکره با آمریکا هیچگاه ادعا نکرده‌اند که مسیر پیش رو، با وجود آن همه نشیب و فرازهای فراوان مسیر راحتی خواهد بود.

بدیهی است که گروههایی که به ویژه طرفدار رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند در آمریکا به سبب داشتن تفکر مخالفت دائمی و ریشه ای با جمهوری اسلامی از هرگونه کارشکنی دریغ نخواهند کرد ولی یک رابطه مدیریت شده خواهد توانست چنین گروه‌هایی را در موضع ضعف سیاسی قرار دهد به نوعی که این جریانات دیگر نتوانند با تکیه بر رفتار ماجراجویانه برخی عناصر داخلی، افکار عمومی در غرب را با خود همراه کنند.

مورد دیگر این که انتخابات اخیر که بیش از 70 درصد واجدین شرایط را در عین ناباوری جهان غرب به پای صندوق‌های رأی آورد و به نوعی به خلق حماسه‌ای سیاسی انجامید و در کنار آن برنامه‌های رئیس جمهور معتدل، همگی از نوعی همگرایی ملی که به دنبال خود، اعتماد به نفس سیاسی در سطح کشور و جهان را به دنبال خواهد داشت خبر می‌دهد. بدیهی است که مذاکره در چنین شرایطی نه از سر استیصال بلکه از سر درایت و اعتماد به نفس سیاسی است.

مذاکره‌ای که نقطه شروعش حل و فصل مسائل هسته‌ای و انتهایش رابطه‌ای است ضامن منافع طرفین. ایجاد رابطه‌ای چنین، نه تنها استقلال کشور ما را هدف نگرفته بلکه کام مخالفان و برخی دیگر از کشورها که منافع خود را در عزلت ایران می‌بینند تلخ می‌کند. کشورهایی که با سوء استفاده از انزوای سیاسی ایران به باج خواهی اقتصادی سیاسی و گاه ارضی می‌پردازند.

کشورهایی که خود را دوست می‌شمارند ولی تنها به فکر منافع خود هستند. کشورهایی که بدانها دل بسته‌ایم و آنها به نفع حاصل از ما چشم دوخته‌اند و گاه با زیرکی و نشان دادن تمایلاتی به آن سو، ازما بیشتر طلب می‌کنند.این گونه است که تفسیر ما از استقلال گاه باژگونه تعبیر می‌شود. مضافاً این که مذاکره و ایجاد رابطه به معنای پذیرش تمام گرایشات طرف مقابل نیست چه بسا کشورهایی در دنیا که در عین داشتن تمایلاتی متضاد و مخالف با هم رابطه دارند. تجربه‌ای که به ما نشان می‌دهد ارتباط با دنیا ضامن استقلال و قدرت است و انزوا طلبی جزگرفتار شدن در دام باج خواهی‌ها و ضعف کشور چیزی را به دنبال نخواهد داشت.

دنیای اقتصاد:هفت سنگ اقتصادی پیش‌روی دولت آینده

«هفت سنگ اقتصادی پیش‌روی دولت آینده»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن می‌خوانید؛به جز موضوع تحریم‌ها و آثار آن و مشکلات در فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل و اثرات بر تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌توان سایر مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت آینده را شامل این موارد دانست:

۱- مساله آمارها: اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت، ارائه تصویری صحیح از وضعیت فعلی اقتصادی کشور است.

اختلاف نظرهای جدی بر سر برخی آمارهای اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. دولت بعدی سه انتخاب بغرنج در این زمینه دارد: الف-به رویه فعلی دولت در خصوص تولید آمارها ادامه دهد.
ب-رویه صحیح را اعمال کند که در این صورت ناگهان وضع بسیاری از متغیرها شامل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و... ناگوار خواهد شد و در سری‌های زمانی، دولت بعدی مسوول این وضعیت تلقی خواهد شد. ج- آمارهای سال‌های قبل را پالایش کرده تا سری‌های زمانی اصلاح شود و حقیقت آن‌گونه که هست برای مردم تشریح شود که این گزینه نیز سختی‌های خود را دارد.

۲- تورم و رشد نقدینگی: ریشه اصلی تورم فعلی، رشد بی‌سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور است. در طول هشت سال گذشته، نقدینگی بیش از 6 برابر شده‌است. برای جلوگیری از افزایش تورم و مهار آن، باید جلوی رشد نقدینگی گرفته شود اما از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد، مهار نقدینگی می‌تواند موجب تشدید وضعیت رکودی و افزایش بیکاری شود.

۳- بدهی‌های سنگین دولت: بنا به گزارش‌های منتشرشده، دولت دارای بدهی سنگینی به بانک‌ها‌، پیمانکاران، تولیدکنندگان و بخش‌های عمومی است. تداوم این وضعیت، به معنای فشار بیشتر بر این طلبکاران و از طرفی تسویه این بدهی‌ها نیز مستلزم منابعی عظیم است.

۴- بیکاری: بنا به اعلام جناب آقای دکتر روحانی به نقل از مرکز آمار، میزان ایجاد شغل جدید در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده‌ است. همزمان، موج جمعیتی متولدین دهه 60 و70  نیز در حال فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه‌ها و ورود به بازار کار به عنوان متقاضی هستند. این در حالی است که به دلیل بدهی‌های دولت و رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های انبساطی مالی و پولی نیز نمی‌توان اشتغالزایی کرد.

۵- یارانه‌ها: مبنای پرداخت یارانه نقدی این بود که این یارانه از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات یارانه‌ای صورت گیرد. بنا بر گزارش‌ها ظاهرا در سال‌های گذشته این اقدام صورت نگرفته‌ و دولت از منابع دیگری نسبت به تامین وجوه یارانه‌ها اقدام کرده‌ است. از یک‌ طرف نمی‌توان پرداخت یارانه‌ها را قطع کرد و از سوی دیگر ادامه وضع فعلی نیز به معنی افزایش نقدینگی است. راه‌ پیش‌ رو، افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات یارانه‌ای است که این کار در شروع دولت جدید، می‌تواند وجهه دولت جدید را خراب کند.

۶- سهام عدالت: واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری سهام عدالت، وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده‌ است. این شرکت‌ها به دلیل ساختار و منطق غیراصولی خود به هیچ عنوان دارای کارآیی نیستند و از سویی خود را خصوصی تلقی کرده و ملزم به پاسخگویی به نهادهای نظارتی نمی‌دانند.

۷- حضور گسترده نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد: به دلیل رویکرد‌های اقتصادی دولت فعلی و همزمان تضعیف کارکرد بخش خصوصی واقعی به دلایل مختلف، در سال‌های اخیر فضای گسترده‌ای برای حضور نهادهای شبه‌دولتی ایجاد شد. مهم‌ترین ایراد این وضعیت ایجاد شرایط انحصاری برای این ‌نها‌دها و تضعیف رقابت در اقتصاد است. ضمن اینکه  این وضعیت با خود معایب دیگری را نیز به همراه دارد که فعلا از آنها عبور می‌کنیم. البته آنچه گفته شد بیشتر با تمرکز بر نیمه خالی لیوان و چالش‌ها و مسائل پیش‌رو بود. ان‌شاءالله در فرصتی دیگر به ارائه فرصت‌ها و امیدهای پیش‌روی دولت آینده خواهیم پرداخت.