رشد نقدینگی زیر سایه بدهی

بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بیشترین تأثیر را بر رشد پایه پولی در یک سال منتهی به مرداد و پنج ماهه اول سال‌جاری داشته است.
   
رشد نقدینگی ۸.۲درصد بیشتر شد
طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال به بیش از ۱۲۰هزار و ۱۴میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۸.۲درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به مرداد امسال درحالی ۳۶.۶درصد ثبت شده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه یعنی یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۳، (۲۸.۴درصد) به میزان ۸.۲واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.بانک مرکزی بروز شرایط خاص در اقتصاد کشور و لزوم حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت را ازجمله دلایل افزایش رشد نقدینگی اعلام کرده است.پایه پولی در مرداد امسال به ۱۵۵۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه بارقم مشابه در مردادسال۱۴۰۳(۲۵.۴درصد)۶.۲واحد درصد افزایش یافته است. پایه پولی در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال گذشته ۱۴.۵درصد رشد را تجربه کرده است.
   
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی
بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۳۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان در مرداد۱۴۰۳ به ۶۶۰ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در مرداد امسال رسیده که نشان‌دهنده رشد ۹۸.۵درصدی بدهی دولت دراین دوره یک‌ساله است. همچنین بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی در یک سال منتهی به مرداد ماه امسال با ۲۲.۲درصد افزایش به ۱۹۴هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است. از ابتدای سال‌جاری تا پایان مرداد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۶.۹درصد افزایش و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۱.۶درصد کاهش یافته است.البته باید تاکید کرد که درقانون پولی و بانکی مصوب سال۱۳۵۱ بانک مرکزی مجاز به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی بود اما در قانون بانک مرکزی که ازخرداد ماه سال۱۴۰۴ اجرایی شده، چنین مجوزی وجود ندارد.میزان سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۷۱ هزار و ۶۳۰میلیاردتومان شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۰.۲درصدافزایش ونسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۶.۱درصد کاهش یافته است.
جزء مهم دیگر پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق اطلاعات بانک مرکزی مجموع مطالبات بانک‌ مرکزی از بانک‌ها در پایان مرداد ماه امسال ۸۷۵ هزار و۹۴۰میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد ماه سال گذشته ۲۴.۸ درصد افزایش و در مقایسه با اسفند سال گذشته ۲۵.۱درصد کاهش داشته است. از رقم ۸۷۵هزارو۹۴۰میلیارد تومان سهم بانک‌های تجاری دولتی ۳۹۹ هزار و ۵۷۰میلیارد تومان، سهم بانک‌های تخصصی دولتی ۸۹ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان و سهم بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ۳۸۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است. بخش عمده بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی است. در۱۲ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ رشد بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۴۹.۳درصد و بدهی بانک‌های خصوصی ۳۹.۴درصد افزایش یافته اما بدهی بانک‌های تخصصی دولتی در این مدت ۴۲.۹درصدکاهش داشته است.وقتی نرخ ارزرسمی وغیررسمی در یک‌سال منتهی به مرداد ماه رشدهای بیش از ۵۰ درصد را ثبت کرده است و این نرخ به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر قابل توجهی بر بهای کالاهای مورد استفاده از فرآیند تولید می‌گذارد، به صورت طبیعی تقاضای نقدینگی متناسب با این رشد، افزایش می‌یابد. با رشد نرخ ارز هم واردکننده برای تهیه ارز به نقدینگی بیشتری نیاز دارد و هم تولیدکننده‌ای که کالای وارداتی را از واردکننده می‌خرد باید بهای بالاتری برای آن کالا بپردازد. در این حالت تقاضای نقدینگی رشد قابل توجهی خواهد داشت.این نقدینگی‌خواهی اقتصاد در شرایط تورمی را باید به تقاضای بانک‌های ناتراز برای رفع کسری نقدینگی اضافه کرد که در این حالت کنترل نقدینگی در سطوح ۲۵ درصد و کمتر از آن، قطعا نظام بانکی و فرآیند تسویه را با چالشی شدید مواجه خواهد کرد. در واقع هدف‌گذاری رشد نقدینگی بدون توجه به شرایط اقتصادی نتیجه‌ای جز اضافه برداشت خودکار بانک‌ها و همچنین افزایش نرخ بهره در شبکه بانکی نخواهد داشت.
   
نقدینگی؛ عامل اصلی تورم؟
مقایسه ارقام رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری سه دهه گذشته نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ۵ سال اخیر همواره روندی نزولی داشته و در سال ۱۴۰۳ به پایین‌ترین سطح رسیده است؛ همچنین در ۵ سال گذشته رشد نقدینگی همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. این دو مولفه بیانگر آن است که عامل اصلی تورم در ۵سال اخیر، رشد نقدینگی نبوده و تورم در این دوران عمدتا از ناحیه فشار هزینه بوده است. درواقع ناترازی ارزی و اخلال در سیستم تسویه معاملات ارزی موجب بروز جهش‌های ارزی هر‌ساله شده و این جهش‌های ارز، تقاضای جدید برای نقدینگی را در پی داشته است. درواقع در ۵ سال اخیر نقدینگی منجر به جهش ارز نشده و بالعکس، جهش ارز رشد نقدینگی را به‌وجود آورده است؛ بنابراین در‌صورتی بانک مرکزی و دولت می‌توانند در دستیابی به هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم موفق شوند که ناترازی ارزی و اختلال در فرآیند تسویه ارزی را با ایجاد نظام تسویه رسمی بین طرف‌های تجاری ایران (به‌ویژه چین و روسیه) حل کرده و بانک‌های ناتراز را وارد فرآیند گزیر و حل‌و‌فصل کند. این دو اقدام اساسی زمینه پیاده‌سازی سیاست پولی بهینه را فراهم کرده و همچنین بسترهای لازم برای کنترل کسری بودجه را فراهم می‌کنند. درغیر این‌صورت هدفگذاری کاهش رشد نقدینگی نتیجه‌ای جز تشدید ناترازی وکاهش رشداقتصادی کشور نخواهد داشت.انتشار گزارش متغیرهای پولی مرداد ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی، تصویر روشنی از چالش‌های سیاست پولی در سال جاری ارائه می‌دهد. بررسی اجزای پایه پولی بیانگر نقش پررنگ افزایش بدهی دولت و بانک‌های ناتراز در تشدید فشارهای پولی است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ ارز و نرخ‌های سود بالا، تقاضای نقدینگی را به‌طور ساختاری افزایش داده‌اند. در چنین محیطی، کنترل نقدینگی بدون اصلاح ناترازی ارزی و نظام بانکی ناممکن خواهد بود. تجربه سال‌های اخیر نیز تایید می‌کند که تورم کنونی از ناحیه فشار هزینه‌ها و نوسانات ارزی تغذیه می‌شود، نه از رشد نقدینگی؛ بنابراین بازنگری در سیاست پولی و سازوکار تسویه ارزی، پیش‌شرط مهار پایدار تورم است.