مگر 2 به اضافه 2 نمی‌شود 4؟

بازار سرگردان اقتصاد کشور این روزها کمی آرامتر از یکی دو ماه گذشته به نظر می‌رسد؛ آرامشی که به زعم برخی کارشناسان نتیجه پیروزی حسن روحانی در انتخابات و به نظر برخی دیگر نتیجه تردید مردم در سرمایه‌گذاری برای خرید اجناسی مانند طلا یا خودروست. بازار خودرو البته این روزها علاوه بر این تردیدها از بحران دیگری نیز رنج می‌برد؛ بحرانی که سردرگمی در این بازار را بیشتر و تردید‌ها را درباره آن افزایش داده است.

موضوع قیمت گذاری خودرو از زمانی به بحث داغ رسانه‌ها و مردم تبدیل شد که دولت تصمیم به پر کردن خلاء قیمت میان کارخانه و بازار به نفع خودروسازان کرد و رسماً اجازه افزایش قیمت خودروها را صادر کرد؛ اجازه‌ای که به جای پر کردن فاصله یکی دو میلیون تومانی کارخانه و بازار به ناگاه موجب افزایش دوبرابری قیمت خودرو شد؛ افزایش قیمتی که مردم را بهت زده و حرف از پراید 20 میلیونی را نقل محافل کرد.

افزایش عجیب و غریب قیمت خودرو باعث شد که «شورای رقابت» که بر اساس قانون وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری را بر عهده دارد؛ وارد میدان شود و برای کاهش قیمت خودرو تلاش کند؛ تلاشی که با مقاومت برخی افراد و گروه‌ها روبرو شد؛ افراد و گروه‌هایی که عموما از این افزایش بهره‌ای می‌بردند و دو برابر شدن قیمت خودرو حاشیه سود مطلوبی برایشان ایجاد کرده بود.

حالا بعد از گذشت چند ماه از دستور شورای رقابت برای کاهش قیمت خودرو بار دیگر این موضوع به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده و برخی تلاش دارند؛ اختیارات شورای رقابت برای تعیین قیمت کالاهای اساسی مانند خودرو را محدود کنند.

اظهار نظر عجیب رئیس کمیسیون اصل 90

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در تازه‌ترین اظهار نظر خود اعلام کرد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو منع شده است؛ استدلال پورمختار برای بیان چنین اظهار نظری این است که شورای رقابت تنها باید دستور العمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری مانند خودرو را تعیین کند و نه خود قیمت را؛ این استدلال رئیس کمیسیون اصل 90 این سوال را بوجود می‌آورد که مگر با یک دستور العمل خاص که شورای رقابت تعیین می‌کند می‌شود قیمتی به جز آنچه اعلام کرده است به دست آورد.

به عنوان مثال فرض را بر این می‌گیریم که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروی «پراید» یا «سمند» دستور العملی را تعیین کرده است که بر اساس آن قیمت نهایی این خودرو باید جمع هزینه‌های الف به اضافه هزینه‌های ب باشد؛ آیا این دستور العمل به معنای قیمت گذاری نیست؛ و آیا می‌شود در جایی که هزینه‌های الف و هزینه‌های ب مقدار مشخصی هستند؛ نتیجه‌ای به جز جمع این دو را اعلام کرد.

مگر 2 به اضافه 2 نمی‌شود 4 ؟

«محمد علی پور مختار» رئیس کمیسیون اصل 90 دیروز با بیان اینکه شورای رقابت به هیچ عنوان نباید در قیمت گذاری کالاهای انحصاری ورود پیدا کند، تأکید کرد: در ماه های اخیر این شورا در روند تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو اقدام به اعلام قیمت تعدادی از خودرو ها نمود که این امر خلاف قانون است؛ زیرا تعیین قیمت بر عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است و با اعلام قیمت از سوی شورای رقابت در وظایف این  نهاد تداخل بوجود می آید.

به نظر می‌رسد کمیسیون اصل 90 که این روزها درگیر موضوع قیمت‌گذاری خودرو شده است؛ از سوی برخی گروه‌ها برای کم کردن اختیارات شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری تحت فشار است و چنین اظهارنظراتی از این فشارها نشأت می‌گیرد.

کمیسیون اصل ۹۰ مسئول تصمیم گیری برای اختیارات شورای رقابت نیست

سخنان رئیس کمیسیون اصل 90 درباره حوزه اختیارات شورای رقابت بدون پاسخ نماند و «جمشید پژویان» رئیس شورای رقابت در واکنش به این اظهارات، کاهش یا افزایش اختیارات و وظایف این شورا را فقط منوط به تصویب مجلس دانست و گفت:کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند درخصوص اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت تصمیم گیری کند.

جمشید پژویان در واکنش به سخنان پور مختار افزود: ضمن تأکید مجدد بر این موضوع مهم که از دستور‌العمل تنظیم قیمت (که تهیه آن بر عهده شورای رقابت است) در هر زمان مشخص فقط یک قیمت واحد قابل استخراج است و با توجه به اینکه شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیت یافته هرگونه اصلاح و مرزبندی جدید، کاهش یا افزایش در اختیارات و وظایف این شورا فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام میسر خواهد بود.

اختلافی که هزینه‌ آن را مردم پرداخت می‌کنند

اختلاف بر سر قیمت‌گذاری خودرو تنها به صحن کمیسیون اصل 90 و صفحات رسانه‌ها ختم نمی‌شود؛ این اختلاف در واقع بازتاب نبودن قانونی شفاف و روشن درباره نحوه تعیین قیمت کالاهای انحصاری مانند خودرو است؛ نقصی که باعث شده برخی خودروسازان با استفاده از اندک ابهامی که در قانون وجود دارد به محافل سیاسی و اقتصادی فشار بیاورند و به دنبال بالاتر بردن حاشیه سود خود باشند.

آنچه تا امروز مشخص شده این است که بازنده اصلی این اختلاف مردمی هستند که با امید به قیمت‌گذاری شورای رقابت در انتظار کاهش قیمت‌خودرو و ثبات بازار خودرو بوده‌اند؛ اما نه تنها نتیجه‌ای مطلوب از این انتظار نگرفته‌اند بلکه با مشاهده اثربخشی فشارهای برخی گروه‌ها و اظهارنظرهای عجیب برخی افراد از اجرای قانون نیز دلسرد شده‌اند و دیگر امیدی به اینکه خودروسازان از رأی قانونی شورای رقابت تمکین کنند؛ ندارند.

مهدی جلیلی – جام جم آنلاین