آقای هاشمی پاسخ دهید!

جام جم:خوش بدرقه باشیم

«خوش بدرقه باشیم»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛سنت حسنه‌ای در صداوسیما پایه‌گذاری شده است تا وقتی رئیس‌جمهوری پایان دوره خدمتش فرا می‌رسد، طی مراسمی به شایستگی مورد تجلیل و بدرقه قرار ‌گیرد.

دیروز این اقدام قابل تحسین درباره محمود احمدی نژاد در رسانه ملی انجام شد که اولین آن نبود و امیدوارم آخرین نیز نباشد.

طبیعی است قضاوت ها درباره هشت سال عملکرد بالاترین مسئول اجرایی کشور در سطح جامعه و نخبگان متفاوت باشد و هر یک از ما انتقاداتی را به سیاست ها، عملکردها و حتی دیدگاه های رئیس جمهوری که هشت سال با رای مردم هدایت قوه مجریه را بر عهده داشت، وارد بدانیم، اما این دلیل نمی شود که مجموعه خدمات و دستاوردهای ملی وی و کابینه اش را به پای ضعف ها و کوتاهی ها قربانی کنیم.

از این رو بدرقه احمدی نژاد بدرقه رای میلیون ها ایرانی است که در سال های 84 و 88 به او داده شد و وی را مورد حمایت قرار دادند.

چه بخواهیم، چه نخواهیم احمدی نژاد بخشی از تاریخ کشورمان و پایه گذار سبک و روشی ویژه در اداره کشور است، چه آن را بپسندیم، چه نپسندیم.

توجه به این نکته ضروری است که بخشی از ضعف ها ناشی از انجام کارهای بزرگ و تجربه نشده ای است که نمی توان آن را به فردی خاص نسبت داد.

مردمداری، ساده زیستی، توجه به اقشار محروم، شجاعت و جسارت و حتی پافشاری های نه چندان منطقی در دفاع از افراد و موضوعات خاص، چالش با سایر قوا، نحوه عزل و نصب ها، سفرهای استانی، مدل تصمیم گیری ها و دوستان و دشمنانش از او فردی متفاوت در اذهان مردم داخل و خارج کشور به تصویر کشیده است.

احمدی نژاد امروز بدرقه می شود تا به دنیا بگوییم ما نه تنها مردمی ناسپاس نیستیم، بلکه به حکم انصاف و اخلاق اسلامی و انسانی قدردان خوبی ها، خدمات و تلاش های صادقانه هستیم.

خراسان:



کیهان:کالبد شکافی قربانی کودتا در مصر

«کالبد شکافی قربانی کودتا در مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که درآن می‌خوانید؛آیا ماجرای مصر و سقوط رئیس‌جمهور «اخوانی» آن به معنای شکست اسلامگرایی و بیداری اسلامی است؟ مصر قطعه‌ای از پازل خاورمیانه بزرگ است، آنجا که موضوعات مربوط به فلسطین اشغالی و سوریه و لبنان، ترکیه و عربستان، قطر و بحرین و عراق و افغانستان کم یا زیاد به هم پیوند خورده است. اتفاق مصر یک ماه پس از اتفاقات خیابانی ترکیه و درست به هنگام مغلوبه شدن جنگ در سوریه (به ویژه پس از بازپس‌گیری منطقه استراتژیک القصیر) رخ داده است. حقیقت این است که انقلاب در مصر هرگز کامل نشد؛ به این معنا که راس رژیم سابق کنار رفت اما ساختارهای قدرت آن از جمله در ارتش و دستگاه قضا تا حدود زیادی سر جای خود باقی ماند و در عین حال، رئیس‌جمهور جدید کمتر به اهداف انقلاب و بیداری اسلامی وفاداری نشان داد. او به مرور با دشمنان بیداری اسلامی در منطقه و جهان (آمریکا، اسرائیل و عربستان و قطر) ساخت و با دوستان آن دشمنی ورزید. در واقع مرزبندی‌های وی کاملا مخدوش شده بود.

ماجرای مصر در نگاهی عمیق‌تر، بار دیگر یک موضوع مهم را برجسته کرده است. اکنون در خاورمیانه می‌توان 3 نسخه از اسلامگرایی را سراغ گرفت:‌ 1-جمهوری اسلامی ایران 2-اسلام سلفی و تکفیری و القاعده‌ای و ارتجاعی با محوریت عربستان 3-اسلام لیبرال و خوش‌گمان به آمریکا و غرب (جلوه‌گر در حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب آزادی و عدالت مرسی).

امروز می‌توان «بیداری اسلامی» را با طیف‌بندی‌ها و نوسان - شدت و ضعف- متفاوت در کشورهای منطقه مشاهده کرد. این بیداری یک روند است و نه یک اتفاق لحظه‌ای. بیداری اسلامی در یک فرآیند طولانی و در فراز و نشیب‌ها ساخته می‌شود و علامت بلوغ و کمال آن «مقاومت اسلامی» است. به معنای دیگر بیداری اسلامی شرط لازم هست اما کافی نیست.

بیداری اسلامی با استقامت و پایداری و مقاومت به کمال می‌رسد. «الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا...». البته مسلمانان «سلفی» یا «اخوانی» هر کدام دارای طیف‌بندی هستند و نمی‌توان حکم یکسانی درباره آنها صادرکرد. برخی از آنها ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی هستند. اما مشخصا درباره دولت اردوغانی و دولت مرسی می‌توان گفت که این دو نه تنها مرزبندی روشنی در برابر استکبار آمریکا و اسرائیل ایجاد نکردند بلکه بعضا در موضوعاتی مانند سوریه و جنبش حزب‌الله لبنان و فلسطین، عصای دست جبهه استکبار شدند. این اتفاق با وجود مواضع ضد صهیونیستی در گذشته رخ داد. ترس یا توقع و خوش‌گمانی و میل به غنیمت‌اندوزی و امتیازگیری باعث شد ابتدا طیفی از اخوانی‌های ترکیه به ریاست اردوغان و سپس طیف مرسی در مصر به عادی‌سازی پنهان و پیدای روابط با رژیم اشغالگر قدس بپردازند و به وعده‌های فریبنده آمریکا اعتماد کنند. اما آمریکا و انگلیس و اسرائیل طی چند ماه اخیر ناگهان فرش را از زیر پای اردوغان در ترکیه و مرسی در مصر کشیدند.

گفتیم که انقلاب مصر کامل نبود. اخوانی‌ها در انتخابات به پیروزی رسیدند اما هرگز نتوانستند در جایگاه رهبری انقلاب بایستند؛ چه اینکه موضوع رهبری هنوز در دستگاه فکری آنها به عنوان یک موضوع مهم حل نشده است. رژیم گذشته در این میان تداوم پیدا کرد و با ائتلاف جریان سکولار مورد حمایت غرب توانست جبهه مخالفان قدرتمندی را تشکیل دهد. این در حالی بود که طیفی از مسلمانان اعم از سنی و شیعه نیز از عملکرد دولت مرسی دل خوشی نداشتند.

عقبه انقلاب به تدریج سرخورده و منفعل شد. از نمایش تلخ محاکمه و تبرئه مبارک تا دادن مجال جنایت علیه شیعیان (نظیر شهادت مظلومانه شیخ شحاته) و مسیحیان، و از دوستی با ارتجاع عبری- عربی تا عدم حل مشکلات اقتصادی جملگی عرصه را برای کودتا و آشوب علیه دولت مرسی فراهم کرد؛ چیزی شبیه عملکرد محمد مصدق در دوره 32-1331. مرسی درست هنگامی خنجر خورد که نهایت اعتماد را به مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان نشان داده بود. او اولین سفر خارجه را با عربستان و ملاقات ملک عبدالله آغاز کرد اما در سفر تهران صرفا به اندازه تحویل ریاست جنبش عدم تعهد به جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد و بدون هیچ ملاقات رسمی به قاهره بازگشت. مرسی تحت فشار همین مثلث بعدها به ایران و حزب‌الله حمله کرد و آنها را رافضی خواند!

او در حالی که اعلام پایبندی به معاهده خیانت‌بار کمپ دیوید می‌کرد و به فلسطین اشغالی سفیر می‌فرستاد و در نامه خود خطاب به شیمون پرز از عبارت «دوست عزیز» استفاده می‌کرد، روابط با دمشق را قطع نمود و خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه شد؛ شاید که از دلارهای آلوده نفتی عربستان بهره بیشتری ببرد. اما ملک عبدالله در ازای همه این خوش خدمتی‌ها نه تنها یک مسکّن واقعی به اقتصاد فقیر مصر تزریق نکرد بلکه به تعبیر برخی رسانه‌ها، انتقام متحد خود حسنی مبارک را از اخوانی‌ها گرفت. اهانت‌های مرسی به حزب‌الله لبنان به خاطر دفاع از خط مقاومت ضد صهیونیستی در سوریه به موازات حمایت از تروریست‌های سلفی و تکفیری و اعلام پایبندی به پیمان کمپ دیوید و بستن گذرگاه مرزی با غزه و مخالف‌خوانی با ایران هیچ کدام نتوانست دل پرکینه دشمنان بیداری اسلامی را نرم کند اما از آن سو به بدگمانی وسیع در داخل و خارج مصر دامن زد. کافی است در این باره به نظرات دو تحلیلگر و اندیشمند مصری که در جهان شناخته شده توجه کنیم.

دو هفته پیش محمد حسنین هیکل در مصاحبه با شبکه کانادایی سی‌بی‌سی تصریح کرد «اوضاع به هم ریخته ترکیه همه را غافلگیر کرد. هرچند من پیش‌بینی کرده بودم که ترکیه به خاطر علویانی که درسوریه و ترکیه زندگی می‌کنند، در بحران سوریه گرفتار خواهد شد... محمد مرسی زمانی علیه سوریه موضع گرفت و روابط را قطع کرد که حتی آمریکا و روسیه برای حل موضوع سوریه از طریق گفت‌وگو به توافق رسیده بودند... مرسی نباید این کار را برای جلب رضایت عربستان و آمریکا و سلفی‌ها می‌کرد و اقدام او در کنار دعوت به جهاد در سوریه عجیب بود. این فاجعه است که محمد مرسی از ایران به عنوان نظام رافضی یاد می‌کند. ایران قدرتی منطقه‌ای است که باید حساب جداگانه برای آن باز کرد. من از حمله وی به حزب‌الله تعجب می‌کنم، چون همه می‌دانیم که هدف واقعی نهفته در پس تحولات سوریه چیست. آنها می‌خواهند برای نابود کردن ایران، به سوریه دست یابند و به همین خاطر با سوریه تسویه حساب می‌کنند. آنها که به حزب‌الله حمله می‌کنند آیا می‌دانند که حزب‌الله از سوی 40 هزار نیروی بیگانه مسلح که وارد سوریه شده‌اند، تهدید می‌شود؟ اقدام مرسی عجیب و ناشایست بود.»

چهره برجسته دیگر، فهمی هویدی است که اوایل آبان سال 91 در السفیر نوشت «جای هیچ تردیدی نیست که استوارنامه سفیر جدید مصر در اسرائیل چیزی جز افتضاح برای مصر نبود و باعث شد مرسی در تنگنای شدید قرار بگیرد. به ذهن هیچ‌کس نمی‌رسید که رئیس‌جمهور منتخب مصر پس از انقلاب، شیمون پرز را با عبارت دوست عزیز و بزرگ خطاب قرار دهد. این در حالی است که ملت مصر با انقلاب، مرحله‌ای را که همه چیز از خارج دیکته می‌شد سپری کرده بود... ملت مصر از سال 1979 و توافقنامه کمپ دیوید هرگز با اسرائیل آشتی نکرد...

روزنامه‌های عبری با انتشار نامه مرسی به افکار عمومی گفتند که مرسی چیزی جز نسخه‌ای از رئیس‌جمهور قبل از انقلاب نیست... من نمی‌توانم مخفی کنم وقتی که پرزیدنت مرسی در نیویورک گفت مشکلی با معاهده کمپ دیوید ندارم، چه قدر افسرده شدم در حالی که فکر می‌کردم او هم مانند هر مصری با این معاهده مشکل داشته باشد. او توجه نکرد که با این واژه‌ها، دشمن ملت مصر و اعراب و مسلمانان را خطاب قرار می‌دهد.» مرسی در مصر- مانند اردوغان در ترکیه- خیال می‌کرد از نگاه آمریکا و غرب و جبهه ارتجاع عرب، به عنوان جایگزین لائیک‌ها و ژنرال‌ها و دیکتاتور مخلوع پذیرفته می‌شود. اما به گزارش نیویورک تایمز به نقل از منابع مطلع در دفتر مرسی «مادر فقط گفت که در مدت یک ساعت به بازی خاتمه خواهیم داد. مادر، اصطلاح کنایه‌آمیزی است که مصری‌ها برای قدرت غربی (آمریکا) استفاده می‌کنند که سالها با صرف میلیاردها دلار از ارتش مصر حمایت کرده است.»

اولین دولت پس از انقلاب مصر در حالی به سقوط افتاد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بهمن 1390 و در خطبه‌های نمازجمعه تهران تذکرات و هشدارهایی با این مضمون خطاب به گروه‌های سیاسی مصری داده بودند. «برادران و خواهرانم! مراقب این امانت بزرگ باشید.

غرور و نیز ساده‌انگاری، دو آفت بزرگ پس از نخستین پیروزی‌ها هستند... قدرت‌های ضربه خورده جهان و منطقه بی‌شک در افکار شیطانی به سر می‌برند؛ از فکر حذف و انتقام تا طرح فریب دادن و متزلزل کردن و ترساندن و به طمع انداختن شما و سپس نابود کردن انقلاب‌ها... به آمریکا و ناتو اعتماد نکنید. آنان هرگز به مصالح شما و منافع ملت شما نمی‌اندیشند. همچنین از آنان نترسید. آنان پوشالی‌اند و به سرعت ضعیف‌تر نیز شده‌اند. حاکمیت آنان بر جهان اسلام صرفا محصول ترس و جهل ما در 150 سال گذشته بوده است. به آنان امید نبندید و از آنان حساب نبرید... مراقب بازی‌های آنان باشید. همچنین وارد بازی دلارهای نفتی وابستگان و متحدان غرب در میان اعراب نشوید که در آینده از این بازی‌ها سالم بیرون نخواهید آمد... شروع انحراف در نهضت‌های کنونی تن دادن به بقای رژیم صهیونیستی است... تعریف‌ها باید بازخوانی شوند. 2 الگوی اسلام تکفیری و اسلام لائیک از سوی غرب به شما پیشنهاد شده و خواهد شد تا الگوی اسلام اصولگرای معتدل و عقلانی در میان انقلاب‌های منطقه تقویت نشود. به اسلام مطلوب واشنگتن و لندن و پاریس بدبین باشید؛ چه از نوع لائیک و غربگرا و چه از نوع متحجر و خشن آن. به اسلامی که رژیم صهیونیستی را تحمل می‌کند ولی با مذاهب اسلامی دیگر بی‌رحمانه مواجه می‌شود، دست آشتی به سوی آمریکا و ناتو دراز می‌کند ولی در داخل به جنگ‌های قبیله‌ای و مذهبی دامن می‌زند و اشداء با مومنین و رحماء با کفار است، اعتماد نکنید...».

اسلامگرایی ناب، ولایت و برائت را توأمان با هم دارد. «ولایت و برائت» صرفا موضوعی مربوط به فرهنگ شیعه نیست. بدون انزجار از دشمنان امت اسلامی نمی‌توان اسلامگرا ماند. بیداری اسلامی در چنین پویشی لاجرم به کمال خواهد رسید. هدف دشمنان خسته و فرسوده کردن ملت‌های بیدار شده است تا سرانجام خانه‌نشینی پیشه کنند و کار را به ژنرال‌ها و دیکتاتورها یا سکولارها- حاکمان نیابتی غرب- بسپارند.

جمهوری اسلامی:پیام غیردوستانه به رئیس‌جمهور منتخب

«پیام غیردوستانه به رئیس‌جمهور منتخب»عنوان سرمقاله روزنامه جحمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛طرحی در یکی از کمیسیون‌های مجلس درحال شکل‌گیری است که علیرغم وجاهت ظاهری، از باطن نه چندان خیرخواهانه و محتوای غیردوستانه‌ای برخوردار است.

در خبرها بود که چند تن از نمایندگان مجلس، دست به کار اقدامی شده‌اند که بی‌تعارف، بوی مانع‌تراشی در راه معرفی دولت و تشکیل کابینه جدید، از آن استشمام می‌شود. ماجرا از این قرار است که این جمع، طرحی را به کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس ارائه کرده‌اند که براساس آن، شاکله رأی اعتماد مجلس به دولت، دچار تغییر خواهد شد. به موجب این طرح، ضوابطی که تاکنون برای معرفی وزرا به مجلس وجود داشته، دگرگون شده و رئیس‌جمهور جدید موظف خواهد بود وزرایی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند که حداقل دارای مدرک فوق لیسانس در حوزه مربوطه بوده و 10 سال سابقه کاری و تجربی مرتبط با وزارتخانه پیشنهادی داشته باشند.

طرح مذکور که در پوشش لزوم تخصص و تجربه‌گرایی در بالاترین سطوح دستگاه اجرایی ارائه شده، هر چند از ظاهری معقول و با وجاهت برخوردار است ولی از عقبه‌ای کاملاً جناحی و اهدافی در جهت سنگ اندازی در گام‌های اولیه تشکیل دولت جدید بهره می‌برد. دست اندرکاران این اقدام هر چند سعی کرده‌اند پوشش اولیه‌شان، خالی از اشکال باشد ولی طرحی را که پخت و پز نموده اند، شبهاتی را یدک می‌کشد که در مجموع، نشان دهنده در پیش گرفتن رویه‌ای غیردوستانه از سوی برخی نمایندگان در آغاز راه دولت جدید است.

طبعاً وزرایی که جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد باید در حوزه مدیریتی خود از تخصص و تجربه لازم برخوردار بوده و مصداق شایسته سالاری باشند. طبعاً با شناختی نیز که از رئیس‌جمهور منتخب و روحیه اعتدال گرایی، علمی و تخصصی ایشان وجود دارد، حرکتی خلاف این امر انتظار نمی‌رود، اما فلسفه اصلی ارائه این طرح، معلوم نیست حاکمیت تخصص و تجربه باشد.

تنظیم کنندگان این طرح همانگونه که به زبان آورده اند، درصدد هستند با رایزنی‌های همه جانبه، بلافاصله پس از تعطیلات تابستانی مجلس، طرح خود را به امضای 50 نماینده برسانند تا بتوانند دو فوریت آن را در صحن علنی مجلس تصویب کرده و آن را در دستور کار قرار دهند، به گونه‌ای که تا قبل از 12 مرداد که زمان آغاز کار دولت جدید است، آنرا به تصویب نهایی مجلس و سپس به تأیید شورای نگهبان برسانند.

سؤالی که علاوه بر چرائی علت تعجیل و شتاب زدگی، در ارائه این طرح به چشم می‌خورد و ذهن هر مخاطبی را درگیر می‌کند، اینست که اگر آراء مردم، فرد دیگری را برای ریاست جمهوری رقم می‌زد، آیا باز هم این طرح مجال ارائه می‌یافت؟

چگونه است که در 34 سال گذشته، به ویژه در 8 سال اخیر، چنین الزامی در انتخاب وزرا و چینش اعضای کابینه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان این طرح کجا بودند وقتی که در دولت‌های گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار می‌گرفت و افرادی با آرای همین نمایندگان در وزارتخانه‌هایی کلیدی جا می‌گرفتند که فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نیاز بودند؟ سکان وزارتخانه‌های کلیدی و حساسی در دولت نهم و دهم در اختیار افرادی بود که فاقد شاخص‌های لازم تخصصی و مدیریتی بودند و حتی در مورد بعضی وزارتخانه‌های کاملاً تخصصی، کمتر از یک فرد عادی اطلاعات داشتند و برنامه‌های پیشنهادی آنها برای گرفتن رأی اعتماد را نیز دیگران نوشته بودند.

ارائه دهندگان این طرح اگر بر نظرات خود تأکید دارند، چرا در 8 سال گذشته که آسیب‌های جدی از ناحیه ورود افراد غیرمتخصص به حوزه‌های اجرایی کشور وارد شد، چنین پیشنهاد محدود کننده‌ای را ارائه ندادند؟

این اصل مسلم و بدیهی که همه دولت‌ها باید مکلف به رعایت شاخص‌هایی اصولی برای معرفی وزرا باشند، کاملاً متفق علیه است ولی چگونه است که این شاخص‌ها در دولت‌های سابق نادیده گرفته شد و چنین الزامی برای رئیس دولت در معرفی اعضای کابینه وجود نداشت، اما اکنون به یکباره و به نحو خلق الساعه، آقایان نسبت به لزوم تخصص گرایی و تجربه محوری، به مرز هشیاری رسیده اند؟

سؤال اینست که همین نمایندگان، در دوره‌های قبل به وزرا رأی می‌دادند، چرا قائل به هیچگونه شاخصی جهت تعیین صلاحیت‌ها نبودند و در پی آن، افرادی در رأس وزارتخانه‌های کلیدی قرار گرفتند که به دلیل بی‌تجربگی و عدم تخصص، مورد اعتراض بودند؟

طبعاً این طرح اگر طبق روال عادی و به دور از شتاب زدگی، مراحل کارشناسی خود را طی کرده و پس از تصویب و تأیید نهایی، از سال‌های آتی مورد عمل قرار گیرد، هرگز مورد اعتراض واقع نخواهد شد.

قطعاً مخالفان این طرح ضربتی، به دنبال تثبیت و تأیید عدم احراز تخصص و تجربه در اعطای مناصب، بویژه پست‌های حساس و کلیدی نیستند ولی اعتقاد دارند که واکنش تحریکی و تعجیلی اخیر برخی نمایندگان، نمی‌تواند چاره مشکلی باشد که 34 سال در بالاترین حد تصمیم گیری و اجرا، در میان دولت و مجلس وجود داشته و اکنون با نگاهی نه چندان خیرخواهانه به دنبال پیچیدن نسخه آن هستند.

قدر مسلم اینست که اقدام اخیر چند تن از نمایندگان مجلس برای تغییر نحوه بررسی رأی اعتماد وزیران، حاوی پیام مناسبی به رئیس‌جمهور منتخب نیست و نشانی از خیرخواهی در آن مشاهده نمی‌شود.

رسالت:اصولگرایان و حل مسئله اختلاف

«اصولگرایان و حل مسئله اختلاف»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛انتخاب رئیس جمهور جدید هرچند از سوی جریان اصولگرا با واکنش منفی مواجه نشدولی معمولا  شکست جریانات رقیب کاندیدای پیروز به عنوان یک پدیده مهم سیاسی منشاءظهور آثار و تحولاتی می شود که قبلابصورت پنهان در لایه های زیرین روابط سیاسی جریان داشته است. انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم طبعا دارای آثار مشابهی خواهد بود.

اخیرا نشانه هایی از بروز شکاف های درونی در میان گرایش های مختلف جریان اصولگرا دیده می شود.جریان اصولگرا در قبال آنچه که رخ داد؛

می تواند سه رویکرد را اتخاذ کند.
1.انکار واقعیت و تلاش برای ایجاد وضعیتی خیالی که در آن اوضاع مطابق میل جاری بوده و اصولگرایان پیروز مطلق تلقی شوند.بر اساس این رویکرد یک اصولگرای کامل پیروز شده است.

2. برخورد انفعالی وایجاد فضای سرزنش و خود تحقیری و در همین حال کوشش برای یافتن یک مقصر و انداختن همه تقصیر ها بر دوش او تا وادار به رویارویی باواقعیت تلخ شکست نشوند.

3.پذیرش واقعیت و تلاش برای درک شرایط و شناختن دلایل شکست بجای خود تحقیری یا خود فریبی.
در این میان خردمندانه آنست که رویکرد سوم را برگزینیم.

روایت اخیر آیت الله یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مذاکرات با آیت الله مصباح و تلاش برای ایجاد وحدت میان گرایش های اصولگرا از موارد قابل مطالعه است؛این حرکت از یکسو به‌دلیل نیت خیرخواهانه و حتی مصلحت جویانه آن قابل تقدیر است و از سوی دیگر؛حکایت از عمق اختلاف در میان دو گرایش موجود میان اصولگرایان دارد.
پرسش این‌است که با این تفاوت دیدگاه و اختلاف موجود چه کنیم؟

1. اختلاف دیدگاه امری طبیعی بوده و حتی می تواند منشاء خیر شده و رشد را به ارمغان آورد البته به شرطی که روندی خردمندانه را طی کرده و از تعصب و جاهلیت بدور باشد.

2. چنانچه اختلاف آن‌چنان عمیق بود که باب گفتگو را بسته و هرگونه تعامل منطقی را دشوار گرداند اصرار بر وحدت ولو مبتنی بر حسن نیت راهگشا نیست.

3. جدا شدن جریانات یا افرادی که اختلاف اساسی داشته وحتی باب تفاهم و گفتگو باآنها بسته شده است بویژه پس از اتمام حجت نگران کننده نیست.آنچه که نگران کننده است وجود رخنه های اعتقادی میان اعضای جامعه مدرسین است که عملا این تشکیلات مهم را در بزنگاههای تصمیم گیری فلج نماید.

4. تجربه ثابت کرده است که جدا شدن مجمع روحانیون از جامعه روحانیت باعث خالص‌تر شدن تشکیلات شد و حتی برسرعت عمل آن افزود.

5. تفاوت دیدگاه،رویکرد و رفتار سیاسی آیت الله مصباح با مشی مالوف جامعه مدرسین آشکار و حتی مبنایی است.فقدان فضای گفتگو و تفاهم آن گونه که از روایت آیت الله یزدی برمی آید؛حاکی از همین امر است.قصد قضاوت در مورد صحت رفتاری هیچکدام نداریم زیرا هر کدام برپایه اجتهاد خود عمل می کنند.لذا بگذارید این دو مشی تشکیلات خاص خود را داشته باشند و مسئول ثمره نگرشی و کنشی خود باشند.

سیاست روز:آقای هاشمی پاسخ دهید!

«آقای هاشمی پاسخ دهید!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛خروجی هر انتخاباتی آن هم ریاست جمهوری هر چه باشد، براساس یک فرآیند دموکراتیک صورت گرفته است. یک زمان خروجی انتخابات ریاست جمهوری بنی‌صدر می‌شود، یک زمانی هم شهید رجایی از دل آن بیرون می‌آید. آیا می‌توان گفت که در تایید یا احراز صلاحیت‌ها اشتباهی شده و آنگاه مردم هم‌رای اشتباه به ریاست جمهوری آن نامزد داده‌اند؟

بنی‌صدر آنگونه با فضاحت و خاری با لباس زنانه فرار می‌کند، شهید رجایی اما،درآغوش ملت و در میان سیل عظیم مردمی که عاشق رئیس‌جمهورشان بودند، بدرقه می‌شود. این کجا و آن کجا!
آن هنگام که حضرت امام(ره) فرمودند که «این من، من شیطان است» خطابشان نه تنها بنی‌صدر بلکه همه مسئولینی بود که در نظام اسلامی به عنوان خدمتگزاران مردم در آن مقام قرار گرفته‌‌‌اند.

حضرت امام(ره) هنگامی که دیدند بنی‌صدر بی‌راهه می‌رود و آن گاه که او غرق در قدرت شده است، رئیس‌جمهوری وقت را خطاب قرار دادند و گفتند؛ «اگر امر واقع شود بین شما واسلام، مردم اسلام را انتخاب می‌کنند اگر امر واقع شود بین من و رسول‌الله(ص) مردم رسول‌الله(ص) را انتخاب می‌کنند.» و تاکید نمودند که این قدر «من»، «من» نگویید، این «من» شیطان است.
روسای جمهوری بعدی هم آمدند و رفتند و پس از آن هم مقام معظم رهبری به عنوان جانشین ایشان با روسای جمهوری گوناگون با ایده‌ها و تفکرات خاص خود نظام و دولت را اداره کردند.

ایشان در هرجا که نیاز احساس شده است با ورود خود به آن موضوع راه و جهت درست را به دولت‌ها نشان داده‌اند و در دولت‌های نهم و دهم نیز استثنایی وجود نداشته است. روسای جمهوری و دولت‌هایشان هر کدام نقاط قوت و ضعفی داشته‌اند که البته مورد توجه رهبری نظام نیز بوده است. مردم نیز رفتار و عملکرد دولت‌ها را رصد کرده و براساس آن نسبت به چگونگی رفتار خود با دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند و این تصمیمات در انتخابات ریاست جمهوری بعدی نمود پیدا کرده است.

انتخاباتی در ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار شد که حماسه سیاسی را آفرید. این انتخابات از آن جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود که همه توطئه‌ها شیطنت‌ها و شک های شیطانی را که در انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری مطرح شده بود، از بین برد.

اکنون با توجه به خلق حماسه سیاسی و شعار دولت امید و تدبیر و تاکید بر اعتدال و دوری از افراط و تفریط، توقع می‌رود که رئیس‌جمهوری منتخب و یاران و هواداران هم در اجرای این شعار از دیگران پیشروتر باشند.

چندی پیش مطلبی را از سوی فردی که خود را از نزدیکان آقایان هاشمی رفسنجانی و روحانی می‌داند خواندم که در آن دولت کنونی را به گروه خوارج تشبیه کرده است. این تفسیر و توصیف برای دولتی که ۸ سال با رای مستقیم مردم انتخاب شده و روزهای پایانی کار خود را سپری می‌کند چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟!

مدعیان اعتدال و دوری‌کنندگان از افراط و تندروی با این تعابیر و سخنان چگونه خود را افراطی نمی‌دانند؟

تعجب آن است که این عنوان در سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با همان تیتر (هاشمی، انقلاب را از خوارج پس گرفت) درج شده است.

در این که دولت نهم و دهم ضعف‌هایی داشته است بحثی نیست، اما انصاف است که خوارج نامیده شود؟

این سخنان و مواضع، خلاف جهت سیاست‌های اعتدالی که رئیس‌جمهور منتخب و دیگر شخصیت‌هایی که در جریان انتخابات از وی حمایت کردند و اکنون نیز از حامیان اصلی او هستند.

اکنون انتظار می‌رود، مسئولان سایت و حتی شخص آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به چنین موضعی از سوی آقای علی عسکری و سایت متعلق به ایشان واکنش نشان دهند. اگر با افراط و تندروی مخالف هستید، تنها نباید، مواردی را افراطی بدانید که از سوی جناح مقابل شما مطرح می‌شود. در فراز و نشیب تاریخ یک سوزن به خودتان یک جوالدوز به دیگران...!
انقلاب دست خوارج نبود که کسی بخواهد آن را پس بگیرد. با وجود ولی فقیه و مردمی آگاه هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

حمایت:غنی‌سازی اوقات فراغت از شعار تا عمل

«غنی‌سازی اوقات فراغت از شعار تا عمل»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمدمهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛گرچه نیمی از تیرماه داغ سال جاری سپری شده و تا ماه مبارک رمضان نیز چند روزی بیشتر باقی نمانده است، هنوز هم یکی از موضوع‌های مورد بحث رسانه‌ها و کارشناسان در این فصل از سال، اوقات فراغت میلیون‌ها نوجوان و جوان ایرانی و بایسته‌های غنی‌سازی آن است.

این مهم از آن رو حایز اهمیت است که بی‌توجهی به غنی‌سازی اوقات فراغت، موجب بروز ناهنجاری‌هایی در جامعه می‌شود که در برخی مواقع چه‌بسا حتی جبران یا رفع آنها میسر نیست. از سویی با توجه به این‌که دست‌کم نیمی از جمعیت ایران را نسل جوان تشکیل می‌دهد، نهادها و ارگان‌های مختلف که به نوعی متولی غنی‌سازی اوقات فراغت هستند می‌بایست در این باره با احساس مسئولیت بیشتری عمل کنند و فقط از باب رفع تکلیف به این موضوع مهم اجتماعی آن هم در بعد ملی ننگرند.

جدای از مشکلاتی همچون اجرای برنامه‌های کلیشه‌ای و کم‌بازده و نیز بروز موازی‌کاری نهادها و سازمان‌های فرهنگی و تربیتی، یکی از مسایلی که به نظر می‌رسد طی سالیان اخیر کمتر مورد توجه نهادها و مسئولان قرار گرفته، لزوم بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در مقوله اوقات فراغت است.مقام معظم رهبری درسال 91 طی سخنان مهمی درباره بایسته‌های سبک زندگی ایرانی و اسلامی و طرح یکی از سؤالات بیست‌گانه خویش در این باره فرمودند: «الگوی تفریح سالم کدام است؟»به نظر می‌رسد که متأسفانه هنوز مسئولان مربوط در این خصوص نتوانسته‌اند خواسته مقام معظم رهبری را عملیاتی کنند؛ البته همواره بازار شعار و ارایه برنامه و بیلان کاری در هر دولتی داغ بوده است؛ اما در عمل به نظر می‌رسد که ما کاستی‌هایی چه در حوزه برنامه‌ریزی و سیاستگزاری و چه در حوزه و ساحت اجرای برنامه‌ها داریم که امید است این روزها و در آستانه ماه ضیافت الهی، مسئولان بیش از پیش به اهمیت موضوع واقف شوند و با شناخت آسیب‌ها و اولویت‌ها در حوزه کاری خود، الگوی سبک زندگی ایرانی – اسلامی در باب اوقات فراغت را طراحی و اجرایی کنند.

تهران امروز:با شما هستیم آقای وزیر!

«با شما هستیم آقای وزیر!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم کامران بارنجی است که در آن می‌خوانید؛این روزها بیماران خاص و صعب‌العلاج و خانواده‌های آنها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. آنها علاوه بر آسیب‌هایی که برای طی دوره درمان می‌کشند، مدام باید نگران این باشند که هزینه‌های درمانی را از کجا تهیه کنند. همین چند وقت پیش یکی از کارشناسان مستقل حوزه سلامت اعلام کرد هزینه درمان برخی از سرطان‌های کشور به 100میلیون تومان هم رسیده است. بیماران در این خصوص دل پردردی دارند.

آنها هم درد بیماری را تحمل می‌کنند و هم درد فشارهایی که اطرافیان‌شان برای تهیه چنین رقم سنگینی می‌کشند. 100میلیون تومان مبلغی است که بیمار و خانواده‌اش را هم می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان زیر خط فقر ببرد و خانه و ماشین و وسایل شخصی آنها را بگیرد و هم می‌تواند هر بیمار«نداری»را از ادامه درمان منصرف کند.

با این حال حوزه سلامت کشور که وظیفه دارد با «مدیریت»،«درایت» و «تدبیر و عقلانیت» گرهی از مشکلات بیماران رفع کند، هر روز خود دشواری‌های جدیدی ایجاد می‌کند. بعد از چالش جدی که وزیر سابق بهداشت با رئیس دولت بر سر عدم تخصیص ارز مرجع 1226 تومانی پیدا کرد و همین چالش وزیر بهداشت را که به اذعان خیلی‌ها موفق‌ترین وزیر دولت دهم بود از صندلی‌اش دور کرد، سکان هدایت نظام سلامت به دست دکتر طریقت‌منفرد وزیر فعلی بهداشت رسید.

وزیری که از روز به دست گرفتن چنین سمت مهمی، نه تنها نتوانست مشکل تخصیص ارز مرجع را به داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج حل کند بلکه حتی با سوءمدیریت کاری کرد که بیمه‌ها هم پایشان را از بحث مالی تامین داروی این بیماران بیرون بکشند؛ تا اینکه بعد از مشکلات طولانی مدتی که بیماران بر سر تامین مالی داروها تحمل کردند، خود آقای وزیر دیروز بالاخره به حرف آمد، البته حرف آمدنی که خیلی‌ها را متعجب و البته ناامید کرد.

او در اظهاراتی طنزگونه از بیماران خواسته که اگر بعد از 25 اردیبهشت ماه داروی گرانقیمت خریداری کرده‌اند از طریق سامانه ۱۴۹۰، خرید خود را به وزارت بهداشت اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت قیمت داروها به آنها بازگردانده شود. اظهاراتی تاسف‌بار که باعث شد هر کسی شک کند که چگونه مدیریت یکپارچه و درستی که این مجموعه بزرگ را سال‌ها به سمت هدف واحد و مناسبی پیش می‌برد امروز به این وضعیت دچار شده که مقام اولش با چنین سخنان غیرکارشناسی صحبت می‌کند.

مگر امکان دارد وزیر بهداشت کشور از بیماران بخواهد به سیستم کمیته امدادی صف بکشند تا بخشی از هزینه‌های دارویی را بازپس بگیرند؟ خوب است آقای وزیر بهداشت قبل از اینکه چنین ولخرجی‌ای از بیت‌المال کند، خودش سری به بیماران بزند تا ببیند دردی که آنها می‌کشند از بی‌پولی است؟ قطعا درمان، به بیماران و خانواده‌هایشان فشار آورده است اما این فقط بخشی از مشکلاتی است که آنها به آن گرفتار شده‌اند.

کاش وزیر بهداشت به جای اینکه این اندازه عجولانه و صرفا جهت پرکردن اوقات اداری آخرین روزهای کاری‌اش چنین سخنانی به زبان می‌راند، با اندکی تعقل بیشتر و تصمیم‌سازی درست می‌توانست تصمیمی بگیرد که مشکل بیماران ریشه‌ای‌تر «درمان» شود. چرا که بیماران عزیز ما سربلند‌تر از آن هستند که «متکدی» پول باشند، آنها این روزها از جناب وزیر کمی، فقط کمی، مسئولیت‌پذیری می‌خواهند.

تابناک:اثرپروانه ای و تحولات تار عنکبوتی

«اثرپروانه ای و تحولات تار عنکبوتی»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک است که در آن می‌خوانید؛ روابط بین‌الملل عرصه تئوری‌پردازی و تحلیل است. «اثر پروانه ای» یکی از مفاهیم نوظهور در ادبیات این رشته است که البته میان اندیشمندان این حوزه در رابطه با صحت این مدعا تاکنون رویه یکسانی وجود نداشته است. در تعریف اثر پروانه‌ای گفته می‌شود این اثر به‌دلیل حساسیت سیستم‌های آشوب‌ناک به شرایط اولیه ایجاد می‌شود. این پدیده به این مساله اشاره می‌کند که تغییری کوچک در یک سیستم آشوب چون جو سیاره زمین (مثلاً بال‌زدن پروانه) می‌تواند باعث تغییرات شدید (وقوع توفان در کشوری دیگر) در آینده شود. در واقع اثر پروانه‌ای به این معناست که تغییر جزئی در شرایط اولیه می‏تواند به نتایج‏ وسیع و پیش‏بینی نشده در سایر سیستم‏‌ها منجر شود و این سنگ بنای تئوری آشوب‏ است.

 در نظریه آشوب یا بی‏نظمی اعتقاد بر آن است که در تمامی پدیده‏ها، نقاطی وجود دارند که تغییری اندک در آنها باعث تغییرات عظیم‏ خواهد شد و در این رابطه سیستم‏های‏ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، همچون سیستم‏های جوی از اثر پروانه‏ای‏ برخوردارند و تحلیلگران باید با آگاهی از این‏ نکته مهم به تحلیل و تنظیم مسائل مربوطه‏ بپردازند.

آری، خود‌سوزی یک جوان تونسی آشوبی را در جهان به راه انداخت که تاکنون هیچ سپر و آنتی آشوبی نتوانسته است این موج را خاموش کند. این موج بعد از تونس سایر کشورهای منطقه از مصر و لیبی گرفته تا بحرین، عربستان و امروز ترکیه را فراگرفته است. در واقع اثر یک اقدام به ظاهر کوچک در نظام بین‌الملل توانست طوفانی به پا کند که در رئوس و ساختار حکومت‌ها در این مناطق تغییراتی را حاصل کند.

به عبارت دیگر، اثر پروانه‌ای عاملی است که آشوب‌ها را همچون تارهای عنکبوت از طرفی برهم مرتبط و از طرف دیگر اثر آشوبی سایر کشورها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید تحولات اخیر ترکیه مثال خوبی برای اثبات این مدعا باشد. چرا که بعد از اصرار جنبش « تمرد » در مصر بر کناره‌گیری مرسی، این بار سایر کشورها از جمله تونس و بحرین و در مهم‌ترین آنها ترکیه، با جنبش شبیه به آنچه در مصر اتفاق افتاد تهدید می‌شوند. پارک تقسیم در ترکیه این روزها حال و هوای میدان التحریر قاهره را دارد. اگرچه تظاهر کنندگان واژه تمرد از اردوغان را هنوز به کار نبرده اند، اما لفظی تحت عنوان جنبش«همبستگی تقسیم» را بکار گرفته اند تا بتوانند خواسته‌های خود را بر دولت ترکیه تحمیل کنند.

قانون:نگاهی اجمالی به قانون جدید مجازات اسلامی

«نگاهی اجمالی به قانون جدید مجازات اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فرهاد شهبازوار است که در آن می‌خوانید؛اولین قانون مجازات در ایران، پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرشی اسلامی، فقهی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود.

قانون مجازات اسلامی در سال 1375 در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. و از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 لازم‌الرعایه بود. در سال 1392 قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین ماده 497  قانون قبلی شد. تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه و گسترش دانه‌های مجازات‌های تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات شخص حقوقی از نکات برجستة قانون جدید مجازات اسلامی است.

هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثار و آلام شخص حادثه دیده است. همزمان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانونگذاران به دنبال وضع قانون و شیوة جدیدی از اِعمال مجازات که توأم با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس زدایی بود برآمدند که این رویکرد هم متقابلاً در ایران مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت و با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد.

در قانون مجازات اسلامی جدید از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیم‌ آزادی و علی‌الخصوص مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شده است.توجه به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در تدوین این فصل از قانون مجازات اسلامی جدید توجه علمی‌تر به برخورد با جرائم این قشر شده است.

در این نگرش قانونگذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 اطفال را بین سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه‌بندی کرده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبة ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان (فرد بزهکار) به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانون‌گذار بوده که حتی محکومیت‌های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد کرده تا زمینة رشد و شکوفایی این گروه در آینده توأم با پیشرفت فراهم آید. درخصوص مادة 220 و 286 از قانون مجازات اسلامی که چالش برانگیز به‌نظر می‌آید، توضیح این نکته ضروری است که یکی از منابع حقوقی جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است و اِعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی، قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است و در مادة 220 قانون مجازات، ارجاع کلی برای مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوی علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود قابل تأمل و نقد است.

از دیگر سو در مورد مادة 286 همین قانون درخصوص محاربه و افساد فی‌الارض باید توجه داشت که مقنن مفاهیم کلی را به‌عنوان جرم انگاشته که با توجه به شمول و گستردگی آن در تعیین مصادیق این نوع جرائم و احیاناً در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون مقام قضایی و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون مقام قضایی دچار سختی و مشکل می‌شود زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقهای عظام بوده که باید دقت کرد تا در تعیین مجازات موارد اجماعی را در آن لحاظ کرده و دامنة این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

شرق:گام‌های جبرانی

«گام‌های جبرانی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها برنامه نجات‌دهنده، پاک‌کردن تمام برنامه‌های اقتصادی دولت قبل است. سیاست‌های افراطی و اشتباهاتی که تیم محمود احمدی‌نژاد برای اقتصاد کشور در پیش گرفت؛ عاقبتی جز بحران نداشت.

طرح تحول اقتصادی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یک گوشه آن بود؛ در عمل اقتصاد ایران را از هم گسیخت و پرداخت 45‌هزار‌تومان یارانه نقدی حاصلی غیر از بدبختی بانک مرکزی و مردم نداشت.  در شرایطی که زیرساخت‌های کشور تاب تحمل هجمه‌ای که هدفمندکردن یارانه‌ها وارد آورد را نداشت اما دولت دهم با اصرار بر اجرای آن زمینه زمین‌خوردن تولید را فراهم کرد.  

از آنجا که مسایل اقتصادی در کشور ما به‌شدت با تصمیمات سیاسی در هم تنیده شده است؛ بنابراین پس از حرکت اشتباه اقتصادی دولت دهم، بلافاصله سیاست‌های خارجی نیز اثرات خود را به شکل شدیدی بر اقتصاد نشان داد. به دنبال آغاز تحریم‌های یکجانبه غرب، بازار ارز دچار تلاطمات شدید شد و تولید کشور که در رکود پس از هدفمندی به سر می‌برد، با تورمی لجام‌گسیخته مواجه شد و نهایتا آن دسته از بنگاه‌هایی که کوچک‌تر و نحیف‌تر بودند از چرخه اقتصاد کشور خارج شدند.

بر همین اساس نیز رییس اتاق ایران بر بازگرداندن امید به بنگاه‌ها تاکید می‌کند. درواقع منظور نهاوندیان از امید، تدوین برنامه حمایتی منسجمی است که بتواند شرایط را برای فعالیت دوباره تولید مهیا کند.  هر چهار محوری که در جلسه اتاق بازرگانی برای اقتصاد آینده ایران پیشنهاد شده است، از تغییر حتمی برنامه‌ها حکایت می‌کند.

 تجربه نشان داده است که هرگاه سیاست‌های دولت به فشار بر اقشار مختلف منتج شده، مردم در عرصه‌های مختلف مانند آنچه در انتخابات دور یازدهم دیدیم؛ واکنش نشان داده‌اند. هرچند احمدی‌نژاد سعی کرد با دستکاری آمارهایی مانند تورم و نرخ بیکاری، ضعف دولت خود را کوچک نشان دهد اما واقعیاتی مثل بیکاری، کاهش قدرت خرید و فاصله‌گرفتن درآمد از هزینه‌ها چیزی نیست که بتوان آن را با ارائه چند آمار و ارقام پنهان کرد. حال برای جبران آنچه احمدی‌نژاد در اقتصاد سبب شده است دست‌کم دو سال زمان نیاز داریم. به این مفهوم که در صورت تشکیل تیم اقتصادی قوی، تدوین برنامه‌های کارشناسانه و پاک‌کردن سیاست‌های قبل می‌توان انتظار داشت دو سال دیگر به نقطه آغازین دولت نهم برسیم.

برای دست‌یابی به این نقطه نیز ابتدا باید با تعریف جدیدی از روابط دیپلماتیک کشور، راهی برای رفع تحریم‌ها پیدا کنیم. تحریم‌ها هم به آن دلیل اهمیت دارد که در یک سال گذشته آسیب‌هایی به اقتصاد وارد آورده و ادامه آن اقتصاد را بحرانی‌تر خواهد کرد. دومین گام نیز حذف تمام برنامه‌های اقتصادی دولت نهم و دهم است. برنامه‌هایی که تیم احمدی‌نژاد اجرا کرد بازی با اقتصاد بود بنابراین ادامه آن اقتصاد را به بن‌بست خواهد رساند. دولت یازدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که احمدی‌نژاد طی دو سال، کاری با اقتصاد کرد که در هیچ دوره‌ای و با هیچ برنامه و طرحی انجام نمی‌شد. ازاین‌رو برای خروج از شرایط فعلی، نخستین گام حذف برنامه‌های اقتصادی دولت پیشین است.
 
مردم سالاری:چرا احمدی‌نژاد تبدیل به یک جریان سیاسی و فکری نشد؟

«چرا احمدی‌نژاد تبدیل به یک جریان سیاسی و فکری نشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم عبدالله موحد‌زاده است که در آن می‌خوانید؛ احمدی‌نژاد توانست در سال 84 با غلبه بر جریانات موجود به عنوان نیرویی نسبتا ناشناخته پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری شود و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. پیش‌بینی‌ای که خیلی از کارشناسان در هنگام ورود به عرصه انتخابات برای او متصور نبودند که البته این هم از کرامات؟! کارشناسان یا وضعیت جامعه‌ای است که چنین اتفاقاتی در آن غیر‌قابل پیش‌بینی است. این قلم سعی می‌کند قضاوتی منصفانه نسبت به احمدی‌نژاد و دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش با توجه به موضوع این متن داشته باشد.

احمدی‌نژاد که با شعارهایی چون «مهرورزی»، «عدالت» و «توسعه» به صحنه آمد در نظر خودش که در گزارش شب پنج‌شنبه 12/4/92 ارائه شد معتقد بود که همه شعارهایش محقق شده است. مثلا اینکه دولت به میان مردم رفته است که نشان از مهرورزی است یا فاصله درآمدی ده درصد پایین جامعه با ده درصد بالای جامعه کمتر شده و این نشان از عدالت است و در صنعت فولاد و نانو و انرژی هسته‌ای وغیره رشد حاصل شده این نشان از توسعه است. البته اینکه چقدر موفق بوده نیاز به بحث جدید و طولانی دارد که موضوع این نوشتار نیست.

بحثی که مد نظر است این است که احمدی‌نژادی که با آمدنش‌ساز استقلال یا عدم وابستگی به هیچ حزبی سر داد و نیروی جدیدی به بدنه مدیریت کشور با گذشتن از پوسته ضخیم و انحصاری قدرت که علاوه بر خود خیلی افراد دیگر را هم وارد کرده و به زعم خودش در تحقق تمام شعارهایش موفق بوده چرا تبدیل به یک جریان سیاسی و فکری نشد؟

جوابی که برای این سوال می‌توان ارائه کرد به نظر من به روش اداره دولت از جانب ایشان برمی‌گردد. روشی که با سطح مدیریت کلان اجرایی کشور همخوانی نداشت.از اینکه ایشان دولت را به میان مردم بردند از لحاظ فیزیکی تردیدی نیست. مردمی کردن دولت و جدا کردن فاصله میان دولتی‌ها و مردم صرفا جنبه فیزیکی ندارد که با رفتن به میان آنها و برگزاری جلسه با تک تک مردم و دریافت نامه‌های شخصی آنها معنا پیدا بکند.اینکه مردم ایران بالغ بر تقریبا 37 میلیون نامه در دوره 8 ساله ریاست‌جمهوری نوشته‌اند نشان از یک مریضی در سیستم پاسخگویی و انتظار بین مردم و دولت دارد و الا چرا باید این حجم از مطالبه از جانب مردم باشد. آنچه برای مردم مهم است و دانش مدیریت بر آن تأکید دارد کیفیت تعامل دولت با مردم است که مهمترین تبلور آن در برآورده شدن نیازهای آنها و کم شدن انتظارات در هر زمان است و الا به صرف رفتن به میان مردم و دریافت نظر و خواسته افرادی به صورت حضوری یا مکاتبه‌ای و برآورده کردن آنها که مدیریت کیفی به حساب نمی‌آید.

روش اداره کشور در حجم بالای ساعات کار نیست در عین حالی که ساعات حضور نباید تحت‌الشعاع کیفیت حضور بشود. حرفی که ادعا می‌شود در این دولت ساعات کار دولتی‌ها خیلی زیاد بوده است و حتی رئیس‌جمهور و تیمش در شبانه‌روز شاید کمتر از 4 ساعت استراحت داشته‌اند که البته زحمت زیاد و تلاش مضاعف نشان از یک نیرو و توان جهادی دارد اما آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است نحوه صرف زمان است.رفتن به سفر و انجام کارهایی که نتیجه محتوایی نداشته همان تعبیر خودشان است. در هنگامی‌که به ملاقات تیم ملی فوتبال رفته بودند و اشاره کردند که کسی که پا به توپ می‌شود می‌تواند خودش توپ را به جلو ببرد و انرژی صرف کند و خسته شود یا اینکه آن را به فردی که جلوتر قرار دارد و در موقعیت مخصوص به خود قرار گرفته بدهد تا وی به نتیجه که دروازه و گل حریف باشد، برساند.سیستم مدیریتی آقای احمدی‌نژاد تقریبا در تمام عرصه‌ها این بود که خود و اعضای کابینه‌اش خودشان توپ را به جلو می‌بردند و موقعیت‌هایی که افرادی که در آن‌ها قرار گرفته بودند و نهاد و ساختار برایشان ساخته شده بود صرفا نظاره‌گر بودند. نمود این نوع رفتار در مصاحبه‌های رئیس‌جمهور هم بود که خود در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، ورزشی، سیاسی و غیره و غیره در حد نه تنها کارشناس که یک صاحب نظر و متخصص وارد می‌شد. در این شکی نیست که اطراف یک مدیر تیم کارشناسی وجود دارد و به او مشاوره می‌دهند ولی این به معنای توان یا نمود کارشناسی و تخصصی آن فرد نیست.

اینکه گفته شود الان در شرایطی هستیم که هر فردی از جامعه ایرانی می‌تواند در خود ببیند که رئیس جمهور یا وزیر شود در ظاهرش «بالا رفتن اعتماد به نفس» را نشان می‌دهد ولی در عمق ماجرا برای افراد مختلف می‌تواند «خودشیفتگی» باشد ضمن اینکه چه لزومی دارد که همه وزیر و رئیس‌جمهور شوند.این همان اشکال روشی است که در ذهن آقای احمدی‌نژاد نقش بسته و فکر می‌کنند که مدیریت سطوح کلان به همین سادگی است که ایشان ارائه کردند و به مصداق اینکه «ایشان انجام دادند و شد»، تصور می‌کنند؛ حال آنکه بحث پیچیده‌تر از آنی است که تصور کردند.

از اینکه آقای احمدی‌نژاد نیروی جدیدی به تیم مدیریتی تزریق کردند تردیدی نیست و این دلالت بر لزوم گردش و چرخش مدیریتی به عنوان یکی از اصول انرژی‌زا و انگیزه بخش افراد اجتماع دارد.ولی سوال این است که خود چرا در هنگام اتمام دوره خدمتشان با مشایی همراه شدند تا در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کنند و این بحث چرخش را عملا پیاده نکردند و این هم نمودی از اشکالات روشی ایشان است.

در عین حالی که احمدی‌نژاد شعارهای عدالت و مهرورزی و توسعه داشتند تحقق آن را در دادن یارانه، ایجاد مسکن مهر، سهام عدالت و وام‌های خود اشتغالی دیدند که این هم از اشکالات روشی کار بود که مثلا آیا با مسکن مهر، مشکل مسکن حل شد؟آیا با وام خود اشتغالی مشکل بیکاری حل شد؟ با دادن یارانه بحث یارانه‌ها از جانب مردم مدیریت شد؟ و سوالاتی از این دست که به بحث جریان‌سازی فکری و سیاسی برای ایشان مربوط می‌شود.

در عین حالی که افراد جدیدی وارد دولت ایشان شدند اما نشان از یک جریان فکری و سیاسی در آنها وجود ندارد.معلوم نشد حامیان اصلی احمدی‌نژاد در جامعه چه کسانی هستند؟ در بهترین حالت افراد کم بضاعت و کم درآمد که به یارانه‌ها دلخوش کردند و کسانی که در این دولت از مسکن مهر و وام خوداشتغالی بهره برده بودند و برخی از مذهبی‌ها و افرادی که در دولت وی به موقعیت و پستی رسیده بودند از طرفداران وی محسوب می‌شدند. طرفداری از احمدی‌نژاد بخاطر تئوریزه نشدن و روش خاص ایشان نه شاخص‌هایش شکل گرفت و نه پایگاه اجتماعی بلند مدت برای خود رقم زد.یک جریان زمانی در یک جامعه رسوخ می‌کند که روشش مبتنی بر برنامه بلند مدت باشد.

از مهمترین اشکالات روشی که به دولت احمدی‌نژاد و شخص ایشان در خیلی جاها مطرح می‌شد عدم استفاده از توان کارشناسی و علمی‌کشور که یک ظرفیت فوق‌العاده در این زمینه محسوب می‌شد و حتی وقوع حالت به اصطلاح «مدیریت معکوس» بود. یعنی ابتدا تصمیم‌گیری و بعد کار کارشناسی که دیگر طبعا کار کارشناسی معنایی ندارد و حرف در این جایگاه و مقام، اثر خود را گذاشته است.در عین حالی که در جاهایی که هم گفته می‌شد که از کارشناسان استفاده نمی‌شود یعنی از ظرفیت کلان کارشناسی بهره نمی‌گیرد و الا استفاده از چند نفر که بهره‌گیری تعبیر نمی‌شود که ادعا شود «من خودم نخبه هستم» پس از نخبگان استفاده می‌کنم.

در مجموع و در این سطور روش احمدی‌نژاد در مدیریت باعث عدم شکل‌گیری یک جریان سیاسی و فکری علی‌رغم وجود زمینه‌ها و شرایط تحقق آن بود، فرصتی که در حال حاضر برای آقای روحانی وجود دارد تا از آن استفاده کند و الا زمان به صورت برق و باد می‌گذرد و آنچه از دست می‌رود انرژی و نیرو و توان جوانی است.

دنیای اقتصاد:تحولات مصر؛ کودتا یا انقلاب؟

«تحولات مصر؛ کودتا یا انقلاب؟؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم احسان ابطحی است که در آن می‌خوانید؛پس از آنکه فرمانده ارتش مصر به مقر ساختمان تلویزیون این کشور رفت تا بیانیه ارتش مبنی بر پایان دوره زمامداری محمد مرسی، رییس‌جمهوری را قرائت کند، شمار زیادی از ناظران، تحلیل‌هایی کاملا متناقض با یکدیگر ارائه دادند.بسیاری از مخالفان مرسی و شماری از تحلیلگران امور خاورمیانه، دوره زمامداری یک ساله او را دوره‌ای به شدت غیر‌دموکراتیک ارزیابی و از برکناری او ابراز رضایت کردند، اگرچه این برکناری، توسط نهادی غیر‌سیاسی و در روندی غیر‌دموکراتیک انجام شد.

مخالفان مرسی او را متهم می‌کنند که در دوران زمامداری‌اش یورشی همه‌جانبه به ارکان قدرت برد، نهاد‌های دموکراتیک را تضعیف و مخالفان سکولار را از حقوق اساسی خود محروم کرد.در مقابل افرادی هم هستند که تعیین سرنوشت ملت مصر توسط ژنرال‌ها و استفاده از عبارت «تعلیق قانون اساسی» توسط فرمانده ارتش را به کودتای نظامیان تعبیر کردند.در روز‌های اخیر، مباحثات زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای انجام شده و پرسش اصلی آن، این بوده‌‌‌است که آیا تحولاتی که در مصر رخ داد یک کودتا بود یا یک انقلاب؟ این بحث‌ها بیشتر در میان آکادمیسین‌ها مطرح شده و آنان تلاش کرده‌اند تا تحولات اخیر مصر را با مفاهیمی همچون «کودتا» یا «انقلاب» تفسیر کنند.

با این همه به نظر می‌رسد که کاربرد یکی از این دو مفهوم بدون استفاده از دیگری، ما را به شناختی ناقص از رخداد‌های اخیر مصر می‌رساند.به عبارت دقیق‌تر، آنچه در مصر رخ داد هم «کودتا» بود و هم «انقلاب». اگر تحول اخیر در مصر را یک کودتا بخوانیم، می‌توانیم خوشبین باشیم که شاید این کودتا این بار روند انتقال قدرت به غیر‌نظامیان را عاقلانه‌تر و سنجیده‌تر کند. اخوان‌المسلمین که همچنان تاثیر‌گذارترین نیروی سیاسی مصر به شمار می‌روند، اکنون باید درس‌های زیادی از یک سال گذشته درباره «ظرفیت سیاسی» و مفهوم «مشروعیت» گرفته باشند. برای این گروه، از دست دادن پست «ریاست‌جمهوری» و «انتقاد از خود» بسیار دشوار است، اما این گروه، دورانی سخت‌تر از این را هم در طول حیات 80 ساله خود تجربه کرده ‌است.

مخالفان گروه اخوان‌المسلمین هم که جنبش مردمی سوم ژوئن را سازماندهی و مرسی را به کمک ارتش سرنگون کردند، اگرچه به استفاده از واژه «انقلاب» در توصیف تحولات اخیر باور دارند، اما باید به این نتیجه رسیده باشند که ریاست‌جمهوری به طور تصادفی به اخوانی‌ها نرسید و این گروه به سادگی نیز از صحنه سیاسی مصر خارج نمی‌شود؛ چه آنکه اخوان‌المسلمین ثابت کرده‌اند، همچنان تاثیر‌گذار‌‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین نیروی سیاسی مصر هستند.

نظامیان هم اگر تحولات اخیر مصر را روندی دموکراتیک بدانند و آن را کودتا توصیف نکنند، باید فضای فعالیت سیاسی را در اختیار این گروه قرار دهند که احتمال دارد به نتیجه‌ای مشابه ختم شود. همچنین اگر مخالفان مرسی، اقدام اخیر ارتش را «کودتا» تلقی نکنند، دست این نهاد نظامی را برای دخالت گاه و بی‌گاه در سیاست باز می‌گذارند و به خود اجازه می‌دهند هر رییس‌جمهوری را که احساس می‌کنند مشروعیت سیاسی کافی ندارد، از راهی غیر‌دموکراتیک سرنگون کنند. مخالفان این بار شاید از کودتای ارتش راضی باشند؛ اما بسیار بعید است که با تکرار آن و افتادن در دام چنین چرخه‌ خطرناکی موافق باشند. صحنه‌‌هایی که در چند روز اخیر در مصر رخ داد، بسیار به صحنه‌هایی که در بهمن 1390 و زمان سرنگونی مبارک شاهد بودیم، شباهت داشت.

در آن زمان مردم از سرنگونی حسنی مبارک، رییس‌جمهوری پیشین مصر بسیار شادمان به نظر می‌رسیدند، اما چند ماه بعد، بسیاری از ناظران که از فضای هیجان زده تحولات سیاسی دور شده بودند و مسائل را عقلانی‌تر تفسیر می‌کردند، این پرسش را از خود می‌کردند که آیا سرنگونی مبارک یک کودتا بود یا یک انقلاب؟ در آن زمان مانند هفته پیش، استعفای مبارک توسط یکی از ژنرال‌های بلند‌پایه ارتش اعلام شد، همان ژنرالی که پس از آن، ریاست دولت انتقالی را بر‌عهده گرفت. در واقع دلیل اصلی استعفای مبارک، فشار ارتش بر او بود و شاید اگر چنین فشاری نبود او به این سرعت و سادگی از قدرت کنار نمی‌رفت. آن زمان هم مانند روزهای گذشته، تانک‌های ارتش در نقاط کلیدی شهرها مستقر شده‌بودند و میلیون‌ها نفر در مخالفت با مبارک، به خیابان‌ها ریخته بودند و سرنگونی او را روزها و شب‌ها جشن گرفتند.  اما تحلیلگران آکادمیک هنوز هم نتوانسته‌اند به این پرسش پاسخ دهند که آنچه در بهمن 1390 رخ داد یک کودتای نظامی بود یا انقلاب مردم مصر؟

پاسخ به این پرسش و تحولات روزهای اخیر مصر هنوز هم مبهم است، اما پاسخی که نزدیک‌تر به واقعیت به نظر می‌رسد این است که اطلاق نام انقلاب به رویداد اخیری که اتفاق افتاد و منجر به سقوط مرسی شد، بر اساس ویژگی‌هایی که در علوم سیاسی برای انقلاب‌ها برشمرده می‌شود، چندان درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در عمل، نهادها و ساختارهای قدرت، دست نخورده باقی مانده‌اند و در نقشه راهی که ارتش ارائه کرده‌است اشاره‌ای به قصد ایجاد تغییرات در آنها دیده نمی‌شود.

ضمن آنکه، اختلاف بر سر ماندن یا رفتن مرسی بین طرفداران و مخالفانی در جریان بوده‌است که کسی به طور واقعی از تعداد و عمق پایگاه اجتماعی آنها آگاهی ندارد؛ واقعا چه تعداد از مردم مصر خواهان ماندن او بوده‌اند و چه مقدار خواهان رفتن او؟ ارتش اگر قصد پیگیری روشی دموکراتیک (و به ظاهر مشروع) را داشت می‌توانست با برگزاری یک رفراندوم، کودتا خوانده‌شدن این اقدام را منتفی ـ یا حداقل کمرنگ‌تر ـ کند، اما واقعیت آن است که ارتش، از بالا بودن تعداد طرفداران مرسی ـ و اسلام گرایان ـ آگاه بود و ریسک کردن در این زمینه را بر نمی‌تافت! در واقع، آنچه با اطمینان در این مورد می‌توان گفت، این است که رویداد‌ اخیر، مطالبه جدی بخش قابل‌توجهی از مردم مصر ـ از گروه‌های گوناگون ـ بود که با کودتا به نتیجه رسید. نباید فراموش کرد که نامزد این گروه‌ها – احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر حکومت مبارک- در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری مصر، با اختلاف تنها 4 درصد آرا از مرسی شکست خورد. به عبارت دیگر همین موازنه قوای دو قطب اصلی سیاسی و پایگاه تقریبا برابر آنها در جامعه مصر است که صحنه سیاسی این کشور را که تازه در مسیر دموکراسی قدم گذاشته به این مرحله رسانده‌است.

با همه این اوصاف، تا زمانی که فرهنگ سیاسی مصر تغییر نکند و یک قطب سیاسی، تفسیری کاملا متفاوت از قطب دیگر درباره «یک تحول سیاسی واحد» داشته باشد و مخالفان نتوانند یکدیگر را تحمل کنند، با یکدیگر گفت‌وگو کنند و با تلاش برای حذف کامل رقیب یا رقبا به دنبال تصاحب تمام قدرت باشند، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.