ایستگاه آخر وطن فروشان

خراسان:بورس فقط برای فخرفروشی نیست!

«بورس فقط برای فخرفروشی نیست!»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که ر آن می‌خوانید؛با وجود چالش ها و مسائلی که اقتصاد کشور در چند سال اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است، بازار سرمایه ایران که نماد آن در شاخص بورس خلاصه می شود روند رو به رشدی داشته است . این روند با آغاز سال جدید و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری و فضای امیدواری که بر اقتصاد کشور حاکم شد، سرعت گرفت به گونه ای که میانگین بازدهی سرمایه گذاری در بورس از ابتدای سال جاری تاکنون به مرز ۴۵ درصد رسیده است که نسبت به همه بازارهای موازی سوددهی بیشتری را نشان می دهد. فارغ از دلایل رشد شاخص بورس و ارتباط آن با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز، آمارها حاکی از ورود سرمایه ها به بازار بورس است، به گونه ای که ارزش معاملات روزانه بورس با رشد ۸ برابری طی ۳ سال اخیر به ۲۰۰ میلیارد تومان در روز رسید. همچنین به گفته برخی فعالان بازار بورس روزانه حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان سرمایه های سرمایه داران خرد وارد بازار بورس می شود. این مقدمات و پیش بینی های تداوم روند صعودی بورس این سوال را ایجاد می کند که رشد شاخص بورس تا چه اندازه بر سایر بخش های اقتصاد تأثیر مثبت می گذارد؟ به عبارت دیگر آیا رشد شاخص بورس و افزایش معاملات سهام و ورود سرمایه های جدید به این بازار به خودی خود می تواند رونق را به سایر بخش های اقتصاد برگرداند؟ برای پاسخ به این سوال به ۲ نکته ذیل باید توجه کرد:

۱ - رشد شاخص بورس و بازدهی بالای بازار سرمایه بهترین تبلیغ برای جذب سرمایه ها به این بازار است. تردیدی نیست برای اقتصادی که از پدیده انحراف نقدینگی و سوق یافتن سرمایه های خرد و کلان به بازارهای سفته بازی آسیب های زیادی دیده است ورود سرمایه های مردم به بورس و خروج آن از بازارهای سفته بازی پدیده مبارکی است و رشد سرمایه گذاری در بورس حداقل از این منظر امر مبارکی است.

۲ - اگر رشد شاخص بورس در ارتباط با سایر بخش های اقتصاد دیده نشود، مسئولان اقتصادی و سیاستگذاران را با خطا در فهم واقعیت مواجه می کند. به عبارت دیگر رشد شاخص بورس ممکن است ناشی از هجوم سرمایه ها، افزایش فعالیت های سوداگرانه در بورس و رشد کاذب قیمت ها در این بازارباشد. به عبارت دیگر هجوم مدیریت نشده سرمایه ها به بورس ممکن است بازاری را که طی سال های اخیر فقط مقابل بازارهای دلالی ارز و سکه قلمداد می شد، به بازاری با فعالیت های سوداگرانه و خرید و فروش کاذب سهام منجر کند. برای حل این مشکل کارشناسان تقویت عرضه سهام در برابر رشد تقاضا را راهکار تعادل بازار بورس عنوان می کنند. در این شرایط افزایش عرضه سهام شرکت های دولتی در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می تواند عطش تقاضا در بازار بورس را مدیریت کند.

۳ - اما نکته مهمی که می تواند اثرات مثبت رشد بازار بورس را برای سایر بخش های اقتصاد رقم بزند، توجه به بُعد تأمین مالی بازار بورس است. بدون تردید یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور در شرایط فعلی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی است، در شرایط فعلی از واحدهای تولیدی کوچک گرفته تا پروژه های عظیم نفتی و گازی معطل سرمایه گذاری برای توسعه فعالیت ها هستند. از سوی دیگر یکی از رسالت های اصلی بازار بورس کشور تأمین مالی برای بخش های مختلف اقتصادی است.

بازار بورس از طریق عرضه سهام یا سایر اوراق بهادار و ورود سرمایه های جدید به بورس می تواند نقدینگی مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تأمین کند. حتی در پروژه های عظیم نفتی و گازی نظیر پارس جنوبی که امکان واگذاری سهام به دلیل ماهیت عمومی منابع ملی و انفال وجود ندارد، امکان استفاده از ابزارهای سرمایه گذاری نظیر اوراق مشارکت، اوراق صکوک (اجاره) و اوراق سلف نفتی (پیش فروش نفت و گاز) و عرضه این اوراق در بازار بورس می تواند بخش عمده ای از اصلی ترین نیاز این فعالیت ها که نیاز به منابع مالی است را رفع کند. بر این اساس پیشنهاد می شود مسئولان با توجه به رونق بازار بورس و ورود سرمایه ها به این بازار با نگاهی خریدارانه استفاده از ابزارهای سرمایه گذاری و تأمین مالی در بورس را جدی بگیرند.

دیگر وقت دل خوش کردن به رشد شاخص بورس نیست، افزایش ارزش بازار سرمایه بدون این که از ظرفیت آن برای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد استفاده ای نشود ارزش چندانی ندارد و بیشتر به آمار و ارقامی می ماند که برای فخرفروشی خوب است، در حالی که می تواند از ورود سرمایه ها به بورس برای رونق بخش های مختلف اقتصاد یاری گرفت.

کیهان:عروس هزارداماد

«عروس هزارداماد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛تحمیل سرنوشت «دولت اصلاحات»‌ به «دولت اعتدال»، یکی از اولویت‌بندی‌های اصلی طیف ساختارشکن و تندرو به شمار می‌رود. این جریان همان‌گونه که در پوشش اصلاحات، «ضد اصلاحات» را در پیش گرفت و موجی از ناکارآمدی، ناراضی تراشی، درگیری درون حاکمیت، آشوب‌افکنی و قفل کردن امور ملی را پدید آورد، اکنون درصدد است با مصادره و تحریف شعار دینی و عقلانی «اعتدال» که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی مطرح شده، همان جریان «ضد اعتدال» (افرط و تفریط) را باز تولید کند. طیف مذکور به رئیس‌جمهور و دولت جدید به چشم یک «پل گذار» و «نردبان» می‌نگرد.

آنها مدعی‌اند به خاطر اعلام حمایت- از سر اضطرار- از دکتر روحانی در انتخابات، باید در کابینه به مثابه یک شرکت سهامی شریک شوند یا به دولت خط اصلی را بدهند؛ با این تفاوت که از این دخالت و شراکت سود ببرند اما در زیان‌های محتمل که از رهگذار ترویج تندروی حادث خواهد شد، سهیم نباشند. به این ترتیب می‌توان مخالف‌خوانی را از سال دوم و سوم فعالیت دولت، آغاز کرد و تبدیل به اپوزیسیون آن در انتخابات بعدی (سال 1396) یا حتی زودتر از آن در انتخابات مجلس دهم (1394) شد. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی آشکارا و بی‌تعارف می‌کوشند رای مردم به شعار اعتدال آقای روحانی را رای به اصلاح‌طلبی مورد ادعای خود جا بزنند و با این شیوه پیشاپیش، قالبی خودساخته برای دولت جدید و مشی و استراتژی آن ببندند. همه این پروژه البته با حفظ فاصله ایمنی! با دولت و رئیس‌جمهور جدید صورت خواهد گرفت و لحن طلبکاری و مؤاخذه‌گری کنار گذاشته نخواهد شد. آنها این روش را از پدرخوانده‌های حامی خود در اروپا و آمریکا یاد گرفته‌اند.

سه‌شنبه گذشته آقای «ن-ق» از اعضای حزب منحله مشارکت در مصاحبه با روزنامه شرق و درکنار اینکه ادعا می‌کرد اصلاح‌طلبان سهمی از کابینه نمی‌خواهند، پیش‌بینی کرد نسبت این طیف به اصولگرایان در کابینه 100 به 5 باشد. او در عین حال روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته است «دولت اعتدال به دلیل اینکه خود را از وابستگی جناحی جدا کرده، از نوعی آزادی برخوردار است اما از سویی خود دولت هم باید مسئولیت شکست احتمالی خود را بپذیرد». این یعنی شراکت در غنیمت و طفره از زیان‌های احتمالی که در هیچ قراردادی پذیرفته نیست. اما مسئله مهم‌تر این است که آیا طیف مورد اشاره، اهل طالع بینی و غیب‌گویی هستند که پیشاپیش در جبین دولت هنوز تشکیل نشده، شکست را می‌بینند یا از مسائلی خبر دارند که افکار عمومی بی‌خبرند!؟ چرا از همین حالا باید رئیس‌جمهور جدید را تهدید به شکست کرد، صرفاً به این خاطر که به اقتضای عقل و شرع و قانون وعده کرده مستقل از نگاه‌های جناحی تصمیم بگیرد؟ آیا جریانی که نامزد آنها طبق نظرسنجی‌های انتخاباتی خودشان 7 تا 11 درصد بیشتر رای نداشت- و به همین دلیل او را مجبور کردند کنار بکشد تا روغن ریخته را نذر امامزاده کنند- و جریانی که به تصریح آقای «ع» عضو مستعفی حزب مشارکت حداکثر 10 درصد درمشارکت مردم سهم داشت، حق دارد که توقع 95 درصدی از کابینه داشته باشد و با این همه ادعا کند که سهم نمی‌خواهد؟!

عبرت‌های دولت سازندگی و دولت اصلاحات هنوز فراموش نشده و سزاوار درس‌آموزی است. ترویج یک سویه سیاست تعدیل اقتصادی که تورم لجام گسیخته را تا مرز رکورد بی‌سابقه 49 درصد رساند در کنار زراندوزی، اشرافیگری و مسابقه تجمل طیفی از مدیران دارای گرایش‌های کارگزارانی، مردم را به ستوه آورد و کار را به بروز برخی نارضایتی‌های فراگیر- و بعضاً اعتراضات اقشار حاشیه‌نشین در برخی شهرهاـ کشاند. همزمان آن‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها هشدار می‌دادند، غفلت از شبیخون فرهنگی دشمن، موجب برخی آسیب‌های جدی فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی در جامعه می‌شد. ضلع سوم ماجرا، سیاست تنش‌زدایی یکطرفه دولت وقت بود که موجب طلبکارتر شدن اروپا و آمریکا گردید و به خروج تهدید‌آمیز 17 سفیر اروپایی از تهران در سال 75 انجامید. انتخابات سال 76 در چنین فضای به هم ریخته‌ای برگزار شد و آقای ناطق‌نوری درحقیقت چوب عملکرد دولت آقای هاشمی را که هم طیف او محسوب می‌شد، خورد.

موضوع تکان‌دهنده در این میان آن است که آقای حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران تازه 15 سال بعد در مصاحبه با روزنامه اعتماد فاش می‌کند که 6 ماه پیش از انتخابات 76 (پاییز و زمستان 1375) از آقای هاشمی استفسار کرده و او گفته که بروید سراغ حمایت از آقای خاتمی! یعنی حمایت‌های بی‌شائبه آقای ناطق‌نوری در مجالس چهارم و پنجم از دولت سازندگی موجب آن نشد که طیف کارگزاران و لیدر آنها در انتخابات 76 کنار او بمانند و ریل خود را- اعلام نشده و بی‌سر و صدا- عوض نکنند. اکنون طیفی از همین کارگزارانی‌ها برای دولت اعتدال دندان تیز کرده‌اند. آیا از نگاه آنان روحانی ارجمندتر از ناطق است؟!

اما دولت پس از سازندگی، دولتی ائتلافی بود که طیفی متناقض از چپ و راست‌های سابق را دورهم جمع کرده یا به اعتبار بهتر سهمی به هر یک از این طیف‌های کارگزارانی و چپ تجدیدنظرطلب(مشارکتی‌های بعدی) داده بود. بنابراین زیر تقسیم‌بندی‌‌های جعلی خودساخته زد و تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب- محافظه‌کار را در میان نهاد. جل‌الخالق! سیاستمدارانی که اغلب آنها طی 20 سال گذشته مدیران دولت بودند و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را خوب یا بد ساخته بودند، این بار سند زمین بازی «تحول‌خواهی و اصلاح‌طلبی» را به نام خود می‌زدند و جریان حامی انقلاب را محافظه‌کار و انحصارطلب و تمامیت‌خواه می‌خواندند! و... شد آنچه که از فجایع کم‌سابقه بر سر عنوان مقدس و مظلوم اصلاحات و اصلاح‌طلبی آمد. اتوبوسی که خوب بود، قطار قطار نیرو در دستگاه‌ها پیاده کردند و هر نیروی خدمتگزاری را که بوی حریت و طرفداری از نظام و انقلاب می‌داد حذف کردند. پای اپوزیسیون را به ساختار باز کردند و بنای تعارض با دیگر اجزای حاکمیت- ابتدا مجلس پنجم و سپس قوه قضائیه و شورای نگهبان و سپاه پاسداران و حوزه‌های علمیه و روحانیت- را گذاشتند. تا توانستند از کار‌آمدی دولت کاستند و فتیله حاکمیت دوگانه و آشوب خیابانی را بالا کشیدند. هر چه از تسلیم‌طلبی در مقابل غرب دم ‌زدند و جام زهر تسلیم را به نظام تعارف ‌کردند، در داخل بیشتر بنای ناسازگاری را ‌گذاشتند تا آنجا که سیاست فشار به نظام و تهدید به استعفا و خروج از حاکمیت را پیشه کردند و تا مرز اعلام اینکه انتخابات مجلس هفتم را برگزار نمی‌کنند، پیش رفتند. کار افراط‌گری و رادیکالیسم کور را به آنجا رساندند که شورای شهر اول تهران قفل شد و دولت اصلاحات مجبور به اعلام انحلال آن گردید.

حکایت بلبشوی «دولت- شرکت اصلاحات» و ناکارآمدی آن را باید در نوشتاری مستقل بحث کرد. نگارنده مایل است اگر فرصتی پدید آید دوره 6 جلدی مجموعه «اصلاحات- ضد اصلاحات» را که بالغ بر 10 سال پیش و از جمله در حوزه «اصلاحات اقتصادی» به نگارش درآمده تقدیم رئیس‌جمهور منتخب کند. به خاطر تعارضات سه ضلع اقتصادی کابینه اصلاحات (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) تدوین و شروع اجرای «طرح ساماندهی اقتصادی» قریب 3 سال زمان برد. اول شهریور 1379 در حالی که کمتر از 11 ماه تا پایان دولت زمان باقی بود، آقای خاتمی در هفته دولت اعلام کرد «بخشی از ناکامی‌های طرح ساماندهی اقتصادی به خاطر ناموفق بودن مدیریت‌هایی بوده که ما داشتیم یعنی کار انجام نمی‌دادند. طرح‌هایی که بنا بوده مثلاً طرف 6 ماه تهیه شود، فراهم نشد». یک سال بعد، دولت دوم اصلاحات روی کار آمد. اما در این دولت شترگاو پلنگی نیز تعارضات ادامه داشت. آقایان طهماسب مظاهری، محمد ستاری فر و (مرحوم) محسن نوربخش با هم سازگار نبودند... حالا سوم اردیبهشت 1383 یعنی هفتمین سال دولت اصلاحات بود و آقای خاتمی مجبور شد حقیقتی را که 5-4 سال بود در میان اقتصاددانان و رسانه‌ها هشدار داده می‌شد اما از سوی دولت انکار می‌گردید، بپذیرد و با اشاره به برکناری همزمان آقایان مظاهری و ستاری‌فر بگوید «این دو دستگاه ]وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت [که پشتوانه حرکت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورند، در آنجایی که باید به هم می‌رسیدند، هماهنگی پیدا نمی‌کردند و جرقه می‌زدند[!] این موضوع از دو سال پیش ادامه یافت و بنده توفیق نداشتم که هماهنگی را بین آنها ایجاد کنم. حتی منشوری مکتوب میان دو دستگاه نوشته شد ولی متأسفانه به خاطر روش‌های سلیقه‌ای این چفت شدن ایجاد نشد. نتیجه این ناهماهنگی را سال گذشته در مسئله پرداخت حقوق و مزایای کارمندان که به شدت بنده را نگران کرد، دیدیم».

به این کلمات قصار توجه کنید: ‌«نسبت به سیاست‌های اقتصادی گذشته [تعدیل] انتقاد وجود داشت ولی کابینه آقای خاتمی هماهنگ با طرح ساماندهی نبود. این مدیران به تعدیل اقتصادی عقیده داشتند و موجب نابسامانی اقتصادی حاکم بر جامعه امروز شدند»‌(رسول منتجب‌نیا،‌19 تیر 1380). «تیم اقتصادی دولت، آلیاژی و شکننده است. رک بگویم، قابل قبول نیست که بعد از گذشت 5/3 سال تازه شاهد بروز اختلاف میان دو نظریه اقتصادی در یک کابینه مشترک باشیم. سیستم اقتصادی آقای خاتمی آلیاژی است و آزمون و خطاهای زیادی در این 5/3 ساله داشته اما چون آلیاژها ذاتاً ناهمگونند، نمی‌توان کاری کرد» (محمد عطریانفر،13 بهمن 1379). «تیم اقتصادی دولت خاتمی تیم متجانسی نبود که بتواند مسائل را به طور هماهنگ پیگیری کند. کسانی که در دولت سابق، تفکر سیاست تعدیل اقتصادی را تعقیب می‌کردند، با بن‌بست مواجه شدند و قطعاً در دولت خاتمی هم ناموفق عمل کردند و برای اقتصاد کشور ایجاد مشکل کردند» ( محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب، 30 بهمن 1379). « فکر می‌کنند با بیل و کلنگ می‌شود کشاورزی را درست کرد. مشکل اصلی در سازمان مدیریت است. تا اینها سرکار هستند وضع بهتر از این نمی‌شود» (عیسی کلانتری وزیر کشاورزی، دوم شهریور 1380) و ... مرور این اظهارات خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.

منطق کیهان در این عرصه روشن است. «مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود». اکنون که رئیس‌جمهور جدید با شعار اسلامی اعتدال روی کار ‌آمده، باید مراقب بود که فرصت‌طلبان غدار- این عروسان هزار داماد سرخور- سرنوشت تیره «اصلاحات» را در قبال دولت امید و تدبیر تکرار نکنند. البته چنین هشداری تاوان و مجازات دارد و این تاوان همین توپخانه پر حجم خشم و اهانت و ناسزا و دروغی است که این روزها به سوی کیهان شلیک می‌شود؛ پیداست که این روزنامه دست بر نکته‌ای استراتژیک گذاشته که این همه جیغ از سوی سلسله جنبان افراط و تندروی بلند شده است.

جمهوری اسلامی:تصمیمات خلق الساعة!

«تصمیمات خلق الساعة!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوزری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛فقط با اظهارنظرهای واقع بینانه می‌توان به دولت اعتدال کمک کرد، نه بزرگ‌نمائی مشکلات و نه انکار و نادیده گرفتن آنها.

این روزها دو نوع اظهارنظر درباره وضعیت موجود کشور و عملکرد دولت‌های نهم و دهم از طریق رسانه‌ها صورت می‌گیرد که یکی افراطی است و دیگری تفریطی. عده‌ای تلاش می‌کنند شرایط اقتصادی کشور را کاملاً سیاه جلوه بدهندوعده‌ای درصدد ترسیم چهره‌ای از اقتصاد کشور هستند که گوئی هیچ مشکلی وجود ندارد. رئیس‌جمهور می‌گوید کشور را بدون بدهی و درحالی که همه چیز روال عادی خود را طی می‌کند به دولت بعدی تحویل می‌دهیم و عده‌ای می‌گویند در شرایطی قرار داریم که بدتر از آن را نمی‌توان تصور کرد. حتی یکی از اظهارنظر کنندگان گفته است ایران اکنون همانند هواپیمائی است که درحال پرواز دچار نقص فنی شده و خلبان باید از یکطرف آن را هدایت کند و از طرف دیگر در همان حال به تعمیر آن نیز بپردازد.

روشن است که هیچیک از این دو اظهارنظر با واقعیت منطبق نیستند. آمارها و ارقام با رساترین بیان می‌گویند دولتی که آقای احمدی نژاد تحویل آقای روحانی خواهد داد یکی از بدهکارترین دولت‌های تاریخ ایران است. در عین حال، اطلاعات و آمارهای مربوط به امکانات، ثروت‌ها و پشتوانه‌های کشور با روشن‌ترین بیان توانائی کشور را برای حل مشکلات و غلبه بر موانع گوشزد می‌نمایند. با کنار هم قرار دادن این دو واقعیت است که می‌توان از گزندهای افراط و تفریط دور ماند و در ارزیابی وضعیت کشور به نقطه اعتدال رسید. قطعاً کسانی که اوضاع کشور را کاملاً سیاه ترسیم می‌کنند، این کار آنها هیچ کمکی به دولت آینده محسوب نمی‌شود کما اینکه افرادی که همه چیز را مطلوب جلوه می‌دهند و مشکلات و موانع را نادیده می‌گیرند نیز نمی‌توانند خود را دلسوز کشور و دولت آینده بدانند.

هر چند نمی‌توان یک حکم کلی درباره تمام کسانی که در اظهارات و نوشته‌های خود کشور را در سیاهی مطلق غوطه‌ور می‌دانند صادر کرد، ولی تردیدی نیست که بعضی از آنها می‌خواهند با ارائه چنین تصویری اولاً خود را صاحب نظری عمیق و آگاه جلوه دهند و ثانیاً به صورت ضمنی اعلام نمایند که اگر می‌خواهید این مشکلات حل شود باید از ما استفاده کنید و راه حل‌های ما را بکار ببندید. این قبیل افراد به همان اندازه که در اصل اظهارنظر قابل اعتماد نیستند در توانائی آنها برای حل مشکلات نیز باید تردید کرد. البته جمع دیگری نیز وجود دارند که با اهداف سیاسی بلند مدت‌تری می‌اندیشند و به دولت آقای روحانی به مثابه یک پل برای عبور به مرحله مورد نظر خود می‌نگرند.

درست به دلیل همین واقعیت‌های غیرقابل انکار است که دولت آینده باید احتیاط بیشتری در انتخاب وزرا و سایر مسئولین کلیدی به عمل آورد، طرح‌ها و برنامه‌های کارشناسی شده و دقیق ارائه دهد واز شتاب زدگی در اتخاذ تصمیمات بپرهیزد. برای رئیس‌جمهور منتخب، برخورداری از یک کارگروه رصد کننده اظهارنظرها و پیشنهادات مربوط به مسائل مختلف کشور لازم است.

این کار گروه می‌تواند نقطه نظر و پیشنهادات جمعآوری شده در هر بخش را با اطلاعات صحیح مربوط به همان بخش تطبیق دهد و نتایج منطقی را به رئیس‌جمهور منتخب ارائه نماید تا در تصمیم گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. این شیوه، می‌تواند به رئیس‌جمهور منتخب برای پیمودن مسیری معتدل و دور از افراط و تفریط کمک شایانی نماید.

دولت فعلی نیز در روزهای باقیمانده از تصدی خود باید به اموری پای بندی نشان دهد تا پای بندی خود به الزامات اخلاقی و مردمی را به اثبات برساند.

این روزها اقداماتی توسط دولت صورت می‌گیرد که با تعهدات اخلاقی نسبت به دولت آینده تناسبی ندارد. واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما، تغییرات وسیع در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها،‌ جابجائی‌های سؤال برانگیز در نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور، ایجاد تغییرات اثرگذار در نرخ ارز و... بخشی از این اقدامات هستند.

دولتی که فقط 20 روز از عمرش باقی است، تنها کاری که می‌تواند انجام بدهد اینست که دستگاه‌ها را به دولت بعدی تحویل بدهد، گزارش‌هائی از عملکرد دستگاه‌ها به رئیس‌جمهور منتخب ارائه نماید و اطلاعات لازم را منتقل کند. حتی اگر قرار است برحسب ضرورت، اقداماتی صورت بگیرد، راه درست اینست که آن اقدامات با اطلاع و هماهنگی رئیس‌جمهور منتخب انجام شوند و نقطه نظرهای کسی که قرار است در روزهای نزدیک آینده دولت را تحویل بگیرد رعایت شود.

این انتظارات، با اختیارات دولت موجود منافاتی ندارد. این درست است که هر دولتی تا آخرین روز دوره و زمان قانونی خود و تا آخرین ساعت حق دارد تصمیم بگیرد و عمل کند، ولی رعایت سیاست‌های دولت آینده و توجه به نقطه نظرهای رئیس‌جمهور منتخب از این نظر که اقدامات و تصمیمات روزهای آخر دولت موجود قطعاً در کار دولت آینده تأثیر خواهد داشت، اگر یک الزام قانونی نباشد، قطعاً یک ضرورت اخلاقی منطبق بر مصالح کشور هست، کما اینکه مردم نیز از دولتی که روزهای پایانی عمر خود را می‌گذراند چنین انتظاری دارند.

اینکه واگذاری زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران به سازمان صدا و سیما با انتقادات فراوان مردم و رسانه‌ها مواجه شد و نماینده رئیس‌جمهور منتخب نیز به این اقدام اعتراض کرد، نشان دهنده این واقعیت است که چنین اقدامی خلاف انتظار مردم و خلاف الزامات اخلاقی دولت موجود نسبت به دولت آینده است. درخصوص واگذاری زمین نمایشگاه به سازمان صدا و سیما، مشکل دیگری نیز وجود داشت که انتقاد کنندگان، آن را پاداش دولت به رئیس صدا و سیما بابت تجلیل از رئیس‌جمهور دانستند. هر چند با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما نیز بخشی از نظام است و واگذاری زمین نمایشگاه توسط دولت به این سازمان به معنای بخشیدن اموال بیت المال به اشخاص نیست، لکن اصل این اقدام در روزهای آخر عمر دولت آنهم بلافاصله بعد از مراسم تجلیل سازمان صدا و سیما از رئیس‌جمهور اقدام شایسته‌ای نبود.

ایرادی که به این قبیل اقدامات، اعم ازواگذاری‌ها و جابجائی‌ها، وارد است اینست که چه بسا دولت بعدی ناچار شود چنین تصمیماتی را لغو کند و همه چیز را به حال اول برگرداند. این واقعه، برای اصل نظام و کشور زیانبار است و با جایگاه دولت و مسئولین ارشد سازگاری ندارد. بنابر این، انتظار اینست که دولت موجود از تصمیمات و اقدامات خلق‌الساعه بپرهیزد و دست رئیس‌جمهور منتخب را برای تصمیم گیری‌ها باز بگذارد.

رسالت:ایستگاه آخر وطن فروشان

«ایستگاه آخر وطن فروشان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛محسن مخملباف دو سال پیش بدون سرو صدا به سرزمینهای اشغالی رفت تا فیلم باغبان را در حمایت از حقوق فرقه ضاله بهائیان بسازد!

او یکسال و نیم در سرزمینهای اشغالی را به سیر و سلوک خود در مورد اتمام پروژه خیانت به ملت   و نیز ملت فلسطین به بهانه ساخت فیلم باغبان گذراند.

18 تیر امسال هیچ خبری از تحرک منافقین و معاندین نظام دیده نشد اما مخملباف درست در روز 18 تیر امسال یک مصاحبه خبری در بیت المقدس گذاشت و از حضور خود در اسرائیل رونمایی کرد.

او در این مصاحبه رسما از غاصبان قدس خواست از نیروهای دموکراتیک ( بخوانید ضد انقلاب) در ایران حمایت کنند.

او همچنین ریشه منازعات فلسطینی ها و رژیم اشغالگر قدس را مذهب و فرهنگ دانست و گفته این دو عامل باعث شده فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به توافق نرسند.

کشف این دو مطلب که مهمترین فراز مصاحبه او در بیت المقدس بود طی یکسال و نیم در باغهای بهائیان در حیفا به دست آمده است .

تحلیل این مسیر که چگونه مخملباف طی سه دهه کار هنری خود از " توبه نصوح" و " دو چشم بی سو" به " باغبان "  و گردش یکسال و نیمه در باغهای حیفا و دفاع از فرقه ضاله بهائیت رسیده خیلی دشوار نیست. چرا که اسرائیل ایستگاه آخر وطن فروشان است.

آنچه دشوار است کشف نحوه و چگونگی " پروژه" دشمن در طراحی یک  "پروسه" است  که هنرمندی را از حوزه خدمت به اسلام و ملت به حوزه خیانت و وطن فروشی-  نه تنها به ملت بلکه خیانت به بشریت -می کشاند.

همین "پروژه" و "پروسه" در حوزه سیاست وجود دارد.
در اتاق جنگ رژیم صهیونیستی فقط تدارک تیم ترور برای کشتن دانشمندان هسته‌ای وجود ندارد . در اتاق جنگ رژیم صهیونیستی علیه ملت ما و ملتهای مسلمان منطقه یک نقشه جنگی تمام عیار در همه عرصه‌ها تعریف شده و عملیاتی می‌شود و ما در  18 تیر امسال بخشی از آن را در
بیت المقدس در مصاحبه آقای مخملباف بازخوانی می‌کنیم .

سرزمینی که در قلب جغرافیای سیاسی اسلام اشغال شده ، یک پایگاه جنگی و توطئه علیه حیات ملتهای مسلمان و حتی ملتهای جهان است.

امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی از همان روزهای اول نهضت اسلامی وقتی یک مشت به سینه استبداد می زد یک مشت محکم هم به دهان رژیم صهیونیستی  می زد. او خطر اسرائیل را بیش از هر کسی درک می کرد.

غفلت از این خطر همیشه اقتدار ملی و امنیت ملی را به مخاطره انداخته است . در جریان آشوب طلبی‌های سال 88 به بهانه سخیف تقلب در انتخابات  عده‌ای در خیابانهای تهران به اعتراف رئیس جمهور و نیز نخست وزیر اسرائیل به نمایندگی از رژیم  صهیونیستی با ملت ما می جنگیدند.

متاسفانه برخی سیاستمداران و حتی مسئولان امنیت کشور خوش خیالانه آن را به حساب غفلت یا فریب خوردگی و یا قدرت طلبی سران فتنه می گذاشتند؟

شماری از منافقین و حتی سرویس های وابسته به دشمن دستگیر شدند اما اینها هنوز همان تحلیل خوشبینانه خود را دارند.

حال آنکه حضور در خیمه نظام ، اسلام و ملت ادب و آداب خاص خود را دارد . کسانی که با آداب اسرائیلی می‌خواهند در این خیمه عمل کنند دستشان زود برای ملت روشده و خیلی زود معلوم می‌شود که چه کسی از کجا فرمان می‌گیرد . رفتار سیاسی و سلوک فکری او این راز را برملا می‌کند.

ورود آشکار مخملباف به خاک سرزمینهای اشغالی و ارائه اثر خائنانه‌اش در دفاع از یک فرقه ضاله نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی مهر محرمانه و سری و به کلی سری را از پرونده کارکرد خود در حوزه فرهنگ ایران برداشته است .

اکنون رژیم اشغالگر قدس بر آن است تا در حوزه سیاست هم این رونمایی را انجام دهد.
جنگ نرم تمام عیاری که در سال 88 به ملت تحمیل شد ، چنین مقصد و هدفی را دنبال می کرد . اما هوشمندی رهبری انقلاب و بصیرت مثال زدنی مردم این پروژه را خنثی کرد. آنها بر آن بودند که خیانت به ملت بویژه  رای ملت و انکار جمهوریت نظام و اسلام امری عادی شود . لذا در آخرین رونمایی از شرارت خود روز عاشورا " اصل ولایت فقیه" را هدف قرار دادند. قیام 9 دی توطئه‌ها و  دسیسه‌ها در این وادی را درهم کوبید.

اکنون پس از 4 سال یک انتخابات آزاد ، جدی و رقابتی همانند گذشته برگزار شده است . نتایج را همه پذیرفته‌ و‌ به منتخب ملت تبریک گفته اند . رئیس دولت جدید اکنون با حمایت و همکاری همه اضلاع رقابت می‌رود کابینه خود را تشکیل دهد.

مدعیان دروغ تقلب رسوا شده اند . پرچم اعتدال و عقلانیت به جای عَلَم افراطی گری ، تندروی ، خشونت ، زورگویی ، پیمان شکنی ، انحصار طلبی و بی قانونی اصحاب فتنه به اهتزاز در آمده است .

پرچم وحدت ملی و انسجام اسلامی به جای عَلَم تولید نفرت و تفرقه افکنی بین ملت با بصیرت مردم و هدایت های پیامبر گونه رهبری در چهار گوشه کشور دیده می‌شود.

اگر 4 سال پیش اصحاب  فتنه قبل از شمارش آراء و اعلام نتایج ،خود  را پیروز انتخابات نمی نامیدند آن همه خسارت به کشور وارد نمی‌شد.‌ آن همه مردم بی‌گناه کشته و زخمی نمی‌شدند، امنیت ملی به خطر نمی‌افتاد و منافع ملی به تاراج گرگهای جهانی نمی‌رفت . آنها امروز به جای اینکه از ملت عذرخواهی کنند و به دامن پر مهر ولایت برگردند ، گاهی از سوی برخی مورد حمایت قرار می گیرند مبنی بر اینکه خائنین به ملت یک سویه مورد عفو قرار گیرند بی آنکه آثار توبه و انابه در آنها دیده شود.

این تفکر نادرست و داوری ناصحیح ، اصحاب فتنه را تا  ایستگاه آخر وطن فروشان یعنی رژیم صهیونیستی مشایعت می کند. اگر این تشییع الآن صورت نگیرد همانند " مخملباف"  ممکن است دو دهه دیگر صورت گیرد .

ما نباید از " پروژه" صهیونیستها در مدیریت جنگ نرم و " پروسه " معاندین انقلاب در همگرایی با اصلی ترین دشمن اسلام و انقلاب و نظام غفلت کنیم .

سیاست روز:قدرت‌طلبی آفت دولت‌ها

«قدرت‌طلبی آفت دولت‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛دولتی که در پی قدرت‌طلبی نباشد و در اندیشه خدمت باشد، دولتی موفق وتاثیرگذار خواهد بود و این فرایند خواهد توانست مشکلاتی که دامنگیر کشور شده است، حل کند.

یکی از آفاتی که همواره دولتها را تهدید می‌کند، کسب قدرت و قدرت‌طلبی و تمامیت‌خواهی است. این تمامیت‌خواهی و قدرت‌طلبی باعث می‌شود تا دولت حاکم در برخی موارد، از قوانین تخطی کند.

این معضل و مشکلات به گونه‌ای در دولت‌های گذشته دیده شده است. به طوری که در برخی موارد، چالش میان سه قوه را نیز سبب شده و در برخی از آنها، رهبری انقلاب با ورود به موضوع، به حل آن اختلاف و چالش پرداخته و از تشدید آن جلوگیری کرده است.

تنها راهکار جلوگیری از چنین رفتارهایی از سوی دولت‌ها، تمکین کردن و احترام گذاشتن به قانون است.

همواره قانون برای دولت و دیگر قوا و دستگاه‌ها باید فصل‌الخطاب باشد. رعایت چارچوب قانون از بسیاری اختلافات جلوگیری می‌کند و فضای سیاسی کشور هم در آرامش خواهد بود.

این موضوع برای آن مطرح می‌شود تا دولت آینده از این ابتلا دور باشد. توجه به نکات مفید دولت‌های گذشته و دوری از نکات غیرمفید آنها از توصیه‌های مهمی است که رهبر معظم انقلاب به آن تاکید داشته‌اند. یکی از نکاتی که دولت آینده می‌تواند به آن توجه داشته باشد، همان نکات و عملکرد نادرستی است که دولتهای پیشین دچار آن بودند و در پی آن قدرت‌طلبی و تمامیت‌خواهی سمی برای آنها شد تا، هم خود نتوانند در امور کشور آنگونه که باید کار کنند و هم دیگر دستگاه‌ها و قوا را درگیر آن ساختند.

برای جلوگیری از این اتفاق نامبارک، چینش کابینه‌ای کارآمد، کاربلد، متعهد و متخصص از آن رفتارها جلوگیری خواهد کرد.

اکنون که زمان معرفی کابینه دولت تدبیر و امید نزدیک است، بسیاری از افراد و شخصیت‌های گوناگون با طرز فکرهای خاص خود در این باره توصیه‌هایی می‌کنند که البته در حالت خوشبینانه آنها را باید از باب خیر و خیرخواهی تلقی کرد. اما دولت آینده و حتی دولت‌های گذشته هم در امر معرفی اعضای کابینه، مخیر بوده و خواهند بود.

این مجلس است که تشخیص خواهد داد وزیر معرفی شده آیا قابلیت رای اعتماد را دارد یا نه.
اما تجویز و دیکته کردن به دولت آینده برای معرفی وزرای خود در صورتی که حتی اگر بخشی از آن هم طبق نظرات ارائه شده باشد، در آینده نه چندان دور، چالش واختلافی را رقم خواهد زد.

تصور این که اگر وزیر معرفی شده از سوی هر شخصیت سیاسی و گروهی پس از تصدی وزارتخانه، عملکرد نامناسبی داشته باشد، چه هزینه‌ای را برنظام تحمیل خواهد کرد. همین گردش در کوتاه مدت وزیر به وزیر معرفی و رای اعتماد به وزیر تازه، تغییر و تحولات در مدیریت آن وزارتخانه به واسطه تغییر وزیر و بسیاری حاشیه‌ها و هزینه‌های دیگر، سرمایه‌های کلانی را از هر لحاظ خواهد سوزاند.

پس باید ضمن توجه به همه موارد قانونی در رای اعتماد به وزیر معرفی شده از سوی رئیس‌جمهوری منتخب، به این نکته توجه داشت که فردی به دولت آینده تحمیل نشود.

اگر کابینه به طور تمام و کمال از سوی رئیس‌جمهوری منتخب معرفی شود، اگر احتمالا وزیری هم پس از روی کار آمدن ضعف داشت، دیگر رئیس‌جمهوری این مساله را به گردن دیگران نمی‌تواند بیندازد و هزینه آن هم قطعا کمتر خواهد بود.

صاحب‌نظران، نمایندگان مجلس، گروه‌های سیاسی این فرصت را به دولت تدبیر و امید بدهند تا خود وزرای کابینه را معرفی کند.

دولت آینده نیز باید بتواند به دور از افراط و تفریط کابینه‌ای را تدارک ببیند که بتواند تعامل خوبی با دیگر قوا و دستگاه‌ها داشته باشد.

تهران امروز:دولت‌های شکست خورده در خاورمیانه

«دولت‌های شکست خورده در خاورمیانه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حجت کاظمی است که در آن می‌خوانید؛وقتی سخن از پاکستان، افغانستان و عراق به میان می‌آید چه چیزی در ذهن ما نقش می‌بندد؟برای اکثریت مردم جهان،سال‌هاست که نام این کشورها با جنگ داخلی،قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی،خشونت‌های قومی و مذهبی در قالب تعداد بی‌شمار بمب‌گذاری و ترور و ابراز نفرت بی‌امان گروه‌ها نسبت به یکدیگر، فقر و فساد و فقدان امنیت توامان شده است.تقریبا هیچ‌کس امیدی ندارد که محیط آشوبناکی مانند افغانستان یا پاکستان به این زودی‌ها روی آرامش ببینند و مردم آنها زیست خود را در محیطی عادی طی کنند. از چشم انداز دانش سیاسی، بن مایه و ریشه اساسی این مشکلات در ضعف و نارسایی ساختاری قدرت دولت‌های مرکزی این کشورهاست.

چارلز تیلی از موضوعی تحت عنوان«قدرت ساختاری دولت» سخن می‌گوید که به معنای توان سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دولت‌ها برای اعمال نفود در محدوده سرزمینی خود است.او این قدرت و توان نفوذ را اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مولفه تشکیل دهنده دولت‌های مدرن می‌داند.از توماس هابز تا نظریه‌پردازان مکتب نوسازی،دغدغه محوری بخش مهمی از تحلیلگران دولت،نحوه شکل دادن به دولتی با قدرت و توان ساختاری بلامنازع در محدوده سرزمینی خاص بوده است.

هابز در لویاتان توضیح می‌دهد که بدون وجود دولتی با قدرت ساختاری بلامنازع،فرآورده زیست جمعی انسان‌ها چیزی جز حضور جنگ، ناامنی، فساد و غارت در زندگی روزمره آنها نخواهد بود.از نظر دانشمندان علوم سیاسی، بدون چنین قدرت ساختاری مولفه‌های دیگر زندگی سیاسی مدرن مانند ایجاد نهادهای جدید سیاسی از جمله نهادهای دموکراتیکی چون انتخابات چیزی جز منبعی جدید برای تنش‌های بی‌پایان و خشونت‌های اجتماعی و سیاسی نخواهد بود.

ازسوی دیگر وجود چنین توانی، شکل‌گیری و پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی و سایر ابعاد توسعه اساسا نمی‌تواند مطرح باشد. حال با این توضیح می‌توان گفت نقطه محوری وضعیت امروز بغرنج پاکستان، افغانستان و تاحدی عراق در شکست دولت‌ها در ایجاد چنین توان ساختاری برای اعمال نفوذ در محدوده سرزمینی خود بوده است.عنصری که باعث شده تا از پدیده‌ای با عنوان»دولت‌های شکست خوردهFailed State » در ادبیات سیاسی سخن گفته شود.

روند تاریخ 60 سال اخیر پاکستان و افغانستان به‌گونه‌ای بوده است که به دلیل مجموعه‌ای فعل و انفعالات داخلی(و در راس آنها فعال شدن شکاف‌های اجتماعی قومی، مذهبی، منطقه ای) و مولفه‌های خارجی(مانند مداخله شوروی در افغانستان و هماورد طلبی ایالات‌متحده) دولت‌های حاکم قدرت موثر خود را بر مناطق جغرافیایی و نیز حوزه‌های معمول اعمال قدرت دولت از دست دادند و توان کنترل و مدیریت عرصه اجتماعی،منکوب کردن خشونت‌های قومی و مذهبی و تامین امنیت را از دست دادند.در مقابل جامعه شاهد سربرآوردن شبکه‌های قومی و مذهبی خارج از کنترل عمومی دولت بود که امروز به‌عنوان نیروهایی مقابل دولت عمل می‌کنند.

در بخش عمده محیط بین‌المللی، روند عمومی دو دهه اخیر، عبور کشورها از چالش شکل‌ گیری دولت و تحقق نوعی ثبات سیاسی و امنیتی بر محور دولت‌های مرکزی بوده است.حتی در آفریقا که تا 15 سال پیش در بردارنده بخش عمده‌ای از دولت‌های شکست خورده جهان بود،روند جاری به سوی تقویت توان و قدرت ساختاری دولت بوده است.حاصل این وضعیت از یکسو ثبات سیاسی و از سوی دیگر رشد متوسط اقتصادی 6 درصدی کشورهای آفریقایی است.

اما مسیر حرکتی خاورمیانه در روندی معکوس به این روند عمومی حرکت می‌کند به گونه‌ای که طی یک دهه گذشته روند حرکتی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به سوی تضعیف قدرت ساختاری دولت‌های مرکزی،سربرآوردن قدرتهای محلی و نهایتا موج سنگین خشونت‌های قومی و مذهبی و به کما رفتن فرآورده امنیت حداقلی در این کشورها بوده است.نقطه آغاز این دور جدید شکست دولت در خاورمیانه، با حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 آغاز شد.گرچه روند شکست دولت در عراق از ابتدای دهه 90 و با جنگ خلیج فارس آغاز شد؛ ولی تجربه سقوط صدام آغازگر تلاشی برای بازسازی دولت مرکزی در عراق بود که هیچ گاه به نتیجه مشخصی نرسیده است.

وضعیت امروز کردستان عراق‌ و قبیله گرایی آتشین مزاج عربی، وقتی با شکاف‌های خشونت بار مذهبی در عراق همراه شده است، باعث شکل گیری معمای پایداری از ناامنی در این کشور شده است.در این حلقه ماجرای تحولات کشورهای عربی نیز باعث سربرآوردن دور جدیدی از تجربه شکست دولت بوده است.

وضعیت جنگ داخلی سوریه نشاندهنده وضعیتی است که طی آن قدرت دولت مرکزی با حمایت دولت‌های خارجی زیر سوال رفته است؛ حال آنکه گروه رقیب توانایی شکست قطعی قدرت مرکزی را ندارد.چشم انداز قابل تصور در سوریه این است که حتی در صورت پایان این نبرد فرسایشی ویرانگر،حامیان اسد یا مخالفان او قادر به شکل دادن قدرتی مرکزی و بازگرداندن امنیت به این کشور نخواهند بود و آتش برپاشده قومی و مذهبی به این زودی‌ها به سرانجامی جز ویرانی بیشتر ختم نخواهد شد.

وضعیت در کشورهایی چون یمن و لیبی نیز در چنین مرزهای خطرناکی حرکت می‌کند.گرچه در لیبی دولت به مدد درآمد نفتی و ساختار نسبتا یکدست مذهبی و قومی توانسته نظمی شکننده را ایجاد کند، ولی آتش قبیله گرایی هردم امکان شعله‌ور شدن دارد.در یمن که دارای دولتی فقیر و مردمی غرق در مناسبات قومی و قبیلگی است؛ تنها حمایت عربستان است که دولت را سرپا نگه داشته است و هیچ بعید نیست در فرصتی مناسب دوباره این کشور را در خشونت‌های چند سال قبل غرق بکند.

رشته پایانی این زنجیره در موقعیت کنونی مصر است که گرچه احتمال شکل‌گیری دولت شکست خورده در آن به دلیل وجود نهادهای پایدار نظامی و مذهبی و نیز یکدستی قومی کمتر است؛ ولی آنچه این روزها در شهرهای مصر می‌گذرد، حاکی از زیرسوال رفتن قدرت مرکزی دولت است که در صورت ادامه می‌تواند روزهای تاریکی را برای مصر رقم بزند.

آفرینش:بیابان‌ها سرمنشأ چالش‌های محیط زیست

«بیابان‌ها سرمنشأ چالش‌های محیط زیست»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛درطی یک دهه اخیر خصوصاً نیمه دوم آن به علت تخریب منابع طبیعی، فقدان مدیریت منابع آب، خشکسالی و کاهش میزان نزولات جوی، پدیده بیابان‌زایی در حال حاضر به عنوان مهمترین چالش محیط زیست ایران مطرح شده است.

براساس آمار در طی این سال‌ها، متوسط بارندگی(حدنرمال) در کشور از 250 میلیمتر به 240 میلیمتر کاهش یافته که با توجه به تخریب جنگلها و مراتع، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری بی رویه از منابع آب و فقدان مدیریت پایدار این منابع بخش وسیعی از اراضی در کشور دچار پدیده بیابان‌زایی شده است.

در ایران بالغ بر 30 میلیون هکتار اراضی بیابانی وجود دارد که از این میزان 6 میلیون هکتار بحرانی و کانون اصلی ریزگردها هستند. ریزگردهایی که حضورشان درطی این سال‌ها موجی ازنارضایتی ها وبیمارهای تنفسی و حتی سرطان را درمیان جامعه ایجاد کرده است.

البته از این 6 میلیون هکتار طی سال های گذشته با اقدامات سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و همکاری دیگر دستگاه‌ها حدود 3 میلیون هکتار مهار شده ولی همچنان 3 میلیون هکتار دیگر کانون بحرانی بیابانی در کشور وجود دارد که بر اساس برنامه اقدام ملی مبارزه با بیابا‌ن‌زایی طی 10 سال این 3 میلیون هکتار کانون بحرانی باید مهار شود یعنی سالانه 300 هزار هکتار بیابان‌زدایی باید انجام شود. [اماباکدام اعتبار!]

در حال حاضر بیش از 6 میلیارد مکعب از منابع آب‌های زیرزمینی کشور استفاده می‌شود که این مقدار با میزان مجاز استفاده از منابع آب زیرزمینی فاصله بسیاری دارد و علت اصلی آن وجود بیش از 200 هزار حلقه چاه غیر مجاز و بهره برداری های غیر قانونی و بی رویه از این منابع است.

عامل دیگر گسترش پدیده بیابانزایی فرسایش خاک می باشد. در حال حاضر بیش از 2 میلیارد تن خاک در کشور فرسایش می یابد و از 620 دشت موجود در کشور 220 دشت از نظر منابع آب زیرزمینی دچار بحران شده و بهره برداری از منابع آب آنها ممنوع اعلام شده است. اما متاسفانه برداشت‌های غیر قانونی همچنان از منابع دست نیافتنی آب‌های زیرزمینی صورت می گیرد و غنای خاک تحلیل می رود. ضمن اینکه کاهش 45 درصدی آب‌های روان سطحی کشور عامل دیگری بر تسریع رشد پدیده بیابان‌زایی می‌باشد .

مهمترین آثار افزایش پدیده بیابان‌زایی، خشکسالی های طولانی مدت بروز هرچه بیشتر ریزگردها، افزایش مهاجرت و مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. اما شاه‌ بیت گسترش این پدیده بی توجهی و عدم اختصاص بودجه مناسب درجهت مبارزه با بیابان‌زایی می‌باشد.

براساس پیش بینی اسناد محیط زیستی در یک چشم انداز ده ساله نیاز به 1000 میلیارد تومان اعتبار برای بهبود عوامل پیشگیری از گسترش بیابان‌ها و سامان دهی طرح‌های زیست محیطی می‌باشد. اما درطی چند سال گذشته مبالغ اختصاصی به این بخش درحد یک درصد اعتبار پیش بینی شده بوده است، به عبارتی به جای ده سال، باید100سال انتظار محقق شدن طرح‌های بیابان زدایی را داشت. لذا مهمترین عامل برای جلوگیری از گسترش بیابان‌های کشور و معضلات تابعه، اختصاص بودجه و توجه مناسب مسولان به حیطه محیط زیست می باشد، که متاسفانه شاهد چنین امری نیستیم!.

حمایت:تصویر‌سازی غرب در مصر

«تصویر‌سازی غرب در مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛30 ژوئن در مصر روزی مهم بود؛ روزی که در جریان وزن‌کشی خیابانی میان موافقان و مخالفان مرسی، با دخالت ارتش دولت سرنگون و دولت موقت به ریاست عدلی منصور تشکیل شد. در کنار تحولات جاری مصر نکته قابل توجه نوع پردازش‌ها و پوشش خبری محافل رسانه‌ای و سیاسی غرب در باب تحولات مصر است.

نوع واکنش‌ها به تحولات مصر نشان می‌دهد که آنها تلاش می‌کنند تا دو اصل را مورد تاکید قرار دهند: اصل نخست آن است که مرسی توسط مخالفانش یعنی لیبرال‌ها و سکولارها سرنگون شده است؛ به عبارت دیگر آنها برآنند تا تحولات مصر را نوعی تقابل میان اسلام خواهی و سکولارها معرفی کنند. دوم آنکه آنها بر نقش و جایگاه آمریکا در این تحولات تاکید دارند و برآنند تا چنان وانمود سازند که آمریکا نقش محوری را در سرنگونی مرسی داشته است.

حال این سوال مطرح است که آیا واقعا این امور در مصر روی داده است؟ یعنی آیا مصر صحنه تقابل میان سکولارها و اسلام‌گرایان و آمریکا محور تحولات است؟ درباره ریشه تحولات مصر بررسی کارنامه این کشور نشان می‌دهد که جریان‌های معارض یعنی ملی‌گرایان،سکولارها و لیبرال‌ها در یک سال گذشته تحرکات گسترده‌ای برای سرنگونی مرسی داشته‌اند که ناکام مانده‌اند. با توجه به این اوضاع آنها ظرفیت مردمی برای حذف مرسی را نداشته‌اند، پس قطعا عوامل دیگری در صحنه تحولات کنونی مصر دخیل بوده است.

کارنامه یک ساله مرسی که برگرفته از رویکرد به سلفی‌ها به جای اسلام‌گرایی ناب و نیز همگرایی با غرب، کشورهای عربی و صهیونیست‌ها به جای رویکرد به مقاومت بوده‌است، نارضایتی ملت مصر از دولت به دلیل دوری آن از اصول بیداری اسلامی را در پی داشته است. 30 ژوئن صرفا معطوف به مخالفان مرسی نبوده است، بلکه انقلابیون مصر برای احیای آرمان‌های خود به خیابان‌ها آمدند.

نکته مهم در این میان آن است که در موج حرکت‌های مردمی به دلیل فقدان رهبری واحد و مقتدر، جریان سکولار و لیبرال در کنار کشورهای عربی، صهیونیست‌ها و آمریکا سوار بر موج شدند و تلاش کردند تا این حرکت مردمی را مصادره کنند. بر این اساس اشتباهات مرسی موجب سرنگونی وی شده است و جریان‌های سکولار و آمریکا نقش محوری نداشته‌اند.

هدف نهایی این جریان‌ها و آمریکا در پنهان‌سازی این حقایق نیز در یک جمله خلاصه می‌شود و آن سرخورده کردن اسلام‌گرایی در مصر و کل منطقه و پیروز نشان دادن سکولاریسم در برابر اسلام‌خواهی است، در حالی که حقیقت ماجرا آن است که همان اسلام‌گرایانی که مبارک را سرنگون کردند به دلیل انحراف مرسی از آرمان‌های اسلامی ضد وی به خیابان آمدند؛ اما به دلیل نداشتن رهبری واحد و مقتدر مورد سوء‌استفاده دشمنان اسلام قرار گرفتند .

قانون:ملک وقفی را نمی‌توان واگذار کرد‌‌‌‌

«ملک وقفی را نمی‌توان واگذار کرد‌‌‌‌»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم محمد‌‌‌‌ علی اسفنانی است که در آن می‌خوانید؛پس از همایش تقد‌‌‌‌یر از احمد‌‌‌‌ی‌نژاد‌‌‌‌ که از سوی ضرغامی و سازمان صد‌‌‌‌ا و سیما برگزاری شد‌‌‌‌، هیات د‌‌‌‌ولت، د‌‌‌‌ر مصوبه‌ای مقرر کرد‌‌‌‌ زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران که 85 هکتار است به سازمان صد‌‌‌‌ا و سیما واگذار شود‌‌‌‌. با این وجود‌‌‌‌ سخنگوی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی عنوان کرد‌‌‌‌ه است، زمین‌های نمایشگاه وقف آستان قد‌‌‌‌س رضوی است و د‌‌‌‌ولت اختیار واگذاری آن را ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. بنابراین اگر زمین‌ها وقفی باشند‌‌‌‌ نه هیات د‌‌‌‌ولت و نه حتی خود‌‌‌‌ واقف اگر زند‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌ نمی‌تواند‌‌‌‌ ملک وقفی را واگذار کند‌‌‌‌. تعریف وقف د‌‌‌‌ر قانون شفاف است.

 برابر قانون، وقف حبس عین و تسهیل منفع است لذا ملک از ملکیت واقف هم خارج و حبس می‌شود‌‌‌‌ و هیچکس اجازه نقل و انتقال آن را نخواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشت. با این حساب حتی د‌‌‌‌ولت هم نمی‌تواند‌‌‌‌ برای زمین‌های وقفی تصمیم‌گیری کند‌‌‌‌ و مصوبه‌های آن د‌‌‌‌ر این باره لغو خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌. از آنجا که ما برای زمین‌ها و ملک‌های موقوفی، قانون شفاف و روشنی د‌‌‌‌اریم، حتی ریاست‌جمهوری که د‌‌‌‌ومین مقام بلند‌‌‌‌ پایه کشور است هم نمی‌تواند‌‌‌‌ با مصوباتی ملک وقفی را واگذار یا کاربری آن را تغییرد‌‌‌‌هد‌‌‌‌ یا تبد‌‌‌‌یل به احسن کند‌‌‌‌.

چرا که د‌‌‌‌ر بحث وقف شرایط ملک وقفی کاملا روشن است. البته این د‌‌‌‌ر شرایطی است که ثابت شود‌‌‌‌ زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران که د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌ل پایتخت قرار د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، وقفی است تا مصوبه هیات وزیران لغو شود‌‌‌‌. البته یکی از نمایند‌‌‌‌گان مجلس عنوان کرد‌‌‌‌ه است که د‌‌‌‌رصورتی د‌‌‌‌ولت می‌تواند‌‌‌‌ زمین‌های وقفی نمایشگاه بین‌المللی تهران را واگذار کند‌‌‌‌ که حق مالکانه آن به د‌‌‌‌ولت پرد‌‌‌‌اخت شد‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌.

د‌‌‌‌ر این باره باید‌‌‌‌ تاکید‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌ که اگر ملک وقفی است، د‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌ولت مالک آن نخواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ و اگر عنوان می‌شود‌‌‌‌ قوه مجریه حق مالکیت د‌‌‌‌ر این زمین را د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ بنابراین موضوع وقف، منتفی خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌. از سوی د‌‌‌‌یگر نمی‌توان این مسئله را مطرح کرد‌‌‌‌ که حق مالکیت این زمین وقفی به د‌‌‌‌ولت د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه شد‌‌‌‌ه است چرا که حتما واقف برای مصرف خاصی،  85 هکتار زمین را وقف کرد‌‌‌‌ه است و به د‌‌‌‌نبال آن مالکیت آن حبس می‌شود‌‌‌‌.

از آنجا که زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران وقف آستان قد‌‌‌‌س رضوی است برای اثبات این موضوع باید‌‌‌‌ به د‌‌‌‌فتر اسناد‌‌‌‌ و املاک آستان مراجعه کرد‌‌‌‌. البته تصور نمی‌کنم که د‌‌‌‌ولت با علم به اینکه این نمایشگاه وقفی است چنین مصوبه‌ای د‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌. با این وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر گام اول باید‌‌‌‌ وقفی بود‌‌‌‌ن زمین‌ها اثبات شود‌‌‌‌ تا بتوان نسبت به لغو مصوبه د‌‌‌‌ولت اقد‌‌‌‌ام کرد‌‌‌‌.

تابناک:خیز بلند کارگزاران برای تسلط بر مناطق آزاد

«خیز بلند کارگزاران برای تسلط بر مناطق آزاد»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک است که ر آن می‌خوایدی؛ با برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب رئیس‌جمهور از سوی مردم، کارگروه‌های فراوانی تشکیل شد تا با شناسایی نیروهای توانمند از گروه‌های مختلف سیاسی، وزرای کابینه یازدهم را انتخاب کنند. در این میان هر یک از گروه‌های سیاسی، نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا از طریق واسطه‌ها و نیروهای وابسته خود که در کارگروه‌ها مستقر بودند، افرادی را به عنوان نفرات کاردان و لایق معرفی کرده و از این طریق، شانس نفوذ خود در کابینه را از دست ندهند. به هر حال، با انتخاب هر یک از نیروهای وابسته، امکان نفوذ بیشتری برای گروه‌های سیاسی فراهم شده و این امر موجب می‌شود که از این طریق، بسیاری از اهداف و برنامه‌های سیاسی آنان از طریق نیروهای نفوذی پیگیری شود.

یکی از گروه‌های سیاسی که این روزها، برای نفوذ به دولت بیش از سایر گروه‌ها تلاش می‌کند، گروه کارگزاران است. اما این گروه، با تجربه‌های بسیاری که در این سال‌ها کسب کرده است، این بار نهایت تلاش خویش را گمارده که همه تخم مرغ‌هایش را در یک سبد نچیده و برای همین، علاوه بر تلاش برای حضور در بدنه دولت جدید، تلاش خود را برای به دست آوردن کرسی‌های پایین‌تر نیز افزایش داده است.

این گروه سیاسی گویا قصد دارد که کرسی‌های اقتصادی بیشتری را در رده‌های پایین‌تر از آن خود کرده تا از این طریق، در صورت امکان‌پذیر نبودن نفوذ در دولت، از طریق فشارهای اقتصادی، دولت جدید را بر آن دارد که تن به برخی از برنامه‌های این گروه سیاسی بدهد. این روزها، تحرکات برخی نیروهای وابسته به کارگزاران، برای تسلط بر مناطق آزاد شدت گرفته است و این امر نشان‌دهنده این است که این گروه سیاسی، این بار قصد دارد که در فعالیت‌های اقتصادی نهایت نفوذ را انجام دهد.

در حالی که رئیس‌جمهور منتخب با کمک معتمدانش، در حال رایزنی با گزینه‌های توانمند و فراجناحی برای تشکیل کابینه یازدهم است، گروهی از بدنه تندرو کارگزاران، به دنبال دستیابی به مدیریت‌های میانی در حوزه‌های اقتصادی بوده و به منظور در اختیار گرفتن کنترل مناطق آزاد، طی دو هفته اخیر چندین جلسه با افراد ذی نفوذ برگزار کرده اند. مدیریت این گروه که نام «کارگروه مناطق آزاد» را برای خود برگزیده اند، شخصی به نام اصغر.ت است.

او به بهانه داشتن نسبت خانوادگی با یکی از اعضای ارشد ستاد روحانی، توانسته است نظر برخی مدیران تجاری و صنعتی را به خود جلب کند. تلاش مدیران میانی کارگزاران برای کسب پست‌های مدیریتی میانی پس از آن انجام می‌شود که این حزب از حضور چهره‌های سرشناس در کابینه یازدهم ناامید شده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که جلسات مختلفی در خیابان مهناز، برگزار می‌شود که در آن بر اهمیت مناطق آزاد در توسعه اقتصادی تاکید شده و بر استفاده از این مناطق به عنوان یکی از پایگاه‌های نفوذ در دولت تاکید شده است. از آنجا که مناطق آزاد زیر نظر مستقیم دولت اداره می‌شود و در این مناطق، بسیاری از قوانین دست و پاگیر سایر مناطق حاکم نیست، جا به جایی بودجه‌های دولتی و مبادلات اقتصادی به راحتی انجام می‌شود.

شاید به همین دلیل است که فعالیت اقتصادی در این مناطق، از سوی برخی از کارگزاران تندرو جدی گرفته شده است تا از این طریق بتوانند برنامه‌های خود را به اجرا در آوردند. هر چند حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب بارها تاکید کرده است که دولت وی کابینه‌ای فراجناحی و معتدل است، اما بیم آن می‌رود که تندروی برخی از کارگزارانی‌ها، موجب شود که این دولت فراجناحی، هم نتواند در برخی از موارد در برابر تندروی این گروه‌ها ایستادگی کند.

تجربه‌ای که در چند سال اخیر، در دوره ریاست‌جمهوری دولت دهم بارها شاهد آن بودیم که بر اساس آن، با ابلاغ دستورات جدید از سوی دولت، بسیاری از گروه‌های اقتصادی موثر در بازار، حاضر نبودند تن به این قوانین و ابلاغیه‌ها داده و نتیجه این اقدام، به وجود آمدن تشنج در بازار و بی اثر بودن قوانین ابلاغی از سوی دولت می‌شد. این تجربه، شاید یکی از مواردی باشد که در ظاهر مشکل خاصی را ایجاد نکند، اما با کمی کنکاش و پیگیری، می‌توان به مشکلات بسیاری که کشورمان در این سال‌ها به‌لحاظ اقتصادی با آن روبه‌رو شده است، پی برد. مشکلاتی که نهایتا بر زندگی روزمره قشر وسیعی از اجتماع تاثیرگذار بوده و هست.

به هر حال، مناطق آزاد و مزیت‌های اقتصادی این مناطق در بسیاری از موارد و همچنین کمبود نظارت‌ها در این مناطق، یکی از اماکنی است که از سوی برخی از تندروهای کارگزاران به عنوان بهترین نقطه برای فعالیت انتخاب شده است./

شرق:تاکتیک و ضدتاکتیک

«تاکتیک و ضدتاکتیک»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می‌خوانید؛چند هفته مانده به آغاز ریاست‌جمهوری روحانی، اغلب رسانه‌ها و فعالان سیاسی اصولگرا، رویکرد تبلیغی نوینی در قبال احمدی‌نژاد در پیش گرفته‌اند. رسانه ملی مراسم «نکوداشت هشت سال تلاش جهادی رییس‌جمهور» برگزار و از خدمات او تقدیر می‌کند. فعال سیاسی/ مطبوعاتی اصولگرای ذی‌نفوذی که پای ثابت انتقاد و اتهام‌زنی‌های تند علیه احمدی‌نژاد و اطرافیانش بود، ناگهان تاکید می‌کند که «خدمات دولت‌های نهم و دهم در طول تاریخ دولت‌ها، از مشروطه تاکنون بی‌نظیر بود».

روزنامه دیگری که نزدیک به یک تشکل قدیمی اصولگرا و منتقد احمدی‌نژاد است می‌نویسد که «دولت نهم و دهم تراز خدمت و عدالت را ارتقا داد و آمارها و واقعیات ملموس حکایت از موفقیت‌ها و دستاوردهای بی‌نظیری دارد که دولت یازدهم باید ضمن پیگیری این موفقیت‌ها، پیشرفت‌های جدیدی را در کشور به‌وجود آورد».

دیگر اصولگرایان نیز تمجیدهای اغراق‌آمیز مشابهی را بر زبان و قلم جاری می‌سازند. چرا اصولگرایان به چنین «چرخش سیاسی» آشکاری روی آورده‌اند؟ در این زمینه دو فرضیه «خوشبینانه» قابل بررسی است؛ فرض نخست اینکه اصولگرایان، دولت‌های نهم و دهم را «همسو» با تفکر خود می‌پندارند و وظیفه خود می‌دانند بدرقه‌ای باشکوه برای رییس دولتی اصولگرا تدارک ببینند.

اما افکار عمومی هنوز رویارویی تند اصولگرایان با احمدی‌نژاد و حامیانش را از یاد نبرده‌اند که از مرز انتقاد متقابل فراتر رفت و به مرحله اتهام‌زنی‌های امنیتی و حیثیتی رسید. فرض دوم آنکه اصولگرایان پس از پایان رقابت‌های نفس‌گیر انتخاباتی، فرصت یافته‌اند کارنامه عملکرد دولت‌های احمدی‌نژاد را مرور کنند و باتوجه به یافته‌های این بازخوانی، اجحاف پیشین خویش درباره «دولت خدمتگزار» را پذیرفته و اینک مصمم به «جبران اشتباه» خود شده‌اند. ولی «واقعیت‌های غیرقابل‌انکار» و ملموس حکایت از آن دارند که اوضاع کشور در حوزه‌های اقتصادی، دیپلماسی، فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی و... حتی با شاخص‌های غالب اصولگرایان، امیدوار‌کننده نیست.

بر همین اساس بود که نامزدهای اصلی اصولگرایان در آوردگاه انتخاباتی و مناظره‌ها، جملگی در قامت «منتقد وضع موجود» ظاهر شدند و در هشدار‌دادن نسبت به مخاطرات کنونی ایران‌زمین و ضرورت دگرگونی وضعیت، گاهی حتی گوی سبقت را از دو نامزد اصلاح‌طلب ربودند و نه‌فقط با شماتت و سرزنش رسانه‌های اصولگرا مواجه نشدند بلکه انتقادهای تندشان برجسته‌سازی شده و تحلیل‌ها و تفسیرهای پرشماری برای اثبات درستی انتقادها از دولت مستقر منتشر شد. علاوه بر این، هم‌اکنون نیز نقطه اتکای گرامیداشت اقدامات دولت‌های نهم و دهم، جملاتی انشایی/ احساسی و عاری از آمارهای مستند است. بنابراین، احمدی‌نژاد میراث قابل‌دفاعی از خود برجای نگذاشته تا بازنگری آن، اسباب «ندامت صادقانه» اصولگرایان را فراهم‌سازد.

با این اوصاف؛ ریشه تغییر ریل تبلیغی اصولگرایان درباره کارنامه هشت‌ساله احمدی‌نژاد را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. اصولگرایان؛ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، از حذف نامزد‌های مورد حمایت اصلاح‌طلبان و نیز نامزد دولتی اطمینان داشتند و بر این اساس، صعود یک نامزد اصولگرا به کرسی ریاست قوه‌مجریه را «حتمی» می‌پنداشتند. هم از این‌رو، هر یک از نامزدهای اصولگرا می‌کوشید با انتقاد بیشتر از وضعیت موجود و دولت احمدی‌نژاد، خود را یگانه منجی معرفی کند و با جذب آرای مردم، برنده رقابت درون‌جناحی باشد. اتاق فکر اصولگرایان هم با این پیش‌فرض که رییس دولت یازدهم یکی از نامزدهای اصولگرا خواهد بود و اردوگاه اصولگرایان پس از پیروزی باید پاسخگوی مطالبات مردم در زمینه بهبود اوضاع باشد، دمیدن در کوره انتقاد از وضعیت حاضر را به مصلحت می‌دید. زیرا در این صورت، اصولگرایان از فردای پیروزی می‌توانستند اعلام کنند به علت شرایط بغرنجی که تحویل گرفته‌اند برای اصلاح امور در حوزه‌های مختلف نیاز به زمان دارند و مردم نباید توقع گره‌گشایی سریع و پردامنه از دولت اصولگرا داشته باشند.

در این میان، پیروزی غافلگیر‌کننده روحانی - که نتیجه عوامل متعددی بود- محاسبات اصولگرایان را برهم زد و آنان دریافتند طی چهارسال آینده با دولتی سروکار خواهند داشت که تضمینی نیست در مسیر مطلوب اصولگرایان گام بردارد. یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های پیش‌بینی‌شده اصولگرایان برای مهار روحانی آن است که «سطح توقع» عمومی مردم نسبت به بهبود سریع و فراگیر اوضاع در دولت یازدهم را بالا ببرند تا سپس بتوانند رابطه «حمایتی» مردم از روحانی را به مناسبات «انتقادی/ اعتراضی» تغییر دهند و دولت نوپا را بابت حرکت آهسته و غیرمدبرانه- به‌ویژه در حوزه اقتصاد- تحت فشار قرار دهند. اما اگر روحانی و حامیانش، مردم را متقاعد کنند که گستره و عمق خرابی‌های به‌جا‌مانده از دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد در حدی است که «امکان» ترمیم سریع آن وجود ندارد؛ تاکتیک اصولگرایان، خنثی و کم‌اثر خواهد شد. بنابراین، اصولگرایان ترجیح داده‌اند با تغییر موضعی حیرت‌انگیز، از «تخریب سرسختانه» به «تمجید اغراق‌گونه» اقدامات هشت‌ساله احمدی‌نژاد چرخش کنند.

درواقع، اصولگرایان ‌درصددند با نکوداشت احمدی‌نژاد - که سفیدنمایی وضعیت موجود را در خود نهفته دارد- چنین القا کنند که دولت یازدهم برای پاسخگویی به مطالبات حداکثری مردم، نیازمند «زمان» و «انرژی» زیادی نیست و اگر اندک کاستی‌های فعلی برطرف نشود؛ ایراد، از ناتوانی و عدم درایت روحانی و کابینه‌اش است و نه ناشی از چالش‌های پرشمار و درهم‌تنیده‌ای که غلبه بر آنها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

فارغ از بی‌اخلاقی سیاسی مستتر در گزینش چنین راهکاری و فدا کردن منافع ملی در پای مصالح جناحی، شایسته است دولتمردان کابینه یازدهم در نخستین فرصت ممکن، گزارش‌هایی جامع، مستند و آماری از وضعیت حوزه‌های گوناگون را به افکار عمومی ارایه کنند و ضمن برشماری صادقانه و واقع‌بینانه موانع و مزیت‌های حاکم بر هر حوزه، قضاوت نهایی پیرامون «سادگی» یا «دشواری» تحقق مطالبات ملی را به مردم و کارشناسان بسپارند. اگر دولت روحانی، «دانستن» را حق مردم بداند، اگر چینش کابینه برمبنای «شایسته‌سالاری» و فارغ از «ملاحظات سیاسی» باشد و اگر «برنامه‌های کارشناسی» فرصت تدوین و اجرا یابند؛ آنگاه اکثریت مردم، بی‌اعتنا به فشارهای سیاسی/ تبلیغی رقبا، صبوری پیشه خواهند کرد و به دولت منتخب خویش و کابینه‌اش فرصتی منطقی خواهند داد تا گره‌گشای کلاف پیچیده مشکلات کنونی باشند و گام‌به‌گام با کلید «تدبیر»، قفل‌های بسته جامانده از دولت‌های پیشین را بگشاید.

مردم سالاری:ویژگی‌های وزیر ارشاد دولت یازدهم

«ویژگی‌های وزیر ارشاد دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم پریس تنظیفی است که در آن می‌خوانید؛ در حالی دولت دهم آخرین روزهای کاری خود را سپری می‌کند که جامعه با نگرانی زیادی تحرکات سیاسی کشور را رصد می‌کند و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره هیات وزیران آینده مطرح می‌شود. هرچند هر یک از وزیران در حیطه عمل خود، تأثیر زیادی در زندگی مردم به جای می‌گذارند، اما در این میان انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از حساسیت بالایی برخوردار است،‌ زیرا انتخاب وزیرانی با گرایش‌های خاص در دولت‌های نهم و دهم و تبعات آن موجب بروز نابسامانی‌های عمده‌ای در عرصه فرهنگی شده است. کافی است به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه سینِما در خلال چهار سال گذشته نگاه کنیم و موج بزرگ نارضایتی اهالی سینِما را نظاره‌گر باشیم که با تعطیلی موسساتی مردم نهاد مانند خانه سینِما که در نبود هر نوع صنف و سندیکای واقعی در این عرصه،‌ نقش یک سندیکا را برای سینماگران بازی می‌کرد به اوج خود رسید. هرچند عرصه سینِما به عنوان یک ویترین فرهنگی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، اما مساله اینجاست که نابسامانی ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم در عرصه فرهنگی تنها محدود به عرصه سینِما نبوده است، بلکه گستره وسیعی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری را دربر گرفته است.

عرصه هنرهای تجسمی یکی از این عرصه‌هاست که اکنون از ضعف شدید مدیریت هنری رنج می‌برد تا جائی که بسیاری از هنرمندان و استادان هنر کشور معتقدند، ضعف مدیریت در این عرصه موجب شده است تا امروز هنر تجسمی کشور از خارج از مرزهای ایران و در مکان‌هایی مانند حراجی کریستی در دوبی مدیریت شود! مشابه همین مشکل در عرصه موسیقی نیز وجود دارد و در سال‌های گذشته، ناتوانی مدیریتی در این عرصه موجب شده است تا نه تنها ارکسترهای بزرگ کشور در وضع نابسامانی به سر ببرند، بلکه بسیاری از کنسرت‌های موسیقی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز داشتند، از اجرای خود بازمانند و کنسرت‌های متعددی به این شکل لغو شدند.

در عرصه کتاب و ادبیات نیز شاهد آن بودیم که در هشت سال گذشته، بسیاری از کتاب‌ها و آثار ادبی و فرهنگی که تا کنون بارها تجدید چاپ شده بودند از کسب مجوز نشر مجدد باز ماندند و به این ترتیب نشر آن‌ها با مشکل مواجه شد.ضمن اینکه مطبوعات نیز در دوره دولت احمدی‌نژاد وضعیت مناسبی نداشتند. اختصاص آگهی‌های دولتی به روزنامه دولت ، کاهش یارانه مطبوعات و نداشتن اقدامی موثر در کاهش قیمت کاغذ تنها بخشی از مشکلات اقتصادی است که به مشکلات سیاسی و صنفی روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران افزوده شده است. همه این مشکلات که در عرصه‌های مختلف هنری کشور رخ داده است، در نهایت یک نتیجه بیشتر نداشته است و آن نتیجه چیزی جز فشار اقتصادی بر نویسندگان وهنرمندان و بی‌انگیزگی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در امور هنری نیست.

روزنامه‌داری،مالکیت یک بنگاه انتشاراتی، یک نگارخانه،‌ یک شرکت فیلمسازی یا یک مؤسسه تولید و تکثیر موسیقی‌، از دیدگاه اقتصادی فعالیتی است که سرمایه خود را در امور فرهنگی به کار انداخته است و امیدوار است که در کنار فعالیت هنری و فرهنگی که به دلیل علایق شخصی و اجتماعی دارد، بتواند به ارتزاق خود و خانواده‌اش نیز بپردازد.

از سوی دیگر نویسنده و هنرمند نیز نیاز به آرامش خاطر و فضای امن دارد تا بتواند در بهترین حالت به خلق هنری دست زند که این امر تنها در سایه یک مدیریت لایق و با ثبات در عرصه فرهنگ و هنر کشور میسر می‌شود.

اکنون در آستانه معرفی کابینه جدید، در حالی که شاهد آن بودیم که مردم با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین رییس‌جمهوری جدید، مطالبات و جهت نگاه خود را مشخص کرده‌اند، مساله انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدل به یک مساله اساسی در دولت آینده شده است.

از یک سو انتخاب افرادی با گرایش‌های خاص در عرصه دولت‌های نهم و دهم می‌تواند، منجر به استمرار روند افت‌و‌افول هنر کشور شود و روز به روز بر دامنه بحران بیفزاید و از سوی دیگر انتخاب افراد آزمون پس داده در دولت‌های گذشته نیز دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد، زیرا شگردها و شیوه‌های مدیریتی آن‌ها نیز مناسب زمان خود بود و اکنون جامعه با سطح بالاتری از توقعات از آن شگردها پیشی گرفته است. برای نمونه اگر در آن دوره راه‌اندازی چند مؤسسه خصوصی و انجمن هنری برای گردآوری و ایجاد تعامل متقابل هنرمندان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه حلی معقول و پذیرفته شده از سوی دو طرف بود، اکنون هنرمندان خواهان تاسیس انجمن‌های صنفی هستند که مطابق قانون باید مجوز آن را وزارت کار و امور اجتماعی صادر کند. تجربه تلخ اعمال سلایق شخصی و تعطیلی خانه سینِما که یکی از همین دست مؤسسات جایگزین اصناف هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، ضرورت توجه به این‌گونه درخواست‌های هنرمندان را بیش از پیش نمایان کرده است. به عبارت دیگر، اکنون موقعیت رابطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان کشور به شکلی درآمده است که این وزارتخانه در عین پذیرش درخواست‌های هنرمندان و قبول استقلال آن‌ها باید از خلاقیت بالا در سطح مدیریتی و پذیرش موقعیت‌های متفاوت نسبت به سی سال گذشته برخوردار باشد.

امروز بلوغ جامعه فرهنگی و هنری در کنار کلیت اجتماع به حدی رسیده است که خواهان آن است تا خود رتق و فتق امور خود را برعهده گیرد و این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در خط مقدم این عرصه باید از انعطاف کافی برای انجام این تغییر برخوردار باشد، بنابراین دولت جدید در انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از شخصی استفاده کند که نه تنها در گذشته در این سمت یا سمت‌های مدیریتی این وزارتخانه نبوده باشد، بلکه از درایت و شجاعت زیادی در عرصه مدیریتی برخوردار باشد و با تمام وجود خود را در خدمت تحقق خواسته هنرمندان مبنی بر تشکیل اصناف واقعی زیر نظر وزارت کار و ارجاع امور صنفی و نظارت عملکرد هنری به این اصناف، قرار دهد. تنها در این صورت است که عرصه فرهنگ وهنر کشور از انفعالی که اکنون دچار آن شده است، نجات یافته و به مرحله‌ای از بلوغ قدم می‌گذارد که نیازمند آن است.

بهار: دولت، اخلاق، مردم

«دولت، اخلاق، مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم مصطفی ایزدی است که در آن می‌خوانید؛وقتی یک دولت از میان مردم برخیزد، امید به اصلاح و شور همراهی با آن، در میان جامعه افزون می‌‌شود؛ یعنی هریک از آحاد مردم احساس می‌کنند می‌توانند با قلم و قدم، برای توفیق بیشتر او در عرصه عمل، به کمکش آیند. این همه پیشنهادهای ریز‌و‌درشتی که پس از پیروزی روحانی به او و دولت آینده‌اش، سراسر روزنامه‌ها، سایت‌ها و رسانه‌های دیگر را به خود اختصاص داده، نشان از آن دارد که همگان علاقه‌مندند در توفیق پیشبرد اهداف او که همان اعتدال برای بهبود شرایط زندگی مردم در عرصه‌های گوناگون است، شریک شوند.

یکی از نیازهای واجب‌تر از نان شب در جامعه ما، بهسازی اخلاق عمومی و فراهم‌کردن زمینه برای اصلاح رفتارهایی است که در سی‌و‌چند‌سال پیش، ‌بسیار خوب بود، اما به‌مرور زمان و تحت‌تاثیر رفتارهای کلان، به وضع نامطلوب درآمده است.

از روزی که ناسازگاری‌ها، بداخلاقی‌ها، افشاگری‌های بدون پشتوانه و ایضا بدقولی‌ها و بدرفتاری‌های سیاسی و اجتماعی و بالاخص اقتصادی در زوایایی از سطوح بالایی جامعه که مجبورم همه آن‌ها را، به دلایلی چند، دولت بنامم، سرباز کرد و در این میان به‌خوبی و صفای مردم بی‌احترامی شد؛ اخلاق عمومی نیز در جامعه دچار تزلزل شد و تبعات فراوانی را به جای گذاشت.

نسلی که سی‌و‌چند‌سال پیش، حول مبارزه برای سرنگوی نظام شاهنشاهی گرد آمدند به‌گونه‌ای تحسین‌برانگیز روابط فردی و اجتماعی خود را منطبق بر آموزه‌های دینی و روش‌های انسانی شکل داده بودند. جزییات این روابط که جملگی در اخلاق تعریف می‌شود، اگر یک‌بار دیگر، به‌هر دلیل و همراه هر پدیده‌ای بازتولید شود، می‌تواند جامعه ما را زیر‌و‌رو کند. مقایسه رفتار امروز همه ما با آنچه در آن دوران به آن خو گرفته بودیم، جز این‌که غم‌انگیز و حسرت‌آمیز است، می‌تواند همه راهکارهای بازگشت به آن روزهای پر از خوبی و مملو از اخلاق را نشان دهد.
از آن روزها می‌گذریم و درباره امروز این پرسش را مطرح می‌کنیم که چه شد؟ ...‌صدر انقلاب که گذشت، جنگ تحمیلی آغاز شد و هشت‌سال با گرفتاری‌های خاص خود، هنجارهایی را آفرید و در مقابل، ناهنجاری‌هایی را در میان بخشی از مردم به‌وجود آورد.
درباره ایران دوران دفاع مقدس، سخن‌ها بسیار است. برشمردن هنجارها و ناهنجاری‌های تاثیر پذیرفته از جنگ و دفاع و آتش‌و‌خون و بمباران و... حرف‌هایی گفته و نوشته شده و خواهد شد که فرصت‌های خاص خود را می‌طلبد.

ضرورت ندارد، به شرایط موجود برای درک واقعیاتی که اخلاق عمومی را مخدوش نشان می‌دهد، به بررسی‌های عمیق دست زنید تا رگه‌هایی از بی‌اخلاقی و بدرفتاری را دریابید؛ کافی است به رسانه‌های فراوان نظری معمولی بیندازید، به برخوردهای متعدد خیابانی بنگرید، به آمار چک‌های بی‌محل توجه کنید، به طلاق‌های تاسف‌برانگیز در میان زوج‌های جوان نگاه کنید، به اخبار مربوط به میزان اعتیاد جوانان و نوجوانان، اعم از دختر و پسر، بیندیشید، از رشوه‌ها و اختلاس‌های بسیار درشت آگاه شوید، به بیماری‌های روحی و روانی که روز‌به‌روز در میان مردم افزایش می‌یابد توجه کنید و همین‌گونه به بدقولی‌ها، بی‌اعتنایی به ارزش‌ها، لج‌‌و‌لجبازی بخشی از جامعه با قانون و مجریان قانون، به مفاسد اخلاقی، به تقلب‌های فراوان، به دزدی‌های ریز‌و‌درشت و ده‌ها مورد دیگر که جامعه را از آرمان‌ها و اهداف انقلابیون دهه‌50 به دور داشته است توجه کنید.

چه شد چنین شد؟ بازمی‌گردیم به همان پرسش پیشین. مشکل در کجاست؟ در بی‌تأثیری نقش معلمان اخلاق است؟ در بی‌کفایتی مسئولان آن دسته از رسانه‌هاست که عفت کلام را به فراموشی سپرده‌اند؟ به خانه‌نشینی و حاشیه‌رفتن هنرمندان اخلاق‌مدار است؟ به انسداد فرهنگی است؟ به بیکاری جوانان و اوضاع بد معیشت خانواده‌هاست؟ به جابه‌جایی ارزش‌هاست؟ به تاثیر اعمال زور برای بردن مردم به بهشت است؟ به برآمدن افراد کار نابلد و فرو‌افتادن شایستگان است؟ به سپردن کارهای بزرگ به‌دست کوچک‌ها و سپردن کارهای کوچک به‌دست بزرگان است؟ و...؟ و...؟ و ده‌ها پرسش دیگر. چه کسی می‌تواند و باید به این پرسش‌ها پاسخ گوید و بر اصلاح امور جامعه که درمان بسیاری از این ناهنجاری‌ها و کجی‌ها را به‌دنبال دارد، تاکید ورزد؟
روی این «چه کس» که همان دولت، به معنی فراگیر آن است، دقت کرده‌اید؟ دولت که در اصطلاح امروز، قوه‌مجریه است، مراد این قلم نیست. دولت یعنی مجموعه‌ای از مدیران اصلی اداره کشور در تمامی قوا و غیرقوا؛ آن جایگاه و بافت به‌هم‌پیوسته مدیریت کشور است که اگر بنای اصلاح داشته باشد و اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد، می‌تواند ناهنجار‌زدایی کند و اخلاق را با همه بزرگی و عظمتش بر روابط اجتماعی حاکم کند؛ البته قوه‌مجریه بخش مهمی از آن است.
25سال از پایان جنگ تحمیلی می‌گذرد. در این مدت شش کابینه با سه رییس قوه‌مجریه آمد و رفت. رییس قوه‌مجریه نه‌تنها می‌تواند این قوه را به‌خوبی اداره کند، توان و موقعیت این را داراست یا باید داشته باشد که روی قوای دیگر و ارگان‌های خارج از قوای سه‌گانه اثر بگذارد. پشتوانه مردمی رأی اکثریت مردم به چه دردی می‌خورد؟ مگر نه این است که از آن برای اصلاح همه زوایای امور با توانایی اقدام شود؟ اگر رییس جدید دولت، بخواهد مملکت را در حوزه اخلاق و در ارتباطات اجتماعی به روزهای خوب انقلاب سوق دهد می‌تواند، به شرطی که اولا از رفتارهایی که در دو دولت اخیر مرتکب می‌شد، دوری کند و به‌جای آن، رفتار پسندیده را دنبال کند. ثانیا از نیروی قدرتمند مردم بهره بگیرد و سایر کژی‌ها را راست و با هرکسی در هر رده‌ای که باشد برخورد کند.

اگر بخواهم آن رفتارهای سلف دولت جدید را فهرست کنم، متهم به سیاه‌نمایی می‌شوم؛ ضمن این‌که رییس‌جمهوری منتخب به مهم‌ترین آن‌ها آگاهی کامل دارد. آنان شعارها و وعده‌هایی دادند که عملی نشد و اثر تخریبی خود را بر اخلاق جامعه گذاشت؛ آنان رفتاری را در حکومتداری انتخاب کردند که تاثیر آن برای در‌تنگنا‌قرار‌دادن جوانان از صدها و بلکه‌هزاران فیلم سینمایی مخرب بیشتر بود.

از نمونه‌هایی که تاثیرات سوءاقتصادی آن در خانواده‌ها مشکل آفرید می‌گذرم و به آنچه در ارتباط با اعتقادات دینی مردم بود، اشاره می‌کنم؛ مثلا خود را در مدیریت به ملکوت وصل‌کردن و خویشتن را در جایگاهی نشاندن که بگویند هیچ اشتباهی در رفتار و برنامه‌های آنان دیده نمی‌شود، بسیاری از جوانان را به دودلی و شک در پدیده‌های ملکوتی کشاند. این تردید، بنیان‌های اعتقادی را سست کرد و به‌مرور ناامیدی را جایگزین امید کرد. در بخش‌های دیگر دولت فراتر از قوه‌مجریه نیز نمونه‌های زیادی به‌چشم می‌خورد که روی مردم تاثیر سوءگذاشته و بخشی از لرزه‌ها را در اخلاق عمومی وارد کرده است. تصویب قوانینی که با واقعیات جامعه و زمانه همسویی ندارد و اجرایی‌کردن آن در عمل، مردم را به بی‌اعتنایی به قوانین وادار می‌کند.

در جای دیگر صدور احکامی که نسل جوان منتقد را به شگفتی وامی‌دارد و... و مانورهای تبلیغاتی علیه نیروهای دلسوز جامعه که آثار تخریبی خود را در ایجاد تفرقه گذاشته است. بروز بیرونی این آثار در شکل‌های گوناگون نمود پیدا می‌کند. جمعی را به کوچ به سوی دیگر سرزمین‌ها، مثلا به بهانه ادامه تحصیل، وادار می‌کند. بعضی‌ها را از دخالت در سرنوشت خویش بازمی‌دارد، عده‌ای را به هنجار‌شکنی می‌کشاند و البته بسیاری را نیز برای رای‌دادن به «تغییر» آماده می‌کند. رییس‌جمهوری محترم دوره یازدهم به‌خوبی آگاه است که بخش مهمی از آرای متعلق به وی، از همین آرایی است که به «نغییر» داده شده و اگر پیش از برگزاری انتخابات، امید به آینده و امید به «تغییر» فراگیر می‌شد، رأی‌های ریخته‌شده به نام دکتر روحانی، بسیار بیشتر از این می‌شد که اعلام گردید.

منتقدان در برابر انتقادی که می‌کنند با دو نوع مخالفت روبه‌رو می‌شوند:
1. این که از طرف طرفداران وضع موجود به سیاه‌نمایی و تخریب متهم می‌شوند؛ در صورتی که منتقد منصف و صادق، خود بیشتر از هرکسی می‌داند که نه تخریب می‌کند، نه سیاه‌نمایی، بلکه دلسوزانه برای رفع مشکلات مردم و جامعه سخن می‌گوید یا قلم می‌زند. اشکال کار در این است که طرفداران وضع موجود یا عاملان ایجاد مشکلات خودشان می‌خواهند، انتقاد و تخریب را معنی و مرز این دو را خود تعیین کنند. این کار هرگز با انتقادپذیری که ژست آن را می‌گیرند سازگاری ندارد و از شرف یک جامعه که مردم آن علاقه‌مند به بهبود وضع موجود هستند، به دور است.
2. از جمله نظراتی که طرفداران وضع موجود و تایید‌کنندگان روش‌های مدیریت فعلی درباره منتقدان می‌دهند و مرتب آن را تکرار می‌کنند این است که وقتی بعضی از عملکردها را زیر سوال می‌برید، از عملکردهای خوب نیز دفاع و آن را تحسین کنید.

در پاسخ باید گفت که اولا مدیران کلان کشور و عاملان اشکالات وضع موجود، به‌وفور از عملکرد خود دفاع می‌کنند و رسانه‌های فراوان موجود، اعم از موافق و مخالف، انباشته از تعریف و تمجید مدیران از عملکرد خود هستند. وقتی دولتیان، نمرات کارنامه خود را خودشان می‌نویسند و به‌تمامی آیتم‌های آن نمره‌20 می‌دهند، دیگر چه ضرورتی دارد منتقدان نیز تعدادی 20 و 19 به آن‌ها بدهند، آن‌گاه به اشکالات اشاره کنند؟ من نمی‌دانم این افراد چه نیازی به این همه نمره 20 و 19 دارند که منتقدان را برای نمره‌دادن تحت فشار قرار می‌دهند؟ ثانیا وظیفه منتقد بیان دلسوزانه اشکالات است. شما تصور کنید که یک‌نفر به پزشک مراجعه کند تا بیان اشکال و درد کند. اگر بیمار نزد پزشک شروع کند اندام سالم خود را یکی‌یکی به‌شماره آورد و از سلامت آن‌ها پزشک را مطلع کند، آن‌گاه بگوید سرم درد می‌کند، در این‌صورت پزشک به او نمی‌خندد؟ پزشک در مطبش نشسته‌ است که از درد دیگران مطلع شود و برای درمان آن چاره‌ای بیندیشد. چرا اولیای امور چون یک پزشک به درمان دردها و رفع اشکالات جامعه اقدام می‌کنند، باید انتظار داشته باشد که از مواضع و کارهای بدون اشکال او که خودش بارها و به دفعات فهرست آن را برای مردم بازگو کرده است، تمجید کنیم. منتقد دردها و مشکلات را بیان می‌کند و مقامات بلند‌پایه باید به رفع آن‌ها اقدام کنند. این خلاف عقل ومردانگی است؟

ابتکار: هشدار: می خواهند کام مردم را تلخ کنند!

«هشدار: می خواهند کام مردم را تلخ کنند!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛نزدیک به یک ماه از حماسه شگفت آور مردم در صحنه سیاسی ایران می‌گذرد. کمی بیش از یک ماه تا شروع به کار رئیس جمهور منتخب، زمان باقی است. عظمت حماسه مردم آنچنان است که (به رغم آوارشدن مشکلات بر سر زندگیها و سختی معیشت)، حلاوت آن بر جان مردم نشسته و در کامشان شیرینی می‌کند. هر کس منصفانه روزهای منتهی به 24 خرداد 92 را تحلیل نماید، به نیکی در می‌یابد که مردم در اوج یأس،سرخوردگی و ناامیدی به یکباره با انتخاب حسن روحانی، به شور زندگی رسیدند و گرمی امید را در شرایط یخ زده آرزو‌ها احساس کردند. پس از مدتها افسردگی و دلزدگی عمومی، شاهد موج شادی بودیم. لبخند بر لبان خشکیده مردم امید آفرین و دلگرم کننده بود.

در حقیقت 24 خرداد پیروزی امید بریأس،شادی بر غم،دلمردگی بر سرزندگی و نیک بختی بر شور بختی بود. این ارزشها به مراتب مهم تر و تاثیرگذارتر از این موضوع است که کدام جریان خود را پیروز میدان می‌داند. پس از سالها شق-شق کردن مردم و فراهم آوردن اسباب بی تفاوتی آنان، شاهد تقویت انسجام ملی و غرور همگانی هستیم با این وجود عده ای که مسئول پیش آمدن شرایط قبل از 24 خرداد هستند و باید در پیشگاه تاریخ و افکار عمومی پاسخگوی وضعیت پیش گفته باشند، رندانه قصدآن دارند تا بازی باخته خود را به باخت ملت ایران تبدیل نمایند.

اینان می‌خواهند با تلخ کردن کام مردم و ایجاد تردید در حسن انتخاب آنان، تلخی کام خود راجبران کنند. گویا در نظر این گروه:« بلا که عمومی شود رحمت شود»، می‌خواهند بلای ناکامی گروه خود را به پای کلیت مردم بگذارند. تلاش دارند با ترفند‌ها و سناریو‌های مختلف، مردم را نسبت به تواناییهای آقای روحانی به تردید بیندازند.

پیش از آنکه آقای روحانی فرمان اجرایی کشور را در دست بگیرد برای چینش کابینه اش نسخه می‌پیچند. هر روز ضمن هشدار و انذار، اختیارات او را هدف قرار می‌دهند جالب تر اینکه با پوزیشن خیر خواهی و دلسوزی، اقدام به دادن هشدار می‌کنند. برخی از ایشان پا را فراتر گذاشته و دست خود را رو می‌کنند و صریحاً اعلام می‌دارند که اگر آنچنانکه ما می‌پسندیم نشد، اقدام به راه اندازی غائله‌های کفن پوش می‌کنیم.

یک روز با مصادره آقای روحانی به نفع خود سعی می‌کنند به عنوان یک همراه و در کنار رئیس جمهور منتخب برایش تعیین تکلیف نمایند و از این طریق دوستان روحانی را دچار تشکیک کنند و روز دیگر در مقابلش قرار می‌گیرند و از موضع رویارویی تهدیدش می‌نمایند. این جنگ روانی به هدف دلسردی و ایجاد یأس زود هنگام در بین مردم صورت می‌گیرد. اینان اگر ذره ای به منافع کشور و حقوق مردم اعتقاد داشتند خوب می‌دانند که خالی کردن دل مردم و ناکام نشان دادن دولت تدبیر،در حقیقت به نمایش گذاشتن بن بست پیش روی نظام و مردم می‌باشد.

بلوغ، معرفت و بینش سیاسی واجتماعی مردم موجب خلق حماسه 24 خرداد 92 گردید. حافظه مردم پاک ناشدنی است. تجربه هشت سال گذشته را به این راحتی نمی‌توان پاک کرد. مردم با جان و پوست خود با این ترفند‌ها آشنا هستند، اما در این میان نکاتی را که دوستان آقای روحانی و علاقه مندان به تغییر شرایط کنونی نباید فراموش کنند این است که:

1)دولت تحمیلی قادر به پاسخگویی حجم مطالبات مردم نخواهد بود.
2) هدف جنجال رسانه ای گروههای مورد اشاره بالا بردن سطح توقعات برای کاهش ضریب موفقیت دولت یازدهم می‌باشد.
3)باید به دولت آقای روحانی فرصت کافی جهت تدبیر امور را داد، عجله در برآورد مطالبات تمکین به خواست گروههای بازنده است.
4) هر اقدامی که چراغ امید را در دلهای مردم خاموش کند، خیانت به حساب می‌آید. در این شرایط وظیفه همگان اعتماد به کلید تدبیر آقای روحانی است. خوشبختانه تاکنون نشست و برخواست‌ها و مواضع کلامی و رفتاری آقای روحانی آمیخته به درایت و تدبیر بوده است و باید امیدوار بود که تیر بدخواهان در برخورد با سنگ تدبیر و اعتدال به خطا خواهد رفت.

آرمان:کابینه یازدهم، فشار یا پیشنهاد؟

«کابینه یازدهم، فشار یا پیشنهاد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم داریوش قنبری است که در آن می‌خوانید؛مجلس قطعا در تایید وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهور اختیار خودش را دارد اما در انتخاب وزرا باید طبق قانون اساسی وقوانین موجود مجلس عمل بشود. مجلس نمی‌تواند خارج از قانون برای انتخاب وزرا به رئیس‌جمهور تعیین تکلیف کند، البته در مجموع بحث‌هایی مطرح شده است که عده‌ای از نمایندگان درمجلس قصد تغییر قانون رای اعتماد به وزرای پیشنهادی را دارند ولی این قانون هنوز در مجلس مطرح نشده است، بنابراین باید رای اعتمادشان طبق قانون به وزرای پیشنهادی در مجلس بررسی شود، البته همیشه رسم براین بوده است که بین دولت ومجلس گفت‌وگو‌هایی بین نمایندگان دولت ومجلس برای گرفتن رای اعتماد وزیران برقرار شود، اما هیچ‌گاه رسم براین نبوده است که دولت سه نفر را آنچنان که برخی از مجلسیان این روزها می‌گویند به مجلس معرفی کند و مجلس از بین آنها شخصی را انتخاب کند این یک بحث غیرمعمول و بی‌سابقه است، اولا چون کابینه را رئیس‌جمهور می‌چیند و وزرا باید با رئیس‌جمهور هماهنگ باشد کسی نمی‌تواند عقیده شخصی خودش را به رئیس دولت در مورد کابینه دیکته کند چون رئیس‌جمهور است که قرار است با این کابینه کار کند.

مساله دوم مساله تفکیک قواست. قوه مقننه به عنوان قوه قانونگذار کشور می‌تواند بحث‌ها و دغدغه‌هایش را در مورد کابینه در روز رای اعتماد یا در جریان مذاکرات برای دادن رای اعتماد به وزرا به دولت اعلام کند اما نمی‌تواند به دولت تاکید کند یا دولت را مجبور به استفاده از اشخاص خاصی بکند چون ناقض اصل تفکیک قوا طبق قانون کشور است.

به نظر می‌رسد بحث‌های اینچنینی و مصاحبه‌هایی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود قصد تحت تاثیر قراردادن دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور را دارند. اما اکثریت مجلس سعی خواهند کرد با دولت به گفت‌وگو بنشینند ودولت را همراهی کنند. نیروهای تندرو به خاطر این موضوع از هم اکنون برای دولت خط ونشان می‌کشند که از چه کسی استفاده بکن یا از چه کسی یا چه جریانی در ترکیب دولت خود استفاده نکن.

اما با توجه به ویِژگی‌هایی که آقای روحانی دارند که همانا تفکر اعتدالی است آقای روحانی زیر بار این نوع حرکت‌ها وتحمیل‌ها نخواهند رفت؛ زیرا پایگاه رای مخصوص به خود را دارند و همچنین در سخنرانی خود ذکر کرده‌اند که رئیس‌جمهور همه مردم ایران هستند اما وقتی اکثریت مردم یک جور نحوه مدیریت در کشور را می‌خواهند باید به نظر آنها احترام گذاشت.

آقای روحانی یک انسان معتدل بوده وخواهند بود و همکاران خود را براساس این رویه انتخاب خواهند کرد حال ممکن است این افراد از طیف اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشند اما برخی نیروهای تندرو جامعه این موضوع را نمی‌پسندند بنابراین انتظارش را می‌شود داشت که در مقابل برخی رفتارها وتصمیم‌های دولت یازدهم ایستادگی کنند. این امر دیر یا زود اتفاق می‌افتد؛ مثلا برخی از روزنامه‌ها هفته گذشته در دو سرمقاله سعی داشتند پیامی را به دکتر روحانی منتقل کنند.

البته نباید از نظر دور داشت جناح نزدیک به این رسانه دو هدف را از انتشار چنین مطالبی دنبال می‌کند یکی اینکه روحانی را وامدار جریان خود بدانند تا در صورتی که ایشان در جهت منافع آنها حرکت نکرد اعلام کنند که حمایت خود را از روحانی و دولتش برمی‌دارند تا از این طریق بتوانند راحت‌تر دولت را مورد انتقاد قرار دهند و بگویند ما از روحانی حمایت کردیم او جهت ما حرکت نکرد بنابراین حق داریم از او انتقاد کنیم. نباید این مساله را از نظر دور داشت که آنها هیچ‌گاه قبل از انتخابات از آقای روحانی حمایت نکردند.

اما راه دومی که مدنظر دارند این است که به نوعی از طریق تحت فشار قرار دادن روحانی سهمی را از دولت کسب کنند یا اینکه آقای روحانی را مجاب کنند که از برخی از یاران خود استفاده نکند که در این صورت سکوت می‌کنند، این رسانه‌ها بدون توجه به اینکه قبل از انتخابات چه نوع نگرش سیاسی داشتند واز چه کسی حمایت می‌کردند پیروزی روحانی را پیروزی جناح خود قلمداد می‌کنند به امید این که روحانی را مدیون و وامدار خود کنند. البته باید دانست که پایگاه رای روحانی چیز دیگری است وعقیده شخص دکتر روحانی هم مشی اعتدالگرایانه در اداره کشور است و بعید است به هدف خود برسند بنابراین دیر یا زود با دولت روحانی به اختلاف‌نظر خواهند داشت.

دنیای اقتصاد:نهادهای توسعه‌ساز

«نهادهای توسعه‌ساز»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛آنچه معیار سنجش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی دولت و ملت به حساب می‌آید، رشد اقتصادی مناسب و پایدار است که در رشد درآمد سرانه مردم تجلی می‌یابد. برای افزایش درآمد سرانه ملت، دولت باید تکلیف خود را با تعریف ثروت ملی روشن کند.

آدام اسمیت در «ثروت ملل» (1776) به جای تلقی سوداگران که ثروت ملی را «طلا و نقره» می‌دانستند محور را بر «نیروی کار» آموزش دیده که عنوان «سرمایه‌انسانی» به خود گرفت، بنا نهاد. بنابراین اگر دولت «تدبیر و امید» به سرمایه‌ انسانی انباشته شده امروز ایران وزن بیشتری نسبت به سرمایه‌های دیگر بدهد و بین سرمایه‌ اجتماعی (اعتماد) ایجاد شده با سرمایه‌ انسانی هم افزایی ایجاد کند، کاری سترگ کرده است. چگونه؟

چرا برخی کشورها از عوامل تولید بهتر از سایرین استفاده می‌برند؟ عوامل متعددی در این قضیه اثرگذارند از جمله سرمایه انسانی، فناوری سیاست‌های دولت، نهاد‌های قضایی، باورهای دینی، جغرافیا و آب و هوا. بنابراین رشد و توسعه کشور تنها به عوامل محض اقتصادی مربوط نمی‌شود. برنده نوبل اقتصاد «داگلاس نورث» نهاد را عامل اساسی تحقق رشد و توسعه می‌داند.

 در معنی وسیع خود نهاد یعنی «قواعد بازی» در سطح ملی و بین‌المللی؛ هنجارهای رفتاری آشکار و پنهانی که انگیزه اقتصادی جامعه را شکل می‌دهند. قواعد بازی یعنی چه؟ وقتی یک بازی دو نفره را برای بالا رفتن هوش مالی فرزند خود خریداری می‌کنید، همراه آن یک دستورالعمل است که چگونه بازی را شروع کنید، نحوه تقسیم امتیازدهی و امتیازگیری در آن بازی چگونه است و غیره. چرا این معنی وسیع از نهاد برای شناخت و فهم و درک خردمندانه سازوکار رشد اقتصادی مهم است؟

اهمیت این مهم را باید در مشکلات بر سر راه روش‌های اندازه‌گیری و سنجش کیفیت نهادها از نهاد دولت گرفته تا نهادهای جزئی اثرگذار بر رفتار آدمیان جست‌وجو کرد. به همین دلیل برخی اقتصاددانان کلان در سال 2012 معنی نهاد را در رابطه با حکومت و دولت، محدود به موارد زیر کرده‌اند. 1- حقوق مالکیت: آیا نظام قضایی مستقل، سریع، دقیق، منصف و کم‌هزینه‌ای  وجود دارد تا از حق و حقوق شهروندان حمایت کند؟

2- نهادهای ناظر: آیا نهادهایی وجود دارند که اجازه ندهند دولت‌ها به خاطر قدرت انحصاری خود به کارفرمایان، کارگران و مشتریان و مصرف‌کنندگان اجحاف کنند؟

3- تثبیت اقتصاد کلان: آیا نهادهایی چون استقلال بانک مرکزی و قواعد مالی وجود دارند تا تورم آزاردهنده را به سطح بهینه خود کاهش دهند، مالیه عمومی را ثبات بخشند و نرخ طبیعی بیکاری را حاکم کنند؟

4- بیمه اجتماعی: آیا دولت برای گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و کسانی که توانمندی‌های لازم را برای اداره امور مادی زندگی خود ندارند، جهت برابری فرصت‌ها اقدام کرده‌است؟

5- مدیریت تعارض‌ها: آیا نهادهای سیاسی که بتوانند تعامل منطقی بین گروه‌های سیاسی را جایگزین معارفه‌های قدرت‌طلبانه نمایند وجود دارد، بدون آنکه هزینه اجتماعی بالایی بر جامعه تحمیل شود و از سهم خواهی گروه‌های ذی‌نفوذ جلوگیری کند؟