چند توصیه اقتصادی به دولت یازدهم

به نظر بنده اولین و مهم‌ترین گامی که در عرصه اقتصاد باید از سوی دولت تدبیر و امید برداشته شود، اصلاح رویه‌های موجود در بخش دیپلماسی است که تأثیر انکارناپذیری بر اقتصاد داخلی خواهد داشت.

این اتفاق می‌تواند به کاهش تحریم‌ها منجر شود که اثر فوری آن بر کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصاد داخلی اصلا دور از ذهن نیست.

در همین زمینه اقتصاد بین‌الملل قدم بعدی که لازم است از سوی دولتمردان آینده کشورمان برداشته شود بازنگری جدی در روابط اقتصادی با چین است، چه این‌که اقتصاد این کشور با مساعد دیدن شرایط تحریم، به‌طور گسترده‌ای وارد لایه‌های اقتصاد ایران شده و ضربه‌های اساسی بر پیکره صنایع سنگین، صنایع استخراجی، صنایع کوچک و حتی کشاورزی ما زده است.

به این سبب است که به نظر می‌رسد بازنگری فوری در روابط اینچنینی با اقتصاد چین یکی از اولویت‌های کاری دولت یازدهم خواهد بود.

بعد از این دو سیاست بین‌المللی که توفیق در دومی مشروط به موفقیت در سیاست نخست است، به سیاست‌های داخلی می‌رسیم.

در این بخش، مهم‌ترین اقدامی که در عرصه اقتصاد باید انجام شود شفاف‌سازی و انضباط پولی و مالی است.

این کار می‌تواند در مدت زمانی منطقی موجب کنترل هزینه‌های دولت و در نتیجه کاهش تورم و فساد در نظام اداری کشور شود. اجرای این سیاست هم در مرحله نخست نیازمند شفاف‌سازی است.

به تعبیر دیگر، دولت باید بداند بدون شفافیت و در نبود کنترل اجتماعی بر نظام اداری نه انحصارات بوجود آمده را می‌تواند کنترل کند و نه فساد اداری امکان کاهش دارد.

در واقع در زمینه سیاست‌های داخلی اقتصادی، اولین اقدامی که باید انجام شود مهار کردن انحصارها و فساد درون نظام اداری است.

در غیر این صورت بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت آینده با مشکلات جدی مواجه شده و اثربخشی آن بشدت کاهش خواهد یافت.

اجرای چنین سیاستی می‌تواند نرخ تورم رانیز کاهش دهد که همین امر به ثبات نرخ ارز منجر خواهد شد و نرخ سود بانکی هم به موازات این دو اتفاق، با روند نزولی مواجه می‌شود.

اما تا زمانی که هزینه‌های دولت کنترل نشود نمی‌توان حجم پول را کنترل کرد، زیرا وقتی حجم پول تحت کنترل آمد، تورم کاهش می‌یابد و با این اتفاق هم نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند. جمیع این اتفاقات می‌تواند چرخه اقتصاد ایران را به راه بیندازد.

در واقع کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین مشکلی که امروز در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند از طریق کنترل هزینه‌های دولت امکان‌پذیر است.

اگر دولت هزینه‌های خود را کنترل کند و از طرفی هم تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود می‌توان صنایع کشور را به حرکت درآورد که نتایج آن بر کاهش بیکاری بسیار مثبت خواهد بود.

اما در این روزها مطالب مختلفی درباره اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به نفع تولید یا کاهش یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد مطرح می‌شود؛ حال آن‌که دولت برای این کار فاقد نظام اطلاعاتی کارآمد است.

این سیاست در واقع چیزی نیست که در کوتاه‌مدت بتواند به اجرا در بیاید، مگر این‌که دولت آینده حساب‌های بانکی افراد و گردش ماهانه آن را مبنای درآمد آنها قرار دهد.

در مورد احیای سازمان مدیریت هم کارشناسان مختلفی اظهارنظر کرده و این مساله را مورد تأکید قرار داده‌اند.

در این‌که یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کارآمد باید به انجام فعالیت‌های واقعی تعریف شده برای این مجموعه بپردازد شکی نیست.

اما به نظر می‌رسد برخی انتقاداتی هم که نسبت به ساختار درونی این سازمان در سال‌های گذشته وجود داشته تا حدودی درست بوده؛ با وجود این برخوردی که با این سازمان، یعنی انحلال آن، صورت گرفت در خور این مجموعه نبود و می‌شد با برخی اصلاحات آن را در مسیر اصلی خود قرار داد. لذا اقتضای شرایط امروز اقتصاد ایران احیای یک سازمان مدیریت جدید است، سازمانی که کارکردهای واقعی خودش را بار دیگر به‌دست آورده و با قدرت به نقش‌آفرینی در اقتصاد بپردازد.

دکتر احمد میدری - کارشناس اقتصادی