جنون به چشم قانون

به طور کلی در علم حقوق فرد مجنون به علت اختلال روانی توانایی پذیرش مسئولیت قضایی را ندارد، نمی‌تواند درست و غلط را از هم تشخیص دهد به طوری که در کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق ـ به قلم فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی ـ نوشته شده چون نمی‌تواند رفتارش را کنترل کند برای خود و دیگران خطرناک است. همین دو نویسنده در کتاب‌های دیگرشان توضیح داده‌اند برخی بیماری‌های روانی، مترادف جنون محسوب می‌شود که از آن جمله می‌توان به اسکیزوفرنی اشاره کرد. بیماری اسکیزوفرنی ـ که عامه به آن دیوانگی می‌گویند ـ از دیدگاه روانپزشکی انواع مختلفی دارد و بیشتر انواع آن، قدرت اراده و اختیار و تصمیم‌گیری منطقی را از فرد می‌گیرد.

جالب است بدانید جنون، تعریفی بسیار گسترده از دیدگاه حقوقی دارد به طوری که در کتاب اصول و قراردادها و تعهدات ـ که انتشارات دادگستر آن را منتشر کرده است و یکی از کتاب‌های مورد استفاده حقوقدان‌هاست ـ مرتضی قاسم‌زاده می‌نویسد همه حالت‌هایی که عقل در آنها مختل می‌شود مانند مستی، بیهوشی، ترس شدید و اعتیاد شدید به مواد مخدر نیز در حکم جنون است. ‌

در ماده 51 قانون مجازات اسلامی نقل شده است که جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. یعنی اگر قاضی مطمئن شود فردی در زمان ارتکاب جرم مجنون بوده و اختیار عقلی از خودش نداشته است، او را از پذیرش مسئولیت کیفری معاف می‌کند.

همین نکته ظریف است که باعث می‌شود قضات و وکلا نسبت به مجنون بودن یا نبودن متهم‌ها بسیار حساس باشند چرا که برخی مجرمان با تظاهر به دیوانگی سعی می‌کنند از پذیرش مسئولیت جرمی که انجام داده‌اند، فرار کنند و بر همین اساس، قانون دست قضات را باز گذاشته است تا از متخصصان پزشکی قانونی برای تشخیص دقیق مجنون بودن یا نبودن مجرمان استفاده کند.

‌البته به گمان بیشتر مردم، تشخیص جنون نباید کار سختی باشد، چرا که آنها پیشفرض‌هایی از دیوانگی دارند که جزئی از آن توهم و هذیان‌گویی است ، حال آن که هر فرد سالمی هم می‌تواند با مدتی توجه و دقت در رفتار بیماران روانی، تظاهر به دیوانگی کند و از سوی دیگر بر خلاف تصور عامه، جنون درجاتی دارد و حتی گاه ممکن است فرد ظاهرا سالمی در زمان‌هایی خاص دچار جنون شود، بر این اساس، تشخیص مجنون‌ها بسیار دشوار و حساس بوده و اشتباه در آن ممکن است به قیمت جان یک بی‌گناه تمام شود.

گرچه افراد مجنون نباید از نظر قانونی مجازات شوند، اما به هر حال آنها برای خودشان و دیگران خطرناک هستند و از آنجا که احتمال دارد بار دیگر مرتکب جرمی مشابه شوند، باید در مراکز ویژه نگهداری بیماران روانی مجرم نگهداری شوند که هنوز چنین مراکزی در کشورمان راه‌اندازی نشده است.