بخش خصوصی و پیچ تاریخی انتخابات

گذشته از این ارتباط علتی و معلولی، نوعی دیگر از دامنه تاثیر و تاثر میان حوزه سیاست و اقتصاد وجود دارد که در لایه ساختاری می‌توان به آنها پرداخت.

در این لایه شیوه‌های امرار معاش اقتصادی دولت به عنوان نماد قدرت سیاسی، رابطه تنگاتنگی با عملکرد سیاسی آن دارد؛ به ‌گونه‌ای که بیراه نخواهد بود اگر بگوییم میزان و شیوه کسب درآمد دولت، رویکرد سیاسی آن را تعیین می‌کند.

تجربه‌های متعدد و فراوانی در گذشته و حال وجود داشته و دارد که موید این ارتباط است؛ دولت‌هایی که منبع اصلی تامین درآمد آنان، فروش منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید است؛ به علت استقلالی که از بدنه جامعه برای تامین منابع مالی خود دارد، طبیعتا تاکید و الزام چندانی هم بر انعطاف بخشیدن به رویکردها و سیاست‌هایش نسبت به خواست عمومی جامعه احساس نمی‌کنند.

برهمین اساس نیز بسیاری از کارشناسان معتقدند مسیر دستیابی به مردم‌سالاری در جوامعی که اقتصادشان وابسته به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تعریف شده، دشوار و پرفراز و نشیب است.

در چنین ساختارهایی امکان و فرصت پیدایش نهادهای مستقل از حاکمیت و مردم بنیان مانند احزاب، دیرتر و دورتر فراهم می‌آید و طبیعی است که این خلأ باید توسط سایر بازیگران اجتماعی پر شود؛ بازیگران و فعالانی مانند رسانه‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.

بر بستر چنین تحلیلی، حال می‌توان آرایش مهره‌ها در فضای سیاسی ایران را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بهتر و روشن‌تر درک کرد. اگر بپذیریم در کشور ما نیز به اعتبار سابقه چندین دهه وابستگی شدید نهاد اقتصاد و به تبع آن نهاد سیاست به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، پیدایش و گسترش نهادهای مردم‌بنیان، نیازمند زمان فراوان است، می‌توان نقش‌آفرینی خواسته یا ناخواسته تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی، انجمن‌های صنفی و نهادهای خصوصی مشابه را در بازه‌های زمانی مانند انتخابات بهتر و شفاف‌تر درک کرد.

با در نظر گرفتن ضعف ساختار حزبی در کشور ما، نامزدها در انتخاباتی مانند ریاست جمهوری، مجلس و غیره ناگزیرند برای جبران کمبودهای ناشی از فقدان پشتوانه تئوریک و فکری به سمت تشکل‌های موجود و فعال سوق پیدا کنند بنابراین قاعده در انتخاباتی مانند انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری که به علل گوناگون، اقتصاد در کانون توجه نامزدها قرار دارد، تشکل‌هایی مانند اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستان‌ها طبیعتا مورد توجه نامزدهای ریاست جمهوری قرار می‌گیرند تا نیازهای برنامه‌ای و تئوریک آنها را برطرف کنند.

حال پرسش اساسی این است که آیا تشکل‌هایی مانند اتاق ایران که اساسا کارکردی غیرسیاسی و فراجناحی دارند، می‌توانند به وظایف راهبردی خود در راستای تولید محتوا و برنامه تئوریک برای نامزدهای مورد تائید نظام بدرستی عمل کنند؟ پاسخ به این پرسش تا حدود زیادی به جایگاه و شأنی بازمی‌گردد که متولیان این تشکل و اعضای آن به عنوان فعالان بخش خصوصی کشور برای اتاق بازرگانی یا نهاد مشابه قائل هستند.

در وضعی مانند انتخابات این دوره ریاست جمهوری که به علل گوناگون از جمله عملکرد کارشناسانه، موضعگیری‌های فراسیاسی و برخورداری از کرسی‌های مشورتی قابل تامل توسط اتاق ایران، این تشکل مورد توجه اکثریت قریب به اتفاق نامزدها قرار دارد و دست یاری‌طلبی آنان به سمت فعالان بخش خصوصی دراز شده است، متولیان اتاق و راهبران آن باید همچنان جایگاه فراحزبی، فراجناحی و فراسیاسی خود را حفظ کنند و ابتدا بر بلندای محترم هدایت دیدگاه‌ها و برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری بنشینند تا محصول و برآیند تمامی رویکردها، سود و پیروزی نظام، کشور و مردم باشد سپس باید بر مسند قضاوت تکیه زنند تا به عنوان امین و معتمد جامعه، سره را از ناسره در میان انبوه شعارها و وعده‌ها تمیز دهند و مردم را از صحت و سقم گفته‌های نامزدها آگاه سازند.

محسن جلال پور - نایب رئیس اتاق ایران