واردات و صادرات کالاهای کشاورزی تحت تاثیر موانع غیرتعرفه ای

اگر دولت ایران شرایط لازم را برای عضویت در گات فراهم آورد و تولید کنندگان و بازرگانان و اصولا کل مردم به اجرای آن اعتقاد پیدا کنند اثرات مثبت الحاق به گات بتدریج بروز خواهد کرد

کد خبر: ۵۶۶۸

بخش کشاورزی گرچه به دلیل استفاده نکردن از سطح زیر کشت نهاده های کشاورزی دچار معضلات و تنگناهایی است ، لیکن در برنامه اول توسعه از جایگاه خاصی برخوردار بوده است ؛ چنان که در سال 1372 از رشد معادل 5/5 درصد برخوردار بوده و سهمی معادل 27 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است . همچنین این بخش از بخشهای بسیار موفق در زمینه صادرات غیرنفتی در سال های برنامه اول بوده است و میزان صادرات کشاورزی بیش از اهداف پیش بنی شده تحقق یافته است . در عین حال ، استقلال نسبی و حداقل وابستگی به منابع ارزی از جمله مزیت های نسبی بخش کشاورزی محسوب می شود؛ به طوری که میزان ارز مصرف شده در این بخش در سالهای 71-68 معادل 96/410 میلیون دلار یعنی حدودا 7/4 درصد از منابع ارزی کشور بوده است . از کل هزینه های واسطه ای بخش کشاورزی ، تنها5 درصد به مواد واسطه وارداتی اختصاص داشته است . حمایت های به عمل آمده در بخش کشاورزی از طریق وضع تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی بر محصولات کشاورزی وارداتی صورت می پذیرد. بررسی وضعیت کالاهای کشاورزی از این بابت نشان می دهد که در سال شصت و هفت حدودا25 درصد از کل کالاهای کشاورزی دارای تعرفه بیش از100 درصد بوده اند؛ در حالی که در سال هفتادوسه هیچ کالای کشاورزی مشمول تعرفه بیش از صد در صد نشده است . از سوی دیگر، کالاهای معاف از سود بازرگانی و حقوق گمرکی در سال هفتاد و سه حدودا دو برابر سال 1367 شده است . به علاوه متوسط تعرفه کالاهای اساسی کشاورزی در سال 1367 ، معادل سی و پنج درصد بوده اند؛ این رقم در سال 1373 به9/26 درصد کاهش یافته است. در عین حال، متوسط تعرفه کل کالاهای کشاورزی از رقم94 درصد در سال1367 به 7/25 درصد در سال1373 کاهش یافته است.چنان که ملاحظه می شود، میزان کاهش در تعرفه محصولات کشاورزی به مراتب بیش از میزان درخواست شده در توافق های تجارت جهانی در این خصوص است . چنان که براساس مقررات گات تعرفه ها باید براساس سال پایه 1986-هشتادوهشت به میزان 24 درصد در دوره 10 ساله برای کشورهای در حال توسعه کاهش یابد که درصد کاهش تعرفه ها در کشور در سطحی معادل 72 درصد بوده است ؛ بنابراین مساله عضویت ایران از لحاظ کاهش نرخهای تعرفه در بخش کشاورزی مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.در ارتباط با موانع غیرتعرفه ای درخصوص واردات محصولات کشاورزی می توان گفت که در واقع همه محصولات کشاورزی به نوعی موانع غیرتعرفه ای دارند که در قالب ممنوعیت ها و مجوزهای ورود عینیت پیدا می کنند؛ در حالی که در سال 1373 درصد کالاهای کشاورزی ممنوع الورود از60 درصد در سال 1367 به 41 درصد در این سال کاهش یافته است ؛ لیکن حجم کالاهای ممنوع الورود در این بخش همچنان قابل ملاحظه است.در بسیاری از موارد، اجازه ورود کالاها منوط به مصوبات شورای اقتصاد، وزارت بازرگانی ، وزارت کشاورزی است که نشانگر اعمال کنترل های شدید بر ورود و صدور این کالاهاست . افزون بر این ، در آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مواردی وجود دارد که بسیاری از آنها ماهیت موانع غیرتعرفه ای را دارند.در مجموع چنین به نظر می رسد که نرخهای تعرفه تاثیر معنی داری بر واردات و صادرات اقلام اساسی کشاورزی نداشته و بنابراین واردات و صادرات کالاهای کشاورزی عمدتا تحت تاثیر مجوزها و موانع غیرتعرفه ای بوده است تا نرخ های تعرفه و لذا کاهش نرخهای تعرفه تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر درآمدهای صادراتی یا میزان واردات این محصولات نخواهد داشت ؛ بلکه وجود اختلاف میان قیمتهای جهانی این محصولات با قیمتهای داخلی هنگام تعدیل و حذف موانع غیرتعرفه ای بر ارزش واردات محصولات کشاورزی اثر خواهند گذاشت.گندم با توجه به این که ایران سهم پایینی از تولید این محصول در سطح جهانی به خود اختصاص داده و با توجه به راهبردی بودن این کالا به عنوان عمده ترین موادغذایی موردنیاز جامعه ، ضروری است وضعیت این محصول در ارتباط با کاهش تعرفه ها و افزایش قیمتهای جهانی در صورت عضویت در گات بررسی شود.با توجه به این که واردات گندم مشمول هیچ گونه نرخ تعرفه نبوده و نیست و تصمیمات انحصاری دولت ، حجم واردات گندم را تعیین می کند، کاهش احتمالی نرخهای تعرفه پس از عضویت در مورد این محصول تاثیری بر ارزش واردات نخواهد داشت ؛ لذا چنین انتظار می رود که با آزادسازی این محصول به دلیل افزایش قیمت جهانی ، زمینه های لازم برای افزایش تولید داخلی فراهم شود کشش واردات نسبت به قیمتهای نسبی معادل 39/0 است. به عبارت دیگر، واردات گندم نسبت به قیمتهای جهانی نسبتا بی کشش است و هر یک درصد افزایش در قیمت نسبی، منجر به 29/0 درصد کاهش واردات خواهد شد. برنج به منظور بررسی تاثیر عضویت ایران در گات بر تابع واردات برنج مدلهای مختلفی تخمین زده شده است که نتایج آنها نشان می دهد برنج از جمله محصولاتی است که باید در مذاکرات مربوط به عضویت درگات مشمول توجه بیشتری واقع شود و استثناهایی در مورد آن اعمال گردد؛ چرا که در غیر این صورت کشاورزان برنجکار دچار صدمات جدی خواهند شد. میزان حمایت های به عمل آمده از کشاورزان داخلی در چنان سطح بالایی بوده است که هرگونه کاهش در میزان حمایت منجر به افزایش قابلتوجه واردات برنج خواهد شد.ذرت از دیگر اقلام اساسی وارداتی کشور ذرت است ؛ به طوری که واردات این محصول در سال 1370 معادل 100 میلیون دلار بوده است . تاثیر تغییرات نرخ تعرفه بر واردات این محصول از طریق معادلات مختلفی برازش شده است که نتایج نشان می دهد واردات ذرت نسبت به قیمتهای جهانی نسبتا با کشش است و با افزایش 10 درصد قیمت این محصول پس از عضویت انتظار می رود ارزش واردات به میزان 8/8میلیون دلار کاهش یابد و لذا زمینه های لازم برای گسترش تولید داخلی فراهم آید.چنانچه ملاحظه شد، در بخش کشاورزی در زمینه واردات کالاهای اساسی از جمله گندم ، برنج و ذرت این نتیجه حاصل شد که نرخهای تعرفه ، تاثیر معنی داری بر ارزش واردات و صادرات کالاهای کشاورزی ندارد و به نظر می رسد واردات و صادرات این بخش تحت تاثیر مجوزها و موانع غیرتعرفه ای قرار داشته است.بنابراین ملاحظه می شود، در صورت عضویت ایران درگات و بازگشایی دروازه های کشور، ضمن این که امکان رقابت با محصولات خارجی فراهم خواهد آمد، از حجم واردات به دلیل افزایش قیمتهای جهانی کاسته خواهد شد. افزون بر این ، کشور به دلیل دسترسی به بازارهای صادراتی از امکانات بیشتری برای عرضه محصولات کشاورزی برخوردار خواهد شد؛ بویژه آن که صادرات محصولات کشاورزی عمده ترین سهم را در صادرات غیرنفتی کشور دارا بوده و در برنامه اول توسعه شاهد عملکرد مثبت صادراتی این بخش بوده ایم".البته پیامدهای عضویت یا عضویت نداشتن ایران درگات در شرایط کنونی اساسا به چگونگی الحاق به آن بستگی دارد. اگر دولت ایران شرایط لازم را برای عضویت مانند اتخاذ سیاست های مشخص تجاری ، تولید فراهم آورد و تولیدکنندگان و بازرگانان و اصولا کل مردم به اجرای آن اعتقاد پیدا کنند، اثرات مثبت الحاق به گات بتدریج بروز خواهد کرد؛ ولیکن هرگاه در شرایط کنونی و با مشکلات کم شماری که بر سر راه تولید و تجارت وجود دارد، عضویت درگات نمی تواند پیامدهایی جز از میان رفتن بسیاری از تولیدکنندگان کشور بویژه در بخش صنعت باشد. در این حالت کشاورزان کمتر ضربه می خورند، ولی روشن است که تعدادی از محصولات کشاورزی بویژه محصولات راهبردی مانند گندم ، جو، برنج و چغندرقند تحت فشار شدید قرار می گیرند و این خطراتی برای کشور خواهد داشت.پس با توجه به آثار اجتناب ناپذیر اجرای توافق های مختلف گات ، بویژه توافق های دور اروگوئه در مورد کشاورزی ، به نظر می رسد که اساسی ترین مساله برای کشور ما عضویت یا عضویت نداشتن درگات نیست ؛ بلکه مساله اصلی چگونگی ورود یا پیش نیازهای ورود به این مجموعه جهانی است . در واقع باید به دنبال مجموعه شرایطی باشیم که با عضویت در گات و پذیرش مفاد آن ، تا آنجا که ممکن است ، بیشترین بهره و کمترین زیانها متوجه کشور شود. برای این منظور لازم است برنامه اصلاحات ساختاری در بخشهای مختلف اقتصاد و از جمله بخش کشاورزی صورت گیرد؛ به گونه ای که تولید در یک اقتصاد و در بخش کشاورزی ، صورت تجاری و اقتصادی به خود بگیرد و از کمترین حمایت دولتی برخوردار باشد. بدیهی است ، رسیدن به چنین وضعی نیازمند زمان کافی و برنامه ای منسجم و همه جانبه است.گذشته از مساله بنیادی یاد شده ، برای صادرات باید به محصولاتی رو بیاوریم که در تولید آنها مزیت نسبی داریم ؛ چون در وضعیت تجارت آزاد، مبادلات بین المللی براساس اصل مزیتهای نسبی شکل می گیرد؛ به این معنا که هر کشور، صادرکننده کالایی است که در تولید آن مزیت نسبی دارد؛ یعنی آن را با هزینه کمتر در اصطلاح به صورت کارا تولید می کند شناخت این قبیل محصولات چه در بخش کشاورزی و چه در بخشهای دیگر نیازمند مطالعه و بررسی های مقایسه ای است . با شناخت این قبیل تولیدات و تمرکز بخش صادرات بر آنها، امکان استفاده از مزایای پیوستن به گات برای کشور ما فراهم می شود بنابراین در ادامه تحقیق به بررسی مقایسه ای مزیت نسبی برخی از کالاهای کشاورزی که سهمی در صادرات غیرنفتی کشور دارند، می پردازیم.نتایج مربوط به آثار الحاق ایران به گات بر بخش کشاورزی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:اجرای توافقنامه دور اوروگوئه باعث می شود که از حجم یارانه های پرداختی به کشاورزان در کشورهای توسعه یافته ، کاسته شود؛ در نتیجه در کوتاه مدت ، قیمت محصولات کشاورزی در بازار بین المللی افزایش خواهد یافت . در مورد ایران که واردات کشاورزی بر صادرات فزونی دارد، در کوتاه مدت هزینه زیادی را از واردات متحمل می شود، ولی از طرفی این افزایش قیمت ، تولیدکننده های داخلی را تشویق به تولید این کالاها می کند و در بلندمدت در صورت انجام توفیق آمیز اصلاحات و افزایش تولید داخلی میتوانیم انتظار سود داشته باشیم.کشش واردات نسبت به قیمت های جهانی نشان می دهد که با افزایش قیمت های جهانی در یک کالا، چه مقدار از حجم واردات آن کاسته می شود و به تبع آن چه مقدار تولید داخلی تشویق می شود؛ هر چه این کشش بیشتر باشد، از حجم واردات در صورت افزایش قیمت، بیشتر کاسته می شود. حذف یارانه ها در داخل کشور، کالاهایی را که از حمایت زیادی برخوردارند، مثل برنج و ذرت در مقایسه با کالاهای وارداتی در موضع ضعیفی قرار می دهد.میزان کاهش در تعرفه محصولات کشاورزی به مراتب بیش از میزان درخواست شده در توافق های تجارت جهانی در این خصوص بوده است ؛ پس مساله عضویت ایران از لحاظ کاهش نرخهای تعرفه در بخش کشاورزی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.وجود اختلاف میان قیمت های جهانی این محصولات با قیمتهای داخلی هنگام تعدیل و حذف موانع غیرتعرفه ای ، بر ارزش واردات محصولات کشاورزی اثر خواهد گذاشت.پیامدهای عضویت یا عضویت نداشتن ایران در گات در شرایط کنونی اساسا به چگونگی الحاق به آن بستگی دارد؛ به بیان دیگر عامل تعیین کننده در توسعه کشاورزی ایران سیاست های داخلی و نه سیاست های بازرگانی خارجی است و ما با شناخت و درک صحیح واقعیات جدیدی که پیشامد دور مذاکرات اوروگوئه است ، می توانیم از موقعیت ها به نحو مطلوبی بهره برداری کنیم.از جمع بندی نتایج مربوط به تعیین مزیت های نسبی در بخش کشاورزی به موارد زیر می رسیم:ایران در تولید و صادرات محصولات باغی بیشتر از سایر محصولات کشاورزی دارای مزیت نسبی است.در زیر بخش محصولات باغی ، ایران در تولید و صادرات پسته ، بادام ، گردو، کشمش و خرما مزیت نسبی آشکار شده دارد. در این زیربخش ایران می تواند از مزیت نسبی محصولات سیب درختی ، گلابی و به نیز برخوردار شود.در زیر بخش زراعت تنها در محصولات زعفران ، خربزه و حبوبات مزیت نسبی دارد؛ ولی می تواند محصولات سیب زمینی و پیاز را نیز به این جمع بیفزاید.در زیر بخش دام و طیور، در دو محصول پوست و انواع سالامبور و روده مزیت نسبی آشکار دارد. پرورش و صادرات گوسفند، بره و بز نیز می تواند برای ایران مزیت به دنبال داشته باشد.ایران در زیر بخش شیلات و آبزیان تنها در تولید و صادرات خاویار مزیت نسبی دارد.مزیت نسبی ، امری پویاست و همواره در تغییر و تحول است پس باید در زمینه محصولاتی که مزیت وجود دارد، به منظور حفظ این مزیت تلاش کرد و در زمینه محصولاتی که می توان در آنها از مزیت ها سود برد، تلاش بیشتری کرد تا این محصولات نیز دارای مزیت نسبی شوند.