تعیین سهم ارثیه، خرید مجازات و وکیل تسخیری

جواب این است که عمده قواعد و اصول راجع به ارث و وصیت، جزء مقررات امری و لایتغیر است و باید مطابق قانون و شرع، اجرا و اعمال شود. هرکس می‌تواند در زمان حیات خود، هر نوع تصمیم مشروع و قانونمند برای اموالش بگیرد و هیچ مانعی برای انجام معاملات قانونی گوناگون و متعدد وجود ندارد، اعم از این‌که معاملات موصوف غیررایگان باشد، مانند عقد بیع، عقد اجاره یا رایگان باشد مانند عقد هبه، وقف و عقد صلح بلاعوض. بنابراین هرکس می‌تواند مادامی که زنده است، تمام یا بخشی از اموال خود را به شخص یا اشخاص دیگر​ منتقل کند یا ببخشد اعم از این‌که آن اشخاص جزو ورثه باشند یا نباشند یا این‌که اموال خود را در راه رضای خدا وقف کند، البته صحت مواردی که گفته شد مشروط به این است که اقدامات مذکور به زیان اشخاص ثالث یا افراد واجب‌النفقه یا طلبکاران نباشد و همچنین عقلایی، سودمند و مشروع باشد. علاوه بر این هرکس می‌تواند در قالب انجام وصیت شرعی و قانونی، تکلیف اموال خود را پس از مرگ خویش، که از آن تحت عنوان ارث یا ماترک یاد می‌شود، مشخص کند اما نکته مهم و قابل توجه این است که وصیت نسبت به ترکه، صرفا تا ثلث یعنی یک‌سوم ترکه نافذ و معتبر است و درستی و ارزش و اعتبار دو سوم دیگر از ترکه، چنانچه مورد وصیت قرار گرفته باشد، منوط و موکول به پذیرش و تنفیذ وراث قانونی میت پس از مرگ او​ست. چنانچه بعضی یا همه ورثه، کل یا بعض وصیت مازاد بر ثلث را تنفیذ کنند. آن وصیت نسبت به میزان تنفیذ شده، نافذ و معتبر است در غیر این صورت معتبر نیست و اگر بعضی از ورثه، وصیت را تائید کردند و بعضی دیگر تائید نکردند، وصیت مازاد بر ثلث صرفا نسبت به سهم وراث تنفیذ‌کننده، صحیح و نسبت به سهم دیگران، مردود و باطل است. ضمن این‌که هیچ کس نمی‌تواند در زمان حیات خود و به موجب وصیت یا غیر از وصیت، احدی از وراث را از بعض یا کل ارث، محروم یا شخص دیگری را به‌عنوان وارث معرفی کند یا این‌که در سهام قانونی وراث تغییری بدهد بلکه تعیین وراث و تشخیص میزان سهم‌الارث آنها، دقیقا همان است که در مقررات قانونی و شرعی آمده است. همچنین پیش از تقسیم ارث و عمل به وصیت میت​ باید کلیه دیون و واجبات مالی او مانند مخارج شرعی کفن و دفن و دیون وی به اشخاص ثالث از اصل ترکه، خارج و پرداخت شود.

خواننده دیگری پرسیده است آیا می‌توان زندان یا شلاق را خرید؟ در پاسخ باید گفت اصطلاح خریدن شلاق یا زندان، اصطلاحی غلط، غیرحقوقی و خلاف واقع است که متاسفانه مانند بسیاری از باورهای نادرست، در ذهن و کلام برخی افراد نهادینه شده است. اگر حکم قطعی جزایی از محکمه کیفری صالحه مبنی بر مجازات حبس یا شلاق یا هر نوع مجازات دیگر برای مجرمی صادر شود، این رای قطعی، قانونی و لازم‌الاجرا خواهد بود و مسلما خرید یا فروش آن یا تغییر و تبدیل آن در قبال پول یا خدمات مالی یا غیرمالی منتفی است، اما در پاره‌ای موارد خاص و تحت وجود و اجرای شرایط قانونی و صرفا در چارچوب مقررات جاری مانند اخذ رضایت شاکی خصوصی یا اعلام عفو و... ممکن است در تغییر یا تبدیل یا تعلیق مجازات قانونی، تاثیراتی لحاظ شود.

فردی دیگر پرسشی مطرح کرده که به دلیل مشکلات شخصی و نبود تمکن مالی قادر به استخدام وکیل دادگستری نیست و از دادگاه خواسته است برایش وکیل رایگان تعیین کند، اما قاضی دادگاه نپذیرفته است، حال سوال این است که آیا اقدام دادگاه صحیح بوده یا خیر؟ لازم به توضیح است دخالت وکیل در پاره‌ای از دعاوی و پرونده‌های خاص​ مانند مواردی که مجازات جرم​ اعدام باشد، الزامی و اجباری است و چنانچه متهم پرونده​ نخواهد یا نتواند وکیل بگیرد، دادگاه مکلف است برای او وکیل مدافع استخدام کند که به این نوع وکیل، وکیل تسخیری می‌گویند و چنانچه حکم صادره در موردی که گفته شد بدون وکیل صادر شده باشد، غیرقانونی و مستحق نقض است. ثانیا در پرونده‌هایی که موضوع آن حقوقی و غیرکیفری باشد اصحاب پرونده می‌توانند با مراجعه به دایره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مربوط و در صورت ارائه ادله کافی مربوط به ناتوانایی مالی خود در استخدام وکیل، تقاضای معرفی وکیل معاضدتی کنند. در این صورت چنانچه دلایل ارائه شده به گونه‌ای باشد که گمان قوی بر نبود تمکن مالی شخص متقاضی برود، وکیل معاضدتی به او معرفی خواهد شد. وکیل موصوف، مکلف است با انعقاد قرارداد مربوط ، بدوا رایگان از موکل خود دفاع کند و چنانچه موکل وی به موجب حکم نهایی مجمع قضایی، حاکم، پیروز و متمول شد باید حق‌‌الوکاله وکیلش را بدهد.

فرشید رفوگران

حقوقدان