مجلس و دولت دغدغه معیشت مردم را دارند.

به گزارش جام جم آنلاین دکتر یوسف نژاد (نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق مجلس)، دکتر رحیم ممبینی (معاون بودجه معاونت راهبردی ریاست جمهوری) و موسی الرضا ثروتی (نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی) در گفتگو با برنامه "فرصت" رادیو گفت وگو به بررسی اصلاحات بودجه هدفمندی یارانه در سال 92 پرداختند.

ثروتی در آغاز این گفتگو با اشاره به مراحل بررسی بودجه بیان کرد: در ابتدا بخش های درآمدی مورد بررسی قرار می گیرد بعد از آنکه پیشنهادهای کمیسیون ها به پایان رسید پیشنهاد نمایندگان مورد بررسی قرار می گیرد و بعد وارد بحث های هزینه‌ای می‌شویم.

عضو کمیسیون تلفیق در ادامه تصریح کرد: در مجموع از 98 بندی که دولت ارائه نموده است حدود 40 بند رأی نیاورد.

وی در رابطه با میزان پرداختی در هدفمندی یارانه ها در بودجه 92 افزود: هدفمندی یارانه ها را دولت 120هزار میلیارد تومان دیده است که 90 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت به مردم 15 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی و 15 هزار میلیارد تومان هم برای بخش تولید در نظر گرفته بود.

ثروتی همچنین ادامه داد: بعد از بررسی 49 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کمیسیون بودجه تصویب شد و یک تجدید رأی را هم نمایندگان امضا کردند ولی ضعیف است که نمایندگان بالاتر از 49 هزار میلیارد تومان رأی دهند.

عضو کمیسیون تلفیق در رابطه با واقع بینانه بودن بودجه اظهار داشت: معمولا پیشنهاد بودجه بانک ها و شرکت‌های دولتی کمتر از واقعیت است یعنی هر رقمی که دولت در بودجه دیده تقریبا 2 برابر آن در واقعیت اتفاق افتاده است این یکی از مواردی است که بودجه را از شفافیت می اندازد.

ثروتی در رابطه با تغییر رقم هدفمندی یارانه ها بیان کرد:این به این دلیل است که هم دولت هم مجلس دغدغه دارند، مجلس با توجه به گرانی ها می گوید که اگر این را بالا ببریم تورم نیز افزایش می یابد که در این رابطه باید اعتمادسازی شود.

وی با اشاره به رقم متعادل بودجه یارانه ها اذعان کرد : اگر مجلس با مبلغ 85هزار میلیارد موافقت کند و دولت نیز آن را اجرا کند نتیجه مطلوبی خواهد داشت.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش بودجه شرکت های دولتی و بانک‌ها نیز اظهار داشت: بعضی از بانک های خصوصی خود را کمتر تابع سیاست‌های پولی و بانکی قرار می دهند.

یوسف‌نژاد در ادامه این گفتگوی رادیویی در رابطه با بخش‌های درآمدی که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، گفت: تصمیم گیری کمیسیون تلفیق امسال یک مقدار به واقعیت نزدیکتر است و تصمیماتی که در کمیسیون مطرح می شود به عنوان نقطه نظرات کمیسیون ها و نمایندگان اگر با قوانین کلی تضاد و تناقص داشته باشد امکان تصویبش برای رای 3 چهارم و رأی بالا کمتر است.

نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق با اشاره به دستاوردهای امسال این کمیسیون اظهار کرد: با توجه به مدیریت هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق و شرایطی که در آیین نامه وجود دارد و همچنین همکاری دولت، به واقعیت‌ها نزدیک‌تر است.

 وی همچنین در رابطه با کاهش وابستگی بودجه به نفت اذعان داشت: این وابستگی بیشتر شده و با توجه به اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریمی و رکود تورمی که وجود دارد یک بودجه خاصی باید بسته شود.

ممبینی در ادامه این مناظره رادیویی در رابطه با بند 90 لایحه بودجه بیان داشت: این بند از مهمترین بندهای لایحه بودجه است، زیرا براساس مشارکت بخش عمومی و خصوصی بر حضور پررنگ و فعالتر بخش خصوصی تأکید می‌کند.

وی در ادامه افزود: این بند علیرغم اینکه مورد تائید همه نمایندگان است ولی چون قانون دائمی می خواهد باید حذف شود.

ممبینی همچنین ادامه داد: ما باید از ظرفیت بودجه سنواتی استفاده کنیم و مجلس باید به دولت مجوزهایی اعطا کند که با استفاده از این مجوزها حضور بخش خصوصی را فعال کنیم.

معاون بودجه معاونت راهبردی ریاست جمهوری در رابطه با عملکرد هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: هدفمند ی یارانه ها یک قانون 5 ساله است که فاز اولش اجرا شده و کار خوب پیشرفته و در بحث تخفیفات و ترجیهات قیمتی نیز به تولید کمک کرده است.

وی همچنین در رابطه با بودجه 92 برای هدفمندی یارانه ها افزود: دولت قصد داشت که در فاز دوم بحث نقدینگی را برای تولید حل کند در حال حاضر عددی که تصویب شده است 49 هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ 42 هزار میلیارد برای اشخاص و بقیه برای دولت و تولید قرار می گیرد  که با این کار عملا اجرای هدفمندی متوقف می شود.

ممبینی در رابطه با افزایش بودجه هدفمندی یارانه ها اذعان داشت: افزایش بودجه به 90هزار میلیارد قطعا بسیار بهتر از مبلغی است که تصویب شده و به استمرار کار کمک می کند.

وی با اشاره به تاثیر اجرای قانون هدفمندی در افزایش نقدینگی بیان کرد: چون نقدیگی مجددا به بازار و تولید برگشته پس در نتیجه تاثیر زیادی نداشته است.

معاون بودجه معاونت راهبردی ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش در ارتباط با فرارهای مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی باید به عنوان یک واحد وصول کننده بیش از پیش تقویت شود و سیستم‌های مکانیزه باید حاکم باشد تا بتوانیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

ممبینی در پایان اذعان داشت: ما معتقدیم که درصد مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور ما با یک برنامه ریزی خوب تا 15 درصد قابل افزایش است در صورتیکه در حال حاضر 7 درصد می باشد.