تحریم‌ها و راه‌حلی برای تامین مالی اقتصاد ملی

از سوی دیگر ، به علت سیاست‌های نه چندان صحیح دو سال اخیر بویژه اصلاح نشدن نرخ سود بانکی مطابق با تورم واقعی، وجوه و سپرده‌های زیادی از بانک‌ها خارج و به سوی بازارهای واسطه‌گری چون ارز، سکه، طلا و مسکن رهنمون شده است.

در نتیجه توازن منابع با مصارف بانک‌ها بر هم خورده و آنها تا حد زیادی نقش خود در تامین مالی بخش تولید و صنعت را از دست داده‌اند.

بازار سرمایه نیز هنوز ابزارهای کافی برای تامین مالی اقتصاد ملی را در اختیار ندارد لذا اگر این وضع ادامه یابد، بخش تولید و صنعت با چالش تامین مالی مواجه شده و بیم رشد بیشتر تورم و بیکاری از این رهگذر می‌رود. پس باید به دنبال راه‌حلی سریع و در دسترس برای تامین منابع مالی جایگزین گشت. آیا این راه‌حل وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.

استفاده از منابع مالی راکد در موسسات مالی و اعتباری پرشمار می‌تواند راه‌حل خوبی در این خصوص باشد.

با این‌که بانک مرکزی این موسسات را غیرقانونی خوانده و هر ازگاهی شمشیر خود را برای بستن آنها تیز می‌کند اما در یک نگاه منطقی می‌توان به این واقعیت توجه کرد که به هر حال میلیاردها تومان سپرده مردم به علت پرداخت سود واقعی به آن و بیشتر از بانک‌ها نزد این موسسات وجود دارد که از آن استفاده چندان درستی نمی‌شود.

لذا راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه تامین کسری منابع مالی اقتصاد و تولید، می‌تواند این باشد که بانک مرکزی ابزارهای تشویقی برای فعالیت قانونی این موسسات را ـ مثلا صدور مجوز فعالیت موقت ـ در ازای تخصیص درصدی از منابع نزد آنها به بخش‌های مولد اقتصاد در نظر بگیرد.

این پیشنهاد دو سر برد است. زیرا هم جلوی ورود منابع این موسسات به بازارهای دلالی را می‌گیرد و هم موسسات مالی ـ اعتباری را از حالت ناشفاف فعلی به بخش شفاف اقتصاد هدایت و زمینه ساماندهی عاقلانه و تدریجی آنان را فراهم می‌کند.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد