صندوق بدون قفل و بست

پس از افزایش قیمت نفت در سالهای 78 و 79 ، اقتصاد کشور با مازاد درآمدهای ارزی روبه رو شد.
این افزایش درآمد ، موجب شد کارشناسان و مسوولان اقتصادی برای مصرف بهینه آن ، چاره بیندیشند تا ضمن پوشش نوسان قیمت نفت ، در برنامه های اقتصادی کشور ، تحرکی در بازارهای اقتصادی به وجود آورند.
دیدگاه های گوناگون در خصوص چگونگی تخصیص این درآمدها نشاندهنده آن بود که دیدگاه های بخشی می تواند باعث اتلاف این منابع ارزی شود و مناسب تر آن است ، تا زمانی که برنامه کلانی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد ، آن را نگهداری کنند.
در سال 79 صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی تشکیل شد و عملکرد آن مطابق با ماده 60 قانون برنامه سوم تنظیم شد.
در حال حاضر ، هدف از تشکیل این صندوق ، کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و اعطای وام به تولیدکنندگان بخش خصوصی است.
به گونه ای که کشور را از تاثیرات نامطلوب یک متغیر برون زا مصون بدارد.
نوسان قیمت نفت در سالهای متمادی و بروز شوکهای نفتی اقتصاد ایران را دستخوش بحران های متعدد کرده است ، به طوری که کشور در سال 1377 سقوط درآمد نفتی به کمتر از 10 میلیارد دلار را تجربه کرد.
همین مساله باعث شد ، در بودجه سنواتی نرخ هر بشکه نفت براساس میانگین سالانه قیمت نفت و به طور نسبتا ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالی درآمد نفت در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود.
در ماده 60 برنامه سوم به منظور ایجاد ثبات درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از آن به دیگر انواع ذخیره و سرمایه گذاری برای تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دو راهکار زیر پیش بینی شد:
الف) نگهداری مازاد درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه به نام دولت نزد بانک مرکزی با عنوان حساب ذخیره ارزی
ب) اختصاص حداکثر معادل 50 درصد حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری مولد در طرحهای تولیدی و کارآفرین بخش تولیدی که از توجیه فنی اقتصادی برخوردار باشد و قابلیت سودآوری و درآمدزدایی به منظور بازپرداخت تسهیلات با تضمین کافی داشته باشند.
خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخیره عبارت است از:
الف) سرمایه گذاری موضوع استفاده از حساب ذخیره ارزی است.
ب) طرحهای تولید و کارآفرین صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیر دولتی مشمول تسهیلات ذخیره ارزی اند.
ج) توجیه فنی و اقتصادی طرحها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط می رسد.
د) تسهیلات از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور (4 بانک عامل ) اعطا می شود.
ه) تضمین کافی در برابر تسهیلات اعطایی اخذ می شود.
برخی موارد آیین نامه اجرایی ماده 60 اصلاح قانون برنامه سوم تصریح کرده است:
الف) وجوه ارزی صرفا برای تامین هزینه های ارزی طرحها از سوی بانک عامل پرداخت می شود.
ب) دوره استفاده از وام برای سرمایه گذاری و بهره برداری آزمایشی از طرحها حداکثر 3 سال است.
ج) مدت بازپرداخت وام اعطایی پس از اجرا و بهره برداری آزمایشی حداکثر 5 سال است.
د) نوع سود تسهیلات لایبور 2 بعلاوه 2 است.
ح) نرخ کارمزد بانک های عامل سالانه 3 درصد اعتباری است که در اختیار آنها قرار می گیرد.
به طور کلی هدف از تشکیل این صندوق ، بهره برداری مناسب (همانند سایر کشورها) از منابع موجود ، از طریق تجهیز منابع داخلی و خارجی به منظور گسترش سرمایه گذاری تولیدی ، ایجاد اشتغال ، توسعه درون زا ، افزایش مستمر صادرات غیرنفتی و در نهایت ، توزیع عادلانه بین نسلی ، بخشی از درآمدهای حاصل از صدور نفت خام خواهد بود.
بنابراین با توجه به ساز و کار اجرایی این صندوق و اهداف مورد نظر می توان آثار بلندمدت متصور از تشکیل این صندوق را پیش بینی کرد:
گسترش فعالیت بخشهای غیردولتی و توسعه صادرات غیرنفتی ، کاهش فعالیت های تصدی گری دولت در راستای اجرای بند 72، 74 و 76 رهنمودهای کلی مصوب هیات وزیران ، کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و استفاده از تسهیلات مالی صندوق های توسعه اقتصادی در کشورهای عربی و پیوند بیشتر اقتصاد کشور با کشورهای همجوار (ضمن تامین مالی طرحهای داخلی) از جمله این آثار است.

مشکلات و موانع استفاده از تسهیلات ارزی

هرچند هدف از تشکیل صندوق مازاد درآمد ارزی ، تحرک بخشیدن به بخش خصوصی در زمینه های طرحهای تولیدی ، صادراتی و سرمایه گذاری در بخشهای انرژی و اطلاعاتی و زیست محیطی و صنایع تبدیلی بود اما استقبال مورد انتظار از تسهیلات این صندوق صورت نگرفت.
در حال حاضر ، مجموع طرحهای مصوب سیستم بانکی 400 طرح بوده و سقف تسهیلات تعهد شده در قالب این پروژه ها به 4 میلیارد و 750 میلیون دلار می رسد که تاکنون در بانک مرکزی 2 میلیارد دلار از این مبلغ گشایش اعتبار شده است.
بنابراین اهمیت بخش صنعت در توسعه کشور ، موجب شده است کارشناسان و دست اندرکاران مشکلات و موانع استفاده از تسهیلات ارزی را بررسی کنند که نتایج آن عبارتند از:
1- وجود ضعف کارشناسی در میان متخصصان بخش صنعت در زمینه طرحهای سرمایه گذاری ، بازاریابی و برنامه ریزی تولیدی و خدماتی.
2- ضعف مدیران مالی در برنامه ریزی مالی.
3- وجود بروکراسی گسترده در تصویب طرحها در سطح ستادی وزارتخانه ها و یا در بانکهای عامل.
4- کمبود کارشناسان متخصص بانکی در طرحهای ارائه شده و عدم درک آنان از ورود دانش فنی و نحوه بررسی طرحها.
5- تعیین وثایق سنگین بانکی علاوه بر وثایق قانونی.
6- عدم شفافیت آمارهای ارائه شده از موجودی صندوق.
7- عملکرد ناهماهنگ بانکها درخصوص محاسبه کارمزد علاوه بر مشکلات اجرایی ، برخی موانع آیین نامه ای نیز از سوی متخصصان بیان شده است.
راهکارهای استفاده از صندوق مازاد ذخیره ارزی در ایران با توجه به اهداف بلندمدت در نظر گرفته شده برای عملکرد مطلوب این صندوق لازم است با توجه به نظرات کارشناسان و تشکل های صنفی راهکارهای مناسبی برای فعالیت این صندوق در نظر گرفته شود.
لذا راهنمایی صحیح سرمایه گذاران در حوزه های ستادی و استانی و ایجاد دفاتر مشاوره ، حذف مقررات زاید اداری و بهره گیری از اطلاعات رایانه ای در بانکها ، به کارگیری نیروی متخصص و آشنا به طرحهای تولیدی و خدماتی و حمایت از ورود دانش فنی ، تعیین اولویت سرمایه گذاری در رشته های صنعت ، معدن ، کشاورزی ، محدود کردن نوسانات نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات صندوق ، قبول دانش فنی و نرم افزار تولید به عنوان وثایق بانکی ، استفاده از روش هجینگ برای پوشش بیمه ای ، استفاده از تجربه سایر کشورها در صندوق ذخیره ارزی ، شناسایی صنعتگران و سرمایه گذاران خبره و ارائه خدمات بهتر به این گروه و هماهنگی بیشتر بانکها با دستگاه های اجرایی ویژه بخش صنعت و معدن از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
بدون تردید مهمترین وظیفه دولت در سیاستگذاری عرصه اقتصاد کلان ، اتخاذ سیاست های تثبیتی است.
ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد مهمترین پیش شرط سرمایه گذاری محسوب می شود ، چرا که فقط در پرتو ثبات اقتصادی ، پیش بینی و محاسبه سود و زیان امکانپذیر است.
به اعتقاد صاحبنظران ، یکی از عوامل عدم تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی در ایران وجود نوسان های اقتصادی ، سیاسی و حقوقی است بنابراین ایجاد فضای باثبات اقتصادی به عنوان یکی از اهداف توسعه کشور مورد توجه مسوولان حکومتی است.
از این رو صندوق ذخیره مازاد درآمد ارزی در ایران و به دنبال افزایش قیمت جهانی نفت برای کمک به ثبات تولید و صنعت در سال 79 ایجاد شد تا ضمن پوشش نوسان های قیمت نفت (متغیر برونزا) بر بودجه دولت و فعالیت های اقتصادی ، فضای اطمینان و اعتماد را برای سرمایه گذاران افزایش دهد.
در حال حاضر هرچند آمار دقیقی از موجودی صندوق وجود ندارد ، اما استقبال بخش خصوصی از تسهیلات در حد انتظار نبوده است.

طرحی که صدای همه را درآورد

هنگامی که سال 1379 با تصویب مجلس شورای اسلامی حساب ذخیره ارزی به منظور بهره گیری اصولی از مازاد درآمد ارزی کشور ایجاد شد ، امیدواری زیادی به وجود آمد تا با مدیریت اصولی این وجوه ، اقتصاد کشور به سمت تقویت زیربناهای توسعه ای خود گام بردارد.
در حالی که قرار بود 50 درصد موجودی این حساب برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور هنگام کاهش شدید بهای نفت دست نخورده باقی بماند و 50 درصد آن نیز به بخش خصوصی مولد و کارآفرین اعطا شود ، طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم جهت تامین اعتبار کمک به معیشت قشرهای نیازمند و کم درآمد نیز بر همین اساس در شهریور ماه امسال از سوی طراحان آن پیشنهاد شد.
جدا از تامین اعتبار مربوط به واردات بنزین ، بخشی از طرح جدید نمایندگان به تصویب مجلس رسیده است ، اما در صورت تصویب نهایی و کامل این طرح - که یک فوریت آن در جلسه دهم شهریور امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید - دولت اجازه دارد ، علاوه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1383 کل کشور معادل دلاری مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و از ابتدای مهر ماه 83 از طریق دستگاه ها و صندوق های ذی ربط پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این باره اقدام کند.
به گفته مسوولان از حدود 30 میلیارد دلار ارز وارد شده به این حساب کمتر از 8 میلیارد دلار باقی مانده است.
بررسی ها نشان می دهد برداشت های مکرر از موجودی این حساب برای مسائلی چون واردات بنزین ، خشکسالی و نظایر آن - که نوعی تلاش برای جبران کسری بودجه سالانه است - موجب خالی شدن نسبی این حساب شده است.
این در حالی است که تاکنون تنها کمتر از 6 میلیارد دلار برای بخش خصوصی گشایش اعتبار شده است که آن هم معلوم نیست به رغم بالا بودن نرخ سود ارزی آن ، چه آثار مثبت متناسب با رقم برداشت شده در رشد تولید و اشتغال آفرینی داشته است.
طبق آمارهای موجود ارزش طرحهای بخش خصوصی برای استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی که تاکنون به تصویب رسیده است ، 9 میلیارد دلار است و تاکنون برای 3 میلیارد دلار آن گشایش اعتبار شده است.
همچنین طی چند سال اخیر در موارد مختلف برداشت هایی از این حساب برای جبران کسری بودجه و مواردی از این دست صورت گرفته است که موجب افت شدید موجودی حساب ذخیره ارزی شده است.
همین مساله موجب شده است هر از گاه لایحه و طرحی برای بهره گیری از بخشی از موجودی حساب ذخیره ارزی ارائه شود که اصولا ماهیت اغلب آنها بخشی غیرتوسعه ای و نفی کننده اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی است.
طراحان چنین پیشنهادهایی معتقدند در حالی که از موجودی حساب ذخیره ارزی خارج از ضوابط و قوانین تعریف شده برداشت می شود ، پس باید طرح پیشنهادی آنها نیز از طریق حساب ذخیره ارزی تامین اعتبار شود.
با توجه به اهمیت طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه سوم برای تامین اعتبار کمک به معیشت قشرهای نیازمند و کم درآمد و در کل ، طرحهایی که معطوف به کاهش فقر در جامعه است ، اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود ، این که این طرح تابع چه استراتژی بلندمدتی برای مقابله با فقر و محرومیت در کشور است.
دیگر این که باتوجه به نگرانی برخی کارشناسان درباره آثار تورمی بهره گیری از حساب ذخیره ارزی چه پیش بینی هایی برای جلوگیری از تورم زا نشدن این طرح صورت پذیرفته است زیرا همان طور که اعلام شده است هر یک میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی حدود 3 درصد به نرخ تورم افزوده می شود.
بدون تردید، اصلاح اساسی ماده 60 برنامه سوم توسعه در سال جاری شاید دیرهنگام باشد ، اما ضرورت بازیابی و بازپروری این ماده از قانون - که مکمل توسعه کشور نامیده می شود - می تواند امیدهای مردم و کارشناسان را از حساب ذخیره ارزی برای سالهای آتی افزایش دهد البته اگر به نام ذخیره ارزی باقی بماند.

مصطفی قمری وفا