بدمستی آل سعود

کیهان:توافق لبنان چگونه حاصل شد؟

«توافق لبنان چگونه حاصل شد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات مجلس لبنان دو ماه بعد و در تاریخ 19 خردادماه باید برگزار شود اما دولتی که باید این انتخابات را برگزار می کرد دو هفته قبل - سوم فروردین- استعفا کرد! استعفای نجیب میقاتی، برگزاری انتخابات را تا زمانی نامعین در هاله ای از ابهام برد هر چند رئیس جمهور و پارلمان لبنان دو هفته پس از کنار رفتن نخست وزیر، «تمام صائب سلام» عضو سابق دولت و عضو فعلی پارلمان را مامور تشکیل کابینه جدید کردند. رأی بی سابقه 124 عضو پارلمان 128 نفره لبنان به «سلام» به خوبی نشان داد که از نظر همه گروهها و طوایف لبنانی، این کشور در شرایط حساس و خطیری قرار دارد. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:

1- در مورد استعفای میقاتی، ابهاماتی وجود دارد. او در زمانی که روی کارآمد اگرچه عضوی از فراکسیون وابسته به عربستان- 14مارس- شناخته می شد اما بدلیل اصرار جریان المستقبل به نخست وزیری «سعد حریری» و یا «فواد سینیوره»، وی بعنوان کاندیدای جریان مقاومت -8 مارس- شناخته شد و از روزهای آغازین تحت فشار جریان 14 مارس قرار گرفت ولی حمایت مشترک جریان مقاومت و گروه پانزده نفره ولید جنبلاط مانع فروپاشی دولت میقاتی گشت. تا اینکه از اواسط بحران سوریه و بخصوص از زمانی که حملات تروریست ها به دمشق شدت پیدا کرد، میقاتی به سمت ترکیه و قطر چرخش کرد و به نوعی به جبهه ضدسوری پیوست، در این میان دولت میقاتی از درون دچار نوعی تعارض شد چرا که اکثریت کابینه با این رویکرد مخالف بودند و بقیه نیز روی بی طرف ماندن لبنان در بحران سوریه تاکید داشتند.

ارتش نیز اگرچه از نظر کارکرد تحت امر نخست وزیر بود ولی با درگیر شدن در بحران سوریه و یا انتقال بحران امنیتی سوریه به داخل لبنان مخالف بود در این اثنا دوره خدمتی فرمانده امنیتی لبنان - اشرف ریفی- که از عناصر وابسته و مرتبط با تروریست های سوریه است، به پایان رسید و میقاتی اصرار داشت که علیرغم آن، وی را در مهمترین پست امنیتی لبنان حفظ کند که با مخالفت اکثریت اعضای کابینه مواجه شد.

میقاتی این را بهانه کرد و از مقام خود استعفا نمود که البته از نظر لبنانی ها اختلاف در سطح یک مقام دولتی نمی تواند دلیل واقعی استعفا باشد.
بعضی خبرها بیانگر آن است که بعضی از مقامات موثر امنیتی سعودی که پرونده لبنان را در حکومت ریاض در اختیار دارند، میقاتی را تشویق به استعفا کرده و به او باورانده بودند که حزب الله و سایر گروههای طرفدار مقاومت ناچار به پذیرش شرایط او هستند و او می تواند ضمن بازگرداندن اشرف ریفی دست بازتری در مناطق طرابلس و هرمل برای کمک به تروریست های سوری داشته باشد. میقاتی در روز سوم فروردین استعفا کرد و دو روز بعد گفت که «تنها تحت شرایطی حاضر به انصراف از استعفاست» اما این علامت مورد توجه واقع نشد و حزب الله کوتاه نیامد.

در عین حال برخلاف تصور اولیه که گفته می شد چندین ماه طول می کشد تا دو جریان 14 و 8 مارس که تعداد کرسی های شان در پارلمان -تقریبا- برابر است، روی فرد جدیدی توافق کنند، این توافق طی دو هفته بدست آمد و تمام سلام با 124 رای به نخست وزیری رسید. در واقع در این بازی عربستان به اسقاط دولت میقاتی در حالی دست یافت که او دیگر از سوی حزب الله حمایت نمی شد و از نظر جریان مقاومت نیز دوره دولت میقاتی سپری شده بود. کمااینکه گفته می شود که آمریکایی ها، ترک ها، سعودی ها و قطری ها بطور مشترک با تهدید میقاتی به مصادره اموالی که در کشورهای مختلف دارد او را وادار به کناره گیری از جریان مقاومت کرده بودند.

2- روی کارآمدن «تمام سلام» عضو 68 ساله پارلمان لبنان که به میانه روی شهرت دارد و از خاندان مشهور لبنانی است که در طول دهه های گذشته همواره در قدرت بوده اند، بصورت کاملاً توافقی صورت گرفته و البته عمری چند ماهه دارد چرا که تنها مأموریت مهم دولت وی برگزاری انتخابات پارلمانی است که علی القاعده باید 8 ژوئن -19 خرداد- برگزار شود. سلام دولت خود را «متوسط» و نه فراگیر معرفی کرده و میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان آن را دولتی «سیاسی» و «مختلط» خوانده است که هر کدام از این عبارات دارای معانی خاص خود است.

طی روزهای گذشته، نخست وزیر جدید روی همراهی حزب الله تأکید زیادی کرده و بعضی از منابع لبنانی گفته اند که بندربن سلطان رئیس دستگاه امنیتی عربستان از تمام سلام خواسته است که به حساسیت های حزب الله و ایران توجه داشته باشد. اگر این خبرها واقعیت داشته باشند، نشان می دهد که مأموریت تمام سلام بیش از چیزی است که در رسانه ها اعلام شده و احتمال دارد که دوره نخست وزیری وی بعد از انتخابات پارلمانی هم ادامه داشته باشد. از سوی دیگر سلام در مورد سوریه سکوت کرده است و حال آنکه این مهمترین موضوعی است که سبب سقوط دولت میقاتی شده است.

3- تحولات سوریه نقش تعیین کننده ای در انتخابات آینده پارلمانی لبنان از یک سو و تعیین دولت آینده از سوی دیگر خواهد داشت. سوریه و لبنان از نظر جغرافیایی و محیط امنیتی پیوستگی فراوانی دارند و اساساً به هیچ وجه دو منطقه به حساب نمی آیند بر این اساس هر اتفاقی که در یکی از این دو کشور بیفتد، بلافاصله در کشور دیگر تکرار می شود.

از این روی می توان به تحولات سیاسی معطوف به جابجایی دولت از این منظر نگاه کرد. بعضی از شخصیت های لبنانی- از جمله رهبر سیاسی دروزی ها- گفته اند که روی کارآمدن «تمام سلام» محصول «توافق منطقه ای» است و بطور ضمنی خواسته اند بگویند این یک توافق ایرانی-سعودی است. این قلم در صدد بررسی صحت یا سقم این ادعا نیست و اصولاً معطوف به بحث سوریه، در این میان آنچه نیازمند بررسی است موضع عربستان سعودی می باشد. مواضع عربستان درباره سوریه -حداقل- از اواسط شهریور ماه سال گذشته دستخوش نوسان شده و توأم با نارضایتی گردیده است و می توان گفت ریاض در تحولات سوریه نقش حاشیه ای پیدا کرده است. در بازی سوریه، ریاض نه در معارضه شمالی -منطقه تحرک گروهک ارتش آزاد- و نه در معارضه میانی- منطقه تحرک گروهک النصره- فعال است.

معارضه شمالی عمدتاً با محوریت قطر و معارضه میانی با محوریت ترکیه جریان دارد و یک رقابت نسبتاً آشکاری میان قطر و ترکیه در جریان است. عربستان سعودی تلاش می کند تا از وضعیت «ناظر بیطرف» به سمت «عنصر فعال» تغییر موقعیت بدهد. توافق 14 مارس و آنچه درباره مواضع عربستان و اظهارات بندربن سلطان به رسانه ها راه پیدا کرده و سفیر عربستان در بیروت- علی عواض العسیری- صرفاً از نظر زمانی آن را نامناسب خواند، نشان می دهد که عربستان مایل است که لبنان درگیر بحران سوریه نشود و بخصوص مناطق سنی نشین همجوار با استان حمص سوریه- یعنی طرابلس و هرمل- به معارضه نپیوندند و خود نیز دچار آشوب نشوند. این موضوع البته از جنبه های دیگر نیز قابل بررسی است.

جناح عربستان در لبنان جناحی سکولار بوده و شخصیت های معرف آن سعد حریری و فؤاد سینیوره اند و حال آنکه فعالان طرابلس، مذهبی بوده و شخصیت های تندرویی نظیر «شحال» است که با پول قطر و تلاش های ترکیه به میدان آمده اند. این موضوع ضمن آنکه موقعیت اهل سنت را که هم اکنون هم بیش از 20 درصد جامعه لبنان را تشکیل نمی دهند، به خطر می اندازد و در صورت بالا گرفتن بحران سبب موج فرار این جمعیت از لبنان می شود، لبنان را برای همیشه از حوزه اثرگذاری عربستان خارج می کند. این در حالی است که ترکیه و قطر به لبنان صرفاً به چشم یک ابزار برای اسقاط دولت دمشق نگاه می کنند و برای خود یک موقعیت تاریخی قایل نیستند.

در عین حال هیچ بعید نیست که سعودی ها توقع داشته باشند به موازات کمکی که در لبنان به آرام سازی فضا می نمایند و از احتمال سقوط دولت اسد در دمشق می کاهند، از ایران توقع داشته باشند که اقدام مشابهی برای آرام سازی فضای منطقه الشرقیه در عربستان و بحرین انجام دهد.

البته این ها موضوعاتی هم وزن نیستند چرا که دولت های عربستان و بحرین با موج سنگین و رو به گسترش مطالبات مردمی مواجه اند و روش آنان نیز مسالمت آمیز است و حال آن که دولت در سوریه و حزب الله در لبنان با گروه های مسلح تحت حمایت خارجی مواجه اند و روش تعارض نیز تروریستی است در عین حال دولت سوریه و حزب الله در لبنان توان رویارویی با این امواج تروریستی را دارند و با عمق مردمی خود و بدون نیاز به ایران می توانند بر مشکل فایق آیند. بنابراین راه ایران و عربستان در تحولات منطقه از هم جداست.

4- در ورای آنچه در حوزه سیاسی لبنان می گذرد و البته هنوز هم نمی توان یقین کرد که دولت تمام سلام به زودی شکل می گیرد و انتخابات در زمان خود- 19 خرداد- برگزار می شود، مسائل امنیتی لبنان حائز اهمیت است. طی ماه های گذشته تلاش زیادی صورت گرفته است تا اهل سنت- اعم از ساکنان لبنانی طرابلس، صیدا و بیروت و ساکنان فلسطینی اردوگاه های برج البراجنه، نهر البارد و... و آوارگان سوری- با شیعیان درگیر شوند.

در این بین بعضی از عناصر که هیچ سابقه روحانیتی هم ندارند با پوشیدن لباس روحانیت و با یدک کشیدن عناوین دروغین- نظیر رهبر روحانی صیدا- شیعیان و رهبران شیعه را به شدت مورد اهانت قرار می دهند و درصدد هستند که شیعیان را به وسط میدان درگیری بکشانند. افرادی نظیر «احمد اسیر» که پیش از این یک دکان عطاری در صیدا داشته پس از عزیمت چند روزه! به قطر و آموزش هایی، لباس روحانیت پوشیده و علیه سیدحسن نصرالله در صیدا خطبه خوانی کرده و هر از گاهی گروهی را به بیروت اعزام می کند تا با حضور در میادین این شهر، شیعیان را به طور واکنشی علیه اهل سنت تحریک نماید.

 از آن طرف شبکه های تلویزیونی خاصی سعی دارند با برنامه ریزی و دروغ پردازی تقابل شیعه و سنی را در لبنان شکل بدهند. این مسئله تاکنون با درایت مردم لبنان و بخصوص رهبران حزب الله به بحران امنیتی منتهی نشده است ولی نمی توان احتمال وقوع حوادثی که تحت کنترل نباشد را منتفی دانست. توافق رهبران گروه های لبنانی روی شکل گیری سریع دولت و برگزاری انتخابات می تواند تا حد زیادی در بهبود شرایط سیاسی لبنان موثر باشد کمااینکه رای قاطع و بی سابقه 124 نماینده پارلمان 128 نفره لبنان به تمام سلام توانست تا حد زیادی تب بحران را در لبنان پایین بیاورد.

خراسان:بدمستی آل سعود

«بدمستی آل سعود»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛
گویا پیشرفت ها، اقتدار، عزت و نفوذ روز افزون ملت و کشور عزیزمان در بین ملت های مسلمان چنان خواب سردمداران وهابی سعودی را آشفته کرده است و گویا درآمدهای چند ده میلیارد دلاری فروش نفت و در کنار آن درآمدهای قابل توجه تشرف حجاج و عمره گزاران به مکه معظمه و مدینه منوره به جای این که حکام وهابی آل سعود را لااقل کمی متوجه ایمان واقعی و اسلام راستین و آیین پاک پیامبر خاتم کند هوش از سر بسیاریشان پرانده که چنین گستاخ و بدمست و لایعقل شده اند که با حجاج و عمره گزاران خصوصاً زائران ایرانی به بهانه های مختلف این چنین بدخلقی و بدرفتاری می کنند و گاه توهین هایی به زائران ایرانی می کنند، توهین هایی که در واقع خود آنان لیاقت هزاران برابر بدتر از آن را دارند.

گستاخی و بدمستی حضرات وهابیت سعودی در کنار کم تحرکی و انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان و نهادهای ذیربط، کار را به جایی رسانده است که تنی چند از شهروندان ایرانی که در عربستان که به گفته مقامات سعودی مرتکب جرایمی شده اند و به نقل منابع خبری عربی جرم آن ها بیشتر حمل مواد مخدر بوده است به دستور دادگاه های فرمایشی آل سعود گردن زده می شوند و بر اساس برخی اخبار ۳۰ نفر دیگر از شهروندان ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در نوبت اجرای حکم گردن زدن می باشند.

اما متأسفانه صدای قابلی از دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادهای ذیربط و مرتبط با این مسئله شنیده نمی شود و نتیجه این می شود که این وهابیتی که دل و جربزه روباه را هم حتی ندارد خود را در قامت شیر در سرزمین خود ببیند آن هم سرزمینی که مقدس است و باید مقدس بماند و حرمتش به عنوان سرزمین وحی برای همیشه پاس داشته شود و همچنین حرمت زائران اماکن مقدسه این سرزمین به بهترین شکل پاس داشته و ارج نهاده شود اما هزاران دریغ و افسوس که وهابیت آل سعود، کار را از گستاخی گذرانده و به بی شرمی و تبهکاری رسانده است اما اگر وهابیت آل سعود پاسخ دندان شکنی از دستگاه های ذیربط کشورمان می گرفت آن اقدامات جنایتکارانه و این حرمت شکنی های تکرار شونده رو به تعطیلی می گذاشت و اگر پیش و پس از حرمت شکنی ها و آن اقدامات جنایتکارانه آل سعود پیش بینی ها و اقداماتی در خور از سوی کشورمان انجام می شد به احتمال قوی باب این گستاخی ها و حرمت شکنی ها و جنایت ها بسته می شد اما متأسفانه چنین نشد و حالا علاوه بر گستاخی ها و حرمت شکنی علیه زائران ایرانی و علاوه بر آن کشتار فجیع و به شهادت رساندن ۲۷۵ نفر و به نقلی حتی بیش از این تعداد از زائران ایرانی در حج سال ۶۶ حالا در حادثه ای مشکوک در پانزده فروردین سال جاری در فرودگاه جده دو بانوی ایرانی توسط کامیونی که خبرهای متفاوتی درباره آن منتشر شده است کشته می شوند و تا این لحظه هنوز هیچ پاسخ قانع کننده ای از طرف سعودی درباره کشته شدن این دو عمره گزار ایرانی دریافت نشده است که البته امیدواریم با پیگیری دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادهای ذیربط کشورمان علت کشته شدن این دو هموطن هر چه سریع تر روشن شود و در صورت عمد یا قصور مسئولان سعودی در فرودگاه جده، مقصران به مجازات متناسب با کشته شدن دو انسان برسند هم دولت سعودی رسماً بابت کشته شدن دردناک این دو هموطن عزیزمان از دولت و ملت ایران عذرخواهی کند.

همچنین این حق مردم ماست که بالاخره تکلیف دیپلمات مست و لایعقل سعودی روشن شود که در روزهای پایانی سال گذشته (۲۴ اسفند سال ۹۱) علاوه بر شرب خمر، در خودروی خود مشروبات الکلی حمل می کرده و با سرعت سرسام آور در یکی از خیابان های تهران آن چنان محکم با خودروی یکی از هموطنانمان برخورد می کند که بر اثر شدت برخورد، خودروی این هموطن چند متر به جلو پرتاب می شود و سرنشین آن جان می سپارد و به خاطر این اتفاق تلخ نه تنها این دیپلمات سعودی که از قرار معلوم سوابق دیگری هم داشته، باید عنصر نامطلوب شناخته شود بلکه باید بر اساس مقررات بین المللی هر چه زودتر به خاطر جنایتی که انجام داده محاکمه و به مجازات متناسب با جرمش محکوم شود و این مجازات هر چه زودتر اجرا شود و همچنین دستگاه دیپلماسی عربستان هر چه سریع تر از ملت و دولت ایران به خاطر مستی و جنایت انجام شده توسط دیپلمات سعودی عذرخواهی کند.

در این مقال قصد و مجال پرداختن به نقاط ضعف بسیار متعدد حکومت آل سعود در اداره عربستان و ظلم های عدیده ای که به مردم می کند ندارم و همچنین به ساختار حاکمیت کاملاً غیر دموکراتیک و صددرصد دیکتاتوری و سه هزار شاهزاده ای سعودی که بدون خواست ملت و بدون برگزاری هیچ انتخاباتی مقدرات کشور و مردم را به دست گرفته اند کاری ندارم حاکمیت بر مردم مظلومی که کمترین نقشی در حکومت و اداره کشور ندارند و زنانی که از حداقل های آزادی های اجتماعی، انسانی و اسلامی در این کشور و حتی از حق رانندگی محرومند.

در این مقال به خوش خدمتی های وهابیت آل سعود به آمریکا و رفتار عاجزانه آنان در مقابل دشمن اصلی مسلمانان و بلکه بشریت یعنی رژیم صهیونیستی نیز نمی خواهم بپردازم و صد البته که زبان و قلم شرم دارد از پرداختن به ماجرای تخریب حرم های ائمه بزرگوار بقیع که فرقه ملعون وهابیت در نهایت وقاحت و بی شرمی چنین ننگی را در تاریخ اسلام و جهان به نام خود ثبت کرد که این بی احترامی به قبور اهل بیت و فرزندان پیامبر عظیم الشأن اسلام دل همه مسلمانان واقعی چه شیعیان و چه برادران اهل سنت را خون کرد که همگی آنان نیز هم به گفتار و هم به دل محبت و حرمت اهل بیت پیامبر را پاس می دارند.

آری قلم واقعاً شرمگین است که بنویسد همین چند سال پیش «بن باز» یکی از سردمداران فرقه وهابیت با وقاحت تمام در جوار حرم نورانی پیامبر خاتم حاضر شد و با عصایش همانطور که به سمت حرم مطهر رسول ا... اشاره می کرد می گفت: باید این جا را نیز تخریب کنیم! فعلاً سخن نگارنده این است که وهابیت سعودی و حاکمیت این کشور باید به خاطر جنایت ها و توهین های مکرر به زائران ایرانی و اصرار غیرقانونی و تفرقه افکنانه بر گذاشتن نام جعلی بر «خلیج فارس» و تکرار بیهوده گویی ها و اعتراض غیرقانونی به حاکمیت کشورمان بر جزایر ایرانی خلیج فارس از دولت و ملت ایران عذرخواهی کند و هر چه سریع تر در صدد جبران جنایت ها، توهین ها و بیهوده گویی های خود علیه ایران و ایرانی و خلیج فارس برآید.

نکته مهم دیگر این که این دچار جمود شدگان فکری که چنین خود را به خواب غفلت زده اند بهتر است هر چه زودتر تکانی به خود بدهند و کمی هوشیار شوند چرا که دیر و دور نشده است که بیداری اسلامی پایه های لرزان حکومت شاهزادگان سعودی را فرو ریزد و بهتر است این خود به خواب زده ها بدانند که مسلمانان هوشیار جهان متوجه این مطلب شده اند که وهابیت آل سعود و همفکرانشان سال هاست که با تبلیغات و گفته های خود آدرس و نشانی غلط از دشمن به افکار عمومی القا می کنند اما حالا لااقل این خود به خواب زده ها کمی به هوش آیند و این واقعیت را درک کنند که بسیاری از مسلمانان هوشیار جهان به خوبی دریافته اند که دشمن انسانیت و اسلام و همبستگی و پیشرفت امت اسلام و پیروان آیین پاک محمدی(ص)کسی جز رژیم اشغالگر قدس و حامیان آنان نیست و دادن آدرس و نشانی غلط دیگر فایده ای ندارد.

کوتاه سخن این که انتظار ملت این است که آل سعود هر چه زودتر به اصلاح گفتار، مواضع و رفتار خود اقدام و از ملت و دولت ایران عذرخواهی کند و همچنین دستگاه دیپلماسی و دیگر نهادهای ذیربط کاری در خور و اقدامی قاطع در برخورد با این حرکات آل سعود انجام دهند و اجازه ندهند حتی به اندازه دانه خردلی خدشه به عزت و حرمت ایران و ایرانی وارد شود و به حکام آل سعود بفهماند که کار را به جایی نرسانند که ملت ایران رو به وهابیت آل سعود این شعار را سر دهد «ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست / عرض خود می بری و زحمت ما می داری».

جمهوری اسلامی:گره مذاکرات هسته‌ای کجاست؟

«گره مذاکرات هسته‌ای کجاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دهمین دوره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 1+5 پایان یافت و نتیجه این دور نیز چندان تفاوتی با دفعات گذشته نداشت؛ گلایه دو طرف از عدم انعطاف پذیری دیگری و البته تأکید بر ضرورت ادامه گفتگوها در آینده.

پرسش اصلی این است که گره کور مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی کجاست که 10 دوره مذاکره آن هم در شرایط مختلف نتوانسته است، گشایشی در آن ایجاد کند؟

چرا در شرایطی که به نظر می‌رسد هردو طرف بر حل اختلافات اصرار دارند و سخنانشان نیز مؤید این تاکید است، نمی‌توانند به نقطه تفاهمی دست یابند تا مشکلات دستکم اندکی کاهش یابد؟

به نظر می‌رسد برای یافتن پاسخهایی قانع کننده در مقابل این پرسش‌ها، توجه به دو موضوع بسیار ضروری است؛ تحریم‌ها و تفسیر حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای.

به عبارت دیگر، اختلافات مفهومی و عمیقی که دو طرف بر سر این دو محور مهم دارند، سد راه دستیابی آنان به توافقات حداقلی در مذاکرات گذشته است و بعید به نظر می‌رسد تا این تفاوت و اختلاف در برداشت‌ها حل نشود، بتوان نسبت به موفقیت مذاکرات در آینده چندان امیدوار بود.

واقعیت این است که کشورهای غربی و گروه 1+5 به نمایندگی از آن‌ها در وضع و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از تفکری تبعیت می‌کنند که همین تفکر به مانع اصلی برای گام زدن در مسیر تفاهم تبدیل شده است. تحریم کنندگان در سال‌های اخیر خصوصاً در یک سال و نیم منتهی به پایان 91 همواره از تحریم‌ها به عنوان عاملی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده کرده‌اند. این کارکرد با کارکردی که مثلاً از تحریم‌های اعمال شده علیه کره شمالی دنبال می‌شود کاملاً متفاوت است چرا که تحریم‌های اعمال شده علیه کره شمالی جنبه تنبیهی دارد یعنی تحریم کنندگان از اجرای آن‌ها انتظار و توقع ایجاد تغییر در رفتارها و سیاست‌های کره شمالی را ندارند و تنها با هدف تنبیه این کشور، تحریم‌ها را دنبال می‌کنند. اما تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران با نیت و هدف ایجاد تغییر در رویکردها و مواضع حکومت و مردم دنبال می‌شود. این همان هدفی است که رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان در مشهد مقدس نیز به آن اشاره کرده‌اند یعنی اعمال فشار بر حکومت از طریق رو در رو قرار دادن ملت و حاکمیت.

بدیهی است که وضع کنندگان چنین تحریم‌هائی تصور می‌کنند باید راه خود را تا تحقق اهداف تعریف شده دنبال کنند یعنی تا زمانی که غربی‌ها به زعم و پندار باطل خود شاهد تسلیم شدن ملت ایران باشند، در این حال و هوا سیر می‌کنند که این روش را ادامه می‌دهند.

این چنین است که طی دو دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در آلماتی شاهد این هستیم که طرف‌های غربی همزمان با تأکید بر ادامه مذاکرات حاضر به لغو یا تخفیف تحریم‌ها نشدند و در مقابل، مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران نیز خواسته‌های طرف غربی را نپذیرفتند.

از این رو باز شدن گره مذاکرات مستلزم تغییر رویکرد طرف‌های غربی نسبت به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است. تنها در این شرایط ممکن است به ایجاد گشایش در روند مذاکرات امیدوار بود.

نکته مهم دیگر، تفسیری است که دو طرف از حق برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح آمیز دارند؛ طرف ا یرانی به درستی تأکید دارد که عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان ان پی تی و امکان بازرسی آژانس از تأسیسات اتمی کشورمان به معنای صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران است و از این رو نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دائماً تأکید دارد که موضوع بر سر درصد غنی سازی نیست بلکه بر سر پذیرش اصل حق جمهوری اسلامی ایران در دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای است.

در این مورد هم کشورهای گروه 1+5 تفسیری اساساً متفاوت با این حق قانونی دارند و بر مبنای همین تفسیر نیز در چند دوره مذاکره اخیر پشت میز گفتگو نشسته‌اند. طرف‌های غربی نفس عضویت ایران در پیمان ان پی تی و بازرسی‌های معمول و معروف بازرسان آژانس را برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت‌های ایران کافی نمی‌دانند و خواسته‌هایی فراتر از آنچه باید مطرح می‌کنند، حال آنکه برمبنای معاهده ان پی تی، جمهوری اسلامی ایران، اصول لازم برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود را رعایت و به مراجع ذیصلاح ارائه کرده است. این دقیقاً همان چیزی است که دستمایه اختلاف دو طرف و به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوره‌های گذشته شده است.

در این مورد هم کشورهای غربی باید از تفسیر حداکثری قانون عضویت در معاهده ان پی تی دست بردارند و به عرف حاکم بر این معاهده تن دهند. از این رو به نظر می‌رسد دستیابی به تفسیری یکسان از حق برخورداری از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تصحیح رویکرد استفاده از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان عواملی برای اعمال فشار بر حکومت از طریق ایجاد نارضایتی عمومی، اقداماتی هستند که می‌توان از آنها به عنوان شاه کلیدهای گشایش قفل بسته شده بر مذاکرات هسته‌ای یاد کرد.

این، نگاه خوشبینانه به موضوع است. نگاه دیگر اینست که غرب به ویژه آمریکا اصولاً در مسائل هسته‌ای با سیاست یک بام و دو هوا برخورد می‌کند. نمونه روشن، آزاد گذاشتن رژیم صهیونیستی با برخورداری از صدها کلاهک اتمی در قلب منطقه حساس خاورمیانه است درحالی که برای ایران حتی برخورداری از حق قانونی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای را هم ممنوع می‌داند! غرب با چنین سیاست دوگانه‌ای قابل اعتماد نخواهد بود.

رسالت:اندر اوصاف درخت دوستی و نهال دشمنی

«اندر اوصاف درخت دوستی و نهال دشمنی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام تبریک امسال خود به ملت ایران و مسئولان کشور، شیرین کاریهایی داشته که تحلیل آن خالی از فایده نیست .

معمولا کسانی که پیامها یا نطق‌های روسای جمهور آمریکا را طراحی می‌کنند دقت هایی را دارند. اما به نظر می‌رسد طراحان این پیام یا خواسته‌اند با اوباما شوخی کنند و یا فاقد فهم درست از کاربرد واژه‌هایی بوده‌اند که در این پیام به کار برده‌اند .

اوباما در پیام خود با ذکر یک بیت  از حافظ به قول خودش حامل پیام دوستی و رفع کدورتها ودشمنی‌ها شده است. او از قول حافظ خطاب به ملت ایران می‌گوید:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد

آمریکاییها از هزاران کیلومتر از آن طرف دریاها و اقیانوسها آمده‌اند به خلیج فارس و با انبوهی از سلاحهای کشتار جمعی و با ناوهای هواپیما بر و استقرار پایگاههای نظامی در برخی کشورهای عرب خلیج فارس تا درخت دوستی را در کشور ایران بنشانند ! آنها در عراق و افغانستان اردو زده‌اند و صدها هزار تفنگدار آمریکایی را آورده‌اند هزاران انسان بی‌گناه را کشته‌اند و برای اینکه کم نیاورند یک مشت آدم ناتو هم از پیمان به اصطلاح ناتو کمک گرفته ‌اند .آنها به این هم اکتفا نکرده‌اند،  در ترکیه نیروهای خود را تجهیز کرده‌اند ،در قرقیزستان ، آذربایجان و برخی کشورهای همسایه شمالی هم اردو زده‌اند .

آنها با مدرنترین سلاحهای پیشرفته دست روی ماشه آماده شلیک هستند. مرتب هم ژنرالها و سیاستمداران آمریکایی و نوچه‌های آنها در رژیم صهیونیستی می‌گویند درمقابله باملت ایران همه گزینه‌ها از جمله  گزینه نظامی روی میز است .آنها به این هم اکتفا نکرده‌اند . طی 50 سال گذشته هر چه از دستشان می‌آمده است علیه ملت ایران اعمال کرده اند . حمایت از دیکتاتوری شاه و به خاک و خون کشیدن ملت ایران در خیابانها در سال های 56و57  و نیز پس از پیروزی انقلاب در حمایت از تروریسم و تحمیل جنگ  8 ساله تمام منابع انسانی وحیاتی کشور را هدف قرار داده‌اند . در حوزه سیاست و فرهنگ هم یک نبرد تمام عیار  نرم را برای براندازی نظام دنبال می‌کنند.

آن وقت رئیس جمهور آمریکا می‌ آید به ملت ومسئولان ایران می‌گوید؛ " درخت دوستی " بنشانید و" نهال دشمنی " را بر کنید .

خوب اگر ما بخواهیم درخت دوستی را بنشانیم ، با این همه لشکر و حشم و پادگان و ناو و تهدیدها و اعمال خشونت و خونریزی، زمین بکری نمی بینیم تا در آن نهال بنشانیم .

مقام معظم رهبری درتحلیل هوشمندانه آغاز سال 92 در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در اجتماع عظیم زائران حرم رضوی(ع) فرمودند:
" این هم از لطایف عالم است که آمریکاییها دشمنی می‌کنند ومی‌گویند شما نفهمید که ما باشما دشمنیم . عناد  می‌ورزند متوقع‌اند که ملت ایران نفهمد  که آنها معاندند ودشمنی می‌کنند ."

خوب اگر ما بخواهیم نهال دشمنی را برکنیم چکار باید بکنیم ؟ آمریکاییها دورتادور ایران به جای نهال، سرباز دست به ماشه کاشتند . اگر مابخواهیم به این توصیه اوباما عمل کنیم و این نهال ها را بر کنیم تا رنج بی شمار برایمان نیاورد ، خودمان بلدیم چکار کنیم نیازی به توصیه اوباما  ندارد.ملت ایران در 50 سال اخیر راهبرد مقاومت خود را شکل داده واکنون این راهبرد در عالی‌ترین شکل خود سازمان یافته ، اگر آمریکاییها دست از پاخطا کنند ، ما نهال دشمنی را طوری از بیخ وبن بر می‌کنیم که آثاری از آن باقی نماند.

یکی از بهانه‌هایی که آمریکاییها طی 10 سال گذشته  مدام نهال دشمنی می‌کارند ودرخت دوستی بین دو ملت را می‌خشکانند همین موضوع فناوریهای صلح آمیز هسته‌ای ایران است .

آخرین دور گفتگوهای بی حاصل ایران با 1+5 جمعه و شنبه گذشته در آلماتی برگزار شد . ایران همواره درگفتگوها برای برون رفت از بن بست و به قول حافظ برای کندن نهال دشمنی ونشاندن درخت دوستی  پیشنهادهای بکر و قابل قبول وشفاف ارائه داده است اما طرف غربی حاضر نیست گفتگوها را از بن بست خارج کند . دلیل آن هم  روشن است : اگر این بهانه نباشد آنها دلیلی برای تداوم دشمنی و خصومت و اعمال خشونت علیه ملت ایران پیدا نمی‌کنند . لذا آن را به عنوان بهانه همیشه می‌خواهند دردستور کار قراردهند.

اشتون در پایان 5 دور گفتگوی نفسگیر در برابر رسانه‌های جامعه جهانی می‌گوید : " قرار است مذاکره کنندگان به پایتخت‌های خود بازگردند وپیشنهادهای ارائه شده را بررسی کنند ."
مفهوم این سخن آن است که ما اراده‌ای ازخود برای تصمیم سازی و تصمیم گیری نداریم ، ما فقط یک پیک خبری هستیم ، اختیاری نداریم تادرخت دوستی بنشانیم ونهال دشمنی برکنیم .

رهبر معظم انقلاب درست 15 روز قبل از مذاکرات هسته ای، هوشمندانه نتایج آن را پیش بینی کردند وفرمودند :" بر اساس تجربه و نگاه به صحنه و دقت و کنجکاوی برداشت ما این است که آمریکا مایل به تمام شدن مذاکرات هسته‌ای نیست . آنها مایل نیستند مناقشه هسته‌ای حل شود."
آمریکاییها از مناقشه‌ هسته‌ای به عنوان کود برای باروری نهال دشمنی با ملت ایران استفاده می‌کنند و تا وقتی آنها از این کود حیوانی استفاده می‌کنند راهی برای برون رفت ازمشکلی که خودشان پدید آورده‌اندوجود ندارد.

آمریکاییها با تحقیرملت ایران می‌خواهند حق غنی سازی را که آژانس برای هر عضو به رسمیت شناخته نادیده بگیرند . آنهامی دانند طرف مذاکره کننده ایرانی نمی‌تواند ازدفاع از حقوق هسته‌ای که یک اجماع ملی است کوتاه بیاید لذا بر طبل دشمنی باملت ایران به اسم جامعه جهانی می کوبند. در این دور از مذاکرات معلوم شد غرب نه حاضر است حق غنی‌سازی را برای ایران به رسمیت بشناسد و نه حاضر است دست از تداوم خصومت بردارد بارها به آنها گفته‌ایم  این جامعه جهانی که شما از آن یاد می‌کنید فقط چند کشور  زورگو و قالتاق هستند .

بارها بیش از یکصد کشور جهان در قالب بیانیه‌های مکرر غیرمتعهدها و یا سازمان کنفرانس اسلامی حقوق هسته‌ای ملت ایران را به رسمیت شناخته‌اند ما به آنها می‌گوییم شما در حقیقت در برابر جامعه جهانی واقعی ایستاده‌اید. آنها می گویند مرغ یک پا دارد . می‌خواهیم درخت دوستی را برکنیم ونهال دشمنی را بنشانیم !

5 کشور مذاکره کننده با تکیه بر زرادخانه هسته‌ای صلح آمیز که قادر است بارها کره زمین را باخاک یکسان کند درنشست های تکراری با نمایندگان ایران می‌گویند ما نگران فعالیت های هسته‌ای شما هستیم !

با آنکه دوربین‌های آژانس  لحظه به لحظه فعالیت‌های هسته‌ای  ایران را زیر نظر دارند ، با آنکه آنها می‌دانند که ما نه به دلیل ملاحظات دیپلماتیک بلکه به دلیل ملاحظات انسانی و الهی تولید وتکثیر سلاحهای کشتار جمعی راحرام می‌دانیم و اعلام هم کرده‌ایم، بازبر طبل دروغ و فریب می‌کوبند تا بهانه برای تداوم دشمنی باملت ایران داشته باشند .

آن قدر این سیاست نخ نما شده است که حتی نمایندگان آنها درمذاکرات وقتی در برابر منطق شفاف و حق مدارانه ایران قرارمی‌گیرند با شرمندگی سر به پایین می‌اندازند و می‌گویند مانمی‌توانیم تصمیم بگیریم بایدبه پایتخت‌هایمان برگردیم ببینیم دستور چیست ؟!

آنها رفته‌اند تا ببینند در جشن درختکاری ، آمریکاییها کی تصمیم می‌گیرند نهال دشمنی را بر کنند ودرخت دوستی را به خانم اشتون بدهند تا در وسط میز مذاکرات هسته‌ای بنشاند.

تجربه نشان داده است تا وقتی مرکز اصلی توطئه و جنگ افروزی  و دشمنی بر ضد ملت ایران ، آمریکاست ، این جشن برگزار نمی‌شود و خصومت همواره تداوم می‌یابد.

وطن امروز:زنده‌باد خرس‌خاله‌ها!

«زنده‌باد خرس‌خاله‌ها!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی ست که ر آن می‌خوانید؛همه چیز از یک شوخی شروع شده و دارد به توهم بدل می‌شود. پس از اینکه محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد چه کسی گفته امسال سال آخر دولت است؟! برای خیلی‌ها بویژه اطرافیان رئیس‌جمهور این توهم به وجود آمد که دیگر کار رقیبان انتخاباتی نماینده احتمالی احمدی‌نژاد تمام است. در این بین همان اطرافیان! در بسیاری از مواقع از احمدی‌نژاد هم سبقت گرفته‌اند و دچار آلرژی بهاری شده‌اند و هنوز بهاریه می‌نویسند و گویا قرار است تا انتخابات عینک «بهار بهار» را از مقابل چشم خود برندارند. دوستی این دوستان کم از دوستی خاله‌خرسه ندارد و بعضا اقدامات مضحک و تابلویی را از آنها می‌بینیم و مژده می‌دهیم که در آینده نیز این اقدامات افزایش خواهد یافت.

نمونه بارز دوستی این خرس‌خاله‌ها یک روزنامه تازه تاسیس است که تیتر صفحه اول دیروز خود را با عنوان «پیام آخر» منتشر کرد که تحلیلی(!) بر پیام‌های نوروزی 3 رئیس‌جمهور اخیر در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری‌شان بود و با افتخار نتیجه‌گیری کرده که فقط احمدی‌نژاد در هشتمین بهار ریاست‌جمهوری‌اش از مردم خداحافظی نکرده و ترجیح داده به جای آن بگوید: سلام بهار!

اصلا از رعایت نشدن اصول روزنامه‌نگاری و بدسلیقگی درباره تیتر اول کردن تحلیل یک پیام نوروزی آن هم 18 روز پس از انتشار آن بگذریم اما باید بررسی کنیم یک روزنامه تازه‌تاسیس دولت چرا چنین تیتری زده است؟ آیا مسؤولان این روزنامه قصد داشته‌اند از احمدی‌نژاد دفاع کنند؟ آیا اینکه گفته شود در بین هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد فقط این آخری خداحافظی نکرده، می‌شود دفاع کردن از احمدی‌نژاد؟ این رسانه دولتی در مقایسه روسای جمهوری و در مطلبی مبهم نوشته: «در شرایطی که سید محمد خاتمی در آخرین پیام نوروزی خود از مخالفانش ابراز گلایه می‌کند و برای مردم از چالش‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی کشور سخن به میان می‌آورد، اکبر هاشمی رفسنجانی هیچ اشاره‌ای به موانع و مشکلات داخلی نمی‌کند تا 16 سال بعد برای خواننده این گزارش شعار مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است و غیبت مزاحمان سیاسی در دوران سازندگی تداعی شود.

در مقابل محمود احمدی‌نژاد تلاش می‌کند در دایره..‌المعارف اتهامات احزاب (بهایی، فراماسونر، انحراف، براندازی، بزرگ‌ترین خطر از صدر اسلام، حجتیه‌ای، بنی‌صدر و ...) و شکل‌گیری ائتلافی بزرگ علیه خود را تنها ذیل عنوان عملیات روانی سنگین خلاصه کند»! این دفاع سطحی و تابلو در ادامه سطور هم تکرار می‌شود و در نهایت به این جمله عجیب و غریب ختم می‌شود: «افولی در کار احمدی‌نژاد مشاهده نمی‌شود و خود او از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان میزان انتخاب اصلح معرفی شده است! چنین رئیس‌جمهوری طبیعتا به جای خداحافظی باید بگوید زنده باد بهار»!

این روزنامه حتی اصول زردنویسی را رعایت نمی‌کند و به همین راحتی برای مخاطبانش مطلب سیاسی سطحی‌ای را برجسته می‌کند که ارزش چندانی حتی برای تبلیغات انتخاباتی ندارد. یادمان نرفته در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی وقتی از سوی برخی دوستان وی طرح اصلاح قانون اساسی و امکان کاندیداتوری پس از 2دوره ریاست‌جمهوری‌ مطرح شد چه مخالفت‌هایی با این طرح انجام شد. این در حالی بود که رفسنجانی هیچگاه در سخنان خود مستقیما به این مساله اشاره نکرده و این طرح در همان حد حرف باقی ماند و همان دوستان، کابینه دولت هفتم و هشتم را تشکیل دادند.

باقی ماندن هاشمی‌رفسنجانی که در زمان خود یکی از پرقدرت‌ترین افراد به حساب می‌آمد و هنوز هم می‌آید برای مردم غیر‌قابل قبول بود چه برسد به احمدی‌نژادی که قصد دارد نماینده‌ای را به عنوان کاندیدای دولت بفرستد آن هم با شعار زنده‌باد بهار که 2 ماه مانده به انتخابات لوث شده است. یادمان نرفته در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری خاتمی لایحه دوقلوی وی که افزایش اختیارات رئیس‌جمهور محور اصلی آن بود با چه مخالفت‌هایی مواجه شد.

حال دوستان آقای رئیس‌جمهور فعلی دوست دارند القا کنند همه چیز گل و بلبل است و بهار ایران در گرو رای دادن به کاندیدای احمدی‌نژاد در انتخابات است. یا وقتی احمدی‌نژاد تلویحا می‌گوید عمر دولت تمام نمی‌شود و قرار نیست برویم و آمده‌ایم که بمانیم، همه بگویند «باشه شما بمانید و ما نمی‌آییم.» در روزنامه‌های منتسب به دولت اگر دقت کنید خواهید دید تعداد کلمات بهار روز به روز افزایش می‌یابد و همین رسانه‌ها دارند کلمه بهار را لوث می‌کنند. به همین علت است که دوستی این دوستان را بی‌شباهت با مرام خرس‌خاله‌ها نمی‌دانیم و احمدی‌نژاد برای جلوگیری از لوث‌تر شدن این موضوع کاری به حال تیم رسانه‌ای و تبلیغاتی خود بکند.

آفرینش: شبه جزیره کره و احتمال جنگ هسته ای دیگر

«شبه جزیره کره و احتمال جنگ هسته ای دیگر»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد، مجوز نهایی را برای انجام یک حمله اتمی علیه آمریکا به ارتش این کشور داده است. همچنین این کشور اعلام کرده است امنیت سفارت خانه ها و سازمان های بین المللی در پیونگ یانگ در صورت آغاز درگیری از 10 آوریل تضمین نخواهد شد و از سفارتخانه‌های خارجی و از دیپلماتهای آنها نیز خواسته مکانهای دیپلماتیک را تخلیه کنند.

در کنار این امر نیزاز کره جنوبی با استقرار "موشکهایی که قادر به رهگیری” موشکهای کره شمالی هستند، خود را برای مقابله در صورت وقوع یک درگیری احتمالی و مقابله با یک حمله احتمالی هسته ای و یا شیمیایی نیز آماده کرده است. به علاوه پایگاههای نظامی آمریکا در کره جنوبی و در جزیره گوآم و متحدان این کشور آماده تر از قبل شده است وهمه و همه خبر از بحرانی جدی تر در شبه جزیره کره می دهد. در این حال اکنون این پرسش مطرح است که به راستی جنگ دیگری در شبه جزیره کره در راه است.؟

در پاسخ به این امر باید در نظر داشت که در طول سه هفته تنش بین کره شمالی و جنوبی و امریکا در واقع هر چند برخی تهدیدات هسته ای کره شمالی را بلوف دانسته و آن را بیشتر برای مصارف داخلی می دانند اما باید دانست که ممکن است با توجه به برخی برآوردها در مورد رویکردهای رفتاری و اعلامی پیونگ یانگ روز پانزدهم آوریل (26 فروردین ماه)، سالروز تولد کیم ایل سونگ، پایه گذار رژیم کنونی کره شمالی جنگ دیگری در خاور دور رخ دهد.

این امر در حالی است که کره جنوبی و واشنگتن تهدیدهای موشکی پیونگ‌یانگ را تقریبا جدی گرفته اند و بازیگران دیگری همچون روسیه با چین، واشنگتن، توکیو و کره جنوبی سرگرم رایزنی هستند. در کنار این امر هم باید در نظر داشت که رهبر جوان و ناشناخته کره شمالی خود معمایی برای شناخت دقیق تری از نوع رویکرد رفتاری آینده کره شمالی است.

آنچه مشخص است مسئله تهدیدهای تازه کره شمالی، اختلال در منطقه کایسونگ که در خاک کره شمالی ؛ تهدید پایگاه‌های نظامی آمریکا، استقرار سپر دفاع موشکی آن کشور در جزیره گوام و پرواز دو هواپیمای بمب‌افکن آمریکایی بر فراز آسمان کره، موجب ایجاد "وضعیت جنگ" با کره‌جنوبی از سوی کره شمالی شده است. در این شرایط گذشته از نوع نقش کنترل کننده روسیه و چین بر کره شمالی در واقع امکان بروز جنگ در شبه جزیره کره دو حالت خواهد داشت. از یک سو ممکن است تحولات جاری در شبه جزیره کره منجر به جنگ با سلاح های متعارف یا محدود همچون سالهای گذشته ( یعنی حمله به یک جزیره ویا حملات محدود و از سوی دو کره باشد ) این امر هر چند بسیار پرهزینه خواهد بود و تلفات سنگین و شاید نسبتا طولانی در بر خواهد داشت و برای هر دو کره مخرب خواهد بود اما ممکن است با پادرمیانی بازیگرانی همچون روسیه، چین، سازمان ملل متوقف و تبدیل به مذاکره گردد.

از سوی دیگر هم اگر تهدیدات کره شمالی محقق گردد امکان جنگ هسته ای در خاور دور غیر قابل دسترس نیست . چرا که با افزایش فشار امریکا، ژاپن و کره جنوبی بر پیونگ یانگ ممکن است کره شمالی جنگ با کلاهک های هسته ای را گزینه ای مد نظر بداند. در این شرایط باید تصور کرد که جدا از آثار و تشعشات ناشی از انفجار بمب های هسته ای برای منطقه، جهان وارد بحرانی اساسی تر خواهد شد.

تهران امروز:قانونمندی، اولویت رئیس‌جمهور آینده

«قانونمندی، اولویت رئیس‌جمهور آینده»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد علی اسفنانی است که در آن می‌خوانید؛بررسی مطالبات عمومی از مسئولان بخصوص دولتی که قرار است تا چند ماه دیگر بر سر کار آید، نشان می‌دهد برگرداندن قانون به جایگاه واقعی اش در راس مطالبات مردمی قرار دارد. چرا که طی یکی، دو دهه اخیر عدم تمکین مقابل قانون که سال به سال هم بر شدت آن افزوده می‌شد باعث ایجاد وضعیتی در حوزه‌های مختلف کشوری شده است که نیازی به توضیح این وضعیت نیست. بدون شک عدم توجه کافی به قانون بخصوص از ناحیه دولت یکی از دلایل بروز چنین وضعیتی است.

عدم تمکین به قانون از رده‌های بالای مسئولان اجرایی کشور شروع شده و تا رده‌های پایین تر در سطح شهرستانها و بخشها و روستاها و به تبع آن بخشی از جامعه ادامه یافته است.اگر بخواهیم ریشه این معضل را بررسی کنیم باید ابتدا به شیوه تربیتی‌ای که در جامعه رواج دارد توجه کنیم .در جامعه ما هنوز اهمیت قانون مشخص نشده است . با وجودی‌که اعتقاد کارشناسان بر این است که آموزش انسانها از دوران جنینی شروع می‌شود در کشور ما تصور بر این است که کودکان را باید از سنین چهار، پنج سالگی آموزش داد .

اهمیت این موضوع در این است که قانون در نهاد افراد نهادینه نمی‌شود.این نشان می‌دهد آموزش در کشور ما به شدت مهجور است ،تا جایی که در بسیاری از موارد اجازه می‌دهیم موضوعی به بنیانهای جامعه آسیب بزند و بعد درباره آن آموزش و اطلاع رسانی کنیم.

در سالهای اخیر به کرات شاهد بوده‌ایم در رده‌های بالای اجرایی عدم تمکین از قانون وجود داشته است. دلیل این امر هم این است که بعضی از افراد خودشان را مافوق قانون می‌دانند و زمانی قانونی را قبول می‌کنند که به زعم خودشان آن قانون درست باشد. درحالی‌که افراد در هر رده‌ای باشند باید به قانون احترام بگذارند چرا که رفتار بر خلاف این قاعده پیامدهایی دارد که در نهایت دامان همه را خواهد گرفت.

در جایی که رعیت ملزم به تبعیت از قانون شوند، ملوک هم باید خود را به این رعایت ملزم بداند.اما اگر چنین باشد که ملوک در صورتی که برداشتش این بود که قانون درست است به آن عمل کند باعث شکل گیری اثرات منفی زیادی در جامعه می‌شود. یکی از مهم ترین آنها زیر سوال رفتن اصل ضمانت اجرای قانون است چرا که با این کارضمانت اجرا تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

نکته دیگر مربوط به زمانی است که در بحث اجرای قانون مسئله قدرت پیش می‌آید. یعنی هرکسی قدرت بیشتری دارد از قانون تبعیت کمتری داشته باشد و هر کس قدرت کمتری دارد مجبور به تبعیت بیشتری باشد.در این زمینه برخی معتقدند قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند که موجودات ضعیف تر از آن نمی‌توانند عبور کنند و قوی‌ترها به راحتی از آن رد می‌شوند.

اما نکته مهمی که وجود دارد این است که کسانی‌که در جایگاه قدرت از قانون اطاعت نمی‌کنند زمانی جایگاه خودشان را از دست می‌دهند و حال باید در شرایط جدید وضعیتی را تحمل کنند که مطلوبشان نیست و در واقع قانون‌گریزی‌های قبلی گریبانشان را خواهد گرفت.چون هیچ شخصی الی الابد در مقام خودش باقی نخواهد ماند.

 در دنیا جایگاه قانون گرایی جایگاه رفیعی است و کسانی‌که می‌خواهند خودشان را موجه جلوه دهند قانونگرایی را به عنوان حسن خود مطرح می‌کنند.در انتخابات بعدی هم فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود باید این نکته را مد نظر قرار دهد. ضمن اینکه مردم نیز با هوشیاری ،کسی را که به قانون وفاداری و تعهد بیشتری نشان داده است و عمل به قانون رویه کارش بوده انتخاب کنند و از انتخاب افرادی که رویه شان قانون گریزی یا دور زدن قانون بوده است خودداری کنند.چرا که اگر کسی به قانون متعهد بوده بعد از انتخابات هم هر نتیجه‌ای حاصل شد آن را می‌پذیرد و اگر نتیجه بر خلاف خواستش بود از راههای قانونی برای پیگیری خواسته قانونی‌اش اقدام خواهد کرد.با توجه به ریشه بی قانونی در کشور شایسته است مسئولان در جهت تدوین روشی برای قانونمند شدن تلاش کنند.مهم ترین روش این است که مسئولان خودشان به قانون عمل کنند.

حمایت:برنامه غرب برای آینده مذاکرات

«برنامه غرب برای آینده مذاکرات»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم مهدی مطهرنیا است که در آن می‌خوانید؛آنچه که در مذاکرات ایران و 1+5 در اوضاع کنونی به عنوان گفتمان غالب دیده می‌شود نقطه مشترکی بین دو گروه مذاکره کننده ایرانی و 1+5 برای حفظ وضع موجود در پرونده هسته‌ای است؛ به بیان دیگر غرب از یک سو به دلیل قرار گرفتن در موقعیت ناشی از بحران اقتصادی و درگیری‌های موجود در بحران‌های رو به گسترش خاورمیانه بر آن است که تا حدود زیادی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران صبوری کند و از اقدامات قاطعانه و ادبیات مدبرانه استفاده کند.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در پی آن است در حین پافشاری بر مواضع اصلی خود درباره موضوع هسته‌ای این نکته را فراموش نکند که تحریم‌های رو به فزاینده غرب می‌تواند کشور را تحت فشار بیشتری قرار دهد بنابراین در حین بیان مواضع قاطعانه خود تلاش می‌کند گام‌هایی را جهت ایجاد تفاهم با جامعه بین‌المللی از جهت ادبیات عملیاتی از خود بروز دهد.

«آلماتی 2» در واقع تلاقی این دو معنا را با یکدیگر نشان می‌دهد؛ بنابراین تفاوتی که با مذاکرات مسکو دارد این است که در «آلماتی 2» هر دو طرف پذیرفتند که دچار بحران گفت - واژگانی در هسته مرکزی مدیریت پرونده هسته‌ای هستند؛ به بیان دیگر این گفته اشتون که «برای بار اول وارد جزییات شدیم» واقعیتی است اجتناب‌ناپذیر؛ چرا که اساساً نگاه ایران به پرونده هسته‌ای یک نگاه نفی‌کننده بر مبنای دیکته نشدن این پرونده از سوی غرب بر جمهوری اسلامی در دهه گذشته بوده است. بنابراین نباید این نکته را فراموش کرد که پرونده هسته‌ای ایران اکنون درموقعیت ویژه‌ای قرار دارد؛‌ موقعیتی که در آن هر دو طرف سعی در حفظ وضع موجود دارند و از سوی دیگر به دنبال دستیابی به امتیاز برای خود موقعیت هستند.

اما تفاوت دیگری که «آلماتی 2» با مسکو دارد از اینجا ناشی می شود که غرب در مسکو فشار فزاینده‌ای را بر ایران وارد کرد تا بتواند ایران را در موقعیت کنونی قرار دهد؛ بنابراین با گمان اینکه توانسته است ایران را با تحریم‌های فزاینده در موقعیت کنونی قرار دهد و ادبیات طرف مقابل را از مدیریت جهانی به مدیریت پرونده هسته‌ای متمایل کند از عملکرد خود راضی است؛ به همین دلیل دیدیم اشتون در آلماتی 2 برخورد مثبتی داشت و حتی در برخی از رسانه‌های غربی اعلام شد ممکن است دور بعدی مذاکرات قبل از انتخابات ایران در تهران صورت بگیرد.این روند نشان‌دهنده آن است که غرب درباره گام‌های بعدی خود برنامه‌ریزی دقیقی دارد و با پیش‌بینی‌هایی که درباره نوع موضع‌گیری ایران در پرونده هسته‌ای می‌کند بر آن است که زمینه تحریک بیشتر را ضد ایران فراهم کند.

از این‌رو پیش‌بینی می‌شود غرب خود را در افکار عمومی مشتاق ادامه مذاکرات نشان دهد و از سوی دیگر ایران را در مسیر رسیدن به یک نتیجه عملیاتی در ارتباط با پرونده هسته‌ای مانع و سنگ‌انداز معرفی کند به همین دلیل احتمال وقفه‌ای طولانی مانند وقفه‌ای که بین مذاکرات مسکو تا آلماتی به وجود آمد وجود دارد.

قانون:چرایی پیچیدگی در زبان قانون

«چرایی پیچیدگی در زبان قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم محمد حسین ساکت است که در آن می‌خوانید؛در واقع این نقد همواره به زبان حقوقی ما وارد شده است و همه ما می‌دانیم که زبان حقوقی ما خیلی ثقیل و سنگین و غیرقابل فهم برای مردم عادی است. اصولا حقوق در همه کشورها یک زبان سنتی دارد. حتی در کشورهای غربی نیز زبان حقوق یک زبان سنتی و تخصصی و سنگین بوده است اما کم کم از قرن 20 به بعد سعی شده زبان حقوق با زبان روزمره مردم همخوانی داشته باشد تا مردم بتوانند در مناسبات روزمره به نحو احسن از‌ آن بهره‌مند شوند تا بتوانند ایفای حق کنند و ما (البته به نسبت) شاهکار این کار را در تدوین قانون مدنی درمی‌یابیم. شاکله عمده قانون مدنی ما برگرفته از فقه امامیه است هر چند که بهرحال نیاز به پیرایش دارد تا کلمات ثقیل از آن حذف شود ولی با توجه به موارد زیادی که در این قانون مشاهده می‌کنیم و به نسبت زبان حقوقی ما یک شاهکار است، قانون مدنی ما در زمان پهلوی اول تدوین شد، مجموعه‌ای از حقوقدانان تحصیل کرده فرانسه به همراه فقهای ما مسئول تدوین این قوانین بودند. فقهایی که با آن نثر خوب خودشان قانون هزار و چند ماده‌ای قانون مدنی را ویرایش کردند.

اولین بار ترکان عثمانی این کار را انجام دادند، آنها بر اساس فقه حنفیه با تقلید از قوانین فرانسه،قوانین خودرا تدوین کردند و کار موفقی هم شد. حال این سوال مطرح است که ما برای زبان حقوقی‌مان چه کارهایی انجام داده‌ایم؟ آیا این زبان برای مردم عادی هم قابل فهم است؟آیا باتوجه این زبان، مردم می‌توانند به حقوق خود دست یابند؟ زبان حقوقی ما همانند زبان‌های دیگر علوم (همانند ادبیات، فلسفه) که خیلی پیشرفت داشته، متاسفانه پیشرفت قابل توجهی نداشته است البته همان‌طور که می‌دانید طبیعت بعضی از علوم مشکل است ولی ما می‌توانیم آن را با زبان روز ساده کنیم. اصولا نیازی به پیچیدگی در زبان قانون نیست. بنابراین ما نیاز به یک تحول در قانون‌گذاری داریم که اولا کلمات عربی و اصطلاحات سنگینی که بر نگارش حقوقی و قانون ما سایه افکنده کم‌کم جای خودش را به اصطلاحات ساده و کلمات خوش‌آهنگ پارسی که البته قابل فهم برای عموم باشد بدهد. کلماتی که قبلا در قانون به کار رفته بودعربی و انگلیسی بود که در فرهنگستان اول که در زمان پهلوی ایجاد شده بود این کلمات را فارسی کردند.

همانند کلمه خواهان که در قبل مدعی بود و خوانده که مدعی‌علیه بود که خوشبختانه تغییر داده شد که خیلی خوب و قابل درک است یا کلمه مدعی‌العموم که به دادستان تبدیل شد. اینها شاهکارهایی بودند که فرهنگستان اول انجام شد که واقعا ماندگار است ولی متاسفانه هنوز کمیته ویژه‌ای برای این تغییرات نداریم البته من در زمان حیات دکترحسن حبیبی که ایشان هم حقوقدان بودند، عرض کردم که ما برای فاضلاب کمیته واژه‌گزینی داریم ولی برای حقوق نداریم و این خیلی بد برای جامعه ایرانی است ولی بعد از این همه انتقادات به تازگی قرار شده کمیته‌ای برای واژه‌گزینی حقوق تشکیل شودو این نشانه عقب‌ماندن ما در این زمینه است البته امیدواریم که در سایه کوشش‌هایی که در آینده انجام می‌شود این نقص برطرف شود وما شاهدبه روز شدن زبان قانون و زبان حقوق باشیم زبان حقوقی ما اصولا باید تغییر کند ولی متاسفانه نمی‌دانم چرا بعضی‌ها مقاومت می‌کنند و اعلام می‌کنند نیازی به آوردن زبان خوب و سلیس در زبان حقوق نیست. البته باید یک هنجارشکنی در این زمینه انجام گیرد تا آن زبان سنتی به زبانی نرم و قابل درک برای همگان تبدیل شود، البته این کار شروع شده ولی برای این تغییرات عظیم، زمانی بس طولانی نیاز دارد که با همت قانون‌گذاران و اساتید دانشگاهی این امر امکان پذیر است.

شرق:رشد اقتصادی در محاق

«رشد اقتصادی در محاق»عنان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بایزید مردوخی است که در آن می‌خوانید؛رشد اقتصادی در هر کشوری، نیازمند بسترهایی مشخص است و در فقدان آنها، این مولفه اقتصادی به‌شدت کاهش یافته و در پاره‌ای موارد، صفر یا منفی می‌شود. در عین حال نگارنده مدلی نیز برای پیش‌بینی ندارد و توانایی مشخص کردن رشد یا به طور کلی مثبت یا منفی بودن آن، قبل از بررسی زمینه‌ها و تحرک عملی بخش‌های اقتصاد، امری است ناممکن. رشد اقتصادی در سال 92 نیز از این قاعده مستثنا نیست و بستگی به شاخص‌ها و جهت‌گیری‌های کلان دارد.

اما شواهد و قراین موجود حاکی از آن است که عدم تغییر در فضای کسب و کار مانند سال گذشته و سال‌های اخیر، نمایان است. هرچند این انتظار وجود ندارد که در فروردین ماه ناگهان همه چیز تغییر کند اما در مراکز تصمیم‌گیری و نظام بروکراتیک کشور هم تحرک و تغییر خاصی مشاهده نمی‌شود و گمان نمی‌کنم تا اواسط تابستان اتفاقی رخ دهد که تولید را در واحد موجود کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی ناگهان افزایش دهد. ناگفته پیداست تولید، فرآیندی زمان‌بر است و این‌گونه نیست که ناگهان نتیجه دهد. در حال حاضر به دلیل نبود نگاه جامع اقتصادی و کم‌توجهی به فرآیندهای توسعه و زیرساخت‌ها و برنامه‌های کلان قابل‌اجرا، بخش‌های اقتصادی کشور زمین‌گیر هستند و احتمال اینکه در کوتاه مدت، این بخش‌ها اصطلاحا «براه بیفتند» ضعیف شده است.

مهم‌ترین عامل پس از بهبود و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار، مولفه سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در بخش تولید است. با فرض اینکه شرایط مناسب برای تحقق این مولفه‌ها در نیمه اول سال‌جاری فراهم شود، در نیمه دوم سال 92 اثرات محدودی از آن دیده خواهد شد اما نتیجه میان‌مدت آن در سال‌های 93 و 94، رویت خواهد شد. با این حال تنها نفس حرکت بر مدار صحیح و توجه به این مولفه‌ها می‌تواند نوعی امیدواری ایجاد کند که با تحت تاثیر قرار دادن بخش روانی فضای اقتصادی، اثراتی نیز در شاخص‌ها بر جای خواهد گذاشت و آنها را بهبود خواهد بخشید. نگارنده، سیاستمدار نیست و اقتصاد خوانده اما نگاه واقع‌بینانه حکم می‌کند، به لحاظ در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری، احتمال تحقق مولفه‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت در نیمه اول سال‌جاری، ضعیف است. معمولا با جدی شدن مباحث انتخاباتی، فعالیت‌های دیگر متوقف می‌شود و هم و غم اکثر افراد و نیروهای جناح‌ها به این رخداد اختصاص می‌یابد.

متاسفانه گمان نمی‌رود کسی به موضوعاتی چون رونق فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری جدی در بخش‌های تولیدی بپردازد. به علت درگیری دولت و جناح‌های مختلف در مقوله انتخابات و نبود سازمان متولی امر توسعه مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، امید آنکه تفکر درخصوص  برنامه‌ریزی برای سال 92 و ایجاد رونق در فضای اقتصاد صورت گیرد کمرنگ است.  

در ایران به‌رغم وجود جمعیت 75‌میلیونی و نیروی کار 30‌میلیونی، از ایجاد پتانسیل لازم در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و... غفلت شده و همچنان نگاه سنتی به حوزه کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی دیده می‌شود. در این مدت، تنها خدمات غیرمولد توسعه پیدا کرده و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، استفاده از قراردادهای خارجی و استفاده از توانایی‌های بخش‌خصوصی، دغدغه اصلی نیست پس موضوعات با درجه اهمیت پایین، به متن می‌آید و مجالی برای اندیشیدن به توسعه باقی نخواهد ماند. کم‌توجهی به برنامه‌های توسعه، فراموشی سند چشم‌انداز و به محاق رفتن دوراندیشی در اقتصاد، نتیجه‌ای جز رشد اقتصادی صفر یا منفی در پی نخواهد داشت.
 
آرمان:امکان‌ناپذیری تک‌نرخی شدن ارز

«امکان‌ناپذیری تک‌نرخی شدن ارز»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی دینی‌ترکمانی است که در ان می‌خوانید؛1ـ طی روزهای اخیر بار دیگر سیاست تک‌نرخی کردن ارز از طریق کنار گذاشتن نرخ رسمی و نرخ مبادلاتی ارز و مبنا قرار دادن نرخ حول و حوش 3500 تومانی به عنوان تنها نرخ ارز اینجا و آنجا به گوش می‌رسد. دسترسی به چنین نرخی به عنوان قیمت تعادلی و صحیح، آرزوی دیرینه اقتصاددانان است. در این قیمت‌ها، سازوکار بازار آزاد توانایی تخصیص‌دهی منابع را به خوبی پیدا می‌کند. رانت ناشی از قیمت‌گذاری ترجیحی و یارانه‌ای حذف می‌شود. قیمت‌های ناشی از شکل‌گیری بازارهای موازی غیررسمی نیز حذف می‌شود و به‌جای چند قیمت و چند نرخ، یک قیمت در هر بازاری وظیفه‌ علامت‌دهی به کارگزاران اقتصادی را به دوش می‌کشد. در میان کارگزاران اقتصاد، صادرکنندگان نیز از چنین نرخی استقبال می‌کنند، چراکه هم موجب افزایش سود حاصل از صادرات به ریال می‌شود و هم مشکلات موجود میان صادرکنندگان و بانک مرکزی و سازمان توسعه و تجارت بر سر ضرورت عرضه ارز صاردات غیرنفتی به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد در مرکز مبادلات ارز رفع و رجوع می‌شود.

 طرف دیگر بازرگانی خارجی، یعنی واردکنندگان و به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی که دارای ارزبری بالایی هستند طبعا منتقد چنین سیاستی هستند، چراکه قیمت کالاهای وارداتی و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و مشکل کمبود نقدینگی آنها را تشدید می‌کند.

 2ـ اما صرف‌نظر از این آرزو جریانی از اقتصاددانان معتقدند در عرصه‌ عمل و سکانداری و مدیریت اقتصادی، رفتن به سوی قیمت‌های تعادلی در شرایطی همچون شرایط کنونی به معنای سپردن افسار قیمت‌ها به دست جریان به‌شدت فزاینده‌ای است که به سوی رکوردزنی جدید روزانه حرکت می‌کند. این یعنی، اتفاق جدید اقتصادی به بهای دل سپردن به قیمت‌های تعادلی.

در چنین شرایطی که جریان درآمدهای ارزی به دلایل ناشی از تحریم‌ها در تنگنا قرار گرفته است، مدیریت تقاضای ارزی عاقلانه‌ترین تدبیر برای محدود کردن تقاضا و تخصیص منابع ارزی بر مبنای مصارف آن است. در این تردیدی نیست که اگر ارزی به نرخ رسمی در اختیار واردکننده‌ای قرار بگیرد و او کالای وارداتی را بر مبنای نرخ ارز آزاد عرضه کند یا بخشی از ارز تخصیص‌یافته را به واردات اختصاص و بخشی دیگر را در بازار آزاد عرضه کند، رانتی نصیب او شده است.

با وجود این، راهکار مواجهه با این موضوع تقویت سازوکار نظارتی است. حتی اگر با این پیش‌شرط نیز، رانتی شکل بگیرد، منفعت چنین سیاستی یعنی چندنرخی شدن ارز به هزینه آن از جمله رانت مذکور در شرایط خاص کنونی می‌چربد. 3ـ هر چند اما و اگرهای زیادی درباره طبقه‌بندی کالاها و خدمات ( ضروری، نیمه‌ضروری و لوکس) و ارز 3 نرخی کنونی (رسمی، مرکز مبادلات و بازار آزاد) وجود دارد، در این شرایط گریزی از آن نیست (البته به شرطی که طبقه‌بندی درست انجام شود).

تخصیص ارز به قیمت بازار آزاد به محصولات غذایی به معنای 3 برابر شدن قیمت آنها و تشدید تورم است. ممکن است پیشنهاد برخی این باشد که بهتر است به نرخی واحد ارز به کالاها تخصیص پیدا کند و مابه‌التفاوت ریالی آن به صورت یارانه نقدی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. مساله این است که در شرایط کنونی، چنین اقدامی می‌تواند افزایش قیمت‌ بیش از اندازه را موجب شود و محاسبات مربوطه را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق بر شرایط رفاهی خانوارها تاثیر منفی بگذارد.

مردم سالاری:راهکارهای یک نظام سیاسی برای برون رفت از بحران

«راهکارهای یک نظام سیاسی برای برون رفت از بحران»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم توحید شوطی است که ر آن می‌خوانید؛ فرهنگ را می‌توان به صورت مجموعه‌ای از آداب، رسوم، اخلاقیات، اعتقادات، ارزش‌ها و نمادهایی تلقی کرد که معمولاً از طریق ارتباطات اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و فرهنگ سیاسی یک جامعه شامل نظامی‌برگرفته از همین نمادهای تبیینی و ارزش‌های آنها است که چارچوب رفتارهای سیاسی در جامعه را شکل می‌دهد. به تعبیر دیگر فرهنگ سیاسی بخشی از فرهنگ اجتماعی است که به مجموعه ای از احساسات، ارزش‌ها، عواطف، اخلاق و رفتارها اطلاق می‌شود که علل رفتارهای سیاسی و اجتماعی افراد جامعه را در زندگی اجتماعی شکل می‌دهد. بررسی الگوهای رفتاری و تعهدات سیاسی اشخاص، گروهها و حکومتها در طول سالها و ادوار گذشته بهترین و مناسبترین راه برای درک ارتباط بین ریشه‌های فرهنگی و رفتارهای سیاسی است. برداشت‌های نخبگان سیاسی و عامه مردم نسبت به بازیگران سیاسی، برداشت‌های گروه‌ها از مختصات سیاسی و فرهنگی جامعه، عادتها و الگوهای رفتاری گروه ها نسبت به حل مشکلات، نحوه برخورد با اختلافات و منازعات سیاسی و حتی در بسیاری از موارد الگوهای عملی گروه‌ها در زمینه تحلیل منافع ملی آنها، که معمولاً در مواضع و سیاستگذاری‌ها تجلی می‌یابد از موارد مشخص نمود عینی تاثیر ارزشهای فرهنگی در عرصه سیاست است.

فرهنگ سیاسی غنی، اخلاق سیاسی صحیح و اصولی را رهنمون می‌شود و این بستر به ایجاد سیاست متعادل و متعالی منجر شده و در خدمت توسعه همه جانبه و متعادل کشور قرار می‌گیرد که گسترش مشارکت سیاسی، مدارای سیاسی، قانون گرایی، برنامه گرایی، نهادینه کردن شفاف سازی در جامعه و در یک تعبیر، توسعه فرهنگ سیاسی مردم‌سالار محور مهمترین ملزومات این بستر سازی است. از این رو تلاش برای توسعه فرهنگ سیاسی جامعه و تعالی و تعادل آن با توجه به فضای جهان امروزی هدف مقدسی در کشور محسوب می‌شود که پیش نیاز دستیابی به آن علم و معرفت فرهنگی، تدبیر، بردباری، برنامه ریزی و برنامه پذیری مناسب و اصولی است. بررسی و تحلیل تاثیر مولفه‌های فرهنگی بر رفتار گروههای سیاسی و اعمال سیاست حاکمیت در کشور زیر چتر نظام در ادوار مختلف گذشته روشن خواهد کرد گرچه این گروهها در مواقع تعارض منافع در مقابل یکدیگر و با همسویی اهداف و استراتژی‌ها، در کنار همدیگر به صف آرایی می‌پردازند اما هر کدام از این موقعیت‌ها عملاً ریشه در یک سلسله برداشت‌ها، شناخت‌ها، ارزش‌ها، نمادهای اعتقادی و اجتماعی این گروهها در چارچوب فرهنگ سیاسی آنها دارد که در قالب علائق اقتصادی، سیاسی و امنیتی که در واقع شاکله تبلور موقعیتهای یاد شده است متجلی می‌شوند.

لذا در صورتی که در تجزیه و تحلیل این رویدادهای کلان در جامعه و زوایای امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن بدون در نظر گرفتن ریشه‌ها و ابعاد فرهنگی و الگوهای رفتاری بازیگران سیاسی آن توجه شود و از این موضوع غفلت شود که حتی در مواقعی با شناخت بعضی از این ارزشهای فرهنگی جامعه، توسط این بازیگران آنها به عنوان ابزاری در جهت تحمیل سیاستهایشان در جامعه به کار گرفته می‌شوند ریشه‌های بعضی از بد سلیقگی‌ها در انتخاب بعضی از مواضع گروهی و حتی درون گروهی مستتر خواهد شد لذا اگر یک جامعه در فرآیند تحلیل نظریه پردازیهای سیاسی به ابعاد فرهنگی یا احیاناً استفاده‌های ابزاری از الگوهای رفتارهای سیاسی با توجه به ریشه‌های خاستگاهها در گذرگاه‌های بحرانی کمتر توجه کند و به لزوم شناسایی خطوط این ریشه‌ها در مردان بحرانی خود و ریشه‌های اصولی نشر نظریه‌ها حتی در داخل گروه‌های همفکر به مشکل بخورد چه بسا استخراج و انتخاب الگوی سیاسی منطقی و تدوین مدلی اصولی و راهبردی و سازنده و گره گشا برای خروج از بحرانها برای آن جامعه مشکل‌تر خواهد شد.

البته این حساسیت در خارج از گروه‌های همفکر بخصوص در نگاه جریان حاکم نیز از نگاه دیگری قابل بررسی است که امروز نمود عینی آن در تاثیر فرهنگ بر عرصه سیاستهای داخلی و خارجی در تعریف مفاهیمی‌همچون امنیت ملی قابل ردیابی است.

در این ارزیابی در عصر حاضر با توجه به اتفاقات جهانی، ناگزیر از پذیرش این اصل هستیم که در کنار عناصر مادی قدرت نظیر تسلیحات، سرزمین، جمعیت و ثروت ملی نقش هنجارها و رفتارهای سیاسی داخل کشورها و به عبارتی کلی، نقش سیاست‌های داخلی در تبیین مولفه‌های امنیت ملی موثرتر است. در این مقوله حساسیت این نگاه و اهمیت تعیین کنندگی آن و حتی نوع و زاویه آن که می‌تواند برداشت‌های متفاوتی مخصوصاً در شرایط بحرانی ایجاد کرده و اهمیت ویژه ای پیدا کند، مثلاً تحمیل برداشت‌های فرهنگی خاص با عینک توطئه نگری و کاربرد آن در تدوین و تحمیل الگوهای رفتاری جامعه و توجیه ناهنجاری‌های داخلی در این نگاه در مسیر تامین منافع فردی و گروهی سبب می‌شود الگوهای رفتاری جامعه براساس ارزشها و مطالبات جمعی شناخته شده افراد آن جامعه ارزیابی نشود و در نتیجه در عمل جامعه ناشناخته‌ای به صورت غیر واقعی جایگزین جامعه واقعی فرض شود. طبیعی است که تحت این شرایط باید انتظار یک سلسله سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های ناهمگون از رفتار سایرین و دگراندیشان را داشته باشیم که این امر می‌تواند به تعارضها و منازعات جامعه دامن زده و پیامدهایی همچون احساس عدم امنیت، کاهش همکاری و مشارکت در عرصه‌های مختلف، عدم اعتماد نسبت به دیگران، اندیشیدن به منافع خود، دسته‌بندی‌های خودی و غیرخودی و مواردی از این قبیل را به همراه داشته باشد. این موضوع می‌تواند اهمیت راه حلهای عبور از بحران مردان بحرانی جوامع را با نگاه صیانت از ارزشهای فرهنگی جوامع برای دستیابی به توسعه سیاسی و در نتیجه توسعه ملی و همه جانبه در کشورها به تصویر بکشد که با خواست اصلاح ساختارهای جوامع برای انطباق مولفه‌های اجرایی و عینی ارزشهای فرهنگ سیاسی جوامع که اساساً از اصول نظامهای مردم‌سالار نیز هست ضروری می‌نمایاند، اما تحقق چنین تحولی در قدم اول در گرو بلوغ سیاسی و رشد همکاری‌های نخبگان سیاسی و فکری جوامع در جهت پذیرش الگوهای مشترک با دید فراگروهی و خروج از نگاه سیاه و سفید گروههای جامعه نسبت به هم در راستای مصالح کشورها است که جریان این الگوهای سیاسی مشترک در جوامع نیز که اثرات خود را در مولفه‌های مختلفی همچون استیلا، تساهل، همکاری، خودبسندگی، آشتی پذیری، تعارض و مواردی از این قبیل ظاهر می‌کند راهکارهای مردان فراجناحی با اجماع درونی گروههای سیاسی مثبت نگر را می‌طلبد چرا که این فاکتور می‌تواند با پر رنگ کردن و نمایاندن اهمیت منافع ملی با تبلور فصول ارزشی و گویشی مشترک جدید در جامعه شده و از تعارضات گروه‌ها در عرصه جامعه بکاهد و به تبع آن به شاکله فضای سیاسی کشورها در مواقع بحرانی آرامش ببخشد.

اثر عملی مولفه‌های فرهنگ سیاسی در حاکمیت‌ها حتی در عملکرد دولت‌ها و رژیم‌های مختلف نیز قابل بررسی است. این اثر در دو قالب مقررات و قوانین کشوری و تفاسیر آن در سیاست‌های اجرایی دیده می‌شود که در موارد نگاه ابزاری حاد آن حتی نگاه از نگاه‌های مقطعی نیز در امان نمی‌ماند. از این رو در خیلی از موارد حتی ارزیابی تعارضات گفتاری و عملی حاکمیتها و تطابق آن با شاخص‌های ارزشی فرهنگ سیاسی گروهی خاص خط‌کش استقلال حاکمیت‌ها و حتی به عنوان یک شاخص از ارزیابی صداقت رفتار سیاسی حاکمیتها و حتی گروههای حاکم مورد توجه قرار می‌گیرد.

مصداق عینی بی توجهی به جایگاه فرهنگ در سیاست را می‌توان در بعضی از کشورهای جهان سوم یافت که در آنها بعضاً بدلیل نهادینه نشدن فرهنگ سیاسی غنی و انحصار سیاسی و اقتصادی گروهی بر منابع و امکانات جامعه، گروه سیاسی حاکم بر دولتها، اجازه می‌یابند تا ویژگی‌های فرهنگی مد نظر خود را به عنوان یک اولویت به دولت و به تبع به جامعه تحمیل کنند و منافع‌ خاص گروهی را جانشین‌ مصالح‌ ملی کرده و سایه‌ بلند و سنگین‌ انحطاط‌ را بر همه‌ قلمروهای‌حیات‌ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ جامعه گسترش دهند و منابع دولتی را در اختیار نهادهایی قرار دهند که صرفا تامین‌کننده منافع گروه حاکم باشند، طبیعتاً این نگاه تابع محور حاکم که بیشتر توسط عدم استقلال سیاسی احزاب به جامعه تحمیل می‌شود بستر نامناسبی برای توسعه فرهنگ اعتنا به قانون توسط نخبگان بوده و امکان رقابتهای سیاسی سالم و تشکیل سازمان‌های سیاسی رقیب را در فضای این کشورها از بین می‌برد که با توسعه سیاسی و گسترش مشارکت عمومی‌در تعارض است، موضوعی که تمایل گروهها، نخبگان و افراد منفعت گرای جامعه برای نزدیک شدن به حریم حاکمیت و فراهم بودن فضای اعمال فرصت طلبانه و چاپلوسی سیاسی موتور محرک آن است و تلاش این گروه‌ها برای جلب رضایت حاکمان به منزله سوخت آن، که سبب می‌شود لیاقت سالاری جای خود را به ارادتمند پروری بدهد، لذا شایسته‌سالاری تضعیف شده و توجه به استفاده از کارشناسان و متخصصین برتر را در دولت‌های حاکم بر این ساختارها از بین می‌برد.

یکی از شاخص‌های نمود عینی پیامدهای این نقیصه می‌تواند در نوع تقابل مسوولین دولتی این ساختارها با رسانه‌ها متبلور گردد. در این مدل مسئولینی که در چارچوب سیاسی خاصی رشد کرده و فاقد ویژگی‌های شایسته سالارانه و برتر باشند انتقادات کارشناسی رسانه‌ها را تحمل نخواهند کرد.

 لذا موجه عنوان شدن استفاده‌های ابزاری از قدرت در حوزه‌های مختلف که در انحصار این ساختار قرار دارد به عنوان عاملی برای تحت فشار قرار دادن رسانه‌های منتقد می‌شود؛ از این رو سانسور شدید بر فضای رسانه‌ها از محصولات بارز این ساختارها خواهد بود، که به نوبه خود ارتباط متقابل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین گروه‌های مستقل جامعه و حاکمیت را به واسطه تخریب پلهای رسانه ای کاهش داده و اصول ارزشی گروه‌های متعدد جامعه را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد.

این عارضه در موارد حاد می‌تواند گروههای مستقل از دولتها را برای دفاع نامناسب از ارزش‌ها و حقوق خود به فعالیت‌های زیر زمینی تشویق کند و از آنجایی که نظارت بر این راه حلها در فقدان تعامل متقابل از توان نظارت سازمان‌های ناظر خارج می‌شود خود بستر لازم را برای انحراف از مسیر برآورد خواست‌ها و عمل کردن به ارزش‌های فرهنگی توسط گروه‌هایی که از طرف دولت مورد بی مهری قرار گرفته اند را فراهم می‌کند، و این موضوع که در غیاب استانداردهای اخلاقی لازم بواسطه بی‌توجهی به ارزش‌های فرهنگی در عرصه سیاسی است، احتمالات تعارضات، سوءتفاهمات و حتی برخوردهای مغرضانه در شکل نظامی، اقتصادی و سیاسی را تشدید کرده و جامعه را بسوی آشوب سوق می‌دهد و از آنجایی که آشوب‌زدگی در نتیجه تهدید ساختارهای حاکمیتی به راه حلهای امنیتی منتهی می‌شود این مدل شاخص‌های حکومت‌های دموکراسی محور را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نیز در اصل بیست و چهارم با دفاع از آزادی مطبوعات روزنه چنین انحرافاتی را پیش بینی و آن را کور کرده است. تا در سایه آن مطبوعات بتوانند با نهادینه کردن فرهنگ سیاسی غنی در جامعه از انحصارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جلوگیری کنند و ضمن برخورداری از امکانات و ملزومات نظام مردم‌سالار در چارچوب قانونی و با تأکید بر ارزش‌های مشترک، زمینه‌های مناسبی را برای تفاهم بیشتر میان دولت‌ها و گروه‌های گوناگون فراهم کنند. این زمینه حتی در صورت برخورد با مقوله موازنه قدرت نیز اجرایی‌ترین راهکار درک مشترک و مشروعیت بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در جامعه ارزیابی می‌شود. چرا که مصادیق متعدد اوج و افول ساختارهای سیاسی در گذشته نشان می‌دهد که بهترین راه برون رفت از بحران افول، برای نظام‌های حکومتی درگیر شده با عوارض انحصارطلبی، ایجاد تغییر تکلیفی در عملکردهای انحصارطلبانه در جامعه و حرکت دادن آن در جهت فائق آمدن بر جنبه‌های آشوب‌زدگی و خروج از حالت تعارض‌آمیز به حالت تعامل سازنده است.

به نظر می‌رسد در دنیای متمدن امروزی نیز که دنیا با تعریف دهکده جهانی با ساز و کار خاص خود به سمت جهانی شدن در حرکت است بهترین راهکار عملی و نه حتماً ایده ال برای رهایی از عوارض ساختارهای آشوب‌زده، استقرار دولتهای فراگیر ملی باشد. بر پایه این استدلال، مجموعه مرکبی از گروه‌های سیاسی فعال جوامع می‌توانند با گسترش ارتباطات با گروه‌های اجتماعی همراستا به عنوان جایگزینی برای حکومت‌های گروهی مطرح شوند و در سایه تعامل و همکاری جدی با هم احتمال گرایش به آشوب زدگی را از بین ببرند.

ابتکار:بهار احساس تکلیف سیاسیون!

«بهار احساس تکلیف سیاسیون!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هر چیزی بهاری دارد.بهار”احساس تکلیف”سیاسیون موسم انتخابات است.در این موسم است که این احساس شکوفا می‌شود و به بار می‌نشیند هر کس با هر زمینه ای و با هر میزان شانس برای توجیه انگیزه حضور خود به عنوان نامزد به احساس تکلیف تمسک می‌جوید و دیگران را از پرسش باز می‌دارد.اکنون هم که موسم انتخابات ریاست جمهوری 92 فرار رسیده است، این واژه بیشترین کاربرد را پیدا کرده است.

احساس تکلیف کردم وارد میدان شدم، چون احساس تکلیف کردم تصمیم گرفتم،تکلیفم نامزدی است ولو یک رأی بیشتر نداشته باشم اینان جملاتی است که توجیه کننده صف طویل نامزدهای این دوره ریاست جمهوری است.تعدادکاندیدها به عدد قابل توجهی رسیده و هر روز نام آشنایی دیگری بر این لیست افزوده می‌شود.همه آنان با احساسی یکسان و آن هم احساس تکلیف عزم این بزم نموده اند.

نکته ابهام آمیز ماراتن احساس تکلیف این است که چرا تنها در موعد انتخابات این احساس تحریک می‌شود ؟مگر بستر خدمت تنها در کرسی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی منحصر شده که این احساس در این هنگامه‌ها بر انگیخته می‌شود ؟ پرسش این است که اکثر این آقایان تکلیفی، خود دارای منصبی مهم بوده اند. چرا در زمان برخورداری از منصب این احساس برای خدمت به مردم یاریشان نمی‌کند؟ وچرا رفتار و عملکردشان بیش از این به گونه ای بوده که گویا احساس تکلیفشان به خواب زمستانی رفته بود؟چرا آن هنگام که حقوق مردم و حق حیات و عزت انسانی آنان در زیر چرخ بی تدبیری‌ها نادیده گرفته و شکسته می‌شود از این احساس تکلیف خبری نیست؟اصولاً چرا در کشور ما هیچگاه اتفاق نیفتاده که مسئولی برای رها کردن مسئولیت و سپردن منصب خدمت به دیگران احساس تکلیف کند؟ چرا احساس‌ها فقط برای گرفتن تحریک می‌شوند؟اینکه چرا امروز –روز اینچنین بازار احساس تکلیف گرم و پر مشتری شده است، خود حدیث دیگری می‌طلبد ولی آنچه به اجمال می‌توان اشاره کرد این است که وقتی امکان رقابت میان نیروهای درجه 2 فراهم باشد تعداد کسانی که برای خود شانس قایل هستند بیشمار می‌شود. برعکس زمانی که رقابت بین نیروهای درجه یک باشد،چشم انداز رقابت سخت و مأیوس کننده خواهد بود و بسیاری ترجیح می‌دهند وارد این میدان نشوند.

نکته دوم در این میان تجربه پیروزی احمدی نژاد هر ممتنعی را سهل و آسان کرده است کسانی که به صحنه انتخابات ریاست جمهوری 84 بنگرند و آن را مقیاس قرار دهند برای خود نیز شانس پیروزی در هر صحنه را قایل می‌شوند.پیروزی ناباورانه احمدی نژاد در 84 هر غیر ممکنی را در ساحت سیاست ایران ممکن ساخته است و دستیابی به کرسی ریاست جمهوری را در نگاه مدعیان بسیار آسان نموده است.حال باید دید و تجربه کرد.

دنیای اقتصاد:امید به نهاد واکنش سریع در اقتصاد ایران

«امید به نهاد واکنش سریع در اقتصاد ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترمحمد نهاوندیان است که در آن می‌خوانید؛«نهادسازی» در ساختارهای اقتصادی از جمله اقداماتی است که همواره موافقان و مخالفان پر و پا قرصی داشته و دارد؛ منتقدان ایجاد نهادهای جدید را منافی شعار «کوچک، زیباست» و ضرورت حداقل‌سازی حضور حاکمیت در حوزه اقتصاد می‌دانند.

در مقابل موافقان نیز با استناد به موفقیت برخی نهادهای ایجاد شده در حوزه اقتصادی، قضاوت در مورد حسن و قبح تاسیس نهادهای جدید را مستلزم بررسی عملکرد آنها و نقشی که می‌توانند در تصحیح فرآیند‌ها برعهده بگیرند، می‌دانند. در کشور ما نیز استدلال‌های مطرح در دفاع یا نقد نهادهای ایجاد شده از همین قاعده تبعیت می‌کند. منتقدان و مدافعان ایجاد نهادهای اقتصادی با اشاره به نمونه‌هایی که طی دو دهه اخیر در ایران تاسیس شده‌اند، هر یک مستندات مطلوب خود را در روند طی شده طی این سال‌ها و سرانجام این نهادها، جست‌وجو و ارائه می‌کنند.

به‌عنوان نمونه می‌توان به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد؛ مدافعان ایجاد این نهاد که غالبا نیز تدوین‌کنندگان برنامه سوم توسعه هستند، نفس ایجاد نهادی را که مسوولیت مدیریت میزان ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و شیوه استفاده از درآمدهای اضافی محتمل برعهده داشته باشد، امری مبارک و مفید قلمداد می‌کنند که در مقاطعی نیز توانسته است از پس انجام وظیفه خود به‌خوبی برآید. در مقابل منتقدان، نادیده انگاشته شدن این حساب یا نهاد از سوی دولت، خصوصا در سال‌های اخیر را نشانه‌ای برعدم موفقیت ایجاد چنین نهادهایی در ساختار اقتصادی ایران ارزیابی و به‌عنوان نمونه‌ای تازه‌تر به شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اشاره می‌کنند که باز هم دچار کم‌مهری دولتمردان شده است.

حال در شرایطی که بحث بر سر میزان صحت استدلال‌های مطرح شده از سوی منتقدان حساب ذخیره ارزی یا شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی همچنان ادامه دارد، نهاد دیگری پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشته و رسما اعلام حضور کرده است. بنابر آنچه در ماده 76 قانون برنامه پنجم تصریح شده است «اتاق بازرگانی، ‌صنایع، معادن و [کشاورزی] ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.»

در مورد این نهاد تازه تاسیس نکات مهمی باید مورد توجه قرار بگیرد. نخست اینکه این کمیته می‌تواند حکم «نهاد واکنش سریع» را در مورد قوانین و مقرراتی ایفا کند که حذف یا تصحیح آنها از طریق مجاری قانونی عادی مانند ارائه طرح یا لایحه به مجلس و... بسیار زمان‌بر و دشوار است. با استفاده از چالاکی و ظرفیت‌های قانونی بالایی که این کمیته از آن برخوردار است، می‌توان نسبت به تسهیل و تسریع روند تصحیح قوانین و... اقدام کرد. نکته حائز اهمیت دوم، نقشی است که این کمیته می‌تواند در بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار داشته باشد؛ روشن است که بهینه‌سازی فضای کسب‌و‌کار مستلزم حذف مقررات دست و پا گیر، زائد و نامتناسب با اقتضائات زمانی است.

کمیته ماده 76 می‌تواند با پایش مستمر فضای کسب‌و‌کار کشور و شناسایی موانع مقرراتی، ‌در مسیر رفع آنها حرکت کند و نکته سوم نیز ترکیب حساب شده‌ای است که این کمیته از آن برخوردار است. حضور نمایندگان از تمامی قوا، تشکل‌های فراگیر بخش خصوصی از جمله اتاق ایران، اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف در کمیته ماده 76 می‌تواند زمینه نگاهی جامع‌الاطراف و تدوین پیشنهادهایی جامع را در این نهاد فراهم آورد. امید این است که نهاد تازه تاسیس ماده 76 قانون برنامه پنجم جایگاهی در خور در ساختار اقتصادی کشور بیابد و با بهره‌مندی از همکاری و همدلی تمامی ارکان و حوزه‌های حاکمیتی، نقش در نظر گرفته شده برای آن را ایفا کند.