بانک مرکزی:‌ نرخ سود بانکی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار ما، نرخ سود بانکی یا به عبارت ساده‌تر قیمت رسمی پول، نقشی دوگانه در سیستم بانکی ایفا می‌کند. از یک سو این شاخص، به عنوان سود پرداختی به سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها مطرح و از سوی دیگر معنی سود دریافتی از متقاضیان تسهیلات را می‌دهدکه مجموع این دو کارکرد مفهوم نرخ سود بانکی را تشکیل می‌دهد.

بر اساس منطق اقتصاد، پایین‌تر بودن این نرخ نسبت به نرخ تورم به کاهش ارزش سپرده‌های بانکی نزد بانک‌ها و خروج سپرده از بانک‌ها به سوی بازارهای پرسودتر منجر می‌شود. به طریق مشابه، افزایش بی‌ضابطه آن هزینه بالایی را به بانک‌ها در جهت پرداخت سود به سپرد‌ها تحمیل می‌کند. به همین دلیل است که کارشناسان تأکید دارند نرخ سود بانکی باید به نحوی متعادل تعیین شود تا عرضه و تقاضای پول با یکدیگر به تعادل برسند. یعنی نه آن قدر پایین نگه داشته شود که باعث خروج سپردها شده و نه آن قدر بالا برود که بانک‌ها از پرداخت آن ناتوان شوند.

اینچنین است که تعیین نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اقتصادی ـ سیاسی کشور بوده و فراز و نشیب‌های متعددی را به خود دیده است؛ فراز و نشیب‌هایی که احتمالا امسال نیز ادامه خواهدداشت.

چالش نرخ سود در سال 91

چالش‌ها برسر تعیین نرخ سود بانکی سال گذشته به اوج خودرسید؛ زیرا از یک سو بانک مرکزی بسختی مدافع افزایش نرخ سود در شورای پول واعتبار بود و در سوی دیگر بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی بودند که با توجه به درآمد پایین خود از محل سود تسهیلات وفشارهای خردکننده دولت ودستگاه‌های دولتی برای دریافت بی ضابطه ودستوری وارزان قیمت تسهیلات، قادر به تحمل فشار ناشی از افزایش سود سپرده‌های بانکی نبوده و با آن مخالفت می‌کردند. این چالش سرانجام سال گذشته باعث چند بار رفت و برگشت مصوبه مربوط به بازنگری نرخ سود تسهیلات در شورای پول و اعتبار و هدر دادن زمان شد.

محمود بهمنی که از مدافعان افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم است، سال گذشته در مقاطع مختلف تبعات منفی توجه نکردن به این منطق اقتصادی را گوشزد کرد اما چالش تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار آن قدر زمان برد که تازه بعد از آشکار شدن تبعات منفی اصلاح نشدن این نرخ بر کنترل نقدینگی و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ایجاد التهاب در بازارهای سفته‌بازی اعم از سکه و ارز، نوشداروی پس از مرگ سهراب تصویب شد اما چه حاصل که اثرات منفی رشد نقدینگی بر بازار آشکار شده بود. به طوری​که بسیاری از کارشناسان جرقه های رشد قیمت سکه ، ارز و مسکن را در خروج نقدینگی از بانک ها تحت تاثیر دیر اصلاح شدن نرخ سود بانکی می دانند .

با وجود این تجربه نزدیک، قرائن حاکی از آن است که مخالفت شورای پول و اعتبار با اصلاح نرخ سود بانکی با توجه به رشد تورم، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. امری که رئیس‌کل بانک مرکزی را وادار کرد تا در نخستین روز کاری سال، دوباره نسبت به تبعات منفی پایین‌تر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم به صراحت هشدار دهد و از احتمال خروج سپردها از بانک‌ها در صورت ادامه روند کنونی سخن بگوید.

هشدار بهمنی

روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی که نشان از تقابل نظرات او با اعضای شورای پول و اعتبار داشت، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر را موجب افزایش تقاضای تسهیلات بانکی دانست و گفت: نرخ پایین سود سپرده‌ بانکی کاهش سپرده‌گذاری در بانک‌ها را به همراه داشته است. محمود بهمنی در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر این‌که هم اکنون در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و تنها راه برون‌رفت از وضع موجود هماهنگی مسئولان و همکاری تمام دستگاه‌هاست، اظهار کرد: همان طور که جنگ نظامی کشته و زخمی و جانباز دارد جنگ اقتصادی هم تلفات می‌دهد اما میزان آن بستگی به همکاری دستگاه‌ها دارد.

وی در همین ارتباط به نرخ سود بانکی اشاره کرد و افزود: پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی طی سال‌های گذشته موجب شده است تا کاهش نرخ سود سپرده‌های حقیقی را داشته باشیم، افزایش تقاضای تسهیلات بانکی هم در این رابطه به وجود آمده است؛ از سوی دیگر نرخ‌های پایین سود سپرده‌های بانکی کاهش سپرده‌گذاری در شبکه بانکی را نیز به همراه داشت. بهمنی با بیان این‌که کاهش سپرده‌گذاری بانک‌ها موجب کاهش تراز بانک‌ها می‌شود، ادامه داد: این کاهش تراز به معنای افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود و همین امر موجب افزایش پایه پولی شده است و این هم به افزایش تورم ختم می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: به نظر بنده نرخ سود 20 درصدی زمانی که تورم دی‌ماه 28.7 درصد و تورم بهمن‌ماه 29.8 درصد است منطقی به نظر نمی‌آید. اما درباره تغییر در بندهای بسته سیاستی ـ نظارتی الان زود است که صحبت کنیم.

این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی واکنش مثبت کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشت. دکتر میثم موسایی و دکتر احمد میرمطهری در گفت و گو با جام‌جم ضمن برشمردن تبعات منفی اختلاف نرخ سود بانکی با نرخ تورم، خواستار بازنگری شورای پول و اعتبار در این زمینه شدند.

چاره‌ای جز افزایش نرخ سود بانکی نداریم

میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، کنترل تورم و نیز تزریق نقدینگی به تولید را نیازمند تعیین نرخ سودبانکی مناسب می‌داند. او منظور خود از عبارت نرخ سود مناسب را افزایش این نرخ از سطح کنونی عنوان می‌کند اما تأکید دارد که افزایش بیش از حد این نرخ نیز سبب کاهش حجم تسهیلات بانکی و ایجاد مشکل برای بخش تولید خواهد شد.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، افزایش شدید نقدینگی طی سال‌های گذشته عامل اصلی تورم بوده که در صورت کنترل می‌تواند آینده روشن‌تری را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد؛ این امر نیز فقط با افزایش نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بانکی و اوراق مشارکت حداقل تا سطح نرخ تورم فعلی امکان‌پذیر است.

موسایی می‌گوید: این اقدام موجب افزایش انگیزه صاحبان منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری وجوه خود نزد سیستم بانکی یا خرید اوراق مشارکت و همچنین زمینه‌ساز کاهش فعالیت‌های دلالی در بازارهای سفته‌بازی خواهد شد. به گفته وی، در شرایط کنونی که نرخ سود پایین‌تر از تورم است، علاوه بر اختلال در مؤلفه‌های اقتصادی، احتمال ایجاد رانت برای دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت بانکی نیز وجود دارد.

ضرورت اتخاذ بسته‌ای از سیاست‌ها

احمد میرمطهری هم با اشاره به افزایش شدید نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم در سال‌های اخیر، چاره‌اندیشی برای نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی امری اجتناب‌ناپذیر می‌داند. با وجود این، او می‌گوید: باید بسته‌ای از سیاست‌ها اتخاذ شود تا بتوان شاهد تأثیرات مطلوب‌تری در اقتصاد کشور بود. این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر صحت نظریه افزایش نرخ سود در سال جاری، تصریح می‌کند که اگر الان شبکه بانکی را مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کنیم طبیعی است که بانک‌ها ناچار به صرفنظر از سودهای زیادی هستند که دریافت می‌کنند و در نتیجه قیمت تمام‌شده پول افزایش می‌یابد. به اعتقاد میرمطهری تا زمانی که تکلیف بودجه و به عبارت دیگر سیاست‌های مالی دولت در سال جاری مشخص نشده نمی‌توان نسبت به تعیین سیاست‌های پولی بخصوص نرخ سود بانکی، اظهارنظر مشخصی داشت.