بسته اجرایی وزارت دادگستری ابلاغ شد

هیات دولت این مصوبه را بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- این بسته اجرایی را تصویب کرد.

«محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرد.

براساس ماده (217) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف هستند برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرایی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند.

طبق این مصوبه، این بسته‌ها که پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

همچنین براساس تبصره آن، بسته اجرایی مجموعه‌ای از چندین پروژه‌ به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت‌دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمی‌آید.

بسته اجرایی وزارت دادگستری

بر اساس اصل 160 قانون اساسی، فلسفه ایجاد وزارت دادگستری به عنوان رابط بین سه قوه، حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدی قوه قضائیه است.

در این راستا سایر قوانین و مقررات نیز بایستی با تبعیت از این هدف و رعایت مفاد اصل 160 قانون اساسی، جایگاه وزارت دادگستری را منظور و آن را در ایفای نقش خود یاری کند.

ضرورت تدوین و اجرای بسته اجرایی:

-تاکیدات رهبر معظم انقلاب

-الزامات اجتماعی، سیاسی و قضایی برای پیشبرد اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه

-اجرای کامل بند(ع) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه

-رویکردها و تعاریف و ضرورت های نوین در برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از صاحبان حق

-لزوم اجرای اصول 160 الی 171 قانون اساسی

-تشکیلات و شرح وظایف مصوب وزارت دادگستری توسط معاونت توسعه مدیریت

-شرح وظایف مصوب وزارتخانه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری

-مصوبات هیات وزیران

-برنامه تحول اداری

راهبردهای اساسی جهت حل مساله یا مشکل عبارتند از:

-پرکردن خلاء های موجود در اجرای نظامات حقوقی و قضایی

-اجرای تکالیف بیت المال در پرداخت دیه و سایر خسارات و حقوق آسیب دیگان از جرایم

-پر کردن خلاء های قانونی موجود به منظور حمایت از بزه دیدگان و رویکردها و تعاریف و ضرورت های نوین در برقراری عدالت اجتماعی

-تعامل، هماهنگی و همکاری فعال و مؤثر قوه قضائیه و دستگاه های تابعه و پشتیبانی در اجرای برنامه های قضایی

-تأمین منابع مالی و ادرای، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی

-شناسایی، اصلاح و بهبود فرآیندها و تطبیق آن با مقررات

-توسعه و استقرار دولت الکترونیک

سیاست های اجرایی متناظر با هر راهبرد به شرح ذیل قابل ذکر است:

-ایجاد سازوکار لازم برای پرداخت دیه و اجرای آرای محاکم قضایی

-ایجاد سازوکار لازم برای حمایت از بزه دیدگان

-انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت های کنوانسیون برای مبارزه با فساد

-انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال سازمان جهانی مالکیت معنوی

- ایجاد امنیت و حمایت از سرمایه گذاری و تضمین حقوقی سرمایه گذاری

-پشتیبانی و دفاع از لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی

-پشتیبانی در راستای اجرای برنامه ها

-افزایش آگاهی های عمومی در زمینه مسایل حقوقی و همکاری در پیشگیری از وقوع جرم

-ارتقاء و تقویت جایگاه اجرایی و اداری وزارت دادگستری

-انجام مطالعات و پژوهش های حقوقی و قضائی

-برآورد نیروی انسانی مورد نیاز

-آموزش و بهسازی نیروی انسانی

-توسعه خدمات پایه الکترونیکی

-توسعه شبکه، سامانه و درگاه های الکترونیکی

-توسعه زیر ساخت اطلاعاتی

-توسعه زیر ساخت ارتباطی

-ارتقاء جایگاه فناوری اطلاعات

مهم ترین اقداماتی که وزارت دادگستری طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء است:

-عضویت در کارگروه بررسی وجاهت قانونی مجوزها اعم از گواهی، پروانه، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرایی با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزها است.

-همکاری در تهیه طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها

-تهیه آیین نامه اسناد و اوراق پرونده های قضایی به اسناد الکترونیکی به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه دادگستری، بسته اجرایی وزارت دادگستری با رویکرد مسئله محوری شامل پنج بسته اجرایی فرعی به شرح زیر است:

1-استفاده بهینه از ظرفیتهای وزارت دادگستری

2-هماهنگی امور بین قوه قضائیه با قوای دیگر

3-وظایف وزارت دادگستری در حوزه امور بین الملل

4-حمایت های اجتماعی و قضایی

5-پشتیبانی و توسعه منابع (ایرنا)