نحوه پرداخت خسارت مالباختگان درصورت فرار متهم

پرسش این است که آیا امکان پرداخت مطالبات شاکی از محل وثیقه وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش در دو حالت قابل ارزیابی است، اولا چنانچه متهمی که با سپردن وثیقه آزاد است توسط مرجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه، فراخوانده شود و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، بنا به ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری و به دستور دادستان عمومی منطقه، کل وثیقه، به نفع دولت ضبط خواهد شد و در این صورت، مطالبات شاکیان از محل مزبور غیرقابل پرداخت است، البته ماده مورد اشاره مربوط به مراحل پیش از صدور حکم محکومیت متهم است، اما چنانچه متهمی که با وثیقه آزاد است به‌عنوان مجرم شناخته شده، به مجازات محکوم، محکومیت وی قطعی و لازم‌الاجرا و به وثیقه‌گذار او اخطار شود که او را برای تحمل مجازات و اجرای حکم به مرجع قضایی معرفی کند، اما فرد محکوم شخصا حاضر نشده و وثیقه‌گذار نیز موفق به معرفی او به مرجع مجری حکم نشود، در این حالت به استناد مواد 145 و 146 قانون آیین دادرسی کیفری و پس از گذشتن موارد قانونی مندرج در مواد فوق، ابتدا نسبت به پرداخت مطالبات و ضرر و زیان ناشی از جرم در حق شاکیان از محل وثیقه اقدام می‌شود و چنانچه ارزش وثیقه بیش از مطالبات مذکور باشد، مازاد آن به نفع دولت ضبط خواهد شد.

خواننده‌ دیگری این پرسش را مطرح کرده که فرق سفته بدون تاریخ و تاریخ‌دار چیست و بهتر است کدام‌یک را ارائه داد؟ در پاسخ باید گفت کسی که سفته بدون تاریخ را امضا کرده و به طلبکار تحویل می‌دهد، درواقع اختیار درج تاریخ و شروع مواعد و احتساب ایام قانونی برای اقدام‌های حقوقی لازم علیه خود را به طلبکار یا کسی که سفته به او منتقل می‌شود، واگذار می‌کند تا دارنده سفته هرگاه که خواست و به صلاحدید خود با درج تاریخ روی آن علیه بدهکار (امضا‌کننده سفته) اقدام کند، اما کسی که قبل از امضای سفته تاریخ صدور و سررسید آن را درج می‌کند، پیشاپیش موعد قانونی حق وصول طلب طلبکار از خود را مشخص کرده است.

فرشید رفوگران

حقوقدان