کویت و بحران‌های سیاسی بی‌پایان

برهمین اساس، ابتدا در سال 2006 مخالفان وادار به پذیرش محدودیت‌های انتخاباتی شدند، در سال 2009 برای اولین‌بار در تاریخ کویت انتخاب نخست‌وزیر منوط به کسب رای اعتماد از مجلس شد، در اواخر سال 2011 مخالفان در مجلس نخست‌وزیر را عزل کردند و در فوریه به‌دنبال افشای رسوایی رشوه‌خواری نمایندگان موافق دولت در پارلمان، مخالفان ضمن پیروزی در انتخابات، اکثریت خیره‌کننده 34 کرسی از مجموع 50 کرسی را کسب کردند.

تا همین اواخر کمتر کویتی به ایده دولت مردمی با نخست‌وزیری که خارج از خانواده سلطنت باشد باور داشت؛ اما اکنون بسیاری امیدوارند که چنین اتفاق مهمی بیفتد و البته با این پرسش اساسی روبه‌رو هستند که تا چه مدت دوام خواهد آورد؟

امیر و دیگر شیوخ خانواده سلطنت به انواع و اقسام ترفندها برای کندکردن حرکت مجلس متوسل شده‌اند. بعضی از این اقدامات باعث ایجاد احساس خلأ مدیریت در سیاست کویت و نیز موازی‌کاری شده و باعث آسیب‌های فراوانی به کشور شده است و تاکنون نیز هیچ کدام کارایی لازم را نداشته است.

با وجود این اوایل پاییز امسال امیر کویت اقدام به اتخاذ رویه جدیدی کرد و فرمان تغییرسیستم انتخاباتی از طریق کاهش ارزش آرا از چهار به یک را صادر کرد.

فهرست‌های بلند بالای انتخاباتی در کویت نمایانگر شمار زیادی از اسامی افراد بدون حزب یا عضویت‌های منتسب بود. در فرمان اخیر امیر کویت ده نامزد با بیشترین رای در هر پنج ناحیه انتخاباتی یک کرسی را در مجلس ملی به‌دست می‌آورند. این تغییر باعث ناامیدی و یاس کسانی شد که از سوی فهرست‌های جناحی معرفی شده بودند و در عوض بیشتر افراد موفق در انتخابات از گروه‌های قبیله‌ای بوده‌اند.

در سیستم چهار رایی، قبایل بزرگ می‌توانند چهار کرسی را در دو منطقه قبایلی از طریق معرفی در فهرست‌های قبیله‌ای به‌دست بیاورند و عملا قبایل کوچک‌تر و گروه‌های دیگر را از صحنه خارج کنند. امیر کویت با این فرمان توانست شتاب پارلمان تحت فرمان مخالفان را بگیرد و مخالفان نیز از ترس آن‌که قانون جدید می‌تواند باعث تضعیف نفوذ گروه‌های سیاسی شود، انتخابات اول دسامبر را تحریم کردند از این‌رو کویت اکنون برای اولین‌بار در سال‌های اخیر مجلس ملی طرفدار دولت دارد. با این همه احتمال این‌که این مساله پیروزی موقتی برای دولت باشد، وجود دارد. برای درک این مطلب باید نه تنها به اقدام امیر کویت توجه کرد، بلکه درباره کاری که انجام نداد نیز تامل کرد.

امیران کویت در دهه‌های گذشته در مواجهه با مجلس نافرمان دست به تغییر سیستم انتخاباتی نمی‌زدند و به جای آن به‌طور غیرقانونی پارلمان را منحل یا به حالت تعلیق در می‌آوردند همانند انحلال پارلمان در سال‌های 1976 و 1986. ناظران خارجی از مدت‌ها قبل منتظر بودند تا امیر الصباح به شیوه رایج حکومت‌های پادشاهی‌ خلیج فارس بار دیگر مجلس را منحل کند. این تعلیق احتمالا می‌توانست باعث بحث‌های گسترده‌ای در کویت شود و دسته‌بندی‌های سیاسی را به اوج خود برساند، همچون سال 2009 که شیوخ خاندان حاکم جلسه‌ای خانوادگی برای بحث درباره این موضوع برگزار کردند. نگرانی اصلی در آن جلسه این بود که انحلال مجلس می‌تواند باعث اعتراض‌های خیابانی شود که رژیم ناتوان از تدارکات لازم برای برخورد با آن بود.

امیر در این بحران تصمیم گرفت به قانون سال 1962 احترام بگذارد و فرمان اخیرش را کاملا در چارچوب قانون اعلام کند و از آنهایی که به قدرت قانونی وی شک دارند، دعوت کرد تا آن را در دادگاه قانون اساسی کویت که ظاهرا از دیر باز هیات مستقلی محسوب می‌شود به چالش بکشد.

تحریم انتخابات از سوی مخالفان در سه قبیله از چهار قبیله بزرگ موفقیت‌آمیز بود. برخی چهره‌های سیاسی سنی که به رشوه‌خواری متهم شدند و همین دودستگی در میان طوایف سنی متهم شده بودند باعث پیروزی شیعیان گردید.

اما در مجموع بسیاری نیز تحریم را نادیده گرفته و انتخابات اخیر به همه‌پرسی برای فرمان امیر بدل شد و شرکت دوسوم رای‌دهندگان واجد شرایط رای دادن دست مخالفان را بسته و ابزار محدودی برای تاثیر در روند تحولات برای آنها باقی گذاشته است.

اما اعتراضات خیابانی علیه فرمان امیر نیز که تنها بهانه مخالفان به حساب می‌آید، از نظر بسیاری از کویتی‌ها شیوه حل و فصل موضوع نیست. به هرحال انتخابات اخیر به دولت تنفس و استراحت داد، اما وقفه کنونی مشکل پنهان قدرت سیاسی در کویت را حل نمی‌کند و دیر یازود مخالفان به مجلس بازخواهند گشت و بیشتر کرسی‌های پارلمان و شاید اکثریت آن را به‌دست آورند. به عبارت دیگر امکان بازگشت به‌وضع قبل از فرمان امیر که شامل اختیار رای عدم اعتماد به دولت از سوی مجلس و نیز موظف کردن دولت به گرفتن مجوز برای اقداماتش است، وجود دارد.

امیر و اعضای ارشد خانواده سلطنتی به هیچ‌وجه خواهان انتخاب دولتی که برآمده از مخالفان باشد یا مجلسی که اکثریت مخالف آن از چنین دولتی حمایت آشکار کند، نیستند. در حال حاضر دو قاعده قدرت سیاسی در کشمکش با یکدیگر قرار گرفته‌اند: نظام پادشاهی و انتخابات. تا این لحظه خانواده حاکم و مخالفان برای حکمرانی کارآمد و تقسیم قدرت قادر به همکاری با یکدیگر نبوده‌اند. خانواده حاکم یا مایل نیست یا نمی‌تواند از مجلس چشم بپوشد و امیر نیز به‌نظر می‌رسد علاقه‌ای به توافق با دولتی که تحت رهبری فردی خارج از شیوخ و تحت حمایت مجلس باشد، ندارد. این بن بستی است که باعث بروز بحران‌های طولانی مدت در سیاست‌های کویت شده و احتمالا به این زودی‌ حل نخواهد شد.