بایدهای اجرای فاز دوم هدفمندی

روشن است که اجرای این قانون که لقب «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» را یدک می‌کشد، از نظر تمام کارشناسان ضروری است و نتایج اجرای آن که حذف کامل یارانه انرژی یکی از مهم‌ترین آن است، کتمان شدنی نیست.

با این حال همان گونه که پیشتر و هنگام آغاز مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها هشدار داده شده بود، انتخاب روش اجرای دقیق، سنجیدن همه جوانب، بررسی تاثیر حذف یارانه‌های انرژی بر نرخ تورم، سطح عمومی قیمت‌ها و قدرت خرید مردم و سنجش میزان توان تولیدکنندگان برای تحمل حذف یارانه انرژی و جبران اثر آن بر رشد قابل توجه هزینه‌های تولید از مهم‌ترین نکاتی است که پخته نکردن آن می‌تواند اجرای هدفمندی را به انحراف ببرد.

اکنون نیز که دولت به هر حال می‌خواهد دست به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بزند، باید به چند پرسش مهم از میان پرسش‌های متعدد موجود پاسخ دهد:

1ـ مهم‌ترین مانع قانونی در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، قانون مجلس برای ممنوعیت اجرای این فاز در سال‌جاری است. دولت باید قبل از هر اقدامی در تعامل با مجلس این منع قانونی را از پیش پا برداشته و مطابق قانون عمل کند.

2ـ یکی از مهم‌ترین گلایه‌ها در اجرای مرحله اول هدفمندی، نبود مکانیسم حسابداری شفاف برای محاسبه درآمد ـ هزینه دولت از محل اجرای این قانون بود. به عبارت بهتر، معلوم نبود دولت دقیقا از محل رشد قیمت حامل‌های انرژی چقدر درآمد کسب کرده و آن را صرف چه اموری کرده است. در غیاب این مکانیسم مالی بود که شایعات گوناگونی پیرامون اجرای این قانون بروز کرد. از جمله این که گفته شد دولت تمام درآمد ناشی از اجرای هدفمندی را صرف پرداخت یارانه نقدی کرده و سهم بخش تولید را نپرداخته است، یا این که گفته شد دولت در اجرای این قانون با کسری بودجه مواجه و از بانک مرکزی قرض کرده است. با این که دولت پس از مدت‌ها به این مسائل پاسخ داد، اما این پاسخ نوشدارو پس از مرگ سهراب بود؛ لذا دولت اگر می‌خواهد در فاز دوم هدفمندی موفق باشد، باید خود را مقید کند که حتی به طور ماهانه درآمد هزینه ناشی از اجرای این قانون را منتشر کند تا مردم و تولیدکنندگان با اعتماد کامل با آن همراهی کنند.

3ـ تقریبا تمام کارشناسان، هدف اصلی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها را تحول در تولید و افزایش و رونق آن می‌دانند؛ اما گلایه‌های تولیدکنندگان حاکی از کم‌توجهی بودجه‌ای دولت به این بخش و نپرداختن، دیرپرداختن یا ناقص پرداختن سهم آنان از محل اجرای این قانون است. طبیعی است در شرایط حاضر اقتصاد کشور که خنثی‌سازی تحریم‌ها نیاز به فعالیت جدی تولیدکنندگان برای رشد تولید کالا در کشور و جبران کمبود واردات دارد، تعلل در برنامه‌ریزی مناسب مالی برای بخش تولید در برابر فشار هزینه‌ای ناشی از حذف یارانه‌های انرژی و رشد قیمت‌ها می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر این بخش و کل اقتصاد برجا گذارد.

این امر حتی می‌تواند منجر به کاهش اشتغال پایدار بخش تولید شود؛ چرا که حتی اگر تولیدکنندگان بخواهند رشد هزینه ناشی از افزایش قیمت سوخت را با رشد قیمت نهایی فروش جبران کنند، رفتار مصرف‌کننده در ماه‌های گذشته نشان داده است آنان کالای گران را نخریده و آن را از سبد مصرفی خود حذف می‌کنند. در نتیجه تولیدکننده با زیان مضاعف ناشی از کاهش فروش مواجه خواهد شد. به این ترتیب دولت در شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور تقریبا مجبور است برنامه دقیق تامین مالی برای بخش تولید داشته باشد و در غیر این صورت اجرای مرحله دوم هدفمندی آغاز نشود، بهتر است.

4ـ دولت در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های جبران رشد قیمت‌ها بر قدرت خرید مردم را بر پرداخت یارانه نقدی استوار کرد، اما گذشت زمان نشان داد که هرقدر هم یارانه نقدی افزایش یابد، نمی‌تواند پاسخگوی رشد غیرمستقیم هزینه‌ها در سبد مصرفی مردم شود؛ لذا به‌زعم اکثر کارشناسان، دولت باید در اجرای مرحله دوم به جای تکیه و تبلیغ بر رشد رقم یارانه نقدی، اضافه سهم مردم از محل رشد قیمت‌ حامل‌های انرژی را صرف افزایش پوشش بیمه‌های درمانی و اجتماعی و ارائه کمک‌های غیرمستقیم و بویژه غیرنقدی و کالایی به مردم کند. این سیاست هم جلوی رشد نقدینگی را می‌گیرد و هم کمک خوبی برای تولیدکنندگان داخلی است. غیرنقدی شدن مابه‌التفاوت یارانه نقدی و امکان مصرف آن صرفا برای خرید کالا یا سایر پرداخت‌های ضروری راه دیگر پیشنهادی در این خصوص است. در هر حال کارشناسان، دولت را از هرگونه افزایش بی‌رویه و کلامی یارانه نقدی منع می‌کنند.

5ـ یکی از مهم‌ترین چالش‌های مرحله اول هدفمندی، اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی و ضعیف بوده و این اطلاع‌رسانی شاید از جنبه عمومی آن زیاد به چشم نیاید، اما از جنبه تخصصی آن که مربوط به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است، مهم و تعیین‌کننده است. روشن است که اجرای مرحله دوم هدفمندی معادلات اقتصادی از جنبه انجام سرمایه‌گذاری جدید و تداوم سرمایه‌گذاری‌های قبلی را تغییر می‌دهد. در این میان نبود اطلاعات از چگونگی افق پیش‌روی اقتصاد، این افق را نامشخص کرده و سرمایه‌گذار به لحاظ منطقی ترجیح می‌دهد دست نگه دارد. به این ترتیب دولت باید اطلاعات مالی شفاف و صادقانه درباره تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی بر اقتصاد ملی نظیر رشد اقتصادی، تورم و... را منتشر کند تا در جریان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی که سال آینده کشور سخت بدان نیازمند است، اخلالی ایجاد نشود.

سید علی دوستی موسوی - گروه اقتصاد