خاطرات دکتر علی لاریجانی - قسمت 75

شنبه 10 اردیبهشت 1373 امروز ، روزنامه سلام نقدی بر موضع رئیس مجلس شورای اسلامی در نپذیرفتن استیضاح آقای نجفی ، وزیر آموزش و پرورش داشت که تعجب آور بود.

کد خبر: ۵۲۱۵۱

در هفته گذشته آقای ناطق نوری نامه استیضاح وزیر آموزش و پرورش را قابل طرح ندانست و توصیه کرد در جلسه خصوصی با آقای نجفی در میان گذاشته شود.
مقاله روزنامه سلام ، استیضاح وزیر آموزش و پرورش را در مجلس سوم و مجلس چهارم مقایسه کرده و گفته است 4 مورد از 11 مورد استیضاح که در نامه نمایندگان آمده است ، دقیقا مواردی است که در مجلس سوم هم مطرح بوده است.
سوال نویسنده مقاله این بود: چرا آقای ناطق نوری که در مجلس سوم نماینده بوده ، موقع طرح استیضاح ، به عنوان اعتراض نگفته است که قابل طرح نیست؛ و در آخر نامه آمده است : ما قبلا در مورد تاخیر در قرائت نامه استیضاح ، به تخلف از آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرده بودیم ; ولی متاسفانه هیچ توضیح قابل قبولی داده نشده است. این نقد از جانب روزنامه سلام قابل تامل است.
امروز آقای سیدمحمدعلی ابطحی ، مشاور رئیس سازمان ملاقات داشت. او علاقه مند بود برای یکی از دفاتر صدا و سیما در خارج مثل لبنان انتخاب شود و در آنجا بتواند فعال تر کار کند.
جلسه ای با حضور آقایان دکتر پورنجانی ، دکتر جواد لاریجانی و دکتر حداد عادل داشتم درباره برنامه های آتی صدا و سیما.
درخصوص ارتباط با دانشگاهیان و حوزویان بحث شد و پیشنهاد تشکیل مرکز پژوهش های اسلامی در قم برای ارتباط قوی تر صاحب نظران حوزه با صدا و سیما را همگی پسندیدند.
آقای دکتر ابریشمی که در وزارت ارشاد مشاور بنده بود ، امروز با من ملاقات داشت و درباره همکاری هایی که می تواند با صدا و سیما داشته باشد ، مذاکره داشتیم.
آخر شب مرحوم آقای سیدمحسن نوربخش تماس تلفنی داشت و درباره موج تبلیغاتی علیه گرانی مذاکره کردو گفت این کار باعث می شود دولت نتواند اصلاحات اقتصادی را دنبال کند و یک عقبگرد از نظر اقتصادی به وجود می آید.
پیشنهاد او این بود: که اولا با جریان های موثر ، مثل برخی نمایندگان مجلس صحبت شود تا آنها توجیه شوند و ثانیا صدا و سیما در این زمینه فعال شود.
به ایشان گفتم در صدا و سیما می توان برنامه هایی گذاشت که افرادی مثل شما حضور داشته باشند و از برخی افراد مخالف با حذف سوبسیدها هم دعوت شود تا با اقناع جامعه جلو برویم.
نکته قابل توجه در پیگیری مسیر اقتصادی ما این است که تصمیمات اقتصادی در داخل یک مدلی تعریف نشده اند که همه ابعاد آن دیده شده باشد ، مثلا در دوران آقای مهندس میرحسین موسوی تقریبا همین افرادی که امروز در عرصه اقتصاد فعال هستند ، برنامه ریزی می کردند و هدایت امور اقتصادی را در دست داشتند; اما مدل اقتصادی آنها کاملا مغایر سیاستهای تعدیل بود و این واقعا چندان ربطی به شرایط جنگ نداشت بلکه آن را نوعی عدالت اقتصادی می دانستند اما امروز نگاه عوض شده و آزادی اقتصادی محور است ، لیکن نمی توان این سوال را پاسخ نداد که عدالت را در موضوع اقتصاد چه معنا می کنید؛ آیا صرفا تامین اجتماعی از نسخ بازنشستگی و درمان است که همین هم طراحی نشده یا عدالت مقوله دقیق تری است؛ یادم هست چندی پیش کتابی از راولز به نام عدالت (Justis) را برای درو فلسفه سیاست می خواندم.
حداقل راولز در معنای عدالت ، بحث را جلو برده است. او اجمالا سه مشخصه برای عدالت قائل است:
1- رقابت اقتصادی به نحو جدی وجود داشته باشد
2- اختلاف طبقاتی کاسته شود
3- سمتگیری دولت به سمت طبقه پایین و محروم باشد.
اکنون این سوال مطرح است : ما متناسب با مکتب خود ، عدالت را چگونه معنا می کنیم؛ آیا این تلقی درست است که عدالت صرفا تامین اجتماعی است ; آن هم از سنخی که توضیح دادم؛ اینجا این نکته کاملا آشکار می شود که در مباحث تئوریک ، بعضی از امور روشن نشده و ما گاهی با حرفهای قتصاددانان پوزیتیویست پنجاه سال پیش دنیا می خواهیم طراحی نظام توسعه داشته باشیم و اسم آن را علمی می گذاریم.
من این مشکل را در سیستم بانکداری هم که آن را اسلامی نام نهاده ایم می بینم.
در این روش ، عملا ما نظام بانکداری جهانی را پذیرفته ایم و آن را در پناه عقود اسلامی توجیه کرده ایم.
این کار اشکالی ندارد در زمانی که مکتب ما درباره این موضوع سکوت داشته باشد ولی اگردر مکتب اسلام این شکل کار نوعی تکاثر ثروت شبیه به ربا باشد ، با روح تفکر اسلامی سازگار نیست ; مگر این که از نظر عقلانی و اسلامی بتوانیم آن را توجیه کنیم.
در این زمینه مرحوم شهید مطهری در بحثهای اقتصادی خود نظری ارائه داده اند که به نظر من حرف جدیدی است.
ایشان معتقد بودند نظام بانکی اگر به نحوی باشد که سود آن به جامعه بازگردد ، معاملات و سود آن ربوی محسوب نمی شود ; درست نظیر ربادادن زن به شوهر خود یا مرد به ، یا ربادادن پدر ، به فرزند یا فرزند به پدر که اینها حرام نیست و ربا محسوب نمی شود. ایشان فلسفه آن را در این می دانستند که منافع طرفین ، یک چیز است.
پس اگر بانکها دولتی باشند و یا به نحوی اداره شوند که منفعت آنها به جمع بازگردد ، معاملات آنها ربوی محسوب نمی شود و دیگر نیاز به رفتار تصنعی استفاده از عقود برای توجیه کار ندارند.
نمی خواهم بگویم این نظر، حرف لاتیغری است ولی مبنای عقلانی و فلسفه و اصولی دارد اما این که ما بدون نظریه پردازی ، مدل اقتصادی خاصی را انتخاب و آن را اسلامیزه کنیم ، یک حرکت دقیق در توسعه کشور محسوب نمی شود و با همین تعارضاتی که امروز شاهد آن هستیم ، روبه رو می شویم.