دور شدن شوراهای حل اختلاف از میانجیگری

شاید تصویب یک قانون جدید نیز به کار شوراها نیاید، همان‌طور که تصویب قانون فعلی شوراها دردی از آن دوا نکرد و فقط مشکلاتش را عمیق‌تر کرد. حتما برای همین است که کارشناسان حقوقی همچون محسن روحانی، آرش دولتشاهی و مرتضی شهبازنیا در گفت‌و‌گو با جام‌جم دوای درد شوراهای حل اختلاف را اصلاح ساختاری می‌دانند و نه رفو کردن قوانین و وصله پینه زدن به آنها.

محسن روحانی، مدرس حوزه و عضو سابق شورای حل اختلاف که هنوز هم پرونده‌های دعوا را به سمت صلح و سازش پیش می‌برد، نه موافق محدود کردن شوراهای حل اختلاف است و نه موافق گسترده کردن بیش از حد آنها. او می‌گوید حتی زمانی که شوراها در سراسر کشور بسرعت رشد می‌کرد او از مخالفان این رشد قارچ‌گونه بود، چون باور داشت که اگر شوراها بی‌قاعده رشد کند دیگر نمی‌شود آنها را جمع و جور کرد.

روحانی که علت اصلی انحراف شوراهای حل اختلاف را فاصله گرفتن آنها از مردم می‌داند، توضیح می‌دهد که در بدو تاسیس، اعضای شورا از مردم کوچه و بازار انتخاب می‌شدند و زمانی که مردم به شورا می‌آمدند می‌دانستند که هدف، رسیدن به صلح و سازش است نه صدور حکم، برای همین از طرح پرونده در شورا استقبال می‌کردند تا این‌که قانون شوراها اجازه صدور حکم به آنها را داد و این نهادها نیز شمایلی اداری به خود گرفت و از هدف اولیه‌اش دور افتاد.

او با وجود این هنوز به انجام اصلاحات امیدوار است و باور دارد که اگر نظارت بر عملکرد شوراها تقویت شود آنها نه می‌توانند دست به تخلف بزنند و نه قادرند آرایی برخلاف مصالح مردم صادر کنند.

آرش دولتشاهی از وکلای دادگستری نیز به انجام اصلاحات در ساختار شوراها تاکید دارد، بویژه در شرایطی که به دلیل شفاف نبودن قانون هنوز اعضای شورا نیز نمی‌دانند که چه اموری در حیطه وظایفشان قرار دارد و نباید وارد چه حوزه‌هایی شوند.

تخلفات مالی در برخی از این شوراها را محصول کار بی‌مزد و مواجب اعضای آن می‌داند، به همین علت معتقد است که اگر در شوراها وضع حقوقی اعضا سر و سامان بگیرد و افراد متخصص جایگزین افراد بی‌تجربه شوند بخشی از مشکلات حل می‌شود و معضلات آنگاه به سمت حذف شدن پیش می‌رود؛ در واقع شورای حل اختلاف به شکل امروزی پوست بیندازد و به یک نهاد داوری به معنی واقعی کلمه تبدیل شود.

گفته می‌شود مشابه شوراهای حل اختلافی که در ایران وجود دارد در هیچ کجای دنیا نیست. مرتضی شهبازنیا، حقوقدان و مدرس داوری این گفته را تائید می‌کند، چون معتقد است در کشورهای موفق جهان که پرونده‌ها را به سمت صلح و سازش پیش می‌برند نهادی که مسئول انجام کار داوری است هرگز دولتی و حاکمیتی نیست، در حالی که شوراهای حل اختلاف در ایران کاملا دولتی است و مراجعه به آنها بر اساس اجبار است، نه مبتنی بر توافق طرفین.

به همین جهت این حقوقدان، شوراهای حل اختلاف را از اساس با اصل داوری بیگانه می‌داند و می‌گوید: یکی از شاخص‌های مهم حاکمیت قانون، دسترسی به دادرسی عادلانه است که این دادرسی عادلانه یا از طریق دادگاه‌های حاکمیتی محقق می‌شود یا از طریق نهادهای جایگزین حل و فصل اختلاف که بر پایه داوری، میانجیگری و سازش استوار است. این در حالی است که شوراهای حل اختلاف در کشور به جای میل به سمت داوری و صلح و سازش به نهادهای دولتی تبدیل شده‌اند که کار محاکم دادگستری را انجام می‌دهند.

به گفته او، شوراهای حل اختلاف برای بازگشت به مسیر اصلی راهی جز حرکت به سمت داوری، میانجیگری و صلح و سازش ندارند و پرونده‌های ورودی به محاکم فقط در شرایطی کم می‌شود که سیستم قضایی به جای تاسیس نهادهای موازی حاکمیتی بر ترویج شیوه‌های خصوصی داوری تمرکز کند.

مریم خباز / گروه جامعه