تجار؛ سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی

در قانون برنامه پنجم سهم ویژه‌ای جهت ترسیم یک افق متفاوت برای تجارت کشور بویژه صادرات در نظر گرفته شده است. این افق مبتنی بر ویژگی‌هایی چون افزایش کمیت و کیفیت تجاری، تنوع بازارها، رقابت‌پذیری، تقویت برند ایرانی و افزایش صادرات با برندهای ملی، تقویت تشکل‌های صادراتی و رشد به‌کارگیری تجارت الکترونیک است. در این افق ما می‌خواهیم یکی از قدرت‌های تجاری منطقه‌باشیم که در معادلات تجاری نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. برای رسیدن به این هدف نیز در حال ساختارسازی و آموزش هستیم، ضمن این‌که از نظر کمی و کیفی در حال رشد صادرات کشور هستیم. قانون برنامه پنجم سالانه بین 10تا 15 درصد برای صادرات غیرنفتی رشد پیش‌بینی کرده است. برای امسال نیز در قانون بودجه 91 رسیدن به رقم 51.5 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که حاصل تمام بخش‌های صادراتی اعم از خدمات فنی ـ مهندسی، پتروشیمی، میعانات و... خواهد بود. با این حال، شورای‌عالی صادرات غیرنفتی باوجود شرایط ویژه موجود این برآورد را افزایش داده و رقم را بالا برده است. عملکرد شش ماه اول امسال ما نشان می‌دهد 21 میلیارد دلار از این هدف را با وزن 37 میلیون تن محقق کرده‌ایم و در شش ماه دوم هم بخش دیگری از این رقم را محقق خواهیم کرد. بویژه برای دستیابی به این هدف، اتکای ما بر حمایت از تولید و صدور محصولات غذایی ارگانیک است. محصولاتی که از آلایندگی‌ها و افزودنی‌های شیمیایی مصون هستند و محصولی پاک و سالم محسوب می‌شوند.

تمام ارقامی که عرض کردم همزمان با تحریم‌ها محقق شده است، چون تحریم‌ها در مشت تجار ایرانی است و آنان تحریم‌ها را خنثی کرده‌اند. وقتی شورای عالی صادرات حتی برآوردهای برنامه پنجم برای رشد صادرات غیرنفتی را افزایش می‌دهد یعنی درک کرده تجار و بخش خصوصی ما این توانمندی را دارند که بیش از هدفگذاری‌های قبلی کالا صادر کنند. این در حالی است که امسال سالی بود که تحریم‌ها اوج گرفت. یعنی از اول سال و بخصوص از اواخر بهار تحریم‌ها رسمی شد. اما رشد تجاری ما در شش ماهه امسال چیز دیگری را ثابت کرده است. توجه دارید که سال گذشته نیز ما سیر صعودی در صادرات غیرنفتی داشتیم و از مرز 40 میلیارد دلار عبور کردیم.

ما در حال حاضر با بیش از 160 کشور دنیا رابطه تجاری داریم، اما حجم تجارت با این کشورها متفاوت است. برخی کمتر و برخی بیشتر. واقعیت آن است که تحریم‌ها نتوانسته از شمار کشورهایی که ما با آنها رابطه داریم، کم کند. ‌اما روشن است به خاطر تحریم‌ها تجار ما ممکن است مجبور به جابه‌جایی بازارها شوند، چرا که بازارها مستقیم از تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرند لذا وقتی تحریم‌ها شدت گرفت تجار ما با تدابیر و انعطاف‌های خوبی که ایجاد کردند برخی بازارهای مصرف را جایگزین کردند، برخی را توسعه دادند و حتی برخی را حفظ کردند. به عنوان مثال ما اکنون کاملا از بازار اروپا خارج نشده‌ایم، بلکه حضور تجاری‌مان در آنجا کاهش یافته است، اما ارتباط تجاری ادامه دارد. می‌خواهم عرض کنم با وجود تمام محدودیت‌های حاصل از تحریم، تجارت جریان دارد و در حفظ روند آن تغییراتی ایجاد شده است. اما در عملکرد تجاری ما تغییری ایجاد نشده و همان‌گونه که عرض کردم شاهد افزایش عملکرد و افزایش برآورد نیز بوده‌ایم.

به دو صورت. یکی در جابه‌جایی بازارها و دیگری در صادرات کالاها. در بخش بازارها عرض کردم تحت تاثیر تحریم‌ها ما از برخی بازارهای اروپایی دور شدیم و بازارهای آسیایی و حتی آفریقایی در دسترس تجار ما قرار گرفت. الان عمده تجارت ما با آسیا انجام می‌شود و بخش خصوصی ما بخوبی همکاری‌های تجاری خود در این بازارها را افزایش داده است. اما در بخش دوم که مربوط به کالاهای صادراتی است، روشن است ما در برخی کالاها کاهش صادرات در وزن و ارزش داشته باشیم که باز ناشی از همان تغییر بازار است. نمونه آن کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است که به اروپا و غرب صادر می‌شود. با این حال در مقابل صادرات کالاهای صنعتی، معدنی و صنایع‌دستی رشد 30 درصدی را شاهد بوده است. لذا می‌بینید اگر تحریم در یک بخش تجاری ما اثر گذاشته باشد ما با رشد در بخش دیگری آن را جبران کرده‌ایم و لذا تحریم‌ها در عملکرد تجاری کشور بویژه در بخش صادرات تاثیری نداشته است. در کنار آن ما به ارتقای کیفیت صادرات‌مان نیز فکر کرده‌ایم که این امر تاثیر خوبی در گشایش بازارهای جدید روی تجار ما داشته است. در این خصوص برای نخستین‌بار طرح جامع مدیریت کیفیت صادرات را تدوین و اجرا کردیم.

روشن است که دریافت‌کنندگان ارز دولتی متعهد هستند طبق ضوابط اعلام‌شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و براساس نرخ‌هایی که این سازمان اعلام می‌کند، کالاهایشان را عرضه کنند. همچنین عرضه این کالاها باید در شبکه‌های رسمی و مورد تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.

سازمان توسعه تجارت برای کنترل این واردکنندگان، هرگونه صادرات کالا توسط آنها را ممنوع کرده و اگر در شرایط خاصی بنا باشد صادراتی توسط آنها صورت گیرد پس از دریافت مجوزهای لازم باید مابه‌التفاوت ارز 1226 تومان با قیمت روز ارز را بپردازند و بعد اقدام به صادرات کنند.

از سوی دیگر ما از مهر‌ماه تمام ارزهای پرداختی را روی پورتال ارزی رصد می‌کنیم. یعنی ما، بانک مرکزی و گمرک ایران با ارتباط الکترونیکی می‌بینیم که فرآیندهای واردات کالا چگونه در حال طی‌شدن است تا در نهایت مطمئن شویم واردکننده کالایش را حتما وارد کشور بکند. تا زمانی که این کار انجام نشده باشد، دریافت‌کننده ارز یا گشایش‌کننده اعتبار نزد بانک عاملی که ارز را به او پرداخته بدهکار است.

ما حتی این تضمین‌های بانکی را از کسانی که در مرکز مبادلات ارزی، ارز به نرخ مبادله‌‌ای می‌گیرند نیز دریافت می‌کنیم تا مطمئن شویم پرداخت ارز به ورود نهایی کالا به کشور منجر شده باشد، یعنی تا وقتی گمرک ایران ترخیص کالا را به بانک اعلام نکرده وثیقه واردکننده آزاد نخواهد شد و اگر هم کالایی وارد نشود، مابه‌التفاوت ارز مبادله‌‌ای یا نرخ روز بازار غیررسمی از محل وثیقه وی کسر می‌شود.

این مجموعه کارها در اختیار قانونی ماست که مطمئن شویم کالایی که ارز مرجع دریافت کرده به داخل کشور برسد، اما از این مرحله به بعد در حیطه کار سازمان حمایت از مصرف‌کننده قرار دارد و این سازمان است که باید کار بازرسی و نظارت لازم را انجام دهد که اولا قیمت‌ها رعایت شود و کالا به بهای مقرر قانونی به دست مردم برسد و ثانیا کالا وارد شبکه‌های قانونی توزیع شود و احیانا احتکاری صورت نگیرد لذا در تحلیل علل رشد قیمت برخی از کالاها می‌بینیم بخشی از افزایش قیمت متاثر از قیمت ارز است و بخش بزرگ‌تر به ضرورت اعمال برخی نظارت‌ها و بازرسی‌ها برمی‌گردد که البته دولت بتازگی مصوبات لازم قانونی برای آن را تصویب کرده است.

اساسا از زمانی که سیاست پرداخت جوایز صادراتی تدوین شد قرار بر این بود که این یک حمایت موقت دو یا سه ساله باشد. یعنی بعد از مدت کمی مورد بازنگری قرار گرفته و بعد با روش‌های حمایتی غیرمستقیم به صادرکنندگان کمک شود یا کمکی به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی صورت گیرد. یعنی از ابتدا هم قرار نبود ما همیشه و همواره به پرداخت جوایز صادراتی متعهد باشیم.

اما این مساله از اول سال 91 جدی شد. چراکه اختلاف نرخ ارز کمک موثری به صادرکنندگان بود لذا ما پرداخت مستقیم جوایز صادراتی را رسما متوقف و اطلاع‌رسانی لازم را نیز انجام دادیم. به این ترتیب مقرر شد حمایت از صادرکنندگان با سایر روش‌های غیرمستقیم انجام شود، مانند کمک به بازاریابی، برگزاری نمایشگاه‌ها، اعزام هیات‌‌های تجاری به کشورهای مختلف و کمک به ایجاد زیرساخت‌های صادراتی.

این اقدامات از اول امسال به طور جدی در حال انجام است. به‌عنوان مثال ما در سفرهای استانی دور اول تا سوم رئیس‌جمهور در میان سایر مصوبات، مصوباتی برای حمایت از توسعه صادرات در استان‌های مختلف داشتیم که بسیاری از آنها به پیشرفت مناسبی رسیده است. به‌عنوان مثال احداث پایانه‌های صادراتی، احداث محل برگزاری نمایشگاه‌ها، کمک به ارتقای بسته‌بندی محصولات صادراتی و ایجاد امکانات اینچنینی در دستور کار بوده است.

امسال نیز در چارچوب نقشه‌راه و آمایش تجاری و به تناسب منابعی که در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، سراغ پروژه‌هایی رفته‌ایم که از پیشرفت مناسبی در حدود 60 درصد برخوردارند. به عبارت دیگر، اولویت بودجه پرداخت جوایز صادراتی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامی که مربوط به زیرساخت‌های صادراتی است، تخصیص یافته است. بسیاری از این پروژه‌ها در چارچوب پروژه‌های مهر ماندگار تعریف شده است و امیدواریم تا پایان دولت دهم به بهره‌برداری برسد.

اینچنین است که جوایز صادراتی متوقف نشده، بلکه تغییر روش داده است و پرداخت مستقیم جای خود را به پرداخت غیرمستقیم داده تا زیرساخت‌های تجاری تقویت شود، چیزی که در بلندمدت نفع بیشتری برای صادرکنندگان در بر خواهد داشت و اثرات آن در آینده روشن می‌شود.

معوقات جوایز صادراتی تا پایان سال 88 و بخشی از سال 89 پرداخت شده است. برای پرداخت مابقی آن که مربوط به سال 89 و سال 90 است نیز در نظر داریم متناسب با اعتباری که دریافت خواهیم کرد، اقدام کنیم.

وعده‌هایی به ما داده شده است که در صورت تحقق به آن عمل خواهیم کرد. ما باید متناسب با تخصیصی که از سوی خزانه صورت می‌گیرد، عمل کنیم. کاری که مربوط به ما بوده انجام شده، اما در نهایت این خزانه است که باید کار نهایی را انجام دهد و ما به محض رسیدن اعتبار جدید به فوریت پرداخت‌ها را انجام می‌دهیم.

همان‌گونه که گفتید اینها همه شایعه است. الان ماه‌ها از تحریم‌ها می‌گذرد. کدام کالا را سراغ دارید که در بازار کم شده باشد؟ ممکن است کالاها نوسانات قیمتی داشته باشند، اما واقعا تامین کالایی به مشکل بر خورده است؟ قطعا این‌گونه نیست. ما در تامین هیچ کالایی مشکل نداریم. نه مشکل تامین ارز و نه هیچ مشکل دیگر. این در حالی است که حمل و نقل و کشتیرانی ما تحریم بوده و امکان نقل و انتقال پول هم دشوار شده است. به عقیده من، اینها کار عناصر سودجو و مساله‌دار در بازار مصرف است که سازمان حمایت باید برای آن فکری بکند.

ببینید ما تا سال گذشته بیشتر از ارزهای نفتی برای واردات استفاده می‌کردیم، اما با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی تلاش کردیم از ارز تجار برای واردات کالا استفاده کنیم تا ارز نفتی ذخیره شود. به این ترتیب ما ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را به مرکز مبادلات ارزی آوردیم و ارز نفتی را به 14.5 درصد ارزی که متعلق به بهره مالکانه شرکت نفت و مخصوص کارهای توسعه‌ای است، محدود کردیم تا سایر ارزهای نفتی ذخیره شود. بعلاوه ما در حال وارد‌کردن ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عمده به این مرکز مبادلات هستیم تا موفق شویم بدون نیاز به ارزهای نفتی، ارز مورد نیاز واردات را تامین کنیم. این روش در سه هفته گذشته خیلی خوب بوده و جواب داده است.

در آینده بسیار نزدیک نیز در حال تدوین ساز و کاری هستیم که بتوان امکان خرید ارزهای خانگی را در این مرکز فراهم و این ارزها را به خزانه منتقل کنیم. بعلاوه هر قدر ارز واردکنندگان و صادرکنندگان عمده بیشتر به مرکز مبادلات بیاید، تامین ارز واردات بیشتر امکانپذیر خواهد بود.

البته انکار نمی‌‌کنم که اتاق مبادلات ارزی نقایصی نیز دارد. مثلا ممکن است بین تاریخ تقاضای ارز تا دسترسی به آن در برخی رشته‌ها فاصله‌ای بیفتد، اما ما در حال ایجاد سامانه‌ای برای ایجاد اولویت و نوبت هستیم و امیدواریم با ساماندهی ساز و کارها رفته‌رفته ثبت سفارشات ارزی روندی منطقی به خود بگیرد. از عرایضم نتیجه می‌گیرم که ما با ارزهای تجاری موجود و بدون استفاده کامل از ارزهای نفتی در حال برآورده‌کردن تمام و کامل ارز واردات هستیم و مشکلی نیز در این خصوص نداریم. لذا مردم نیز نباید به برخی جوسازی‌ها و قیمت‌سازی‌ها توسط سوءاستفاده‌گران توجهی بکنند.

این یک اصل است کشوری که از رابطه تجاری با ایران منتفع می‌شود باید متقابلا منافع ملی ایران در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نمادهای ملی و... را رعایت بکند و کشور امارات نیز از این قاعده مستثنی نیست. وقتی برخی رفتارهای این کشور از حد گذشت و نامعقول شد ما محدودیت‌های تجاری خاصی برای این کشور ایجاد کردیم و البته بلافاصله تجار آن کشور هم به ما مراجعه کردند و واسطه شدند تا اقدامات انجام نشود. از سوی این کشور نیز رایزنی‌‌های گسترده‌ای انجام شد و ما بالاخره با شروطی دوباره درها را باز کردیم لذا این کشور متوجه شده است که چارچوب‌های ما چیست و چه باید بکند. البته باید توجه داشت فشار آمریکا و غربی‌ها بر این کشور بسیار زیاد است و یکی از دلایل برخی رفتارها کارشکنی‌های آمریکاست، اما بالاخره توقعات ما از یک رابطه تجاری حفظ احترام و منافع ملی است که باید تامین شود.

روشن است تحریم‌ها یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ایران است و تجار نیز سربازان خط مقدم این جنگ هستند، لذا باید از این سربازان حمایت کرد که پشتیبانی و تقویت آنان به معنی قوی‌شدن در برابر این جنگ اقتصادی است. واقعا بدنه تجاری کشور تاکنون بخوبی تحریم‌ها را بی‌اثر کرده است. چه از نظر نقل و انتقال پول، چه از نظر حمل و نقل و چه از نظر خرید و فروش کالا و دستیابی به بازارهای جدید. نگاهی به آمارهای موجود در شش ماه اول سال 91 که همزمان با اوج‌گیری دور جدید تحریم‌هاست، بخوبی این موضوع را روشن می‌کند. ما در این مدت بدون احتساب میعانات گازی 54 درصد اهداف صادراتی امسال را محقق کرده‌ایم، یعنی در حالی که میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ما با کاهش صادرات مواجه بوده است، رشد صادرات سایر کالاها در بازارهای جدید صادراتی این نقیصه را برطرف کرده است.

شما نگاه کنید در شش ماه اول امسال ارزش صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ما به ترتیب 18 و 27 درصد کاهش یافته است، اما در مقابل صادرات سایر کالاهای غیرنفتی ما هم حدود 30 درصد و تجارت چمدانی ما 44 درصد افزایش یافته است. ما در مجموع عملکردمان، 54 درصد اهداف مورد نظر در شش ماه را محقق کرده‌ایم، مثلا اگر به بهانه‌های گوناگون ما از بازار اروپا خارج شده‌ایم رو به بازار آسیا و آفریقا آورده‌ایم که اتفاقا خواهان بیشتری برای کالاهای ما وجود دارد، بویژه آن که جهشی در زمینه صدور محصولات های‌تک (صنایع با فناوری بالا)‌ در راه است که بسیار امیدوارکننده است.