jamejamonline
جامعه عمومی کد خبر: ۵۰۵۸۰۴   ۱۲ مهر ۱۳۹۱  |  ۱۰:۳۰

کتاب قصه، روزنامه، عروسک و ماشین بازی، آدامس بادکنکی، چوب سیگار، انواع شکلات تلخ، عینک‌های ذره‌بینی بی‌شماره و... وصف خنزر پنزری نیست، حکایت داروخانه‌هایی است که فشار مالی وادارشان کرده است، تخلف کنند.

به این تعریف توجه کنید: داروخانه موسسه‌ای پزشکی است که با اخذ مجوز از کمیسیون قانونی، تاسیس می‌شود و با داشتن مسوول فنی واجد شرایط به ارائه خدمات دارویی، عرضه دارو، شیر خشک، مکمل‌های غذایی رژیمی، غذاهای کمکی شیرخواران، لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی مجاز می‌پردازد.

تعریفی که مطالعه کردید، شرحی است از مجموعه کالاهایی که آئین‌نامه داروخانه‌ها (مصوب 1334 ه‍ .ش) فروش آنها را برای حدود 9000 داروخانه در سراسر کشور مجاز دانسته است؛ اما آیا واقعا داروخانه‌ها فقط همان کالاهایی را که در آئین‌نامه‌شان قید شده می‌فروشند؟ دیده‌های ما نشان می‌دهد که واقعیت چیز دیگری است.

هم شیر مرغ دارند، هم جان آدمیزاد

یک طرف ویترینی است پر از انواع لوازم آرایشی که اغلب برندهای معروف و شناخته شده‌ای ندارد و ساخت ترکیه و چین است.

پشت هر ویترین، فروشنده‌ای به مشتری‌ها لبخند می‌زند و به تازه‌واردها می‌گوید کارشناس لوازم آرایش است و به زن‌ها انواع کرم‌های زیر چشم، لکه‌بر، رژگونه، ریمل، رژلب و مداد ابرو پیشنهاد می‌کند.

طرف دیگر اسباب‌بازی‌ها و کتاب‌های داستان کودکان چیده شده است و روی تابلویی انواع عینک‌های ذره‌بینی قرار دارد که مراجعه‌کننده‌ها آنها را به چشم می‌زنند تا بفهمند با کدام یکی می‌توانند تیترهای مجلاتی را که گوشه داروخانه برای فروش چیده شده است، بخوانند.

داروسازی که مایل نیست از او در این گزارش نام ببریم، می‌گوید: «می‌دانم که فروش برخی لوازمی که ما در داروخانه داریم، غیرمجاز است؛ اما فشار مالی ما را به جایی رسانده است که دخل و خرجمان با هم نمی‌خواند و به همین دلیل ناچاریم تخلف کنیم.»

او تائید می‌کند کسانی که در داروخانه‌اش لوازم آرایشی می‌فروشند فقط دوره‌ای کوتاه آموزش دیده‌اند و بنابراین پیشنهادهایشان برای خرید انواع کرم‌های لکه‌بر، زیرچشم و ضد‌چین و چروک به مشتری‌ها غیرعلمی و نادرست است؛ اما به‌هر حال آنها سهم بزرگی در فروش محصولات دارند.

فشار مالی بر داروخانه‌ها نه تنها مسوولانشان را مجبور به فروش اقلام غیرمجاز و توصیه‌های نادرست به مردم برای خرید انواع لوازم آرایشی و کرم‌ها کرده است، بلکه آنها ناچارند برخی داروهای مجاز را نیز بدون نسخه پزشک بفروشند؛ ‌داروهایی که حتما باید درباره مصرف آنها از سوی پزشک به مردم توضیح داده شود؛ اما از آنجا که مردم آنها را بی‌نسخه می‌خرند نه توصیه پزشک را می‌شنوند و نه مسوولان فروش در داروخانه‌ها خودشان را موظف می‌دانند درباره‌شان توضیحی بدهند.

از جمله این داروها، قرص‌های لاغری، چاقی و تقویت جنسی است. این پزشک داروساز مثال می‌زند: «مردم از همکاران ما انواع قرص‌های لاغری و چاقی را بی‌هیچ توضیحی می‌خرند و حتی موارد منع مصرفشان را نمی‌دانند در حالی که این داروها ممکن است سلامتشان را به خطر بیندازد.»

او درباره داروهای جنسی به قرص‌های «ویاگرا» (داروی تقویت جنسی) اشاره می‌کند: «مصرف این دارو برای کسانی که فشارخون و بیماری‌های قلبی دارند، ممنوع است؛ اما به خریدارها در این باره تذکر داده نمی‌شود.»

سودجوها، داروخانه‌ها را نشان کردند

هر جا نابسامانی باشد، سودجوها هم ظاهر می‌شوند. گردش مالی غیر منطقی دارو در داروخانه‌ها و مشکلات اقتصادی حالا باعث شده است پای سودجوها هم به بازار دارو باز شود و آنها داروخانه‌های تحت فشار را برای اهداف خاصی نشان کنند.

ماجرا از این قرار است که این افراد داروخانه‌هایی را که بر اثر فشار اقتصادی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند با هزینه‌ای ناچیز اجاره و در آنها حجم زیادی از انواع داروها را انبار می‌کنند.

به این ترتیب، سودجوها بازار دارو را در کشور کنترل می‌کنند و با وجود تولید بالای دارو در کشور، می‌توانند در برخی مقاطع خاص، داروهایی را از بازار دارویی کشور دریغ کنند تا نایاب می‌شود و با ایجاد این کمبود کاذب، آنها را از مبادی دیگری با قیمت بیشتر به بیماران بفروشند.

قانون برای داروخانه‌ها زهر تجویز می‌کند

دکتر رهبر مژدهی‌آذر رییس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با جام‌جم تائید می‌کند که گردش مالی غیرمنطقی در داروخانه، آنها را وادار به تخلف می‌کند.

او توضیح می‌دهد که هم‌اکنون گردش مالی دارو در کشور حدود سه و نیم میلیارد تومان است. از آنجا که نیمی از فرآیند خرید و فروش دارو را داروخانه‌های دولتی به عهده دارند، نیمی از این رقم به این داروخانه‌ها اختصاص دارد و باقی مانده بین9000‌داروخانه در کشور توزیع می‌شود و به این ترتیب سهم هر داروخانه از این مبلغ با توجه به هزینه‌های مختلفی که باید بپردازد بسیار ناچیز می‌شود.

به اعتقاد او قوانینی که در سال‌های اخیر تصویب شده نیز در تنگ شدن عرصه بر داروسازها اثر داشته است. به گفته او در سال‌های گذشته قانونی که می‌گفت فاصله مجاز دو داروخانه از‌هم در تهران 300 متر است، تغییر کرده و حالا داروخانه‌ها مجازند در فاصله 200 متری از هم فعالیت کنند.

این کاهش فاصله در حالی است که دکتر جلیل سعیدلو، دبیر انجمن داروسازان تهران می‌گوید حدود 70 درصد داروخانه‌های تهران از نظر اقتصادی توجیهی ندارد.

مژدهی آذر به تصمیم دیگری که باعث شده است داروخانه‌ها دچار مشکلات اقتصادی شوند، اشاره می‌کند: «در دو سال اخیر به کسانی که سابقه 20 سال خدمت در حوزه دارو را داشته‌اند، مجوز احداث داروخانه داده شد.»

این تصمیم نیز از دیدگاه رییس انجمن داروسازان ایران باعث افزایش داروخانه‌ها شد در حالی که به این تعداد داروخانه نیازی نبود. اما همه این مشکلات حتی گوشه‌ای از ضرری را که بیمه‌ها به داروخانه‌ها زده‌اند، نیست. به گواه سعیدلو، دبیرانجمن داروسازان استان تهران، تنها در پایتخت، داروخانه‌ها 40 میلیارد تومان از بیمه طلبکارند و تقریبا 70 درصد سرمایه داروخانه‌ها در بیمه مانده است.

مژدهی آذر نیز هشدار می‌دهد: نه تنها سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند بدهی‌شان را بپردازند، بلکه باید جریمه دیرکردشان را نیز که تقریبا 15 درصد از کل هزینه بدهی است، پرداخت کنند در غیر این صورت امکان دارد از آنها شکایت کنیم.

حمایتی که آسیب‌زا شد

محمدرضا شانه‌ساز، معاون داروی سازمان غذا و دارو نیز یکی از مسئولانی است که معتقد است دلیل تخلف داروخانه‌ها و بوی‍ژه فروش اقلامی که در آئین‌نامه شان ذکر نشده مشکلات اقتصادی است و با این حال تاکید می‌کند: به هر حال وزارت بهداشت با داروخانه‌های متخلف که چنین اقلامی را می‌فروشند، برخورد می‌کند.

او اعتقاد دارد پایین بودن مارژین دارو (سود ناخالص دارو) نیز جزو دلایل گردش مالی ناقص در داروخانه‌هاست. آن‌طور که شانه‌ساز تعریف می‌کند در اوایل انقلاب وزارت بهداشت تصمیم گرفت قیمت دارو را پایین نگه دارد تا هیچ بیمار فقیری به دلیل بی‌پولی از خرید دارو منصرف نشود.

به این ترتیب دارو هرگز به قیمت واقعی‌اش نرسید و نرخ بیشتر داروها با تورم تغییر چندانی نکرد؛ اما پایین بودن قیمت دارو، داروخانه‌ها را به شدت متضرر کرد.

آرمانی که آن روزها وزارت بهداشت برای رسیدن به آن تلاش می‌کرد، گرچه هدف خیرخواهانه‌ای به نفع مردم بود؛ اما راهکارهای بهتری نیز برای حمایت از اقشار فقیر وجود داشت برای مثال اگر سازمان‌ها بیمه‌گر حاضر می‌شدند بخش عمده هزینه داروهای گران را تحت پوشش قرار بدهند می‌شد مردم سهم کمی را از هزینه داروها بپردازند و فشار مالی را متحمل نشوند. این راهکار گرچه کارآمد است، اما هنوز هم بیمه‌ها علاقه‌ای به استفاده از آن ندارند.

معاون داروی سازمان غذا و دارو ابراز تاسف می‌کند: «در کشور ما بیمه‌ها داروهای ارزان را تحت پوشش قرار می‌دهند؛ اما داروهای گران بویژه داروهای بیماران صعب‌العلاج را تحت پوشش قرار نمی‌دهند در حالی که صنعت بیمه در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کند!»

او همچنین تاکید می‌کند که در کشورهای توسعه یافته 30-20 درصد قیمت تمام شده دارو مربوط به پژوهش و تحقیق درباره آن است و 40 درصد نیز به بازاریابی و تبلیغات اختصاص دارد و فقط 30 درصد آن مربوط به تولید داروست؛ اما در کشور ما سهم پژوهش و تبلیغات در قیمت تمام شده دارو لحاظ نمی‌شود و به همین علت دارو ارزان تمام می‌شود و داروخانه‌ها ضرر می‌کنند.

وضع قوانین نسنجیده برای داروسازها و واقعی نبودن قیمت داروها، داروخانه‌دارها را حالا در شرایطی قرار داده که اگر سازمان غذا و دارو هرچه سریع‌تر فکری برای حمایت از آنها نکند سه انتخاب، بیشتر پیش رو ندارند، یا ورشکستگی را بپذیرند یا با تخلفات جزئی و کوچک، دخل و خرجشان را با هم متناسب کنند یا دیگر با بیمه‌ها قرارداد نبندند و از پذیرش نسخه‌های دارویی که در دفترچه‌های درمانی بیماران تجویز شده است، خودداری کنند.

این گزینه آخر حالا مورد توجه خیلی از داروخانه‌هاست و آنها به جای چشم‌انتظار بیمه‌ها ماندن، ترجیح می‌دهند پول دارو را نقدی از بیماران بگیرند؛ توجیهی که باعث می‌شود به جای آن که داروخانه‌ها فشار مالی را طاقت بیاورند، آن را به بیماران و خانواده‌هایشان تحمیل کنند.

مریم یوشی‌زاده - گروه جامعه

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
فاجعه بزرگ شروع شده است

فاجعه بزرگ شروع شده است

هورالعظیم جان ندارد. از این تالاب بین‌المللی شبحی بیشتر باقی نمانده است. لاشه هزاران ماهی و گاومیش‌هایی که در گل و لای مدفون شده‌اند از فاجعه‌ای خبر می‌دهد که پیامدهایش بیش از گذشته گریبان دیگر کلانشهرها و حتی پایتخت را خواهد گرفت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر