لزوم قانونی ارائه و تقدیم اصل وکالت نامه‌های وکلای دادگستری

بسمه تعالی
لزوم قانونی ارائه و تقدیم اصل وکالت نامه های وکلای دادگستری

درآمد:
توجه به دو نکته ضروری است.
نکته اول: ارزیابی کلی قوانین و آیین نامه های مربوط به وکالت.

اُمّهات قوانین مذکور به ترتیب تاریخ تصویب:
1- مواد 656 تا 683 قانون مدنی مصوب 18/2/1307. جالب است که از بدو تصویب قانون مدنی تا کنون هیچ گونه اصلاحی در این مواد رخ نداده است.

2- قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات 29/3/1346 و 28/12/1383.

3- نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316.

4- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 اصلاحی 15/4/1373.

5- آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334. اصلاحات 17/9/1347 و 12/5/1384.

6- قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب 31/3/1350.

7- ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و چهار تبصره آن مصوب 3/12/1366. اصلاحی 27/11/1380.

8- قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376.

9- مواد 31 تا 47 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379.

10- آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری- وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران. مصوب 27/4/1385 رییس قوه قضائیه.

در بعضی نوشته ها مشاهده می شود بدون ضابطه و مبنا، اظهار نظرهایی صورت می گیرد که، تعجب انگیز است لذا برخی افراد در پاره ای از مواد متعارض، به نسخ، معتقد می گردند. گاه دیده می شود که هر قانون مؤخر التصویب (هر چند عامل) را ناسخ قانون مقدم التصویب (هر چند خاص) می دانند.

شگفت آور تر اینکه، بعضی نیز، بدون توجه به رابطه مجموعه مقررات با یکدیگر و تناسب بندی های آن ها، و با تثبیت به یک ماده قانونی، اقدام به تفسیر قانون می نمایند.

در حالی که اگر صرف تقدم و تأخر زمانی تصویب قانون، موجب و نسخ دلیل باشد، باید پذیرفت که آماده 32 ق.آ.د.م. فعلی ناسخ ماده 669 قانون مدنی و ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ناسخ ماده 676 قانون مدنی و ماده 32 قانون وکالت ناسخ ماده 658 قانون مدنی و ماده 34 ق.آ.د.م. ناسخ ماده 32 قانون وکالت و ماده 103 قانون مالیات های مستقیم باشد و یا اگر زمان اصلاح قانون را هم در تقدم و تأخر زمانی دخیل بدانیم، باید بگوییم: ماده 103 قانون مذکور ناسخ ماده 34 ق.آ.د.م. باشد؛ و... در حالی که احدی به این تالی فاسد، تن نمی دهد.

نظیر مطلب فوق، تشبث به مواد آخر هر قانونی که قوانین مغایر را ملغی اعلام نموده، می باشد زیرا برخی با تمسک به آنها گمان به نسخ قوانین مقدم التصویب دارند. حال باید پرسید کدام حقوق دان به نتیجه فوق ملتزم می شود؟! شاید تاکنون کسی ادعا ننموده که مواد قانون مدنی مزبور، به وسیله مواد معارض آن در دیگر قوانین، نسخ گردیده باشد.

با این که بسیاری از مواد آن، دارای معارض در دیگر قوانین مؤخر التصویب است بنابراین نمی توان از «حربه نسخ» که خلاف اصل بوده و فقط به مقدار متیقن آن باید اکتفا کرد، بهره جست لذا در امثال محل بحث، باید تناسب بندی و رابطه عام و خاص و مطلق و مقید و امثال آن را در قوانین وکالت برگزید و سپس، به تجزیه و تحلیل حقوقی مواد قانونی به ظاهر متعارض پرداخت.

به ویژه اگر در قوانین مؤخر التصویب، قوانین مقدم التصویب مورد پذیرش واقع و به آن اشاره شده باشد. شبیه آنچه در ماده 33 ق.آ.د.م. آمده است. مهمتر اینکه ضوابط مقرر در قوانین خاص، در خصوص تنظیم و تقدیم قرارداد و وکالت نامه از قواعد آمره است، و رعایت و التزام به آنها موضوعیت دارد نه طریقیت.

نکته دوم: باید توجه داشت دادخواست و ضمائم آن و اصولاً محتویات هر پرونده ای از دو دسته از اسناد و مدارک تشکیل می شود:

الف- اسناد و مدارک انحصاری پرونده.
ب- اسناد و مدارک انحصاری دعوی.

اما اسناد و مدارک انحصاری پرونده به آن دسته از مدارک گویند که فقط مختص پرونده مربوط است که اصول آنها باید ضم پرونده شود. از باب مثال، پاسخ استعلامات ثبتی و اداری و نظریه های کارشناسی، اصل دادخواست و... که باید نسخه اصلی آنها ضم پرونده گردد. هیچ یک از اصحاب دعوی نمی توانند به جای اصل، رونوشت آن را مصدق و ارائه نمایند.

اما اسناد و مدارک انحصاری دعوی، به آن دسته از مدارک و اسنادی گویند که هر یک از اصحاب دعوی یک نسخه بیشتر ندارند. مثل اسناد رسمی ثبت اسناد، ثبت احوال، قیم نامه، ابلاغ تولیت، نمایندگی های کلی نهاد های دولتی با حق وکیل در توکیل به مسوولان واحدهای حقوقی خود؛ سند نکاحیه، سند طلاق، و... این گونه اسناد هرگاه در هر مرجعی لازم باشد به تناسب و فراخور حال رونوشت مصدق آن ارائه می گردد؛ زیرا اگر قرار باشد فقط اصل آن مدرک ضم پرونده گردد، مالک آن برای موارد و امور دیگر چه باید بکند؟ اینجاست که قانونگذار راه استفاده از مزایای قانونی اشخاص از این گونه اسناد انحصاری را گشوده و رونوشت مصدق آن را جایگزین و جانشین اصل آن شمرده است. والا اصل اولی ایجاب می کند که اصل هر سندی به مرجع قانونی ارائه گردد.

حال سؤال این است که وکالت نامه های وکلای رسمی دادگستری از کدم نوع است؟
حسب ماده 32 قانون وکالت که مقرر داشته: «وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد».

و طبق ماده 63 آیین نامه قانون وکالت که مقرر داشته: «وکلا مکلف اند وکالت نامه هایی که از موکلین دریافت می دارند، طبق اوراق مخصوص که برای این کار مقرر است، تنظیم و به موکل تحویل بدهند».

و برابر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که بیان داشته: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل 5% آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر باشد».

و طبق ماده 22 قانون وکالت که تصریح نموده: «دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه ای که کانون مرکز تعیین می نماید تهیه شود، درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید».

و حسب مندرجات اوراق مخصوص وکالت نامه ها، بند 3 از تذکرات، چنین قید شده: «نسخه اول وکالت نامه و قرارداد پیوست دادخواست به دادگاه مربوطه و نسخه دوم به موکل داده شده و نسخه سوم نزد وکیل بایگانی خواهد بود».

و نیز ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی مقرر می دارد: «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است».

لازم به توجه است که در ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی سابق به جای «... به موجب قوانین راجع به وکالت مندرج در ماده 33 مزبور»، «به موجب قانون» آمده است. که خود این امر حکایت از توجه و اراده قانونگذار به لزوم رعایت همه مقررات در امر وکالت دارد.

مدلول صریح مواد مذکور این است که وکالت نامه های وکلای دادگستری برابر اوراق مخصوص با قید تاریخ دقیق آن و نیز رقم حق الوکاله و الصاق تمبر بر روی آنها (نه رونوشت و فتوکپی) باید به محاکم ارائه و تقدیم شود.

و اگر قرار بود که رونوشت مصدق آنها کفایت کند چه ضرورتی بر تنظیم وکالت نامه با ویژگی های فوق بود؟ یک نسخه تنظیم می شد و بعد وکیل مصدق می کرد. بنا به مراتب فوق است که نسخه اول وکالت نامه را باید نسخه انحصاری پرونده شمرد و فقط آن را جهت ضم پرونده قبول کرد. کما اینکه به صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که مقرر می دارد: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود...». رونوشت وکالت نامه های مذکور غیر قابل قبول است. همه مقررات فوق، آمره و لازم الرعایه می باشد.

اما جهات و ادله دیگر بر بطلان و غیر قانونی بودن فتوکپی و رونوشت وکالت نامه وکلای رسمی دادگستری:
1- دور باطل: وقتی وکیل می تواند در دادخواست مطروح از قِبَل موکلش (نه از قِبَل خودش) وارد و آن را تنظیم و مجاز به تصدیق اوراق آن باشد که بدواً وکالت نامه اش را که مربوط به آن پرونده است، تقدیم نماید.

حال اگر نسخه اصلی بود، به استناد آن، وکالتش در پرونده احراز و اثبات شده، می تواند به تجویز ماده 57 ق.آ.د.م. ضمائم دادخواست را مصدق نماید اما اگر نسخه اصلی ضم پرونده نگردد، و فتوکپی آن را تقدیم نموده و بخواهد وارد تنظیم و تکمیل دادخواست شود و برابر آن اوراق ضم دادخواست را مصدق نماید، از او سؤال می شود: برابر چه مدرکی شما وکیل این پرونده شدده و مجاز به اقدامات قانونی از جمله تصدیق اوراق آن گردیده ای؟

می گوید: برابر این فتوکپی وکالت نامه (چرا که نمی تواند بگوید برابر نسخه اصلی، چون آن ضم پرونده مربوط نشده و ارتباطی به آن ندارد) سپس از او پرسیده می شود: فتوکپی که فاقد وجاهت و اعتبار قانونی است؟ می گوید: آن را مصدق می کنم.

گفته می شود هنوز که وکالت شما را در این پرونده محرز و مسلم نگردیده تا وکیل این دادخواست محسوب و مجاز به تصدیق آن شوی؟ می گوید: وکالتم به وسیله همین فتوکپی تثبیت می شود و اصالت رونوشت بوسیله تصدیق ناشی از همان وکالت برخاسته از آن فتوکپی، احراز می گردد. این یعنی دور و مصادره به مطلوب یا دلیل عین مدعا. گفته نشود: اصل وکالت نامه وجود دارد و وکالت وکیل با آن محقق می شود. پس دوری پدید نمی آید.

در جواب گفته می شود: دلیل این که آن اصل مخصوص این پرونده است چیست؟ اگر مخصوص این پرونده و از اسناد انحصاری آن است چرا ضمیمه پرونده نمی باشد؟ و اگر هم مربوط به این پرونده نیست پس مبنای وکالت وکیل در این پرونده فتوکپی آن خواهد بود نه اصلی که به پرونده الصاق نشده است لذا رونوشت وکالت در هر دادخواستی نمی تواند مستند اقدامات وکیل از جمله تصدیق اوراق ضم دادخواست شود.

2- اوراق مخصوص: همان طور که گذشت وکالت نامه باید در اوراق مخصوص با قیود مربوط باشد و این اوراق، با بهای خاص خریداری و تهیه می شود. و اساساً قانونگذار از اعمال چنین نظاماتی قصد تأمین منابع درآمد و نیازهای مالی همچون الصاق تمبر مالیاتی و هزینه دادرسی داشته است.

متأسفانه فراموش شده که باید به تکالیف قانونی از جمله تعهدات مالی در قبال حاکمیت ملتزم بود لذا تا ممکن است از پذیرش آن سرباز زده و با مساحمه و سهل انگاری و توجیه از آن عبور می گردد. در حالی که فقط حاکمیت در قبال ما مسئولیت ندارد همه باید در برابر او به تکالیف مقرر به درستی عمل نمایند. هم وکلا مکلف به آن اند و هم قضات موظف.

3- گزارش خلاف واقع: حسب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم رقم حق الوکاله باید در وکالت نامه درج و نیز تمبر روی آن الصاق گردد. اما وقتی برخی از وکلا هنگام مراجعه به محاکم ملزم به تکالیف قانونی به شرح فوق می گردند روی فتوکپی آن نکات مذکور را قید و از سویی آن را مصدق می کنند. در حالی که این رونوشت هرگز با اصل آن مطابقت ندارد و این نه تنها تخلف از نظامات است که گزارش خلاف واقع می باشد و مشمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به 200 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد»، می گردد.

4- ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی را باید تخصیص زد: عمده و اساس بحث تبیین نسبت ماده 59 مذکور با ماده 32 قانون وکالت و ماده 63 آیین نامه آن و نیز مفاد ماده 103 قانون مالیات های مستقیم است، که آیا تعارض آنها از قبیل ناسخ و منسوخ است یا عام و خاص و مطلق و مقید؟

1-4- برخی را عقیده بر این است که چون ماده 59 ق.آ.د.م. اخیر التصویب است و کلیه قوانین معارض با آن مقدم التصویب و به حکم ماده 529 ق.آ.د.م. ملغی است. بنابراین مواد متضاد و متعارض با آن از جمله ماده 32 و غیره فوق الذکر نسخ گردیده است و نظریه مشورتی شماره 6211/7-15/7/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه که مقرر داشته: «.... رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. بنابراین، ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالت نامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 از حیث ارائه اصل وکالت نامه می باشد.

ماده 76 ق.آ.د.م. سابق نیز که اصل وکالت نامه را الزامی دانسته است با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 نسخ گردیده است».1 نیز مؤید و بلکه دلیل بر ادعای خود می دانند.

اما پاسخ و جواب آن:

اولاً: به صراحت ماده 33 ق.آ.د.م. کلیه مقررات و قوانین راجع به وکالت ابرام و به حکم اراده خاص قانونگذار مقررات ویژه وکلای رسمی دادگستری مثل قانون وکالت و قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری و لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری و آیین نامه های آن، از شمول ماده 529 ق.آ.د.م. خارج گردیده است لذا اساساً نمی توان مقوله نسخ قوانین راجع به وکالت از جمله مواد 22 و 32 آن و ماده 63 آیین نامه اش و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم را پذیرفت و به عبارت دیگر ادعای نسخ در محل بحث اجتهاد در مقابل نص می باشد.

ثانیاً: قانون وکالت از جمله مواد 23 و 32 و نیز ماده 63 آیین نامه اش و هکذا ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و غیره، خاص بوده و حسب مبانی پذیرفته شده در جای خود، عام مؤخر التصویب، خاص مقدم را نسخ نمی نماید. لذا اگر صراحت ماده 33 ق.آ.د.م. نیز بر تأیید و تنفیذ و ابرام قوانین خاص راجع به وکالت نمی بود باز هم مجالی برای ادعای نسخ آنها به وسیله مواد 59 و 529 ق.آ.د.م. باقی نمی ماند تا چه رسد که ماده 33 آن که به مثابه اصل 4 قانون اساسی است، وجود دارد. بدین جهت، نمی توان معتقد به منسوخیت ماده 32 و امثال آن در قوانین راجع به وکالت گردید.

ثالثاً: نظر مشورتی حقوقی دال بر نسخ ماده 32 مزبور، معارض با نظریه مشورتی شماره 2725/7-30/6/1373 است که مقرر می دارد: «وکلا باید نسخه اول وکالت نامه را ضمیمه دادخواست نماید ولی از سایر مدارک می توانند رونوشت مصدق به گواهی خود ارائه کنند. چنانچه نسخه اول وکالت نامه به پیوست نباشد دفتر دادگاه مراتب را اخطار رفع نقص می کند».2

هر چند در این خصوص نظریه مشورتی دیگری داریم که خلاف نظریه مشورتی فوق می باشداما به غلظت نظریه مشورتی 6211/7-15/7/1380 نمی باشد و آن نظریه شماره 6201/7-18/7/1381 این است که مقرر می دارد:

1- گرچه مستنداً به ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315 وکلا بایستی عین نسخه اول وکالت نامه تنظیمی را به دفتر دادگاه تسلیم دارند تا ضمیمه پرونده گردد. لیکن وکیل لازم نیست برای هر دعوا مستقلاً وکالت نامه برای احراز سمت وکالت وکیل کافی است.

2- در صورتی که سمت وکیل به وکالت رسمی دادگستری نیز از وکالت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی احراز شود تقدیم آن به دادگاه بلامانع است و الا وکالت نامه فرم مخصوص کانون وکلا نیز بایستی به دادگاه تقدیم گردد».3

رابعاً: استناد به نظریه مشورتی، بدون مبنا و دلیل قانونی فاقد وجاهت است. آری، از نظریه مشورتی می توان بعنوان مؤید استفاده کرد اگر دلیل مخالف آن نباشد. در حالی که ملاحظه می شود در محل بحث هم نظریه مشورتی متعارض وجود دارد و هم دلایل متعدد.

خامساً: اخیراً جزوه آموزشی معاونت آموزش قوه قضائیه (اداره کل آموزش کارمندان 1385) تحت عنوان آیین دادرسی دفاتر مرجع قضایی مشتمل بر 109 نکته کاربردی تنظیم و برای شعب ارسال گردیده است. که در ص 19 نکته 29 آن چنین آمده است: «مدیران دفاتر مکلف اند در صورتی که دعوی از سوی وکیل طرح می گردد و یا اصحاب دعوی وکیل معرفی می نمایند، وکیل تعرفه شده دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها مقرر گردیده است. همچنین قرارداد وکالت بایستی به درستی و بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی تکمیل و تنظیم شده باشد، امضاء موکل نیز به تأیید وکیل رسیده و وکیل معرفی شده صلاحیت وکالت در پرونده را داشته باشد و نسخه اول قرارداد وکالت را به دفتر تقدیم و مبلغ حق الوکاله را دقیقاً ذکر و حدود اختیارات وی دقیقاً تصریح شده باشد».

سادساً: بسیار دیده شده که برای دو طرف متضاد قضیه نظریه مشورتی صادر شده است. از این بالاتر گاهی برای اصل قضیه نظری داده شده که دقیقاً برای فرع آن نظر خلافش صادر گردیده است. از باب مثال در نظریه مشورتی شماره 2998/7-11/8/1362 چنین آمده: «طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب می شود. بنابراین در مورد مطالبه آن، هزینه دادرسی قابل وصول نیست. ولی مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن می شود».4

در حالی که در نظریه مشورتی شماره 1106/7-23/4/1378 چنین آمده: «دعوی اعسار از پرداخت دیه یا محکوم به مالی است».5

سابعاً: در خود وکالت نامه ها در بند سوم از تذکرات آمده: «نسخه اول وکالت نامه و قرارداد پیوست دادخواست به دادگاه مربوطه و نسخه دوم به موکل داده شده و نسخه سوم نزد وکیل بایگانی خواهد بود».

آیا کانون وکلا این اوراق مخصوص و مندرجات آن را براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط تنظیم می کند یا دل بخواهی و بدون استناد؟ آیا پشت پا زدن به آنچه که بعنوان وظایف وکلا قید شده محسوب نمی شود؟!
ثامناً: ممکن است برداشت نسخ ماده 32 قانون وکالت بوسیله ماده 59 ق.آ.د.م. که در نظریه مشورتی شماره 6211/7-15/7/1380 آمده، ناشی از تفاوت ماده 59 مذکور با ماده 76 ق.آ.د.م. سابق باشد.

در حالی که مبنای الزامی شدن ارائه اصل وکالت نامه صدر ماده 76 مذکور نبوده بلکه ماده 32 می باشد به نحوی که اگر صدر ماده 76 مزبور همچون ماده 59 می بود، باز هم در آن زمان، ارائه اصل وکالت نامه لازم می نمود، چرا که مستند این امر، ماده 32 قانون وکالت بوده و هست و این قانون، قانون خاص می باشد.

و همان طور که گذشت اگر صراحت ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و ماده 59 ق.آ.د.م. سابق هم بر تأیید و تنفیذ و ابرام قوانین خاص راجع به وکالت نمی بود، باز هم مجالی برای ادعای نسخ آنها نمی ماند تا چه رسد که ماده 33 معهود با خصوصیات مؤکد در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، آمده و قوانین راجع به وکالت را تنفیذ و ابرام نموده است.

و از سویی آنچه در صدر ماده 76 ق.آ.د.م. سابق آمده، تنها ایجاد تکلیف برای وکیل خواهان کرده، چگونه اجماع قائم گردیده بود، که ارائه اصل وکالت نامه هم برای وکیل خواهان و هم برای وکیل خوانده ضروری باشد؟ لذا این مقدار تفاوت ماده 76 ق.آ.د.م. سابق با ماده 59 ق.آ.د.م. فعلی موجبی برای تصور چنین ادعای نسخی نمی شود. به همین جهت در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ذیل ماده 59 ق.آ.د.م. فعلی چنین آمده: «این ماده برابر ماده 76 ق.آ.د.م. سابق تصویب شده و مفاداً با آن تفاوتی ندارد».

2-4- حال که بطلان ادعای نسخ ماده 32 واضح گردید باید پرسید نسبت ماده 59 ق.آ.د.م. با ماده 32 ق. وکالت چیست؟

آیا تعارض مستقر است و باید گفت: «تعارضاً و تساقطاً» و یا اینکه از مقوله عام و خاص مطلق بوده و باید جمع عرفی و دلالی کرد؟ «الجمع مهماً أمکن أولی من الطرح أو الترک».

در این که تعارض مستقر بینشان نیست به نوعی که به هیچ وجه نتوان به طرق معهود بین آنها جمع کرد هیچ تردیدی وجود ندارد زیرا قانون وکالت به ویژه ماده 32 آن خاص است و ماده 59 ق.آ.د.م. نسبت به آن عام، و این نسبت عموم و خصوص مطلق است. چون موردی نیست که ماده 32 شامل شود. اما ماده 59 در بر نگیرد و بالعکس موارد بسیاری را ماده 59 شامل می شود اما ماده 32 خیر.

مثل قیم نامه و ابلاغ تولیت و وکالت نامه های رسمی دفاتر اسناد رسمی و وقتی دو دلیل یا دو ماده رابطه آنها عام و خاص مطلق بود، ناگزیر، باید به وسیله مدلول ماده خاص، مدلول ماده عام را تخصیص زد.

به این نحو که ماده 32 فقط شامل وکالت نامه های وکلای رسمی دادگستری می گردد. اما ماده 59 هم شامل وکالت نامه های وکلای رسمی دادگستری و هم غیر آنها از قبیل وکالت نامه های رسمی دفاتر اسناد رسمی و هم قیم نامه ها و... می شود.

با این فرق که در همه اینها نسخه انحصاری شخصی می باشد. لذا رونوشت و فتوکپی مصدق آنها کفایت می کند اما در وکالت نامه های وکلای رسمی دادگستری باید نسخه اصلی آنها را تقدیم دادگاه نمایند و این مصداق از عموم ماده 59 خارج می گردد لذا باید همانطور که در ماده 32 آمده و نیز ذیل وکالت نامه ها قید بعنوان تذکر قید، و در جزوه آموزشی کارمندان از سوی معاونت آموزشی ذکر شده و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم بر آن دلالت دارد اصل وکالت نامه تقدیم محکمه گردد.

گفته نشود: که قسمتی از ماده 59 با ماده 32 تعارض مستقر داد نه همه اش. و آن در قسمت وکالت است.

جواب: اولاً: همین بیان اذعان به عمومیت ماده 59 است و باید تخصیص بخورد. ثانیاً: آنچه در ماده 59 آمده ذکر مثال است که بند 5 ماده 89 ق.آ.د.م. نیز به همین سیاق است. و ذکر مثال مخصص نیست. در حقیقت ماده 59 می گوید: رونوشت هر مدرک مثبت سمت، خواه وکیل و خواه غیر وکیل و خواه موارد مذکور در آن و خواه در غیر آن کفایت می کند. و ماده 32 می گوید: در وکلای رسمی دادگستری فقط اصل وکالت، مثبت سمت است. و معنای جمع عرفی و دلالی جز این، چیز دیگری نیست.

3-4- اگر مبنای فوق پذیرفته شود یعنی اینکه هر وکالت نامه ای که وکیل دادگستری با موکلش تنظیم می کند باید اصل آن را تقدیم نماید و دست او از اصل خالی می شود و ناگزیر است برای هر دعوایی یک وکالت نامه تنظیم نماید. آن گاه دیگر وکالت عام، منتفی و بی معنا خواهد شد. در حالی که ماده 660 ق. مدنی، وکالت عام را تأیید کرده است. بنابراین، باز هم مبنای فوق به چالش کشیده می شود. به عبارت دیگر مدلول التزامی ماده 660 مذکور با ماده 32 قانون وکالت متعارض خواهند شد.

اما جواب: به سیاق رفع تعارض بین ماده 59 ق.آ.د.م. و ماده 32 مذکور می باشد، زیرا در اینجا نیز قضیه عموم و خصوص مطلق پیش می آید. یعنی ماده 660 اعم از وکالت های دفترخانه های رسمی و وکالت در دعاوی دادگستری است و ماده 32 ق. وکالت، مخصوص وکالت های وکلای دادگستری می باشد و اصالت مقررات و قوانین خاص وکالت به وسیله ماده 33 ق.آ.د.م. به شرحی که گذشت تثبیت و تأیید گردیده است لذا در اینجا نیز باید دلیل عام را به وسیله دلیل خاص تخصیص زد. همان طور که ماده 31 ق.آ.د.م. که مقرر داشته: «هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر ووکیل انتخاب و معرفی نمایند». در حالی که در ماده 669 ق.مدنی مقرر گردیده: «هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد...» لذا به وسیله ماده 31 ماده 669 تخصیص زده می شود.

مضاف بر آن، اساساً وکلای دادگستری به حکم نظامات و مقررات خاص سابق الذکر در نکته اول مقدمه باید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف و تاریخ و نیز رقم حق الوکاله و نیز تمبرهای مالیاتی را روی همان اوراق مخصوص وکالت نامه درج و الصاق نمایند. آیا رعایت این تشریفات و نظامات برخاسته از قوانین خاص، با وکالت عام، قابل جمع است؟ لذا باید وکیل هم مورد وکالت خود و هم رقم حق الوکاله و هم الصاق تمبر مالیاتی بر روی وکالت نامه را انجام دهد. حال، چگونه چنین وکالت نامه ای در دعاوی دیگر قابل تقدیم و استناد خواهد بود؟ اشکال نشود: به حکم برخی عمومات مثل ماده 658 ق.مدنی، وکالت لفظی را باید پذیرفت.

با این وصف چه ضرورتی جهت رعایت نظامات می باشد؟ پاسخ: الف- پذیرش وکالت لفظی به معنای نفی نظامات نیست.

ب- عمومات مذکور با قوانین خاص باب وکالت که ضرورت رعایت نظامات به شرحی که گذشت را تبیین و تثبیت نموده، تخصیص می خورد.

ج- خود آن اشکال اذعان به صحت مدعا است، چون می گوید: عمومات! یعنی مخصصاتی هم وجود دارد.

د- وکلای دادگستری باید سمبل تسجیل کلیه اقدامات خود برابر نظامات باشند. و اساساً دوره تثبیت به این امور گذشته است.

و خلاصه، وقتی دادگاه مواجه با چنین ادعای شفاهی گردد با استمهال و تدبیر برای طی تشریفات و اعمال نظامات به وکیل تعرفه شده فرجه مناسب اعطا می نماید.

و الا پذیرش آن بدون نظامات تخلف است. به همین نحو ممکن است اشکال دیگر بربیاید. که عین اشکال و پاسخ، از کتاب دکتر عباس زراعت نقل می شود: «از ظاهر ماده 34 ق.آ.د.م. چنین استنباط می شود که فرم وکالت لازم نیست در فرم های مخصوص چاپی کانون وکلا تنظیم شود چون اطلاق عبارت در سند رسمی یا غیر رسمی شامل غیر فرم های مزبور نیز می شود. اما این اطلاق با مقررات کانون وکلا تعارض دارد و بخش نامه های صادره در سال 1309 تأکید دارند که قرارداد وکالت روی فرم های مخصوص تنظیم شود. ماده 63 آیین نامه قانون وکالت مصوب 1316 نیز مقرر می دارد: وکلا مکلف اند وکالت نامه هایی که از موکلین دریافت می دارند طبق اوراق مخصوصی که برای این کار مقرر است تنظیم و به موکل خود بدهند. متخلف در وهله اول به سه ماه انفصال و در صورت تکرار ممنوع الوکاله خواهد شد».7

4-4- نظریه عدم پذیرش رونوشت وکالت نامه محاسن و مصالحی دارد:

الف- جلوگیری از طرح دعاوی متعدد: سیاست قضایی حاکم بر جلوگیری از افزایش وارده است و از سویی برخی از وکلا هنگام مراجعه به محاکم، وقتی مذاق قاضی آن پرونده را نمی پسندند فوراً دادخواست را مسترد کرده و با یک فتوکپی وکالت نامه، دادخواست دیگر ارائه می دهند تا به محکمه دلخواه برسند. مثلاً اگر هنگام رسیدگی در انجام تکالیف، سهل انگاری نموده و دستمزد کارشناسی و... را نپردازند، به محض اینکه دچار بن بست گردند، فوری دادخواست دیگر طرح می نمایند. امثال این امور موجبات تعدد در طرح دعاوی و اطاله دادرسی را به دنبال دارد. اما وقتی ملزم به تقدیم اصل وکالت نامه به شرح فوق گردند، آثار منفی فوق کاهش می یابد.

ب- جلوگیری از طرح دعاوی بی اساس: بارها دیده شده که موکل فوت کرده یا شخصیت حقوقی منحل گردیده اما وکیل با وکالت نامه چند سال قبل او هنوز در محاکم دنبال طرح بعضی دعوی است و ای بسا از این رهگذر اجحافات و یا تخلفات سوئی پدید آید.

ج- رعایت نظامات در همه ابعاد و بدون سهل انگاری ولو در امور به ظاهر کم اهمیت موجب می شود که زمینه طمع ورزی در امر چانه زنی و بعضاً غوغا سالاری و به اغوا کشاندن اذهان بعضی از متولیان امر را از بین ببرد، زیرا وقتی از رعایت این چنین مقررات چشم پوشی نگردد، توقع هرگونه سازش و نرمش در فرآیندهای امور را کاهش می دهد.

د- سیستماتیک و با رعایت تشریفات و نظامات عمل کرده، مضاف بر آثار مثبت گوناگون جایگاه محاکم را بالا می برد. دادگاهی که رعایت مقررات و نظامات در دستور کار اوست، موجب می شود که اصحاب دعوا حساب شده و با حفظ شئون و حدود و ثغور به آن وارد و انجام وظیفه بخواهند و بنمایند. آری، نباید رفتار متواضعانه را به معنای نفی نظامات به بهانه های واهی تفسیر کرد. تواضع بدون حفظ نظامات یعنی رها کردن و رخوت، و با حفظ نظامات یعنی صلابت، و حفظ نظامات، بدون تواضع یعنی خشونت و خیر الأمور أوسطها.

ﻫ- هماهنگی و هم خوانی و همگومنی و هم نوایی قوانین و آموزه ها و دستورالعمل ها با آنچه در عمل و اجرا است.

وقتی رعایت نظامات در قوانین راجع به وکالت و نیز در جزوات آموزشی و نیز در خود وکالت نامه ها آمده و به آن ها تصریح شده چرا أعمال ما با گفته ها و نوشته ها در تعارض باشد؟!

5-4- اما مضارّی که برای آن ذکر می گردد:
الف- این بینش یک سخت گیری بی مورد و بی جهت بوده و از سویی قانون برای تسهیل امور است. در حالی که الزام به تقدیم اصل وکالت نامه و عدم پذیرش فتوکپی و رونوشت آن تصعیب امور می باشد.

این سخن جز استحسان و اجتهاد در مقابل نص، چیز دیگری نیست. زیرا اهداف قانونگذار از از اعمال تشریفات و ترتیبات، حاکمیت نظم و نسق و سامان دهی و جلوگیری از سوء استفاده ها است و نبودن نظامات و تشریفات بستر سوء استفاده ها را فراهم می کند. چرا به بهانه های واهی از تکالیف و الزامات قانونی سر باز زده شود؟ اگر قرار باشد به این تشبثات الزامات قانونی را کنار بگذاریم کدام قانون است که ایجاد محدودیت و سخت گیری را به دنبال نداشته باشد؟ با این توجیهات به هیچ قانونی نباید ملتزم شد. از قضا رعایت و عمل کردن به قانون بما هو قانون و دور از اعمال سلیقه های شخصی تسهیل امور را به دنبال دارد. و باید با قانون گریزی و قانون ستیزی و قانون شکنی به هر شکل و به هر نوعش مبارزه نمود، و در صدد نهادینه کردن قانون مداری در همه اشکال و ابعادش برآمد.دستگاه قضایی باید در این میدان سرآمد باشد.

ب- می گویند: شخصیت های حقوقی داریم که روزانه ده ها بلکه صدها پرونده با وکیل دارند و هر وکیل آنها ممکن است در طول هر ماه ده ها وکالت نیز داشته و اگر قرار باشد برای هر کدام از آنها یک وکالت تنظیم و امضا گردد، رئیس آن، ماشین امضا می شود و از همه کارهای دیگرش باز می ماند.

این سخن نیز مثل مطلب قبل استحسان و اجتهاد در مقابل نص است. زیرا، اولاً: چرا سوء فعل و عمل خود را به حساب قانون گذاشت؟ بعبارت دیگر برای به چالش کشیدن قانون چرا بدترین راه انتخاب می شود، در حالی که باید خود را با قانون انطباق داد نه اینکه قانون را برابر شرایط خود تفسیر نموده و در حقیقت قانون با افراد تطبیق داده شود.

ثانیاً: مگر راه منحصر است به این که مسئولان اشخاص حقوقی شخصاً وکالت نامه ها را امضا کنند؟ چه ایرادی دارد اختیارات نام در طرح دعاوی حقوقی و جزایی را با وکالت در توکیل به یک فرد صالح اعطا و او را مأمور انجام این امور نماید. تا او نیز ده ها وکالت نامه در طول روز بررسی و تنظیم و امضا نماید؟ و حتی چه اشکال دارد در صورت ضرورت ، این امور به شرح فوق به دو نفر یا بیشتر تفویض گردد؟ این اقدام مضاف بر مزیت های فوق، از خدشه وارد کردن به چهره خیلی از بزرگان جلوگیری می نماید در حالی که شأن آنها اجل از این است که موکل، در یک دعوای جزئی و پیش پا افتاده شوند. و در نهایت ممکن است همه عیب وایرادها به نام و به حساب او تمام گردد.

و روحش هم خبر ندارد و اگر مطلع می بود جلوی این امور را می گرفت. بنابراین بن بست هایی که تصور می شود ساختگی و ناشی از سوء استفاده رویه و طریقه ماست.

5- اساساً تنظیم قرارداد با وکالت نامه ایجاب می کند که موضوع وکالت، خاص باشد و نمی تواند در غیر این مورد و موضوع معین بکار برده شود.

بیان مطلب: از آنجا که حسب نظامات و مقررات خاص وکلای دادگستری موظف اند مضاف بر وکالت نامه قرارداد مربوط به حق الوکاله تنظیم و ضم پرونده نمایند. لذا وکالت نامه های کانون طوری تنظیم شده که هم وکالت نامه و هم قرارداد محسوب می شوند و نیز از آنجا که هر قراردادی می بایستی برخوردار از شرایط اساسی معامله (بندهای ماده 109 ق.مدنی) از جمله موضوع معین باشد در حالی که در رونوشت های ابرازی (کپی) موضوع آن «طرح و تعقیب دعوا و شکایت در محاکم حقوقی و کیفری» یا «طرح دعوا علیه هر شخص حقیقی و حقوقی» قید شده، با این وصف اگر موضوع مبهم نباشد که هست، حداکثر عام بوده و عام بودن آن نسبت به وکالت در قانون پذیرفته شده.

اما نسبت به قرارداد خیر. و چون فتوکپی ابرازی قرارداد هم تلقی شده و فاقد رکن موضوع معین می باشد لذا باطل بوده و بطلان آن مخدوش بودن وکالت را به دنبال خواهد داشت.

در نتیجه سمت وکیل در وضع فعلی فاقد اعتبار خواهد بود. بر این اساس وکلا باید اصل وکالت نامه و قرارداد جداگانه را به پیوست تقدیم نمایند. و اگر بخواهند وکالت نامه ابرازی قرارداد هم محسوب شود باید موضوع آن معین و رقم حق الوکاله نیز در آن درج گردد. و در هر حال اگر رقم حق الوکاله کمتر یا بیشتر از تعرفه باشد باید قرارداد هم پیوست نمایند.

کما اینکه باید رقم حق الوکاله و این که برای مرحله بدوی یا تجدید نظر یا هر دو، طبق تعرفه یا طبق قرارداد است در آن تصریح گردد. در حالی که هیچ یک رعایت نمی شود.

اساساً قید رقم حق الوکاله بدون درج خواسته و موضوع معین وکالت نامه یا قرارداد امکان ندارد. و بر این مبنا است که وقتی لازم باشد قرارداد در سه نسخه تنظیم گردد (به صراحت ماده 32 قانون وکالت) به طریق اولی وکالت نامه باید در سه نسخه تنظیم شود و الا زیادی فرع بر اصل لازم می آید. نتیجه این امر تقدیم نسخه اول (نسخه مخصوص دادگاه) به محکمه دادگاه است. و لذاست که قانون مقرر نموده وکالت نامه ها باید در سه نسخه تنظیم گردد.

اما مطلب پایانی:
اینک این پرسش پیش می آید که اگر وکیلی با رونوشت وکالت نامه اقدام به طرح دادخواست نمود یا جهت دفاع از سوی خوانده وارد پرونده شد تکلیف چیست؟ آیا به حکم تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم چنین وکالتی مردود می باشد یا باید بین وکیل خواهان و وکیل خوانده فرق گذاشت؟ و نیز بین وکیل خواهانی که دادخواست خود تنظیم و امضا و تقدیم کرده، با وکیل خواهانی که پس از تقدیم دادخواست توسط شخص خواهان عهده دار دفاع از دعوا شده است باید تفاوت قائل بود؟ قبل از تبیین فروض فوق ذکر چند نکته ضروری است.

نکته اول: نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مورخ 5/9/1352 مقرر داشته: «اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشد و به تشخیص دادگاه سند مثبت سمت او نباشد با توجه به شق 3 ماده 189 ق.آ.د.م. (بند 5 ماده 84 ق.آ.د.م. فعلی) دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید».8
نکته دوم: دلیل سمت ولی، شناسنامه اوست و دلیل سمت قیم، حکم قیومیت است و دلیل سمت وکیل وکالت نامه و پروانه وکالت وی می باشد. وکالت نامه جزء پیوست های دادخواست می باشد.9

نکته سوم: به حکم ماده 57 قانون وکالت که مقرر می دارد: «هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیل از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی آید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردند مکلف اند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی تا 4 درجه محکوم خواهند شد».

لذا رعایت مفاد ماده 32 قانون وکالت و ماده 63 آیین نامه آن هم تکلیف وکلا و هم تکلیف محاکم و هم تکلیف دادسرا و دادگاه انتظامی در اجرای مواد 77 تا 87 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در بررسی تخلفات وکلا از نظامات از جمله ماده 32 قانون وکالت می باشد. اینجاست که باید پرسید معنای طریقیت داشتن وکالت نامه های دادگستری چیست؟!

نکته چهارم: به حکم ماده 57 ق.آ.د.م. خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. و به حکم ماده 59 همان قانون رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. و به حکم ماده 32 قانون وکالت و مباحث گذشته اصل وکالت نامه وکلای دادگستری باید پیوست باشد. و به حکم ماده 66 ق.آ.د.م. در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده و پرونده را به دفاتر اعاده می دهد. و موارد نقص، طی اخطاریه ای به خواهان ابلاغ می شود.

خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. اینک دو نظریه مشورتی در این خصوص ذکر می شود:

الف- نظریه مشورتی شماره 8531/7-14/10/1382 مقرر می دارد: «دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود».10

ب- نظریه مشورتی شماره 465/7-18/8/1379 نیز مقرر می دارد: «ماده 66 ق.آ.د.م. مصوب 21/1/1379، شامل هر نقصی است که به نظر قاضی دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسیدگی کند».11

نکته پنجم: به تجویز بند 5 ماده 84 ق.آ.د.م. این مطالب درباره ولایت و قیومیت و تولیت و هکذا جاری است.
نکته ششم: رأی شماره 38-28/2/1373 دادگاه انتظامی قضات مقرر می دارد: «دادرس دادگاه که وکالت شخصی را بدون داشتن مجوز وکالت پذیرفته، مرتکب تخلف شده است».12

اینک تحلیل فروض مزبور:
الف- تنظیم کننده دادخواست در نکته چهارم گذشت، چنانچه برگ مثبت سمت وکیل خواهان فاقد شرایط لازم باشد، از جمله: نسخه اصلی نباشد، از موارد رفع نقص بوده و پس از اخطار رفع نقص، در صورت تکمیل نکردن پرونده قرار رد دادخواست به وسیله دفتر دادگاه صادر می گردد. هکذا اگر برگ وکالت نسخه اصلی باشد، اما تکالیف قانونی مثل ذکر تاریخ، مشخصات و محل اقامت طرف دیگر دعوا و نیز رقم حق الوکاله و نیز الصاق تمبر بر آن انجام نگرفته باشد.

مؤید این برداشت نظریه مشورتی سابق الذکر به شماره 2725/7-30/6/1373 است که مقرر می دارد: «وکلا باید نسخه اول وکالت نامه را ضمضمه دادخواست نمایند ولی از سایر مدارک می توانند رونوشت مصدق به گواهی خود ارائه کنند. چنانچه نسخه اول وکالت نامه به پیوست نباشد دفتر دادگاه مراتب را اخطار رفع نقص می کند».

ب- تنظیم و تقدیم کننده دادخواست شخص خواهان است؛ لیکن سپس از ناحیه او وکیل در دادرسی دخالت می کند.

این فرض خود دو صورت دارد، یا ایرادات و اشکالات وکالت نامه وکیل را در دادگاه ملتفت شده و قبل از ایراد خوانده یا وکیلش و قبل از ضم پرونده واقف به آن می شود. به حکم تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که مقرر می دارد: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین قانون دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود». و به حکم مباحث اولیه این نوشتار برابر ماده 33 ق.آ.د.م. کلیه قوانین راجع بع وکالت باید رعایت گردد. و یا دادگاه به ایرادات و اشکالات وکالت نامه وکیل خواهان واقف نمی شود، لیکن خوانده یا وکیلش به تجویز ماده 84 ق.آ.د.م. که مقرر می دارد: «در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند».

از جمله، موارد بند پنج آن ماده است که مقرر می دارد: «کسی که بعنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیومیت و سمت او محرز نباشد»، ایراد می کند. چه این ایراد در جلسه اول باشد و چه در جلسات بعد، که وکیل، از اواسط رسیدگی وارد دعوا شده است. در این صورت دادگاه به تجویز ماده 89 ق.آ.د.م. قرار رد دعوا را صادر می نماید. و آنچه در نکته اول ذکر شد یعنی نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی ناظر به همین معناست و منظور از امتناع رسیدگی هم قرار رد دعوا است.

ج- وکیل، از طرف خوانده وارد رسیدگی می شود. این فرض هم مثل فرض «ب» دو صورت دارد یا دادگاه به ایرادات وکالت نامه وکیل خوانده آگاه و واقف می گردد. همچون نظیرش در فرض قبل دادگاه وکالت او را به حکم تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نمی پذیرد، بلکه در اینجا به طریق أولی نباید بپذیرد. چون در نظیرش اگر پذیرفته شود امکان صدور قرار رد دعوا می باشد، اما در این جا چنین امکانی وجود ندارد. و یا دادگاه ملتفت به ایرادات و اشکالات وکالت نامه وکیل خوانده نمی شود، لیکن خواهان یا وکیلش به تجویز ماده 85 ق.آ.د.م. که مقرر می دارد: «خواهان حق دارد نسبت به کسی که بعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید».

ایراد و اعتراض می نماید. در این جا چون وکالت نامه فاقد جهات قانونی ضم شده و ثبت لوایح گردیده امکان جدا نمودن وجود ندارد. و از طرفی، مثل وکیل خواهان امکان صدور قرار رد دعوا یا صدور اخطار رفع نقص وجود ندارد. در عین حال که ایرادات به نظر دادگاه صحیح می باشد و تکلیف دادگاه صدور قرار مقدماتی و طی آن رد وکالت وکیل خوانده است. هرچند که برخی را عقیده بر این است که در نظیرش یعنی وکیل خواهان نیز ارجح بلکه اصح رد وکالت وکیل خواهان طی قرار مقدماتی است نه قرار رد دعوی زیرا اقتضای دادرسی عادلانه، بقای خواهان بر دفاع است، نه قطع ید او از پرونده. لذا اگر وکیل تخلف کرده او باید مجازات شود و مجازاتش هم عدم پذیرش وکالت اوست. مضاف بر آنچه در موارد 77 تا 87 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا آمده است.

تبصره مطلب پایانی را در دو امر قرار می دهیم:
1- با توجه به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 30/12/1366 چنانچه در وکالت نامه رقم حق الوکاله قید نشود تکلیف چیست؟ قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران در تاریخ 3/9/1367 به اتفاق آراء در این خصوص چنین نظر داده اند: «میزان حق الوکاله در وکالت نامه باید تعیین شود و در صورت عدم قید آن و یا عدم تصریح به اینکه رقم حق الوکاله مطابق تعرفه است، به وکالت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد و در این حالت چنانچه دادخواست توسط وکیل داده شده باشد مطابق ماده 85 ق.آ.د.م. (54 ق.آ.د.م. فعلی) توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر و حسب مورد اقدام می گردد».13

2- رأی هیأت عمومی مورخ 1/5/1337 مقرر می دارد: «در مواردی که وکالت نامه وکیل فاقد تمبر مالیاتی مقرر در قانون 22 فروردین 1335 باشد اداره دفتر دیوان به وکیل متخلف اخطار پنج روزه می نماید که به میزان مقرر قانونی تمبر الصاق و ابطال نماید و الا دادخواست وکیل مردود و قرار دادخواست او از طرف دفتر مزبور صادر و به موکل ابلاغ می شود». آرشیو حقوقی کیهان- سال 42. 14

نهاد وکالت دارای جایگاه رفیع و ارزشمندی است. از اصل 35 قانون اساسی و تا قوانین عادی متعدد بر اهمیت آن تأکید دارد. وکیل توانا و قانون مدار مشاور تعریف نشده برای قاضی محکمه است. وکلای متعهد که تکلیف خود را احقاق حق از مجاری قانونی می دانند، با التزام خود به نظامات و مقررات، سرمشق برای اصحاب دعوا می باشند، و نیز خود خیر دنیا و آخرت را نصیب خود می نمایند. والسلام

پی نوشت و منابع:
1- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قوه قضائیه جلد اول چاپ اول تابستان 1384/ ص 116 .
2- حسینی، سید محمد رضا/ قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی/ چاپ دوم سال 1383/ ص 55.
3- زراعت، عباس/ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران/ چاپ اول سال 1383/ ص 249 .
4- اداره کل آموزش کارمندان، جزوه آموزشی آیین دادرسی دفاتر مراجع قضایی مشتمل بر 109 نکته/ نکته 29/ ص 19 .
5- زراعت، عباس/ همان/ ص 1357.
6- مجموعه قانون آیین دادرسی مدنی/ جلد اول/ معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری/ چاپ ششم سال 1383/ ص 285 .
7- زراعت، عباس/ همان/ ص 180 .
8- حسینی، سید محمد رضا/ همان/ ص 75 .
9- زراعت، عباس/ همان/ ص 249 .
10- مجموعه قاون آیین دادرسی مدنی/ جلد اول/ معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری/ چاپ ششم سال 1383/ ص 85 .
11- - مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قوه قضائیه جلد اول چاپ دوم تابستان 1388/ ص 101.
12- زراعت، عباس/ همان/ ص 169 .
13- زراعت، عباس/ همان/ ص 179 .
14- زراعت، عباس/ همان/ ص 180 .

جواد نوروزی
رییس شعبه چهار دادگاه عمومی (حقوقی) مشهد