صندوق خالی حمایت از مخترعان

آموزش و پژوهش به مثابه دو بال دانش است که تلفیق و توسعه متوازن این دو مقوله در کنار یکدیگر می‌تواند جهش علمی کشور را شتاب ببخشد و حتی به افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور از راه بارور شدن ​طرح​های علمی منتهی شود.

براساس سند چشم‌انداز توسعه ایران و نقشه جامع علمی کشور، بدنه ​کشور باید در مسیر علمی گام بردارد که در طول آن بتوانیم اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و از راه هم‌افزایی علم و ثروت، بر درآمد طرح های علمی حساب باز کنیم.

گرچه مطابق آمارهای وزارت علوم، کشور ایران از نظر نگارش مقالات علمی و فعالیت‌های آموزشی، در جایگاه سه کشور نخست منطقه است، اما از نظر فعالیت‌های پژوهشی نتوانسته‌ایم به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک شویم.

همچنان بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی در کشورمان رنگ و بوی آموزشی دارد و خروجی بسیاری از طرح های تحقیقاتی ما ـ بویژه پژوهش‌های دانشگاهی ـ نمی‌تواند حتی هزینه‌های اولیه اجرای طرح را جبران کند.

محمدمهدی نژادنوری، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که توسعه فعالیت‌های پژوهشی می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون کرده و برای بسیاری از جوانان مستعد، اشتغال ایجاد کند.

او بر این باور است که اگر به فعالیت‌های پژوهشی در کشور بها داده شود، حتی این‌گونه فعالیت‌ها می‌تواند بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نیز خنثی کند.

درخصوص راه‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات فعالیت‌های پژوهشی در ایران و برنامه‌های آینده کشور در حوزه فناوری با این مقام مسئول در وزارت علوم گفت‌وگویی کرده‌ایم.

گفته می‌شود تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند فعالیت‌های پژوهشی در کشور را رونق بخشد و رشد علمی ایران را سرعت بدهد، اما قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از سال 89 تا امروز به اجرا درنیامده است. یعنی ما برای حمایت از پژوهشگران و مخترعان کشور، در ظاهر قانون حمایتی داریم، حتی صندوق نوآوری و شکوفایی با بودجه‌های پیش‌بینی‌شده هم داریم، اما این‌گونه قوانین حمایتی در مقام عمل روی کاغذ می‌ماند. شما به عنوان متولی فعالیت‌های پژوهشی در کشور، این تناقض را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ابتدا باید توضیح بدهم که هدف از قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد جهش در شرکت‌هایی است که یافته‌های علمی را به صورت یک محصول قابل عرضه درمی‌آورند و سپس این محصول را در بازار نفوذ می‌دهند. البته این موضوع فقط به فناوری‌های پیشرفته هم برنمی‌گردد و مثلا اگر ما شرکت دانش‌بنیانی داشته باشیم که نان صنعتی تولید کند، شامل این قانون حمایتی می‌شود.

یعنی اگر شرکتی وجود داشته باشد که بتواند پخت نان را از آن شکل سنتی‌اش بیرون بیاورد و با استفاده از دستگاه‌های مدرن، نحوه عمل‌آوری خمیر را بهبود بخشد، آن‌گاه نان ما از کیفیت بهتر و مرغوب‌تری برخوردار می‌شود.

جدای از این شرکت‌ها، گروه‌های دیگری هم هستند که در حوزه فناوری‌های نوین کار می‌کنند. مثلا ما یک شرکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری اصفهان داریم که دوربین‌های ماهواره‌ای می‌سازد و برخی قطعات تحریم شده از سوی کشورهای دیگر را برای ما تولید می‌کند. در حوزه هوافضا و انرژی هسته‌ای نیز فرآیندهای بسیار پیچیده پژوهشی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان کشور انجام می‌شود که محصولات جدید را با تضمین کیفیت به بازار ارائه می‌دهند.کار شرکت‌های دانش‌بنیان این است که با فعالیت‌های پژوهشی خود و به محصول درآوردن این پژوهش‌ها، نیازهای امروز و آینده شهروندان کشور را تامین کند.

مطمئن باشید گسترش فعالیت‌های پژوهش‌محور این شرکت‌های تحقیقاتی و تولیدی و به‌طور کلی تمرکز بیشتر بر امر پژوهش می‌تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند.

شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند براحتی برای بسیاری از جوانان مستعد کشور شغل ایجاد کند و توسط این شرکت‌ها نیز جوانان می‌توانند کارآفرین باشند. از طرف دیگر، وارد کردن دانش روز در محصول جدید و ارائه خدمات بر مبنای دانش، باعث ارتقای کیفیت محصولات داخلی می‌شود که به‌طور طبیعی می‌تواند رضایت هموطنان را به همراه داشته باشد. کیفیت محصولات ساخت این شرکت‌های دانش‌بنیان به گونه‌ای است که می‌تواند براحتی با محصولات خارجی نیز رقابت کند.

این شرکت‌ها حلقه آخر تبدیل علم به ثروت هستند و به زبان ساده‌تر کارشان این است که دانش را به محصول تبدیل کنند؛ در واقع هدف اولیه از تاسیس این شرکت‌ها این بوده است که سهم فناوری در تولید علم کشور افزایش یابد و فعالیت‌های پژوهشی با نگاه به اشتغالزایی شتاب بگیرد؛ به گونه‌ای که حتی یک شرکت دانش‌بنیان متوسط یا کوچک هم می‌تواند بین پنج تا صد نفر را مشغول به کار کند.

اما با وجود تمام فوایدی که برای این شرکت‌ها برشمردیم و به اهمیت بالای حضور آنها در فضای علمی و اقتصادی کشور اشاره کردیم، طبیعی است که با وجود این، باید حمایت‌های مناسبی از این شرکت‌ها به عمل آید.

در دولت نهم، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان پیش‌نویس و به شکل لایحه آماده شد و در دولت دهم نیز این لایحه در کمیسیون مجلس بررسی شد. در جریان بررسی این لایحه، یکسری تغییرات مفصل در متن لایحه به وجود آمد، اما در نهایت قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در آذر 89 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. ما بعد از این تاریخ سه ماه وقت داشتیم تا اساسنامه صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی ـ که در حقیقت این صندوق بعنوان بازوی مالی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شناخته می‌شود ـ را تصویب کنیم و در نهایت ما هم اردیبهشت سال بعد اساسنامه این صندوق را به مجلس فرستادیم و در شهریور نیز کلیات صندوق تصویب شد.

اما مشکل بعدی این بود که اساسنامه صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی دوباره دچار تغییراتی شد که البته مجموعه وزارت علوم در این تغییرات دخالتی نداشت.

در نهایت پس از اصلاحیه‌های شورای نگهبان، اساسنامه نهایی صندوق نوآوری و شکوفایی تصویب شد و بتازگی نیز یک جلسه با حضور هیات امنای صندوق برگزار شده است.

در کل باید عنوان کنم اکنون چالش عمده قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی این است که این قانون با وجود آن که در مجلس به تصویب رسیده است و توسط دولت نیز ابلاغ شد، اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است. یعنی در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان براساس قوانین گذشته و سبک و سیاق‌های قبلی به فعالیت می‌پردازند.

ببینید ما یک گام جلو رفته‌ایم، اساسنامه صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی تصویب شده است و هم‌اکنون لازم است هیات عامل و مدیرعامل این صندوق توسط هیات امنای آن انتخاب شوند. از شهریور امسال به بعد نیز تصویب شده که مبلغ 3000 میلیارد تومان طی سه سال از محل افزایش درآمد نفت به این صندوق واریز شود که امسال مجلس تصویب کرده مبلغ 500 میلیون دلار از محل افزایش درآمد نفت در سال 91 به این صندوق اختصاص یابد.

اما جدای از تصویب این قانون، ما به یک آیین‌نامه اجرایی برای اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز داریم که هنوز این آیین‌نامه به ما ابلاغ نشده است.

مطابق اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان باید در طول پنج سال به 20 هزار شرکت برسد، اما ما در حال حاضر حدود 3000 شرکت دانش‌بنیان، 31 پارک علم و فناوری و 117 مرکز رشد داریم که حدود 19 هزار نفر نیز در این مراکز پژوهشی مشغول به کار هستند.

اما اگر می‌خواهیم به اهداف اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور برسیم باید شیب تندی را برای افزایش شرکت‌های دانش بنیان در پی بگیریم؛ زیرا ما تنها چهار سال مهلت داریم که به تعداد 20 هزار شرکت دانش بنیان برسیم. البته برخی‌ها معتقدند که بسیاری از شرکت‌های موجود در کشور هم در مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان هستند، اما ما این موضوع را قبول نداریم و مجموعه وزارت علوم تنها شرکت‌هایی را دانش‌بنیان می‌داند که به تشخیص کارشناسان این وزارتخانه رسیده باشد.

ما پیش‌بینی می‌کنیم که در صورت وجود آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و وجود اعتبار لازم برای صندوق نوآوری و شکوفایی، در همان مرحله اول، بیش از دو یا سه هزار شرکت دانش‌بنیان برای گرفتن مجوز به وزارت علوم مراجعه کنند.

البته حتی اگر دو یا سه هزار شرکت دانش‌بنیان نیز به مجموعه این شرکت‌ها اضافه شود، باز هم باید در ظرف چهار سال آینده ـ که امسال هم بخشی از این فرصت چهارساله است ـ مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان را به عدد 20 هزار برسانیم، اما واقعیت این است که ما امروز برای افزایش این شرکت‌ها و گسترش فعالیت‌های پژوهش‌محور در کشور به سرمایه و مکان مناسب نیاز داریم. برای مثال در حال حاضر، ظرفیت ساختمانی پارک علم و فناوری در خراسان و شهرک علمی ـ تحقیقاتی اصفهان تکمیل شده است و این مراکز پژوهشی و تولیدی برای توسعه فعالیت‌هایشان به جای کافی نیاز دارند.

علاوه بر این، این شرکت‌ها چه در پرورش ایده و چه در مرحله ورود به بازار به کمک مالی نیاز دارند که عمده حمایت مالی از این شرکت‌ها نیز توسط حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی پیش‌بینی شده است؛ یعنی این صندوق می‌تواند در صورت داشتن اعتبار لازم به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک بلاعوض ارائه دهد یا با اعطای وام قرض‌الحسنه، وام‌های ترجیحی و سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های دانش‌بنیان، از آنها حمایت مالی به عمل آورد.

معتقدم با فعال شدن صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی و اجرایی‌شدن آیین‌نامه قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، جهش بزرگی در کمیت و کیفیت فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به وجود می‌آید، اما در صورتی که شرکت‌های دانش‌بنیان نتوانند به اهداف اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور برسند، در نتیجه این شرکت‌ها سهم ناچیزی از اقتصاد ملی را بر عهده می‌گیرند و ارزش افزوده چندانی تولید نمی‌کنند.

اما اگر شرکت‌های دانش‌بنیان، یک‌سوم سهم اقتصاد کشور را به عهده بگیرند، این مراکز پژوهشی و علمی می‌توانند در پیشرفت کشور نقش چشمگیری ایفا کنند.

نباید از یاد ببریم که علم، اقتدارآفرین است و فعالیت‌های پژوهشی و تولیدی در شرکت‌های دانش‌بنیان، یک شرط لازم برای ارتقای اقتصاد و آبادانی کشور به حساب می‌آید؛ اما اگر علم را فقط به صورت یکسری محفوظات ذهنی و فعالیت‌های غیراجرایی دربیاوریم، مطمئن باشید این علم نمی‌تواند چرخه علم و ثروت را تکمیل کند.

به طور کلی، اگر بتوانیم نیروی انسانی، منابع طبیعی و وسعت سرزمینی خود را با شکل منطقی با یکدیگر ترکیب کنیم، در آن صورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند هم آینده این شرکت‌ها را درخشان سازد و هم ما را به اهداف سند چشم‌انداز توسعه نزدیک کند.

ما سال گذشته برای اولین بار مسئول نظارت و پیگیری این قانون بودیم که گزارش کار را هم به شورای عالی عتف (شورای عالی علم، تحقیقات و فناوری) ارسال کردیم، اما با توجه به این که خیلی دستگاه‌ها اعتبار سالانه‌شان به شکل کامل تامین نمی‌شود، بین بودجه‌های اعطا شده به دستگاه‌ها با بودجه‌های تصویب شده، تفاوت فاحشی وجود دارد؛ تازه میزان این اعتبارات پژوهشی هم نسبی است و بین نیم تا سه درصد پیش‌بینی شده است، در نتیجه تمام این اعتبارات پژوهشی در سال گذشته تامین نشد. با وجود این، گزارش عملکرد دستگاه‌ها امیدوارکننده بود؛ به گونه‌ای که توانستیم گزارش اجرای این قانون را از 75 درصد دستگاه‌های اجرایی دریافت کنیم. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی با رویکرد بهتری نسبت به سال‌های قبل توانستند طرح‌های اولویت‌دار پژوهشی در شورای عالی عتف را به مرحله اجرا دربیاورند.

با این حال فکر می‌کنم در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در سال 90، یک درصد از بودجه‌های خود را به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص می‌دادند، در نتیجه ما می‌توانستیم بالغ بر هزار میلیارد تومان اعتبار پژوهشی داشته باشیم که با توجه به 3 هزار میلیارد تومان اعتبار پژوهشی متمرکز کشور، رقم بسیار قابل توجهی می‌شد.

در سال گذشته، بیشتر دستگاه‌ها اعتبار پژوهشی‌شان را روی نیم درصد بسته بودند که البته تا پایان سال تنها نیمی از همین اعتبار تامین شد. اما اتفاق خوبی که امسال در حال وقوع است، جدی گرفتن فعالیت‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی است؛ به گونه‌ای که انگار دارد برای دستگاه‌های اجرایی جا می‌افتد که همواره بخشی از اعتبارات سالانه خود را به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص دهند.

در همین خصوص هم ما به دستگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم 60 درصد اعتبار پژوهشی‌شان را برای پروژه‌های ملی در نظر بگیرند و تنها می‌توانند40 درصد از این اعتبار را به فعالیت‌های پژوهشی بخشی و سازمانی اختصاص دهند.

با این حساب پیش‌بینی می‌کنیم در سال جاری نیز دستگاه‌های اجرایی، اعتبار پژوهشی بیشتری نسبت به سال‌های قبل در نظر بگیرند.

اول این که تنها تعداد محدودی از دستگاه‌ها با اعتبارات قابل توجه و مشخص توانستند بین نیم تا 3 درصد از بودجه سالانه خود را به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص دهند؛ در واقع بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که اعتبار چندانی در اختیار ندارند، معمولا عمده فعالیت پژوهشی‌شان به فعالیت‌های مطالعاتی و امکان‌سنجی محدود می‌شود.

علاوه بر آن، دستگاه‌های اجرایی در سال 90 بالغ بر 25 صدم درصد از بودجه سالانه خود را به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص دادند و طبیعی است که با 200 یا 300 میلیارد تومان اعتبار پژوهشی در سال نباید توقع داشته باشیم که فعالیت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی به چشم بیاید.

البته باید عنوان کنم، گرچه رقم اعتبارات پژوهشی دستگاه‌ها در سال گذشته عدد بزرگی نبود که به چشم بیاید، اما حتی با وجود این هم بخشی از موفقیت‌هایی که در طرح‌های سلامت، کشاورزی و برخی از حوزه‌های دیگر رقم خورد، محصول همین اعتبارات است.

اعتبارات پژوهشی مراکز آموزش عالی کشور، به دو شیوه به دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود؛ یکی از این روش‌ها، اختصاص بودجه متمرکز پژوهشی به دانشگاه‌های کشور است که این اعتبارات بصورت سالانه در مجلس تصویب می‌شود و در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. البته می‌پذیرم که بودجه‌های متمرکز پژوهشی دانشگاه‌ها بسیار پایین است؛ به گونه‌ای که در سال گذشته شاهد بودیم اعتبارات پژوهشی کل دانشگاه‌های کشور، رقمی نزدیک به 300 میلیارد تومان بود.

نباید یادمان برود که این 300 میلیارد تومان بودجه پژوهشی برای همه دانشگاه‌های کشور بود که اگر این مبلغ را بین همه دانشگاه‌های کشور تقسیم کنیم، براحتی متوجه می‌شویم اعتبار متمرکز بودجه‌های پژوهشی برای تک‌تک دانشگاه‌های کشور بسیار پایین است.

معمولا هم این بودجه‌های متمرکز پژوهشی، صرف زیرساخت‌های امور پژوهشی در مراکز آموزش عالی کشور می‌شود. بنابراین من هم معتقدم با این بودجه‌های پژوهشی نمی‌توان انتظار بالایی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور داشت.

از سوی دیگر، ما نمی‌توانیم بودجه متمرکز پژوهشی دانشگاه‌ها را خیلی افزایش دهیم، زیرا در صورت افزایش زیاداین بودجه‌ها، معمولا دانشگاه‌ها اعتبارات پژوهشی را صرف اموری غیر از پژوهش می‌کنند؛ البته امکان دارد این فعالیت‌های دانشگاهی هم بسیار مفید و سودمند باشد، اما اعتبارهای متمرکز پژوهشی دانشگاه‌ها معمولا در چرخه صحیح مدیریت بودجه‌های پژوهشی قرار نمی‌گیرد.

به همین دلیل، ما مکانیسمی طراحی کرده‌ایم که در طول آن، طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف را به دانشگاه‌ها سپرده‌ایم و دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق انجام این فعالیت‌های پژوهشی، اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها را هم جذب کنند.

اکنون 38 طرح کلان ملی در 60 دانشگاه کشور به شکل مشارکتی در حال اجراست و 60 میلیارد تومان هم بعنوان پیش‌پرداخت به دانشگاه‌ها داده‌ایم و کل این طرح‌ها هم با اعتباری معادل 2500 میلیارد تومان برای یک بازه زمانی پنج ساله بسته شده است.

تعداد این گونه طرح‌های کلان ملی نیز توسط شورای عالی عتف اضافه خواهد شد و می‌بینید که ما یک راه جدیدی برای تزریق بودجه پژوهشی به دانشگاه‌ها پیدا کرده‌ایم که پرداخت این اعتبارات برخلاف بودجه‌های متمرکز پژوهشی دانشگاه‌ها کاملا هدفمند است.‌

اتفاقا مشکل ما هم همین است. خیلی از دانشگاه‌های کشور فقط به سمت فعالیت‌های آموزشی حرکت می‌کنند و حتی گاه فعالیت‌های پژوهشی برایشان به صورت یک تفنن مطرح است. ما بسیار مشتاقیم همه دانشگاه‌ها به صحنه بیایند و قرارداد طرح‌‌های کلان ملی را با دستگاه‌های اجرایی منعقد کنند، اما متاسفانه بسیاری از دانشگاه‌های کشور در عرصه پژوهش و فناوری، حضور موثری در صحنه ندارند.

در واقع ریشه بخشی از مشکل کمبود اعتبار پژوهشی دانشگاه‌ها به عملکرد ضعیف خود دانشگاه‌ها برمی‌گردد.

شما فکر کنید دانشگاه صنعتی سهند ـ که یک دانشگاه واقع در شهرستان است ـ به دلیل فعالیت‌های گسترده پژوهشی که داشته است، توانسته با دستگاه‌های اجرایی وارد فعالیت‌های پژوهشی شود و با آنها قرارداد امضا کند.

همچنین دانشگاه‌ها می‌توانند مطابق همان قانون اختصاص نیم تا 3 درصد از بودجه دستگاه‌های دولتی به فعالیت‌های پژوهشی، با مراکز دولتی قرارداد ببندند و اعتبارات پژوهشی آنها را جذب کنند.

دانشگاه‌های سراسر کشور باید بدانند امروزه محور اصلی فعالیت‌های پژوهشی، تقاضامحوری است، یعنی ابتدا دانشگاه‌ها باید توانمندی پژوهشی خود را به مجموعه صنعتی‌ها اثبات کنند تا بتوانند از بیرون مجموعه دانشگاه، تقاضای کار پژوهشی داشته باشند. در غیر این صورت، نباید دانشگاه‌ها توقع داشته باشند که هرساله یک اعتبار پژوهشی بالا را به صورت یک روند ثابت و همیشگی دریافت کنند یعنی به نظر من درست نیست که وزارت علوم هرساله به دانشگاه‌ها، اعتباری را برای فعالیت‌های پژوهشی بدهد و دانشگاه‌ها هم با این پول هر کاری دلشان خواست انجام دهند.

من با این نظر موافق نیستم. اتفاقا من فکر می‌کنم که دانشجوی ایرانی بسیار مستعد و باهوش است و استعداد پژوهشی دانشجوی ایرانی در سطح جهان کم‌نظیر است؛ اما مساله‌ این است که ما باید فضای فعالیت‌های پژوهشی را برای دانشجوی ایرانی فراهم کنیم که این کار هم باید از دو طریق انجام شود؛ یکی همان بحث قبلی ما مبنی بر لزوم انجام فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌هاست، طوری که خود دانشگاه‌ها به سمت فعالیت‌های پژوهشی و کارآفرینی بروند و پیوند خودشان را با صنعت حفظ کنند.

در آن صورت است که می‌بینید میل دانشجوی ایرانی برای فعالیت‌های پژوهشی تا چه میزان افزایش می‌یابد.

بحث دوم هم این است که ما باید دانشجو را به سمت پژوهش‌محور شدن هدایت کنیم، اما متاسفانه می‌بینیم مثلا دروس کارورزی در دانشگاه‌ها به شکل اختیاری درآمده است و حتی در دوره کارشناسی ارشد هم رشته‌هایی با عنوان کارشناسی ارشد آموزش‌محور راه‌اندازی می‌کنیم که این گونه تصمیم‌ها باعث می‌شود ما با دست خودمان، دانشجو را از انجام فعالیت‌های پژوهشی منع کنیم.

فراموش نکنید مجموعه ای از مشکلات فعلی آموزش عالی از گذشته به وزارت علوم به ارث رسیده است و رفع کامل این مشکلات هم به گذر زمان نیاز دارد.

اما سمت و سوی فعلی وزارت علوم، تقاضامحوری و انجام تحقیقات کاربردی است که البته ایجاد این وضعیت مساعد نیز به زمان کافی نیاز دارد.

ما همواره برای رسیدن به این نقطه مطلوب تلاش می‌کنیم و مثلا توانستیم امسال برای دومین سال متوالی، دوره‌های دکتری پژوهش‌محور برگزار کنیم؛ حتی در چند سال آینده نیز وجه غالب دوره‌های دکتری در سراسر دانشگاه‌های کشور، پژوهش‌محور خواهد بود.

این امر باعث می‌شود دانشجوی دکتری ما توانمند و کارآفرین باشد، زیرا وقتی دانشجویی طی دوران تحصیلش توانسته است یک طرح پژوهشی بزرگ را انجام دهد، معلوم است که در بازار کار نیز مشکلی نخواهد داشت. البته حتما باید این نکته را یادآوری کنم که در این زمینه، هیچ فرقی بین دانشجوی فنی و انسانی نیست. شما فکر کنید اگر یک دانشجوی جامعه‌شناسی بتواند در یک طرح پژوهشی با وزارت کشور همکاری داشته باشد، دیگر نیازی نیست این دانشجو پس از فارغ‌التحصیلی خانه‌نشین شود یا منتظر باشد فرد یا مجموعه دیگری برای او فرصت شغلی ایجاد کند.