لزوم اجرای قوانین حمایتی معلولان

از همان روزهای اول، فعالان حقوق معلولان تاکید داشتند ماده پایانی درج شده در قانون جامع حمایت از معلولان، روزی روزگاری به پاشنه آشیل اجرای این قانون تبدیل خواهد شد، اما تصویب‌کنندگان این قانون اصرار داشتند ماده پایانی این قانون، خللی در اجرای آن ایجاد نخواهد کرد. در ماده پایانی قانون جامع حمایت از معلولان آمده است: «اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تامین می‌شود: 1 ـ محل اعتباراتی که دستگاه‌ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌نمایند 2 ـ از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می‌داده است 3 ـ از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور 4 ـ از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه‌ها و شرکت‌ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.»

حالا اگر دوباره با دقت به ماده پایانی مهم‌ترین قانون حمایتی معلولان نگاه کنیم، می‌بینیم منابع لازم برای اجرای این قانون به بند چهارم این ماده قانونی وابسته شده است؛ بندی که بصراحت عنوان می‌کند بودجه لازم برای اجرای این قانون حمایتی به میزان صرفه‌جویی دستگاه‌های مختلف وابسته است.

در حقیقت بند پایانی ماده 16 این قانون، رفاه حداقلی معلولان ایرانی را به صرفه‌جویی ادارات وابسته کرده است و در واقع اگر سازمان‌ها در طول یک سال کاری در منابع مالی خود صرفه‌جویی نکنند، اجرای قانون حمایتی معلولان هم با بحران مواجه می‌شود.

به بیان دیگر، در شرایطی که سه بند ابتدایی این ماده قانونی تاکنون نتوانسته بودجه‌های لازم را برای اجرای این قانون فراهم کند، بند چهار این قانون نیز تنها موجب دلخوری بیش از چهار میلیون معلول ایرانی شده است.

در شرایطی که بسیاری از توان‌یابان ایرانی برای استفاده از امکانات عمومی در شرایط برابری با سایرین قرار ندارند، منوط کردن حمایت از معلولان به صرفه‌جویی ادارات، بی‌عدالتی و حتی شاید توهین به این گروه از یاد رفته باشد.

البته جدای از ماده 16 قانون جامع حمایت از معلولان، سایر مواد این قانون نیز به مرحله اجرای کامل نرسیده است، همچنان قانون سهمیه 3 درصد اشتغال معلولان در استخدام‌های دولتی نادیده انگاشته می‌شود و طرح اعطای مسکن استیجاری به معلولان نیز هرگز به مرحله اجرا درنیامد. ماده 2 این قانون هم که به مناسب سازی اماکن عمومی و معابر شهری اشاره می‌کند، کماکان با بی‌توجهی شهرداری و سایر نهادهای عمومی روبه‌رو بوده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌های دولتی و غیردولتی در سطح شهرهای بزرگ برای رفت و آمد معلولان مناسب‌سازی نشده است. اجرای این بند از قانون در شهرهای کوچک با نقص شدیدتری روبه‌روست و شاید پربیراه نباشد اگر بگوییم در اکثر شهرهای کوچک ایران، نشانی از ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان دیده نمی‌شود. در واقع نکته جالبی که در اجرای این ماده قانونی به فراموشی سپرده شده است، بحث تردد بی‌دغدغه معلولان در فضاهای شهری و ارتباط آن با سایر مواد قانونی است.

کوتاه سخن آن که شرط اصلی و ابتدایی برای بهره‌مندی از مفاد بسیاری از مواد قانون جامع حمایت از معلولان، منوط به این است که معلولان بتوانند در گام اول از منزل خارج شوند و در جامعه حضور داشته باشند، زیرا در شرایطی که معلولان نتوانند حضوری فعال در جامعه داشته باشند بسیاری از مواد این قانون ازجمله تسهیلات اشتغال و... به طور کلی از محتوا خالی می‌شود.