jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۴۹۲۵۴۱   ۱۴ مرداد ۱۳۹۱  |  ۰۸:۵۷

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

سوریه در آستانه جنگ سرنوشت ساز

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله؛ سوریه در آستانه جنگ سرنوشت ساز، آمریکا در طلسم صهیونیست‌ها، کوفی عنان چرا آمد چرا رفت، اصلاح قانون انتخابات و انتظارات، تصمیمات ارزی کارآ و مخرب و...که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کیهان: «حماسه حسنی (ع)»

«حماسه حسنی (ع)» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید:
میلاد امام مجتبی(ع) در نیمه ماه رمضان فرصت بکر و مناسبی است تا بدین بهانه از سیره آن امام همام برای شرایط کنونی در پهنه مسائل سیاسی، توشه برداشت.

ابتدا این نکته گفتنی است که تمامی ائمه شیعه راهبرد و هدف مشترکی را بر مبنای اصول اسلامی دنبال می کردند و تنها اقتضائات زمانی و مکانی، بعضاً روش ها را متفاوت نشان می دهد و از همین روی است کاری که امام علی یا امام مجتبی یا امام حسین -علیهم السلام- و سایر امامان بر آن اهتمام داشته یکسان و دارای مفهوم و مضمون واحد بوده است.

ناگفته پیداست توجه ویژه به این نکته و درک ظرایف و دقایق هر دوره از سیره و زمامداری ائمه، حقیقتی به نام «شناخت اهل بیت» را در پی خواهد داشت.

دوره 10 ساله امامت امام حسن(ع)- 40 تا 50 هجری- و مواجهه امام با شخصیت مکار و فریبکاری چون معاویه حاکی از شرایط ویژه ای است که شناخت «عنصر زمان» را می طلبد.

شناخت این دوره موقعی ضروری تر و حساس تر است که به تعبیر علامه شرف الدین؛ «شهادت روز عاشورا، نخست «حسنی» است و در مرتبه دوم «حسینی»، زیرا این امام حسن(ع) بود که راه بوجود آمدن نهضت حیات بخش عاشورا را هموار کرد و نتایج آن را قابل عرضه ساخت.»

به تعبیر دیگر؛ اگر «عاشورا» آن پیچ تاریخی سرنوشت سازی است که با احیای اسلام ناب محمدی(ص)، خط مبارزه و جهاد و مواجهه با مستکبران و غارتگران و زیاده خواهان را برای همیشه تاریخ به ارمغان آورد؛ این خط و تابلوی بزرگ بیداری، در گرو تلاش هایی است که بستر را برای امام حسین(ع) بوجود آورد تا اسلام، «محمدی الحدوث» و «حسینی البقاء» باشد و البته نباید در این میان حماسه حسنی را نادیده گرفت.

حماسه بزرگ امام حسن مجتبی در مصاف با حکومت معاویه رخ می نماید. معاویه همان است که امام علی(ع) درباره او می فرمایند؛ «والله ما معاویه بادهی منی و لکنه یغدر و یفجر، ولولا کراهیه الغدر لکنت من ادهی الناس- به خدا سوگند؛ معاویه از من زیرک تر نیست لیکن او مردم را می فریبد و فجور می کند، من فریبکاری را دوست ندارم وگرنه از زمره زیرک ترین مردم بودم» و اما سختی کار امام مجتبی(ع) در برابر حکومت معاویه که برپایه فریب افکار عمومی بنا نهاده شده تا جایی است که امام آن را به سلیمان بن صرد خزاعی گوشزد می نمایند؛ «اگر من به دنیا می اندیشیدم و برای امور دنیوی کار می کردم، نه معاویه از من زیرک تر بود و نه رام ناشدنی تر، و من در برابر او موضع دیگری می داشتم، لیکن خدا شاهد است من خواستم خون شمایان را حفظ کنم و...».

امام حسن(ع) در جای دیگری در مذمت سست عنصری یاران و فریب خوردگان تصریح می کنند؛ «به خدا سوگند، اگر یارانی می یافتم شب و روز را در «جهاد» با معاویه می گذراندم».

اما در همین شرایطی که حزب فاسد اموی به سرکردگی معاویه، عملیات بزرگ فریب را در دستور کار قرار داده است تا بذر سالوس، تطمیع و دروغ را بپاشد نشان دادن واقعیت امویان و تمیز میان اسلام ناب از اسلام آلوده به سیاست های اموی هنر بزرگ و معجزه آ سای امام حسن(ع) است.

خب سؤالی که به میان کشیده می شود این است که بر ملا کردن سیمای پلید اموی و روشن کردن ذهن جامعه در شرایطی که قلت یاران امام به چشم می آید چگونه باید باشد؟ واکاوی پاسخ به این پرسش مهم و خطیر، درس بزرگ امام مجتبی(ع) به دوستداران اسلام ناب است.

سلاح امام حسن(ع) در این شرایط زمانی چیزی نبود جز تدبیر. اینجاست که صلح مشروط امام با معاویه، نقشه های معاویه را نقش برآب کرد و حتی در ادامه معاویه که ظواهر اسلام را رعایت می کرد ناگزیر پرده از سیمای دروغین و خیانت کارش افتاد چرا؟ چون ماهیت اصلی معاویه برای همگان روشن شد؛ وقتی که در شهر کوفه بر منبر عمومی رفت و آشکارا و بدون پرده پوشی اذعان کرد:«یا اهل الکوفه، اترانی قاتلتکم علی الصلاه و الزکاه و الحج؟ و قد علمت انکم تصلون و تزکوّن و تحجّون. ولکنّنی قاتلتکم لاتامّر علیکم و علی رقابکم... الا ان کلّ مال او دم اوصیب فی هذه الفتنه فمطلول و کلّ شرط شرطته فتحت قدمیّ هاتین- ای مردم کوفه! فکر می کنید من بخاطر نماز و زکات و حج با شما جنگ کردم؟ من که می دانستم شما نماز می خوانید، زکات می دهید و حج می روید، من با شما جنگ کردم (و گروه هایی از شما را کشتم و به کشتن دادم) فقط برای اینکه بر شما امارت و حکومت کنم و بر گردن های شما سوار شوم... هر مالی یا خونی که در این فتنه و خونریزی غارت گشت و ریخته شد هدر است، و هر شرطی (از آن شروط که در صلح) کرده ام آن را اکنون زیر پا می گذارم.»

بنابراین تدبیر امام مجتبی کارگر افتاد و معاویه، چهره واقعی خودش را روشن ساخت؛ او که سال ها با فریب و تدلیس مردمان را به بیراهه کشانده بود اینک به انحراف بزرگ خود تن داد که تنها دنبال ریاست و سلطه و زیاده خواهی بوده است!

خالی از لطف نیست که در همین زمینه به تحلیل استاد محمدرضا حکیمی در کتاب «امام در عینیت جامعه» درباره هنر بزرگ امام حسن(ع) اشاره کنیم که تاکید می نمایند در فضای سیاسی آن روز امام توانست «حقیقت مغلوب» را بر «فریب غالب» پیروز گرداند.

نکته ای که به وضوح این نوشته در پی آن است مورد واکاوی قرار دهد شناخت عنصر زمان است و اینجاست که صلح مشروط و معنادار امام مجتبی(ع) همچون قیام سرخ امام حسین(ع) در یک راستا و در یک جهت قابل ارزیابی است و آن بیداری امت و مسلمانان و شناخت مسیر اسلام ناب از اسلام اموی و همانند اوست.

اکنون نیز در بستر بیداری اسلامی و الهام بخش انقلاب اسلامی که ترجمانی مشترک از سیره و روش حسنی و حسینی- علیهماالسلام- در پهنه سیاست است نقاب از چهره و سیمای مدعیان مردم سالاری و حقوق بشر به زیر کشیده شده و همگان فهمیده اند که نظام های دیکتاتوری حکومت های دست نشانده و مرتجع عرب تا نظام های کاپیتالیستی و سرمایه داری غربی فاقد مشروعیت هستند و این پیچ تاریخی عصر ماست که وظیفه نخبگان و خواص را دو چندان می کند تا نسبت به «واقعیت »ها و مقابله با «فریب» ها روشنگری نمایند.

جمهوری اسلامی: «در مکتب امام اخلاق»

«در مکتب امام اخلاق» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
امروز پانزدهم ماه مبارک رمضان، سالروز میلاد خجسته حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. مطالعه زندگی این امام معصوم و رفتار آن حضرت با مردم، این واقعیت که اخلاق ایشان با نامشان منطبق بود را کاملاً به اثبات می‌رساند. بردباری، تحمل،‌ خوش روئی و برخورد کریمانه با مردم، حتی با مخالفان، بخش جدائی‌ناپذیر زندگی امام حسن مجتبی علیه‌السلام بود.

هنگامی که به سالروز تولد یا سالروز شهادت امام مجتبی علیه‌السلام می‌رسیم، از فضائل اخلاقی، برخورد مردمی و حسن سلوک آن حضرت کمتر می‌گوئیم یا می‌نویسیم، درحالی که به این فضیلت‌ها بیش از هر چیز دیگر نیاز داریم.

این، نیازی برای همیشه تاریخ و در تمام مکان هاست و البته امروز بیش از هر زمان دیگری به آن محتاجیم. با اینکه بیش از سه دهه است ایران زیر پرچم نظام اسلامی اداره می‌شود، واقعیت اینست که اخلاق در جامعه ما جایگاهی در خور یک جامعه اسلامی ندارد و از این جهت با سیره عملی امامان معصوم فاصله زیادی داریم.

از امام حسن مجتبی علیه‌السلام نقل است که فرمودند:«ان ابصرالابصار مانفذ فی الخیرمذهبه، واسمع الاسماع ماوعی التذکیروا نتفع به واسلم القلوب ما طهر من الشبهات». بیناترین چشم‌ها آن است که نگاه خیرخواهانه داشته باشد و خوبی‌ها را ببیند، شنواترین گوش‌ها آن است که تذکرها را بشنود و با به کار بستن آنها خود را از فواید آن‌ها بهره‌مند سازد و سالم‌ترین قلب‌ها آن است که گرفتار بدبینی و شک و شبهه نباشد.

در این بیان لبریز از حکمت امام مجتبی علیه السلام، تمام مظاهر اخلاق انسانی مورد توجه قرار گرفته‌اند. آنچه از مجرای چشم و گوش به قلب راه پیدا می‌کنند، مصالح اولیه برخوردهای اخلاقی را تشکیل می‌دهند که به صورت یک مجموعه در قلب، ترکیب می‌شود و بروز می‌یابد.

اگر انسان مواظب آنچه از مجرای چشم و گوش وارد قلب می‌شود باشد و قلب سالمی هم داشته باشد، آن مصالح در ظرف سالم ترکیبی متناسب با خلق و خوی انسانی پیدا می‌کنند و در قالب رفتاری اخلاقی ظاهر می‌شوند.

چنین انسانی می‌تواند خود را پیرو امام مجتبی علیه السلام بداند، زیرا در سخن، در برخورد، در عکس‌العمل و در تمام مظاهر زندگی بر مبنای خیر و آگاهی و سلامت نفس حرکت می‌کند.

این،‌ همان انسان طراز اسلام و پیرو امام مجتبی علیه‌السلام است که تواضع، آرامش درونی، خوش روئی، خیرخواهی و خدمت به مردم از ویژگی‌های جدائی ناپذیر شخصیت او هستند.

در جهت مقابل نیز باید این واقعیت را بپذیریم که انسان بی‌مبالات و بی‌توجه به ورودی‌های چشم و گوش و فاقد قلب سالم، هرگز نمی‌تواند محصول رفتاری منطبق با اخلاق انسانی از خود بروز دهد.

چنین فردی، از تواضع، آرامش درونی، خوش روئی، خیرخواهی و خدمت به مردم محروم است و هرگز نمی‌تواند با مردم بجوشد.

بداخلاقی، بدبینی، شک و شبهه، آزردن مردم، خود بزرگ بینی و فاصله گرفتن از مردم، از ویژگی‌های چنین افرادی خواهد بود و جامعه‌ای که از این قبیل افراد تشکیل شود، هرگز به سوی صلاح و سداد به پیش نخواهد رفت.

وقت آن است که از خود بپرسیم چه میزان با خلق و خوی امام مجتبی علیه السلام همراه هستیم و آیا می‌توانیم خود را از پیروان آن حضرت بدانیم یا نه؟ جامعه امروز ما چطور؟ آیا این جامعه، که بیش از سه دهه است تحت عنوان جامعه اسلامی به جهان معرفی می‌شود، واقعاً یک جامعه اخلاقی است یا با آنچه از رفتار و کلام امام مجتبی علیه السلام فهمیده می‌شود فاصله دارد؟ فاصله را می‌توان کوتاه کرد به شرط آنکه تلاش‌هائی برای زیادتر شدن آن صورت نگیرد.

آیا شاخصه‌های رفتاری جامعه امروز ما نشان دهنده تلاش ما برای کم شدن آن فاصله است یا برعکس، عواملی وجود دارند که این فاصله را بیشتر می‌کنند؟

پاسخ این سؤال‌ها را به راحتی می‌توان در اختلافات بی‌مبنا، دعواهای بی‌حاصل، بدبینی‌های بی‌جهت و تفرقه‌های زیان بخش پیدا کرد. آیا وجود این واقعیت‌های تلخ در جامعه ما قابل انکار هستند؟! امروز، مردم از بداخلاقی‌های فعالان سیاسی، مسوولان و هواداران آنها به شدت نگران و گله‌مند هستند.

دقت در مجاری این بداخلاقی‌ها نشان می‌دهد که عموماً از بدبینی، پالایش نکردن شنیده‌ها و عدم برخورداری از قلب سالم ناشی می‌شوند، درست همان اموری که در حدیث شریف منقول از امام مجتبی علیه السلام آمده‌اند و متأسفانه به آنها توجهی نمی‌شود.

قرآن کریم همین مطلب را با بیان زیبائی گوشزد کرده آنجا که فرموده است: «ولاتقف مالیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسوولا» به آنچه یقین نداری تکیه نکن و در پی آن مباش (وبدان که) گوش و چشم و قلب همگی در این زمینه مسوولند (سوره اسراء آیه 36)

در ماه مبارک رمضان و درست در همین روزها در قرائت قرآن کریم با این آیه شریفه مواجه می‌شویم و از زبان مولود امروز نیز نقش مواظبت از ورودی‌های چشم و گوش و اهمیت سلامت معنوی قلب را می‌شنویم و می‌خوانیم.

آیا وقت آن فرا نرسیده است که به این دستور اخلاقی قرآن و این توصیه اخلاقی امام مجتبی علیه السلام عمل کنیم و برای پالایش جامعه از بداخلاقی‌ها تلاش نمائیم؟ برای جامعه اسلامی ما این یک ننگ است که جوانان متدین ما، که در تمسک آنان به ظواهر دین و شعائر مذهبی تردیدی نیست، از توجه به عمق تعالیم اخلاقی اسلام غافل باشند و هرچه می‌شنوند را بپذیرند و از چشم و گوش خود برای تحقیق و بررسی درباره شایعات استفاده نکنند و بدتر آنکه بلندگوی بدخواهان شوند.

وقتی مشاهده می‌شود بهترین جوانان جامعه ما برخلاف توصیه‌های قرآنی و سفارش امامان معصوم، بدون تحقیق و بررسی و براساس شنیده‌ها درباره افراد حکم صادر می‌کنند و با قصد قربت هرچه می‌خواهند به این و آن نسبت می‌دهند، این واقعیت غمبار ذهن‌ها را می‌آزارد که تعالیم اخلاقی قرآن و پیامبر و ائمه علیهم السلام چقدر دچار غربت شده‌اند آنهم در جامعه‌ای که به نام اسلام و با خون شهیدانی که به عشق حاکم شدن تعالیم اسلامی جان شیرین خود را فدا کردند، شکل گرفته است.

خدایا در ماه ضیافتی که میزبانش تو هستی و در روز میلاد امام اخلاق، به مردم ما به ویژه جوانان و فعالان سیاسی و مسوولان توفیق نزدیک شدن به مکارم اخلاقی را عنایت فرما. آمین.

رسالت: «نباید مفسدین احساس امنیت کنند»

«نباید مفسدین احساس امنیت کنند» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
 انحصار، سم  مهلک یک اقتصاد پررونق است. این انحصار چه از سوی دولت باشد و  چه در بخش خصوصی فوق العاده خطرناک است.

ما اگر بخواهیم درمقابل آمریکا بایستیم  ناچار هستیم چرخه تولید 24 قلم کالای اساسی را در داخل کشور کامل کنیم. تحریم های آمریکا  از 30 سال پیش شروع شده است و ممکن است تا30 سال دیگر هم ادامه داشته باشد. آمریکایی‌ها هر روز به دنبال شرکای جدید در جهان برای کامل کردن حلقه محاصره هستند.

اینکه چرا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی منجر به یک انقلاب اقتصادی در ایران نشد، رمز و راز آن را باید در وجود انحصار به عنوان یک اصل در فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی دانست.

کسانی که از وجود انحصار در دولت و بخش خصوصی نان می خورند هرگز اجازه نمی‌دهند یک بازار پر نشاط و پررونق مبتنی بر آزادی رقابت اقتصادی در داخل شکل گیرد.

دولت و مجلس باید فکری برای این مهم بکنند والا قفل انحصار در حوزه تولید و توزیع و تجارت کالا در داخل و خارج اجازه نخواهد داد پیشرفتی برای برون رفت از مشکلات و معضلات اقتصادی پدید آید.

گاهی در اعلام خبر کشف یک فساد اقتصادی از دو واژه کلیدی استفاده می‌شود: «سلطان» و «مافیا»!

می‌گویند فلان کس سلطان شکر است . بهمان کس سلطان داروست، همین طور بگیر بیا جلو: سلطان موبایل ، سلطان شیشه ، سلطان گوشت ! به رسمیت شناختن این سلطنت یعنی به رسمیت شناختن «انحصار»!

وقتی این سلاطین به دام قانون می افتند از آنها با علامت اختصاری «الف - پ»، «ک - ت» و ... یاد می شود.

آنها در شرایط تحریم به راحتی می توانند با قیمت هر چیز بازی کنند با قیمت طلا ، ارز ، مرغ ، گوشت قرمز و ... حتی شرکای دولتی آنها هم در این سلطنت شریک هستند و ازمصونیت هایی برخوردارند.

مردم نمی دانند این سلاطین چه کسانی هستند و چگونه به سطنت رسیده اند  و چرا در شرایط  فوق العاده حساس و خطیری که با آن روبه رو هستیم آنها آزادانه هر کاری می‌خواهند می‌کنند.

سرویس های جاسوسی دشمن هم که ماموریت ناراضی کردن  مردم را به عنوان یک هدف دنبال می‌کنند ، با این سلاطین ارتباط و سروکار دارند.

دستگاه های امنیتی و قضائی کشور باید یک مراقبت مضاعف داشته باشند تا بتوانند توطئه سلاطین را علیه مصالح ملی کنترل کنند.

در گرانیهای اخیراعلام شد، نهاده های دامی  چون در انحصار فرد یا افرادی بود با تاخیر و تعلل در ترخیص برخی اقلام کالاهای وارداتی در این مورد، قیمت مرغ را به دو برابر افزایش دادند و هزینه آن را بر 75 میلیون نفر ازمردم تحمیل کردند.

مردم در صف مرغ و گوشت بد و بیراه می‌گویند اما هیچ کدام از این لعن و نفرین ها نصیب عاملان این پدیده نمی شود. اگر گاهی سخنی از آنها به میان می آید با حروف تقطیع شده از آنها یاد می شود‌.

کلاهبرداری در اصفهان 12 میلیارد تومان کلاهبرداری می‌کند و وجه آن را به  خارج منتقل می نماید. (1) وی توسط مامورین دستگیر می شود اما مردم حق ندارند نام آن کلاهبردار و شعبه بانک مربوط در اصفهان را بدانند.

وقتی هم به هنگام دادرسی نسبت به این تخلفات و مفاسد اطلاع رسانی می گردد گفته می شود آقای الف - ب به جرم کلاهبرداری از شرکت «پ - ت» با همکاری آقای «ث - ج» و ... محکوم به فلان روز زندان و بهمان مبلغ جریمه شدند.

مفهوم این نوع دادرسی ایجاد نوعی حاشیه امن برای خلافکاران و مفسدین است . این در حالی است که متهمین خود اعتراف به جرم خود دارند و اسناد و مدارک مالی هم نشان می دهد آنها واقعا مجرمند.

کدام آموزه دینی به ما می‌گوید آبروی فلان دزد یا بهمان رشوه گیر و خلافکار که امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور را هدف قرارداده باید محفوظ بماند.

چه چیز مانع افشای نام مفسدین و متخلفین اجتماعی و اقتصادی است؟ پاسخ روشن است: تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی !.

دو اصل از اصول قانون اساسی یعنی اصول 165و168 این گونه محاکمات را علنی می داند ، مگر اینکه علنی بودن آن منافی عفت عمومی  و نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد بنابراین با این دو اصل قانون اساسی چه جایی برای عدم افشای نام مفسدین اقتصادی و اجتماعی باقی می‌ماند.

وقتی حضرت علی (ع) از خیانت ابن هرمه ( مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا می کند به رفاعه حاکم اهواز می نویسد، «ابن هرمه را عزل کن و او را زندانی کن و ... روزهای جمعه او را از زندان خارج کن سی و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان ... سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان بر پایش زنجیر بزن و...»

با این رفتار حضرت معلوم می شود یک مفسد اقتصادی حرمتی ندارد که آن را بتوان با ماده 188 قانون آیین دادرسی حفظ کرد.

در عوض مردم حقوقی دارند که در اصل 165و168 قانون اساسی مبنی بر علنی بودن دادگاهها به معنای واقعی آمده است.

حضرت علی (ع) در رفتاری که با ابن هرمه کردند نشان دادند که یک مفسد اقتصادی نه تنها حرمت و آبرویی ندارد بلکه با گرداندن او دربازار مسلمین باید آبرویش را ریخت که دیگر اجازه پیدا نکند سر بلند کند.

به نظر می رسد با تشدید تحریمها از یک سو و خیانت برخی در حوزه اقتصاد که رودر روی مردم قرارگرفته اند از سوی دیگر ، لازم است که  مجلس و دولت و شورای نگهبان فکری برای تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی  بنمایند تا مفسدین احساس امنیت اجتماعی نکنند. حذف این ماده قطعا نقش مهمی درکاهش جرایم در این زمینه خواهد داشت.

با حذف این ماده جلوی انحصار و سلطنت عده ای بر یک کالا گرفته خواهد شد، فعالیت های اقتصادی شفاف می‌شود و هر کس خود را در محضر قانون و افکار عمومی پاسخگو می‌یابد.
پی نوشت‌:
1- روزنامه کیهان صفحه 4 مورخه 11/5/91

تهران امروز: «سوریه در آستانه جنگ سرنوشت ساز»

«سوریه در آستانه جنگ سرنوشت ساز» یادداشت روز تهران امروز به قلم محمد صادق الحسینی کارشناس مسائل خاورمیانه است که در آن می خوانید:

طرح کوفی عنان، حرکتی بود که برآمده از نیاز مبرم دو جبهه برای استراحت بود. یک جبهه به سرکردگی آمریکا و همراهی قطر، عربستان، ترکیه و در مقابل دولت سوریه به رهبری اسد و مقاومت مردمی. این دو جبهه در یک لحظه احساس کردند که به آتش بس نیاز دارند.

آتش بسی تمام عیار بنابراین کوفی عنان انتخاب شد که دو طرف بگویند که راه حل سیاسی مطرح شده است و لذا اینجا عنان وارد بحث سوریه شد.

اما از همان اول قطر و عربستان که از دست آمریکایی‌ها ناراحت شده بودند و تصور می‌کردند که آمریکا با روسیه، چین و ایران بر سر پرونده‌ای جهانی در حال زدو بند هستند، شدیدا برای تخریب این طرح وارد عمل شدند.

بهترین نشانه را هم قطری‌ها از زبان وزیر خارجه اشان بیان کردند: طرح کوفی عنان تنها سه درصد احتمال موفقیت دارد. آنها در همین راستا تلاش کردند تا از فرصت پیش آمده آتش بس، پول، اسلحه و نیروهای جهادی را از طریق مرز ترکیه وارد سوریه کنند تا بتوانند در «زمان صفر» عملیات کودتا در دمشق را رقم بزنند.

اما آنها در دمشق شکست مفتضحانه‌ای خوردند و اینک در حلب احساس شکست مجدد می‌کنند. لذا باید گفت که آنها کوفی عنان را مجبور به استعفا کردند. یعنی فضا را بعد از اجلاس ژنو آنقدر بر عنان تنگ کردند تا وی استعفا بدهد.

اینک آنها در آستانه طرح مجدد یک قطعنامه توسط عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل، عنان را مجبور به کناره‌گیری کردند تا شکست راه حل سیاسی را به اسد تحمیل کنند و جامعه جهانی را علیه آن بسیج کنند تا شاید بتوانند از طریق ترکیه و وارد کردن کردها به این مسئله راه را برای حمله نظامی باز کنند البته این امر با ایستادگی اسد، روسیه، چین و هشدار ایران به ترکیه بعید است که به نتیجه برسد.

نکته دیگر که باید بدان توجه کرد آن است که ترکیه نمی‌تواند وارد معادلات نظامی بشود. آنها به‌رغم همه تلاش‌ها نتوانسته‌اند با گروه «پ.ک.ک» به یک آتش بس حتی موقت دست یابند.

این در حالی است که سوریه و ایران توانسته‌اند یک آتش‌بس بلند‌مدت را با این گروه به‌ دست آورند و تلاش‌های ترکیه در رایزنی‌ها با بارزانی به نتیجه نرسیده است. بارزانی به اسد در مورد عدم استفاده از مرزهای کردستان علیه سوریه قول داده و لذا ترکها در این زمینه موفق نشده‌اند.

اینک با توجه به استعفای کوفی عنان، فضای سوریه به سوی یک جنگ سرنوشت ساز حرکت می‌کند. این استعفا معادلات در سوریه را تغییر می‌دهد و فضا را وارد یک مرحله جدید از نبرد سیاسی – اطلاعاتی و نظامی در حلب می‌کند.

علاوه بر این باید به انتظار تحولات قابل توجهی در ترکیه باشیم. داوود اوغلو طراح همه این برنامه‌ها بوده و حالا که وی نتوانسته برنامه‌های خود را جلو ببرد احتمالا با خطر برکناری رو به رو می‌شود.

ابتکار: «آمریکا در طلسم صهیونیست‌ها»

«آمریکا در طلسم صهیونیست‌ها» سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:
 
آمریکاست که اسرائیل را زیر سلطه خود دارد یا اسرائیل است که قدرت را در آمریکا در دست دارد؟ این پرسشی است که ذهن کارشناسان را به خود مشغول ساخته‌است و پاسخ درست به آن، جوابی برای اتفاقات مهم بین‌المللی خواهد بود.

مشاهده صحنه رقابت نامزدهای کنونی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بخشی از واقعیت را نمایان می‌سازد؛ شکل رقابت به گونه‌ای است که گویا برای کسب رضایت اسرائیل مبارزه می‌کنند و مردم آمریکا جایگاهی در این ماراتن ندارند.

در حالی که کمتر از 9 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا باقی مانده‌است، دو نامزد اصلی یعنی آقایان اوباما و رامنی به صورت یک ماراتن در مسیر واشنگتن-تل‌آویو در رفت و برگشت هستند.

همزمان که رامنی نامزد جمهوریخواه‌ها در سرزمین اشغالی، در حال دادن وعده و وعید به سران رژیم صهیونیستی برای کسب حمایت آنان به سر می‌برد و سخن از حمایت بی‌چون و چرا از آن رژیم و مهار ایران می‌گفت، اوباما وزیر دفاع خود را سراسیمه اعزام نمود تا این بار آنچه رامنی وعده داده بود، با امتیازات بیشتر از طرف اوباما خنثی گردد و شانس حمایت لابی صهیونیست‌ها از ریاست جمهوری اوبامای دموکرات استمرار یابد.

در چنین شرایطی دولت اوباما نه ‌فقط وزیرخارجه و دفاع خود را به سرزمین‌های اشغالی اعزام می‌کند که همزمان طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران را در دستور قرار می‌دهد تا نشان دهد در مسیر خوش‌آیند سران رژیم صهیونیستی، تنها وعده نمی‌دهد بلکه در میدان عمل همچون یک مجری نقش ایفا می‌کند.

البته این خوش‌خدمتی‌ها و تأثیرپذیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سیاست‌های صهیونیست‌ها، خاص این دوره آمریکا نیست بلکه از سال 1969 تاکنون، این رویه بر فضای سیاسی آمریکا حاکم بوده‌است.

این درحالی است که یهودیان یک درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند اما سرنوشت 99 درصد جامعه آمریکا را تعیین می‌کنند. این لابی آنچنان بر مناصب قدرت در آمریکا سیطره دارد که اجازه نمی‌دهد هیچ منتقد یا مخالف سیاست‌های رژیم صهیونیستی در آمریکا به مناصب اقتصادی و سیاسی دست پیدا کند.

قدرت این لابی آنقدر بالا است که باور عمومی ایجاد شده‌است که حمایت لابی یهودیان، شانس صددرصد برای نامزد مورد حمایت ایجاد می‌کند و شکست قطعی برای رقیب به همراه می‌آورد. بر این اساس، یکی از مهمترین شاخص‌ها در پیش‌بینی نتایج انتخابات آمریکا، حمایت و یا عدم حمایت این لابی است.

در محافل سیاسی آمریکا رسم است که اگر سیاستمداران در پی پیروزی در انتخابات و راه یافتن به کاخ سفید، مجلس سنا و مجلس نمایندگان و یا هر منصب اقتصادی و سیاسی دیگر هستند، باید از فیلتر لابی یهودی بگذرند و موافقت و حمایت جوامع یهودی و در راس آنها، «آیپک» را کسب نمایند.

گواه آن نیز مواضع مشترک تمام روسای جمهور آمریکا در خصوص مسئله فلسطین - و اخیراً هم مسئله ایران- است.

تغییر روسای جمهور هم نتوانسته‌است تفاوتی در رویکرد سیاست‌های آمریکا در خصوص مسائل خاورمیانه به‌ویژه مسئله فلسطین ایجاد نماید و به همین دلیل هم هیچ پیشرفتی در این رابطه، به‌رغم گذشت دهها سال به وجود نیامده‌است.

به گواه کارشناسان و عملکرد گذشته، تأثیر و نفوذ این یک درصد در بیش از 70 درصد سیاست ‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و مناصب قدرت در آمریکا نمایان است.

میزان کمکهای آمریکا به این رژیم به اندازه کمکی است که آمریکا به تمام دنیا داشته‌است. تأثیر لابی صهیونیستی بر کنگره به اندازه‌ای است که اجازه هرگونه انتقادی نسبت به رژیم صهیونیستی از آن گرفته شده‌‌است.

مطابق اسناد، متن نطق‌های نمایندگان و قوانین پیشنهادی اعضای کنگره توسط اعضای آیپک تهیه و تدوین می‌شود؛ در یک کلام، پول مالیات مردم آمریکا به تشخیص این یک درصد هزینه می‌شود و سرنوشت آن ملت نه با رأی خود آنها که با پول و حمایت آیپک تعیین می‌گردد. درحقیقت، تسلط این لابی بر رسانه‌های آمریکا تاکنون اجازه تأمل و تفکر به مردم آمریکا نداده‌است.

با این توصیف، جواب سوال پیش‌گفته روشن است؛ این اسرائیل است که قدرت را در آمریکا در دست دارد و درحقیقت این مردم آمریکا هستند که گروگان یک درصد تحت عنوان لابی صهیونیست‌ها می‌باشند.

پس تعجب ندارد که این روزها صدای جنگ‌طلبی دولتمردان جنگ‌افروز اسرائیل علیه ایران، از حلقوم سیاستمداران آمریکا به گوش می‌رسد و به دلیل تسلط آمریکا بر بخش اعظم جهان کنونی، می‌توان گفت که سرنوشت بشریت در گروگان اقلیتی ناچیز به نام صهیونیست‌هاست.

به یاد داریم وقتی مذاکرات 1+5 در بغداد پایان یافت، معاون وزیر خارجه آمریکا به جای سفر به کشور خود و گزارش به مقامات بالادست، مستقیماً به اسرائیل سفر کرد و گزارش مذاکرات هسته‌ای را تقدیم مقامات آن رژیم نمود. این نمونه، آن واقعیت تلخی است که امروز جهان با آن روبرو می‌باشد و آن، اینکه پایتخت ایالات متحده آمریکا نه واشنگتن که تل‌آویو است.

نبض سیاست‌های کشور بزرگی چون آمریکا نه در کاخ سفید که در سرزمینهای اشغالی می‌زند و درحقیقت، تمشیت امور دنیای کنونی در فضای تک‌قطبی در تل‌آویو، توسط شرورترین سیاستمداران حال حاضر رقم می‌خورد.

پس مسئله هسته‌ای ایران بهانه‌ای بیش نیست بلکه خواست سران رژیم صهیونیستی مهم است که این روزها صدای شیپور جنگ‌طلبی آنها بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. این است واقعیت قدرت در جهان کنونی و تا ساختار قدرت در جهان، این‌چنین می‌باشد، امید به تحول، آرامش و اجرای عدالت چندان موجه نمی‌نماید.

خراسان: «کوفی عنان چرا آمد چرا رفت»

«کوفی عنان چرا آمد چرا رفت» یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید:
استعفای روز پنج شنبه کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه، را می توان مهم ترین تحول سیاسی اخیر در بحران سوریه دانست.

اتفاقی که برخی چون «امین حطیط» آن را مقدمه ای برای دخالت نظامی خارجی در سوریه تفسیر کرده و برخی نیز چون «تونی کارون» تحلیل گر نشریه «تایم» آن را نشانه ای دیگر بر ناکارآمدی ساختاری شورای امنیت و سازمان ملل متحد دانسته اند.

از سوی دیگر همزمان با پذیرش استعفای کوفی عنان از سوی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، عربستان سعودی و حامیان غربی آن به دنبال ارائه طرحی به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر ارسال نیروهای بین المللی مسلح به داخل خاک سوریه می باشند.

این درحالی است که در عرصه داخلی نیز درگیری ها در شهر حلب دومین شهر بزرگ سوریه پس از دمشق به نقطه عطفی در تحولات نظامی امنیتی سوریه تبدیل شده است.

با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری کشورهای خارجی به ویژه عربستان، قطر و ترکیه بر روی گروه های تروریست در این شهر، پاکسازی این منطقه از وجود گروه های مسلح و مزدوران خارجی ضربه جدی به مخالفان داخلی و خارجی سوریه وارد خواهد کرد.

از همین رو است که شاهد برگزاری رزمایش نیروهای نظامی ترکیه در مرزهای سوریه و افزایش چشم گیر کمیت و کیفیت سلاح های ارسالی از سوی ائتلاف عربی غربی ضدسوری به داخل خاک این کشور می باشیم.تحولات سوریه هر روز پیچیده تر شده و چشم انداز مبهم تری برای آینده آن قابل ترسیم است.

استعفای کوفی عنان از ماموریتی که به بیان خودش بسیاری آن را «ماموریت غیرممکن» خوانده بودند، با توجه به سیر تحولات این کشور امری غیرقابل پیش بینی نبود.

هرچند عنان دولت سوریه، مخالفان و شورای امنیت را سه عامل ناکامی طرح شش ماده ای خود معرفی کرده است؛ با این حال واقعیت این است که عدم درک صحیح دیپلمات کهنه کار سازمان ملل از ماهیت تحولات سوریه عامل اصلی مرگ ماموریتی بود که تاریخ چندانی از تولد آن نمی گذشت.

دبیر کل سابق سازمان ملل پیش از استعفا در مقاله ای در روزنامه فایننشال تایمز با تاکید دوباره بر طرح شش ماده ای خود که شامل عقب نشینی نیروهای ارتش سوریه و انتقال تسلیحات سنگین از مناطق شهری و توقف عملیات نظامی علیه مناطق مسکونی، اجرای آتش بس بین نیروهای دولتی و مخالفان، آزادی زندانیان سیاسی و امدادرسانی به غیرنظامیان در مناطق درگیری می باشد، آن را تنها راه برون رفت از بن بست سوریه عنوان می کند.

نگاهی به طرح شش ماده ای کوفی عنان نشان می دهد وی با وجود اذعان به پیچیدگی  بحران سوریه، ظاهرا هیچ راهکار منطقی غیر از مجموعه ای از حرف های کلی برای ارائه، در چنته ندارد.

بی توجهی به ماهیت بحران و بازیگران خارجی که نقش محوری در ناآرامی های سوریه دارند را می توان بزرگ ترین ضعف طرح کوفی عنان دانست.

واقعیت آن است که کوفی عنان منصوب غرب و اعرابی بود که در سوریه آرامش را جست وجو نمی کردند بلکه به دنبال مصادره ماجراها به نفع خود بودند؛ دبیرکل سابق نیز قربانی همین رویکرد شد.

کوفی عنان چرا آمد؟

با توجه به سوابق کوفی عنان و رابطه نزدیک میان وی و ناتو و همچنین تلاش عنان برای تصویب طرح «اصل مسوولیت حمایت» (Responsibility to protect)، به نظر می رسد علت اصلی انتخاب عنان به عنوان نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در سوریه، استفاده از طرح عنان به عنوان مقدمه ای برای مشروعیت بخشی به مداخله نظامی خارجی در سوریه بوده است.

اصل مسوولیت حمایت (R2P) پس از حوادث دردناکی که در رواندا در سال ۱۹۹۴ روی داد در دستور کار نمایندگان سازمان ملل قرارگرفت و کوفی عنان به عنوان یکی از طراحان اصلی، برای اجرایی شدن آن تلاش زیادی کرد.

10 سال بعد در سال ۲۰۰۶ شورای امنیت سازمان ملل آن را در دو پاراگراف (پاراگرافهای ۱۳۸ و ۱۳۹) تصویب کرد.

اصل مسوولیت حمایت در واقع می گوید: یک حکومت نباید بر ضد مردم خود باشد اما این ضدیت آنگاه می تواند به دخالت نظامی منجر شود، که به یک کشتار دسته جمعی، جنایت جنگی، پاکسازی نژادی یا قومی یا جنایت علیه بشریت باشد.

از نظر بیرونی چنین حکومتی خطری جدی برای دیگران است که باید با آن مقابله کرد.» در دخالت ناتو در وقایع لیبی به وکالت شورای امنیت و حمله روسیه به گرجستان، همه به همین اصل تمسک جستند.

از نکات مبهم طرح شش ماده ای عنان برای ایجاد صلح و یا آتش بس میان طرف های درگیر، این بود که در این طرح تنها حکومت سوریه به عنوان یکی از طرفین مشخص شده بود درحالی که با توجه به شواهد، درکنار اقلیتی از مخالفین سوری، دولت ها و گروه های بیگانه دیگری وجود دارند که در طرح عنان هیچ اشاره ای به آنها نشده است و از همین رو است که چنین طرح ناقصی نمی توانست نتیجه ای قابل قبول به دنبال داشته باشد.

کوفی عنان چرا رفت؟

ناکارآمدی ائتلاف غربی- عربی ضد سوری در پیش برد طرح های خود در شورای امنیت سازمان ملل به دلیل پافشاری چین و روسیه بر دفاع از سوریه از یک سو، و عدم شکل گیری یک اجماع جهانی بر علیه دمشق با وجود جنگ رسانه ای گسترده شبکه های خبری الجزیره، العربیه، سی ان ان و دروغ پراکنی آژانس های بزرگ رسانه ای نسبت به تحولات میدانی همچون کشتار «حوله» و «دیر الزور» و ... باعث شد تا مدل لیبی به عنوان یک سناریو محتمل برای مداخله نظامی در سوریه از لیست الگوهای مداخله نظامی خارجی بر علیه دمشق کنار گذاشته شود. از همین رو ماموریت کوفی عنان نیز به عنوان بخشی از پازل الگوی لیبی کارآیی خود را از دست داد.

طرح الگوهای جدیدی چون مداخله نظامی آمریکا در عراق در سال ۲۰۰۳ با تاکید بر رویکرد «افزایش نیرو» (Troop Surge) در سال ۲۰۰۷ و یا طرح الگوی افغانستان دهه ۸۰ میلادی توسط اتاق های فکر غربی برای چگونگی مداخله نظامی خارجی در سوریه را در همین چارچوب می توان تفسیر کرد.

وداع کوفی عنان با ماموریت در سوریه را می توان پایان تلاش های رسمی دیپلماتیک و سیاسی برای حل بحران دانست و آغاز خطرناک تشدید تنش نظامی میان طرفین. روز گذشته خبرگزاری رویترز از اعزام سه ناو جنگی روسیه به سوریه خبر داد. روزهای آینده روزهای سرنوشت سازی برای منطقه خاورمیانه و توازن قوا در میان ائتلاف های منطقه ای خواهد بود.

حمایت: «چرایی یک استعفا»

«چرایی یک استعفا» عنوان یادداشت روزنامه حمایت است که در آن می خوانید:
کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل و نماینده این سازمان در امور سوریه پس از ماه‌ها استعفای خود را اعلام داشت. این استعفا در حالی صورت گرفت که در کارنامه نکاتی چند قابل توجه است.

نخست آنکه به رغم ارائه طرحی شش ماده‌ای از سوی وی گروههای معارض با طرح وی مخالفت و از پذیرش آن خودداری کردند در حالی که دولت سوریه آن را پذیرفته و بر اجرای آن تاکید داشت. به عبارتی دیگر طرح وی به صورت یک جانبه اجرا می‌شود.

از اهداف اصلی عنان آن بود که از فراگیرشدن درگیری‌ها جلوگیری کند در حالی که تحولات اخیر سوریه به معنای ناتوانی وی در اجرای این طرح می‌باشد.

دوم آنکه به رغم آنکه در حوزه منطقه‌ای و جهانی عنان طرح‌های بسیاری ارائه کرد اما عدم رویکرد جامع به طرح‌های وی عملا مانع ا ز اجرای آنها شد. در بررسی کارنامه جهانی دو دسته را می‌توان مشاهده کرد.

اولا برخی از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که برقراری ثبات در سوریه مهم می‌دانند در کنار طرح عنان قرار گرفته و از آن حمایت کردند. این امر را در عملکردهای کشورهای چین، روسیه، ایران، عراق، لبنان و... می‌توان مشاهده کرد.

هرچند که کشورهای عربی و غربی از بانیان آغاز طرح عنان بوده‌اند اما در عمل آنها کارکردی برای این امر نداشته‌اند.

رفتارهای کشورهای مذکور نشان می‌دهد که آنها با اقداماتی نظیر تقویت و تجهیز گروههای تروریستی نادیده گرفتن روند همگرایی ملی و تلاش برای تشکیل دولت انتقالی در خارج جهت جایگزینی، جاری دولت مرکزی سوریه، اخلال افکنی در شورای امنیت جهت تصویب قطعنامه ضد سوری برای آغاز جنگ علیه این کشور،‌ عدم پذیرش طرح‌های عنان برای آغاز روند جدید در حل مساله سوریه با رویکرد به کشورهای تاثیرگذار همچون جمهوری اسلامی ایران، اصرار کشورهای مذکور به ناکام نشان دادن عنان برای توجیه اقدامات خصمانه علیه سوریه و... موجب گردیده تا عملا عنان از اجرای طرح‌های خود باز بماند.

این امر چنان بوده که عنان رسما از دلایل استعفای خود را عدم همکاری طرح‌های صلح طلبانه‌اش عنوان داشت. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ریشه استعفاء عنان برگرفته از عدم پایبندی برخی کشورهای عربی و غربی، ترکیه، صهیونیستها، ‌تعهداتشان برای یاری رساندن به عنان برای حل مساله سوریه بوده است البته هرچند که غربی‌ها بر آن خواهند بود تا از مساله استعفا عنان به عنوان حربه‌ای برای حمله به سوریه استفاده کنند اما استمرار حمایت‌های جهانی از نظام سوریه به ویژه سوریه و چین در شورای امنیت این طرح را با ابهام همراه ساخته چنانکه سازمان ملل از تعیین جانشینی به جای عنان خبر داده و مسکو نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه سوریه هشدار داده است.

آفرینش: «اصلاح قانون انتخابات و انتظارات»

«اصلاح قانون انتخابات و انتظارات» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

نزدیک به دو دهه است که باروی کار آمدن مجالس مختلف بحث اصلاح قوانین انتخابات مطرح می شود و اقدامی عملی در آن صورت نمی گیرد و هرچند وقت یک بار در دستور کار قرار می گیرد و بخش هایی از آن تغییر می کند اما این تغییرات بعضاً به عنوان مسکنی کم اثر عمل می کند و یا در زمینه هایی اعمال می شوند که تاثیر مفیدی بر کل نظام انتخاباتی نداشته است.

از جمله مهمترین ضعف هایی که می توان درنظام انتخاباتی کشوربرشمرد ولازم است اصلاحی جامع درآن صورت گیرد،عبارتند:

1- تعدد وتکثر کاندیداها و شرایط لازم برای کاندیداتوری ازجمله ضعف های موجود است. در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرده ایم که چه تعداد زیادی از اقشار مختلف جامعه برای کاندیدا شدن ثبت نام می کنند.

افرادی که حضورشان مایه سوژه طنز رسانه های داخلی و خارجی می گردد، این در شأن انتخابات کشورمانیست. این مشکلات نشأت گرفته از صریح نبودن و قابل تفسیر بودن شرایط کاندیداها می باشد.

به عنوان مثال دربرخی کشورها برای کسانی که قصد نامزدشدن دارند، شرط شده تا از چهار استاد برجسته دانشگاه های تخصصی تائیدیه علمی بگیرند و لازم است تا ده قاضی عالی رتبه وی را تایید کنند، ویا دربرخی نظام های انتخاباتی سقفی پایه برای کسب آرا مشخص می کنند و نوعی وثیقه از شخص نامزد گرفته می شود که درصورت عدم کسب آن سقف رای، وثیقه وی را ضبط می کنند.

همچنین در اصل 115 قانون اساسی به مواردی اشاره شده که از جمله شرایط افراد را «مدیر و مدبر، رجال سیاسی و مذهبی» بودن عنوان کرده است. اما این شرایط به دلیل کلی بودن قابل تفسیر است و نمی توان مشخص کرد که معیار مدبر بودن یا رجال بودن چیست.

2- مشخص نبودن دامنه تبلیغات انتخاباتی و عدم بازدارندگی جدی برای متخلفین،‌ازدیگر نقص های انتخابات می باشد. به عنوان مثال در برخی از دوره ها اعلام می شود که کاندیدا نباید از پوسترهایی بزرگتر از اندازه معین استفاده کنند، ویا نامزدها نباید کارناوال های تبلیغاتی به راه بیاندازند و ... اما درعمل مشاهده می شودکه توجهی به این اوامر صورت نمی گیرد و نهایتاً برخورد جدی هم درکار نیست.

3- مورد بعدی که مرتبط با امر تبلیغات می باشد، بحث میزان هزینه تبلیغات و منبع تامین آن می باشد. متاسفانه درقوانین فعلی معین نشده که چگونه باید بر سیرهزینه های تبلیغاتی و منابع تامین آن نظارت خرد داشت و اجازه تخلف و یا استفاده از منابع بیت المال را از افراد گرفت .

4- از ضعف های دیگر قوانین انتخابات فعلی بحث حوزه های انتخاباتی است که نمایندگان مردم ازطریق آنها وارد مجلس می شوند.تا پیش از این به ازای هر 150 هزار نفر یک کرسی پارلمان به نمایندگان مردم تخصیص می یافت، اما درحال حاضر با توجه به جمعیت 75 میلیون نفری کشور فقط 290 کرسی درمجلس وجود دارد و مشخص نیست کاندیدای راه یافته به مجلس نماینده چه تعدادی از مردم است. مسئله دیگر عدم تعادل در حوزه های انتخاباتی است.

به عنوان مثال یک نماینده ما با 14هزار رای وارد مجلس می شود و دیگری با رای یک میلیونی جواز ورود می گیرد، لذا این شرایط احتمال تخلف در زمینه ورود به مجلس را افزایش می دهد.

5- عدم ساماندهی رای دهندگان در تقسیمات کشوری و برنامه ریزی برای مدیریت آنها از دیگر ضعف های قانونی می باشد. در بسیاری از کشورها مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی وجود دارند که با بررسی میدانی مشخص می کنند که در فلان حوزه یا منطقه چه مقدار رای دهنده وجود دارند و براساس آن معین می کنند که نامزدهای مربوط به این مناطق باید از چه میزان رای مردم برخوردار باشند تا در انتخابات پیروز شوند. اما در کشور ما درهردوره از انتخابات دریک حوزه مشخص، آمارهای متفاوتی از آرا به دست می آید.

این امر در میزان صدور تعرفه های رای نیز مشکل ساز است و بعضاً دیده شده که در برخی از حوزه های انتخاباتی مقادیر بسیاری تعرفه زیاد آمده و در برخی حوزه‌ها با کمبود تعرفه مواجه بوده اند. این ضعف می تواند احتمال تخلف در انتخابات را افزایش دهد.

بسیاری دیگر ضعف‌های قانونی در این زمینه موجود است اما مجال مطرح شدن آن نیست. اما موضوعی که دراین چندین سال باعث به تعویق افتادن اصلاح قانون انتخابات شده، سلیقه ای عمل کردن در فرایند قانون گذاری بوده است. متاسفانه بعضاً مشاهده کرده ایم که در دوره های مختلف نمایندگان برای ازگود بیرون کردن رقبا و یا محکم کردن جایگاه خود به اصلاحاتی در این زمینه دست زده اند، اما دردهای اصلی و چالش های اساسی قانون انتخابات برجای خود باقی مانده است.

انتظار می رود مسوولان با توجه به توصیه های رهبر معظم انقلاب درجهت اصلاحات داهیانه و موثرقانون انتخابات سرعت عمل بیشتری نشان دهند تا بتوان حداقل برخی از چالش های اساسی را در انتخابات آتی ریاست جمهوری شاهد نباشیم.

دنیای اقتصاد: «تصمیمات ارزی کارآ و مخرب»

«تصمیمات ارزی کارآ و مخرب»سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی استاد دانشگاه بلومزبرگ پنسیلوانیا است که در آن می خوانید:

نوسانات نیمه دوم سال گذشته در نرخ ارز نشانه‌ای بود بر وجود نوعی عدم تعادل در بازار ارز. عرضه (عمدتا دولتی) ارز توانسته بود برای سال‌ها تقاضاهای روزافزون را پاسخ گوید و قیمت تعادلی را در سطحی که تصمیم‌گیران می‌پسندیدند نگاه دارد.

سال گذشته این تعادل بر هم خورد و قیمت ارز افزایش یافت. افزایش تورم و در نتیجه کاهش بیش از پیش قیمت واقعی ارز، انتظار افزایش نرخ ارز در میان فعالان اقتصادی و مردم و نیز انتظار بروز مشکل در عرضه ارز به دلیل محدودیت‌های تحمیل شده به واسطه تحریم‌ها مهم‌ترین دلایل این افزایش قیمت بود. تصمیم‌گیران که در ابتدا سعی در تکذیب مساله‌ و برگرداندن نرخ ارز به سطح قبلی از طریق تزریق ارز به بازار داشتند، به تدریج پذیرفتند که راه بهتری برای برخورد با این مساله وجود دارد: پذیرش شرایط جدید بازار و افزایش نرخ ارز رسمی.

جهت حرکت جدید تصمیم‌گیران دولتی مرتبط با بازار ارز، درست بود. ولی مشکل اصلی اما و اگرهایی بود که در پذیرش شرایط جدید در نظر گرفتند و تبصره‌هایی بود که بر قانون بازار وارد کردند. پرداخت ارز با قیمت دولتی به مسافران خارجی، از جمله پرمساله‌ترین سیاست‌ها بود.

این سیاست می‌گوید اگر آنقدر پول دارید که بخواهید از کشور خارج شوید و پولتان را در خارج صرف کنید، دولت به شما کمک می‌کند!

اشتباه بودن این سیاست حتی نیاز به استدلال هم ندارد. به جای آن باید به این مساله پرداخت که چنین سیاستی و سیاست‌های مشابه چرا تصویب و اجرا می‌شوند.

دلیل اجرای چنین سیاستی را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو‌ کرد. جامعه متشکل از گروه‌های مختلف است با منافع متفاوت و گاه متضاد. طبیعت سیاست این است که نمایندگان آشکار و پنهان این گروه‌ها برای جلب منافع بیشتر با هم وارد رقابت و مذاکره می‌شوند.

برندگان سیاست ارائه‌ ارز دولتی به مسافران خارجی، کسانی هستند که استدلال‌های خود را بهتر و رساتر می‌توانند به گوش تصمیم‌سازان برسانند؛ اما اکنون که محدودیت‌های ارزی آینده بیشتر رخ نموده، قدرت تاثیرگذاری این گروه در برابر استدلال‌های علمی- اقتصادی کم شده و در نتیجه در هفته گذشته حذف ارائه ارز مسافرتی را شاهد بوده‌ایم. هر چند هنوز ارز دولتی به مسافران شهرهای زیارتی باقی است که منطق اقتصادی ندارد و باید حذف شود.

چنین استدلالی بر مبنای اقتصاد سیاسی را می‌توان در مورد سایر یارانه‌های ارزی هم به کار برد. مثلا اخیرا دولت درصدد برآمده است با اولویت‌بندی تخصیص ارز دولتی برخی از کالاها را با ارز ارزان وارد کند.

گروه‌هایی هستند که می‌توانند تصمیم‌گیران را وادار کنند ارز دولتی مثلا به دارو اختصاص دهند و ممکن است برای توجیه چنین سیاستی استدلال بیاورند که دارو «کالایی حیاتی» است.

به همین ترتیب گروه‌هایی هستند که اقلام بی‌شمار دیگری را تحت عنوان «حیاتی» یا «ضروری» به تصمیم‌گیران می‌قبولانند. اما حتی اگر تمامی اقلامی که تحت عنوان اقلام «ضروری» وارد می‌شوند واقعا ضروری باشند (که قطعا نیستند) و حتی اگر تمامی ارز تخصیص داده شده به واردات کالای مورد نظر در نهایت صرف واردات همان کالاها شود (که قطعا نمی‌شود و بخشی از آن سر از بازار آزاد در می‌آورد) باز هم نمی‌توان رای به تخصیص ارز دولتی به این کالاها داد.

این نگرش به مساله مهم‌ترین مشکل ارز دولتی را نادیده می‌گیرد: عدم بهینه‌سازی مصرف ارز به دلیل سیگنال اشتباه قیمتی.

راه‌حل اقتصادی روشنی برای این مساله وجود دارد: کنترل قیمت ارز را کنار بگذارید و اجازه دهید تمامی کالاها با ارز آزاد وارد شوند. در این صورت طبیعتا رقابت موجود در بازار، از افزایش نامعقول قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

اگر پس از اجرای چنین سیاستی مشاهده شد که مثلا برخی از انواع دارو به قیمت تمام‌شده بالا وارد بازار می‌شود، با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه آن را جبران کنید.

این پرداخت می‌تواند به واردکننده یا تولیدکننده (در صورت استفاده از مواد واسطه‌ای یا کالای سرمایه‌ای وارداتی) یا مصرف‌کننده (مثلا کمک به شرکت‌های بیمه درمانی) صورت بگیرد. اینکه این پرداخت‌ها به صورت پرداخت مستقیم، یا معافیت مالیاتی یا سایر روش‌ها باشد، جزئیاتی است که بسته به شرایط می‌تواند انتخاب شود.

اولین فایده چنین سیاستی این است که دریافت این کمک‌ها شفاف می‌شود. دریافت‌کننده‌ها و مبلغ دریافتی روشن می‌شود و در نتیجه پرسش‌گری از دریافت‌ها و پرداخت‌ها و بازخواست از مسوولان آسان‌تر می‌شود.

این سیاست واسطه‌های اداری را حذف نمی‌کند؛ ولی با متصل کردن این دریافت‌ها به تصمیمات بودجه‌ای، آنها را در معرض دید عموم می‌گذارد.

دومین و مهم‌ترین فایده این است که متقاضی ارز انگیزه خواهد داشت که در مصرف ارز صرفه‌جویی کند. تصمیم‌گیری روی مقدار ارز بستگی به قیمت نسبی ارز دارد و ارز آزاد قیمت نسبی بالاتری دارد.

این سیگنال قیمتی سبب استفاده هر چه بیشتر از منابع داخلی و استفاده کمتر از منابع خارجی می‌شود. اینکه دقیقا چه اقلامی بر مبنای منطق اقتصادی (یعنی هزینه و فایده اقتصادی) باید از خارج بیاید و چه اقلامی در داخل تولید شود فقط توسط افراد قابل تشخیص است و در اقتصاد دستوری قابل دستیابی نیست.

عاملی هم که افراد را به سمت این تصمیم هدایت می‌کند قیمت‌های نسبی است. نتیجه چنین دستاوردی البته در تمامی شرایط مطلوب است؛ ولی در زمان حاضر که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مواجه است، می‌تواند پیشگیری‌کننده بسیاری از مشکلات باشد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
اختلافات با تعامل قابل حل است

اختلافات با تعامل قابل حل است

قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ ها، تامین‌کننده منافع ملی کشور است. البته باید این را هم در نظر داشته باشیم که منافع ملی کشور زمانی تامین می‌شود که در کشور میان مسؤولان هم‌صدایی و میان مردم وحدت وجود داشته باشد. چرا که یکی از مولفه‌های قدرت و امنیت کشور وحدت کلمه میان مردم و همصدایی مسوولان است.

نباید پیام دوگانگی ارسال کرد

نباید پیام دوگانگی ارسال کرد

با توجه به اظهارنظر اخیر آقای عراقچی، معاون وزیر خارجه کشورمان مبنی بر بررسی پیشنهاد حضور ایران در نشست غیررسمی با حضور آمریکا باید گفت به هیچ‌وجه نباید هیچ‌گونه مذاکره‌ای چه در سطح رسمی و چه در سطح غیررسمی با حضور آمریکا انجام شود.

بی‌اثری رفتارهای نمادین

بی‌اثری رفتارهای نمادین

همزمان با افزایش تحرکات دیپلماتیک و وعده‌های جدید از سوی غرب، ایران باید به‌عنوان یک الزام استراتژیک، اقداماتی را که در قالب قانون رفع تحریم‌ها شروع کرده به‌صورت کامل ادامه دهد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر