گوش هایی که می بینند، چشم هایی که می شنوند

قانون جامع حمایت از معلولان در قالب شانزده ماده و بیست و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه 16اردیبهشت ماه سال 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و چندی بعد مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
این قانون از زمان اجرایی شدن علی رغم ابلاغ به تمامی دستگاه های دولتی هنوز هم مورد اجرای چندانی قرار نگرفته است.
اطلاعات به دست آمده نشان دهنده بی توجهی سازمان های مختلف به مفاد این قانون و نیز فقدان بازوی اجرایی لازم برای وادار کردن این سازمان به تبعیت از قانون مورد نظر است. آیا با چنین وضعیتی می توان انتظار داشت اوضاع معلولان در کشور بهبود یابد؛
سیدمحسن لواسانی رئیس هیات مدیره جامعه معلولان کشور که قدیمی ترین تشکل فعال در این زمینه به شمار می رود، در این باره می گوید: «موضوعی که جامعه معلولان کشور را رنج می دهد، این است که مسوولان برای اجرای این قانون به فکر باشند تا مبادا این قانون هم به سرنوشت بند ج ماده 193 قانون سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دچار شود.
وی در توضیح آن بند مغفول قرار گرفته چنین می گوید: «آن بند در تاریخ 5/10/1379 پس از تصویب به ادارات دولتی ابلاغ شد، اما متاسفانه بعد از گذشت دو سال و نیم از زمان ابلاغ آن هنوز هم اجرا نشده است.»
وی ادامه می دهد: «از مسوولان تقاضا داریم اعتمادشان را به تشکلهای موجود کشور در حوزه معلولان بیشتر کنند. یعنی درواقع انتظار داریم آنها این تشکلها را بازوی بهزیستی در حوزه معلولان بدانند.»
دلایل این خواسته از نظر وی این گونه اعلام می شود: «جامعه معلول به رغم اعضای فراوانش در جامعه از امکانات دولتی اندکی برخوردار است. از یک میلیون نفر معلول 10 درصد آنها هم از امکانات رفاهی دولتی برخوردار نیستند.
به عنوان مثال ناوگان بزرگ شرکت واحد یا حتی مترو نمی تواند حتی به یک نفر معلول جسمی - حرکتی هم خدمات ارائه دهد. حق این افراد کجا می رود؛»
وی توضیح می دهد که چگونه کشورهای اروپایی همچون آلمان 40 درصد از اشتغال های جامعه معلول که قبلا دولت بر اجرای آنها نظارت می کرده را در حال حاضر به تشکلهای غیردولتی واگذار کرده است. لواسانی می گوید: «ما خواستار آنیم که هرچه سریع تر نسبت به واگذاری این بخش به جامعه معلولان اقدام شود.»
این کارشناس اجرای درست قانون مذکور را علاوه بر فراهم کردن زمینه های اجرای لازم ، در گرو فرهنگ سازی درست در جامعه می داند. مینا اصلانی عضو هیات مدیره و مسوول دبیرخانه انجمن عقب ماندگان ذهنی نیز در توضیح مشکلات معلولان چنین می گوید: «مشکل اول به مسائل فرهنگی جامعه بازمی گردد. مردم باید بدانند معلولان این حق را دارند که از امکانات جامعه استفاده کنند.»
وی به صورت موردی به مشکلات معلولان ذهنی اشاره می کند و می افزاید: معلولان ذهنی از نظر قانون صاحب هیچ حقی نیست ؛ یعنی هیچ جایی نیست که مختص معلولان ذهنی باشد. آنها عقب تر از بقیه اند. ما به دنبال این بودیم که سازمان مشخصی قیمومیت آنها را به عهده داشته باشد. با مشکلاتی که در جامعه وجود داشته است به نظرم خیلی خوب می شود که چنین جایی داشته باشیم.
به هر حال من خود به عنوان یک مادر که فرزند معلول دارم ، باید بدانم و حق دارم بدانم آیا جایی وجود دارد که من بچه معلولم را به عنوان مثال ساعتی در آنجا بگذارم تا بتوانم با خیالی آسوده به کارهایم رسیدگی کنم؛!
اصلانی معتقد است باید معلولان را از هم تفکیک کرد، چون بخشی از آنها مانند معلولان ذهنی با مشکلات وسیعتری از لحاظ فرهنگی و اقتصادی مواجه اند. آیا متولیان اجرایی در گرفتاری های رنگارنگ خود فرصتی برای فکر کردن به معلولان خواهند داشت؛ چشم انداز پیش رو در هوایی مه آلود قابل رصد نیست.
امیدواری ها همچنان با ابهام مواجه اند. شاید از این روست که متولیان سازمان بهزیستی هم بعد از گذشت چندماه از زمینه اجرایی شدن قانون ، از چگونگی اجرای آن اظهار بی اطلاعی می کنند.

داوود پنهانی