اعلام نظر شورای نگهبان درباره هیات نظارت بر قانون اساسی

حدود چهار ماه قبل محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور دستور تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی را صادر کرد. این موضوع با واکنش‌های زیادی مواجه شد و چندی بعد کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «این شورا در سال‌های 59 و 65 نیز به تشکیل هرگونه نهاد و هیات بازرسی درخصوص قانون اساسی ایراد گرفته است. بعد از سال 68 که قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت، این ایراد همچنان به قوت خود باقی بود. در دولت‌های قبلی نیز ایرادات و موضع خود را به صورت کتبی اعلام کرده بودیم. در نامه‌ای که یکی دو سال پیش نیز اعلام شد، مطرح کردیم شورای نگهبان مخالف تشکیل هرگونه هیاتی در این زمینه بوده است.»

با این حال آنچه رئیس دولت دهم را مصمم به تشکیل این هیات کرد، اصل 113 قانون اساسی بود که مطابق آن «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، به‌عهده دارد.»

با وجود این، همان موقع سخنگوی شورای نگهبان بصراحت اعلام کرد: استناد محمود احمدی‌نژاد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی برای تشکیل این هیات، حاصل تفسیری ناصواب است. کدخدایی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان بزودی تفسیر خود را از این اصل و حدود اختیارات رئیس‌جمهور منتشر می‌کند.

همچنین رئیس قوه قضاییه نیز به این اقدام رئیس قوه مجریه واکنش نشان داد و گفت: «نفس تشکیل این هیات اگر جنبه مشورتی داشته باشد اشکالی ندارد، اما این‌طور نیست که این هیات بتواند بر کار دستگاه‌های دیگر ورود کند و اکیدا اعلام می‌کنیم ما در قوه قضاییه اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد.»

با وجود این محمود احمدی‌نژاد در جلسه هیات نظارت بر قانون اساسی شرکت کرد و با حضور خود در این جلسه، به نوعی به آن رسمیت بخشید و آن را گامی در جهت تبیین قانون اساسی در کشور عنوان کرد. در همین ایام بود که رئیس‌جمهور در راستای آنچه انجام وظیفه در زمینه نظارت بر اجرای قانون اساسی می‌نامید، مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه‌های اجرایی درخصوص لغو مصوبات دولتی را غیرقانونی نامید و مجموعه این مسائل و اختلاف نظرها باعث شد پای هیات حل اختلاف قوا به میان آید.

این هیات نیز در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، نتیجه بررسی موضوع را به این شکل اعلام کرد: «الغای اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس‌جمهور محترم نیز در نامه‌ ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یاد شده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط می‌شود و با توجه به تاکید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغای اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می‌کند یا خیر، راهگشا خواهد بود.»

پس از آن نیز دفتر مقام معظم رهبری، نامه رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه درخصوص جایگاه «هیات نظارت بر قانون اساسی در دولت» را به شورای نگهبان ارجاع داد و خواستار نظر تفسیری شورای نگهبان دراین‌باره شد و به این شکل روز گذشته نظر رسمی این شورا اعلام گردید.

در نامه ارجاع شده به شورای نگهبان سه سوال مطرح شده بود؛ اولین سوال این بود که با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هریک سهمی از نظارت و اجرای آن را به‌عهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

سوال دوم این بود که آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری اجرا نشدن اصول قانون اساسی استفاده کند؟ و سومین سوال هم عبارت از این بود که آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقص آن نیز می‌شود؟

آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در پاسخ به اولین سوال مطرح در این نامه نوشت: ‌مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

جنتی در پاسخ دومین سوال تاکید کرده است: مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به‌عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات یا وظیفه‌ای محول کرده است.

دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سومین سوال هم آورده است: در مواردی که به موجب قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

در پی اعلام نظر و تفسیر شورای نگهبان درخصوص هیات نظارت بر قانون اساسی، احمد توکلی، نماینده مردم تهران گفت: اقتضای عمل به قانون این است که رئیس‌جمهور برداشت قبلی خودش را کنار گذاشته و همان‌طور که انتظار دارد همه نهاد‌ها و قوا به اختیارات وی احترام گذاشته و کمکش کنند، او نیز باید به اختیارات قوای دیگر احترام بگذارد.

به گزارش مهر، ‌وی درخصوص نظر شورای نگهبان مبنی بر این‌که هیات وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است، گفت: نظر شورای نگهبان در این خصوص هیچ ابهامی ندارد و روشن است.

توکلی با بیان این‌که مجلس موظف است به حیطه اختیارات رئیس‌جمهور احترام بگذارد، افزود: آقای احمدی‌نژاد نیز باید به حیطه اختیارات مجلس احترام گذاشته و تمکین کند تا قوای کشور با همکاری هم بتوانند به مردم خدمت کنند.

همچنین رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز خواستار آن شد که رئیس‌جمهور بسرعت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را منحل کند.

اللهیار ملکشاهی با تاکید بر این‌که شورای نگهبان تنها مرجع پاسداری و تفسیر قانون اساسی است، ‌گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی به نحوی تنظیم شده که حالت خود نظارتی دارد و در همین رابطه شورای نگهبان را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به بخش دیگری از تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان مبنی بر این‌که در مواردی که به موجب قانون اساسی، رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد، ادامه داد: براساس استفساریه جدید شورای نگهبان، تنها تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی قابل استناد است.

ملکشاهی افزود: براساس اصل 113 قانون اساسی پس از رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به‌عهده دارد؛ بنابراین رئیس‌جمهور تنها مجری قانون اساسی است، نه ناظر بر اجرای آن.