وام‌های بلاعوض؛ سرابی برای فریب ساده لوح ها

تکرار جرم، چرا؟

صفر خاکی، کارشناس قضایی: مجرمان را از نظر معیارهای مختلف مانند سوء‌نیت، نتیجه کار، زمان و مکان وقوع جرم تقسیم بندی می‌کنند. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها به اعتبار نحوه رفتار مرتکب صورت می‌گیرد. در قانون ما درباره جرایم خاصی مانند مالخری اگر بار اول اتفاق افتاده باشد با مجرم برخورد نمی‌شود، ولی اگر مجرم دوبار یا بیشتر مرتکب جرم شود، محکوم خواهد شد. در اصطلاح قانونی به این مجرمان، مجرمان به عادت گفته می‌شود.

مفهوم مجرمان به عادت در اصطلاح عامیانه با اصطلاح حقوقی آن تفاوت دارد. مفهوم مجرمان به عادت گاهی به کسانی اطلاق می‌شود که با یک شگرد خاص مرتکب جرایم تکراری می‌شوند. در قانون به آنها مجرمان تکراری یا تکرارکننده جرم می‌گویند. پلیس این شگردها را در پرونده‌های این مجرمان ثبت می‌کند تا زمانی که جرم مشابهی اتفاق می‌افتد سراغ این افراد برود و ببیند آیا این افراد مرتکب این جرایم شده‌اند یا مجرم تازه‌ای در کار است.

عده‌ای از مجرمان بعد از این‌که جرمی را مرتکب می‌شوند، محاکمه می‌شوند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند و مجدد به جامعه باز می‌گردند. اما به دلایل مختلف دوباره به سمت جرم می‌روند و این پروسه بارها و بارها تکرار می‌شود. این افراد در اصطلاح مجرمان حرفه‌ای یا سابقه دار یا تکرار کنندگان جرم هستند. آنها معمولا یک شگرد خاص دارند؛ مثلا باز کردن قفل گاو صندوق. آنها چون این شگرد را یاد گرفته‌اند و معمولا کار دیگری بلد نیستند همین کار را ادامه می‌دهند. ممکن است یک مجرم چند شگرد داشته باشد. همه این شگردها در پرونده او ثبت می‌شود تا پیگرد او راحت‌تر شود.

اما مجرمان به عادت یا تکراری، چرا پس از تحمل زندان و تنبیه شدن دوباره سراغ کار خود می‌روند و به اصطلاح عبرت نمی‌گیرند؟

عواملی که ابتدا باعث شده فردی مرتکب جرم شود، بعد از آزادی او از زندان معمولا از بین نرفته و هنوز وجود دارد. فقر و بیکاری از بین نرفته و مشکلات جدیدی هم اضافه شده است. خانواده ممکن است او را طرد کند و به خاطر سابقه‌دار بودن نتواند کاری پیدا کند. مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی با تنبیه و مجازات او از بین نمی‌رود و همه این عوامل بستر را برای وقوع دوباره جرم آماده می‌کنند.

قانونگذار برای جلوگیری از تکرار شدن یک جرم توسط یک مجرم، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم را در نظر گرفته است. در قانون جدید قاضی علاوه بر صدور حکم دستورات دیگری هم می‌دهد. مثلا مجرم را تحت نظر قرار می‌دهد، به او در مراکز خاصی حرفه‌ای را آموزش می‌دهد و همچنین او را تحت کنترل قرار می‌دهد تا به سمت جرم نرود.

فهمیه اسدی، وکیل دادگستری: طبق اصل 36 قانون اساسی (به زبان ساده) کسی را نمی‌توان مجرم نامید، مگر این‌که کاری را انجام دهد که به عنوان جرم در قانون تعریف شده باشد و کسی را هم نمی‌توان مجازات کرد مگر این‌که برای جرمی که انجام داده مجازاتی تعیین شده باشد.

باید بررسی کرد که این شرکت، آیا مانور مجرمانه داشته است؟ آیا ادعا کرده و به طریقی نشان داده تمکن مالی داشته و وانمود کرده چیزی هست که واقعا نیست؟ آیا شرکت به صورت قانونی وجود داشته است؟ آیا خود را وابسته به ارگانی معرفی کرده که واقعا نبوده است؟ اگر در این زمینه ادعای خلاف واقع نکرده باشد، از مصادیق کلاهبرداری نمی‌تواند باشد. اما چنانچه بتوان سوء‌نیت مرتکبین را با توجه به مدارک موجود ثابت کرد می‌تواند از مصادیق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع باشد که نسبت به کلاهبرداری مجازات خفیف‌تری دارد. حال برای بررسی این‌که چه برخورد قانونی با آنها می‌شود باید درباره روند قانونی رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به یکی از این دو روش توجه کرد:

1) کیفری: در پرونده‌های کیفری، شاکی به دادسرا می‌رود، اعلام جرم می‌کند و تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود. اگر ارکان جرم طبق آنچه مقنن در قانون کیفری آورده است تحقق پیدا کرده باشد و مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) این موضوع را احراز کند، قرار مجرمیت و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می‌شود. پس از تایید مقامات بالاتر نیز کیفرخواست که شامل نوع جرم (با ذکر ماده قانونی که جرم را تعریف کرده) می‌شود پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود و در دادگاه کیفری مجازات مجرم براساس کیفرخواست صادره بعد از رسیدگی، شنیدن دفاعیات متهم و دلایل شاکی تعیین می‌شود.

2) دعوی حقوقی: در این موارد شاکی به دادگاه حقوقی می‌رود و حق خود را مطالبه می‌نماید. خوانده نیز برای بررسی موضوع به دادگاه می‌رود و موظف است به سوالات و خواسته‌های شاکی پاسخ دهد.

در چنین پرونده‌هایی که تعداد شاکیان زیاد است معمولا اتفاق می‌افتد که شاکیان بدون بررسی جرم بودن یا نبودن کاری که مرتکب انجام داده است، مستقیم به دادسرا مراجعه می‌کنند زیرا عموما تصور افراد جامعه بر این است که در پرونده کیفری زودتر به حق خود می‌رسند. معمولا بعد از این‌که مقامات تحقیق با توجه به مدارک ارائه شده وقوع جرم را احراز نکنند بعضا ناگزیر از صدور قرار منع تعقیب هستند یا تحت تاثیر فشار تعداد زیاد شکات و افکار عمومی مجبور به دعوت طرفین برای مذاکره و مصالحه قبل از صدور هر نوع قراری می‌شوند.

رابعه موحد، روان‌شناس: در بازپروری یک مجرم هم خانواده نقش دارد و هم جامعه. وظیفه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها با دستگیری، محاکمه و پایان دوران محکومیت مجرمان تمام نمی‌شود. نباید فرد محکوم را چند سال در زندان نگه داشت و سپس به او گفت برو. روند قانونی باید ادامه داشته باشد و اقدامات قضایی را به مشاوره‌های روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی پیوند دهد.

افرادی که حبس‌های طولانی را پشت سر گذاشته‌اند وقتی به جامعه برمی‌گردند احساس سرخوردگی دارند. تصور کنید فردی از زندان آزاد و مجدد وارد جامعه می‌شود. می‌بیند برادرش ازدواج کرده، فرزند دارد، خانه و ماشین خریده و شغل مناسبی دارد. در حالی که او عمر خود را به‌خاطر یک عمل اشتباه تباه کرده است. او فکر می‌کند حقش را خورده‌اند و دچار عقده می‌شود. مسوولان باید محکومان را بعد از آزادی موظف کنند برای مشاوره پیش روان‌شناسان بروند یا حتی روان‌شناسان را سراغ آنها بفرستند. این مشاوره باید رایگان صورت بگیرد و متولی‌اش هم باید مراجع قضایی باشند. از طرفی مددکاران اجتماعی باید برای این افراد شغل مناسب پیدا کنند. حتی خود سازمان زندان‌ها باید این افراد را ضمانت کند و برایشان کار پیدا کند تا احساس نکنند از جامعه حذف شده‌اند و جایگاه واقعی‌شان همان زندان است.

اما خانواده‌ها چه باید بکنند؟ خانواده باید کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش بکشد. خانواده بعد از آزادی محکوم، با فردی روبه‌رو می‌شود که سرشار از خشم است، کار ندارد و باری به دوش خانواده است. چنین شرایطی در طولانی مدت برای خانواده قابل تحمل نیست، بخصوص که فرد با ارتکاب جرم و محکومیت باعث سرافکندگی خانواده شده و آبروی خانواده را ریخته است. به​رغم همه این مسائل، خانواده تنها نقطه اتکای چنین افرادی است و باید وظیفه نهادهای دیگر را هم انجام دهد. در پیدایش یک مجرم و وقوع جرم تنها خانواده مقصر نبوده است. مشکلات مالی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم دخیل بوده‌اند. در واقع جامعه تاثیر زیادی در ایجاد بستر جرم خیز و ارتکاب جرم داشته است. اما وقتی عضو یک خانواده دوران محکومیت را پشت سر می‌گذارد خانواده به‌عنوان تنها نقطه اتکای او باید وظایف خود و وظایف جامعه را انجام دهد. در اینجا به خانواده‌ها توصیه می‌شود فردی که به خانه بازگشته را درک کنند.

افرادی هستند که تا یک ماه پس از آزادی تمام پیشنهادهایی را که برای کارهای خلاف دریافت می‌کنند، رد می‌کنند. آنها تصمیم دارند خلاف را کنار بگذارند و به جامعه عادی برگردند. اما وقتی در طول یک ماه هیچ حمایتی از سوی جامعه نمی‌بینند به جمع مجرمان باز می‌گردند. ما ناخودآگاه این افراد را به سمت جرم سوق می‌دهیم. باید به فردی که سابقا مجرم بوده و تاوان عملش را پرداخته فرصت داد که خود را بازیابی کند و دوباره بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند. خانواده باید او را کمک کند که اعتماد به نفس از دست رفته را دوباره به‌دست آورد و روی پای خود بایستد. این دوره بسیار مهم است. اگر فرد پس از چند ماه تلاش احساس کند خانواده و جامعه او را نپذیرفته​اند، فکر می‌کند جای او اینجا نیست، بلکه در زندان و پیش مجرمان است، چون آنجا احساس کمتر بودن و سرخوردگی نمی‌کرده در نتیجه مایل می‌شود به اجتماع بزهکاران باز گردد.

سارا لقایی