در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
با سیدمصطفی زینالدین، مدیر پیشین امور حقوقی شرکت ملی نفت
اصل 44 در نفت درست اجرا نشد
از آنجا که توسعه طرحهای نفت و گاز نیاز به سرمایه بالایی دارد و عمدتا تاکنون شرکتهای خارجی در اجرای این طرحها مشارکت داشتهاند، قواعد و قراردادهای خاصی برای این سرمایهگذاری تدوین و اجرا شده است.
قراردادهای بیع متقابل که از دو دهه قبل تاکنون در صنعت نفت شکل گرفت و براساس آن طرحهای بسیاری در این صنعت به ثمر نشست از جمله قراردادهایی است که عمدتا با هدف استفاده از سرمایه خارجیان در توسعه طرحهای نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته و البته میان دولتها و مجالس چالشهایی نیز ایجاد کرده است، هرچند این قراردادها با اصلاحاتی اندک نیز مواجه شده است.
آنچه در پی میآید گفتوگوی جامجم با دکتر سیدمصطفی زینالدین، عضو هیات مدیره و مدیر پیشین امور حقوقی شرکت ملی نفت است که 30 سال در نفت حضور داشت و در تدوین، اصلاح و اجرای بسیاری از قراردادهای نفتی نقشآفرین اصلی بوده و به دلیل تسلط بر حقوق بینالملل معمولا در مذاکرات نفتی حضوری پررنگ داشته است. وی هماکنون عضو هیات علمی دانشگاه است و به گفته خودش دو سال پیش از شرکت ملی نفت پیش از موعد سنی بازنشسته شد.
آیا استفاده از روش بیع متقابل برای امضای قرارداد با کارفرمایان داخلی به منظور اجرای طرحهای توسعهای نفت میتواند پاسخگوی طرحهای نفتی باشد؟
این قراردادها در چارچوب جذب سرمایه و استفاده از خدمات فنی و تخصصی شرکتهای بینالمللی نفتی تهیه و تنظیم شده و با توجه به شرایط مختلف به ویژه قوانین حاکم بر صنعت نفت اجرا میشود که البته با تغییراتی نیز مواجه شده است.
این چارچوب قرارداد توسعهای با چارچوب قراردادی که در دنیا به عنوان قرارداد نفتی شناخته میشود، تفاوتهای بسیار زیادی دارد و دلیل انتخاب این روش برای اجرای طرحهای توسعهای در صنعت نفت وجود محدودیتهایی بودکه از سوی خارجیها اعمال میشد و مدلی که در ایران اجرا میشود با نمونههای مرسوم در قراردادهای نفتی دنیا تفاوت دارد. در چارچوب قراردادی بیع متقابل چنانچه طرف قرارداد یک شرکت خارجی باشد باید قرارداد براساس چارچوب تدوینشده در قراردادهای خارجی اعمال شود، ولی اگر با توجه به شرایط داخلی و محدودیتهای ایجادشده بخواهیم از این مدل برای قراردادهای توسعهای که با پیمانکاران داخلی منعقد میشود از این روش استفاده کنیم اول باید ببینیم پیمانکاران ما آن امکانات مندرج در چارچوب بیع متقابل را دارند یا نه و در صورتی که شرایط و امکانات لازم را نداشته باشند تمهیداتی در قراردادها در نظر گرفته میشود که امکان انجام پروژهها برای پیمانکاران داخلی را فراهم میسازد اما با وجود محدودیتهای منابع و شرایطی که پیمانکاران داخلی دارند به نظر میرسد اعمال چنین روشی چندان مناسب و صحیح نیست و به نفع پروژههای کشور است که اگر میخواهد بموقع و بهینه اجرا و تکمیل شود در چارچوبهای فعلی تمهیداتی متناسب با در نظرگرفتن شرایط موجود کشور و همچنین توان و امکاناتی که پیمانکاران داخلی دارند قرارداد بسته شود و در غیر این صورت پاسخگوی نیاز طرحهای توسعهای نفت و گاز نخواهد بود.
شما در شکلگیری قراردادهای بیع متقابل نقش داشتید و با توجه به این که این نوع قراردادها چندین بار مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته است، اساسیترین ایراد واردشده به این قراردادها چه بود که تغییرات آن را الزامی کرد؟
شاید نتوان به آن ایراد گفت بهتر است بگوییم چه تمهیداتی برای بهتر انجام شدن این قراردادها باید در نظر گرفته شود تا پروژههایی که توسط پیمانکاران داخلی انجام میگیرد بتوانند در چارچوبهای مقرر اجرا شوند و به هدف عمده قراردادها که تولید نفت و گاز است، دست یابند. باید دید قرارداد چه ابزارهایی را به پیمانکاران میدهد تا بتوانند کار کنند و بر همین اساس در جهت تسهیل پروژه و متناسب با آن در قرارداد اصلاحاتی صورت پذیرد، این یکی از مسائلی است که پیمانکارها همیشه با آن مواجه بودهاند. در تجربه 40 پروژه با مدل قراردادی بیع متقابل که در گذشته اجرا شده، به دلیل بلندمدتبودن قراردادهای توسعهای در نفت که عموما اجرای آنها بیش از دو یا سه سال زمان میبرد و با توجه به تلاطم شرایط بازار پیمانکاران در آن چارچوب اولیه تحت قراردادی که حالا ممکن بود در مناقصه برنده پروژه بوده یا به طور مستقیم وارد شده، نمیتوانستند کار کنند. از طرفی چون پروژهها توسط پیمانکاران متعدد تحت نظر پیمانکار اصلی اجرا میشد آنها هم دچار مشکلات حاشیهای ناشی از شرایط بیرونی میشدند که این باعث تغییر قیمت قرارداد یا مدت آن میشد. بنابراین یکی از راهکارها این است که برای شفافیت بیشتر موضوع در قیمتی که در نهایت قیمت کل قرارداد است، انعطافهای لازم در نظر گرفته شود تا هزینهها به صورت واقعی و قابل کنترل باشد و هزینههای واقعی که مورد تایید کارفرماها قرار میگیرد به پیمانکار پرداخت شود. در حال حاضر، پیمانکاران ما امکانات مالی زیادی ندارند که بتوانند کار را با هزینههایی بیش از هزینه مناقصه انجام دهند. تجربه حاصل از انجام پروژههای متعددی که در صنعت نفت وجود دارد و پیمانکاران مختلف داخلی هم بعضا آن را انجام دادند میتواند کمک کند تا شرکت ملی نفت بتواند راهکارهای قراردادی لازم را متناسب با این تجارب در جهت اصلاح این قراردادها به انجام برساند.
عموما اصلاحات در قراردادها در حوزه قیمت و مدت قراردادهاست که شرایط بیرونی و بازار، آن را به پروژهها تحمیل میکند. زیرا با افزایش قیمتهای جهانی عمدتا قیمت کالاها و تجهیزات نیز بالا میروند و منجر به افزایش هزینه در اجرای پروژهها میشود.
با توجه به رویکردی که اخیرا در نفت ایجاد شده آیا فکر میکنید با وجود شرایط تحمیلی به کشور منابع داخلی جوابگوی توسعه نفت باشد؟
مسئولان صنعت نفت ارقام بالایی را در جهت رفع نیازهای صنعت نفت اعلام کردند و از آنجا که این رقمها بسیار بالاست و عموما پیمانکاران داخلی توان تامین منابع مالی برای طرحهای توسعهای در این ابعاد را ندارند، بر این اساس نیاز به کمک و تسهیلات از سوی دولت نیز کاملا وجود دارد.
با وجود این به نظر نمیرسد که در کوتاهمدت امکان تهیه این منابع برای پیمانکاران داخلی وجود داشته باشد و البته چنانچه این تعامل بین پیمانکاران داخلی با خارجیها برای جذب منابع وجود داشته باشد میتواند به سرعت به اجرای پروژهها بینجامد.
کارشناسان میگویند یکی از راههای تامین منابع مالی در نفت اجرای درست اصل 44 است که به نظر میرسد اجرای این قانون چندان توفیقی در صنعت نفت نداشته است. دلیل این عدم موفقیت در چیست؟
قوانین و مقررات در رابطه با اصل 44 روشن است. به نظر نمیرسد از لحاظ اجرای قانون کمبودی وجود داشته باشد، اما آنچه جریان را کند میکند، وضعیت ساختاری خاص صنعت نفت است. در این صنعت واحدهای مختلف ارتباط ارگانیک و زنجیرهای با هم دارند و از هم جداکردن این زنجیره ایرادها و اشکالهایی را برای آن واحد ایجاد خواهد کرد. فرض کنید پالایشگاهی دارید، پالایشگاهسازی نیاز به سرمایه بالایی دارد و واحدهای مختلفی در آن ایجاد میشوند که آنها نیز سرمایهبر هستند.
پس هر بخش خصوصی نمیتواند همه این واحدها را ایجاد کند و این یکی از موانع کار به حساب میآید.
ضمن اینکه از عمر بعضی از این پالایشگاهها مدت زمان زیادی گذشته که به طرحهای توسعهای و بهینهسازی نیاز دارند و اجرای این طرحها نیز هزینه بالایی دارد. شاید یکی از موانع، وجود پیچیدگیهایی باشد که در عمل مانع از واگذاری و اجرای درست اصل 44 میشود و البته واگذاری به بخش خصوصی هم آنطور که تا به حال در تصمیمات و بخشنامهها صورت گرفته طرحهای توسعهای این واحدها را دچار مشکل ساخته است که من معتقدم ناشی از اجرای نادرست این قانون بوده است.
نمونه آن پالایشگاههای نفت و گازی هستند که واگذار شدهاند اما سرمایهگذاران باتوجه به هزینههای بالای پالایشگاهها توان لازم را برای اجرای طرحهای توسعهای نداشتند و عملا کار با مانع مواجه شده است. و البته بعضا مشاهده شده که اشکالاتی نیز ناشی از اجرای ناصحیح قانون ایجاد شده است وگرنه قوانین و مقررات بسیار شفاف هستند و در قانون طبقهبندیهای لازم صورت گرفته که چه پروژههایی واگذار شود. مثلا بخش بالادستی صنعت نفت قابل واگذاری نیست. مطابق قانون بعضی طرحها تا صد درصد و بعضی تا 20 درصد مجوز داده شده که دست دولت باقی بماند، اما اجرای اینها به دلیل عوامل مختلفی که وجود دارد در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده که باید برای آن چارهاندیشی شود.
به نظر شما با توجه به آنچه اشاره کردید، برای بهینهشدن یا جذابشدن قراردادها برای جذب سرمایه در صنعت نفت چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟
اگر بخواهیم با توجه به شرایط فعلی، مسیر قراردادها را برای ورود بخش خصوصی ایرانی هموارتر کرده و انگیزه ایجاد کنیم تا جذابتر شود، با این دید و هدف که پیمانکاران داخلی بیشتر در این طرحهای توسعهای مشارکت کنند به نظر میرسد این امکان وجود دارد که با توجه به تجارب حاصل از اجرای قراردادهای بسیار زیاد بیع متقابل تاکنون، یکسری اصلاحاتی برای تسهیل حضور و فعالیت پیمانکاران داخلی در این قراردادها اعمال شود. این اصلاحات قراردادی میتواند برای مشارکت داخلیها در پروژهها انگیزه ایجاد کند.
یکی از مشکلات قراردادهای صنعت نفت، منع قانون اساسی در مورد قراردادهای مشارکت در تولید است. آیا با توجه به سرعت عمل کشورهای همسایه در برداشت از مخازن مشترک بهتر نیست راهکاری برای حل این مشکل اندیشیده شود؟
در قانون اساسی ممنوعیتی در رابطه با انواع قراردادها وجود ندارد، اما در اینکه منابع طبیعی مثل نفت خام و گاز انفال و متعلق به مردم هستند، تصریح دارد. ترتیبات و اجرای مربوط به این مواد هم در قوانین ذیربط تبیین شده است. قوانین ذیربط قوانینی است که در رابطه با صنعت نفت و گاز وجود دارد. این قوانین از اساسنامه و قانون نفت گرفته تا قوانین برنامهای که طی سال گذشته داشتیم، چارچوبهایی در رابطه با نحوه توسعه منابع نفت و گازی ارائه کرده و براساس آن عمل شده است.
در قانون برنامه پنجم راهکارهای تازهتری برای حل این مشکل آمده است و به همین منظور استفاده از ترتیبات قراردادی را مطرح کرده است.
آنچه در دنیا بیشتر به عنوان روش قراردادی برای انجام کارهای توسعهای میادین نفت و گاز استفاده میشود، عمدتا قراردادهای production shairing (مشارکت در تولید) است.
صرفنظر از شرایط فعلی که تعامل با شرکتهای خارجی دچار محدودیت شده، به عنوان یک بحث تئوریک میتوان گفت ضرورتا عنوان قرارداد نیست که جذابیت و انگیزه در پیمانکاران، شرکتهای نفتی یا سرمایهگذاران خارجی ایجاد میکند؛ بلکه محتوای قرارداد است. این قابل تفسیر است که آیا قانون ممنوعیت مشارکت در تولید با قانون اساسی مغایرت دارد یا نه.
به نظر میرسد لازم باشد بیشتر در محتوای قراردادها اصلاحات صورت پذیرد.
مشخصا میتوان برای میادین مشترک زمینهای ایجاد کرد تا انگیزههای لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی فراهم شود، بدون اینکه مالکیت مخزن نفت و گاز به پیمانکار خارجی داده شده یا قراردادی در این زمینه منعقد شود یا بخواهیم حقوقی برای خارجیها قائل شویم و البته روشهای دیگری وجود دارد که میتوان این انگیزهها را ایجاد کرد.
چه مشکلاتی سد راه اجرای قراردادها با شرکتهای خارجی وجود داشت؟
اگر سابقه اجرایی قراردادها را بررسی کنید، میبینید قراردادهای بیع متقابل در کشور انجام شده، در شرکت ملی نفت مشکلی در رابطه با تعامل و جذب سرمایه خارجی از طریق شرکتهای نفتی نداشت؛ بلکه آنچه باعث شد کارها کند شود، شرایطی بود که بعدا به وجود آمد.
انواع و اقسام شرکتهای نفتی معتبر دنیا حاضر بودند با همان چارچوبهای قراردادی بیایند و پروژهها را اجرا کنند. از شرکتهای آمریکایی گرفته تا شرکتهای اروپایی. بنابراین آنچه که آنها را بتدریج دور کرد، شرایط تحمیلی به کشور بود که براساس چارچوب و مقرراتی به وجود آمد که آمریکا و اروپا وضع کردند.
پس چارچوبهای فعلی نبود که باعث شد کارها به کندی صورت بگیرد یا عملا کنار برود، بلکه بحث شرایط تحمیلی بود. پس با همان چارچوبهای فعلی میشود کار انجام داد. ضمن این که قرار بود قانون برنامه پنجم یا قانون نفت مجوزهایی را بویژه درباره توسعه میادین مشترک بدهد که بتوان براساس آن زمینه جذب و سرمایهگذاری خارجیها را فراهم کرد که عملیاتی نشد.
البته با فرض این که محدودیتها وجود نداشته باشد به نظرم این امکان وجود دارد با همین چارچوب قراردادی علاوه بر اصلاحاتی که در محتوای آنها صورت میگیرد، بتواند خارجیها را برای ورود به این پروژهها راغب کند.
البته پیشفرض این است که آن شرایط تحریمی و تحمیلی که الان داریم وجود نداشته باشد. وگرنه با وجود این شرایط هر نوع قرارداد نفتی که تهیه و تنظیم شود باز هم امکان اجرای آن در وضعیت فعلی وجود ندارد.
ولی کشورهای همسایه ما با همین نظام حقوقی از میادین مشترک برداشت میکنند و از ما جلوتر هستند. آیا نظام ما توانسته پاسخگوی همه مسائل نفت باشد؟
مهمترین ویژگی شرکت ملی نفت ایران در مقایسه با شرکتهای نفتی دنیا دولتی بودن آن است.
اگر وضعیت شرکت ملی نفت با یک کشور اروپایی مانند نروژ یا آسیایی مانند مالزی، یا برزیل در آمریکای جنوبی مقایسه شود، نشان میدهد شرکت ملی نفت جلوتر از بقیه است.
ولی آنچه مسلم است تعاملات خارجی این شرکتها نشان میدهد در بعد بینالمللی، شرکت ملی نفت ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست.
اگر شرکت ملی نفت با شرکتهایی مانند شرکتهای نفتی چینی که بعدا ایجاد شدند مقایسه شود (مثل همین سه شرکت بزرگ نفتی چین که از جدا شدن وزارت انرژی و نفت چین ایجاد شدند) و حضور 15 ـ 10 سال اخیرشان در فعالیتهای خارجی را در نظر بگیرید خواهید دید کاستیهایی وجود دارد با وجود آن که شرکت ملی نفت سابقه طولانی فعالیت دارد و معنای این تفاوتها این است که شاید لازم است قوانین و مقررات حاکم بر صنعت نفت در برخی جوانب مورد بازنگری قرار بگیرد و برای این که شرکت ملی نفت یک شرکت بینالمللی باشد اختیارات و راهکارهای لازم تدوین شود و بخش زیادی از درآمدهای آن در بازارهای بینالمللی وارد شده و به فعالیت درآید. مانند همین شرکتها که در حال حاضر در بیش از 30 ـ 20 کشور حضور فعال در پروژههای نفت و گاز دارند.
البته سوال شما بعد داخلی هم دارد که آن هم به همین صورت قابل مطالعه و بررسی است.
به نظر شما مشارکت در تولید که با این روش در سایر کشورها جلو رفته برای آنها ضرری داشته است؟
در اینجا یک بحث سود و زیان مطرح است و بحث دیگر سیاستگذاری کشور. اگر مشارکت در تولید به عنوان یک روش در کشورهای مختلف ـ چه توسعهیافته و چه در حال توسعه ـ پذیرفته شده به این معنی است که نکات مثبتی در آن وجود دارد وگرنه هم کشورهای توسعهیافته و هم در حال توسعه از آن استقبال نمیکردند.
میدانید که مشارکت در تولید یک بسته کامل است که اکتشاف، توسعه و تولید را در بر میگیرد اما فرآیندهای نفتی ما تاکنون با این جامعیت نبوده است.
باید سود و زیان این کار را سنجید، ولی من معتقدم حتما این مدل کار منافعی داشته که اینقدر طرفدار دارد صرفنظر از تفاوتهای مختلفی که از نظر میدان و غیره در مخازن نفتی و گازی وجود دارد. سابقه، قدمت و توانمندیهایی که تاکنون داشتهایم و بعضی کشورها فاقد آن بودهاند و همچنین ابهاماتی که در رابطه با مالکیت یا حقوق قراردادی وجود دارد باعث شده کمتر در این باره چارهاندیشی شود.
به هر حال در رابطه با میادین مشترک این مساله قابل تامل است. فکر میکنم در قانون نفت که بررسی میشد، این بحثها مطرح شد که در میادین مشترک ترتیباتی فراهم گردد تا مساله حل شود.
سابقه توسعه با مدل مشارکت در تولید در کشورهای استقلال یافته شوروی سابق (آسیای میانه) نشان میدهد این کشورها امکانات مالی و توانمندیهای لازم را نداشتند. بر این اساس، طبق راهکاری که پیدا کرده بودند با این نوع قرارداد میادین نفت و گاز خود را توسعه دادند. جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان همه با این روش میادین خود را در دریای خزر توسعه دادند و جلوتر از ما هستند در حالی که وضعیت توسعه ما قابل مقایسه با آنها نیست.
در جنوب کشور، قطر هم با همین ساختارها در حال بهرهبرداری از میدان مشترک پارس جنوبی است و زودتر از ایران نیز کار را شروع کرده است. من فکر میکنم اگر با اصلاح همین چارچوب قراردادی موجود انگیزه ایجاد کنیم، بدون این که بخواهیم نام قرارداد را مشارکت در تولید بگذاریم یا حقوق مالکانه ویژه و خاص را به پیمانکار بدهیم، در صورتی که شرایط تحمیلی موجود نباشد، میادین نفت و گاز ما به آسانی قابل توسعه هستند.
با توجه به رویکرد شرقی دولت در سالهای اخیر و انعقاد قراردادهای زیاد با چین ارزیابی شما از این رویکرد و حضور چینیها در طرحهای توسعهای صنعت نفت چیست؟
من از قراردادهای منعقدشده با شرکتهای چینی یا قراردادهای در دست مذاکره در حال حاضر بیخبر هستم، اما در مورد یکی دو قرارداد که در یکی دو سال گذشته با آنها امضا شده، در واقع آنهایی بودند که به علت کنارهگیری شرکت اروپایی از پروژهها به خاطر شرایط تحمیلی و تحریم در چارچوب همان قراردادی که با اروپاییها بسته بودیم، قرارداد امضا شد. در واقع شرایط و امتیاز خاصی در آن مقاطع داده نشد بلکه شرکت ملی نفت شرط و شروط در ابتدای کار برای ورود شرکتهای چینی برای کارهای توسعهای مقرر کرد و با توجه به شرایط تحمیلی که بعدها پیش آمد و شرکتهای نفتی کنارهگیری میکردند طبعا این یکی از دلایلی بود که چینیها به تنهایی پیمانکار شدند و وارد طرحهای توسعهای صنعت نفت ایران شدند وگرنه قرار بود با شرکتهای نفتی بینالمللی دیگر مشارکت داشته باشند.
امتیاز خاصی وجود نداشت و همان چارچوبهایی که با غربیها داشتیم، با چینیها نیز اعمال شد.
در این چند سال شرکتهایی مانند شل و توتال در پارس جنوبی از ادامه فعالیت کنارهگیری کردند. تکلیف این کنارهگیریها چه میشود؟ ایران باید هزینهای بابت آنها پرداخت کند؟
پروژههایی که آنها درگیر آن بودند، پروژههای توسعهای بود که توسعه آنها به پایان رسید. با پایان پروژهها قرارداد هم خاتمه یافت. ولی برای پروژههای جدید در جریان نیستم که قراردادی منعقد شده یا نیمهکاره مانده است.
وقتی شرکت ژاپنی اینپکس در قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان کنارهگیری کرد تکلیف حقوقی قرارداد چه شد؟
کنارهگیری این شرکت از طریق انتقال و واگذاری به شرکتهای دیگر بود که به جهاتی در پروژه آمدند و ضرر و زیانی ایجاد نشد، فقط یک جابجایی صورت گرفت.
یکی از قراردادهای جنجالی نفت، قرارداد کرسنت است. اشکال حقوقی آن کجاست؟
اینها بحثهای غیرحقوقی و غیرقراردادی است که ترجیح میدهم وارد بحث نشوم.
با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی حاکم بر نفت ارزیابی شما از آینده این صنعت چیست؟
صنعت نفت جزئی از کشور است و در چارچوب سیاستهایی که در کشور وجود دارد. انجام وظیفه میکند.
این صنعت آماج بیشترین حملات و فشارهای خارجی و محدودیتها بوده است که این فشارهای خارجی از اوایل انقلاب شروع شد و صنعت نفت مورد تحریم قرار گرفت. فروش نفت و سرمایهگذاری در آن تحریم شد. آمریکا قوانینی را در همین راستا وضع کرد و اخیرا نیز تشدید شده است. اروپا و برخی کشورهای قدرتمند دیگر مانند کانادا هم به این جمع پیوستند ولی صنعت نفت واقعا با این محدودیتها کارهای خود را انجام میدهد در حالی که بیشترین فشار را تحمل کرده است و این کار هنرمندی خاصی میخواهد که با وجود فشارها بتوان برنامهها را پیش برد.
در زمانهای مختلف دولتها سعی کردند با این موضوع مقابله کنند و تلاش هر مقطعی در جای خود قابل تحسین است. اما نمیشود این واقعیت را ندید. صرفنظر از بحثهای مدیریتی یا سایر مباحث به هر حال نفت این فشارها را تحمل کرده و توانسته تا به حال کارهایش را انجام دهد.
با توجه به این که شما در شکلگیری مجمع کشورهای تولیدکننده گاز نقش داشتید فکر میکنید این مجمع میتواند مثل اوپک در بازار گاز نقشی را در آینده ایفا کند یا نه؟
این سوال را باید از دستاندرکاران پرسید. اما گاز یک بازار متفاوت از نفت خام دارد. نفت خام دارای یک بازار جاافتاده با قدمت بسیار طولانی است و بازار گاز ماهیتاً با آن تفاوت دارد. بیشتر منطقهای عمل میکند تا جهانی. در مناطق مختلف با توجه به شرایطی که وجود دارد، قیمت گاز فرق میکند. کشور ما از نظر تولید و صادرات هنوز نیاز به زمان دارد تا وضعیت خود را در بازارهای جهانی بهبود بخشد.
به عبارتی ما هنوز کشور صادرکننده گاز نیستیم. ما حتی از ترکمنستان هم گاز وارد میکنیم که بعضا از صادراتمان بیشتر است. بنابراین با توجه به منابع غنی گازی، این فرصت برای کشور ما وجود دارد که نقش خود را بهتدریج در بازار گاز دنیا ارتقا دهد و البته به دلیل همین ساختارهای متفاوت بازار گاز و نفت مجمع صادرکنندگان گاز قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.
آینده تولید عراق و تاثیر آن در نفت کشور ما را چگونه ارزیابی میکنید؟
قراردادهایی که این کشور در رابطه با افزایش تولید نفت خام با شرکتهای بزرگ نفتی منعقد کرده ارقام بالایی ذکر میشود.
به نظر میرسد با توجه به فعالیت این شرکتها، تردیدی نیست که عراق در برنامههای توسعهای خود در افزایش تولید نفت موفق باشد هر چند در نگهداشت ارقام ذکرشده برای تولید نفت که بیش از شش تا هفت میلیون بشکه در روز عنوان میشود بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد.
زیبا اسماعیلی / گروه اقتصاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
