سایه‌روشن‌های ضوابط جدید چک برگشتی

در یک سوی ماجرا موافقان برخورد تند و سختگیرانه این ضوابط قرار دارند که از تعیین مجازات‌هایی چون محرومیت 7 ساله از داشتن دسته‌چک و محرومیت طولانی‌مدت از دریافت تسهیلات و خدمات بانکی دفاع می‌کنند. نگاهی به انگیزه‌های موافقت آنان، دلایلی محکم را به ذهن متبادر می‌سازد.

آمار زندانیان چک، آمار چک‌های برگشتی، متضرر شدن مردم، کلاهبرداری‌های متعدد، تناقض و ناکارآمدی قوانین قضایی در قبال احقاق حقوق متضرر از چک برگشتی و ... به اندازه کافی محکم است.

با این حال منتقدان و نه مخالفان ابلاغ این ضوابط معتقدند به جای پرداختن به برخوردهای تند، خشن، حذفی و محروم‌کننده که خشک و تر را با هم می‌سوزاند، می‌توان چنین ضوابطی را به طور نرم‌افزاری ـ یعنی رفتار به تناسب مورد با دادن اختیار به روسای شعب ـ اجرا کرد. این گروه حتی پیشنهاد می‌کنند ارجاع این ضوابط سختگیرانه به مرور انجام شود تا دارندگان دسته‌چک نسبت به تبعات عمل خود کاملا آگاه و توجیه شوند.

در غیر این صورت برقراری محرومیتی چون نپرداختن هرگونه تسهیلات بانکی به شخصی که شاید سهوا چک او برگشت خورده باشد، در نگاه اول چندان عادلانه به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر سختگیری بیش از حد این ضوابط ممکن است دسترسی همگان به استفاده از چک به عنوان یک ابزار پرداخت مهم را بشدت محدود کند، در حالی که بانک مرکزی هنوز ابزار جایگزین موثر و فراگیری به جای آن معرفی نکرده است.

موضوع ضمانت‌های اجرایی اعمال این قانون برای همه ـ و نه فقط برای غیرخودی‌های سیستم بانکی ـ نیز موضوعی است که تاکنون توضیح روشنی درباره آن داده نشده است. لذا به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با آرامشی دوباره نگاهی دیگر و پخته‌تر به ضوابط جدید چک برگشتی بیندازد.