انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود

هنوز جنجال به وجود آمده پس از این تحولات برطرف نشده بود که کمیسیون مرکزی انتخابات مصر، سلیمان، خیرات الشاطر کاندیدای اصلی اخوان‌المسلمین، حازم صلاح ابواسماعیل از سلفی‌های افراطی و 7 کاندیدای دیگر را رد صلاحیت کرد. 15 آوریل نیز شورای عالی نیروهای مسلح مصر پس از یک دوره سکوت نسبی و عدم اظهارنظر درخصوص مسائل جاری اعلام کرد اگر چنانچه کمیته پیش‌نویس قانون اساسی نتواند تا پیش از 30 ژوئن، کار تدوین قانون اساسی جدید را به پایان برساند، ممکن است زمان انتخابات ریاست‌جمهوری را به تعویق بیندازد. البته پس از گذشت چند روز این شورا از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی و اعلام کرد که انتخابات طبق برنامه پیش‌بینی شده و در موعد مقرر برگزار خواهد شد، اما این قبیل اظهارات اثرات منفی خود را در فضای سیاسی مصر بر جای گذاشته است. از سوی دیگر، بسیاری از مردم مصر با نگرانی تحولات اخیر در عرصه سیاسی مصر را نظاره می‌کنند. کارشناسان خارجی نیز بر این باورند که این تحولات می‌تواند تاثیر نامطلوبی را بر انتخابات پیش روی داشته باشد.

در حقیقت، هر چند تحولات ماه گذشته موجب تغییر در شکل و ترکیب نامزدهای حاضر در انتخابات ریاست جمهوری مصر شده، اما ماهیت آن تغییر چندانی نکرده است. به عنوان مثال، الشاطر به دلیل داشتن سابقه کیفری آن هم در رژیم پیشین رد صلاحیت شد. وی پیش از این، در دوره حسنی مبارک با حکم دادگا‌ه‌های نظامی مصر 12 سال را در زندان سپری کرده بود. هر چند بسیاری از هوادارانش، او را به خاطر بهایی که برای مخالفت با رژیم مبارک پرداخت کرده است، نلسون ماندلای مصر می‌خوانند، اما اخوان‌المسلمین مجبور شد جایگزین مناسبی را برای وی پیدا کند و او محمد مرسی بود که از سال 2000 تا 2005 میلادی رهبری گروه اخوان‌المسلمین را در پارلمان مصر برعهده داشت. هر چند مرسی از کاریزما و پیشینه الشاطر برخوردار نیست، اما می‌تواند به عنوان گزینه‌ای مطلوب برای هواداران این گروه باشد.

سلیمان نیز به دلیل ناتوانی در جمع‌آوری امضای کافی از سوی دادگاه رد صلاحیت شد. رد صلاحیت وی درست زمانی اعلام شد که پارلمان مصر درصدد تصویب لایحه‌ای بود که از حضور مقامات بلندپایه رژیم مبارک در مناصب دولتی جلوگیری به عمل آورد. البته حذف سلیمان تغییر چندانی در عرصه رقابت میان نامزدها به وجود نیاورد چرا که عمرو موسی، وزیر خارجه اسبق مصر و دبیر کل پیشین اتحادیه عرب هنوز هم در این عرصه حضور دارد و می‌تواند گزینه‌ای مطلوب برای هواداران سلیمان باشد. عمرو موسی نیز همانند سلیمان، نماینده جریان سکولاریسم در مصر است و به نوعی نماد استمرار نظام پیشین در این کشور محسوب می‌شود.

ابواسماعیل اما به دلیل تابعیت آمریکایی مادر خود رد صلاحیت شد. چرا که براساس قانون انتخابات مصر، نامزدها باید مصری بوده و تبار و والدین مصری داشته باشند. پس از رد صلاحیت ابواسماعیل، هواداران وی اعلامیه‌های گسترده‌ای را در قاهره پخش کردند که در آنها عبارتی با این مضمون درج شده بود: «ابواسماعیل فردی صادق است و این آمریکایی‌ها هستند که دروغ می‌گویند.» در واقع، این اقدام واکنشی بود به ارائه مدارک از سوی مقامات آمریکایی به دادگاه مصر که در آن تابعیت آمریکایی مادر ابواسماعیل به اثبات رسیده بود. در میان تمام کاندیداهای رد صلاحیت شده، ابواسماعیل تنها کاندیدایی است که جانشین مناسبی برای وی وجود ندارد. ابواسماعیل پیش از آن‌که رد صلاحیت شود در بسیاری از نظرسنجی‌ها پس از عمرو موسی در رتبه دوم قرار داشت. اکنون تنها سلفی باقیمانده در عرصه رقابت‌ها عبدالله الاشعل، نامزد یکی از احزاب اصلی سلفی است، اما به هیچ عنوان از محبوبیت ابواسماعیل برخوردار نیست.

با وجود تغییرات قابل توجه در ترکیب کاندیداها، واکنش کارشناسان سیاسی به این تحولات بسیار اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. در حقیقت، این نکته که آیا مرسی می‌تواند جایگزین مطلوبی برای الشاطر باشد یا این‌که خروج ابواسماعیل از عرصه رقابت شانس کاندیداهای سکولار را افزایش خواهد داد، در شرایط کنونی چندان حائز اهمیت نیست. پیش از این رد صلاحیت‌ها دغدغه اصلی رای‌دهندگان مصری، عمق تغییرات و تحولاتی است که جامعه مصر در سال‌های آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.

برای کسانی که خواهان ثبات در مصر و عدم شکل‌گیری تحولات بنیادین در این کشور و کنترل اخوان‌المسلمین هستند هنوز هم چندین گزینه مطلوب وجود دارد. تا پیش از رد صلاحیت‌های صورت گرفته، احمد شفیق و عمرو موسی در میان این گزینه‌ها بودند. هر چند در نهایت رد صلاحیت سلیمان به نفع شفیق و موسی تمام خواهد شد، اما به نظر می‌رسد عمرو موسی بتواند آرای افرادی را که خواهان استمرار وضع پیشین و تثبیت شرایط کنونی هستند به دست بیاورد، چرا که بسیاری بر این تصور هستند شفیق تا لحظات آخر در تلاش بود حسنی مبارک در راس قدرت بماند. البته عمرو موسی نیز متهم است که از بازماندگان رژیم مبارک بوده و در انقلاب مصر نقش چندان تاثیر گذاری ایفا نکرده است. برخی نیز این‌گونه استدلال می‌کنند، به دلیل آن‌که وی در رژیم پیشین مصر به حاشیه رانده شد و مواضع تندی را علیه اسرائیل اتخاذ کرد از محبوبیت قابل‌توجهی در میان شهروندان مصری برخوردار است.

اما برای کسانی که خواستار تغییرات گسترده و بنیادی در مصر هستند هنوز هم گزینه‌های جذابی در میان کاندیداهای اسلامگرا وجود دارد. عبدالمنعم ابوالفتوح در میان‌ رای‌دهندگان شهری، مذهبی و تحصیلکرده از موقعیت بسیار مناسبی برخوردار است. وی پس از آن‌که برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کرد از اخوان‌المسلمین جدا شد.

مرسی نیز که اصولا یک سیاستمدار برجسته محسوب نمی‌شود، می‌تواند با اتکا به حمایت اخوان‌المسلمین شانس فراوانی برای پیروزی در انتخابات داشته باشد. از سوی دیگر، الاشعل نیز می‌تواند آرای قابل توجهی از مردم مصر را به دست بیاورد. مبارزه با فساد، فرصت برابر برای تمام مردم مصر، جهتگیری بیشتر مذهبی و پایان‌دادن به وابستگی مصر به ایالات متحده از جمله شعارهایی است که در برنامه‌های تمام این کاندیداها به چشم می خورد. هرچند هیچ‌کدام از این نامزدهای اسلامگرا برتری محسوسی نسبت به سایر کاندیداها ندارند، اما مرسی می‌تواند با حمایت اخوان‌المسلمین شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشد.

با توجه به این‌که هیچ‌یک از این 13 کاندیدا نمی‌توانند اکثریت آرا را در دور اول انتخابات به دست آورند، دور دوم انتخابات میان 2 کاندیدای برتر مرحله اول روزهای 16 و 17 ژوئن برگزار خواهد. پیش از رد صلاحیت چند کاندیدا، 2 مولفه، شاکله اصلی انتخابات دور اول را تشکیل می‌داد؛ نخست، انتخاب نامزدی که موجب استمرار ثبات شود و دیگر انتخاب نامزدی اسلامگرا. اما با توجه به تحولات اخیر، دور دوم انتخابات از حساسیت بسیاری برخوردار خواهد شد.

هر چند رد صلاحیت‌های صورت گرفته فضای دو قطبی بین اسلامگرایان و طرفداران حفظ وضع موجود را از بین نبرده، اما به نوعی مشروعیت انتخابات زیر سوال رفته است. هر چند در انتخابات پارلمانی مصر جناح سیاسی اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها حدود سه‌چهارم کرسی‌ها را به دست آوردند، اما کمتر کسی بود که به نتیجه آن معترض باشد. بسیاری از مردم مصر و ناظران بین‌المللی به اتفاق اعتقاد داشتند که فرآیند برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بود؛ امری که می‌تواند به دموکراتیک‌تر شدن مصر کمک فراوانی کند. در حقیقت، انتخابات پارلمانی مصر نقطه اوج انتقال قدرت سیاسی مصر بود. از زمان آغاز به کار پارلمان در مصر از ژانویه گذشته، اخوان‌المسلمین در کشمکش دائم با ارتش این کشور بر سر نحوه انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی بوده است.

تهدیدهای شورای عالی نیروهای مسلح و عدم تمایل آن برای واگذاری قدرت به پارلمان موجب ناکارآمدی پارلمان مصر شده است. به نظر می‌رسد در صورت تداوم این روند، رئیس‌جمهور جدید نیز از قدرت چندانی در موضوعات مختلف برخوردار نباشد. هم‌اکنون بسیاری بر این باورند که ارتش در انتقال قدرت به غیرنظامیان چندان جدی نیست و نظامیان می‌خواهند همچنان در پشت پرده قدرت را در اختیار داشته باشند.

تضمین استمرار انتقال قدرت در مصر مستلزم انتخاب یک رئیس‌جمهور سکولار نیست. در مقطع کنونی آنچه حائز اهمیت است، این نکته اساسی است که اولین رئیس‌جمهور مصر پس از انقلاب مردمی این کشور باید محصول انتخاب واقعی و راستین مردم مصر باشد و این انتخابات باید طی یک فرآیند عادلانه و شفاف برگزار شود. متاسفانه باید به این نکته اشاره کرد که نمی‌توان چندان به این موضوع خوشبین بود، چرا که در شرایط کنونی فریب‌کاری و هرج و مرج بر عرصه سیاسی مصر در فرآیند انتخابات سایه افکنده است.

فارین افرز / مترجم: علیرضا ثمودی