جرم سیاسی

معین شدن دولت به عنوان مسوول تعریف و تدوین لایحه جرم سیاسی در برنامه چهارم تقدیمی به مجلس و محول شدن این وظیفه به قوه قضاییه در جریان اصلاحاتی که از سوی مجلس هفتم بر روی این برنامه صورت گرفت ، مجددا مساله «جرم سیاسی » و ضرورت تعریف محدوده آن و نحوه محاکمه و مجازات مجرمان سیاسی را مطرح ساخت.

کد خبر: ۴۷۳۶۲

از سوی دیگر این نکته نیز مشخص شد که جرم سیاسی از چنان حساسیت ها و پیچیدگی هایی برخوردار است که نه تنها در تعریف آن اختلاف نظرهای جدی وجود دارد بلکه حتی در تعیین مرجع تعریف و تدوین این لایحه نیز توافقی میان اجزای مختلف نظام مشاهده نمی شود. این اختلاف نظر براستی بیش از آن که مبتنی بر دلایل و استنادات حقوقی برای اثبات مرجعیت این یا آن رکن نظام در تعریف جرم سیاسی باشد، ناشی از وجود دیدگاه های متفاوت در این ارکان و تاثیرگذاری آنها بر تعیین حدود و ثغور جرم سیاسی است . در چنین شرایطی طبعا می توان انتظار داشت که لایحه جرم سیاسی تا به سرمنزل مقصود رسیدن ، راه دراز و دشواری را از میان چالشهای نظری و کنشها و واکنش های عملی ، در پیش رو داشته باشد، هر چند در این نکته نباید شک کرد که به هر تقدیر این راهی است که باید پیموده شود؛ اما این تنها مسیری نیست که در ارتباط با جرم سیاسی باید پیمود بلکه به موازات آن طرق دیگری نیز وجود دارند که هم با سهولت بیشتری می توان در آنها به پیش رفت و هم نتایج و دستاوردهای مهم و موثری را در پی خواهد داشت . همان گونه که در مورد تمامی جرم ها در عرصه اجتماع مطرح است ، وجود برخی زمینه ها و عوامل ، موجبات رشد و گسترش آنها را فراهم می آورد. به عنوان نمونه سرقت و دزدی ، هیچگاه در یک جامعه به صفر نخواهد رسید اما با تقویت بنیه اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی می توان آن را به سمت صفر مایل ساخت کما این که در صورت برهم خوردن تعادل اقتصادی جامعه و گسترش اختلافات طبقاتی ، شاهد افزایش این بزه و ناهنجاری خواهیم بود. به همین دلیل نیز این یک اشتباه محض است که برای برخورد با دزدی و دزدان ، صرفا به فکر گسترش نیروی انتظامی و تقویت فعالیت های پلیسی باشیم . در واقع باید مجموعه ای از برنامه ها و عملکردهای فرهنگی ، اقتصادی و امنیتی دست به دست یکدیگر بدهند تا شاهد کاهش بزهکاری و ناهنجاری ها در سطح جامعه و نزدیک شدن آنها به صفر باشیم . جرم سیاسی نیز اگر چه هیچ گاه به صفر نخواهد رسید چرا که به هر تقدیر، دلایلی موجبات خروج عده ای را از مرزهای قانونی و عرفی و پانهادن آنها در محدوده تخلفات سیاسی فراهم می آورند اما می توان با اتخاذ تدابیری زمینه های کاهش و میل یافتن آن به سمت صفر را فراهم آورد. خوشبختانه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از چنان ظرفیت بالایی در این زمینه برخوردار است که بخوبی توانمندی های لازم برای این منظور را در بر دارد. در چارچوب این قانون کشور ما طی ربع قرن گذشته شاهد برگزاری بیش از 21 انتخابات بوده و احزاب و گروههای سیاسی به همراه مطبوعات و رسانه های مختلف فعالیت چشمگیری را در طول این دوران داشته اند که البته کارنامه ای درخشان در مقایسه با دوران قبل از انقلاب و همچنین در مقایسه با وضعیت کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان است . اما این همه ، مانع از آن نیست که اشکالات و اشتباهاتی را که ناشی از نوع نگاه ، رفتار و عملکرد دست اندرکاران امور مختلف است ، نادیده بگیریم . بویژه آن که بزرگنمایی های هدفدار این گونه مسائل توسط دشمنان انقلاب ، موجب شده است تا چه بسا دستاوردهای بزرگ و مهم نظام در زمینه توسعه سیاسی ، کمرنگ شده و مورد خدشه واقع شود. در واقع مطرح شدن مجدد لایحه جرم سیاسی ، تذکری دوباره است برای اندیشیدن به ظرفیت های قانون اساسی در جهت فراهم آوردن هر چه بیشتر زمینه فعالیت های سیاسی در چارچوب های مدون و مبسوط قانونی . همان گونه که امروز بسیاری از صاحبنظران ، برخوردهای قضایی و انتظامی با بزهکاری های اجتماعی را در انتهای لیست اقدامات لازم برای کاهش این گونه مسائل قرار می دهند، در مورد جرم سیاسی نیز باید به راههایی اندیشید که مسیرهای هموار و قانونی را بیش از پیش در برابر فعالان سیاسی قرار می دهد.