40میلیاردتومان برای آزادی زندانیان دیه

زندانیان دیه در جرایم غیرعمد حکایت مفصلی دارند. آنها به خاطر یک سهل‌انگاری در رانندگی که به مرگ یا مصدوم شدن فردی منجر شده، راهی زندان می‌شوند و به خاطر ناتوانی مالی و این‌که نمی‌توانند رضایت شاکی را جلب کنند، در حبس باقی می‌مانند، در حالی که با افزایش تدریجی نرخ دیه، بار دیون آنها سنگین‌تر از روزی می‌شود که جرم را مرتکب شده‌اند. تعداد این افراد کم نیست.

طبق آمار ارائه شده از سوی دولت در 33 سال گذشته، 436 هزار نفر به خاطر حوادث رانندگی روانه زندان‌ها شده‌اند که البته اکثر قریب به اتفاق آنها نیز به خاطر تنگدستی چاره‌ای جز دل بستن به حمایت‌های دولتی و مردمی نداشته و ندارند.

کمک‌های دولتی برای آزادی زندانیان دیه معمولا کفاف نیاز‌ها را نمی‌دهد و حمایت‌های مردمی نیز فقط بخش کوچکی از دیه مورد نیاز را تامین می‌کند برای همین مرتکبان جرائم غیرعمد که مشمول پرداخت دیه شده‌اند همچنان در زندان می‌مانند و مراجعات مکرر خانواده‌هایشان به ستادهای دیه نیز نتیجه‌ای نمی‌دهد.

طبق آمارهای رسمی که ستاد دیه اعلام می‌کند در هفت سال گذشته یعنی از سال 84 تا 90، در تمام هزار جشن گلریزانی که در سراسر کشور برگزار شده فقط 61 میلیارد تومان عایدی داشته که اگر به تعداد کل زندانیان دیه تقسیم شود سهم هر یک به اندازه‌ای کم است که شاید تنها بخشی از دیه مورد نیاز را تامین کند.

سرنوشت زندانیان دیه به این علت به گره افتاده که چند مشکل با سماجت تمام مثل تارهای یک ریسمان به هم بافته شده‌اند.

آمار تصادفات رانندگی در ایران، آمار مرگ و میر ناشی از یک جنگ تمام‌عیار را نشان می‌دهد؛ سالی 23 هزار کشته که جمع آن در 33 سال گذشته، می‌شود 800 هزار نفر.

به خاطر مرگ این افراد در جاده‌ها، در سه دهه گذشته، 436 هزار نفر نیز راهی زندان‌ها شده‌اند یعنی 436 هزار نفری که به احتمال زیاد از پس پرداخت دیه برنمی‌آیند و در حالی که روزهای حبس را می‌شمارند چشم به کمک‌های دولتی و مردمی دوخته‌اند.

بعد از آن‌که بیمه شخص ثالث برای تمام رانندگان اجباری شد افراد زیادی زیر چتر بیمه‌ها قرار گرفتند اما پای این حمایت نیز گه‌گاه لنگ می‌زد تا این‌که امروز بسیاری از مردم امیدی به همراهی بیمه‌ها در مواقع لزوم ندارند.

البته این برداشت مردم از عملکرد بیمه‌ها با نظر شرکت‌های بیمه کاملا فرق دارد، چون بیمه‌ای‌ها معتقدند که مردم هنگام بستن عقد قراردادهای بیمه‌ای فقط به مرگ شخص ثالث در تصادفات فکر می‌کنند و مثلا در حال حاضر قراردادی را منعقد می‌کنند که تا سقف 120 میلیون تومان را پوشش دهد غافل از این‌که در تصادفات جرحی، مصدوم شدن شخص ثالث می‌تواند به دیه‌ای چند صد میلیون تومانی منجر شود.

در حوادث رانندگی یک گروه دیگر از مردم هم گرفتار می‌شوند که سال‌هاست پشت در بیت‌المال ایستاده‌اند. آنها یا عزیزشان را در یک حادثه غیرعمدی از دست داده‌اند یا این که هنوز معلوم نیست چه کسی مسبب مرگ او بوده است.

اینها فقط حکمی از دادگاه در دست دارند که می‌گوید خون‌بهای عزیزی را که از دست داده‌اند باید بیت‌المال بپردازد، اما توان بیت‌المال آنقدر نیست که بتواند همه را راضی کند.

بیت‌المال کم‌توان البته این افراد را به سمت صندوقی هدایت می‌کند که نام کاملش صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و خودش گرفتار مشکلات قضایی، اداری و اعتباری.

آن‌طورکه ابوالفضل حسن‌زاده، بازپرس دادسرای ناحیه 3 تهران به «جام‌جم» می‌گوید: در این صندوق پیش‌بینی شده که اگر راننده بیمه‌نامه ندارد یا بیمه‌نامه‌اش منقضی شده یا این که فرار می‌کند و دسترسی به او امکان ندارد بازهم خسارت زیان‌دیدگان تامین شود، اما هنوز هم خسارت‌دیدگان زیادی هستند که تسهیلات این صندوق شامل حالشان نشده است.

در این شرایط توجه ویژه دولت به این بخش ضروری است، بویژه در زمانی که هم دولت و هم قوه قضاییه بر سیاست حبس‌زدایی و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تاکید دارند و واضح است که با توجه به حجم زیاد زندانیان مدیون و مبالغ کلان بدهی‌های ناشی از دیه، اعتباراتی شبیه آنچه که هیات دولت به این بخش اختصاص داده کفایت نمی‌کند.

مریم خباز - ‌‌گروه جامعه