فرانسه، کشوری غرق در انکار و حاشا

دولت ماریو راخوی در اسپانیا با بازار کار کنار آمده و در حال رونمایی از بودجه سفت و سخت خود است. یونانی‌ها هم با وجود تمام مشکلات بخوبی می‌دانند مخارج آزاد و فرار مالیاتی دیگر تمام شده است، اما هنوز یک کشور وجود دارد که باید با شرایط تغییر یافته خود مقابله کند.

فرانسه خود را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آماده می‌کند. رتبه‌بندی نامزدها برای دور نخست انتخابات در 22 آوریل (3 اردیبهشت) همچنان نامشخص است، اما نظرسنجی‌ها می‌گوید فرانسوا اولاند، نامزد سوسیالیست‌ها می‌تواند با رفتن به دور دوم پیروز نهایی انتخابات باشد. در واقع، در انتخابات‌های پس از بحران یورو، تقریبا بیشتر دولت‌های این منطقه توسط رأی‌دهندگان کنار گذاشته شدند، اما نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه تمام تلاش و تقلای خود را انجام می‌دهد تا در قدرت باقی بماند. حملات یک ماه پیش در شهر تولوز باعث شد توجه جدیدی به موضوعاتی همچون امنیت و اسلامگرایی شود؛ موضوعاتی که مورد علاقه جناح راست یا بهتر بگوییم راست افراطی با نمایندگی مارین لوپن است.

یکی از مشخص‌ترین نکات مربوط به انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری فرانسه این است که کمتر کسی در مورد شرایط نامساعد اقتصادی این کشور سخن می‌گوید. نامزدها تنها در مورد کم یا زیاد شدن هزینه‌ها سخن می‌گویند. هیچ‌کدام از آنها دستورالعمل مشخصی برای کاهش مالیات‌های فرانسه ندارند. سارکوزی که سال 2007 با شور و هیجان فراوانی قول اصلاحات می‌داد، این روزها چنین مسائلی را برای رأی‌دهندگان مطرح می‌کند: حمایت از تولید و صنایع داخلی، تهدید به خروج از منطقه گذرنامه آزاد اروپا در پیمان شینگن و سخن گفتن از زیان‌های مهاجرت و گوشت حلال. در تعهدات و قول‌های اولاند نیز این موارد به چشم می‌‌‌خورد: بزرگ‌ترکردن دولت، ایجاد 60 هزار شغل معلمی، اصلاح تصمیم سارکوزی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال و فشار بر اقشار ثروتمند با اخذ مالیاتی 75 درصدی.

مدافعان فرانسه به این موضوع اشاره می‌کنند که این کشور یکی از بسته‌های مدیترانه‌ای منطقه یورو است. برخلاف دیگر کشورها، نباید امسال فرانسه را دچار بحران اقتصادی شدید دانست. گرچه رتبه مالی فرانسه در ماه ژانویه یک درجه تنزل پیدا کرد، اما میزان بدهی‌های این کشور بسیار کمتر از ایتالیا و اسپانیاست. فرانسه نقاط قوتی در اقتصاد دارد که برخی از آنها عبارتند از: نیروی کار فعال و تحصیلکرده، دارا بودن تعداد بیشتری از شرکت‌های بزرگ در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی و تقویت خدمات و محصولات پیشرفته.

با این حال، زیرساخت‌ها وضعیت بسیار اسفناکی دارند. فرانسه از سال 1974 تاکنون ذخایر خود را متعادل نکرده است. بدهی عمومی‌ حدود 90 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و این رقم همچنان در حال افزایش است. مخارج عمومی‌56 درصد از تولید ناخالص داخلی است. بانک‌ها قادر به تامین سرمایه لازم نیستند. بیکاری در بالاترین سطح خود از اواخر دهه 90 میلادی است و تقریبا طی 30 سال گذشته کمتر از 7 درصد نشده و همین مساله باعث به وجود آمدن بیکاری مزمن در مناطق جرم خیز فرانسه شده است. صادرات در حالی که با سرعت هر چه بیشتر به‌سمت آلمان سرازیر می‌شود، اما بتدریج روبه کسادی می‌رود. فرانسه در حال حاضر در منطقه یورو از لحاظ مالی بزرگ‌ترین و بیشترین کسری بودجه را به خود اختصاص داده است. پیش از بحران مالی و در زمانی که قرض‌دادن بسیار آسان بود، شاید فرانسه می‌توانست با نسیه دوام بیاورد، اما دیگر اوضاع کاملا عوض شده است. در حقیقت ممکن است فرانسه تنبل و بدون اصلاحات چشم باز کرده و خود را در مرکز بحران بعدی یورو ببیند. این امری معمولی است که سیاستمداران طی دوران انتخابات برخی حقایق زشت و زننده را منکر شوند، اما غیرمعمولش این است که طی چند سال اخیر در اروپا، هیچ سیاستمداری همچون سیاستمداران فرانسه این حقایق را کاملا منکر نشده‌اند. در انگلیس، ایرلند، پرتغال و اسپانیا رأی‌دهندگان به دنبال احزابی هستند که نسبت به موارد و موضوعات واقعی تعهد و قول بدهند. بخشی از مشکل این است که رأی‌دهندگان فرانسوی به خیرخواهی دولت و در مقابل به بی‌رحمی‌ بازار اعتقادی راسخ دارند و همین موضوع باعث بدنامی‌ آنها شده است. در میان کشورهای پیشرفته، رأی‌دهندگان فرانسوی تنها افرادی هستند که جهانی‌سازی را به جای آن‌که فرصتی برای شکوفایی بدانند، تهدیدی جدی در نظر می‌گیرند.

بسیاری از رهبران مشاغل امیدوارند نوعی واقعگرایی جهانی به وجود آید. این منازعه با رفتن نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند به دور دوم انتخابات بار دیگر جان خواهد گرفت و در صورت انتخاب هریک از آنها، رئیس‌جمهور جدید تعهدات غیرمعقول خود را کنار گذاشته و به دنبال برنامه قابل قبولی برای اصلاحات خواهد بود. این دقیقا همان کاری است که دیگر کشورهای اروپایی انجام دادند. حال سوال اینجاست که آیا چنین چیزی امکان دارد؟ برای سارکوزی بسیار سخت خواهد بود که بر خلاف تمام اظهاراتش، خواستار قطع میزان زیادی از مخارج عمومی‌شود. از سوی دیگر، بر اولاند سخت‌تر خواهد بود اگر میزان مالیات 75 درصدی اعلام شده خود را کاهش دهد.

اگر اولاند در این انتخابات پیروز شود و حزب متبوعش نیز بار دیگر در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن بر دیگر رقبا پیشی بگیرد، او ممکن است متوجه شود تنها چند هفته فرصت دارد تا مانع خروج سرمایه‌گذاران از بازار فرانسه شود. اگر او نتواند مانع این امر شود، تعداد ثروتمندان و جوانانی که عازم انگلیس می‌شوند، می‌تواند بسرعت افزایش یابد. حتی اگر سارکوزی هم انتخاب شود، این خطرات از بین نخواهد رفت. او ممکن است از مالیات 75درصدی سخنی به میان نیاورد، اما دست به اصلاحات یا کاهش مخارجی نخواهد زد که فرانسه به آنها نیاز دارد. در نهایت این‌که قرار است یک نفر از این نامزدها با واقعیتی تلخ روبه‌رو شود اما اصلا مهم نیست چه کسی رئیس‌جمهور خواهد شد.