افزایش شکایت از دستگاه‌های دولتی

البته مردم، رکوردار واقعی در سال 90 نبودند، بلکه این رکورد از آن دستگاه‌های دولتی و اجرایی بود که پارسال به گونه‌ای عمل کردند که مردم شکایتشان را به دیوان عدالت اداری ببرند و در یکی از 33 شعبه فعال آن در سراسر کشور تشکیل پرونده بدهند.

این آمارها را دیروز محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد؛ همان کسی که اردیبهشت هر سال با آمارهای مشابه به جمع خبرنگاران می‌آید و میزان شکایت از دستگاه‌های دولتی را رسانه‌ای می‌کند.

او پارسال نیز در همین روزها با جمع‌بندی آمار سال 89، حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان را صعودی توصیف کرد و توضیح داد که تشکیل پنج هزار پرونده در فروردین، هفت هزار پرونده در اردیبهشت و 10 هزار پرونده در خرداد سبب شده تا ورودی پرونده‌ها به محاکم دیوان فقط در سه ماه اول سال 89، دو برابر سال قبل شود.

اوضاع در سال 88 هم مشابه سال‌های بعدش است، چون وقتی منتظری در اردیبهشت سال 89 آمارهای سال قبل را یک کاسه کرد توضیح داد که وجود 89 هزار پرونده شکایت از دستگاه‌های دولتی در سال 88 سبب شده تا این پرونده‌های ورودی که در سال 87، 70 هزار فقره بود با 30 درصد رشد روبه‌رو شود و به رقم 89 هزار برسد.

در سال‌های اخیر هر زمان که دیوان عدالت اداری آمارهایی این‌گونه ارائه داده، در همان حال نسبت به تبعات رشد قارچ‌گونه پرونده‌ها نیز هشدار داده به طوری که سال 89 علی مبشری معاون قضایی دیوان عنوان کرد که این نهاد قضایی به خاطر حجم زیاد پرونده‌ها قدرت پاسخگویی را از دست داده که این موضوع خودش سبب افزایش نارضایتی مردم شده است.

البته این هشدارها گاه از چارچوب دیوان عدالت اداری خارج می‌شود و به سایر سازمان‌های نظارتی نیز می‌رسد، به طوری که مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور که معمولا لحنی بدون تعارف دارد، دو سال پیش در حالی که از افزایش شکایت‌های مردم از دستگاه‌های دولتی گلایه می‌کرد اعلام کرد که نارضایتی عمومی می‌تواند اهداف انقلاب را خدشه‌دار کند برای همین نهادهای بازرسی باید رضایت مردم را تضمین کنند.

اما حتی این هشدارها نیز نتواسته جلوی روند افزایش شکایات مردمی را بگیرد. این یعنی این‌ که هر شهروند بعد از آن که سر و کارش به یک دستگاه دولتی افتاد به احتمال زیاد جزو شاکیان قرار می‌گیرد و چون بازرسی آن دستگاه یا دفتر شکایات به مشکلش رسیدگی نمی‌کنند او راهی دیوان عدالت اداری می‌شود و یک پرونده به پرونده‌های قبلی اضافه می‌کند.

آن‌طور که منتظری رییس این دیوان می‌گوید اکنون 74 قاضی در محاکم دیوان عدالت اداری مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند که اگر تعداد پرونده‌ها را به تعداد قضات تقسیم کنیم سهم هر قاضی 270 پرونده در ماه می‌شود یعنی کاری شبیه معجزه.

درست است که قضات به هر نحوی این پرونده‌ها را به مرحله صدور رای می‌رسانند، اما این حجم از کار که تقریبا معادل سر و سامان دادن به 10 پرونده در یک روز کاری است، خودش برای مردم و البته دیوان مشکل‌ساز شده است.

چرا که از یک‌سو دیوان با پرونده‌های ناتمام و احکامی که در زمانی محدود و فشرده صادر شده روبه‌رو است و از سوی دیگر مردم با دادگاه‌های فشرده، قضات کم مواجه‌اند.

او همچنین اشاره می‌کند که برخی مسوولان دولتی آنقدر در اجرای قوانین سهل‌انگاری می‌کنند که مجبور شدیم حکم انفصال 171 نفر از آنها را صادر کنیم.

آنچه از دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور بیرون می‌آید، اخباری است که از نارضایتی مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی حکایت دارد.

اما چندی قبل معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌ جمهور به نظرسنجی انجام شده در سال 88 استناد کرد و این‌گونه اعلام کرد که رضایت ارباب رجوع از دستگاه‌های دولتی در دولت‌های نهم و دهم رشد صعودی داشته است.

نظرسنجی‌ای که لطف‌الله فروزنده به آن استناد می‌کند در 25 استان کشور با جامعه آماری 286 هزار نفری انجام شده که میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه دولتی را بیش از 75 درصد نشان می‌دهد که در تناقضی آشکار با آمارهای دیوان عدالت اداری قرار دارد.

در واقع اگر سال 90، 110 هزار پرونده شکایت از دستگاه‌های دولتی در دیوان تشکیل شده به این معناست که 110 هزار نفر به صورت بالفعل از عملکرد این دستگاه‌ها ناراضی‌اند و این نارضایتی را به صورت اعلام شکایت بیان کرده‌اند.

این در حالی است که واقعیت‌های موجود در کشور نشان می‌دهد که میزان نارضایتی مردم بیش از تعداد پرونده‌های تشکیل شده در محاکم است چرا که از یک‌سو بیشتر مردمی که به دستگاه‌های دولتی رفت و آمد دارند اگر با مشکلی روبه‌رو شوند نمی‌دانند که می‌توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند و یا اساسا به شعب دیوان دسترسی ندارند یا از آن دست ارباب رجوعانی هستند که اگر در ادارت دولتی به مشکلی برخوردند به سمت شکایت نمی‌روند.

اما باید به دنبال کشف راه‌حل بود که راه‌حل منتظری رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها باشد.

او معتقد است اگر هر دستگاهی برای خودش محلی برای حل اختلاف ایجاد کند و اگر شکایتی از آن دستگاه شد، خودش با شاکی صحبت کند و مشکل را برطرف کند هم دستگاه دولتی سود می‌برد و هم مردمی که در قامت ارباب رجوع به امید راه افتادن کارشان به آن دستگاه دولتی رفته‌اند.

مریم خباز - گروه جامعه