پرونده هسته ای ایران

طی یک سال و نیم اخیر قوای دیپلماسی کشور را به طور جدی به خود درگیر کرده است. تا قبل از آن ، و از سال 1368، به طور پراکنده امریکا ادعاهایی درباره تلاش ایران برای رسیدن به تسلیحات هسته ای داشت ، اما حدود 20 ماه است که پرونده هسته ای ایران عملا و به طور انحصاری در دستور کار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است.
در طول این مدت ، مسوولان آژانس بین المللی انرژی هسته ای و نمایندگان 3 کشور اروپایی بارها با دیپلمات های ایرانی و مسوولان عالی کشور دیدار و گفتگو داشته اند.
تاسیسات ایران در زمینه فعالیت های هسته ای در نقاط مختلف کشور مورد بازرسی نمایندگان آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار گرفته و بسیاری از بهانه ها ابهامات و سوالات آژانس بین المللی انرژی هسته ای درباره فعالیت های هسته ای ایران حل و رفع شده است.
آخرین ابهام آژانس موضوع منشاء آلودگی برخی قطعاتی بوده که ایران از بازارهای آزاد بین المللی خریداری کرده است. بررسی های کارشناسان آژانس نشان داد که آلودگی این قطعات به اورانیوم غنی شده منشاؤ خارجی داشته و مربوط به پاکستان و روسیه بوده است.
بر این اساس می توان گفت از نظر فنی و علمی دلیلی برای متهم کردن ایران به تلاش برای رسیدن به تسلیحات هسته ای و وسایل کشتار جمعی وجود ندارد.
با این حال در آستانه نزدیک شدن به نشست شهریور ماه (سپتامبر) شورای حکام ، همه مقامات ارشد امریکایی از شورای حکام و 3 کشور اروپایی خواسته اند پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود.
نشست نمایندگان ایران و 3 کشور اروپایی در پاریس نیز زیر سایه سنگین فشارها و تبلیغات امریکا برای فشار بیشتر بر ایران و ارجاع پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت برگزار شد.
این مذاکرات با اظهارنظر وزیر امور خارجه امریکا در کویت همراه شد که می گفت : «عقیده ما این است که ایران به دنبال سلاح هسته ای است و دنیا می تواند حرف ما را در چنین روزی به خاطر بسپارد.
این ایرانی ها هستند که دارند زمان را از دست می دهند و این پرونده در آخر باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود.
کاندو لیزارایس ، مشاور امنیت ملی امریکا در مصاحبه اخیر خود با فاکس نیوز از تلاشهای واشنگتن برای تهیه قطعنامه های بسیار تند علیه ایران خبر داد.
وی بااشاره به مذاکرات 3 کشور اروپایی درباره برنامه های هسته ای ایران گفت : تهران باید به دلیل رفتارش منزوی شود، نه این که با آن تعامل صورت گیرد.
در سایه این فشارهاست که مذاکرات دیپلمات های ایران در پاریس نشانه ای از توفیق با خود نداشت و نمایندگان ایران در شرایطی قرار گرفتند که جز نپذیرفتن خواسته های طرف اروپایی چاره دیگری نداشتند.
در این چارچوب جمله وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس را بهتر می توان درک کرد: توطئه ای بزرگ علیه ایران در جریان است که باید با تحرکات وسیع دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی از وقوع آن جلوگیری کرد... حتی اگر این مساله نیز حل شود، مسائل دیگری را مطرح می کنند...»
با این حال ، نظر دولت و مجلس در یک مساله باهم تلاقی کرده است: «ایران در زمینه حق خود برای رسیدن به فناوری صلح آمیز هسته ای به هیچ وجه کوتاه نمی آید».
روز چهارشنبه گذشته ، نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن دولت ملزم به اقدام برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای می شود.
رضا طلایی نیک ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: 3 کشور اروپایی برای محروم کردن ایران از دانش هسته ای تلاش خود را افزایش داده اند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ بااشاره به طرح الزام دولت به دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای افزود: طرح جدید مجلس برای دستیابی به دانش هسته ای تاییدکننده مواضع در تعهدات دولت برای انجام وظایف قانونی و دیپلماسی است.
وی می افزاید از عوارض عملیات روانی و سیاسی علیه ایران باید پیشگیری کرد و باید برای مدیریت با اطلاعرسانی از مسائل پرونده هسته ای ، اقدامات موثر و مناسب از سوی مسوولان انجام پذیرد.
باید جوسازی های شبکه های رسانه ای وابسته به امریکا و صهیونیست ها را خنثی کرد و باوجود آن که حق طبیعی و پذیرفته شده ایران در معاهده NPT و سایر معاهدات بین المللی مبنی بر برخورداری از چرخه سوخت مشخص است ، اما 3 کشور اروپایی در تلاش هستند تا ایران از دانش هسته ای محروم شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که طرح جدید ارائه شده در مجلس در حمایت از وظایف و مواضع دولت برای صیانت از حق قانونی ایران است ، تصریح کرد: در این طرح به وظایف قانونی دولت در پیگیری تعهد آژانس انرژی اتمی و اقدام برای عملی شدن حق شناخته شده ایران در معاهده NPT برای برخورداری از چرخه سوخت به منظور مصارف صلح آمیز تاکید شده است.


ایران در محاصره سلاحهای هسته ای

پرونده هسته ای ایران ، در حالی در دستور کار آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام قرار دارد که در شرق این کشور، هند و پاکستان به فناوری هسته ای تا حد مصارف نظامی دست یافته اند و در قلب خاورمیانه نیز اسرائیل با بهره گیری از کمکهای فنی و اطلاعاتی کارشناسان امریکایی ، دارای پایگاه نظامی هسته ای است.
پاکستان آخرین کشوری است که در منطقه غرب آسیا دست به آزمایش هسته ای زده است. این کشور دستیابی به فناوری هسته ای را مرهون سرقت بزرگی می داند که عبدالقادر خان از شرکت هلندی یورانکو کرد.
این مهندس پاکستانی که در دهه 1970 میلادی کارمند شرکت هلندی محسوب می شد، نقشه سانتر یفوژهای یورانکورا سرقت کرد و به پاکستان برد. در نتیجه پاکستان توانست به مواد همجوش پذیر برای تولید سلاح هسته ای دست یابد.
به اعتقاد کارشناسان ، هر بار که اطلاعرسانی درباره فعالیت های هسته ای صورت گرفته ، از مقوله اطلاعرسانی شفاف برای افکارعمومی داخل کشورها نبوده ، بلکه از مقوله لورفتن ، افشاشدن یا عرضه اطلاعات قطره چکانی در حد ضرورت و ایجاد اعتماد با آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است.
قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس ششم معتقد است، کشورهایی که دارای سلاحهای هسته ای هستند، اطلاعرسانی درباره فعالیت هسته ای خود را پس از دستیابی به این فناوری انجام داده اند.
وی می گوید: «پس از این که استالین در شوروی و رهبران چین در کشورشان و ژنرال دوگل در فرانسه دستور فعالیت های هسته ای را صادر کردند و در همین سالهای اخیر که کشورهای هند و پاکستان آزمایش هسته ای انجام دادند، هیچ گونه اطلاع قبلی از این موضوع یا بودجه اختصاص یافته برای آن و فهرست مشخصی از دانشمندان فعال در زمینه های اتمی حتی در داخل کشورها وجود نداشت و همه فعالیت ها به صورت مخفیانه صورت می گرفت.
قشقاوی می افزاید ; کشورهایی که در پی دستیابی به دانش هسته ای چه از نوع صلح آمیز یا تسلیحاتی هستند، معتقدند این دانش نوعی بازدارندگی ایجاد می کند و در پاسخ به انتقاد کسانی که گسترش دمکراسی و حقوق بشر را به جای چسبیدن به فعالیت های هسته ای مطرح می کردند.
چنین پاسخ می دادند که وجود سلاحهای هسته ای ، بازدارندگی نسبی امنیت در امور بدون مرزی ایجاد می کند، که این جزو حقوق توسعه است و حق توسعه مقدم بر حقوق بشر است.
زیرا حقوق بشر معلول حق توسعه است. دستیابی به دانش مولفه اصلی حق توسعه است.
وی تصریح می کند: «این موضوع درباره جمهوری اسلامی ایران نیز صدق می کند، زیرا حق توسعه از حقوق طبیعی ماست و ما نمی توانیم نسبت به دانش موجود بی تفاوت باشیم و معتقدیم ارتقای سطح حقوق بشر و تعمیق دمکراسی در کشور با این موضوع هماهنگ و متناسب است.


پدافند هسته ای

علی شمخانی ، وزیر دفاع با تاکید به این که ایران ان پی تی را پذیرفته است و کسی که این را می پذیرد، نمی تواند کار محرمانه کند، می گوید: ما پروتکل الحاقی را در مرحله عمل به اجرا درآوردیم و بازرسان براحتی از مراکز نظامی مان بازرسی می کنند.
مسوولان عالی رتبه کشور نیز همواره بیان کرده اند که در سیاست دفاعی خود سلاح هسته ای را مجاز نمی شمارند. وی در عین حال خاطرنشان می کند: «نیروهای مسلح همواره بیان کرده و در بازرسی ها هم اعلام کرده هیچ فعالیت نظامی هسته ای را دنبال نمی کند، اما یک کار هسته ای می کند و آن پدافند هسته ای است.
ما کشورهای همجوار فراوانی داریم که دارای توان هسته ای هستند. ما دارای نیروگاه هسته ای هستیم که مورد تهدید واقع شده است.
آیا ما می توانیم مردم خودمان را بی دفاع بگذاریم؛ ما باید اهدافمان را در پدافند هسته ای سرمایه گذاری کنیم.
شمخانی در توضیح پدافند هسته ای می افزاید: «هر نوع هجوم و قابلیتی نیازمند یک پدافند است. مثل پدافند هوایی. پدافند شیمیایی و در موضوع هسته ای نیز به پدافند هسته ای نیازمندیم. پدافند هسته ای ، نقطه ای کردن یک آسیب هسته ای ، جلوگیری از اشاعه ، محدود کردن و پاکسازی سریع از نشت هجوم هسته ای است.

محمدرضا عزیزی
azizi@jamejamonline.ir