در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
با نظرعلی حاجیپاشا، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران
خسارت مردم را از گرانفروشان میگیریم
وارد کردن نظرعلی حاجیپاشا به بحثهای چالشی تقریبا نشدنی است. او مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران است و ترجیح میدهد همانطور که جسمش روی صندلی مدیریت تعزیرات نشسته، زبانش هم فقط از تعزیرات بگوید.
برای همین او نه از سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده گله میکند، نه از بنیاد ملی بازیهای رایانهای و نه حتی از مجامع امور صنفی و سازمان صنعت، معدن و تجارت. او فقط همینقدر میگوید که همه دستگاههای نظارتی کارشان را با جدیت دنبال میکنند و به محض اینکه تخلفی ببینند در محل حاضر میشوند و برای متخلفان پرونده تشکیل میدهند آن وقت سروکار متخلف به تعزیرات میافتد و تعزیرات هم او را نقرهداغ میکند.
حاجیپاشا از این روند خیلی مطمئن است حتی از اینکه اگر یک مشتری جنس را هزار تومان گران خریده باشد، میتواند با ارائه شکایت به تعزیرات حقوق از دسترفتهاش را احقاق کند. او در گفتوگو با ما توضیح میدهد که تعزیراتیها برای کنترل تخلفات تا چه حد به درستکاری بازرسان و چشمهای بینا و گوشهای شنوای مردم نیاز دارند.
سازمان تعزیرات حکومتی بر خلاف تصور مردم مسوول کشف گرانفروشیها نیست، اما با این حال همه آنهایی که از تخلفات واحدهای صنفی و قیمتهای غیرواقعی اجناس آن هم کالاهای اغلب بیکیفیت گله دارند، امیدوارند که این سازمان به اوضاع رسیدگی کند که بیشک افزایش ناگهانی قیمتها و نزول شدید کیفیت اجناس در آستانه عید نوروز این توقع را چند برابر میکند. شما در تعزیرات استان تهران چه برنامههایی برای کنترل بازار شبعید دارید؟
سازمان تعزیرات حکومتی براساس قانون سال 73 مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه رسیدگی به پروندهها و گزارشها، صدور حکم و اجرای احکام را بر عهده دارد، یعنی دستگاههایی مثل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای دولتی، انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور موظفند تا برای تمامی تخلفات پرونده تشکیل دهند و برخورد با تخلفات و صدور و اجرای احکام را به سازمان تعزیرات حکومتی بسپارند. در ماده 19 قانون پیشبینی شده که مدیران کل استانها و روسای ادارات تعزیرات حکومتی میتوانند تعدادی از شعب را به صورت سیار به این امور اختصاص دهند که بازرسان دستگاههای ذیربط میتوانند در قالب این گشتهای سیار همکاری کنند. با این توصیف و با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم، برنامههایی برای بازرسی و نظارت و رسیدگی به شکایات داریم. امسال از مواردی که در دستور کار ما قرار دارد تشدید بازرسی و ایجاد گشتهای مشترک سیار با دستگاهها و بازرسان آنهاست که در اینخصوص با ایجاد 25 گشت سیار در شهرستان تهران حدود 21 منطقه تهران را تحت پوشش قرار دادیم و تشدید بازرسیها را با معیت بازرسان مجامع امور صنفی و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت دنبال میکنیم.
این روزها با توجه به این که نیاز مردم به برخی کالاها افزایش مییابد، کنترل و بازرسی از فروشگاههای زنجیرهای که کالاها را به صورت مستقیم عرضه میکنند در دستور کار داریم. همچنین استقرار شعب سیار در پایانهها، فرودگاهها، راهآهن و میادین میوه و ترهبار نیز در برنامههایمان داریم، ضمن این که شعبی را هم در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا یا نمایشگاههای بهاره مستقر کردهایم تا چنانچه مردم در حین خرید تخلفی دیدند با مراجعه به بازرسان مستقر در این شعب شکایت خود را مطرح کنند و شاهد برخورد با متخلفان در همان محل نیز باشند.
اجرای طرحهای ویژه نوروز و طرحهای ضربتی مقابله با تخلفات واحدهای صنفی نشان میدهد که عدهای در سازمان تعزیرات حکومتی و سازمانهای نظارتی دیگر مشغول رصد اوضاع و رسیدگی به تخلفات هستند، اما با این که این اقدامات هر سال انجام میشود و عدهای اعمال قانون میشوند، ولی باز هم تخلفات تداوم مییابد. به نظر شما تکرار تخلفات در کشور حتی گستردهترشدن آنها نشانه ضعف بازرسیها نیست؟
البته وضع طوری نیست که بتوانیم نتیجه بگیریم تخلفات تکرار میشود و در حال افزایش است. یک زمانی مقررات اینطور نوشته میشود که مثلا درج نکردن قیمت کالا تخلف است، در حالی که این مورد قبل از هر چیزی ناشی از ضعف فرهنگی است و باید برای آن فرهنگسازی شود. در واقع به مرور زمان باید برای گردانندگان واحدهای صنفی جا بیفتد که در کنار اجرای سایر قوانین روی تمام کالاهای عرضهشده برچسب قیمت نصب کنند. پس اگر دستگاههای ذیربط بتوانند این مساله را آموزش دهند، دیگر از این بابت هیچ پروندهای تشکیل نخواهد شد. در حال حاضر درصد بالایی از پروندهها، مربوط به تخلفاتی از این دست همچون عدم صدور فاکتور است، به طوری که گرانفروشی در ردههای پایینتر قرار دارد. البته در این میان افرادی نیز هستند که به سود خودشان قانع نیستند و میخواهند با ضایعکردن حقوق مردم به منفعت بیشتری برسند، برای همین قانون برای این قبیل افراد هم پیشبینی کرده که تحت بازرسی دستگاههای مربوطه قرار بگیرند و اگر تخلفاتشان تعزیراتی بود توسط سازمان تعزیرات به پروندهشان رسیدگی شود.
البته شما در حالی تخلفاتی چون عدم درج قیمت را ناشی از ناآگاهی افراد میدانید که تجربه به ما نشان داده اغلب واحدهای صنفی که قیمت کالاهایشان را درج نمیکنند، همان کسانی هستند که گرانفروشاند و برای این که مشتری با دیدن قیمتها از خرید منصرف نشود، اتیکت نصب نمیکنند.
بله، ما هم به همین علت است که سراغ این واحدها میرویم، چون میخواهیم راه گرانفروشی را ببندیم. زمانی که بازرسان به واحدهای صنفی که اجناسشان قیمت ندارد مراجعه میکنند، در قالب یک مشتری قیمتها را سوال میکنند و اگر قیمتها غیرواقعی باشد، با آنها برخورد میکنند. بنابراین ما هم معتقدیم که درجنکردن قیمت و عدم صدور فاکتور میتواند ریشه تخلفات دیگری باشد.
زمانی که بازرسان به واحدهای صنفی که اجناسشان قیمت ندارد مراجعه میکنند در شمایل یک مشتری قیمتها را سوال کرده و اگر قیمتها غیرواقعی باشد با آنها برخورد میکنند
من در مورد ضعف بازرسیها از شما سوال کردم، اما شما بسیار با احتیاط پاسخ دادید، این در حالی است که به اذعان بسیاری از بازرسان، مجامع امور صنفی افرادی را در بخش بازرسی قرار میدهند که به خاطر وجود برخی روابط یا رسیدن به برخی منافع چشمشان را روی تخلفات میبندند. شما این موارد را تایید میکنید؟
این بازرسان چون تحت امر دستگاههای دیگر هستند ما نمیتوانیم با آنها برخورد کنیم، ولی به هر حال باید به مشکلات این بازرسان مثل پرداختنشدن حقوقشان هم توجه شود.
هر چند شما به این سوال هم خیلی با احتیاط جواب دادید، اما شکی نیست که تخلفات یک زنجیره به هم پیوسته است و ضعف بازرسیها به آن دامن میزند.
بله این موضوعی است که مجامع امور صنفی و شورای اصناف نیز آن را مطرح میکنند و البته پیگیر حل این مسائل نیز هستند تا با رفع مشکلاتی که بازرسان با آن دست به گریبانند بتوانند با خیال آسوده به بازرسی بپردازند.
دقیقا به همین خاطر است که باید توجه داشت تامین مالی نبودن بازرسان و این که اغلب آنها حقوقشان را با ماهها تاخیر دریافت میکنند، میتواند انگیزهای مناسب برای تخلف باشد چون بازرسی که دغدغه معیشت دارد، حتی اگر بخواهد هم نمیتواند پاک زندگی کند. آیا در جلسات مشترکی که با دستگاههای ذیربط دارید این مساله را مطرح میکنید؟
این مسائل همواره در جلسات از سوی مسوولان مربوطه مطرح میشود و اعلام میکنند که تا حلشدن مشکلات، پیگیر این امور هستند ولی چون این موضوع به ما ارتباطی ندارد ما وارد این حیطه نمیشویم.
اگر چه شما به این مساله وارد نمیشوید، اما تخلفات بازرسان در نهایت به پای سازمان تعزیرات حکومتی نوشته میشود و از آنجا که وجهه سازمان شما در خطر است حتما باید وارد این موضوع شوید.
ما در بحث بازرسیها بویژه بازرسی نانواییها و کارخانههای آرد حدود 2 ماه است که گشتهای سیارمان را فعال کردهایم تا کیفیت آرد را در مبدا مورد بازرسی قرار داده و سپس نظارتشان را به نانواییها گسترش دهند. حالا در این حین یعنی چه در بحث نانواییها و چه در بخشهای دیگر اگر مردم از بازرسی تخلف دیدند میتوانند از او شکایت کنند و مطمئن باشید که برخورد سختی هم با آنها میشود. اما با این وجود چون نظارت بر بازرسان در حوزه وظایف ما نیست نمیتوانم بیش از این چیزی بگویم.
حالا که شما تمایلی به موضعگیری ندارید بیایید در مورد احکام صادره در سازمان تعزیرات صحبت کنیم. یکی از مشکلات سیستم قضایی کشور گاها نبود وحدت رویه در صدور آرای قضایی است. آیا این مشکل در آرای قضات سازمان تعزیرات هم وجود دارد یا این که تمام احکام در تخلفات مشابه با وحدت رویه صادر میشود؟
در شعب تعزیرات دبیرخانه هیات عمومی وجود دارد که ماهانه تشکیل جلسه میدهد و از میان آرای صادرشده به صورت رندومی، آرا را بررسی میکند و اگر مشاهده شود که آرا در برخی شعب غیر از رویه معمول و قانونی صادر میشود، مسوولان شعب توجیه میشوند تا وحدت رویه در تعزیرات حاصل شود.
اگر برای یک واحد صنفی رای نادرست صادر شده باشد آیا امکان برگشت رای وجود دارد؟
روند و رسیدگی به پروندهها در تعزیرات به این صورت است که پس از وصول گزارش و ارجاع به شعبه بدوی نسبت به صدور رای اقدام میشود که بعد از صدور رای محکوم علیه میتواند نسبت به آان اعتراض کند. در واقع اگر رای تا 200 هزار تومان جریمه نقدی باشد قطعی است و اگر بیش از این میزان باشد، فرد حق اعتراض دارد. همچنین در مجازاتهای غیرنقدی این حق برای محکوم علیه محفوظ است که پرونده در مرحله دوم به شعب تجدیدنظر ارسال میشود و اگر مستنداتی دال بر نبود تخلف از سوی محکوم علیه ارائه شود قطعا حکم برائت برای او صادر میشود.
علاوه بر این شعبات عالی تجدیدنظر هم وجود دارد که اگر محکوم علیه بعد از تشکیل جلسه تجدیدنظر توانست به مدرک جدیدی دست پیدا کند یا رای شعبه تجدیدنظر را غیرقانونی بداند میتواند درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد که در صورت موافقت رئیس سازمان تعزیرات، پرونده کارشناسی میشود و اگر کارشناسان تشخیص دهند که این پرونده قابلیت رسیدگی مجدد دارد با نقض رای از سوی وزیر دادگستری و دستور رئیس سازمان تعزیرات پرونده به شعبه عالی تجدیدنظر ارجاع میشود.
حتما مردم کنجکاو هستند که بدانند کالاهایی که با حکم سازمان تعزیرات توقیف میشود چه سرنوشتی پیدا میکند؛ چون بعضیها معتقدند کالاهای توقیف شده مردم سر از جاهایی که نباید پیدا میکند.
کالاهایی که ما توقیف میکنیم کالاهایی هستند که قابلیت استفاده ندارند. این قبیل کالاها ـ که شاکی آنها دانشگاههای علوم پزشکی هستند ـ تمام اختیارشان را به دست همین دانشگاهها میدهیم و آنها بررسی کرده که اگر کالاهای توقیف شده مورد مصرف صنعتی داشته باشد از آن در این بخش استفاده میکنند و در غیر این صورت کالاها را معدوم میکنند. البته بخشی از کالاها به خاطر تخلفات قیمت توقیف میشود که در اینگونه موارد بعد از صدور حکم، کالا در شبکه توزیع میشود که البته در مورد پروندههای احتکار نیز اینگونه عمل میشود و فرد متخلف باید جزای نقدی تعیینشده را بپردازد.
پس قیمت اجناس توقیف شده به صاحب مال برمیگردد؟
بله، قیمت رسمی کالاها به صاحبان آن برگردانده میشود.
در مورد کالاهایی که معدوم میشود چطور؟
در اینگونه موارد هیچ پولی به صاحب مال برگردانده نمیشود که این نحوه برخورد خودش نوعی مجازات است.
سازمان تعزیرات حکومتی هر سال سبب وصول میلیاردها تومان جریمه نقدی میشود. این جریمهها چه سرنوشتی پیدا میکنند و صرف چه کارهایی میشوند؟
طبق قانون تمام وصولیها به حساب خزانه واریز میشود و دولت بخشی از این مبالغ را برای تنظیم بازار، سیاستگذاریهای اقتصادی و... به دستگاههای مربوطه میدهد و بخشی از آن را برای حمایت و پشتیبانی از دستگاههای نظارتی و تعزیراتی صرف میکند.
شما اخیرا از مردم خواستهاید تا اگر به خاطر تخلف یک واحد صنفی متحمل خسارت شدند با ارائه شکایت، خساراتشان را مطالبه کنند. سازمان تعزیرات حتی در مواردی که میزان خسارتهای وارده قابل توجه نیست تا چه حد از مردم برای رسیدن به حقوقشان حمایت میکند؟
ما همه روزه افرادی داریم که به خسارتهایشان میرسند و هرکس هم که درخواست خسارت کند، اگر گرانفروشی فروشنده اثبات شود قطعا زیاندیدگیاش جبران میشود و مابهالتفاوت قیمت را دریافت میکند.
البته بسیاری از مردم صرفا گزارش یک گرانفروشی را میدهند و حتی اگر زیاندیده باشند، مطالبه خسارت نمیکنند، پس طبیعی است فردی که هیچ شکایتی ارائه نمیدهد خسارتی هم به وی پرداخت نمیشود و فرد متخلف بدون این که شاکی خصوصی داشته باشد، فقط از بابت جنبه عمومی جرم مجازات میشود.
دریافت این خسارت چه مراحل اداری دارد؟
مردم میتوانند به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند و در آنجا پرونده تشکیل و تکمیل شود و سپس به سازمان تعزیرات بیاید. این در حالی است که مردم میتوانند مستقیما به خود تعزیرات مراجعه کنند.
مدت زمان رسیدگی به این پروندهها به طور متوسط چقدر است؟
این قبیل پروندهها نیاز به اظهارنظر کارشناسی دارد و این کارشناسان 15 روز فرصت دارند تا نظرشان را برای تعزیرات ارسال کنند که نهایتا ظرف 20 روز تعیین تکلیف میشوند، اما پروندههایی که نیاز به کارشناسی ندارد در عرض 15 روز منجر به صدور رای میشود.
صرفنظر از تخلفات افراد حقیقی، دولت نیز گاه مرتکب تخلفات تعزیراتی میشود، برای همین در سال 62 که کمیسیون امور تعزیرات فعال بود، وظیفه داشت تا با گرانفروشی توسط دولت هم برخورد کند. این در حالی است که بسیاری از مردم معتقدند که دولت خودش عامل برخی از گرانیهاست. لطفا توضیح دهید که برخورد سازمان تعزیرات با تخلفات بخش دولتی چگونه است؟
این موضوع را باید از 2 جنبه بررسی کرد. مسلما وقتی قیمت اجناس توسط دولت تعیین میشود، هزینهها بعلاوه درصدی سود برای عمدهفروشی تعیین میشود که سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده قیمتهای تعیینشده را بررسی و عادلانهبودنشان را تایید میکند. پس طبیعی است که در این بخش این دولت است که سیاستگذاری میکند، اما حالا فرض کنیم که قیمت کالایی مورد تایید دولت قرار گرفته، اما همین کالا را یک شرکت دولتی برخلاف مصوبه دولتی عرضه میکند که در اینجا طبق ماده 18 قانون، سازمان حکومتی با این موسسات و شرکتهای دولتی درست مثل اشخاص حقیقی برخورد میکند.
در استان تهران عمده تخلفات تعزیراتی کدامها هستند؟
عدم درج قیمت و صدور فاکتور، گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و تقلب در کسب در صدر تخلفات قرار دارد.
در حوزه بهداشت و درمان چطور؟
در این حوزه بیشتر موضوع رعایتنکردن بهداشت محیط در پروندهها دیده میشود، یعنی واحدهایی که بهداشت محیط را رعایت نمیکنند، طبق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی به آن رسیدگی میکنیم.
یکی از حوزههایی که سازمان تعزیرات میتواند به آن وارد شود مربوط به بیمارستانهاست. با توجه به این که بسیاری از این مراکز در حین ارائه خدمت به مردم دچار تخلف میشوند، آیا برنامه ویژهای برای برخورد با آنها دارید؟
ما از این دست پروندهها نیز داریم، به طوری که بازرسان دانشگاههای علوم پزشکی در حین بازرسی از بیمارستانها، درمانگاهها و سایر مراکز درمانی پرونده تشکیل میدهند و این پروندهها به کمیسیون ماده 11 مستقر در دانشگاه علوم پزشکی میرود که اگر کمیسیون این تخلفات را تایید کند، برای رسیدگی به تعزیرات میآید. ما بیمارستانهایی را داشتیم که بیش از نرخهای مصوب از بیماران پول گرفتند که طبق قانون با آنها برخورد میکنیم که البته در اینگونه موارد اگر شاکی خصوصی نیز وجود داشته باشد به حق و حقوق از دسترفتهاش میرسد.
شما همواره در اظهارنظرهایتان بیان میکنید که مجازات باید آخرین راه باشد که البته ما هم به این مساله معتقدیم، اما ما یک اعتقاد دیگر هم داریم و آن این که مجازاتها باید آنقدر قاطعانه باشد که مانع تکرار وقوع جرم شود. حالا شما که از برخوردهای شدید سازمان تعزیرات با متخلفان خبر میدهید آیا آماری دارید که نشان دهد مجازاتهای اعمالشده تا چه حد بازدارنده بوده است؟
بازرسیهایی که در سطح شهر انجام میشود واحدهای مجازات شده را هم در بر میگیرد، یعنی بازرسان مرتب به واحدهایی که اعمال قانون شدهاند سرکشی میکنند که نتایج نشان میدهد اکثر متخلفان پس از مجازات متنبه میشوند. در پروندههای سنگین مثل کارخانههای تولیدی هم وضع به همین صورت است، حتی وقتی پرونده آنها در تعزیرات مراحل رسیدگی را طی میکند از آنها به طور همزمان تعهد گرفته میشود تا مثلا اگر قیمت را افزایش دهند آن را به وضعیت قبل برگردانند.
ما به بازدارندگی این روشها اعتقاد داریم، اما به هر حال سرکشی مجدد به واحدهای متخلف وظیفهای است که دستگاههایی غیر از تعزیرات باید آن را پیگیری کنند.
مریم خباز/ گروه جامعه
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
