یمن پس از صالح ،ثبات یا بی‌ثباتی؟

کمیسیون ملی انتخابات در یمن، شامگاه جمعه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را که سه شنبه گذشته برگزار شد، اعلام کرد که بر این اساس عبد ربه منصور هادی تنها کاندیدای این انتخابات با کسب بیش از 99 درصد از آرا به عنوان رییس جمهوری جدید این کشور معرفی شد.

در این انتخابات بیش از شش میلیون و 600 هزار نفر از مردم یمن که حدود 66 درصد از واجدان شرایط را شامل می شوند، شرکت کردند.

انتخابات اخیر در یمن، بخشی از طرح شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به بحران یکساله اخیر در این کشور بود.

حدود سه ماه پیش علی عبدالله صالح پس از مدت ها حاضر به پذیرش طرح شورای همکاری خلیج فارس شد و به موجب آن قبول کرد که در مقابل اعطای مصونیت قضایی به وی و اعضای خانواده اش، قدرت را به معاونش ،عبد ربه منصور هادی واگذار کند و تنها تا زمان انتخاب رییس جمهوری جدید یمن، عنوان رییس جمهوری را حفظ کند.

به موجب طرح شورای همکاری، عبد ربه منصور هادی پس از کسب موافقت اکثریت مردم به عنوان رییس جمهوری دوران انتقالی در یمن، دو سال در قدرت خواهد ماند.

گرچه انتخابات اخیر در یمن که به نوعی بر خروج علی عبدالله صالح از قدرت رسمیت داد یک تحول مهم سیاسی در این کشور است اما کمتر کسی تصور می کند که بحران سیاسی و امنیتی در یمن، با این انتخابات پایان یابد.

آنچه امروز در یمن شاهد آن هستیم نوعی از تغییر محدود و کنترل شده در این کشور است که بی تردید معمار اصلی آن را باید عربستان سعودی دانست که البته در این عرصه چراغ سبز آمریکا را همراه خود داشته است.

گرچه برخی احزاب و جریانات سیاسی مخالف، با ورود به این فرایند سیاسی حاضر به تقسیم قدرت با حزب حاکم در این کشور شده اند اما گروه ها و فعالان انقلابی شدیدا مخالف این روند هستند و همچنان اعتراض خود را نسبت به آن نشان می دهند.

به طور کلی نیروهای انقلابی تغییرات سیاسی کنونی در یمن را محدود و مدیریت شده از سوی عربستان سعودی و آمریکا می دانند و خواهان اعمال تغییراتی فراگیر و ریشه ای در نظام سیاسی در این کشور هستند.

حلقه مفقوده در طرح شورای همکاری، توجه به معترضانی است که خواستار تغییراتی وسیع‌تر و بنیادی تر در نظام سیاسی یمن هستند. همین مساله باعث ایجاد نوعی شکاف سیاسی در این کشور شده که پر کردن آن به آسانی امکان پذیر نیست.

بسیاری معتقدند گرچه علی عبدالله صالح از قدرت خارج شده اما همچنان تسلط حزب حاکم کنگره ملی بر فضای یمن ادامه دارد که این می تواند مانعی جدی در ایجاد رقابت فراگیر در فضای سیاسی این کشور باشد. به طور کلی حکومت یمن در زمره رژیم های اقتدارگرای مبتنی بر هژمونی حزب حاکم همراه با سطح پایینی از رقابت سیاسی و انتخاباتی، طبقه بندی می شود.

در این نظام سیاسی اگرچه میزانی از رقابت انتخاباتی تحمل می شود، اما عملا حزب حاکم با بهره گیری از مجموعه ای از ابزارها موقعیت مسلط را به دست می آورد. به عنوان مثال، رسانه های دولتی یمن به نفع این حزب فعالیت می کردند و تاثیر این پدیده، به ویژه بر رای دهندگان بی سواد چشمگیر بوده است.

همچنین گفته می شود حزب کنگره از تمهیدات دولتی به ویژه تاثیرگذاری دولت و منافع و رانت های حکومتی استفاده می کند.

در این میان آنچه بحران سیاسی در یمن را پیچیده تر می کند، وجود بحران های امنیتی متعدد در این کشور است که طی سال های اخیر بر شدت آن افزوده شده است. تحرکات القاعده، جدایی طلبان جنوب و جنبش شیعیان الحوثی در شمال از جمله چالش های بزرگ امنیتی در یمن است که گره خوردن آن با مسائل سیاسی می تواند، تثبیت اوضاع در این کشور را در هاله ای از ابهام قرار دهد.

به طور کلی اصلی ترین دلیلی که بحران سیاسی در یمن را پیچیده می کند، وجود بازیگران متعدد در عرصه سیاسی و امنیتی این کشور است. حضور جریانات مختلف، اعم از جنبش شیعیان الحوثی در شمال، جدایی طلبان جنوب، القاعده و نیز جوانان و دانشجویان که دغدغه ها و مطالبات مختلفی دارند، چشم انداز پیچیده ای را در خصوص آینده سیاسی یمن به تصویر می کشد.

با توجه به بی سوادی گسترده، مناسبات قبیله ای و شکاف پیچیده مذهبی و فرقه ای در یمن، تفاوت های شگرفی بین تجربه این کشور و کشورهای دیگری چون تونس و مصر که طبقه متوسط قدرتمندی در آن حضور دارند، به چشم می خورد. با توجه به موارد فوق، با اطمینان می توان گفت که نه تنها دموکراسی، آرامش و ثبات به سرعت در این کشور برقرار نمی شود بلکه امکان گسترش هرج و مرج و جنگ داخلی نیز وجود دارد. (ایرنا)