حق داروسازان یا اجحاف به بیماران؟

داستان بودن یا نبودن حق فنی داروخانه‌ها از سال 87 شروع شد؛ وقتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عددی از درآمد سالانه داروخانه‌ها از حق فنی منتشر کرد.

رقم درآمد سالانه 217 میلیارد تومان به عنوان حق فنی داروخانه‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، زمزمه‌هایی را برای حذف حق فنی ایجاد کرد؛ مساله‌ای که با واکنش‌هایی از سوی انجمن داروسازان و شورای عالی داروخانه‌ها روبه‌رو شد.

اما حق فنی از کجا آمده بود، این سوال به سال‌های جنگ بر می‌گشت.در دوران جنگ که در چارچوب سیاست ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز بشدت کنترل می‌شد، قدر مطلق سود داروخانه‌ها نیز کاهش یافته بود و برای رفع مشکل داروخانه‌داران بنا به تصویب هیات دولت وقت مقرر شد مبلغی تحت عنوان حق فنی برای جبران پایین بودن سود فروش دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته شود.

اما پس از دوران دفاع مقدس و آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز ده‌ها برابر رشد کرد و به تبع آن سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت، ولی حق فنی داروخانه‌ها با وجود رفع علل ایجادکننده آن، همچنان از بیماران دریافت شد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر همین اساس آمده بود که حق فنی نسخ بیماران شهری در حال حاضر حدود 5‌/‌217 میلیارد تومان در سال است که به این مبلغ حق فنی داروهای بدون نسخه و داروخانه‌های شبانه‌روزی که از ساعت 10 شب تا 8 صبح 10 درصد حق فنی بیشتر دریافت می‌کنند، نیز اضافه می‌شود.

اما نکته جالب توجهی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بر آن تاکید شده بود، این است که بیماران غیر از آنچه توسط پزشک در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، اغلب خدمت دیگری از داروخانه‌ها دریافت نمی‌کنند و مساله بررسی مغایرت‌های احتمالی داروها نیز جزو وظایف پزشک و داروساز است و ارتباطی به بیمار ندارد که بر این اساس هزینه جداگانه‌ای از او به عنوان حق فنی دریافت می‌شود و این امر می‌تواند موجب شود برای مثال جهت دریافت یک دارو با قیمت مشخص، چندین برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فنی از بیمار مطالبه شود. به‌‌رغم اعلام این موضوع که در واقع از مرکز معتبری هم اعلام شده، داروسازان اعلام کردند پزشکان داروساز حتی برای دارو‌های بدون نسخه نیز مراجعه کنندگان را مورد مشاوره قرار می‌دهند.

همان زمان اعلام شد در بیش از 70 درصد داروخانه‌های کشور مشاوره و راهنمایی بیماران انجام می‌شود و تاکید شد که اغلب داروخانه‌ها در حال ضرر دهی هستند.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرده بود اگر سودی که برای فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده است کافی نیست، می‌توان پس از کارشناسی‌های لازم این روند را اصلاح کرد؛ ولی این که هزینه دیگری تحت هر عنوان از جمله «حق فنی» به بیماران تحمیل شود، توجیه ندارد؛ زیرا به دلیل این که این هزینه تحت پوشش بیمه‌های درمانی نیست و مستقیما توسط بیمار پرداخت می‌شود، موجب بالارفتن هزینه مازاد بیماران می‌شود. این در حالی است که در صورت اصلاح سود فروش دارو، سازمان‌های بیمه گر مجبور به تقبل هزینه می‌شوند و از فشار به بیماران کاسته خواهد شد. بر اساس این گزارش، وجود تعرفه‌های مختلف و متعدد برای ارائه یک خدمت نظیر ارائه دارو، باعث ایجاد ابهامات بیشتر در گردش کار می‌شود و بیماران به علت ابهامات موجود در صورتحساب خود امکان کنترل صحت و سقم هزینه‌های دریافتی را ندارند.

سال 87 بحث حق فنی در حد چالش‌های رسانه‌ای به پایان رسید اما سال 88 پای دیوان عدالت اداری نیز به ماجرا باز شد. تابستان سال 88 براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام شد تمامی داروخانه‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظف می‌شوند تا از دریافت حق فنی جهت نسخه‌پیچی خودداری کنند. ظاهرا تصویب این موضوع بی‌تاثیر از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نبود.

همه می‌دانند آنچه از سوی دیوان عدالت اداری تصویب می‌شود، قابل اجراست و دایره اجرای احکام در این دیوان، اجرای مصوبات را پیگیری می‌کند اما این مصوبه نتوانست راه بقیه مصوبات را طی کند.

وزارت بهداشت هم که به اعتقاد منتقدان اصولا پزشک محور اداره می‌شود یا در این خصوص موضع شفافی اعلام نمی‌کرد ‌ یا از سوی معاونت غذا و داروی وقت با حذف حق فنی مخالفت می‌کرد.

هر چند توضیحات مجلس و مصوبه دیوان عدالت اداری برای حذف حق فنی قانع‌کننده بود اما داروسازان هم حرف‌هایی در دفاع داشتند.

آنها معتقد بودند داروخانه، مرکز ارائه خدمات تخصصی است که در آن مسوولان فنی داروخانه‌ها که همان پزشکان داروساز هستند در کنار ارائه دارو به ارائه خدمات، مشاوره و راهنمایی بیماران نیز می‌پردازند و این حق فنی در ازای چنین خدماتی برای داروخانه‌ها در نظر گرفته‌ می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران در این خصوص به ایسنا می‌گوید: دریافت حق مشاوره دارویی حقی قانونی است که با حذف آن به بهانه کاهش هزینه‌های درمان، دارو نیز مانند دیگر کالاها در نظر گرفته شده و داروخانه به داروفروشی تبدیل می‌شود که به این ترتیب نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست.

دکتر رهبر مژدهی آذر ادامه می‌دهد: سال 67 به منظور ارائه مشاوره دارویی به بیماران، حق و حقوقی برای داروسازان در نظر گرفته شد؛ چرا که دارو با سایر کالاها متفاوت است و عرضه آن مسوولیت مدنی بسیاری را برای داروسازان به دنبال دارد. به این ترتیب اگر داروی مورد نظر با تجویز پزشک مطابقت نداشته یا پزشک در تجویز دارو دچار اشتباه شده باشد، داروساز طبق قانون موظف است با پزشک تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم را به بیمار ارائه دهد.

چالش بر سر حق فنی داروخانه‌ها تا جایی مهم بود که از همان 3 سال پیش مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران برای حل و فصل چنین چالش‌هایی در حوزه دارو و داروسازان تشکیل شد.

مسوولان این مجمع معتقدند که داروخانه‌ها باید با دریافت حق فنی به مراکز اطلاعات دارویی تبدیل شوند.

اما نگاه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کمی متفاوت است.حسینعلی شهریاری در این باره می‌گوید: دریافت حق فنی برای این است که داروساز درباره نحوه مصرف داروهای موجود در نسخه برای بیمار توضیح دهد. همچنین اگر داروها با هم تداخلی دارند به بیمار هشدار دهد که این موضوع در کشورهای دیگر هم وجود دارد.

او ادامه می‌دهد: این‌که این موضوع در کشور انجام می‌شود یا نه بحثی است که شاید در بسیاری از جاها اجرا نشود ولی باید مساله را حل کنیم و پاک‌کردن صورت مساله مشکلی را حل نمی‌کند. به گفته شهریاری در حال حاضر تعداد زیادی نخبگان رشته داروسازی را تربیت می‌کنیم که هدف این نیست که آنها را در داروخانه قرار دهیم چرا که داروخانه جایی است که یک تکنسین هم می‌تواند نسخه را بپیچد ولی متأسفانه به دلیل این‌که نظارتی در این زمینه نبوده است و مقصر هم شاید مجموعه دارویی دانشگاه‌ها و در نهایت وزارت بهداشت باشد به وظیفه قانونی خود در رابطه با نظارت عمل نکرده و وضعیت کنونی پیش آمده است.

او به فارس می‌گوید: هنگامی که می‌خواستند درباره تاسیس داروخانه آیین‌نامه بنویسند به دلیل این‌که داروخانه‌ داری مقرون‌به صرفه نبود، می‌خواستند درآمدی برای داروخانه ایجاد کنند، به همین علت حق فنی را اجرا کردند. یک بازنگری در این موضوع باید صورت گیرد و وظایف مشخصی تعریف شود و اگر کسی دارویی می‌گیرد و توضیحات لازم برای فرد داده می‌شود حق فنی تعلق بگیرد ولی اگر توضیحی داده نمی‌شود هیچ توجیهی وجود ندارد که داروساز پول را بگیرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه می‌‌دهد: متاسفانه کشور ما از کشورهایی است که در آن مردم زیاد دارو مصرف می‌کنند یا درست مصرف نمی‌کنند. یکی از دلایل اصلی این که برای مصرف‌کننده نه پزشکان وقت می‌گذارند که برای بیمار توضیح کامل دهند و نه وقتی بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند داروساز وقت کافی برای توضیح دارد.

علاوه بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که بر نبود مشاوره درست از سوی داروسازان در داروخانه‌ها اشاره دارد، در شکایت‌های بیماران هم به این مساله اشاره می‌شود که اغلب سوالات آنها از مسوول فنی داروخانه‌ها به بهانه شلوغی یا بی‌پاسخ می‌ماند یا این‌که بی‌حوصله به سوالات دارویی آنها پاسخ داده می‌شود.

مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز به نوعی این مساله را تایید می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر در برخی داروخانه‌ها، مشاوره دارویی به بیماران ارائه نمی‌شود که ناشی از مدیریت ضعیف این داروخانه‌هاست.

او معتقد است: در این موارد لازم است قدرت نظارتی انجمن داروسازان افزایش یابد و از طرف دیگر وزارت بهداشت نیز به نظارت خود بیفزاید. رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: به منظور ارائه مشاوره دارویی ایده‌آل همپای دیگر کشورها، ایجاد بستری مناسب لازم است که متاسفانه این امر در کشور ما تحقق نیافته است. به این ترتیب لازم است اقتصاد داروخانه‌ها با تعداد کمی بیمار به نحو مطلوب در گردش باشد. از طرف دیگر، داروخانه‌ها ملزم به ارائه مشاوره دارویی شوند.

در هر حال حق فنی داروخانه‌ها در سال 90،طبق آخرین مصوبه سازمان نظام پزشکی کشور 950 تومان است. این رقم شاید زیاد به نظر نرسد اما مجموع آن در هر نسخه مسلما به عدد بزرگی می‌رسد که اگر در ازای مشاوره به بیماران گرفته شود،قابل قبول است.

متاسفانه حق فنی لزوما به ازای مشاوره دارویی بیماران دریافت نمی‌شود و فارغ از همه چالش‌های مطرح شده، این بحث باید در نهایت به جایی برسد که هم حق فنی لحاظ شود و هم حق بیماران برای دریافت مشاوره دارویی درست،شفاف و کاربردی محترم شمرده شود.